یکصد و چهل و سوم

 نجاسات

« الثالث: المني من كلّ حيوان له دم سائل‌حراماً كان أو حلالاً برياً أو بحرياً ، وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط »^[1].

ساير رطوبات خارج شده از مخرج بول و غائط غير از بول و منی و غائط

مشهور ما بين اصحابنا قدیماً و حدیثاً بر اين حرف و بر اين فتوى هستند رطوباتى كه خارج مى‏شود از قبل و از دبر غير از بول و الغائط و غير از منى و غير از دم، ساير رطوباتى كه خارج مى‏شوند اينها محكوم به طهارت هستند. اعم از اينكه مذى بوده باشند كه مايعى است قبل از خروج منى و در موارد شهوت خارج مى‏شود. و ربّما منفكّ از منى مى‏شود. يعنى كثيراًمّا كه منى خارج نمى‏شود. كه اين در موارد شهوت اين رطوبت از انسان خارج مى‏شود. كه اسمش مذى است. و باز رطوبت ديگرى هم هست كه اسمش را وذى مى‏گويند و مى‏گويند اين مايع و اين رطوبت خارج مى‏شود از انسان بعد از خروج منى. كه بعد از خروج منى است و در مقابل اين مذى و وذى ودى است كه مى‏گويند خارج مى‏شود بعد البول. اين كه مكلّف است بعد البول و بعد از استبرا بللى را كه خارج مى‏شود او ودى است و از رطوبات طاهره است. اينها و غير اينها رطوباتى كه بعد متعرّض مى‏شويم. اينها همه‏شان محكوم به طهارت هستند. مشهور بر اين حرف است. بلكه در مسأله به احدى از اصحاب نسبت مخالفت داده نشده است.

ديدگاه ابن جنيد در ارتباط با رطوبات ثلاثه

 الاّ ابن الجنيد[2] از قدما كه ايشان اينجور فرموده است كه آن مذى در كلام ايشان مطلق رطوبات است. اين رطوباتى كه ذكر شد. ايشان فرموده است آن مذيى كه ناقض وضو هست او از ثوب و از جسد شسته مى‏شود. لازم است آن را از ثوب و بدن بشورد انسان. و احوط اين است كه از جميع آنها ثوب و بدن شسته بشود. يعنى در از آن ودى و وذى هم شسته بشود. احوط اين است.

ظاهر كلام ايشان اين است كه مذى يا هم ناقض وضو مى‏داند و هم نجس مى‏داند.

سخن شيخ در فهرست در ارتباط با ابن جنيد

شيخ قدس الله نفسه الشّريف در فهرست[3] به اين ابن جنيد متعرّض شده است و حال ابن جنيد كه متقدّم بر شيخ است و فرموده است بعد از اينكه فرموده است توصيفى كرده است اين را. فرموده است الاّ انّ اصحابنا تركوا خلاف. اصحاب ما به مخالفت ابن جنيد اعتنا نمى‏كنند؛ لانّه كان يقول فى القياس ملتزم بود كه قياس از ادّله شرعيّه است و بر طبق او فتوى مى‏داد. غرض از نقل اينكه مخالفت ابن جنيد در ما نحن فيه مطلبى حساب نمى‏شود. كانّ اين حكم ما بين اصحابنا متسالم عليه است و قديماً و حديثاً به مخالفت ابن جنيد مخالفت به حساب نمی آيد و لعلّ مدرك ابن جنيد آنى باشد كه فى ما بعد متعرّض خواهيم شد. اينكه مذى و ساير اخواتش محكوم به طهارت است و ثوب و بدن از اينها شسته نمى‏شود، بر اين معنا روايات كثيره و متعدّده‏اى كه من حيث سند هم تمام است اكثرشان و بعضشان من حيث دلالت واضح هستند دلالت مى‏كند. چند تا از اين روايات را مى‏خوانيم.

صحيحه بريد بن معاويه

 يكى از اين روايات صحيحه بنيد ابن معاويه است. باب 12 از ابواب نواقض الوضو باب 12 روايت اوّلى^[4]  است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ سند همه‏اش اجلّا هستند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا » سؤال كردند يكى از امام صادق (ع) «عَنِ الْمَذْيِ - فَقَالَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ». وضو را نمى‏شكند. «وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ ثَوْبٌ- وَ لَا جَسَدٌ». نه ثوب از او شسته مى‏شود، نه جسد. «إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُصَاقِ». اين به منزله آن آب دهان است يا آب بينى يا آن اخلاطى كه از بينى خارج مى‏شود.

صحيحه زيد شحام

باز دلالت مى‏كند به اين معنا صحيحه زيد شّحام.

