درس یکصد و چهلم

 نجاسات

مسألة 3: « إذا لم يعلم كون حيوان معين أنـّه مأكول اللحم أو  لا ، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه ، وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنش له دماً سائلاً أم  لا ، كما أنـّه إذا شكّ في شي‌ء أنـّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنـّه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً أو من الفلاني حتّى يكون طاهراً،  كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنـّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصّور يبني على طهارته»‌[1]

ادامه مباحث گذشته

حاصل ما ذكرنا تا الى هذا المقام اين شد اگر در حيوانى به شبهه حكميّه شك كنيم بعد از اينكه محرز است آن حيوان قابل تذکيه است، شك كنيم كه اكل لحمش حلال است يا حرام، به مقتضى العمومات عمومى كه در آيه مباركه بود حكم مى‏كنيم به حِلّ اكل لحم و شحمش. و كذلك اگر به شبهه موضوعيّه حيوانى معلوم بوده باشد بر اينكه قابل تذکيه است ولكن شك كنيم بر اين كه اين حيوان اكل لحمش حلال است يا حرام. بعد از احراز تذکيه آن حيوان، حكم مى‏شود كه اكل لحمش حلال است. و در مواردى كه شك كنيم حيوان قابل تذکيه هست يا نيست چه به شبهه حكميّه و چه به شبهه موضوعيّه، عرض كرديم بما اينكه مستفاده از ادّله اين است كه هر حيوانى كه اقبل التذکيه، هر حيوانى تذکيه شرعى را قبول مى‏كند، حكم مى‏كنيم كه آن حيوان قابل تذکيه است. منتهى آن حيوانى كه ذى جلد بوده باشد، و حيث ينتفع به جلده، اينجا بود كه ما از روايات استفاده كرديم اين كه اين حيوان قابل تذکيه است. و اگر شك كنيم بعد از اينكه تذکيه‏اش محرز شد، كه قابل است تذکيه را اكل لحمش حلال است يا حرام؟ باز طبق عموم آيه مى‏گوييم حلال است. و در شبهه موضوعى هم همين جور است. كه ندانيم اين حيوانى فرض بفرماييد غنم است كه قابل تذکيه بوده باشد يا خنزير است كه قابل تذکيه نيست به استصحاب عدم كونه خنزيراً، حكم مى‏كنيم كه قابل تذکيه است. چون كه شرع فرمود هر حيوان ذى الجلد قابل تذکيه است الاّ اكلب و خنزير. استصحاب مى‏كنيم كه اگر كونه هذا الحيوان خنزير است و داخل عموم مى‏شود و استصحاب عدم كونه غنم [وجه شرعی ندارد]. چون كه موضوعهم مطلق حيوان ذى جلد است. غنم در موضوع اخذ نشده است. فقط از اين عام به عنوان خنزير استثنا شده است. و كلب استصحاب در عدم عنوان مخصّص جارى است و اثبات مى‏شود كه اين قابل تذکيه است. بدان جهت بعد از ذبح كه مى‏شود مذكّى شك بكنيم كه خوردنش حلال است يا حرام، ولى حكم مى‏كنيم به حلّيت به استصحاب اينكه اين خنزير نبود قابل تذکيه مى‏شود و اكل لحمش هم حلال مى‏شود.

 اين كه در شبهه موضوعيّه ما حكم مى‏كنيم كه اين حيوان ذبح شده است و اكل لحمش حلال است، اين در صورتى كه شك در قابليّت بوده باشد. يعنى احتمال بدهيم كه خنزير است. روى اين اصل كه تذکيه نشد. چون كه خنزير قابل تذکيه نيست. اينجا است كه مى‏گفتيم بعد از فرى اوداج، حكم مى‏شود كه مذكّى است و اكل لحمش هم جايز است.

