درس یکصد و سی و نهم

نجاسات

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته»‌[1]

ادامه مباحث گذشته

 كلام در اين جهت بود كه آيا ما مى‏توانيم از روايات استفاده كنيم هر حيوانى كه ذى جلد بوده باشد به حيث ينتفع بجلده اين حيوان قابل تذکیه است. اعم از اين كه اين حيوان مأكول اللحم باشد يا حيوانى باشد غير مأکول اللحم. عرض كرديم راه اين منحصر است به چند روايتى كه يكى از آنها موثقه ابن بكير است. كه امام عليه السلام در آن روايت فرمود بر اين كه اگر حيوان غير مأكول اللحم باشد صلات در وبر و جلد و ساير اجزائش و [نيز] فضلاتش جايز نيست. ذكى‏ها الذابح. يا ذكى الذبح او لم يزكيه. از اين قول الامام عليه السلام استفاده مى‏شود كه غير مأكول اللحم تقع عليه التذکیه؛ منتهى لا على الاطلاق. اطلاق را ادعا نمى‏كنيم كه هر غير مأكول اللحم تقع عليه التذکیة مفاد قول امام عليه السلام است. بلكه اين روايت دلالت مى‏كند غير مأكول اللحم تقى عليه التذکیه به نحو الاعمال.

 عرض مى‏كنيم بعد از اين كه اين معنا ثابت شد كه غير مأكول اللحم هم به او تذکیه واقع مى‏شود اين تذکیه تذکیه عرفى است و اين تذکیه عرفى فرقى نمى‏كند. چون كه حقيقت شرعيه ندارد تذکیه. در همان معناى عرفى است كه الذكي ما ذكى بالحديد، قال بلى. همان معناى عرفى است. وقتى كه امام عليه السلام فرمود، اعتبار مى‏شود تذکیه بر فري اوداج غير مأكول الحم هم ولو به نحو الاجمال مى‏فهميم كه فرقى ما بين غير مأكول اللحمى و غير مأكول اللحم ديگر نيست. چون كه اگر بعضش قابل بشود تذکیه را همه‏اش قابل تذکیه است. فرقى احتمال داده نمى‏شود. چرا؟ براى اين كه در روايات آنى كه غير مأكول اللحم است يك قسمشان سبع است. يك قسمشان مسوخ هستند. حيوانات مسوخ اكل لحمشان حرام است. يك قسمشان هم وحوش هستند ولو از قبيل مسوخ و سبع نبوده باشند. در هر سه قسم اينها روايت وارد شده است كه اينها قابل تذکیه است. امّا آن كه سبع است.

موثقه سماعه

در سبع موثقه سماعه دلالت مى‏كند كه سبع قابل تذکیه هستند. اين موثقه در كتاب وسائل باب 49 از ابواب نجاسات است. روايت، روايت دوّمى[2] است.

 «و باسناد شيخ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا». سؤال كردند از امام (ع) از جلود سباع ينتفع بها؟ به آنها نفعی برده مى‏شود. فرضا، ظرفى از جلدشان درست بشود، «قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ» اگر صيدى كردى، صيدى كه تذکیه است در روايات، اگر رَمى كردى و بسم الله را گفتى، كه جلدش منتفع بشود «وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا» ميته باشد نه. فلا را خواهيم گفت كه حمل بر كراهت مى‏شود. چون كه ميته انتفاع جايز است. منتهى انتفاعى كه ظرفى بشود اينها براى مايعات اين نمى‏شود. چون كه نجس مى‏كند. اين مال سباع.

يك قسم از اين روايات، رواياتى است كه در مسوخ وارد است. در روايات وارد است كه ثعلب تذکیه مى‏شود. و ثعلب از حيوانات مسوخ است. كه مسخ شده است بدان جهت محرم است اكلش. ولو در بعضى از اين رواياتى كه هست. جواز صلاة هم ذكر شده است و جواز صلاة حمل بر تقيّه مى‏شود. و اين معنا را دلالت مى‏كند كه تذکيه مى‏شوند. قابل تذکیه هستند.

صحيحه جميل

 يكى از اين روايات را مى‏خوانم. روايات متعدّد است. در باب 7 از ابواب لباس مصلّى روايت 9[3] است.