 صحيحه زيد الشّحام، روايت 5 است[5] در اين باب. شيخ نقل مى‏كند از استادش از مفيد اين از آن مواردى است كه شيخ تمام سند را نقل كرده است در تهذيب. كما اينكه عرض كردم در مطبوع اخير كه فقط جلد اوّلش است. در خيلى از جاها تمام سند را ذكر كرده است. اين هم از آن جاها است. و عن المفيد عن احمد ابن محمّد عن ابيه عن الصّفار. اين احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن حسن وليد است. عن ابيه عن الصّفار به دليل اينكه از صفّار نقل مى‏كند پدرش كه محمد ابن حسن است. و اين گفتيم عيبى ندارد اين احمد. عن احمد ابن محمّد ابن عيسى عن ابيه عن ابن ابى هوير عن ابن اُزينه عن زيد الشّحام كه ابو اسامه شخص جليل القدر و از اصحاب امام صادق (ع) است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْيُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ»؟ مذى ناقض وضو است؟ «قَالَ لَا». ناقض نيست. «وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ- وَ لَا الْجَسَدُ» نه از او ثوب شسته مى‏شود نجس «إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ» به منزله بزاق آب دهان و مخاط است.

صحيحه زراره

باز دلالت مى‏كند به اين معنا در ما نحن فيه صحيحه زراره. ^[6] كلينى نقل مى‏كند «عن على ابراهيم عن ابيه عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ مَذْيٍ- أَوْ وَدْيٍ» اگر از قبلت شيئى خارج شد من مذىٍ مزى بوده باشد او ودىٍ ودى بوده باشد «وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ» تو در صلاة بوده باشى، اين وذى را كه ذكر نكرده است به جهت اينكه آن عقيب المنى است. خارج مى‏شود. در حال صلاة مى‏شود در جوان‏ها اتفاق مى‏افتد مزى است. در پير مردها هم ودى است. ان سأل من ذكرك شى‏ءٌ مزىٍ او ودىٍ انت فى الصّلاة تو در صلاة بوده باشى، «فَلَا تَغْسِلْهُ». او را نشور. «وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ». صلاتت را قطع نكن براى او. «وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ». وضو را نقض نكن براى اين خروجه. «وَ إِنْ بَلَغَ عَقِبَيْكَ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ» و لو خيلى بوده باشد كه خيس كند. به منزله نخامه است. اين عموم را ببينيد. «وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ- فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ» او از حبائل است «أَوْ مِنَ الْبَوَاسِير» يا بواسير است. كه اين رطوبات دُمل است. «وَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا تَغْسِلْهُ» رطوبات چيزی نيست نشور. ِمنْ ثَوْبِكَ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ» مگر اينكه خودت چرك بشمارى كه بشورى آن لكّه را. شرعاً قضارتى ندارند اينها. اين عموم به اين معنا دلالت مى‏كند. روايات متعدّد و كثيره است. احتياج به ذكر همه نيست.

صحيحه عبدالملک بن عمرو

يكى از روايات هم روايتى است كه در باره بلل مشتبه وارد شده است كه انسان اگر بول بكند و خرطات را اتيان بكند تطهير که كرد بللى که خارج شد او پاك است كه مفهومش اين است كه اگر اين خرطات را اتيان نكند، استبراء نكند، محكوم به بول است. اگر بول و امثال ذلك محكوم به نجاست بودند، اين تفصيل ما بين خرطات و غير خرطات نبود. اين روايت صحيحه عبد الملك ابن عمر است. ^[7] روايت 2 باب 13 از ابواب نواقض الوضوء>

 محمّد ابن حسن باسناده عن محمّد ابن احمد ابن يحيى‏ صاحب نوادر الحكمه رحمة الله عليه نقل می کند كه سندش به او صحيح است عن يعقوب ابن يزيد از اجلّا و ثقات است. ابن ابى عمير جلالتش قابل تعرّض نيست. وضوح دارد. جميل ابن صالح كه ابن ابى عمير از او نقل مى‏كند. توثيق دارد نجاشى و غير نجاشى. توثيق كرده‏اند عن عبد الملك ابن عمرو كه جلالتش واضح است. از اصحاب امام صادق (ع) است. «فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي» ‌بعد استنجا مى‏كند. «ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا» بعد از استنجا بلل پيدا مى‏كند. قال، ان بول اگر بول كرد، «قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ‌ مَرَّاتٍ » استبرا را تعليم مى‏فرمايد: «وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا». آنى كه هست او را هم غمز بكند. «ثُمَّ اسْتَنْجَى- فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا يُبَالِي» حتّى آنكه به ساقهايش برسد آن رطوبت اعتنا نكند.