 و امّا اگر شك در تذکيه به شبهه موضوعى از غير ناحيه قابليت بوده باشد. مثل حيوانى است كه نمى‏دانيم اصلاً فرى اوداجش را مُسلم كرده است يا فرى اوداجش را مسلم نكرده است؟ فرى اوداجش شده يا نشده است؟ در اين جور موارد اين لحم را نمى‏شود خورد. اين جور شحم را نمى‏شود خورد. شك داريم فرى اوداج و شرايط اين شده است يا نه، احتمال مى‏دهيم فرى اوداج نشده باشد و مسلمين فرى اوداجش را نكرده باشند. اينجا استصحاب مى‏شود عدم تذکيه. اين استصحاب عدم تذکيه بلامانع است. و جارى است. اين حيوان يك وقتى تذکيه فرى اوداجش به يد مسلم نشده بود، الان نمى‏دانم فرى اوداجش به دست مسلم شده است يانه استصحاب مى‏گويد نشده است. بدان جهت اگر اين لحم و شحم را اگر بخواهيم بگوييم بر اينكه مذكّى است، بايد اَماره داشته باشد. اماره كه يد المسلم بوده‏ باشد. بايعش فرض كنيم كه مسلمان بوده باشد. يا سوق المسلمين بايد بوده باشد كه اماره تذکيه است. هر لحم و شحم و جلدى كه از سوق المسلمين گرفته مى‏شود، يا از بايعى گرفته مى‏شود بر اينكه فرض بفرماييد، بايع مى‏گويد بر اينكه مذكّى است، از يد بايع مى‏شود گرفت. ولو نگويد هم. بايع به قصّابى مى‏فروشد گوشت را مى‏شود گرفت.

 و امّا اگر طورى شد كه اماره نشد، مثل لحوم و شحوم و جلودى كه از بلاد كفر بياورند اينها را نمى‏شود خورد. مگر اينكه بعد از آمدن از آن بلاد مسلمى آنها را بفروشد و خبر بدهد، اينها تذکيه شده است. به نحوى كه احتمال صدقش رابدهيم. به نحوى كه اين بايع مطلّع است، و روى اطّلاعش مى‏گويد اين را چون كه قول بايع مسلم در اينصورت مِن باب اماره حجّت است. اماره در صورتى كه احتمال صدق است كه اگر احتمال بدهيم بله اين مطّلع است ذبح شده است اين لحم و شحم، اين مرغ يا اين گوسفند را مى‏شود خورد. فرقى هم نمى‏كند كه بايعش شخص بوده باشد يا بايعش حكومت بوده باشد. فرقى نمى‏كند. اگر حكومت خبر بدهد كه احتمال بدهيم اين كه مى‏گويد راست است. ايشان اطّلاع دارد، آن اماره مى‏شود به او و مى‏شود خورد. و الاّ اگر اين اماره‏اى نبوده باشد، شك در شبهات موضوعيه، شك در تذکيه كه شد محكوم به عدم تذکيه است، اين را ما قبول داريم. ما آن شك در قابليّت را گفتيم كه اگر شبه شبهه موضوعى بوده باشد كه نمى‏دانيم حيوان خنزير است يا غنم، فرى اوداجش را مسلم كرده است رو به قبله اينها را مى‏دانيم. شك در قابليّت داريم. آنجا بود كه ما مى‏گفتيم حكم مى‏شود كه مذكّى است. بله حكم مى‏شود به حليّت اكل لحمش به مقتضى البيانى كه گذشت.

 و امّا در شبهات موضوعيّه تذکيه، كه شك در فرى اوداج مسلم بشود، كه مسلم اين فرى اوداج را كرده است يا نكرده است، شك در اصل فرى اوداج بشود. يا اينكه مسلمى فرى اوداج كرده است يا نه، مادامى كه اماره ثابت و قائل نشود بر ثبوت تذکيه، اين حيوان محكوم است به عدم تذکيه. بايد اماره‏اى قائم بشود كما ذكرنا اماره قائم شد كه اماره هم سوق المسلمين است. بلاد المسلمين است. و يد المسلم است. لحمى، شحمى در بلاد مسلمين پيدا بشود محكوم است به تذکيه. دليلش هم همان روايت سفره است.[2] آن موّثقه‏اى دارد كه سفره‏اى پيدا شد فعلاً لحم الكثير و اينها. امام (ع) فرمود، به حكم دليل‏اش او است و يك دليل ديگر هم از روايات دارد كه بلاد المسلمين است كه لحم و جلد در بلاد مسلمين بوده باشد. معلوم نشود كه از خارج آمده است از بلاد كفر آمده است در بلاد مسلمين بوده باشد. يا در سوق مسلمين فروخته شده باشد. يا از يد بايع مسلمى انسان بخرد.

 وامّا لحمى كه از بلاد كفر آمده است، نمى‏شود آن را خورد. مگر آن را كه بايعش خبر بدهد به آن نحوى كه عرض كردم. اين تمام كلام.

