درس یکصد و سی و هشتم

نجاسات

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته »‌[1]

ادمه بحث شک در مأکول اللحم بودن حيوان مسبب از قابل تذکيه بودن آن

كلام در صورتى بود كه شك كنيم به شبهه حكميه حيوانى جايز است اكل لحمش و شك داريم كه اين حيوان، اگر فرى اوداجش بشود، مذکی مى‏شود يا مذکی نمى‏شود؟ فرى اوداج اين حيوان [احتمال] مى‏دهيم مثل كلب و خنزير بوده باشد. كه اين حيوان را تذکیه نكند. و على فرض اين كه تذکیه هم بشود شك داريم كه اكل لحمش حلال است، ام لا؟ شبهه، شبهه حكميه بود. اينجا بحث مى‏كرديم آيا ما دليل اجتهادى داريم من عمومات يا اطلاقات، كه اقتضا كند هر حيوانى كه نفس سائله دارد او بواسطه فى اوداج تذکیه و مذکی مى‏شود. هر حيوانى قابل تذکیه است. صاحب جواهر قدس الله سره[2] فرموده بود داريم عموم و اطلاق. از آن عموم دو تا روايت در مقام ذكر شده است. يكى صحيحه على ابن يقطين بود. كه امام عليه السلام در آن روايت اينجور فرمود، بعد از اين كه سؤال كرد على ابن يقطين^[3] از امام الرضا سلام الله عليه يا از موسى ابن جعفر سلام الله عليه بر اين كه : «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ» ، آن لباسى كه آنها از قبيل پوستين هستند. هم جلد دارند هم وَبَر. «وَ السَّمُّورِ- وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ». امام عليه‏السلام فرمود لا بأس بذلك.

يكى اين صحيحه است.

صحيحه ريان بن صلت

صحيحه دومى هم صحيحه ريان ابن صلت است كه روايت دومى است در باب 5 ابواب لباس المصلى[4]. آن هم صحيحه است.

 كلينى قدس الله نفسه الشريف، شيخ قدس الله نفس الشريف از احمد ابن محمد نقل مى‏كند به سندش از احمد ابن محمد ام محمد ابن زياد اسم ابى عمير است. ابن ابى عمير اسمش محمد ابن، پدرش هم كه زياد است. محمد ابن زياد. يعنى ابن ابى عمير عن ريّان بن صلت كه از ثقات و از اصحاب امام رضا سلام‏الله عليه است، آنجا دارد بر اين كه سألته، سؤالهايى مى‏گويد كه بعد متعرض مى‏شويم َ«وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ». كفش‏ها سؤال كردم از كفشهايى كه از اصناف الجلود است فرمود لا بأس بهذا كله، آنجا يك استثنايى دارد الاّ السؤال، مگر روباه‏ها. به اين دو روايت استدلال شده است بر اين كه جميع الجلود اينها لابأس به هستند.

 ايشان فرموده است اگر ملزم بكنيم به اين دو صحيحه كه جايز نيست انتفاع از ميته به لبس اينها، به لبس جلودشان يا به غير لبس جلود. سائر انتفاعات از ميته حلال نيست، يعنى تكليفا حرام است. وقتى كه اين را ملزم كرديم معلوم مى‏شود امام كه مى‏فرمايد لبس الجميع الجلود لا بأس بها معلوم مى‏شود كه اين جلود همه‏اش قابل تذکیه هستند. كه از ميته بودن خارج مى‏شوند به تذکیه و لبسشان جايز مى‏شود. ولو در غير حال صلات اين وجه الاستدلال بود. عرض كرديم در ما نحن فيه اشكالى كه هست اين ورطه‏اى كه هست مى‏خواهد شخصى پهلوان علمى باشد، از اين ورطه خارج بشود اين است كه اين عموم تخصيص خورده است به ميته. چون كه ادله دلالت كرد كه انتفاع به ميته يعنى لبس جلود و ميته و امثال ذلك از انتفاعات اين لبس و جلود ميته جايز نيست و ساير انتفاعات از ميته جايز نيست. پس اين كه امام عليه السلام فرمود لا بأس به اين تخصيص خورده است الاّ الميته منها. مگر آن جلودى كه ميته بوده باشند. بايد اين تخصيص را به او بزنيم. بعد از اين كه تخصيص را زديم ما نحن فيه داخل شبهه مصداقيه مى‏شود. مصداقيه عنوان مخصص. نمى‏دانيم مثلا قرده اگر اينها را ما ذبح بكنيم، اينها كه جلود دارند، نمى‏دانيم اينها را ذبح بكنيم ميته مى‏شوند؟ چون كه قابل تذکیه نيستند. يا نه، مذکی مى‏شوند و از عنوان ميته بودن خارج مى‏شوند. خوب شك داريم به مذبوح قرد، آيا ميته صدق مى‏كند يا نمى‏كند؟ شبهه مصداقيه ميته مى‏شود. اينجا نمى‏شود به عموم عام تمسك كرد. و گفت بر اين كه لبس اين قرده بعد از ذبح عيبى ندار. چون كه احتمال مى‏دهيم كه ميته بوده باشد. و عنوان مخصص توجه كرديد، اين را خارج كرده است.

