درس یکصد و سی و ششم

نجاسات

 مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته »‌[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين مسئله بود، اين حرمت الاكل براى حيوان كه ثابت مى‏شود در حال حيات بنابر اين كه ما قبول كنيم اين حرمت در هر حيوان غير مذکی ثابت است. اعم از اين كه اين حيوان مأكول اللحم بوده باشد يا غير مأكول الحم. اين حيوان به عنوان غير المذکی حرمت الاكل دارد كه در وقتى كه حيوان حى بود اين حرمت با حيوان بود. و احتمال داديم كه اين حيوان كه ارنب است يقينا اين حرمت عرضى را داشت، به عنوان غير مذکی اكلش حرام بود احتمال داديم حرمت ذاتى هم داشته باشد. مراد از حرمت ذاتى اين بود كه اكل او حرام است من حيث نفس الحيوان بلا فرق ما بين اين كه اين حيوان زنده بشود يا بعد تذكيه بشود. اكل لحمش حرام است.

 از مرحوم سيد حكيم نقل كرديم كه ايشان فرموده است بعد از اين كه حيوان تذكيه شد ما بخواهيم حرمت استصحاب حرمت الاكل را بكنيم، اين استصحاب، استصحاب قسم ثالث كلى مى‏شود. حرف در ما نحن فيه اين است كه يك حرف اين بود كه اصلا ما قبول نداريم كه آن حيوان غير مذکی على الاطلاق حرام است. اگر قبول هم بكنيم در حيوان مأكول اللحم است كه غير مذکی‏اش حرام است و مذکی‏اش حلال. و اما در حيوان غير مأكول اللحم فقط يك حرمت است كه ثابت است بر نفس الحيوان بلا فرق بين زكاته و عدم زكاته. آن وقت گفتيم استصحاب قسم ثانى از كلى مى‏شود. در مقام مع ذلك قسم ثانى از كلى در مقام جارى نيست به آن بيانى كه گفتيم. چون كه فرد طويل كه نمى‏دانيم ارنب حرمتى يقينا دارد آن وقتى كه زنده بود، يقينا يكى حرمتى بود يعنى آن وقتى كه تذكيه نشده بود. يقينا يك حرمتى داشت. امرش داير بود كه آن حرمت، حرمت عرضى بشود و به عنوان غير مذکی بشود كه الان قطعا زايل شده است، تذكيه شده است. و امرش داير بود كه حرمت ذاتيه بشود كه عمدش طويل است. بما اين كه استصحاب در ناحيه عدم حدوث حرمت ذاتيه جارى است، بلا معارض، با فرد صغير معارضه نمى‏كند در مقام. چون كه حرمت مادامى كه تذکيه نشده است يقينى است. بدان جهت استصحاب عدم الحرمه، حرمت ذاتى جارى است بلا معارض وقتى كه بلا معارض شد ديگر مى‏گوييم بر اين كه استصحاب مقتضايش اين است كه خوردنش عيبى ندارد. چرا؟ براى اين كه استصحاب جامع الحرمة در موردى جارى است كه عقل حكم بكند به وجوب الاتباع. در ما نحن فيه بعد از اين كه اصل در آن عدم حرمت ذاتى جارى شد عقل مى‏گويد بخورد ديگر مانعى ندارد. چون كه اگر حرمت صغير بود كه قطعا رفته بود. كبير هم بود شارع خودش ترخيص داد. گفت بخور. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه مجرا، مجراى اصالت عدم حرمت ذاتى مى‏شود و معارض هم ندارد. با وجود اين كه استصحاب قسم ثانى است. اگر قبول كرديم كه آن حرمت در غير مذكى على الاطلاق است. يعنى ارنب اگر غير مأكول بوده باشد دو تا حالت دارد در حال حيات. يك حرمت به عنوان غير مذكى، وقتى كه تذكيه شد آن حرمتش مى‏رود. و اما حرمت ديگر اگر داشته باشد حرمت ذاتى، او از اول بود و مى‏ماند بواسطه تذكيه از بين نمى‏رود. ايشان فرمود استصحاب قسم ثانى از كلى مى‏شود.

