مسألة 3: «إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شيء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته»[1]
در متن عروه فرمود، حيوانى كه مردد است ما بين كونه مأكول له يا غير مأكول اللحم بول و خرء او محكوم به طهارت است. ولكن از لحم و از شحمش بايد اجتناب كرد. حرام است اكل لحم و شحمش. كلام در تكه ديگر فتوا است كه چرا حيوانى كه مردد بوده باشد ما بين المأكول و غير المأكول اكلش حرام مىشود؟
عرض مىكنيم در ما نحن فيه تردد حيوان بين كونه مأكول اللحم او غير مأكول اللحم تارةً به شبهه حكميه مىشود. اصلا ما نمىدانيم شارع حكم كرده است كه مثلا ارنب مثل بز كوهى است و اكل لحمش حلال است يا مثل ذئب است كه اكل لحمش حرام است. شبهه، شبهه حكمى است. اصل حكم و جعل شارع را در شريعت مقدسه نمىدانيم كه حرمت الاكل است يا بر اكل او حرمتى جعل و منعى نشده است. شبهه، شبهه موضوعى است. حكم مجعول در شريعت را هيچ در او شكّى نداريم. مىدانيم بر اينكه بز كوهى خوردنش حلال است بعد از تذکيه و مىدانيم بر اينكه ذبح اكل و لحمش ولو بعد تزكيته حرام است. نمىشود خورد. فقط فايده زكات در ذبح اين است كه جلدش و لحمش پاك مىشود و مىتوان از جلدش استفاده كرد. منتهى نمىدانيم اين حيوان مذبور را در شب ديدى كه سر هم ندارد فرضنا. نمىدانيم اين بز كوهى است كه ذبح شده است و تذکيه شده است يا ذئب است كه حرام است خوردنش ولو ذبح هم شده باشد. اين شبهه هم شبهه موضوعى است. اصل الحكم را ما مىدانيم براى كليّه آن ذئب و براى كليّه آن بز كوهى. اين شبهه موضوعيّه و آن شبهه حكميّه دو تا صورت دارد:
يك صورت اين است كه ما مىدانيم اين كه حكم كلّىاش مشتبه است [مثل اين که] الانّ، يقين داريم و احراز كردهايم كه اين قابل تذکيه است. تذکيه مىشود. يعنى اگر سرش را ببرند با آن شرايط اين پاك مىشود. مىشود از جلدش استفاده بكنند. پاك است. مايعات بريزند در آن جلدش، ظرف درست كنند، يا لباس درست كنند و در غير صلاة بپوشند چون كه در صلاة مانعيّت دارد. يا آن حيوانى كه مردد است ما بين بز كوهى و ذئب مىدانيم كه قابل تذکيه است و تذکيه هم شده است اين حيوان. مىدانيم اين را. ولكن نمىدانيم بز است كه جايز است يا ذئب است كه خوردنش جايز نيست كه اصل حصول التذکيه و قبول التذکيه را مىدانيم در شبهه موضوعيّه حصول التذکيه و در شبهه حكميّه قبول التذکيه. اين را مىدانيم. يك صورت اين است.
يك صورت ديگر از شبهه حكميّه و موضوعيّه اين است كه نه اصل اين حيوان قابل تذکيه است نمىدانيم. احتمال مىدهيم مثل كلب و خنزير بوده باشد. كما اينكه كلب و خنزير لا يقبل تذکيه را، اين حيوان هم قبول تذکيه نكند. اينكه ما شك كنيم در اينكه حيوان قبول تذکيه مىكند يا نمىكند و اكل و لحمش بر فرض قبول تذکيه حلال است يا حرام. اين بحث بماند. اين بحث را به آخر مىگذاريم. تبعا للقول، بحث ما فعلاً در حيوانى است كه مىدانيم قبول تذکيه مىكند در شبهه حكميه مثل فرض كنيد در ارنب محرز است كه اين قبول تذکيه مىکند. اين قبول تذکيه مىكند اين ضابطه اش را عرض خواهيم كرد. الان عرض مىكنيم كه اين ارنب قبول تذکيه مىكند. شك فقط در جواز اكل لحمش است. يا حيوانى كه مردد است بين ذئب و بز كوهى يا غنم كوهى، علم داريم كه يقيناً تذکيه شده است و لكن نمىدانيم بز است كه خوردنش جايز است يا ذئب است كه جايز نيست. ولكن پاك است. تذکيه شده است در خارج. مىگوييم در كلمات اين جور ذكر مىشود كه ظاهراً خود