 پس نمى‏شود به اين عموم اثبات كرد بر اين كه اين حيوان قرد است، نوع اين قرد قابل تذکیه هستند، مذکی مى‏شوند. و از ميته خارج مى‏شوند به ذبح كردن.

ديدگاه مرحوم حکيم و مرحوم آقا ضياء

مرحوم سيد الحكيم قدس الله سره، در مستمسك[5] جوابى فرموده است. از نوع كه اين جواب مال مرحوم آقا ضياء است. ايشان اينجور فرموده است، ايشان يك قاعده‏اى اينجا تأسيس فرموده است. آن قاعده اين است، ايشان ملتزم مى‏شود و ادعا مى‏فرمايد، بحث، بحث مفيدى است. هر وقت به عنوان عام يك مخصصى وارد شد كه مخصص منفصل بوده باشد بعد از اين كه عنوان مخصص وارد بر عام شد، عام يك مدلول التزامى پيدا مى‏كند نسبت به آن افرادى كه آن افراد مشكوك هستند. آيا تحت عنوان مخصص وارد است يا تحت عنوان مخصص وارد نيست؟ مثلا اگر فرمود در يك خطابى «اكرم كل عالم»، بعد هم ما مخصصى پيدا كرديم كه «لا تكرم من ارتكب كبيرة او اصرّ على صغيرة». يك خطاب اينجورى پيدا كرديم اگر اين مخصص كه ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة يك شبهه مصداقى پيدا كرد. يك عالمى‏ در خارج هست كه نمى‏دانيم بر اين كه اين ارتكاب كبيره مى‏كند يا مُصرّ بر صغيره مى‏شود يا نمى‏شود؟

 ايشان مى‏فرمايد بعد از اين كه اين تخصيص به اين عام وارد شد، عام يك دلالت التزامى پيدا مى‏كند. و آن دلالت التزامى اين است كه اين فرد مشكوك مرتكب كبيره نيست. بايد اكرام بشود. مصر بر صغيره نيست. نفى مى‏كند، عام فرد مشكوك را، كه مصداق عنوان مخصص بشود. مى‏گويد بر اين كه اين عالم مرتكب كبيره و صغيره نيست چون كه گفته است اكرم كل عالم. اين را هم گرفته است.

 ايشان مى‏فرمايد خدا رحمتش كند، اين دلالت التزاميه اعتبار عند العقلا ندارد. عقلا دلالت التزاميه را معتبر نمى‏دانند. الاّ در يك مورد، آن مورد اين است كه آنجا مصداق بيان مخصص وظيفه شرع بوده باشد. در جايى كه بيان مصداق مخصص وظيفه شرع بوده باشد اين دلالت التزاميه حجت است كه مثالش را ما سابقا اينجور گفتيم، گفتيم يك عموماتى داريم كه «كل ماء مطهر من الحدث و الخبث». كه استفاده كرديم هم از اطلاق آيه مباركه «فلم تجدوا ماءً فتيمموا»[6]، هم از روايات استفاده كرديم كه كل ماء، مطهر من الحدث و الخبث. يك مخصصى بر اين عموم وارد شده است، و آن مخصص اين است كه ماء المتنجس لا يجوز، استعماله فى رفع حدث و الخبث. كه اين ماء نجس نمى‏شود در رفع خبث استعمال كرد. اين يك فرد مشكوكى پيدا كرديم اگر يادتان باشد. غساله، نفهميديم آن غساله‏اى كه يتعقبها طهارة المحل، آيا اين نجس است؟ يا مطلق الغساله فرقى نمى‏كند. اين غساله‏اى كه هست، نجس است؟ اگر نجس بوده باشد از تحت عام مطهر حدث و الخبث خارج مى‏شود. چون كه داخل عنوان ماء نجس مى‏شود، ماء نجس اين را هم اخراج كرده است و احتمال مى‏دهيم نه اين غساله پاك بوده باشد. اينجا ما چه گفتيم؟ چه عرض كرديم خدمت شما؟ خدمت شماعرض كرديم كه تمسك مى‏شود به عموم علم تجدو عنه كه الماء مطهر من الحدث و الخبث مى‏گوييم نه اين مطهر است و نجس نيست. عنوان مخصص را كه عبارت از نجس است نفى كرده‏ايم. ايشان مى‏فرمايد در جايى كه مخصص عنوانى، مى‏داند كه مصداق اين بيانش وظيفه شارع است كه غساله نجس است يا پاك؟ بما انّه در ما نحن فيه بيان المصداق وظيفه شارع هست، تمسك به عموم مى‏شود و نفى مى‏شود كه عنوان مخصص به اين فرد مشكوك صادق نيست. پس قاعده كليه اين شد، هر جا عنوان عام و مطلق مخصص بشود و مقيّد بشود به يك عنوانى كه آن منفصل است، خطاب منفصل دارد در اين صورت، در شبهات مصداقيه آن عنوان عام يك مدلول التزامى پيدا مى‏كند كه اين مصداق از مصاديق عنوان مخصص نيست. نفى مى‏كند. و اين دلالت التزاميه‏اى كه عام تازه پيدا كرد مبارك باد بر آن، اين دلالت التزاميه تازه‏ اعتبارى عند العقلا ندارد مگر در جايى كه اين دلالت التزاميه مصداقى را بيان بكند كه آن مصداق وظيفه شارع است. وظيفه شارع است كه بيان بكند بر اين كه اين مصداق مخصص يعنى ماء نجس هست يا ماء نجس نيست؟ در شبهه حكميه كه غساله نمى‏دانيم نجس هست يا نيست؟ وظيفه شارع است كه بگويد نجس است يا نيست؟ عام مى‏گويد نه اين عنوان مخصص نيست، مطهر است پس نجس هم نيست. ايشان مى‏فرمايد، اگر مصداق آن مصداقى كه هست دو جهت داشت. يك جهتش بيان وظيفه شارع نيست. از يك جهت لازم نيست مصداق را شارع بيان بكند. ولكن در اين مصداق يك جهت اخرايى هست كه بيان آن جهت اخرى وظيفه شارع است. والاّ شارع بيان نكند اين معلوم نمى‏شود.