 كلام اين است كه بناءً على هذا المسلك اين استصحاب شخص است، نه استصحاب كلى قسم ثالث. و الوجه فى ذلك اين است كه ذكرنا موضوع واحد و متعلق واحد متعلق دو تا مستقله يا دو تا وجوب مستقل يا دو اباحه مستقله‏ نمى‏تواند بشود. بدان جهت اكل اين حيوان، اين ارنب اگر حرمت ذاتى داشته باشد هم اكلش حرام بشود به يك حرمت مستقله كه يك حرمت ذاتى است هم يك حرمت مستقله ديگر داشته باشد به عنوان غير مذکی. چون كه حى است، تذكيه نشده است. اين دو تا حرمت مستقله معنا ندارد. اينها بايد شكم هم بروند. يكى بشوند. چون كه وقتى در يك فعلى دو تا ملاك حرمت جمع شد يك حرمت مؤكده مى‏شود. مثل اين كه فرض بفرماييد عالم اكرامش واجب است. هاشمى هم اكرامش واجب است. يك عالمى است هم عالم است هم هاشمى. اكرام او نمى‏تواند دو تا وجوب داشته باشد. يك وجوب مؤكد مى‏شود، على ما هو المقرر فى محل. اين كه ايشان در ما نحن فيه، در مستمسك[2] دارد كه اينجا جاى تأكد نيست. اين را خود مرحوم ملتفت بود. دارد بر اين كه اينجا جاى تأكّد بر حرمتين نيست. چرا؟ براى اين كه يكى از حرمتين ذاتى است و ديگرى عرضى است. اينها در رتبه با همديگر مختلف هستند. حرمت ذاتى با حرمت عرضى دو تا رتبه دارند. او حرمت ذاتى مقدم است، رتبه‏اش و چيزى، دو تكليفى كه در رتبه با هم تقدم و تأخر دارند لا يتحدان. با هم متحد نمى‏شوند. اين كلام مثل يك شعر مى‏ماند. چرا؟ چون كه احكام شرعيه مال رُتَب نيست. مال زمان است. موضوع در زمان، موضوع مى‏شود براى حكم. در زمان دو تا حرمت نمى‏تواند متعلقه موضوع بشود. ولو فرض بفرماييد رتبة موضعين، در رتبه تقدم و تأخر داشته باشند. يكى عنوان ذات الحيوان است، يكى حيوان به عنوان مذکی است. كه رتبه عرضى است. عنوان عارض است. در يك زمان اين اكل لحم اين حيوان خارجى نمى‏تواند دو تا حرمت مستقله داشته باشد. اختلاف رتبه مصحح نمى‏شود كه در زمان واحد دو تا حكم مستقل در فعلى متعلق بشود. روى اين اساس اين مى‏شود يك حرمت.

 سؤال؟... اختلاف جهت، اختلاف عنوان است. اگر گفتيد كه اجتماع جايز است دو تا حكم مى‏شود. گفتيد نه، جهت تقييدى، عنوان. و اگر فرموديد اجتماعا نهى جايز نيست كما اين كه فرموده‏ايد لابد، باز بايد يك حكم بشود، دو تا حكم نمى‏تواند بشود.