روايات دال بر نجاست مذی و اخواتش

اين روايات، روايات متعدّده كثيره‏اى است كه دلالت مى‏كند كه اين رطوبات پاك است و لكن در مقابل اينها بعضى رواياتى است كه از بعضى از آن روايات استفاده مى‏شود بر اينكه مزى نجس است.

حسنه حسين بن ابی علاء

 اوّل آن روايتى را كه دلالت مى‏كند پاك است و مذى اشكالى ندارد آن را بخوانيم باب 17 از ابواب نجاسات[8]. آنجا دارد كه و باسناده عن على ابن الحكم شيخ به سندش اين روايت را از كتاب على ابن حكم نقل مى‏كند كه على ابن حكم از ثقات است و سند شيخ هم از كتاب او صحيح است عن الحسين ابن ابو العلا كه او هم مدح و تعريف دارد.

 روايت من حيث سند حسنه است. و اعتبار دارد.

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ»اصابه ثوب مى‏كند. «قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ» عيبى ندارد. اشكالى ندارد. مهم نيست. « فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ» دوباره سؤال كرديم. فرمود: آب بپاش. چه جور انسان نان خشك را خيس مى‏كند و با دستش روى نان آب مى‏پاشد همين جور با دستت آب بزن به آن جاهايي كه اصابت كرده است. اين يك امر مستحبى مى‏شود. اين كه پاك نمى‏شود، اگر نجس شد. معنايش اوّل هم كه فرموده است لا بأس معنايش اين است كه اگر كارى مى‏خواهى بكنى همين را بكن. اين معنايش اين است. اين مال خود روايت حسين ابن اعلا است كه دو روايت ديگر دارد.

حسنه ديگر حسين بن ابی علاء

 يكى اين است كه روايت سوّمى است. باز نقل مى‏كند شيخ به سندش عن حسين ابن سعيد عن على بن حكم عن حسين بن علاء ^[9]. آنجا داشت كه «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ» اين يكى از آن مواردى است كه بايد متوجّه باشيد. راوى ممكن است يك عبارت را چند دفعه از امام سؤال كند. خودش مى‏گويد و لمّا رددنا...باز روايت ديگر دارد كه روايت ديگر است. دوباره سؤال مى‏كرده است يا قبلاً سؤال كرده است. خدا مى‏داند. مى‏گويد حسين ابن ابو العلا. همان حسين مى‏گويد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ- قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ» اگر جايش را بدانى، جايش را بشور. همان تعبيرى كه در منى بود. «وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ». همه‏اش را بشور. اين ظاهرش نجاست است.

 آنوقت هم همين جور است.

حسنه سوم حسين بن ابی علاء

يك روايت ديگر دارد كه باز حسين ابن علاء^[10]سؤال كرده است. و عن حسين ابن سعيد عن على ابن حكم عن حسين بن ابی العلاء به همان سند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ» مى‏چسبد به ثوب و لكّه‏اش مى‏ماند. جايش مى‏ماند. آنى كه افتاده است مى‏ماند. «قَالَ يَغْسِلُهُ» مرد آن را مى‏شورد «وَ لَا يَتَوَضَّأُ»از او وضو نمى‏گيرد. ناقض نيست و لكن كانّ نجس است. كانّ و الله ابن جنيد اين روايات را ديده و حكم كرده است بر اينكه نجس است. او فتواى به ناقضيت هم داده است. در اين روايت نفى ناقضيّت بود. چه جور اينجور فتوى داده است كان ناقض است، حرفى هم مى‏گويند كه غير از عمل به قياس مى‏گويند فتوايش قريب به فتواى عامّه است. چون كه عامّه در ما نحن فيه ملتزم هستند كه مذى يا مانعيّت از صلاة دارد. بايد شسته بشود يا ملتزم هستند به نجاست. نجاست مطلقه را من نمى‏توانم نسبت بدهم ولكن اينها مى‏گويند مذى بايد شسته بشود از ثوب. در اين عبارت هم از ائمّه (ع) تكراراً سؤال شده است، اين به جهت اين است كه عامّه اين را ناقض مى‏دانستند و اين را مانع از صلاة يا نجس مى‏دانستند. اين از ائمّه در روايت كثيره‏اى كه جمله‏اش را خواندم. باب نواقض را نگاه كنيد و ببينيد چقدر روايت است. از ائمّه سؤال كرده‏اند و ائمّه هم جواب فرموده‏اند بر اينكه لا يغسل، و لا ينقض الوضو و لا يغسل من الثّوب. طاهر است. بدين جهت اين روايت حسين ابن علاء كه «إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ» اين بايد حمل بر تقيّه بشود. اين معلوم است كه مراعات بر مذهب عامّه شده است. دوّمى هم حمل بر تقيّه مى‏شود. چرا؟ چون كه ولو تفصيل بين ناقضيت و مانعيّت و نجاست كه «تغسله و لا تعيد الوضوء» اين مناسبت با تقيّه ندارد. چون كه آنها هم مى‏گويند هم ناقض است و هم مانعيّت نجس است. ناقضيّت ندارد نجس است اين سابقاً اشاره كرديم شايد بيشتر از يك موردى كه در تقيّه ائمّه (عليهما السّلام) اينجور نيستند كه نقل كنند كه موافق با عامّه بشود صد در صد.