ثمّ وراى تتميم تمام اقسام شك در حيوان بيان شد. اين شد شبهه موضوعيه كه شك در ناحيه بوده است از ناحيه غير قابليّت آن را هم بيان كرديم. آنوقت باقى مى‏ماند فقط مطلبى كه اگر ما حكم كرديم حيوانى مذكّى نيست. چه در شبهه موضوعيه كه ما در اين مثال ذكر كرديم، گوشتى از بلاد كفر آمده بود، حيوانى ذبح شده از بلاد كفر آمده بود نمى‏دانيم مسلمان ذبح كرده است يا غير مسلمان. استصحاب عدم تذکيه جارى مى‏شد در موارد شك در قابليّت بنابراينكه، احراز نشده است كه هر حيوانى قابل تذکيه است. در شبهه موضوعى‏اش يا در شبهه حكمى‏اش. يك جايى استصحاب عدم تذکيه جارى شد و حكم شد كه اين حيوان غير مذكّى است ماذا يترتب بر اين استصحاب. آنى كه مترتب بر اين استصحاب مى‏شود، دو امرش بلا شبهة است. يكى اين است كه لا يجوز اكله، اكل لحمش جايز نيست. يكى هم اين است كه نمى‏شود در آن نماز بخواند. جلد است نمى‏تواند بپوشد. ولو همراه داشته باشد. بند ساعتش چرم است و از بلاد خارجى آمده است با آن بند ساعت نمى‏تواند نماز بخواند. چون كه استصحاب عدم تذکيه در حيوانى جارى است كه ميته است و با ميته نمى‏شود نماز خواند.

 اگر غير ما يأكل هم بوده باشد، از دو جهت مانعيّت دارد. يكى اين است كه غير مذكّى است و نمى‏شود نماز خواند.

 يكى هم اين است كه غير مأكول اللحم و لو مذكّى هم بشود، باز نمى‏شود نماز خواند. ولو حملش هم در صلاة مبطل است. لازم نيست لبس بوده باشد كه انسان بپوشد. و لو آن ساعت را در جيبش گذاشته باشد كه بندش از غير مذكّى است باز نمازش باطل است. حمل اجزاى غير مذكّى، و حمل ميته‏اى كه هست در صلاة مبطل صلاة است. پس استصحاب عدم تذکيه يكى اينكه اكلش جايز نيست. چرا؟ چون كه در آيه مباركه فرمود، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[3] خداوند متعال از حيوان ميّت كه روح ندارد از او فقط يك چيز را استثنا فرمود. و آن عبارت از اين است كه در حال قبل از موت، به او تذکيه واقع بشود. چون كه تذکيه بايد يكى از شرايطش يعنى مقوّمش حيات حيوان است. كه بايد حيوان حى بوده باشد. پس مقتضايش اين است كه هر حيوان ميّتى را نمى‏شود خورد مگر اينكه مذكّى باشد. اين لحم از حيوان ميّت است و استصحاب هم مى‏كرد حيوانش مذكّى نيست، پس نمى‏شود خورد. استصحاب به او مترتب مى‏شود، عدم جواز اكل لحم و... به او مترتب مى‏شود عدم جواز صلاة فيه. چون كه حيوان غير مأكول باشد كه نمى‏شود نماز خواند. مأكول باشد بايد مذكّى بشود در موثّقه عبد الله ابن بكير امام (ع) فرمود، كه الصّلاة فى كلّ شى من مأكول اللحم جايز است اذا ذكيتم. وقتى كه مذكّى بوده باشد. اذا علم انّه مذكّى. معلوم و محرز بشود كه مذكّى است. يعنى اگر استصحاب عدم تذکيه كرديم، مذكّى است كه مانعيت ندارد در صلاة. مذكّى از حيوان مأكول اللحم. وقتى كه استصحاب عدم تذکيه كرديم، يترتب بر اينكه نماز نمى‏شود خواند. غير مأكول است كه نمى‏شود. اگر مأكول هم هست چون كه استصحاب مى‏شد كه مذكّى است، نمى‏شود نماز خواند. اين دو اثر به او مترتب مى‏شود. و اشكالى ندارد.

انّما الكلام بر اين است حكم به نجاست او هم مى‏شود يا نمى‏شود. اين جلد و اين لحم و اين شحمى كه ما مى‏گوييم جايز نيست خوردن به استصحاب عدم تذکيه، چون كه قابليت تذکيه ندارد. آيا اين لحم و شحم و جلد حكم به نجاستش هم مى‏شود. كه دست شما، تر بود به آن بند ساعت خورد كه حكم مى‏كنيد آن نجس است يا نه؟ فرموده‏اند بر اينكه حكم به نجاست نمى‏شود. بله رجوع مى‏شود در آن دستى كه،تر بوده و خورده است به اصالة الطّهارة اصل اين است كه با نجس ملاقات نكرده است. چرا؟ چون كه ما احتمال مى‏دهيم كه اين حيوان مذكّى بوده باشد، به مجرّد اينكه از بلاد كفر آمد اين يقين نمى‏شود كه غير مذكّى است. شايد آنجا تذکيه شده است و مسلمانى تذکيه كرده است. يا شايد اين جلد اوّل از بلاد مسلم رفته است آنجا و بعد بند ساعت درست كرده‏اند آنجا دوباره برگردانده‏اند به بدبخت مسلمين. و امثال ذلك. پس ما علم نداريم بر اين كه اين حيوانى كه هست اين جلد يا اين لحم يا جزء ديگرى از حيوان اين غير مذكّى است. واقعاً كه نمى‏دانيم. اين را استصحاب گفت.