 و به اسناد شيخ عن الحسين ابن سعيد مى‏بينيد اين حسين ابن سعيد چقدر جليل القدر است كه در هر گامى الاّ شذّ و ندر روايت دارد. از اجلّا است. از آن چند نفرى است كه اينها معدود هستند در فقه و در رجال حديث. «و بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ- فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ». ولو اين فلا بأس حمل بر تقيّه مى‏شود. ولكن به اين معنا دلالت مى‏كند كه اينها قابل تذکیه هستند. ديگر ثعلب از مسوخ است. سِباع هم كه نيست. فرق ما بين ثعلب و بين قرده ديگر نيست. هر دو از مسوخات هستند.

روايت قاسم صيقل

ماند يك قسم ديگر فقط وحشى هستند. مسوخ هم نيستند. سباع هم نيستند. مثل حمار وحشيّه. حمار وحشى در آن ديگر نتوانستم بياورم، در وسائل[4] كه از امام (ع) روايت صحيح است بر اينكه مى‏پرسد، ما از جلود وحشيّه كارمان از او است. صناعت مان از او است. امام (ع) مى‏فرمايد: بر اينكه از جلود مذکّی، از حمرى كه مذکّی است از آنها استفاده كنيد. معنايش اين است كه ميته نبوده باشد. باز روايت ديگرى كه متعدد مى‏تواند پيدا بكند اينها قابل تذکیه هستند. بدان جهت اگر فقيه ادّعا بكند از مجموع روايات استفاده مى‏شود كه غير مأكول اللحم من المسوخات و السّباع ولى حيوانات وحشى كه غير مأكول اللحم هستند، آنها هم فرض بفرماييد كه قابل تذکیه هستند و به واسطه تذکیه از عنوان ميته بودن خارج مى‏شوند. عنوان ميته پيدا نمى‏كند. پس على هذا اين حيوانى كه مردّد است مأكول اللحم است به شبهه حكميّه كه نمى‏دانيم مثلاً فلان حيوان اكل و لحمش جايز است يا جايز نيست؟ و شك داريم كه تذکیه به اين واقع مى‏شود يا نه. بعد از اينكه از روايات استفاده كرديم كلّ مأكول اللحم و غير مأكول اللحم يا به عدم تذکیه اين اثبات اين مى‏شود كه اين حيوان مذکّی است به واسطه فرى اوداج يا مثلاً به واسطه صيد. اگر وحشى بوده باشد به صيد هم مذکّی مى‏شود. وقتى كه همين طور شد، مى‏ماند اكل لحمش كه احتمال مى‏دهيم اكل لحمش حرام بوده باشد تمسّك مى‏كنيم به عموم قوله سبحانه[5] كه «قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ» تمسّك به عموم آن مى‏كنيم «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ميتة» اين ميته نيست. و هكذا در آن آيه ديگر كه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[6] مى‏فرمايد الاّ ما ذكّيتم مفروض اين است كه اين داخل مستثنى است. ميته نيست و خودش هم مذکّی است. تذکیه‏اش را احراز كرديم به روايات. مقتضاى اين آيتين مباركتين اين است كه اكل همه جايز است ديگر نوبت به اصل عملى نمى‏رسد. و اگر كسى اين را قبول نكرد. گفت از اين روايات استفاده [می‌شود] اين معنا كه هر غير مأكول الحمى قابل [تذکيه] است، عرض كردم اين درست است، استفاده اين معنا. اما اگر كسى گفت که از روايات استفاده نمى‏شود كه هر حيوان غير مأكول اللحمى قابل تذکیه است. اين جا ما احتمال مى‏دهيم كه بعضى حيوانات قابل به تذکیه نبوده باشند. و از حيوانات غير مأكول اللحم و اين حيوان مشكوك هم از آنها بوده باشد. مراد اينكه اگر قابليّت، قابليّت عرفيه شد، چون كه تذکیه معناى عرفى دارد آن كه عرفاً تحليل در او است اين است كه حيوان دم سائل داشته باشد قابل بشود كه اوداجش قطع بشود. فقط در تذکیه عرفاً قابليّت به اين معنا محرز است.