 يك چيزى مى‏گويم. اماميّت يعنى شيعه متّفق نشوند بر يك چيزى. شيعه متّفق بر چيزى نشوند كه شناخته بشوند. ولو يك حكمى را مى‏گويند كه بعضى‏اش موافق است در بعضى موارد با عامّه در بعضى موارد مخالف است. يا نه، اصل كلّيت مخالف با عامّه است و لكن حكم واقعى نيست. مع ذلك اينجور. صاحب حدائق قدس الله سرّه در مقدّمات حدائق يك مقدّمه‏اى دارد در رواياتى كه از باب رعايت بر تقيه وارد شده است. آنجا مفصّل اين مسأله را بحث كرده است به واسطه تتبّع در اخبار. اگر كسى تتبّع بكند اخبار را، در مى‏يابد كه همين جور است. ائمّه (عليهما السّلام) در موارد تقيّه‏

 اين جور نبود كه يك حكمى را بگويند كه مردم را به طرف آنها بكشد. يك چيزى مى‏گويند كه نه آنها مى‏گويند و نه مذهب امامى است. اين هم از آن موارد است. اين تفصير ما بين اينها.

 بدان جهت اين روايات يا حمل بر تقيّه مى‏شود، جماعتى هم حمل بر استحباب كرده‏اند. گفته‏اند اين روايت كه مى‏گويد، «ان عرفت مکانه فتغسله» و آن هم كه مى‏گويد «وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ»، اين فغسل ظهور اطلاقى دارد. چون كه ترخيص در خلاف وارد نشده است، ظهور اطلاقى در لزوم دارد. و در اعتبار دارد. خوب وقتى كه آن اخبار ديگر فرمود، لا بأس، صريح در اين است كه غسل لازم نيست. و لا تغسل منه، لا بأس، لا يغسل منه الثّوب و الجسد، صريح در ترخيص در ترك است. اين ترخيص را با اين امر پهلوى هم بگذاريم استحباب در مى‏آيد.

 يك چيزى را بگويم كه اينجا جايش است. ما در اين حمل بر استحباب‏ها، اينها را جمع عرفى مى‏دانيم كه اهل عرف اين كار را مى‏كنند و دعوا داريم كه اين جمع عرفى، فقط در موارد تكاليف است. در وضعيّات نيست. در احكام وضعيّه نيست. شارع هر فعلى را طلب كند كه مطلوبيّت نفسيه دارد مثل غسل جمعه. ظاهرش اين است كه غسل جمعه از واجبات نفسيه است. ولكن در ذيل روايتى است كه مى‏گويد تركش عيبى ندارد. حملش استحباب مى‏شود. چون كه در مقام تفهيم استحباب‏طلبى است كه ترخيص در ترك بدهد. اين مى‏شود استحباب نفسى. يا مثل رواياتى كه در عمره وارد است. عمره مفرده. آن شخصى كه مستطيع به حج نيست. نمى‏تواند حج اتيان بكند. ولكن عمره مفرده را مى‏تواند اتيان بكند. بعضى از فقها ملتزم شده‏اند كه نه وجوب دارد. بايد عمره مفرده را اتيان كند. مستطيع به حج كه نشده است. عمره را بايد اتيان كند. روايات هم دلالتش بر اين معنا عيب ندارد. دلالت تمام است. ولكن در مقابل وقتى كه روايتى وارد شد، گفت بر اينكه نه آنى كه واجب است بر مكلّف حجّ تمتّع است بر آنهايى كه هست حجّ تمتّع واجب است كه نفى مى‏كند كه عمره مفرده وجوبى ندارد، جمع عرفى‏اش مى‏شود استحباب. چون عمره مفرده مستحب است بر آن كسى كه فرض بفرماييد حج را نمى‏تواند اتيان بكند. اين جمع عرفى عيبى ندارد. امّا در وضعيّات ما تا به حال اين را احراز نكرديم كه اين جمع عرفى باشد. اين اغسل در ما نحن فيه كه «ان عرفت مکانه فتغسله» امر ارشادى است اين. ارشاد به تنجّس است. يعنى ارشاد به تنجّس هم نيست ابتلاءً.