 سؤال؟... اين احتمالات مطرح مى‏شود كه شما با دقّت صبر بفرماييد. پس در ما نحن فيه محتمل است كه اين حيوانى كه هست و الاّ اگر مى‏دانستيم كه غير مذكّى واقعى است نوبت به استصحاب نمى‏رسيد. چون به نجاست و عدم جواز اکل لحمش علم داشتيم. استصحاب اصل عملى است. اصل عملى عند الشّك است. شك كه مى‏كنيم كه اين حيوان مذكّى است يا نه، استصحاب مى‏كنيم عدم تذکيه را. لا يجوز اكل و لا يجوز صلاة فيه امّا النّجاسة فلا. چرا؟ چون كه موضوع نجاست عدم المذكّى نيست. موضوع نجاست ميته است. ميته است كه محكوم به نجاست است على ما سيأتى. و استصحاب عدم تذکيه اثبات نمى‏كند كه اين حيوان ميته است. حيوانى كه اين بند ساعت از جلد او درست شده است، استصحاب عدم تذکيه آن حيوان اثبات نمى‏كند كه آن حيوان ميته بوده است.

درست توجّه بفرماييد عرض بكنم. در معناى ميته سه احتمال است. يك احتمال اين است كه ميته حيوانى كه بميرد، هتف انفه، يعنى به مقتضاى آن مزاج خودش، خونهايش منجمد شده است و از جريان افتاده است و مرده است. كه مات هتف انفه. كه بعضى‏ها فرموده‏اند بر اينكه خداوند متعال مى‏فرمايد، «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ» ، اينها را كه مقابل ميته‏ مى‏شمارند، اين معنايش اين است كه اين ميته مات هتف انفه از پيش خودش بميرد.

 خوب، بنابراين احتمال اگر ميته معنايش اين بوده باشد، استصحاب عدم تذکيه نمى‏گويد كه اين حيوان مريض شده و مرده است. پر واضح است. اصل موضوع مثبت است. يك معناى ديگر كه در ميته احتمال داده شده است، آن معنا اين است كه ميته حيوانى بوده باشد كه روح خارج شده است و زهوق روح پيدا كرده است بلا تذكية. حيوان ميّت دو قسم است. يك حيوان ميّتى است كه به تذكيه روحش رفته است. يك حيوان ميّتى است كه تذکيه بر آن اصلاً واقع نشده است. ميته حيوان ميّتى كه لم يقع عليه تذکيه. تذکيه بر آن واقع نشده است. ميته معنايش اين شد، حيوانى كه روح ندارد. لم يقع عليه تذکيه. بر او هم تذکيه واقع نشده است. اگر ميته معنايش اين بوده باشد، حكم به نجاست بايد بشود. چرا؟ چون كه اين حيوانى كه اين بند ساعت از جلد او درست شده است، آن حيوان روح نداشت. بلا شبهة. استصحاب هم مى‏گويد كه لم يقع عليه تذکيه، به او تذکيه واقع نشده است. ميته آن حيوانى است كه لم يقع عليه تذکيه كه از او تعبير به حيوان غير مذكّى مى‏كنند. يعنى حيوانى كه روح ندارد و تذکيه به او واقع نشده است. يعنى تذکيه قبل از اينكه ميّت بشود در حال حيات، به او واقع نشده است. يك وقت حيوان قبل از زهوق روح تذکيه به او واقع مى‏شود. او مذكّى مى‏شود. آن حيوانى كه روح ندارد و در حال حياتش لم يقع عليه ذبح با اين شرايط، اين مى‏شود ميته. خوب اين حيوان روح ندارد لم يقع عليه تذکيه بالاصل است. پس معناى ميته ثابت مى‏شود. خود عنوان ميته ثابت مى‏شود به واسطه اين استصحاب. به ضمّ الوجدان على الاصل حكم به نجاست مى‏شود. بين ما متأخّرين اين حرف است كه معناى ميته اين بوده باشد يا اين حرف است يا آن حرفى كه در كفايه[4] فرموده است. در كفايه فرموده است كه اين ميته، ولو معلوم نيست كه معنايش اين بوده باشد كه حيوانى بوده باشد كه روحش رفته و تذکيه به او واقع نشده است. معلوم نيست ميته معنايش اين بوده باشد. بلكه نيست. و لكن اجماع است كه چه جور ميته نجس است. حيوان مرده‏اى كه لم يقع عليه التذکيه، آن هم نجس است. چه جور ميته نجس است، ميته ولو معنايش اين نبوده باشد ولو معناى اوّلى باشد كه ما هتف انفه. چه جور كه او نجس است، اين حيوانى كه لم يقع عليه التذکية است، اين هم نجس است. اجماع بر اين است. خوب اينجا، اجماع بر اين است كه حيوانى كه مرده باشد، لم يقع عليه التذکية نجس است. آن موضوع اجماع، آن حكمى كه مجمع عليه بود، موضوعى بالاستصحاب بود محرز شد. اين جور ادّعا كرده است صاحب كفايه در كتاب كفايه.