 وامّا قابليّت به معناى ديگر كه قابليّت تكوينيّه و خارجيه بوده باشد اين است كه ما نمى‏توانيم چيزى را تصوّر بكنيم. و اگر مراد از قابليّت، قابليّت شرعى است، قابليّت شرعيّه معنايش چه بوده باشد. هر تذکیه و لو امر اعتبارى عرفى است و لكن شارع اين را امضا كرده است كه شارع الغا نكرده است. امضا كرده است اين تذکیه را يا يك شروطى علاوه كرده است كه بدون آن شروط الغا شده است. مثل آن حيوانى كه ذبح اوداجش بشود على غير القبلة عرفاً تذکیه است و لكن شارع الغا كرده است كه ذبيحه بايد ذبح بشود على قبله. اگر مراد از قابليّت اين است كه احتمال مى‏دهيم شارع در بعضى موارد اين تذکیه عرفى را الغا كرده است. اعتبار نكرده است تذکیه را. در بعضى موارد يعنى در بعضى حيوانات، مثل خنزير كه در او الغا كرده است اين تذکیه، بله حساب نكرده است، احتمال مى‏دهيم در اين حيوان هم شارع قابليّت شرعى نداشته باشد. تذکیه اعتبار نكند. اينجا اگر كسى اين احتمال را داد، دست ما بسته مى‏شود. چرا؟ ديگر ما نمى‏توانيم اثبات كنيم كه شارع اعتبار كرده است به فرى اوداج اين حيوان تذکیه را. گفته است اين تذکیه است. چون كه اگر اطلاق بود، كه ما ادّعا مى‏كرديم از روايات استفاده مى‏شود كه شارع هر تذکیه عرفيه را در هر حيوانى، بله اين تذکیه اعتبار كرده است. چون كه وحوش روايت داريم. در سباع روايت داريم. در هم مسوخ روايت داريم. و موثّقه عبد الله ابن بُكير هم دلالت مى‏كند به آن نحو.

 اگر كسى اين را از دست ما گرفت و گفت نه اين اطلاق ثابت نمى‏شود با اينها و احتمال مى‏دهيم كه شارع در بعضى حيوانات الغا كرده است اعتبار تذکیه را، آن تذکیه عرفی را امضا نكرده است. اطلاق نداريم كه هر مذکّی عرفى مثل هر مذکی غير عرفى ممضی است. اينجا اطلاق را منع كرد اين فرد. گفت اينطور اطلاقى نداريم. اگر اين را كسى گفت، نوبت مى‏رسد به استصحاب عدم تذکیه مرجع استصحاب عدم تذکیه است. چرا؟ براى اينكه يك وقتى شارع اين فری اوداج اين حيوان را اعتبار تذکیه نكرده بود. آن وقتى كه امضا نمى‏كرد تذکیه را جعل حكم نشده بود الان نمى‏دانم بر اينكه اعتبار كرده است تذکیه را يا نه، استصحاب مى‏گويد نه اعتبار تذکیه نكرده است. خود تذکیه حكم است. عنوان حكمى است مثل عنوان به يك امر اعتبارى است. عنوان اعتبارى است كه شارع اين را اعتبار كرده است؟ فرى اوداج اين حيوان را تزكيةً اعتبار كرده است يا اعتبار نكرده است. استصحاب مى‏گويد كه نه اعتبار نكرده است. اين حيوان قبل از فری اوداج مذکّی نبود، يعنى شارع اعتبار تذکیه نكرده بود. الان نمى‏دانم كه بعد از فری اعتبار تذکیه مى‏كند يا نمى‏كند، نه. اين است كه شارع اعتبار تذکیه نكرده است. خوب، اعتبار تذکیه نكرده است نتيجه‏اش چه مى‏شود؟ نتيجه‏اش اين است كه اكل لحمش جايز نيست. چون كه در آيه مباركه از حرمت الاكل، در حيوان ميّت الاّ ما ذكّيت را خارج كرده بود. فرموده بود بر اينكه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ». از جميع حيوانات آن را كه استثنا كرده بود اين ما زكّيت بود. استصحاب مى‏گويد اين داخل در مستثنى است. نمى‏شود ديگر اين را خورد. چون كه هر مذكّايى را نمى‏شود خورد. امّا هر غير مذکّی را نمى‏شود خورد. هر مذکّی را نمى‏شود خورد و لكن هر غير مذکّی را حرام است خوردن. الاّ ما ذكّيتم را استثنا كرده است.

 و هكذا در آن موثقه عبد الله ابن بُكير، امام (ع) فرمود بر اينكه آن كه غير مذکّی است و لو مأكول هم بوده باشد، غير مذکّی است و صلاة با او جايز نيست.

