درس یکصد و چهل و پنجم‏

نجاسات

«الرابع :الميتة من كلّ ما له دم سائل‌حلالاً كان أو حراماً ، وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً عدا ما لا تحلّه الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اُخذ ذلك بجزٍ أو نتفٍ أو غيرهما . نعم ، يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصاً إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة،  هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شي‌ء ».^[1]

ادامه بحث در ارتباط نسبت طهارت ميته به صدوق از جانب صاحب مدارک

باقى مانده بود كلام مطلبى كه اسمش را مى‏گفتيم المقام ثانى. كه نسبت داده است صاحب المدارك^[2] قدس الله سره و صدوق عليه الرحمه كه صدوق عليه الرحمه قائل است به طهارت الميته. چرا قائل است؟ حيث اين كه صدوق در خطبه من لا يحضر الفقيه فرموده است كه در اين كتاب من مثل ساير مصنفين رفتار نمى‏كنم كه نقل بكنم در اين كتاب رواياتى را كه به من رسيده است. بلكه در اين كتاب نقل مى‏كنم رواياتى را كه به آنها فتوا مى‏دهم و آنها حجت بينى و بين ربى هست. با وجود اينكه اين را در خطبه كتاب فرموده است بعد از فرض بفرمائيد صفحه او صفحتين، نقل كرده است اين روايتى را كه مضمون اين روايت طهارة الميتة است كه آن جلدى را كه از او جلد از ميته است، ظرفى قرار مى‏دهند و در او لبن يا آب يا مايع ديگر را مى‏ريزند. امام عليه السلام كانه در اين روايت فرموده است بر اينكه عيبى ندارد از آن آب وضو بگيرى و از آن لبن هم بخور. پس معلوم ميشود كه صدوق قدس الله سره قائل به طهارة الميته است.

 اولا اين كتاب صاحب المدارك درست نيست. براى اينكه محتمل است مراد از اين روايتى كه صدوق روايت كرده است در من لا يحضره الفقيه، مراد از ميته در اين روايتى كه هست، ميته حيوانى بشود كه ميته‏اش هم محكوم به طهارت است. آن حيوانى كه دم سائل ندارد و از جلد او مثل آن حيواناتى كه از بحر درمى آورند. جلد دارند و جلد آنها قابل انتفاع است و قيمت دارد. معذلك چونكه دم سائل ندارند ميته آنها محكوم به طهارت است.

در من لا يحضره الفقيه، جلد اول من لايحضره الفقيه است، «وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِيرِ يُجْعَلُ دَلْواً يُسْتَقَى بِهِ الْمَاءُ فَقَالَ‌‌لَا بَأْسَ بِهِ»[3]

بعد از اين روايت، روايت پنجمى است. وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّ فِيهَا»^[4]. محتمل است مراد از اين ميته، ميته‏اى باشد كه آن ميته محكوم به طهارت است. ميته حيوانى است كه نفس سائله ندارد. بلكه اين معنى متعين است كه مراد صدوق اين است. چرا؟ چونكه در جاى ديگر كلامى فرموده است كه او صريح در اين است كه ميته نجس است. در باب نفس الميت اينجور فرموده است در من لا يحضره الفقيه،^[5]. است همان جلد اول. وَ مَنْ مَسَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِ  أَكِيلِ السَّبُعِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ إِنْ كَانَ فِيمَا مَسَّ عَظْمٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فِي مَسِّهِ مى‏دانيد كه انسانى را كه سبوع مى‏خورد، قطعاتى نوعا از او مى‏ماند. مى‏گويد «وَ مَنْ مَسَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِ  أَكِيلِ السَّبُعِ» انسانى كه سبوع او را خورده است، از جسد آن انسان قطعه‏اى را مسح كند، «فعَلَيْهِ الْغُسْلُ»، از براى او غسل است، ان كان فيه مس عظم، اگر در آن جزئى از انسان كه مس كرده استخوان بوده باشد، كه انشاء الله زنده مانديم موفق شديم در غسل مس ميت بحث خواهيم كرد. آن قطعه‏اى از انسان كه مشتمل عظم است مس او موجب غسل المس است. «إِنْ كَانَ فِيمَا مَسَّ عَظْمٌ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ» آن قطعه‏اى كه در او عظم نيست غسلى نمى‏آيد. «وَ مَنْ مَسَّ مَيْتَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ»، كسى كه مس ميته كرده است، يعنى ميته حيوان، قرينه بعد. كسى كه مس ميته كرده است بايد يد ماسه را بشورد.

«وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ»، گردنش غسل نيست. «إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ فِي الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ» ، غسل مس ميت در انسان است نه در ميته ساير حيوانات. بل اين عبارت ايشان هم اين است، ظاهرش اين است، صريح نگوئيم، ظاهرش اين است كه ميته محكوم به نجاست است و آن حمل ميشود به آن ميته‏اى كه فرض بفرمائيد ميته غير ذى نفس است كه پاك است، چونكه اين ميته را نجس فرموده است، اين اصل اين فرمايش ايشان.

 و اما به حسب كبراى اين روايات من لا يحضره الفقيه. اين كلامى را كه فقيه فرموده است در اول خطبه كتاب كه در اين كتاب من رواياتى را نقل مى‏كنم كه آن روايات پيش من تمام و صحيح هستند و آنها حجتى بينى و بين ربى هست، مراد ايشان بايد اين باشد كه رواياتى كه فى نفسها حجت هستند و اگر معارض نداشتند، مقيد و مخصص نداشتند، بر طبق آنها فتوى مى‏دهند. بايد شيخ جليل، شيخ صدوق، اقلا مرادش اين بايد بشود كه اين رواياتى را كه در اين كتاب نقل مى‏كنم معارض نداشته باشد، مقيد، مخصص نداشته باشد؛ اين روايات حجت بينى و بين ربى هست، بر اينها فتوى مى‏دهم. براى اينكه در من لا يحضره الفقيه اهل تتبع باشيد، ايشان رواياتى را نقل كرده است كه آن روايات متعارضين هستند. و حتى در مقام تعارض بعضى‏ها متعين است طرحشان، چونكه موافق با عامه هستند. نمى‏تواند صدوق عليه الرحمة به متعارضين فتوى بدهد. رواياتى كه در باب طهارت منى بود كه حمل بر تقيه كرديم كه ان الثوب لا يجنب، ثوب جنب نميشود، اين روايات را در همين بعد از همين يكى دو صفحه كه خوانديم از همين روايت باز نقل كرده است، در همين، نميشود به صدوق نسبت داد كه ايشان منى انسان را پاك مى‏داند. چونكه روايات ايشان كه فرموده‏اند اين رواياتى را كه نقل مى‏كنم، اين روايات حجت است و مفتى به است، يعنى قطع نظر از معارضه و مقيد و مخصص، مفتى به است. و الاّ اگر قرينه‏اى بر خلاف شد، يا فرض كنيد مخصصى شد، مقيدى شد، تعارض داشت با روايت ديگر، اين را صدوق با آن جلالتش نمى‏تواند بگويد فتوى مى‏دهم به روايت متعارضتين كه به طهارت منى فتوى مى‏دهند. بدان جهت به صاحب مدارك گفته ميشود اگر به نقل روايت نسبت فتوى صدوق صحيح است، پس چرا نسبت نداديد شما هم كه ايشان منى انسان را پاك مى‏داند؟ و گفتيد از ضروريات مذهب اماميه است نجاست منى انسان. بايد مرادش اين بوده باشد تا بشود گفت فى الجمله ميشود گفت. اين رواياتى كه صدوق در ما نحن فيه روايت كرد، در كتاب من لا يحضر نقل فرموده است، مجلسى عليه الرحمه و غير مجلسى گفته‏اند اين عدول كرده است در اين كتاب از آن حرفى كه در خطبه كتاب گفته است. در خطبه كتاب ولو آنجور فرموده، و لكن توجه كرديد، بله، عدول كرده است. چونكه در من لايحضر الفقيه رواياتى را نقل كرده است كه نمي شود به آنها صدوق عامل بشود. اينها بعضى‏ها خلاف ضرورت مذهب است، مثل طهارت منى كه عرض كردم. و نظيرش هست در اين من لا يحضره الفقيه، كسى تتبع بكند مى‏بيند رواياتى را نقل كرده است كه به مضمون آنها نميشود ملتزم شد، چونكه كه مبتلى به معارض اقوى هستند، موافق با عامه هستند، و نظير ذلك.