پس على هذا الاساس آن وقتى كه اين حيوان زنده بود يك حرمت بيشتر نداشت. چون كه اگر دو تا حرمت هم بود شكم همديگر رفته بود، يك شخص از حرمت شده بود، يك وجود شده بود. بعد از اين كه اين حيوان تذکيه شد قطعا تأكّد آن يك حيوان رفته است. چون كه اگر حرمت ذاتى داشت و حرمت عرضى داشت مؤكد بود. الان حرمت عرض قطعا رفته است. احتمال مى‏دهم كه آن شخص وجود من اصله رفته باشد. چرا؟ چون كه آن شخص خارجى فقط همان حرمت عرضى بود. حرمت ذاتيه نداشت اين حيوان اصل حرمت از بين رفته است. اين مثل اين مى‏شود كه جسمى سواد داشت در يك زمانى قطعا مى‏دانم مرتبه شدتش رفته است. نمى‏دانم اصلش رفته است يا نرفته است؟ استصحاب جارى است بلا كلام و اين استصحاب شخص مى‏شود. و در ما نحن فيه آن حرمتى كه سابقا بود تأكدش رفته است احتمال مى‏دهم اصلش هم رفته باشد، در ما نحن فيه استصحاب مى‏كنم. اين استصحاب، استصحاب شخص است. فقط اين استصحاب اشكالى كه دارد، عبارت از اين است كه كسى ممكن است بگويد كه اينجا استصحاب شخص جارى نيست. چرا؟ چون كه در جريان استصحاب و در ناحيه حكم ولو شخص هم بوده باشد چون كه حكم را استصحاب مى‏كنيم بايد بقاء موضوع آن حكم محرز بشود. احتمال مى‏دهم در ما نحن فيه آن حرمت سابقى كه هست به عنوان غير مذکی بود، الان تذکيه شده است اين حيوان، حيوان غير مذكى نيست. چون كه موضوع حرمت سابقه را من نمى‏دانم چيست؟ احتمال مى‏دهم آن موضوعش نفس الحيوان باشد چون كه حرمت ذاتى داشت. منتهى آن حرمتش مؤكد شده بود. بواسطه يك حرمت به عنوان ديگر. كه الان آن حرمت باقى است. احتمال مى‏دهم نه، فقط حرمتش همان حرمت عرضى بود و موضوع آن حيوان غير مذكى است، موضوعش الان رفته است. من كه الان استصحاب نفس آن موضوع را مى‏كنم موضوعش را نمى‏دانم باقى است يا نه؟ آن حرمت سابقا شخص بود آن را استصحاب ميكنم اما موضوعش را نمى‏دانم باقى است يا نه؟ اين اشكالش اين است، خوب جوابش‏ هم پُرواضح است، ممكن است همان حرفى را كه گفته‏اند مرحوم حكيم هم در مستمسك دارد. بقاء موضوع به نظر العرف است. تسامحى است. ولو اگر حرمت ثابت بوده باشد به عنوان غير مذكى است ولكن اهل العرف خود حيوان را معروض حرمت مى‏دانند. اكل اين حيوان را متعلق حرمت مى‏دانند. مثل استصحاب اين است كه خوب زوج، مثال زده است ايشان در مستمسك فرموده است زوجيت مال دو شخص حىّ است. دو انسان حى يكى حى مى‏شود يكى مرد مى‏شود. بعد از اين كه يكى از اينها مُرد ما استصحاب زوجيت را مى‏كنيم. احكام زوجيت را بار مى‏كنيم. مى‏گوييم كه مرد مى‏تواند ديگر اين زنش است مى‏تواند او را غسل بدهد، مى‏تواند به بدنش حتى عورتش نگاه بكند. مردش است. و حال اين كه زوجيت قائم به حيين است. موضوعش حيين است. عرفا اينى كه حيات رفته باز بقاء موضوع مى‏دانند. باز مى‏گويند اين شوهرش است بيچاره زنش مرده است آنجا. آن زنش است. و حال اين كه ديگر او زن نيست، زوجيت تمام شده است مال حيين است.

 ايشان مى‏فرمايد چه جور موضوع در ما نحن فيه به نظر العرف باقى مى‏شود اينجا هم به نظر العرف باقى است. اين اگر اين حيوان حرام بوده باشد همان حرمت سابقى است. اين مقدار كافى است. خوب مى‏بينيد جواب را اينجا رسانديم كه اگر دو تا حرمت بوده باشد، استصحاب، استصحاب شخص مى‏شود و اشكالى هم ندارد از ناحيه بقاء الموضوع بنا بر مسلك القول. بدان جهت در ما نحن فيه بر شما صاف شد. اين استصحاب كه در مقام ذكر كرديم، اين استصحاب دو تا اشكال بيشتر ندارد.

اشکال اول

يك اشكالش همانى است كه ما گفتيم حالت سابقه ندارد. چون كه حيوان در حال حياتش، يك حرمت الاكلى داشته باشد حرمت الاكل، چون كه حيوان را كه نمى‏شود بلع كرد. گفتيم آنهايى كه ابتلائش ممكن نيست قطعا ندارد اين حرمت را. حرمت در حال الحيات يكى حرمت قطعه مبان من الحى بود كه گفتيم آن حرمت حالت سابقه ندارد چون كه موضوعش فعلى نشده بوده. قطعه مبان نشده بود در حال حيات. آن حرمت كه نيست. حرمتى به عنوان غير مذكى بلعيدن حيوان اين هم گفتيم در اكثر حيوانات اين امكان ندارد. تا حرام باشد. آنى كه فقط در بعضى حيوانان صغيره ممكن مى‏شود آن هم دليل نداريم. على هذا الاساس اشكال در ما نحن فيه كه اشكال قوى و متين اين است كه اين حرمتى كه شما استصحاب مى‏كنيد، اين حيوان اين ارنب قبل از تذكيه اكلش حرام بود، كدام حرمت را شما استصحاب مى‏كنيد؟ يعنى بلعيدن را كه نمى‏شود ببلعد. قطعه مبانه‏اش، حرمت او را، قطعه مبانه نداشت تا حرمتش را استصحاب بكنيد. به آن حرمتى كه از او تعبير مى‏شود به حرمت حيوان كه غير مأكول اللحم است آن معنايش اين است حيوان كه تذکيه مى‏شود يك قسم از حيوانات را شارع بعد از تذکیه حكم مى‏كند به جواز الاكل، مى‏شود مأكول اللحم. بعد از تذکيه حكم مى‏كند به عدم جواز الاكل مى‏شود غير مأكول اللحم. بدان جهت الان آن حيوانى كه ذبح شده است و تذكيه شده است، نمى‏دانم از آن حيواناتى است كه شارع حكم كرده است حلال است خوردنش، يا حرام است خوردنش؟ رجوع مى‏كنيم به چه چيز؟ رجوع مى‏كنيم به كل شى‏ء حلال. غير از آن حرفى كه بعد خواهيم گفت، مى‏گوييم كه حلال است. استصحاب حالت سابقه ندارد.