 يك احتمال سوّمى هست كه آن احتمال اين است كه ميته، آن حيوانى را مى‏گويند چون كه زهوق روح در حيوان مى‏شود و روح از بدنش جدا مى‏شود، زهوق روح، طهارة المستند مى‏شود به فری اوداج و شرايطه كه اسمش تذکيه است. خروج روح طهارة المستند مى‏شود به تذکيه. او را مى‏گويند مذكّى. خروج روح مستند مى‏شود به غير تذکيه. مستند مى‏شود به غير او. غير او مرض باشد، از كوه افتادن بوده باشد، گردن شكستن بوده باشد، هر چه بوده باشد كه غير تذکيه است. يا كسى فرى اوداج كرده است ولكن مسلمان نبود، غير تذکيه است. يا كسى مسلمان هم بود فرى اوداج كرد امّا درست نكرد. يا نه فرى اوداج را درست هم كرد ولكن عمداً بسم الله را نگفت يا رو به قبله نكرد كه اين همه‏اش مستند به غير تذکيه است. ميته آن حيوانى را مى‏گويند كه زهوق روحش مستند به غير تذکيه بوده باشد. يعنى [اگر]خروج روح مستند به تذکيه باشد، [فهو] المزكّى. [اگر] مستند به غير تذکيه باشد، [فهو] الميتة. بنابراين اصل، اصل مثبت مى‏شود. استصحاب عدم التذکيه‏اى كه هست استصحاب عدم تذکيه مى‏گويد زهوق روح مستند به تذکيه نيست. امّا مستند به غير تزكهيه است اين را اثبات نمى‏كند. فقط اين را نفى مى‏كند كه زهوق روح مستند به تذکيه نيست. پس احكام مذكّى [بر او بار] نمى‏شود. امّا [اين که] مستند به غير تذکيه است تا احكام ميته به او بار بشود، اين را اثبات نمى‏كند.

 جواب صاحب كفايه معلوم شد. آن شد كه اجماع بر اين است كه ميته مختص نيست به آن كه زهوق روحش، هتف انفه‏ بوده باشد. اجماع بر آن است. ميته آنى كه اجماع بر اين است، آن است كه زهوق روح به غير تذکيه هم بوده باشد ميتة [است]. پس على هذا مى‏ماند دو معناى اخير. چون كه اجماع است كه زهوق روح به غير تذکيه شد ميته است. اجماع هم نمى‏خواهد. همان خود روايت كافى است. انشاءالله در بحث ميته مى‏رسيم. خود روايات كافى است. چون حيوانى كه زهوق روحش به غير تذکيه است نجس است. اين که زهوق روحش به غير تذکيه است، اين استناد محرز است.