 آنجا اگر شك كرديم در مصداق و عنوان مخصص. از آن جهتى كه بيان او وظيفه شارع نيست اعتبارى ندارد دلالت التزاميه و اما از آن جهتى شك كرديم كه بيان آن جهت وظيفه شارع است، نه عام دلالت التزاميه‏اش حجت است. ايشان فرموده است مثل المقام كه ميته است. ميته دو جهت دارد. يك جهتش اين است كه فرى اوداج شد يا نشد؟ چاقو بريد اين را، اين بريده اوداج را، يا اين كه اصلا به شكمش زده است. يا به اوداج زده است همه‏اش بريده نشده است. شك كنيم كه حيوانى ميته است يا نه؟ عنوان ميته به او صادق است از اين جهت كه فرى اوداجش شده است يا نشده است؟ اين بيانش وظيفه شارع نيست. شارع لازم نيست بگويد سكينه خاتون اين شوهرت را كه بريد اين اوداجش قطع نشده است. و اما از اين جهت كه اين حيوان قابل است مذکی بشود به فرى اوداجش. اين قابليت وظيفه شارع است. بايد شارع بيان كند كه اين قابل تذکيه است يا نيست؟ خوب على هذا الاساس ما شك در قابليت داريم. شك داريم آيا قرده قابل هستند كه به فرى اوداجشان مذكى بشوند يا نشوند؟ در ما نحن فيه عمومى كه از آن ميته استثنا شده است اثبات مى‏كند بر اين كه اين قابل است. شك و شبهه‏اى نيست. يعنى مصداق عنوان ميته نيست. بيان اين جهت بما اين وظيفه شارع است عموم العام در اين حجت است و تمسك به او مى‏شود. اين جوابى است كه ايشان فرموده است، خودش را از اين ورطه خواسته است بيرون بفرمايد. من يقين ندارم ولكن به حرف آقاضياء شبيه است.