 فرمود: حيوانى كه مأكول اللحم بوده باشد و حلال هم باشد، اگر تذکیه بشود صلاة در او جايز است. خوب، مى‏گوييم اين حيوان يا غير مأكول است كه نمى‏شود نماز خواند. اگر مأكول هم هست ولى مذکّی نيست، استصحاب مى‏گويد ولو اينكه اين غير مذكى است. تذکیه نمى‏شود. آن عدم تذکیه موضوع عدم جواز صلاة است ولو حيوان مأكول اللحم بوده باشد، موضوعش عدم جواز صلاة فى است. اين استصحاب عدم تذکیه اثبات مى‏شود با او كه نمى‏شود اين را خورد. و نمى‏شود با اين نماز خواند.

شما نفرماييد كما اينكه بعضى‏ها در ذهنشان شايد باشد، بله قطعاً بعضى‏ها سابقاً مى‏گفتند كه ما استصحاب مى‏كنيم عدم جعل حرمت را به اكل اين حيوان بعد فرى اوداج مى‏گوييم، اين يك زمانى اين حيوان اكل لحمش بعد از فري اوداجش حرام نبود. احتمال مى‏دهيم الان هم شارع جعل حرمت نكرده باشد. و اين حرمت هم حالت سابقه ندارد. سابقاً گفتيم حيوان در حال حيات حرمت اكل ندارد. منكر شديم. احتمال مى‏دهيم بعد از فرى اوداج اعتبار حرمت اكل شده است. استصحاب مى‏شود حرمت اكل نشده است. احتمال مى‏دهيم بر اينكه شارع بعد از فرى اوداج اين را مانع صلاة قرار داده است. رُفع عن امتی مالا يعلمون كلّ شى حلال، كه حلال وضعى را هم مى‏گيرد، مى‏گويد مانع قرار نداده است. خوب استصحاب عدم جعل مانعيت كه مانعيت انحلالی است هر غير مأكولى مانعيّت مستقلّه‏اى دارد. حكم انحلالی است. نمى‏دانيم به اين مانعيت جعل شده است يا نه. مى‏گوييم اينها فايده ندارد. چرا؟ چون كه سابقاً عرض كرديم استصحاب حكم نفياً و اثباتاً اثبات موضوع را نفياً و اثباتاً نمى‏كند اصل مثبت است.

 ما اگر گفتيم كه اكل اين مايع حلال است كلّ شى لك الحلال اثبات نمى‏كند كه خمر نيست. و خمر نبودن كه خمر موضوع حرمت است، استصحاب عدم حرمت يا فايده حلّيت اثبات نمى‏كند كه اين خمر نيست. كلام در ما نحن فى اين است كه اگر فرض كنيد كه استصحاب عدم حرمت را كرديم، استصحاب عدم جعل مانعيّت را كرديم اين اثبات نمى‏كند كه شارع اعتبار كرده است بر فری اين حيوان به عنوان تذکیه را اين هم مثبت نمى‏شود. موضوع را اثبات نمى‏كند. وقتى كه اثبات نكرد، استصحاب در ناحيه عدم موضوع جارى مى‏شود. استصحاب عدم اعتبارى تذکیه به آن اصل حاكم است. اصل موضوعى است. كما بيّنّاه. غير مذکّی لا يجوز اكل لحمه و لا يجوز صلاة از اعضائه و اجزائه. در آن نماز خوانده نمى‏شود. استصحاب عدم تذکیه جارى مى‏شود و موضوع عدم جواز اكل و عدم جواز صلاة فى اثبات مى‏شود. يعنى حكمش با حكمها ثابت مى‏شود. چون كه موضوع ثابت شد. ديگر نوبت به استصحاب حكمى نمى‏رسد.

ديدگاه مرحوم سيد حکيم

اينجا مرحوم حكيم قدس الله سرّه در مستمسك اينطور فرموده است، اگر ما شك كنيم در قابليّت حيوان به تذکیه در ما نحن فى استصحاب عدم تذکیه بنا به يك تقدير جارى مى‏شود. بنا به يك تقدير جارى نمى‏شود. توجّه كنيد كه ايشان چه مى‏فرمايد. ايشان مى‏فرمايد در تذکیه اختلاف است. اشاره به آن مسلكى است كه در تذکیه است.