اشکال دوم

يك اشكالش اين بود. يك اشكالش اين است، اشكال دومى، اگر قبول كرديم كه اين حرمت هست، حرمت هم فرض كنيد در جميع حيوانات است، به عنوان غير مذكى به نحوى كه حيوان اگر غير مأكول اللحم باشد يك حرمت ذاتى هم دارد كه دو تا حرمت مى‏شود. شكم همديگر مى‏روند، دو حرمت مى‏شود. حرمت مؤكده استصحاب او از استصحاب شخص مى‏شود. مى‏گوييم اين شبهه، شبهه حكمى است. استصحاب جارى نيست. چرا؟ چون كه تا مادامى كه حيوان تذكيه نشده بود قطعا شارع حرمت جعل كرده بود. اما بعد از تذكيه‏اش را نمى‏دانم شارع حرمت وضع و جعل كرده است، نسبت به ما بعد زكاتش هم حرمت جعل كرده است يا نه؟ استصحاب بقاء حرمت سابقى معارض است با استصحاب عدم جعل حرمت كه در اين حال حرمت جعل نكرده است. تعارض مى‏كنند، تساقط مى‏كنند. اين در شبهه موضوعيه همين است. در شبهه‏ موضوعيه همين تعارض هست. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه مى‏خواهيم حكم را استصحاب بكنيم. نمى‏دانم اين حيوانى كه ذبح شده است، تذكيه شده است يقينا ذئب است كه نمى‏شود او را خورد يا غنم است كه مى‏شود خورد. استصحاب موضوعى نداريم كه تعيين كند اين غنم است يا ذئب است. نوبت مى‏رسد به استصحاب حكمى. اين حيوانى كه سر در بدن ندارد، سابقا آن وقتى كه زنده بود حرام بود خوردنش. الان استصحاب مى‏كنيم بقاء حرمتش را اينجور مى‏خواهيم استصحاب كنيم. اصل اين است كه بر اين حيوانى كه سر در بدن ندارد حرمت اکل جعل نشده است. همان حرمت بايد حرمت جعلى باشد، حكمى شرعى است، ما در ساير شبهات موضوعيه كه ملتزم هستيم كه استصحاب جاريست چونكه استصحاب در ناحيه موضوع جارى ميشود در آنها. موضوع منقح ميشود، حكم مترتب ميشود. مثل اينكه فرض كنيد اين مايع ديروز خمر بود، نميدانم، امروز خمر است يا نيست، استصحاب مى‏گويد خمر است. در حرمت استصحاب جارى نمي شود. حرمت مترتب مي شود. اينجا در ما نحن فيه در ناحيه غنم بودن يا ذئب بودن اصل نداريم، اصل عملى، استصحاب را در ناحيه حكم جارى مى‏كنيم، ولو شبهه شبهه موضوعى است. با استصحاب حكم معارضه دارد. اصل اين است که احتمال ميدهند يك وقتى بر اكل اين حيوان حرمتى جعل نشده بود، نه نسبت به حال حيات نه نسبت به ما بعد الذكى. نسبت به بعد مى‏دانم حرمت نسبت به ما قبل از ذكاة جعل شده است. نسبت به بعد شك دارم. استصحاب مى‏كنم عدم جعل را.

 اين استصحاب عدم جعل اين حكم كه حرمت است، اين معارضه مى‏كند با استصحاب بقاء حرمت و تساقط مى‏كنند. بدان جهت در ما نحن فيه فرق نمى‏كند شبهه حكمى باشد يا موضوعى باشد. چونكه اصل را در ناحيه استصحاب را در ناحيه حكم جارى مى‏كنيم نه در ناحيه موضوع الحكم؛ استصحاب عدم جعل الحكم معارضه دارد با استصحاب بقاء حرمت، بدان جهت اين استصحابها تساقط مى‏كنند رجوع مى‏كنيم به كل شى‏ء حلال، نميدانيم كباب خوردن از اين لحمى كه اينجا افتاده است حلال است يا نه، چونكه تذكيه را مى‏دانيم، فرض اين است، حلال است يا حرام، كه اگر ذئب باشد حرام است، غنم باشد حلال است، كل شى‏ء حلال، مي گويد كباب را بخور. توجه كرديد؟ قاعده كل شى‏ء حلال همينجور است، هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه.