مرحوم سيّد هم در عروه نظرش به اين است كه در اين حيوانى كه قبول مىكند تذکيه را كه مطلقا فرمود آن هم اكل لحمش حرام است عند الشّك ظاهرش اين است كه اينها مىگويند اصل در لحوم حرمت است. شهيد تصريح كرده است كه اصل در لحوم و شحوم حرمت است. اصل اوّلى. چرا اين اصل اوّلى حرمت است در لحوم و شحوم مىگويند مقتضاى استحباب حرمت است. آن حرمتى كه براى اكل حيوان آن وقتى كه زنده بود ثابت بود مقتضاى استصحاب او ولو بعد از اينكه او را تذکيه كرديم مقتضاى استصحاب آن حرمت احتمال مىدهيم كه تذکيه در آن حرمت هيچ تأثيرى نداشته باشد. ما لا يأكل لحمه بوده باشد آن حيوان. يا آن ذئب بوده باشد در شبهه موضوعيّه يا ارنب اصلاً مأكول اللحم نبوده باشد شرعا. تذکيه كه شده است فقط طهارت بياورد. در ارتفاع اين حرمت سابقه، هيچ دخلى نداشته باشد. بدان جهت مىگوييم كه اين حيوان آن وقتى كه زنده بود و هنوز تذکيه نشده بود اين حيوان اكل لحمش حرام بود بلا شبهة و الان كه تذکيه شده است احتمال مىدهيم كه آن حرمت باقى مانده باشد. چون كه در غير مأكول اللحم، حرمت الاكل غايط ندارد. غير مأكول اللحم يعنى اكلش حرام است حتى بعد از تذکيه. اين مأكول اللحم است كه خوردن او حرام است ولكن ترتفع مع التذکيه. اگر تذکيه شد حرمت برداشته مىشود اين مىشود مأكول اللحم.
پس احتمال مىدهيم حرمت اكل اين حيوان غايتى نداشته باشد و بعد از اين كه تذکيه شد باز حرمت باقى بماند. هم در شبهة حكميه هم در شبهه موضوعيه. استصحاب آن حرمت را مىكنيم. اين حرف بنا بر اين كه استصحاب در شبهات حكميه حجت بشود اعتبار داشته باشد، اين استصحاب درست است با يك شرط، آن شرط عبارت از اين است كه حالت سابقه كه مىگوييد اين حيوان سابقا كه زنده بود اكلش حرام بود، اين حالت سابقه ثابت بشود. وقتى كه حالت سابقه ثابت شد آن وقت درست مىشود بنا بر اين كه استصحاب در شبهات حكميه هم حجت است مطلقا اين حجيّت صحيح مىشود. على كلام، كه باز مىآييم به آن كلام. كه چه جور، بنا بر اين كه در حالت سابقه حرمت باشد اين استصحاب جارى است الاّ اين كه كسى بگويد در شبهات حكميه استصحاب اعتبارى ندارد. عمده اين است كه اين حالت سابقه حرمتش ثابت بشود.
خوب مىگوييم شما كه مىگوييد اين حيوان آن وقتى كه زنده بود، اين حيوان آن وقتى كه حرام بود يا آن وقتى كه زنده بود مىگوييد اكلش حرام بود مراد چيست؟ يعنى انسان اين حيوان را زنده، زنده بخورد؟ بلع كند، اين حرام بود؟ كه در هر حيوانى آن وقتى كه زنده بود، توجه كرديد، هر حيوانى كه زنده بود، ، هر حيوانى بوده باشد مثلا گنجشك كوچكى هست كه قابل تذکيه است. مأكول اللحم است او را زنده كسى، حلقوم وسيعى دارد، بلع كرد، خورد. اين حرام است، اين را مىخواهيد بگوييد؟ اين را اگر مىخواهيد بگوييد، اين اولا حرمت الاكل به اين معنا در بعضى حيواناتى كه اكلش حياً منكر است متصور مىشود. و اما آن حيواناتى كه ابتلاع آنها حياً ممكن نيست مثل يك گوسفند، يا يك مثل يك گرگ آنجا اين حرمت معناى معقول ندارد. علاوه بر اين كه مكلف متمكّن نيست، يك چيزى مىشود غير ممكن. عقلا با حفظ اين كه در انسان اينجور حلق است، حلق اينجورى دارد و آن حيوان به آن بزرگى است امكان عقلى ندارد. شارع اين فعل را تحريم كند. اگر مراد اين است اين مختص مىشود به بعضى حيوانات صغار كه بلع آنها حياً ممكن است. مثل سمكه صغيره، كه انسان همان در ليوان كه در آب است همين جور ليوان آب را به دهان بريزد و او را بلع كند برود. اين را مىگوييد؟ در اين حيواناتى كه بلع ممكن است، در اينها حرام است؟ در اين دليلى ما پيدا نكردهايم الى يومنا هذا. كه انسان حيوانى بوده باشد كه آن حيوان، حيوان كوچكى است كه قابل بلع است، انسان او را حياً بلع بكند اين حرام است. حرام را مرتكب شده است. اين سمكه صغيره را بلع كند اين حرام است. دليلى ندارد. و بعضىها هم كه خواستهاند استفاده كنند اين را كه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ »[2] كه گفتهاند وقتى كه خداوند فقط مذکی را استثنا كرده است معنى آن اين است كه الاّ ما زكيت غير مذکی حرام است. غير مذکی حيوان زنده را هم شامل مىشود. مقتضاى استثناى الاّ ما زكيتم در اين آيه مباركه اين است كه غير مذکی را اكل كردن حرام است. اين سمكه صغيره كه در آب مىرود به حلق و بلع مىشود يا آن گنجشكى كه عرض كردم اين غير مذکی است و اين حرام است. بعضىها تمسك به اين آيه مباركه كردهاند. و اين هم معلوم است كه تمسك درست نيست چون كه اين آيه مباركه ناظر به حيوانات مرده است. آن حيوانى كه مىميرد يا بواسطه سقوط از کوه يا بواسطه فرض بفرماييد اكل سبُع خداوند مىفرمايد خوردن اينها جايز نيست مگر آنى كه تذکيه بكنيد. يعنى حيوانى كه مىميرد، مردنش به تذکيه بوده باشد. و اما حيوانات الحى اين آيه مباركه راجع به حيوانات حى نيست.
در اين آيه مباركه مستثنى منه حيوان ميّت است. يعنى آنى كه دارد مىميرد. آن حيوانى كه دارد مىميرد يا مرده است، او را استثنا مىفرمايد كه مذکی از او عيبى ندارد. اما آن حيوانى كه حى است و نمىميرد و نه خودش هم مرده است، او چه جور است؟ ناظر به او نيست. و كيف ما كان اين را ما دليل پيدا نكرديم. اگر مراد از حرمت اكل حيوان الحى اين بوده باشد، كه اين فرض بفرماييد گفتيم ثابت نيست. بعضىها خواستهاند بگويند كه نه اين حرمت الاكل در تمام حيوانات است. اعم از اين كه ممكن بشود بلع آنها، يا ممكن نبوده باشد. فرض بفرماييد كسى يك آدمى، خروس زنده را گرفت از آن رانش يك خرده با دندانهايش بريد، خورد، اين حرام است. بلا شبهة. اين حيوان حى، در حال حيات خوردنش حرام است نه مراد بلعيدن است تنها، بلكه مراد اين است ولو يك تكهاى از او به دندانت ببرى، بخورى، آن هم حرام است. و اين حالت سابقه در تمام حيوانات دارد. بلا فرق ما بين اين كه حيوان مثل مذکی باشد، يعنى قابل تذکيه باشد مثل خروس بوده باشد، يا لا يقبل التذکيه بوده باشد. حيوانى باشد كه قبول تذکيه نمىكند. پس اين حرمت الاكل در اين حيوان در حال حيات ثابت بود بعد از اين كه اين حيوان تذکيه شد كه مثل ارنب تذکيه شد يا آنى كه مردد است ما بين بز كوهى و ذئب تذکيه شد كه فرض اين است، احتمال مىدهيم كه باز يك تكه از اين بريدن و خوردن باز حرام باشد بعد از تذکيه. چون كه احتمال مىدهيم غير مأكول اللحم بوده باشد. و آن حرمت باقى مانده باشد. اين را استصحاب مىكنيم. اگر مراد اين بوده باشد اين كه درست نيست. چرا؟ براى اين كه آنى كه خروس را برمىدارد دستش يك گازى مىگيرد و قطع مىكند از گوشت رانش يك خرده مىخورد، حرمت او بما انّه ميتة است. چون كه ما دليل داريم كه ما قُطع من الحيوان الحى، ميتة. حكم ميته اين است كه نجس است و لا يجوز الكلها، اكل ميته هم جايز نيست. خوب اين چه شد؟ ما قُطع من الحيوان الحى. موضوع اين حرمت الاكل قطعه مباينة من الحى است. مىدانيد تا مادامى كه موضوع در خارج موجود نشود حكم فعلى نمىشود. از مرحله جعل به مرحله فعليت نمىرسد. اين كه شما مىگوييد قطعهاى از اين حيوان آن وقتى كه زنده بود خوردنش حرام بود، كدام قطعهاش؟ اين كه در حال حياتش كسى از اين گاز نگرفته بود. از رانش يك خرده بردارد. آن قضيه، قضيه حقيقيه است جعل شده است كه ما قُطع من الحيوان الحى ميتة. يعنى فرض شده است اگر قطعهاى بوده باشد، مباينة من الحى بوده باشد او ميته است حكم ميته را دارد. لا يجوز اكل و خودش هم نجس است. فعليت اين حكم آن وقتى مىشود كه قطعهاى از حيوان الحى بريده بشود. آن وقت مىگوييم اين قطعه، اين كه بريده است نجس است و نمىشود اين را خورد. و اما در مفروض در مقام آن حيوان قطعهاى كه از او مىبريم بعد از زكات است. بعد از اين كه مذکی شده است قطعه بريده مىشود. اين قطعه حالت سابقه حرمتى ندارد. كه يك وقتى اين قطعه حرام بود. آن وقتى كه حيوان حى بود اين بريده نشده بود از حيوان. قطعه مباينه نبود. به عبارت ديگر، ما اگر استصحاب را در احكام تعليقيه هم حجت بدانيم، بگوييم استصحاب كما اين كه در تنجيزيات حجت است در تعليقيات هم حجت است اين در جايى است كه خود حكم مجعول در خطاب شارع حكم تعليق داشته باشد. حكم مشروط بوده باشد. نه اين كه موضوع شىء خاص بوده باشد. نه موضوع مطلق العنب است. العنب اذا غلی يحرم. اين اذا غلی يحرم قيد حرمت است. يعنى عنب يك حرمت مشروطه دارد. بعد از اين كه اين عنب زبيب شد نمىدانيم باز آن حرمت مشروطه برايش باقى است يا باقى نيست؛ استصحاب مىكنيم كه باز حرمت مشروطه را دارد. اذا غلی يحرم آن حرمت معلقه را دارد.
استصحاب تعليقى در جاهايى است كه تعليق در حكم بوده باشد. سابقا بر موضوعى كه عنب است آن موضوع فعلا باقى است، منتهى حالش عوض شده است خشك شده است، حالت زبيبى پيدا كرده است اين عنب، در آن وقتى كه عنوان عنب به او منتقل بود، در حال تَرى، حال حساب مىشود به حسب العرف، در آن حال تَرى كه خشك نشده بود اگر مىجوشيد حرمت حرام بود. يعنى حرمت الاكل مشروطه را داشت كه شارع گفته بود حرمت معلقه به غليان را دارد. نمىدانم الان هم حرمت معلقه به غليان را دارد يا نه؟ استصحاب مىكنم. پس استصحاب تعليقى در مواردى است كه در خطاب شارع، حكم مشروط بشود و حرمت يا وجوب معلق بشود. و در ما نحن فيه حرمت معلق نيست. دليل دلالت كرده است كه ما قطع من الحيوان الحى، ميتة. خوب ميتة كه حكم است. ميتة كه محمول است او هيچ تعليقى ندارد. موضوع اين ميتة شىء خاص است. كه آن قطعهاى است كه مبان من الحى بوده باشد. اين قطعهاى كه بعد از تذکيه حيوان از او جدا مىشود اين قطعه، سابقا حكمى نداشت. آنى كه سابقا حكم داشت او موجود نشده بود. او قطعه مبانى من الحى بود. قطعه مبان من الحى بود كه آن موضوع موجود نشده بود. اينى كه الان موجود شده است شىء خاص است. بله، اگر كسى دندان مىگرفت آن موضوع موجود مىشد. مبان من الحى مىشد، آن حيوان را در آن وقتى كه زنده بود، كسى دندان مىگرفت اين دندان مثل اره هم داشت، برمىداشت يك تكه از گوشتش به دهانش آن قطعه مبانة من الحى موجود مىشد. بلعيدن او هم اكل مىشد. جويدن يا بلعيدن بدون جويدن اكلش مىشد. موضوع تعليق داشت كه اگر كسى از گاز ابا نمىكرد موضوع حكم موجود بود. قطعه مبان من الحى. سابقا هم عرض كرديم كه تعليق در موضوع را كسى نگفته است كه استصحاب حجت است. تعليق در موضوع يعنى موضوع موجود نشده است. چون كه موجود نشده است حكمش هم موجود نشده است. چه چيز را شما استصحاب مىكنيد؟