 على هذا الاساس ميته‏اى كه، محكوم به نجاست است به معناى ما هتف انفه نيست. كه معناى اوّل است. امرش دائر است كه معناى ميته حيوان ميّتى بوده باشد كه لم يقع عليه التذکيه. اين باشد به استصحاب عدم تذکيه به ضمّ الوجدان الاصل، اثبات مى‏شود كه ميته است. و امرش دائر است كه اين ميته آن باشد كه زهق روحه به غير تذکيه. معنايش اين بوده باشد. بله اين را بعضى‏ها ادّعا كردند و در تنقيح هم ادّعا كرده‏اند كه دوّمى است معناى ميته. ولكن واقع امر اين است كه ما راهى نداريم. ميته را تشخيص بدهيم كه معناى ميته، حيوان ميّتى است كه لم يقع عليه التذکيه، يا حيوان ميّتى است كه زهوق روحش به غير تذکيه باشد. اين را نمى‏دانيم. احتمال كافى است. وقتى كه استصحاب كرديم عدم تذکيه را، نمى‏توانيم حكم به نجاست بكنيم. معناى ميته آن است كه استناد به غير تذکيه داشته باشد. احتمالش كافى است. چون كه استصحاب عدم التذکيه، اثبات نمى‏كند كه اين ميته است. چون كه اگر ميته معنايش زهوق روح على عدم التذکيه بوده باشد، ميته نمى‏شود كه. احتمال اين معنا كافى است. بدان جهت كه احتمال مى‏دهيم اين لحم، اين شحم يا اين جلد پاك بوده باشد، يا نجس بوده باشد، احتمالش را مى‏دهيم كه تذکيه شده باشد پاك و الاّ نجس است. تذکيه واقعى نباشد نجس است. چون كه ملازمه با ميته دارد. چون كه استصحاب عدم مذكّى واقعى درست نمى‏كند. [مفاد] استصحاب [اين است که] اگر اين تذکيه شده است اين عدم مذكّى تعبّدى است. عدم مذكّى تعبّدى، ملازمه با ميته ندارد. بدان جهت ميته بودنش ثابت نيست، رجوع به «كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انه قذر» مى‏كنيم. بدان جهت اين جلود و اين لحوم و امثال ذلك كه از بلاد كفر مى‏آيد، اينها كه اماره ندارند بر تذکيه تا اماره باشند به اين که حلال است اكل لحمش. اماره نباشد و محكوم بشود به حرمت الاكل و به مانعيّت، و لكن محكوم به نجاست نيستند. محكوم به طهارت هستند. اين در شبهات موضوعيّه هذا تمام الكلام فى المقام.

 بعد مى‏رسيم در عبارت صاحب العروه قدس الله نفسه الشّريف، يك كلمه‏اى باقى مانده است كه آن را هم عرض كنيم.

سؤال؟ ...عرض مى‏كنم كه در نجاست ميته مى‏آيد. در نجاست ميته كه چهارمين نجس، از نجاست ميته است. آن روايت تأييد نمى‏كند. آن روايت فقط مى‏گويد، آنى كه تذکيه به او واقعاً واقع نشده است نه عدم تذکيه تعمّدى. آن حيوان كه است، آن حيوان نجس است كه اصابت به ثوب بكند.

شک در نفس سائله داشتن حيوان

 على كلّ تقدير در ما نحن فيه يك كلمه‏اى از صاحب العروه مى‏ماند. ايشان مى‏فرمايد، و كذا القول و فی اللحم از حيوانى كه احتمال مى‏داديم مأكول اللحم باشد يا غير مأكول اللحم، حكم به طهارت كرد. و كذا قول فی اللحم حيوانى كه مى‏دانيم غير مأكول اللحم است و لكن نمى‏دانيم نفس سائله دارد يا نفس سائله ندارد. به عنوان فرض بفرماييد، قورباغه است مى‏دانيم مال او است كه چكيده است به لباس ما نمى‏دانيم نفس سائله دارد يا نفس سائله ندارد. اين هم مى‏فرمايد محكوم به طهارت است. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه آن روايتى كه فرموده بود ليس له نفس السّائله به او بحثى نيست يعنى به بولش به دمش بحثى نيست. اين حيوان وقتى كه نبود نفس سائله و دم سائله هم نداشت ديگر آن استصحاب او را نگه دارد بر ما. بعد نمى‏دانيم كه اين حيوان كه موجود شد عدم نفس سائله نبود، نبودش نه نفيش، آن مقدّم به بول شد يا نه؟ استصحاب مى‏گويد كه نه. بدان جهت اگر شما عمومى هم داشتيد كه كلّ بول من كلّ حيوان و كلّ خرء از كلّ حيوانى محكوم به نجاست است الاّ آن حيوانى كه نفس سائله ندارد. اين جور.

نظر مرحوم سيد خويي

 فرموده‏اند كه در تنقيح[5] است. كه ما نحن فيه استصحاب اين فرد مشكوك را داخل در عنوان مستثنى مى‏كند. مى‏گوييم كلّ بولى از حيوانى محكوم است به نجاست و كلّ خرئى از كلّ حيوانى محكوم به نجاست است الاّ حيوانى كه نفس سائله ندارد. استصحاب مى‏گويد، اين از حيوانى است كه نفس سائله ندارد. داخل عنوان مخصّص است. بدان جهت در ما نحن فيه از مواردى كه استصحاب فرد مشكوك را از تحت آن مى‏كشد بيرون. استصحاب عدم ازلى دو كار مى‏كند.