 (سؤال)... آقاى من، احتمال ميدهم كه حرمت ذاتى هم باشد. مى‏دانم. اگر حرمت ذاتى باشد شكم اين حرمت عرضى رفته. احتمال ميدهم، هميشه همين جور است. در استصحاب سواد شديد همين جور است. بعد از تذكيه شدنش را ميدانم رفته، اما اصلش را نميدانم. ممكن است دو تا حرمت باشد اصلش نرود. پس شخص شدند، دو تا شخص شدند، يك وجود شدند. آن يك وجود را من يقين دارم، بله؟، او را گذشتيم، او را گذشتيم كه بقاء موضوع در او اشكال نميشود، تسامح است. اكل اين حيوان يك حرمتى داشت شخصى. من احتمال ميدهم اصلش رفته باشد الان تذكيه شد. چرا؟ چونكه يك حرمت بيشتر نبود و حرمت غير مؤكده رفته. احتمال ميدهم آن يك حرمت مؤكده بود، تأكدش رفته، اصلش باقى مانده است. استصحاب بقاء مى‏كنيم. احتمال بقاء است اما يقين به حدوث دارم كه يك حرمتى داشت. عنوان گفتيم عزيز من، عنوان كه اشكال نمى‏كند. اكل اين حيوان يقينا قبل از تذكيه يك حرمتى داشت، يك حرمت. منتهى يك حرمت يا ده درجه‏اى بود يا پنج درجه‏اى بود. يا نور قوى بود يا نور ضعيف بود. الان ميدانم آن نور قوى نيست، قوتش نيست، احتمال ميدهم اصل نورش باقى بماند. استصحاب مى‏كنم اين استصحاب شخص است ديگر.

 پس على كل تقدير در ما نحن فيه تصبح النتيجه بر اينكه استصحاب در ما نحن فيه فقط دو تا اشكال داشت. يكى از ناحيه حالت سابقه. يكى اينكه استصحاب مبتلا به معارض است چونكه استصحاب در شبهه حكمى مثل او مى‏ماند ولو در شبهه موضوعى است. مبتلا به معارض است و بدان جهت جارى نميشود، تساقط ميشود، وجوب اصالة الاباحه ميشود.

 فرموده‏اند در ما نحن فيه كه اصلا در ما نحن فيه نوبت به اصل عملى نمى‏رسد كه ما دو روز خودمان را معطل كنيم. در ما نحن فيه عموماتى هست، توجه كرديد؟ و مطلقاتى هست كه آن عمومات مقتضى اين است كه هر حيوانى كه هست اكل لحمش جايز است. هر حيوانى كه تذكيه‏اش احراز بشود، كه مذكى بوده باشد، هر حيوانى كه قبول تذکيه كند و تذکيه در خارج به او واقع بشود عموماتى داريم كه او حلال است. يك كلمه بگويم وارد عمومات بشوم. اين را فعلا از ما شما از باب اصول مسلمه قبول بكند كه بعد انشاء الله خواهيم گفت، اثبات خواهيم كرد. فعلا اين را بدون دليل از ما قبول بكنيد. ما مرادمان از اينكه ميته اكلش حرام است كه در آيه شريفه هم دارد حرمت عليكم الميته، مراد از ميته آن حيوانى است كه روح از بدنش برود ولكن ذهوق روحش مستند به غير تذكيه بوده باشد. هر حيوانى، تذكيه شرعيه، هر حيوانى كه روح از بدنش رفت ولو مستند هم بود به غير تذکيه، آن حيوان ميته است. بدان جهت انسان گوسفندى را سربريد ولكن اشتباه كرد، اوداج اربعه يكيش مانده بود، بسم الله هم گفت، رو به قبله هم گفت، اين حيوان ميته است. حرمت عليكم الميته معنايش همين است. ميته يعنى حيوانى كه، نه معناى عدمى تنهاها، الميته غير المذكى، نه، اين نيست. ميته آن حيوانى است كه ذهوق روحش بشود ولكن مستند به غير تذكيه بشود. استناد به غير تذكيه داشته باشد. اين معناى ميته است. و مذكى هم آن حيوانى است كه ذهوق روحش مستند به تذكيه بشود. بدان جهت حيوان كه روح از بدنش جدا ميشود يا مستند است به تذكيه، المذكى. يا مستند است به غير تذكيه، الميته. نه معناى ميته اين است كه مذكى نباشد، نه، معناى سلبى نيست. معناى ميته اين است كه حيوان روح نداشته باشد و ذهوق روحش مستند به غير تذکيه بشود. اين را شما از باب اصول مسلم از ما قبول بكنيد.