 اين فرمايشى كه ايشان فرموده است، آن مثال را به ماء نجس ما خودمان اضافه كرديم، در كلام ايشان آن مثال نيست. ولكن كبرايش هست كه مصداق اگر بيان وظيفه شارع شد با تطبيق به آن مثال كرديم. اين تكه ايشان، بدان جهت يك تكه‏اى راجع به آن مثال عرض مى‏كنم كه آن مثال، آن تمسكى كه كرديم آن تمسك حرف صحيحى بود. و خودش هم مبتنى بر اين كلامى كه‏ ايشان فرموده است مبتنى بر اين قاعده نبود. و الوجه فى ذلك، ما گفته‏ايم يك خطابى نداريم كه الماء النجس لا يجوز رفع الحدث و الخبث، نداريم. ما موارد را داريم. مواردى داريم كه مائى است فيه وقع القذر امام فرموده است بر اين كه يحريقهما و يتمم كه او به درد نمى‏خورد ديگر نجس است. يا مثلا آبى است كه متغير شده است امام عليه السلام فرمود لا تتوضأ منه و لا تشرب يا مثلا يك آبى است كه قليل بود و كم مقدار الماء، كه اگر كم بود لا تتوضأ و لا تشرب اينها را ما داشتيم. مى‏گفتيم آنى كه مخصص و مقيّد آيه است همين‏ها است. از اينها استفاده مى‏شود از آن روايات كه اينها از تحت فلم تجدوا ماءً خارج هستند. بدان جهت شك داشتيم كه آيا آن مائى كه غساله است و وارد بر نجس شده است كه يتعقبها طهارة المحل او مطلقا اين هم خارج شده است از فلم تجدوا ماء يا نه؟ مى‏گفتيم كه تمسك به عموم مى‏كنيم. در تخصيص زائد است تمسك مى‏كنيم به عموم عام و به عموم عام خارج نيست. و به عبارت واضحه آنجا اينجور گفتيم اين كه در لسان فقها اين است كه ماء نجس را نمى‏شود خورد، و نمى‏شود با او رفع حدث و خبث كرد. مثل آنى است كه در لسان فقها اين است كه در بيع اطلاق ملكيت شرط است. اين اطلاق ملكيت شرط است در دليل خاص وارد نشده است. در اين رواياتى وارد شده است كه وقف را نمى‏شود فروخت، ولو ملك موقوف عليهم است ولكن موقوف عليهم را نمى‏توانند بفروشند. ولو امه‏اى كه اُم ولد از مولايش ملك مولا است. ولكن مولا نمى‏تواند بفروشد. مثلا راهن و مرهون مرتهن ممنوعان من التصرف از بيع مرهونه مثلا، اين ادله بود از اينها انتزاع كرده بودند كه اين ملكيت بايد مطلق بشود. بدان جهت اگر يك جايى شك كرديم كه ملكيت مطلق است يا نه؟ آنجا تمسك به أحلّ الله البيع مى‏كنيم، چون كه دليل وارد نشده است. اين در لسان فقها است. بدان جهت در ما نحن فيه هم نظير او است. ماء نجس لا استعمال اين امتزاج آن موارد خاصه شده است.

 بدان جهت شك مى‏كنيم كه مورد ديگرى هم هست از آن موارد كه غساله باشد مورد ديگر دليل ندارد، تمسك مى‏كنيم «فلم تجدوا ماءً فتيمموا» مى‏گوييم اين واجد الماء است، واجد الغساله، بايد وضو بگيرد. غير از اگر نص خاص نبود. بدان جهت ماء دارد بايد ثوبش را تطهير كند. غساله يتعقبها طهاة المحل است و بايد ثوب نجس را با اين بشويد و نماز بخواند. با آن ثوب نجس نمى‏شود نماز خواند. اين حرف ما راجع به آنجا بود. و اما اين قاعده كليه‏اى كه ايشان فرمود اين درست نيست. عام مدلول التزامى پيدا نمى‏كند. اگر مدلول التزامى پيدا مى‏كرد حجت مى‏شد، چون كه معنا ندارد كلام ظاهر باشد و معتبر نباشد. عند العقلا. اين نمى‏شود. معنايش اين است كه ظهور ندارد. اين صلب خود موضوع است نه اين كه ظهور هست و حجيت ندارد. ظهور ندارد عام. و بيان ذلك اين است، وقتى كه عنوان مخصص آمد كما اين كه در اصول عرض كرده‏ايم متفاهم عرفى اين است به آن عامى كه در خطاب عام محكوم به حكم بود به او يك قيدى مى‏زند. به او يك قيدى مى‏زند و آن اين است كه عالم مرتكب کبيره و مصر بر صغيره نباشد متفاهم عرفى اين است. موضوع اين مى‏شود. وقتى كه موضوع اين شد، صدق اين موضوع بر اين فرد مشكوك است. اين عالمى كه نمى‏دانيم مرتكب كبيره مى‏شود يا مصر بر صغيره مى‏شود مشكوك مى‏شود. وقتى كه مشكوك شد نه مى‏توانيم به عموم عام تمسك كنيم. كى عام به مدلول التزامى تمسك پيدا مى‏كند؟ اين عام آن وقتى مدلول التزامى پيدا مى‏كرد كه ما در اصول بنا بگذاريم كه به متفاها عرفى باز موضوع حكم براى عام خود عام است. عام بعد از ورود مخصص، اين معلوم شد كه چرا ايشان مخصص منفصل را فرموده است. چون كه اگر مخصص متصل باشد موضوع خاص مى‏شود. كانّ نظر ايشان اين است كه بعد از ورود مخصص عام به همان عام حكم موضوع است، منتهى در آن افرادى كه يقينا افراد مخصص از حجيت ندارد، چون كه مى‏دانيم مطابق با مراد جدى نيست، و اما نسبت به آن افراد مشكوك علم به خلاف نداريم. ظهور دارد كه او را هم اكرام بكن، منتهى اين ظهور و فرد مخصص نيست. حجيت ندارد اين ظهور در بناى عقلا الاّ در آن مواردى كه مصداق بيانش وظيفه شارع بوده باشد و اين اصل حرف را ما قبول نداريم چون كه متفاها عرفى بعد از آمدن عنوان مخصص متفاها عرفى اين است كه عام يك قيد سلبى پيدا مى‏كند كه عالمى باشد كه مرتكب به كبيره و يا مصر بر صغيره نباشد. بدان جهت مى‏گويند كه بابا مطلق العالم كه حكم ندارد. عالمى بايد باشد كه مرتكب كبيره و مصر بر صغيره نباشد. اين موافق با متفاها عرفى است و اين حرف اساسش درست نيست.