اين كه الان موجود شده است كه يك قطعهاى را از مذکی قطع كردهاند اين قطعه مبان من المذکی است، من الحيوان مذکی است، نه من الحيوان الحى. اين يك شىء ديگر است. حكم او را به انا آوردن معنايش استصحاب نيست. پس اگر بنا بوده باشد، استصحاب كه مىكنند بعد از تذکيه حيوان حرمت را، اگر مراد حرمت اكل يعنى بلعيدن بوده باشد. بله آن حرمت تعليقى نداشت. نه در ناحيه حرمت تعليقى بود، نه در ناحيه موضوعش. موضوع حيوان غير مذکی، حى است. كه حى را خوردن يعنى بلعيدن حرام بود. اگر اين حرمت را مىخواهند استصحاب بكنند اين در غالب حيوانات كه قابل بلع نيستند در آنها اين حرمت نيست حالت سابقه. يعنى ممكن نيست ثبوتش و اما در بعضى حيوانات صغار كه ممكن است آن هم ما دليل نداريم ، حيوانى كه قابل تذکيه بشود نه هر حيوان، اين را در حال حى خوردن حرام است. يعنى بلعيدن در حال الحى حرام است اين را يقين نداريم. بله آن حيوانى كه قابل تذکيه نيست، او را حياً انسان بخورد آن هم حرام است. ما شك داريم كه اين حيوان از آن حيوانها هست يا نه؟ بايد حالت سابقه متيقنه درست كنيم آخر.
پس اين حيوانى هم كه قابل بلع است ما يقين نداريم، دليل نداريم بر اين كه اين بلعيدنش حياً حرام بوده باشد. چرا؟ چون كه محتمل است ما يأكل بوده باشد و بلعيدنش حياً محظورى نداشته باشد. پس اگر حرمت اكل آن حرمت اكل حيوان حى، به معنى بلع را استصحاب بكنيد او حالت سابقه ندارد. يعنى در بعضى جاها ممكن نيست، يعنى در غالب جاها، آن جاها هم كه ممكن است دليل نداريم. اگر مستصحب شما آن حرمت اكل قطعه مبان من الحى است، او را مىخواهيد استصحاب كنيد او حالت سابقه ندارد. در اين حيوان حالت سابقه ندارد. چون كه موضوع آن حرمت كه قطعه مبان است موضوعش در حرمت ثابت نشده بود. فقط موضوعش تعليقى بود كه گفتيم موضوع تعليقى به درد نمىخورد. حكم اگر تعليقى بشود استصحابش را مىگويند، استصحاب در احكام تعليقى هم جارى است. اما موضوع تعليقى است اين را كسى نگفته است. اين معنا استصحاب نيست.
پس على هذا تصبح النتيجه بر اين كه ما حرمتى نداريم تا او را استصحاب بكنيم. وقتى كه حرمت نداشتيم كه استصحاب بكنيم بعد از اين كه اين حيوان روباه تذکيه شد، يا بعد از اين كه اين حيوانى كه در كوه ديد امشب نمىدانيم فرض كنيد بز است يا ذئب است، تذکيه شده است اين را مىدانيم شك داريم كه آيا خوردنش، كباب كنيم بخوريم، خوردنش حلال است يا حرام كل شىء حلال حتى تعرف ا حرام، مىگويد حلال است. هيچ اشكالى ندارد. قاعده حليت جارى است. براى اين كه اگر استصحاب جارى مىشد حاكم بر اين قاعده حليت بود. حرمتش محرز بود. ديگر شك در حليت و حرمت نداشتيم. و چون كه استصحاب جارى نشد، اركان را نداشت اين جارى مىشود قاعده طهارت بلا معارض. اين تا حال اينجور بود. اگر فرض بفرماييد كسى اينجور گفت. گفت نه جماعتى از فقها تصريح كردهاند بر اين كه حيوان حى را خوردن حرام است و از اين فتوا نمىشود گذشت.
ملتزم شديم، يعنى قبول كرديم كه اين حالت سابقه هست در حيوان. آيا مىشود؟ گفتيم اگر قبول كرديم جاى استصحاب است بعضىها فرمودهاند اگر قبول هم بكنيم جاى استصحاب نيست. اگر قبول كرديم فرضنا هر حيوان حيى در حال حياتش حرمت الاكل دارد. گفتيم در اغلب حيوانات اصلا اين حرمت الاكل معقول نيست. فرضنا قبول كرديم. هر حيوانى، بزرگ يا كوچك دو چشم را روى هم گذاشتيم گفتيم كه در حال حيات حرمت الاكل دارد و بعد از اين كه تذکيه شد اين حيوان، احتمال مىدهيم آن حرمت باقى بماند. گفتيم استصحاب مىشود آخر.