 وقتى كه اينجور شد مى‏گوييم در ما نحن فيه عمومات مطلقاتى داريم كه دلالت مى‏كند بر اينكه اين حيوانى كه تذكيه شده است، كه فرض ما در اين قسم اين است، اين خوردنش حلال است. خداوند متعال در قرآن مجيد مى‏فرمايد بر اينكه قل لا اجد فيه ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان تكون ميتة او دم مسفوحا، يكى هم او لحم خنزير، بگذاريد آيه را بخوانم كه از خودمان زياد و كم نكنيم. اين آيه مباركه اينجور مى‏فرمايد « قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ [3]»على ذبح للصنم و امثال ذلك شده است. خوب، اين آيه شريفه مى‏فرمايد محرمات همين است. ميته است، دم مسفوح است، اين قيد مسفوح هم مفهوم ندارد چونكه در آيه ديگر دارد حرمت عليكم الميتة و الدم، مثبتين هستند، هم دم مطلق حرام است هم دم مسفوح. فرق نمى‏كند. اكلش‏ها، حرمت عليكم الا ان يكون ميتة او دم مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسق اهل لغير الله. غير از ميته و دم و غير از لحم الخنزير و غير از آنى كه مذبوح لمثل الصنم است، ساير طعامهاى لحمى حلال است.

 ميته نيست، چونكه ميدانيم مذكى است، اگر تذكيه را نميدانستيم داخل ميته ميشد. يعنى احتمال ميته بودن بود. ولكن فرض در ما نحن فيه اين است كه اين حيوان ميته نيست، لحم خنزير نيست، دم هم نيست، اهل لغير الله هم نيست، خوب اين طعام لحم حلال است. خوب احتياج به اصل عملى نداريم. عموم دلالت مى‏كند. اين آيه مباركه تمسك كردن به او در آن قسم از حيوانى كه شك داريم در حليت اكل لحمش احراز تذكيه كرده‏ايد، شك داريم در اكل لحمش، به شبهه حكميه بلا اشكال است.

 اما به شبهه موضوعيه اگر بوده باشد. نمى‏دانيم بر اينكه فرض بفرمائيد، چونكه ديگه قيدى هم به مقيدات به اين آيه وارد شده است ديگر در دليل ديگر ما از سباع كل ذى مکلب او زيناب اكلش حرام است، يعنى كل سبوع، سبوع خارج شده است. اينجور ميشود كه قل لا اجد فيه ما اوحى الى محرم على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او سبع. اينجور ميشود ديگر. ميشود به مستثنى. در اصول گفته‏ايم اگر مستثنى منه تقييد وارد شود اكل بر مستثنى ميشود، الا يكون ميتة او سبع.

 در شبهه حكميه توجه كرديد كه اين اكل سبوع نيست. اينها نيست تمسك مى‏كنيد، اما در شبهه موضوعيه كه سبع مستثنى شده، احتمال ميديم كه اين سربريده كه سر در بدن ندارد گوسفند باشد يا ذئب بوده باشد. ميگيم بر استصحاب عدم ازلى يك وقتى اين سربريده، ذئب نبود، آنوقتى كه خودش هم نبود. اينجور است ديگر. الان نميدانيم ذئب هست اين سربريده يا نه؟ استصحاب ميگويد نيست. پس اين طعامى است كه ميته نيست بالوجدان. ذئب نيست آنهم بالتعبد بخور. در شبهه موضوعيه ميگويند يك استصحاب عدم مخصص كه استصحاب عدم ازليست، در اين استصحاب هم باز دوباره تكلم خواهيم كرد كه اينجور استصحاب عدم ازلى كه در عناوين ذاتى جارى ميشود يا نميشود، انشاء الله بزودى بحث خواهيم كرد. خوب جارى ميشود حكم به حليت ميشود. و اصل عملى ديگر اصالت حليت و اينها احتياج نداريم. اين حاصل حرف.