عرض من را متوجّه باشيد چون كه محلّ ابتلاء ما در ابوابات آتيه خواهد شد. اين اغسله اوّلاً ارشاد است به مطهريّت. چون كه مطهريّت اين مكان، مكان محض يا مكان مطهره ثوب، غسلش است. چون كه مطهر بودن فرع تنجّس است. دلالت التزاميّه دلالت مى‏كند كه نجس شده است اين ثوب. نجس بودن ثوب فرض اين است كه مذى خودش نجس بوده باشد. چون كه شى‏ء طاهر، شى‏ء طاهر ديگر را نجس نمى‏كند. اين مرتكز عرفى نيست. ملازمه عادّى عرفى است. ما بين تنجّس طاهر به شيئى و نجاست خود آن شيئى كه اصابه از اين مى‏فهميم كه اين نجس است. اين امر، امر ارشادى است. اگر در ما نحن فيه آمد لا يغسل منه ثوب، آن هم ارشاد به طهارت است. يعنى احتياج به مطهّر ندارد. ثوب نجس نشده است و مذى هم پاك است. اين دو تا مدلول روبه‏روى هم مى‏ايستند. نفى اثبات است. بدان جهت در اينجور احكام وضعيّه كه امر، امر ارشادى است، اگر يك قرينه خارجى داشته باشيم، حمل بر استحباب مى‏كنيم. ما نمى‏گوييم محال است. مى‏گوييم جمع عرفى نيست دو تا. دو تا را هم كه پهلوى هم بگذاريم عرف جمع كند ما بينهما، قرينه خارجى باشد عيب ندارد. امّا اين جمع عرفى را ما احراز نكرديم.

 در موادى كه وجوب موافق با عام است و ما آن وجوب را بايد ملتزم نشويم چون كه معارض دارد و دليل داريم كه مخالف با عامّه واجب نيست امر دائر است كه در آن موارد امر را حمل بر استحباب بكنيم كه همين جور ترخيص بشود. يا اصلاً طرح بكنيم. چون كه مخالف با عامّه بايد طرح بشود. بدان جهت در اين موارد ما فتوى به استحباب نمى‏دهيم كه مذى را شستن از لباس مستحب است، يا وضو را اعاده كردن در موارد خروج مذى كه فتوى داده‏اند فقهاى ديگر كه‏ مسلكشان اين است چونكه وجوب نيست حمل بر استحباب مى‏شود. بعد از خروج مذى اعاده وضو مستحب است، اينها را ما نمى‏توانيم فتوى بدهيم.

يكى هم از آن موارد اين است. پس گذشتيم اين را. در ما نحن فيه مذى و كلّ شى‏ءٍ من الرّطوبات كه خارج مى‏شود من القبل او الدّبر اينها محكوم به طهارت هستند. ربّما يك رطوبتى از قبل مرئه خارج مى‏شود كه اين مختص به او است ديگر در مردها نمى‏شود. آن را از كجا بگوييم پاك است؟ چون كه ان سال من ذكرك ديگر او را نمى‏گيرد. از كجا بگوييم اين را، فرض مى‏كنم به او هم صحيحه ابراهيم ابن ابى محمود دلالت مى‏كند كه رطوباتى كه از قبل زن خارج مى‏شود كه غير المنى است و غير البول است ساير رطوبات محكوم به طهارت است.

صحيحه ابراهيم بن ابی محمود

باب پنجاه و پنجم از ابوب النّجاسات^[11] كه آنروز اين روايات را خوانديم.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» ابن عيسى باشد يا خالد عيبى ندارد «عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ» كه از اجلّا است و از اصحاب امام رضا (ع) است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ وَلِيَهَا قَمِيصُهَا» او را مى‏چسبد به بدنش، قميصش. «أَوْ إِزَارُهَا يُصِيبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ». بللى كه از فرج خارج مى‏شود به او اصابت مى‏كند. «وَ هِيَ جُنُبٌ» خودش هم جنب است و تصلّى فيه در آن ثوب همين جور نماز بخواند؟ «أَ تُصَلِّي فِيهِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِيهِمَا» وقتى كه غسل كرد در آن قميص و ازار مى‏تواند نماز بخواند اين معلوم مى‏شود كه چونكه منى كه خارج مى‏شود از او منى مرد بوده باشد نجس است. منى خودش هم كه نجس است. اين كه نمى‏داند. يا مى‏داند كه منى نيست يا احتمال مى‏دهد كه منى نبوده باشد. على كلّ تقدير محكوم به طهارت است. مال منى داده بشود كلّ شى‏ءٍ طاهر است. استصحاب عدم خروج منى است.