 روى اين اساس در خود ما نحن فيه گير مى‏كنيم. در ما نحن فيه خود اجله دارد كه الميتة لا ينتفع به لا يجوز لبس، اينجور فرض كرديم، دليل داريم كه ميته را نمى‏شود پوشيد اينجا ديگر مثل ماء نجس نمى‏شود. مثل ملك مطلق نمى‏شود خود در لسان اين است كه مسأله كه انشاء الله خواهد آمد الميتة لا ينتفع به فى حالا، لا يجوز ميته مثلا. خوب اين تخصيص زده است چه چيز را؟ اين جميع الجلود را. اين جلد خارجى نمى‏دانيم ميته است يا ميته نيست، نمى‏شود به عموم عام تمسك كرد و گفت بر اين كه، مثلا اين ميته نيست، مذکی است. اين اشكال مانده است.

ما يك جوابى داريم و از اين ورطه به خوبى خارج مى‏شويم بدون اين كه صدمه‏اى بخوريم و از يك مبنايى رفع يد كنيم كه تمسك به عام در شبهات مصداقيه نمى‏شود. عرض‏ مى‏كنم يك مسئله‏اى در خارج هست آن مسئله صاف بشود ما نحن فيه حكمش معلوم مى‏شود. و آن اين است كه اگر يك خطاب عامى برسد و بعد يك خطاب ديگرى برسد كه خطاب ديگر مخصص اين عام نيست. حكم ديگرى را بيان مى‏كند. ولكن منافات با حكم عام دارد و ما احتمال مى‏دهيم آن خطاب ديگر كه حكم مخالف را مى‏گويد، اصل از افراد عام مصداق نداشته باشد. مثل اين كه در خطابى وارد شده است بر اين كه «لا يجوز لعن مؤمن و لا مؤمنة ايما كان». اين يك خطاب است وارد شده است. يك خطابى هم وارد شده است «لعن الله بنى امية قاطبة و لا يسثنى منهم احدأ»، يا مستثنى هم نيست. ما فرض كنيد در يك مؤمنى شك داريم كه اين از بنى اميه هست يا نيست؟ احتمال مى‏دهيم نباشد. اصل در افراد مؤمن و مومنه از بنى اميه باشد احتمال مى‏دهيم اصلا نباشد ولكن احتمالش را مى‏دهيم كه باشد. اين جا جاى تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست. تمسك مى‏كنيم اين اشكالى ندارد. مى‏گوييم اكرام آن زن هم واجب است و از بنى اميه هم نيست، سلب هم مى‏كنيم. چون كه علم نداريم عموم عام تخصيص خورده است. اين عام يعنی«لا يجوز لعن مؤمن و لا مؤمنه» به «لعن الله»، علم نداريم اين تخصيص خورده است. احتمال مى‏دهيم از افراد مؤمن و مؤمنه هيچ بنى اميه‏اى نباشد. بنى‏اميه بودن هيچ وقت موفق به ايمان نمى‏شود. احتمال مى‏دهيم كه نه از افراد مؤمن و مؤمنه‏اى كه هست، احتمالش را مى‏دهيم كه از بنى‏اميه باشد، احتمال مى‏دهيم كه اين عام اصلا تخصيص نخورده است. اينجا تمسك به عموم عام مى‏كنيم. اين تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص نشسته است، مخصص معلوم نيست كه آن خطاب آخر مخصص بوده باشد. اين قائده‏اى است كه ما مى‏گوييم و دليلش هم با خودش است. چون كه اگر مخصص بر عام ثابت بشود، عام را مقيد مى‏كند به قيد آن به عدم آن قيد و در ما نحن فيه اصل قيد ثابت نشده است. اين حرفى است، اين قائده‏اى است كه ما مى‏گوييم و پايش هم مى‏ايستيم و مى‏گوييم هيچ اشكالى هم ندارد. چون كه آن دليلى كه ذكر شده است در اين كه به عام در شبهه مصداقيه نمى‏شود تمسك كرد اين معنايش اين است كه عام قيد خورده است. و عام مقيّد به ان قيدى كه صلب القيد است، يعنى قيدش صلب القيد است نمى‏دانيم اين فرض صادق است يا نه؟ عالمى كه مرتكب كبيره نباشد يا مصر بر صغيره نباشد به اين عالم صادق است يا نه؟ و اما در جايى كه شبهه مصداقيه از جهت اين است شبهه مصداقيه خطاب آخر از جهت اين است كه علم به تخصيص آخر نداريم احتمال مى‏دهيم اين عام اصلا تخصيص نخورد. اينجا تمسك مى‏كنيم اين شبهه مصداقيه خطاب آخر است. نه شبهه مصداقيه خود عام است. اين عام قيد نبود. ثابت نشده است‏ كه قيد خورده است. ما مى‏گوييم ما نحن فيه از صغريات اين قائده است. ما نحن فيه كه در جمع بوده است بنابر اين كه ميته حرام بوده است از صورات اين قائده است كه شك در اين داريم، يا تخصيصى به آن نخورده است. چرا؟ درست دقت كنيد كه عرض كنم چرا؟ عرضم اين است كه اين عموم افرادش جلود خارجى نيستند. افراد حيوان، افراد خارجى حيوان نيست. اين عام افرادش انواع الحيوان است. دارد بر اين كه سألت اب الحسن عليه‏السلام عن لباس الفراع و السمور و الفنك و السالق، يعنى فراع السمور و فراع الفنك و فراع سالب و جمع الجلود اين سؤال از نوع حيوان شده بود كه عبارت از سمور است و فنك است و سعالب است و جميع الجلود يعنى جميع انواع الجلود كه از نوع حيوانات است. از او سؤال كردم نه آن جلود خارجى كه از افرادش است. سؤالش اين است كه حيوانات را مى‏خواهد انواعش را بفهمد كه مى‏شود جلود اينها را پوشيد يا نه؟ على ذالك اين است كه سألت اب الحسن عليه السلام الانواع السمور و الفنك و نوع السعالب و نوع القرد و... و.. و.. همه‏اش هم واو است. خوب اينجور كه شد ثابت از دليلى كه الميته لا يجوز منتفع به، تقييد اين انواع است. اين انواع تقييد خورده است تخصيص نخورده است. اين لابأس در اين انواع اينقدر مى‏دانيم كه قيد خورده است بر اين كه اين سالبى كه هست سالب ميته نباشند، فنك ميته نباشند. نمى‏دانم سمور ميته نباشد، اين تقييد است. يعنى تقييد نفى البعث در اين انواع كه احتمال مى‏دهيم كه اصلا انواع در ما نحن فيه، انواع الجلود هم تقييد خورده هيچ تخصيصى به اين روايت وارد نيست. جميع انواع جلودى كه هست لابأس به است. جميع انواع، در عمومش باقى است. منتهى آن لابأس به در انواع مقيّد به اين است كه مذكى بشود آن نوع. تقييد را ما علم داريم كه اين انواع تقييد خورده است. استثناى الاّ نخورده است به اين كلام.