 در مقابل اين عمومى كه در ما نحن فيه ذكر كرديم در تنقيح عمومات ديگرى هم فرموده است. كانه فرموده است به آن عمومات هم ميشود در ما نحن فيه تمسك كرد. آن عمومات را خدمت شما عرض كنم. آن عمومات عموماتى است كه دلالت مى‏كند صياد وقتى كه صيد كرد، اگر اين سلاحش حيوان را كشت، مى‏تواند آن حيوان را بخورد. كانه در اين روايات فرموده است كل ما قتله سلاح الصياد آن سلاح رمح بوده باشد، سيف بوده باشد، يا فرض بفرمائيد سهم بوده باشد، تير بوده باشد، يا بلكه غير اينها، سلاح بوده باشد، عنوان سلاح سنگ و اينها نه، سنگ زدى كله حيوان، آنجا مرد. آن ميته است. آن سلاح بوده باشد مثل سلاحهايى كه امروز هست، مقتضايش اين است كه آن حيوان را آن صياد را خوردن حلال است، ببينيد اين روايات را.

صحيحه محمد بن قيس

 در ، باب شانزده از ابواب الصيد در آنجا روايت روايت اولى است كه صحيحه محمد ابن قيس است. باب شانزده[4]، روايت اولى:

 محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيى، محمد ابن يحيى العطار عن احمد ابن محمد. عيسى يا خالد، عن عبد الرحمن ابن ابى نجران كه از اجلى و از اصحاب امام صادق عليه السلام است، عن عاصم ابن حميد. بله. اين عبد الرحمن ابن ابى نجران، الان شبهه كردم كه از امام صادق صلوات الله عليه روايت دارد يا نه؟ مثل اينكه توى ذهنم هست كه هست، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس. اينها همه‏اش اجلى است، عن محمد ابن جعفر امام باقر عليه السلام. «قال مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ» هر كسى كه زخم زد صيدى را به سلاحى «وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»عليه، چونكه صياد بايد موقعى كه سلاح مى‏اندازد بايد بسم الله را، اسم خداوند را ذكر كند. - ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ اين حيوان يك شب دو شب در بيابان ماند «لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ» اما سبوع از آن نخورده است، چونكه اگر سبوع بخورد احتمال دارد اين مردنش مستند به آن زخم خوردن سباع بوده باشد. لم يأكل منه سبع، و علم انه سلاحه، باز تأكيد همان مطلب است. «وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ » سلاحش او را كشته است، «فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ إِنْ شَاءَ». نوش جان بكند. بخورد اگر دلش مى‏خواهد. خوب اينكه دارد من جرح صيد هر صيدى بود، حيوانى كه صيد ميشود، حيوانى كه غير اهلى، هر حيوان غير اهلى را اگر صيد كرد بسم الله به او گفت بخورد. اين يكى.

صحيحه محمد بن مسلم

دومى صحيحه محمد ابن مسلم[5] است كه باز روايت است. عن محمد ابن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن احمد همان سند، از ابن فضال، حسن ابن على فضال است. عن ثعلبة ابن ميمون، از اجلى و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. «عن بريد ابن معاوية العجلى عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام». اينهم از امام باقر عليه السلام است «قال: كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ» ، بخور از صيد حيوانى كه صيد كرده‏اى، كل من الصيد ما قتل الصيف، آنى كه صيد او را كشد رب و رمح و السهم. يا رمح يا سهم او را كشت. بدان جهت اين تقييد به سلاح خاص شده است كه مثبتين است، ديگر با همديگر تنافى ندارند. اين را هم كه گفتيم.

 پس عليهذا اين نسبت به حيوانات برى كه اين روايات مى‏گويد كه صيد خورده ميشود. باز اما نسبت به حيوانات بحرى كه آنها هم قابل خوردنشان جايز است يا نه؟ اگر شك كنيم در يك حيوان بحرى كه خوردنش جايز است يا نه؟ آنجا تمسك شده است به صحيحه حلبى. در باب 33 از ابواب صيد روايت اولى است[6] در باب 33.

صحيحه حلبی

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ» از صيد حيتان، (حيتان همان حيوانات بحرى است كه به همه حوت گفته ميشود) «وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». ، ولو اسم خدا را ذكر نكند،. اسم خدا را هم ذكر نكند مى‏تواند بخورد. در روايت دومى دارد كه لا بأس ان كان حيا تأخذه[7] اما زنده بگيرد او را از آب زنده بيرون دربياورد مى‏تواند بخورد، بسم الله و اينها شرط نيست آنجا. حتى آن صيد خارج كننده هم مسلمان باشد آنهم شرط نيست. فقط بايد حيا از آب خارج بكند. ذكاتشان همان است.