 طهارة المشكوك را داخل عام مى‏كند. از عنوان مخصّص مى‏كشد بيرون. آن در جاهايى است كه عنوان مستثنى عنوان وجودى باشد. مثل عنوان فاسق كه استصحاب عدم فسق مى‏اندازد تحت اكل كلّ عالم.

 وامّا وقتى كه عنوان مستثنى امر عدمى شد كه لا يأكل لحم، لا يرتكب كبيرةً، و امثال ذلك. و اگر استصحاب عدم ازلى جارى شد در ما نحن فيه كه جارى است اين سابقاً نفس سائله نداشت، الان هم ندارد، فرد را داخل عنوان مستثنى مى‏كند. و من هنا ذكر العلماء در اصول طهارة الاصل عملى يعنى استصحاب كه جارى مى‏شود كه در فرد مشكوك طهارة المخرج از عام مى‏شود. مثل اين مثال ما نحن فيه طهارة المدخل در عام مى‏شود و تحت عام را داخل مى‏كند كه اين عالمى است كه فاسق نيست. اين حرف را فرموده‏اند در تنقيح اين است.

بررسی نظر مرحوم سيد خويي

و لكن يك شبهه‏اى ما اينجا داريم كه سابقاً گفتيم و اينجا هم گفتيم كه عرض كرديم كه حيوان استثنا نشده است. اگر عموم اطلاق بشود اين است كه كلّ بول و خُرء من كلّ حيوان محكوم به نجاسه، الا بول ما يأكل لحمه و خرء ما يأكل لحمه. بول و خرء استثنا شده است. و ما تا امروز اين حرف در ذهنمان هست كه استصحاب اينكه اين حيوان نفس سائله ندارد، اثبات نمى‏كند كه اين بول و خرء، منتسب است به ما ليس له نفسه كه اين عنوان اين است كه ما ليس له  نفس لابأس به بول و خرء و دم آن كه ليس به نفس يعنى ليس له دم. اين بول و دم مال حيوانى است كه ليس نفس سائله اسم نفس سائله كه گفتيم استصحاب مال به غير اثبات نمى‏كند كه اين اطلاق، اطلاق مال الغير است.

اينجا هم اثبات نمى‏كند كه اين حيوان نفس سائله نيست. پس اين بول و خرء مال ليس له نفس سائله است. مثبت مى‏شود. بدان جهت ما در ما نحن فيه اگر ما بوديم در خود بول. اين يك وقتى منتسب به ما ليس نفس سائله نبود. اين استصحاب، استصحاب عدمى است. اين بول و اين خرء آن وقتى كه در خارج موجود نشده بود، منتسب به ما ليس نفس سائل نبود يا بود؟ نبود ديگر. آشكار مى‏كرد حمل شايع است ديگر. الان نمى‏دانيم منتصب است يا نيست. استصحاب مى‏گويد منتصب نيست. بول عمومات مى‏گوييم. كه كلّ بول من كلّ حيوان نجس است. بدان جهت اگر ما بوديم و عمومات بود بول و خرء محكوم است. چه جور كه من اتلف مال الغير شده و ضامن به اتلاف موضوع است، اينجا هم بول و خرء موضوع است. بول و خرء من ما ليس نفسه استصحاب عدم نفس اين حيوان اثبات نمى‏كند كه بول، بول ما ليس له نفس است.

 روى اين اساس اين حرف به درد ما نمى‏خورد. آنجا در جواب اين است كه عموم و اطلاقات تمام نيست در نجاست بول و خرء شك داريم كه اين بول نجس است يا نجس نيست؟ استصحاب مى‏كنيم بر اينكه اين يك وقتى نجاست جعل نشده بود. نشده است. ولو شبهه، شبهه موضوعيه هم باشد، استصحاب مى‏كنيم كه نجاست جعل نشده است. استصحاب را اگر كسى از دست ما گرفت، ما نگه مى‏داريم. نمى‏دهيم. اگر كسى گرفت، زورمان نرسيد قاعده طهارت. كلّ شى لک طاهر قضيه تمام مى‏شود.

شک در فضله ای با فرض عدم علم به مأکول اللحم بودن يا نبودن حيوان

بدان جهت عروه در اينجا دارد كه و كذا فضله‏اى كه معلوم نيست مال حيوان مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم. فرض بفرماييد كه يك فضله‏اى پيدا شده است كه مال گوسفند است يا مال خنزير است خوب، لكلّ شىء طهارت مى‏شود. و هكذا يك فضله‏اى پيدا شده است كه نمى‏دانيم فضله موش است يا فضله سوسك كه آن هم فضله دارد. نمى‏دانيم كه فضله موش است يا فضله سوسك. آنجا تمسّك مى‏كنيم به كلّ شى لک طاهر. مى‏گوييم پاك است. اينجا كلام اين مسأله عروه تمام شد.