 آن قاعده كه در شبهه مصداقيه مخصص نمى‏شود تمسك كرد، آن در جايى كه تخصيص وارد بشود به عام. در ما نحن فيه ما علم به اين تخصيص نداريم. جميع الجلود، يعنى جميع الانواع لا بأس به هستند بلا استثناء. منتهى لا بأس به آنها مقيد است به اين كه تذکيه بشوند. پس عموم در حيواناتى كه هست علم نداريم به هم خورده است ولى احتمال تخصيص مى‏دهيم. احتمال مى‏دهيم كه يك حيوانى اصلا قابل تذکیه نباشد، چون كه كلب و خنزير از اين خارج شده است ديگر. اينجور است ديگر، چون كه او على الاطلاق ميته است. احتمال مى‏دهيم قرده هم همين جور باشد. قرده هم تخصيصا خارج بشود از اين. آنجا كلب و خنزير خارج شد، به عنوان آخر نه به عنوان ميته. به عنوان كلب و خنزير خارج شده است. «الكلب و الخنزير لا يجوز انتفاع به، نجسٌ». نجس كه در روايات هم‏ هست. احتمال مى‏دهيم قرده هم خارج شده باشد. قرده چرا خارج شده است؟ چون كه على الاطلاق آنها ميته هستند. قابل تذکیه نيستند. پس احتمال مى‏دهيم آن خطاب لا يجوز انتفاع بالميتة تخصيص بزند اين عام را. علاوه بر تقييد كه مسلم است تخصيص بزند. خوب شك در تخصيص داريم تمسك به عمومش مى‏كنيم. مى‏گوييم نه تخصيص نخورده است. مثل همان لعن الله امیة قاطبةً و لا يجوز لعن مؤمن و لا مؤمنة احتمال تخصيص مى‏دهيم. اما در ما نحن فيه علم به تخصيص نداريم.