بعضى‏ها مى‏گويند، تذکیه امر اعتبارى مسبب و بسيط است. وقتى كه فرى اوداج شد با شرايط، در آن حيوانى كه آن خصوصيّت خارجيّه را دارد، وقتى كه اين فرى اوداج با شرايط واقع بر آن حيوان خاصّه شد، يك امرى از اين مسبّب مى‏شود. ولو مسببّش امرى بوده باشد، اعتبارى بوده باشد، مثل اينكه چه طور انسان وضو مى‏گيرد، غسل مى‏كند، تيمّم مى‏كند، يك حالتى مى‏گويند مسبّب است كه آن حالت عبارت است از طهارت نفسانى است اين حالت هم حالت نفسانى است براى حيوان يك حالتى است كه بر او طَيَران مى‏كند بر لحم و شحم او كه از او اعتبار اين مذکّی بودن مى‏كند كه حيوان مذکّی است. تذکیه امرى است كه يَتوَلّد. ولو تولدش اعتبارى است. و سبب بودنش بر آن حالت، فرض كنيد بالاعتبار است. يك قول در باب تذکیه اين است.

 قول ديگر مثل باب وضو و غسل كه خود اينها طهارت هستند. غير از اينها طهارت ديگرى نداريم كه حاصل از اينها بشود. طهارت اِىّ الوضو و الغسل و تيمّم. تذکیه هم اِىّ فری الاوداج با آن قيود در آن حيوان خاص. تذکیه معنايش اين است.

ايشان فرموده است كه اگر تذکیه معناى امر مسبّبى شود، استصحاب عدم تذکیه عيبى ندارد. اشكالى ندارد. نمى‏دانيم اين حيوان كه فرى اوداجش شد با آن شرايط، آن امر بسيط حاصل شد يا حاصل نشد، استصحاب مى‏كنيم عدم حصولش را. و مفروض اين است كه اين موضوع است براى جواز الاكل و بناى جواز لبسش فى الصلاة. صلاة بر اعضاء و اجزائش خواندن. و امّا اگر تذکیه اسم بر خود اين افعال شد، كه يكى از اينها در ما نحن فيه، يكى از امورى كه دخيل است در تذکیه خصوصيّت حيوان است به نظر شارع كه حيوان بايد يك خصوصيّتى داشته باشد.

ايشان مى‏فرمايد، در ما نحن فى استصحاب عدم تذکیه جارى نمى‏شود بايد رجوع بشود به همان اصالة العباده. اينجا عدم استصحاب تذکیه جارى نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه ما فرى اوداج را شكّى نداريم كه اين حيوان مذکّی است يا نه، از ناحيه فرى اوداج شكّى نداريم. شكّ ما در خصوصيّت خارجيّه حيوان است كه آن خصوصيّت خارجيّه‏اى كه در اعتبار شارع تذکیه را دخيل است، آن خصوصيّت خارجيّه تكوينيّه در اين حيوان است يا نيست؟ شك در ناحيه اين است ديگر.