اشكال فرمودند بر اين كه اين استصحاب جارى نيست. چرا؟ اشكالش عبارت از اين است گفتهاند بر اين كه اين جا توجه كرديد، اگر اين را ملتزم شديم ما دو تا حرمت داريم. يك حرمت اين است كه حيوان غير مذکی را كه به حيوان حى منطبق است، چون كه قبل از تذکيه اين حيوان حى بود. عنوان غير مذکی به او منتقل بود. حيوان غير مذکی را خوردن حرام است. اين حيوان يك حرمت اينجورى دارد، قبول كرديم اين را. ولكن اين حرمت حيوان غير مذکی را خوردن حرام است وقتى كه تذکيه شد اين حرمت تمام مىشود. چون كه موضوع اين حيوان غير مذکی بود. وقتى كه حيوان را تذکيه كرديم كه فرض كلام ما است، كه عبارت از همان ارنب است تذکيه شد يا اين حيوان مردد است به شبهه موضوعيه تذکيه شده است، آن حرمت حيوان غير مذکی آن حرمت مرتفع مىشود، چون كه موضوعش منتفى شد. وقتى كه موضوعش منتفى شد احتمال مىدهيم، مىگوييم حيوان آن وقتى كه زنده بود يك حرمتى داشت به عنوان اكل غير مذکی علاوه بر اين حرمت احتمال مىدهيم يك حرمت ديگرى هم داشت. كه آن حرمت مطلقه بود. آن حرمت اكل اين حيوان بود حتى بعد از تذکيه. چون كه اگر حيوان غير مأكول بشود معنايش اين است. كه از اين معنا تعبير مىكنم كه مرحوم حكيم هم در مستمسك خدا رحتمش[3] كند تعبير كرده است به حرمت ذاتيه؛ يعنى اين حيوان بما هو حين حيوان خاص اكل لحمش حرام است و هيچ قيدى هم ندارد. اين حرمت، حرمت مطلقه است و حرمت ذاتى است. يك حرمت ديگرى هم داشت اين حيوان در حال حيات، حرمت الاكل به عنوان غير مذکی بودن. آن عنوان، عنوان عرضى است. چون كه غير مذکی بودن غير از عنوان حيوان بما هو حيوان است. عنوان، عنوان عرضى است حرمت مىشود، حرمت عرضى. پس اين حيوان، آن وقتى كه زنده بود يقينا اين حرمت عرضى را داشت قبول كرديم اين حالت سابقه را. چون كه حيوان حى را خوردن حرام است. و بعد از اين كه مذکی شد اين حرمت رفت. احتمال مىدهيم مقارنا با اين حرمت عرضيه يك حرمت ذاتيه هم اين حيوان داشته باشد. چون كه اگر اين ارنب غير مأكول بشود يك حرمت ذاتيه هم دارد. يا اگر گرگ بشود در شبهه موضوعيه بز نباشد يك حرمت ذاتيه را دارد. فرمودهاند كه در كلام مستمسك هم هست، كه استصحاب بقاء حرمت الاكل بعد التذکيه اين از قبيل استصحاب قسم ثالث كلى مىشود. چون كه اين حرمت الاكل يك فردش قطعا موجود بود. آن يك فردش عبارت از اين است كه اين حيوان بما انّه غير مذکی اكلش حرام بود. اين فرد از حرمت قطعا منتفى شده است. چون كه حيوان تذکيه شده است. احتمال مىدهيم مقارنا لحدوث اين فردى كه يقينا مرتفع شده است يك حرمت ديگرى هم در اين حيوان بوده است چون كه احتمال مىدهيم غير مأكول باشد. يعنى به عنوانه اكل لحمش حرام بوده باشد. آن وقت اگر استصحاب بكنيم، استصحاب چه چيز را ميكنيم؟ استصحاب حرمت الاكل آن جامع را مىكنيم كه در حال حيات داشت، الان هم دارد. اين مىشود قسم ثالث از كلى.