 وامّا اگر بلل ديگر بوده باشد، و مى‏داند كه منى نيست او محكوم به طهارت است. على كلّ تقديرٍ. اين روايت دلالت مى‏كند كه رطوباتى كه از قُبُل مرئه خارج مى‏شود اينها محكوم به طهارت هستند. هذا تمام كلام در مقام.

 پس ملخّص اين است، غير از آنى كه خارج مى‏شود از مرد و زن غير از بول و غايط و غير از منى و دم تمام رطوبات ديگر محكوم به طهارت است به همان تفصيلى كه در جاى خودش مى‏آيد بعد از استبراء باشد اينها كه در روايت هم ذكر شد.

نجاسة الميتة

«الرابع الميتة من كل ما له دم سائل‌حلالا كان أو حراما و كذا أجزاؤها المبانة منها و إن كانت صغارا عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الإنفحة و كذا اللبن في الضرع و لا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة هذا في ميتة غير نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شي‌ء».^[12]

آن وقت مى‏رسيم كلام واقع مى‏شود در نجاست ميته كه در عروه اينجور عنوان مى‏كند كه چهارمين عين نجس از اعيان نجسه ميته است. ميته انسان و ميته كلّ حيوانى که صاحب دم است. سواء كان مأكول اللحم بوده باشد آن حيوان يا غير مأكول اللحم بوده باشد، هيچ فرقى نمى‏كند. ميته محكوم به نجاست است. و بعد انشاءالله واضح خواهد شد ما كه مى‏گوييم ميته نجس است، مراد در اينجا مات هتف انفه نيست. مراد از ميته مقابل مذكّى است. آن حيوانى كه بميرد و موتش مستند به غير تذكيه است يا حيوانى كه بميرد بلا تذكيةٍ على خلاف معناى در ميته كه اين محكوم به نجاست و از اعيان نجسه است.

ادعای اجماع در مسأله

دعواى اجماع خيلى است. هم محقّق^[13] دعواى اجماع كرده است و هم علّامه[14] كرده است. هم شهيد كرده است. ديگران ادّعاى اجماع كرده‏اند. به طورى دعواى اجماع است كه بعضى‏ها از منقول به محصّل رفته‏اند كه انسان خودش هم مى‏تواند تحصيل اجماع بكند. منقولاً و محصلاً. آنقدر ادّعاى اجماع كرده‏اند بلكه در آن معتبر و منتهى اينجور است كه اين مذهب علماى اسلام است نجاست ميته. ربطى به اماميّه ندارد. اجماع علماى اسلام است.

ديدگاه صاحب معالم در ارتباط با اجماع و نصوص مرتبط با مسأله

آنقدر ادّعاى اجماع كرده‏اند كه صاحب معالم[15] اينجور فرموده است، كه آن معالم اوّل فكر بوده و حصولش را جدا كرده‏اند. در آن فقه‏اش كه ما نداريم و شما را نمى‏دانم آنجا دارد در ميته كه عمده دليل در نجاست ميته على الاطلاق، اطلاقى كه ما گفتيم عمده دليل اجماع است.

 وامّا النّصوص. نصوصى كه هست نمى‏تواند اثبات كند كه نجاست اين ميته مطلقه را. دو تا روايت را ذكر كرده است. گفته است اينها سند ندارند. و روايات ديگرى هم گفته‏اند. گفته‏اند اينها حكم خاص است. رواياتى است كه در موت فاره است. كه فاره در آب مرده است، در سمن مرده است، در زيت مرده است، اينها مختص حكم خاص است. حكم عام استفاده نمى‏شود.

ديدگاه صاحب مدارک در ارتباط با نصوص و اجماع در مسأله

 نوبت رسيده است به صاحب مدارك قدس الله سرّه.[16] ايشان با صاحب معالم كه نصوص نمى‏تواند نجاست ميته را على الاطلاق اثبات كند، آن ميته‏اى كه من كلّ حيوان ذى النفس با او همراهى كرده است كه نصوص نمى‏تواند نجاست ميته را اثبات كند. ايشان در اجماع هم گفته است. اعتماد به اجماع مشكل است. صاحب مدارك در اجماعش هم خدشه كرده است. اين خدشه در اجماع چيست؟ فرموده است، خدشه در اجماع به جهت اين است كه صدوق عليه الرّحمه در آن من لايحضره الفقيه در اوايلش روايتى را نقل كرده است. كه آن روايتى كه هست دلالت مى‏كند بر اينكه ميته‏اى كه هست پاك است. نجس نيست. ميته ولو مانعيّت دارد در صلاة و نمى‏شود با آن ميته‏اى كه هست نماز خواند. ولكن نجاستى ندارد.