نجاست فضله حية(مار)، تمساح و امثال

مسأله 4: «لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل نعم حكي عن بعض السادة‌ أن دمها سائل و يمكن اختلاف الحيات في ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور و إن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة‌»^[6]

بعد در عروه دارد بر اينكه حيّة نفس سائله دارد يا نه؟ بعضى گفته‏اند كه نفس سائله دارد. معلوم نيست. بدان جهت معلوم‏ نيست كه نفس سائله داشته باشد. تمساح هم بعضى‏ها گفتند نفس سائله دارد. ايشان مى‏گويد معلوم نيست. بعضى‏ها گفته‏اند هيچ حيوان دريايى نفس سائله ندارد. مى‏فهمد اين كلّيت هم معلوم نيست. بدان جهت تمام موارد شك در حيوانى است كه نفس سائله دارد يا نه حكم مى‏شود به طهارت. كما ذكرنا.

نظر مرحوم سيد حکيم در مستمسک

در ذيل اين كلام، صاحب مستمسك[7] كه خدا قرين رحمتش بفرمايد، يك كلامى دارد. در ذيل اين حرفى كه نمى‏دانيم اين حيوان نفس سائله دارد يا نه؟ بعد مى‏گويد نمى‏دانيم كه اين فضله از مأكول اللحم است يا غير مأكول اللحم، نمى‏دانيم اين فضله مال سوسك است يا مال فاره است اينجا يك كلامى دارد. مى‏فرمايد در اينجا رجوع به قاعده طهارت مى‏شود. مى‏فرمايد ما غير مثال اوّل كه مى‏دانيم بول، بول قورباغه است، اين را مى‏دانيم شك داريم نفس سائله دارد يا نه. ما بين آن صورت و ما بين آن صورتى كه نمى‏دانيم اين بولى كه هست بول از گرگ است يا از گوسفند است كه پاك بوده باشد. مأكول يا غير مأكول. يا اين بول از فاره است كه نجس بوده يا اين فضله، از موش است كه نجس بوده باشد يا از سوسك است كه طاهر بوده باشد، اين مثال سوّمى را بگذاريد كنار. آن مثال دوّمى كه مأكول است يا از غير مأكول يعنى از غنم است يا ذئب اين كه ما بين اين مثال دوّم، و مثال اوّل فرقى است.

ايشان مى‏فرمايد در مثال اوّل رجوع كردن به استصحاب حرمت اكلى كه در حال حيات داشت حيوان، حيوان آن وقتى كه زنده بود اكل لحمش حرام بود. او را استصحاب كردن يا فرض بفرماييد رجوع به قاعده حلّيت كردن آنجايى كه شك داريم اكل لحمش حلال است يا نه اشكالى ندارد. اگر جايى استصحاب حرمت بود يا قاعده حليّت بود جارى مى‏شود در آن حيوان. و لكن بر خلاف قسم ثانى كه بول هست نمى‏دانم كه مال گرگ بود يا مال گوسفند بود. اينجا استصحاب و اصالة الحلّية در خود حيوان جارى نمى‏شود. در اينجا اصالة الحليّه و استصحاب حرمت در خود حيوان جارى نمى‏شود. چرا؟ براى اينكه ايشان مى‏فرمايد، در اين مثال ثانى حيوان مردّد است ما بين آنى كه مأكول اللحم است كه قطعاً غنم باشد يا مَحرّم الاكل است قطعاً كه ذبح بوده باشد هر دو مقطوع هستند جاى اصل نيستند. و المردّد بين الحيوان كه مردّد مجراى اصل نيست والمردّد ليس مجری الاصل. مردّد مجراى اصل نيست. ايشان چه مى‏خواهند بفرمايند خدا رحمتشان كند كه مطلبشان هم مطلب دقيقى است. مراجعه بفرماييد تا بفرماييد چه مى‏گويد. اين نه اين است كه ايشان مى‏گويد بايد عنوان حيوان معلوم بشود نه در شبهات موضوعيّه در مسأله سوّم يا چهارمى كه حيوان مردّد است ما بين ذبح و الغنم رجوع به اصالة الحلّيه كرده است. استصحاب حرمت كرده است. اينجا اين حرف را مى‏گويد. اين چه مى‏خواهد بگويد توجّه كنيد.