 در ما نحن فيه، نمى‏دانم بر اين كه انواعى كه هست، اين انواعى كه نفى بحث در اينها شده است احتمال مى‏دهيم اصلا هيچ تخصيصى نداشته باشد و بر عمومش باقى مانده باشد و در عمومش كه باقى شد ثابت فقط در ما نحن فيه تقييد است. تقييد را مى‏دانيم. اين انواع اگر مذكى نشوند لا يجوز الانتفاع. اما تخصيص بر اين كه يك نوعى اصلا خارج بشود، چرا؟ چون كه على الاطلاق ميته است او. اصلا قابل تذکیه نيست. او تخصيصا خارج بشود مثل كلب و خنزير اين را ما نمى‏دانيم، شك در تخصيص داريم. تمسك به عموم مى‏كنيم. گذشتيم اين ورطه را.

ولكن اشكال تمام نشد چون كه اين استدلا موقوف بر اين بود كه انتفاع به ميته حرام بوده باشد و حال اين كه اين را ما منكر خواهيم شد. خواهيم گفت كه ميته انتفاع از آن ممكن نيست. مگر آن انتفاعى كه مشروط به طهارت است، مثل اكل و شرب، آن حرمت تكليفى دارد يا حرمت وضعى داشته باشد. مثل انتفاع به صلاة كه انسان بكوشد در صلاة و اما انتفاعات ديگر از ميته ما عرض خواهيم كرد سيد هم خواهد فرمود، صاحب العروه و ديگران هم خواهد فرمود اين اساسى ندارد كه انتفاع از ميته جايز نيست، يعنى لبس الميتة جايز نيست. وقتى كه لبس الميتة جايز شد ديگر در ما نحن فيه نمى‏شود به اين عموم تمسك كرد. خوب امام عليه السلام فرمود جلود بأسى نيست در لبسشان خودشان عرض كردند در غير صلات است. اگر در صلات باشد بايد در تقيه باشد چون كه اينها را نمى‏شود ولو مذكى هم بشود نمى‏شود كه در صلات پوشيد. فقط آنى كه مستثنى است در غير مأكول در باب صلات يكى خز است، كه او يقينا مستثنى است، روايات معتبره‏اى داريم كه امام عليه السلام سؤال كرد از آن شخصى كه سؤال كرده بود امام را از خز؟ امام فرمود بر اين كه اين خز نفس سائله ندارد از دريا گرفته مى‏شود. امام عليه‏السلام فرمود بر اين كه اگر از دريا از آب گرفته بشود در بيرون زندگى مى‏كند يا نه؟ سائل عرض كرد زندگى نمى‏ماند. فقط عائشه‏اش در آب است. اينجور نيست كه هم برى و هم بحرى باشد. فقط در آب است مثل سمك، امام عليه‏السلام فرمود لا بأس به. ولو غير مأكول است [اگر با] اخراجش از ماء تذکيه بشود مى‏شود از جلد او انتفاع كرد كه سائل از آن، اينجور تعبير كرد كه كلاب الماء است. ولكن كلبى است كه اگر بيرون برود، مثل آن سگى است كه نمى‏دانم شير آبى و اينها كه الان مى‏گويند در بيرون هم زندگى مى‏كند، مى‏رود غالبا در آب از او قبيل نيست. اين بيايد بيرون خز در بيرون مى‏ميرد. يكى اين يقينا مستثنى است. يقينا يعنى به حسب الادله. ولو ممكن است كسى مخالف بشود.

يكى هم سنجاب است. سنجاب را چون كه بعضى‏ها روايت دارد كه عيب ندارد وبر سنجاب عيب ندارد. اينجا نه سنجاب است، نه لباس الفراء السمور و الفنك كه همان گربه وحشى است. السمور هم قسمى از روباه‏ها است يعنى كوچك‏تر از روباه مى‏شود، رنگش هم هميشه سياه مى‏شود و الفنك و السعالب و جميع الجلود اگر لابأس در صلات بود اين را حمل بر تقيه بايد بكنيم، چون كه معمول به نيست. حمل كرديم عدم البأس وقتى كه در غير صلات شد اين مقيد به ميته بودنش است. بنا بر اين كه انتفاع به ميته و لبس الميته در صلات جايز نبوده باشد و حال اين كه لبس الميته در غير صلات عيبى ندارد جايز است. منتهى نجس است، بايد جاى تر اصابت كرد بايد بشويد. انتفاع جايز است. بدان جهت اين روايت اينجور شد كه لابأس. قرده هم لا بأس از جلدشان. ولو تذکیه هم نشود. از شكمشان پاره كنند عيبى ندارد، انتفاع اينجور مى‏شود ديگر. اما اين قابل تذکيه است يا نيست به فرى اوداج مذكى مى‏شود يا نه ديگر اين روايت دلالت ندارد. لسانش قطع شد. از بيخ كنده شد. اين لسان در صورتى به اين روايت مى‏آمد كه حرمت انتفاع بالميته ثابت بشود. و ثابت نيست بلكه عكسش ثابت است. كه جواز الانتفاع است. خوب وقتى كه اينجور شد ما همه حرفها از دستمان گرفته شد. ما از كجا استفاده كنيم، اثبات كنيم بر اين كه فرض بفرماييد اين قردى كه هست قابل انتفاع است. فقط يك راه باقى مانده است، اگر آن راه را قبول كرديد فهو، قبول نكرديد كه التماس دعا نوبت به اصل عملى خواهد رسيد.