مرسله صدوق

اين روايت را نقل كرده است. باب 34 از ابواب النّجاسات روايت 5[17] است. در آن روايت اينجور دارد، محمّد ابن على ابن حسين كه صدوق است. قال، سأل الصّادق (ع) نقل مى‏كند. «عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ- وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ». از جلود ميته ظرف درست مى‏كنند و در آن شير و ماست مى‏گذارند. آب مى‏گذارند. روغن مى‏گذارند. ما تری فيه يابن رسول الله؟ چه حكمى مى‏بينى در اين كار؟ «فَقَالَ- لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّي فِيهَا». هر چه مى‏خواهى قرار بده. «مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ- وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ من ماءٍ او لبنٍ او سمنٍ و تتوض‏ء منه وَ تَشْرَبَ». وضو هم بگير و از آن بخور. ولى «وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّي فِيهَا». در اين جلود ميته نماز نخوان. صدوق اين روايت را در اوائل فقيه ذكر كرده است. صاحب مدارك حرفش اين است. مى‏گويد، اين صدوق در اوّل خطبه‏اى كه براى فقيه ذكر كرده است، آنجا اينجور گفته است و من هم عرض مى‏كنم كه مراجعه بفرماييد. صدوق فرموده است در اين كتاب من لا يحضره الفقيه، قصدم اين نيست آنى را كه مصنّفها مى‏كنند، من هم با اين كتاب من لا يحضره الفقيه همه آن كار را بكنم و در اين كتاب جميع رواياتى را كه اصحاب نقل مى‏كنند، در اين كتاب نقل ‏كنم. تهذيب اينجور كرده است. من آنكار را نمى‏كنم. بلكه مقصود در اين كتاب آن روايتى را كه من به مضمونش فتوى مى‏دهم و او را حجّت بين خود و بين خداى خود مى‏دانم. اين عين عبارتش است كه نقل می کنم آن روايتى را كه او را حجّت مى‏دانم. به او فتوى مى‏دهم و حجّيت بين خود و بين خداى خود مى‏دانم. آن وقت صدوق بعد از اين خطبه در اين فقهايى كه طبع جديد هستند، يكى دو صفحه بعد اين روايت را نقل مى‏كند صاحب مدارك مى‏گويد اين خطبه‏اى كه اين حرف را گفته است، ملزم به اين روايت مرسله بكنيد، صدوق به اين روايت مرسله فتوى داده است. وقتى كه مثل صدوق به اين روايت فتوى داد و ميته را طاهر دانست چه جور در مسأله اجماع تمام مى‏شود؟ در اين مسأله ديگر اجماع تمام نمى‏شود. اين حرفى است كه صاحب مدارك گفته است، صورت قشنگى است. روى اين حرف ما در بحث ميته در دو جهت بحث مى‏كنيم در اين مقام.

بررسی ديدگاه صاحب مدارک و مرسلات من لايحضره الفقيه

 جهت اولى اين است كه، آيا اين حرف صحيح است؟ كه ما رواياتى را نداريم كه نجاست ميته ثابت بشود كما اينكه صاحب معالم و صاحب مدارك مى‏گويد يا اينكه رواياتى داريم. آنجور نيست كه آنها فرموده‏اند. ولو فرموده هم باشند، اشتباه فرموده‏اند. رواياتى داريم. من حيث السّند تمام و من حيث الدّلالة هم تمام. اين يك جهتى است كه بحث مى‏كنيم.

جهت دوّم اين است كه صاحب مدارك اين خلاف را به صدوق نسبت داده است. آيا راستى صدوق اين روايتى را كه ذكر كرده است، با آن حرفى كه در مقدّمه گفته است ما اين حرفى كه صاحب مدارك گفته است استفاده مى‏كنيم يا نه؟ در اين مقام ثانى در مطلق رواياتى كه در من لا يحضره الفقيه است بحث مى‏كنيم. مطلق رواياتى را كه به نظر ما تمام نيست مثل اين روايتى كه مرسله نقل كرده است. با اين روايات ما بايد چه معامله‏اى بكنيم؟ با وجود اينكه خودش مى‏گويد من روايات اين كتاب را از كتب مشهوره معمولٌ لها عند الاصحاب مثل كتاب حريز السّجستانى و غير ذلك نقل مى‏كنم. کتابها را يکی يکی می شمارد. چون كه بعضى از اصحاب اخباريين اين كلام صدوق را مستمسك گرفته‏اند. گفته‏اند تمام رواياتى كه در فقيه است، اينها قطعى الصّدور هستند. اينها احتياج به سند نمى‏خواهند. شما خودتان درآورديد كه اين سندش موثّق است، آن صحيح است،

 آن حسنه است. اينها بدعت در دين است. اين از بدعی است كه علّامه تحصيل كرده است اين بدع را. تمام اين روايات مقطوع الصّدور است. چند دليلی که گفتم [همه] صورتاً دليل است.