 ايشان فرموده است، اين خصوصيّت از قبيل لوازم الماهيّة است. اگر اين حيوان خصوصيّت را دارد، ماهيّت ذبح هم آن خصوصيّت را دارد ديگر. آن خصوصيّت لازمه ذات است ديگر. و اگر لازمه ذات ندارد، خوب ندارد. حالت سابقه عدم قابليّت محرز نيست. از اوّل همين طور است كه اين ماهيّت، اين خصوصيّت را دارد يا ندارد؟ در استصحاب كه مى‏كنيم عدم تذکیه را، يعنى استصحاب عدم قابليّت را مى‏كنيم. آن عدم قابليّت حالت سابقه ندارد. آن خصوصيّت ذاتى حيوان است. فرض بفرماييد آن خصوصيّت ذاتى را دارد، از ازل دارد. ندارد، از ازل ندارد. اين همان فرمايشى است، چون كه حالت سابقه محرز نيست، اين از قبيل لوازم الماهية يعنى لوازم الذات است. اين حالت سابقه عَلَمى ندارد. بدان جهت استصحاب جارى نمى‏شود. نظير اين فرمايش را سابقاً هم در بحثمان اگر يادتان بوده باشد، آنجا نقل كرديم از ايشان كه ايشان مى‏فرمايد، و لو استصحاب در عدم ازلى جارى است ولكن عدم ازلى در ذات و ذاتيات جارى نمى‏شود. چرا؟ چون كه حالت سابقه ندارد. اين از ازل مردّد است بر اينكه آن خصوصيّت با اين ماهيّت هست يا با اين ماهيّت نيست. و جوابش را هم آنجا عرض كرديم كه اينجا يك خلطى شده است. ما بين حمل اوّلى و حمل شايع صناعى، آنى كه از ازل مشكوك است، كه اين حيوان اين خصوصيّت را دارد يا نه؟ آن به حمل اوّلى است از ازل مشكوك است. كه مثلاً ذات اين حيوان طبيعى است. اين حيوان به حمل شايع فلان شیء هست يا نيست؟ اين جور ديگر است از ازل. آنى كه مشكوك است از ازل كه مردّد است حالت سابقه ندارد، آن خصوصيّت حيوان است به حمل اوّلى. حيوان به حمل اولى موضوع حكم نيست. آنى كه موضوع حكم است، حيوان به حمل شايع است. آن حيوان به حمل است كه آن حيوان به حمل شايع طهارة الاكل و الشّعر فرى اوداج حلال مى‏شود يا نمى‏شود؟ در حمل شايع نه آن مسبوق به عدم است. براى اينكه وقتى كه اين حيوان خودش موجود نبود، آن خصوصيّتش هم موجود نبود. اين جور ديگر است به حمل اوّلى. بعد نمى‏دانم آن خصوصيّت در اين حيوان موجود شد كه دخيل است از نظر شارع بعد از وجود خود حيوان؟ استصحاب مى‏گويد نه خصوصيّت نيست. يعنى تذکیه نيست. اين اصل بر اين حالت سابقه دارد. در ما نحن فى آنى كه لازم ذات است و حالت سابقه ندارد، او خصوصيّت شىء به حمل اوّلى است. از ازل ناهِق است يا نيست، اگر ناهق باشد از ازل ناهق است و اگر نباشد هم از ازل ناهق نيست. حالت سابقه ندارد. آن حمار به حمل اوّلى است.

و امّا اين موجود خارجى كه هست، توجّه كرديد به آن وقتى كه خودش نبود، ناهقيّتش هم نبود. نمى‏دانم ناهقيت دارد يا نه؟ استصحاب مى‏گويد ناهقيّت موجود نشد. اين استصحاب اركانش تمام است و موضوع حكم هم حمار به حمل شايع است. ذبح به حمل شايع است. يعنى وجود خارجى ذبح است. آن است كه فرى بشود، جايز مى‏شود اكل لحمش. و الاّ حيوان به حمل اوّلى نه لحم دارد، نه شحم دارد، نه چربى دارد، نه گوشت كبابى دارد. فقط عنوان مفهوم است. بدان جهت در ما نحن فى استصحاب عدم تذکیه جارى است و هيچ اشكالى هم نمى‏شود در او كرد و اين استصحاب عدم تذکیه در قاعده حلّيت و به استصحاب عدم جعل حرمت و به استصحاب عدم جعل مانعيّت حاكم است. چونكه چيزى كه غير مذکّی است، لا يجوز اكل. فرض كنيد، چيزى كه استصحاب مى‏گويد غير مزكّاى فعلى است، چيزى كه غير مذکّی بوده باشد، نمى‏شود با او نماز خواند. ديگر نگاه نمى‏شود كه اكل و لحمش حرام است يا حلال. آنى كه غير مذکّی است از حيوان فعلاً كه الاّ ما زكّيتن در آيه استثنا شده است، آنى كه غير مذکّی است آن را نمى‏شود خورد. استثنا از حيوان ميّت شده است. اين حيوان، حيوان ميّت است و از هر حيوانى استثنا شده است ما ذكّيتم حيوانى كه مذکّی است و استصحاب مى‏گويد اين تذکیه نشد. تذکیه نشده بود الان هم تذکیه نشده است. اين داخل مستثنى مى‏شود. اين اصلى است كه تارة در مشكوك جارى مى‏شود، و مشكوك را از تحت آن بيرون مى‏كشد.

 سؤال؟ شبهه مصداقيّه مى‏شود. شك در خود تحقّق عنوان است. اگر ما ذكّيت به عرفى بود، حق با شما است. صحيح بود. الاّ ما ذكّيتم كه مى‏گويند، آن تذکیه عرفى كه امضا شده است. مراد او است. و الاّ اگر فرض كنيد كه گوسفند را به طرف آفتاب ذبح كرد نه به طرف قبله. اين ذكيّتم عرفى است و لكن شارع اين تذکیه را الغا كرده است. پس مراد از اين الاّ ما ذكّيتم، يعنى ما زكّيتمى كه امضا شده است شرعاً. اين است. غير دارد.