 پس عليهذا اينهم نسبت به روايات بحرى به اينها تمسك شده است. ولكن در اين تمسك در نظر ما شبهه است. و آن شبهه را با شما بازگو مى‏كنم. ببينيد كه اينجور است يا نه؟ عرض مى‏كنم اين روايات بعد از اين فراغ اينكه آن حيوانى كه صيد شده است مأكول اللحم است، بعد الفراغ كونه مأكول اللحم اين روايت چيز ديگرى را بيان مى‏كند. آن اين است كه مى‏فرمايد شرط نيست در حيوان مأكول اللحم كه شخص ذابح سرش را ببرد، ذبح بكند با آن شرايط مستقبلا الی القبله. اين شرط نيست، يعنى اگر بكند بله اين مذكى ميشود، ولكن تذكيه اين نيست. بلكه اگر سلاح صياد كشت رمحش يا سهمش يا سيفش، سلاحش يك حيوان را كشت ولو اوداج اربعه هم نشده، چونكه بسم الله گفته سلاح او را كشته، اينهم جاى او مى‏نشيند، او ديگر لازم نيست، اين خودش تذكيه ميشود. اين روايت در مسئله اين را مى‏گويد. مى‏گويد بر اينكه من جرح صيد بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقى عليه ليل او ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم بان سلاح هو الذى قتله فليأكل منهاانشاء^[8]. اين مثل قول خداوند تبارك و تعالى ميشود كه مى‏فرمايد در قرآن «فكلوا مما امسكن عليكم». فكلوا مما در كلب معلم. يعنى كلب معلم مثل كلب غير معلم نيست. در كلب غير معلم اگر صيد بكند انسان حيوانى را بايد آن حيوان را تذكيه كند، سرش را ببرد، ذبح كند تا حلال شود. خداوند مى‏فرمايد نه فكلوا مما امسكن عليكم، در جايى كه صيد به كلب معلم بشود اين تذكيه لازم نيست. خود اين قتل كلب معلم خودش تذکيه است.

 سؤال؟ ....اين آيه مباركه مى‏گويد كه اين اكلى كه هست، كلوا مما امسكن عليكم[9] خود قتل كلب معلم خودش تذکيه است. ديگر مثل غيرها نيست كه بايد صياد زنده برسد تا سرش را ببرد تا حلال بشود. كلب معلم اينجور نيست. اين جا هم امام عليه‏السلام در روايت اين را مى‏گويد مى‏فرمايد كانّ قتل به سلاح مثل كلب معلم است. احتياج به تذكيه ندارد. حيوان را اگر سلاح كشت عيبى ندارد اما كدام حيوان؟ آن حيوانى كه مفروغ عنه است اگر او تذكيه بشود مى‏شود او را خورد. امام عليه‏السلام مى‏فرمايد در آن حيوان تذكيه لازم نيست. سلاح هم بكشد عيبى ندارد. اگر آيه مى‏گويد كلب معلم هم بكشد عيبى ندارد. اما كدام حيوان است كه تذكيه مى‏كرديم او را، خوردنش حلال بود؟ كه اين صيد قائم مقام تذكيه مى‏شود؟ قتل كلب معلم قائم مقام او مى‏شود؟! اين روايت در مقام بيان اين نيست و هكذا آن روايتى كه در هيتان وارد است اين معنايش، مفادشان اين است كه در حيتان بسم الله گفتن لازم نيست. تجزيه اينها، اخراج من الماء حى است. وقتى كه از ماء خارج كرديد، مى‏توانيد آن حوت را بخوريد. حياً خارج كرديد. اما كدام حوت‏ها است كه آنها را خارج كردى مى‏توانى بخورى؟ و كدام حوت‏ها حياً موجب جواز الاكل مى‏شود؟ اين در مقام بيان آن نيست. بدان جهت رواياتى كه وارد شده است كه لايأكل حيوان البحر الاّ ما كان له فسخ اين روايت با اين معارضه‏اى ندارد. و مقيد هم نيستند. چون كه اين روايت فقط اين را دلالت كرد بر اين كه، اين روايت اين را گفت سألته عن صيد الحيتان و ان لم يصمت. سائل سؤال مى‏كند صيد مى‏كند هيتان را، بسم الله نمى‏گويد. فرمود لا بأس. معنايش اين است كه بسم الله‏

 شرط نيست در آن حيوانى كه بايد صيد بشود تا خورده بشود بسم الله شرط نيست. بلكه چه چيز شرطش است؟ لا بأس بان كان بأس ان تأخذه، آن حيتان را وقتى كه حياً اخذ كردى همان زكاتش است. بدان جهت مى‏گويند در سمك ذكات او اخراج او من الماء حياً ولو كافر خارج كند. اين مفاد اين است و اما كدام ماهى است كه خورده مى‏شود فلس داشته باشد يا نداشته باشد اين در آن جهت نيست.

 سؤال؟ نه فكلوا مما امسكن قيد خورده است. ذبح نباشد، تخصيص خورده است ديگر.