يكى از اينها همين حرفى است كه صدوق در ما نحن فيه در خطبه كتاب فرموده است. بدان جهت ما ابتداءً مقام اوّل كه روايات مقام را صاف كنيم. نجاست ميته صاف بشود. بعد برسيم در او بحث بكنيم. مى‏گوييم از رواياتى كه در مقام نقل شده است من باب تبرّك و تيمّم يكى را مى‏گويم بقيه‏اش بماند.

 يكى از آن روايات آن رواياتى است كه در تنجّس ماء الكثير به واسطه اين ميته‏اى كه در آب هست، و آب متغيّر بشود. ميته‏اى كه در آب كثير افتاده است و آب را تغيير داده است، يكى از اينها اين دسته روايات هستند.

موثقه سماعه

از اينها يكى موثّقه سماعه است. موثّقه سماعه در باب 3 از ابواب ماء المطلق است.[18] آنجا اينجور دارد از روايت ششم است:

 و باسناد شيخ عن الحسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى كه عثمان ابن عيسى را توثيق كرده است شيخ در عُدّه او را «عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ مرور مى‏كند به «وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ». آنجا دابّه‏اى است كه متعفّن شده است. «قَالَ إِذَا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ» آب را تغيير بدهد نتن آن ميته «فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ» نه وضو بگير و نه بياشام. كما اينكه عرض كرديم، اين ارشاد به اين است كه وضو تكليفاً جايز نيست. وضو صحيح نيست و وضو همان وقتى صحيح نمى‏شود كه آب نجس بشود. آب هم آن وقتى نجس مى‏شود كه آن ميته‏اى كه افتاده است، منجّس بوده باشد. چون كه بو داشتن يا نداشتن را راجع به تنجّس الماء است. در ميته تداخلى ندارد. احتمال اينكه اين ميته بو گرفته و نجس باشد، اين احتمال نيست. اين اذا كان نتنه الغالب علی الماء، اين به واسطه تنجّس ماء است كه اگر غلبه بر آب بكند، آب نجس مى‏شود. اگر غلبه هم نكند، اين ميته‏اش نجس است. در نجاست ميته بو داشتن يا نداشتن مدخليّتى ندارد. فقط اشكالى كه اين روايت دارد، فقط از حيث توسعه است كه غير از ماء مات هتف انفه نمى‏گيرد آن را كه تذكيه غير شرعى شده است. اين ميته است. او هم نجس است. اين خدشه‏اى كه دارد كسى بگويد، كه نه دابّه‏اى كه در آنجا است ميته است، اين ظاهرش همان دابّه‏اى است كه خودش مرده است. ديگر از طاقت افتاده و مرده است و در آب افتاده است. و الاّ ذبحش كنند و بيندازند اين هم مى‏شود. چون كه مستحب است حيوانى مثل خر، يا مثل اسب که از كار مى‏افتد ذبحش كنند. در بعضى بلاد همين جور در بيابان رها مى‏كنند. و از گرسنگى مى‏ميرد. چون قادر نيست به راه رفتن، علف هم آنجا نيست. آب هم آنجا نيست مى‏ميرد. نهى شده است از اين کار. آن هم ممكن است ذبح نكنند دابّه را و بيفتد در آب و لكن ممكن كسى خدشه بكند كه اين اطلاق اينجورى ندارد. و لكن اين ميته‏اى را شامل مى‏شود كه دابّه يا مطلق على الارض است كه سابقاً گفتيم در بعضى روايت هم به اين معنا استعمال شده بود. يا مراد دابّه همان است و اينها است فرض كنيد احتمال نيست كه اسب ميته‏اش نجس بوده باشد. غير ميته‏اش نجس نبوده باشد. اين احتمال فرضى نيست. الاغ و اينها نجس بوده باشد يا مثلاً گاو نجس نبوده باشد. احتمال فرضى نيست. اين روايت را ملاحظه بفرماييد. اين را كه خواندم براى اينكه روايتى پيدا كنيم كه مدلولش اوسع از اين بوده باشد. غير مزكّى را بگيرد. كه حتم دارى تزكيه شرعى نشده است، او را هم بگيرد.