 سؤال؟ اين آيه در مقام تذکیه نيست. اگر در مقام بيان تذکیه بود اين حرف شما صحيح بود. كه الاّ ما ذكّيت اطلاق دارد. عرفاً تذکیه بشود. هر قيد به آن وارد شد ظرفيّت از اطلاق مى‏كنيم. در ما بقى تمسّك به اطلاق مى‏كنيم. مثل: احل الله بيع. اين آيه اگر در مقام نوع بيان تذکیه بود، اين حرف شما صحيح بود. اين آيه در مقام بيان اين است كه آنى كه مُحرّم است غير مذکّی است.

 امّا تذکیه چيست؟ در مقام بيان او نيست. در مقام تعداد محرّمات است. كه محرّماتى كه هست ميته است و دم است و مترديه است ومنخنقه است وموقوذه است اينها حيوانات ميته است كه مذکّی نباشد. امّا تذکیه چيست، در بيان مقام او نيست. بدان جهت ما هم شك در تذکیه داريم. اين ما ذكّيتم معنايش مجمل مى‏شود. مراد آن تذکیه‏اى مى‏شود كه شارع آن را امضا كرده است. نمى‏دانيم اين تذکیه است يا نه. بدان جهت در ما نحن فى اطلاقى نداريم. بايد تمسّك بكنيم به استصحاب. استصحاب هم مى‏گويد مذکّی نيست. يعنى آن تذکیه‏اى كه شارع اعتبار كرده باشد و لو امضاءً، آن تذکیه موجود نشده است. داخل مستثنى مى‏شود، از عنوان مستثنى خارج مى‏كند كه اين ما ذكّيتم نيست.

 سؤال؟... اين لحم داشتن اين حيوان از لوازم ماهيّت است يا لوازم وجود است؟ ما هم احتمال مى‏دهيم، لحم مخصوص داشتن مدخليّت دارد. حيوانى باشد كه لحم مخصوص داشته باشد. و لكن حمل اين خصوصيّت كه مال لحم است، مال حملش كه حيوان به حمل اوّل است، عيب ندارد.

 سؤال؟ آن خصوصيّت كه احتمال مى‏دهيم مدخليّت داشته باشد، چون كه ذبح واقع مى‏شود بر فرى اوداج. احتمال مى‏دهيم حيوانى بايد باشد كه آن اوداجش كه فرى مى‏شود، حيوان خاصّى بشود. يعنى وجودش يك خصوصيّت خاصّى داشته باشد.

 سؤال؟... شما هم خلط مى‏كنيد مابين حمل اوّلى و حمل شايع. آقا شايع آن را كه گفته حلال است، حيوان به حمل شايع را گفته حلال است. آنى كه گفته تذکیه بر آن واقع مى‏شود به حيوان به حمل شايع گفته است و الاّ حيوان به حمل اوّلى تذکیه بشود؟ كجا تذکیه مى‏شود؟ در تذکیه احتمال مى‏دهيم. عرض مى‏كنم بر اينكه آن تذکیه واقع مى‏شود بر حيوان خارجى كه در حيوان خارجى تذکیه اين خصوصيّت مدخليّت داشته باشد، يعنى خصوصيّت خارجيّه آن حيوان مدخليّت دارد. خصوصيّت يعنى ما بحمل شايع لا به حمل اوّلى. اين حالت سابقه دارد. عدم ازلى است. عرض مى‏كنم كه تذکیه مال وجود است.

 عرض مى‏كنم بر اينكه در ما نحن فى اين استصحاب عدم ازلى جارى است و حاكم است و استصحاب عدم جعل حرمت و عدم مانعيّت مثبت تذکیه نيست و در ما نحن فيه اين استصحاب حيوان خارجى را به شبهه حكميّه كه فرض كرديم، مستثنى خارج مى‏كند. مستثنى ما ذكّيتم است. و داخل مى‏كند در مستثنى منه. چون كه مستثنى منه هر حيوان ميّتى است كه تذکیه نشده باشد. يعنى هر حيوان مرده‏اى است كه تذکیه نشده باشد. اين حيوان مرده است و استصحاب هم مى‏گويد تذکیه نشده است. حيوان مرده يعنى حيوانى كه روح ندارد. آن حيوانى كه روح از بدنش خارج مى‏شود نمرده به معنى ميته. و الاّ حرمت عليكم الميتة را در اوّل فرموده است. مراد حيوانى كه روح ندارد فعلاً در بدن از او استثنا شده است عنوان مذکّی و استصحاب هم مى‏گويد كه اين مذکّی نيست و داخل مستثنى نمى‏شود.