 آن يك راه عبارت از اين است كسى بگويد بيان اين كه اين حيوان اگر فرى اوداج بشود اين مذكى است يعنى ديگر داخل در ميته نيست كه نجس بوده باشد، و اگر مأكول اللحم بوده باشد يعنى بعضى حيوانات كه تذکیه اكلشان حلال مى‏شود اين هم از آنها مى‏شود بيان اين كه اين حيوان مذكى است، بيانش به وظيفه شارع است ولكن اين مذكى حقيقت شرعيه ندارد. اين مذكى و تذکیه همان معناى عرفى دارد. شارع هم در خطابات در همان معناى عرفى استعمال کرده است. وقتى كه اينجور شد در معناى عرفى تذکیه كه حيوان دم سائله دارد عرفا غير از فرى اوداج هيچ قابليت ديگرى مأخوذ نيست. بايد حيوانى بوده باشد كه اوداجى داشته باشد، اوداج اربعه كه آنها قطع بشود به حديد مثلا فرض بفرماييد يا به چيز برنده‏اى.

 آن قابليتى كه در معناى تذکیه مأخوذ است غير از اين كه حيوان دم سائله داشته باشد كه اوداج داشته باشد چيز ديگرى عرفا معتبر نيست، و عرفا هم قطع اين اوداج تذکیه حساب مى‏شود. منتهى شارع يك قيودى علاوه كرده است كه بايد ذابح قاطع اوداج مسلم بوده باشد. ذبيح الى القبله بوده باشد. ذكر اسم الله عليه بوده باشد كه ما ذبح على غير الله نبوده باشد، اينها را شارع اضافه كرده است. كه اينجور بفرماييد كه اين تذکيه مثل عنوان بيع است. چه جور بيع را شارع در معناى ديگر استعمال نكرده منتهى بعضى بيوعى كه عرفا آنها بيع هستند شارع حكومتا، فرموده است آنها بيع نيستند به نظر من. شارع هم بعضى تذکیه را كه ذكر بسم الله عمدا نمى‏شود لغير القبله مى‏شود لا لغير احلّ الله مى‏شود شارع فرموده است اين تذکیه نيست اين ميته است. تذکیه يك معناى شرعى ندارد فقط شارع يك قيودى اضافه كرده است. اينجور كه شد ما مى‏فهميم از موثقه عبدالله ابن بكير كه بعضى حيوانات غير مأكول اللحم قابل تذکیه است. بعضى‏اش را مى‏فهميد. يعنى شارع خودش فرمود كه ذکاه الذبح او لم یزکی ذکاه الذابح او لم یذکی. اقلا فى الجمله كه دلالت مى‏كرد كه بعضى، غير مأكول اللحم‏ها عند الشارع هم مذكى است. به اينكه دلالت مى‏كرد.

 وقتى كه دلالت كرد بعضى از مأكول اللحم‏ها مذكى شد توجه كرديد، ديگر همه‏اش مذكى ميشود. چرا؟ چونكه احتمال فرق نيست عرفا. احتمال فرقى نيست مابين حيوانات غير مأكولى كه ذى نفس هستند اگر بعضى‏ها قابل تذکیه شد، همه ای شان قابل تذکیه ميشود. چونكه قابليتى كه عرفا مأخوذ است در تذکیه همان اين است كه اوداج اربعه داشته باشد كه بشود آن را قطع بكنيد. همين است كه بشود نفس سائله داشته باشد. غير از اين قابليت چيز ديگرى مأخوذ نيست و شارع هم تذکیه را در اين بناء استعمال كرده است.

 آن روايت هم كه على ابن ابى حمزه بود آنهم دلالتش پر واضح است كه تذکیه همان پرى اوداج است به حديد. همان است، منتهى چونكه ديد من حيث السند ضعيف بود، مؤيد مى‏ماند.

 خلاصة الكلام از اين حرف چه ميشود؟ اين مى‏شود كه تذکیه در كلام شارع حمل ميشود به تذکیه عرفيه. در تذکیه عرفيه آنى كه مأخوذ است هرجا يك قيد زائدى وارد شد اخذ مى‏كنيم. و اما اگر قيد زائدى وارد نشد به همان معناى عرفى اخذ ميشود و در معناى عرفى هم غير از اينكه حيوان اوداج اربعه داشته باشد كه بشود او را قطع بكند در ذابح، غير از اين مأخوذ نيست.

 مى‏ماند اين دعوى با يك مقدمه ديگرى كه انشاء الله فردا.