اگر مراد آن فرد متيقن الحدوث بوده او كه قطعا رفته است. شك در حدوث فرد آخر است كه ذاتى است او هم به اصل مدفوع است، اصل اين است كه اين حيوان حرمت ذاتى ندارد. يك حرمت ديگرى جعل بشود به اين حيوان يعنى ما هو حيوان ندارد اين قسم ثالث است كلى مىشود. تا اينجا در مستمسك هست، بعد از اينش را ما تكميل مىكنيم. اين اگر ملتزم بشويم كه قسم ثالث از كلى است بايد ملتزم بشويم ما بر اين كه حرمت الاكل در حيوان چند حرمت است؟ يكى اين است كه حيوان غير مذکی را خوردن حرام است. غير مذکی قابل تذکيه باشد يا نباشد؟ يعنى مأكول اللحم باشد يا نباشد. و ديگرى هم اين است كه ملتزم بشويم كه بعض الحيوانى كه هست از آنها تعبير مىشود غير مأكول اللحم حرمت آنها فى نفسه هست و آن حرمت چه تذکيه بشود، چه تذکيه نشود، آن حرمت مىماند. بنابراين، اين استصحاب، استصحاب قسم ثالث كلى مىشود. بنابراين دو التزام، دو حرمت. يكى اين است كه بگوييم حيوان غير مذکی على الاطلاق خوردنش حرام است. چه حيوان مأكول اللحم باشد، چه حيوان غير مأكول اللحم. ديگرى اين است كه حيوان غير مأكول اللحم كه بعض الحيوان است حرمت او به معناى اين است كه اين حيوان فى نفس اكلش حرام است چه تذکيه شده باشد چه نشده باشد. اين على الاطلاق.
اين دو تا على الاطلاق است. بدان جهت كسى كه ماهى را مىبلعد حياً كه آن ماهى حلال نيست، فلس ندارد. مار ماهى صغير است كه خوردنش حرام است. آن مار ماهى كه بلع مىكند دو تا حرام را مرتكب مىشود. يكى اين ايت كه حيوان حى را خورده است، حرام است دومى اين است كه مار ماهى حيوان غير مأكول است او را خورده است، دو تا حرام مرتكب شده است. و اما اگر كسى ملتزم شد كه ما كه ملتزم شدهايم حيوان حى را خوردن حرام، حيوان غير مذکی را خوردن حرام است، اين فقط در مأكول اللحم است. حيوان مأكول اللحم است كه غير مذکیاش را خوردن حرام است مذکی را خوردن حلال است و اما حيوانى كه غير مأكول اللحم است او يك حرمت بيشتر ندارد. يك حرمت الاكل، چه تذکيه بشود چه نشود او يك حرمت اكل دارد. بدان جهت كسى كه مار ماهى صغير را بلعيد يك حرام بيشتر مرتكب نشده است. آن كسى كه ماهى مأكول، صغيرش را بلعيد، حياً و آنى كه مار ماهى را بلعيد هر دو يك حرام مرتكب شدهاند. آن كسى كه غير مأكول را مىخورد، مىبلعد حياً او دو حرام مرتكب نشده است، ما كه دليل نداريم بر اين كه حيوان غير مأكول است. يعنى شارع هر حرام كرده است اكل او را، قبل از زكات و بعد از زكات. اين يك حرمت.
يك حرمت ديگر هم كه بالاجماع يا از فتواى اصحاب، اجماع كه در مسئله نيست، از فتواى بعضى اصحاب استفاده كرديم كه حيوان مذکی را قبل از تذکيه خوردن حرام است. ولو حياً بوده باشد در حال حيات حرام است. پس بناء على هذا ما اگر ملتزم شديم كه در حيوان غير مأكول اللحم دو حرمت است اين استصحاب، استصحاب قسم ثالث مىشود كه مرحوم حكيم مىگويد. و اما اگر ملتزم شديم كه غير مأكول اللحمى كه هست بيشتر از يك حرمت ندارد. اگر حيوان غير مأكول است يك حرمت مستمره دارد، حرام است اكلش حتى بعد التذکيه. و اما اگر مأكول اللحم است باز يك حرمت دارد كه حرام است اكلش الى حين التذکيه. حرمتش موقت است و به تذکيه مرتفع مىشود. بناءً بر اين، اين ارنب كه حيوان مشكوك است استصحاب حرمتش قسم ثانى مىشود. نه قسم ثالث. بناءً على هذا اين ارنبى كه ما شك داريم مأكول اللحم است يا نه؟ يا فرض بفرماييد آن بز كوهى است يا ذئب است، استصحاب حرمت او قسم ثانى كلى مىشود. براى اين كه اين ارنب آن وقتى كه حى بود، تذکيه نشده بود، يقينا حرمت الاكلش در ضمن يك حرمتى موجود شده است. يا در ضمن حرمت مغی به تذکيه اگر مأكول اللحم بوده باشد كه فرد قصير العمر است يا در ضمن فرد طويل يعنى حرمت ذاتيه كه آن حرمت ثابت است حتى بعد از تذکيه. ما اگر در ما نحن فيه استصحاب را بكنيم، استصحاب، استصحاب قسم ثانى است. باز اين استصحاب قسم ثانى جارى نيست. چرا؟ اگر يادتان بوده باشد، دفعاتى عرض كرديم ما كه در استصحاب كلى ملتزم هستيم، استصحاب در ناحيه كلى جارى است چون كه در آنجا استصحاب در ناحيه عدم حدوث فرد طويل مجرا ندارد. بالمعارضه ساقط است. چون كه استصحاب در ناحيه عدم حدوث فرد طويل جارى است بدان جهت گفتيم كه استصحاب در ناحيه وجوب كلى جارى مىكنيم. استصحاب در ناحيه حرمت الكلى جارى مىكنيم ولكن در جايى كه استصحاب در ناحيه عدم حدوث فرد طويل جارى شد استصحاب عدم حدوث طويل من الحكم كه آن وجود، طويل العمر موجود نشده است يا حرمت طويل العمر موجود نشده است استصحاب ديگر در ناحيه بقاء الحرمه جارى نمىشود. چرا؟ چون كه عقل مىگويد اگر از ناحيه اين چيزى كه هست اين حرمت ذاتيه، اين حرمت وصيه مخالفت تكليفه بكنى معذور هستيد.