اين حاصل كلام ما در مقام بود. و اين استصحاب اشكالى ندارد. ولكن مبتنى بر اين است كه ادّله اجتهاديّه تمام نشود. و الاّ ادّله اجتهاديّه تمام بشود، اين استصحاب ديگر نوبت به او نمى‏رسد.

 از اينجا معلوم شد كه شبهه موضوعيّه هم همين طور است. شبهه موضوعيّه هم در مقام، حكمش مثل شبهه حكميّه است. فرقى ندارد. اگر ديديم حيوانى فرى اوداج شده است، اين را مى‏دانيم ولكن شب تاريك است و نمى‏دانيم كه اين خنزير است فرى اوداج شده است، سر هم در بدن ندارد. يا اينكه فرى اوداج شده است غنم است توجّه كرديد. مشتبه شد بر اينكه اين كه فرى اوداج شده است خنزير است. چون اگر خنزير بوده باشد، تذکیه اعتبار نشده است. شارع تذکیه اعتبار نكرده است در او. نمى‏دانم. يا اينكه شارع اعتبار تذکیه كرده است. اگر آن عمومات ما تمام بود كه هر حيوانى قابل تذکیه است و تقع عليه تذکیه الاّ الكلب و الخنزير كه فقط اين دو تا استثنا شده است. بقيه ذى جلدها و ذى لحمها اينها همه‏شان قابل تذکیه است. اثبات مى‏شد كه اين مذکّی است و استصحاب عدم كون هذا كلب و خنزير. كه اين به حمل اوّلى، آن وقتى كه اين نبود، به حمل شايع اجماعى خنزير هم نبود يا بود؟ بايد بگوييد نبود ديگر. ديگر از عنوان كلب بالاتر نمى‏شود. از عنوان خنزير بالاتر نمى‏شود.

 اگر فرض كنيد اين موجود خارجى آن وقتى كه خنزير خارجى نبود. آن وقتى كه وجود خارجى نبود. بعد كه اين وجود خارجى آمده است احتمال مى‏دهم كه آن خنزير نبود، آن در سلبش باقى بماند. پس اين حيوانى است كه خنزير نيست. كلّ حيوان مذکّی الاّ الكلب و الخنزير. كلّ حيوان اين را هم مى‏گيرد. چون كه فقط حيوان مقيّد به اين بود كه كلب نباشد. اين حيوان است فی المثل كلب نيست بالاصل. پس اين فرى اوداجش شده است بر مذکّی است. اثبات مى‏شود، هر حيوانى كه كلب و خنزير نبوده باشد، فرى اوداجش باشد رو به قبله شده است و لكن نمى‏دانيم گوسفند بود يا خنزير بود. استصحاب مى‏گويد كه كلب و خنزير نبود، اثبات مى‏شود كه مذکّی است. مذکّی كه شد، شك هم بكنيم بر اينكه اكل و لحمش حلال است يا نه اصالة الحليّه، استصحاب عدم جعل حرمت، استصحاب عدم مانعيّت در صلاة كه مانعيّت ندارد. چون كه مذکّی بودنش محرز شد. موضوع مانعيّت لغو شد. موضوع حرمت اكل لغو شد. وجوب اکل مى‏شود و حكمش ثابت مى‏شود. و اگر اين عمومات تمام نشده باشد، و اگر بگوييم اين عمومات تمام ، نشد، نوبت مى‏رسد به استصحاب عدم تذکیه. چون كه عمومات تمام نشد كه استصحاب بكنيم عدم کلی كلب او خنزير را. بايد استصحاب بكنيم عدم مذکّی را. نه گوشتش خورده مى‏شود و نه با آن مى‏شود نماز خواند. كلام به آخر نرسيد. نگذاشتيد اين كلام را به آخر برسانم. وقت تمام شد.