چون كه شارع خودش حكم استصحاب را معتبر دانسته است و جارى دانسته است ديگر عقل نمىگويد كه آن كلى الحرمه را تو ملاحظه بكن. چون كه كلى الحرمه يك فردش رفته است يك فردش كه منقضى شده است قطعا اگر آن فرد صغير باشد، اين طويلش هم گفت شارع معذور است ديگر، مخالفتش. عقل ديگر حكمى ندارد. استصحاب طبيعى الحكم به جهت اين است كه عقل مىگويد امتثالش كن. وقتى كه شارع ترخيص داد در اين كه اين حرمت طويله معذور هستى در او ديگر عقل حكمى ندارد. و در ما نحن فيه از اين قبيل است. چون وقتى كه حيوان مذکی شد آن حرمت رفته است. آن حرمت عرضى و اصل هم اين است كه اين حرمت ذاتى در حيوان موجود نشده است. معارضه هم ندارد. چون كه حرمت در حال حيات متيقن بود. استصحاب عدم حرمت موقت يعنى موقت به تذکيه جارى نبود. چون كه اثر عملى نداشت. اثبات نمىكرد كه جعل شده است، مثبت بود. خودش هم اثرى نداشت. چون كه يقين داشتيم حيوان تا مادامى كه حى است اكلش حرام است. اين، به جهت اين كه اكل غير مذکی است يا به جهت اين كه حيوان غير مأكول اللحم است. پس استصحاب عدم حدوث فرد قصير من الحرمه جارى نبود و استصحاب عدم فرد طويل من الحرمه جارى بود، با وجود اين استصحاب در ناحيه كلى جارى نمىشود.
بدان جهت اين از مواردى است كه قسم ثانى است ولكن استصحاب اعتبارى ندارد. فتصبح نتيجه تا اينجا، اگر قبول كرديم حيوان حى حرمت الاكل دارد، استصحاب يا قسم ثالث كلى مىشود. استصحاب اگر قسم ثانى هم شد اثرى ندارد. اينجا يك عقبه مانده است و آن اين است كه اين استصحاب، استصحاب شخص است. استصحاب، استصحاب كلى نيست. و آن اين است كه سابقا گفتهايم يك موضوع، يك متعلق دو تا حكم را قبول نمىكند. دو تا حرمت به يك شىء جعل بشود. الاّ بناءً على جوازجعل دو حرمت كه يكى به عنوانی باشد ديگرى به عنوان ديگر يا به نفس آن شىء باشد و اما بناءً على مسلك الامتنان اين دو تا حكم مىرود شكم همديگر. دو تا حرمت. تأكد معنايش مىشود. اينجور است يا نه؟ چون دو تا حرمت مستقله نمىشود بر اكل اين حيوان جعل كرد در حال حيات. دو تا حرمت نيست، اگر دو تا حرمت باشد، شكم همديگر رفتهاند. يك حرمت شده است. ما بعد از زكات استصحاب آن يك حرمت را مىكنيم كه استصحاب شخص است. اين در ما نحن فيه مىماند.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص57.
[2] سوره المائده(5)، آيه3.
[3] نعم يمكن أن يقال: إن الحرمة الناشئة من الخصوصية الذاتية لما لم تكن في رتبة الحرمة الناشئة من الجهة العرضية- أعني عدم التذكية؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص289.