 بعضى‏ها اينجور توجيه كرده‏اند. فرموده‏اند كه مراد صدوق از اينكه من حجت مابين خودم و مابين خدايم است، عدول نكرده. چونكه اگر عدول كرده باشد بعيد است، بايد اين را تذكر می داد در كتاب كه بابا ما در خطبه يك چيزى گفتيم و بعد ديديم نميشود از او عدول کرديم. حيث اينكه اينجور حرفى هم تا آخر كتاب نزده است، بله، فتوى داده است به اين لحاظ. اين روايات اگر دليل بر حجيت اين روايات ما نداريم. چونكه صدوق احتمال مى‏دهيم كه شايد بالاتر از احتمال هم بوده باشد، صدوق عليه الرحمه اصالة العدالتى است. يعنى هر كسى كه ثابت شد مؤمن و مسلمان است، اصل اولى در مؤمن و مسلمان، عدالت است. بدان جهت اين روايات را، همه‏اش را، معتبر مى‏داند. حيث كه در اين روايات اين اشخاصى كه نقل كردند، در اينها اصالة العدالت جارى است و خبر اينها حجت است بينه و بين ربه. منتهى با آن قيدى كه عرض كردم، قطع نظر از تعارض و مقيد و مخصص. اين روايات حجت است بينه و بين ربه. ما كه اصالة العداله نيستيم، ما در روايت اين روايات حجت است بينه و بين ربه. ما كه اصالة العدالتى نيستيم. ما در راوى ثقه بودن را معتبر مى‏دانيم. بدان جهت اين رواياتى كه در من لا يحضر ذكر فرموده. ما بايد سندشان را ملاحظه كنيم. هر كدام سندشان تمام شد به حسب الميزان خوب اين حجت ميشود براى ما هم. و الا اگر بر ما اين حرف تمام نشد من حيث السند حجت نمى‏شود ولو صدوق عليه الرحمه اصالت العدالتى است، براى او بينه و بين رب حجت است. اين مراد صدوق از حجت يعنى قاطع عذر است براى من بين ربم چون كه اصالت العدالتى است. اينجور فرموده‏اند.

اين را هم كه ما تتبع كرديم، ديديم اين هم درست نيست. چرا؟ براى اين كه صدوق عليه الرحمه، در من لا يحضر الفيقه رواياتى را نقل كرده است از سكونى كثيرا و از آن‏هايى كه فرض كنيد مثلا اماميه نيستند و از اماميه هستند ولكن اماميه درست نيستند. مذاهب مختلفه فاسده‏اى دارند. در من لا يحضر از اين روايات پر كرده است، نمى‏شود گفت كه در اين عامه و اينها اصالت العدالتى است. صدوق كه اين احتمال را نمى‏داد!

 ما بدان جهت صدوق در خطبه‏اى كه فرموده است هو اعلم بما قال. مرادش چيست؟ نمى‏دانيم. اين قدر مى‏دانيم كه در من لا يحضر الفقيه رواياتى هست به تعارض و نحو تعارض اينها نمى‏تواند مفتی به صدوق باشد. چون كه نمى‏تواند، آنى كه در خطبه گفته نمى‏شود به ظاهرش حمل كرد. مرادش چيست؟ خودش مى‏داند. و ما هم مكلّف نيستيم كه مراد صدوق را تشخيص بدهيم كه مرادش چيست. اين روايات است و ما اين روايات را هم ملاحظه سند مى‏كنيم. به ميزانى كه خودمان داريم تمام شد. يك كلمه مى‏گويم يادتان باشد. صدوق اگر مى‏فرمود كه روات اين كتاب من، رواياتى كه در اين كتاب نقل كرده‏ام، اينها همه‏شان ثقات هستند. يعنى ثقات فى الحديث. اين روات همه‏شان ثقات فى الحديث هستند. و من اين روايات را از اين روات ثقات نقل مى‏كنم، اين را مى‏فرمود، بله و ما را راحت مى‏كرد. بدان جهت مثل آنى بود كه كامل الزّيارات از خطبه‏اش استفاده كرده‏اند بعضى‏ها كه ايشان فرموده است تمام روات كتاب من توثيق دارد. موثّق هستند. اين مى‏شود توثيق عام. اگر صدوق اين را مى‏فرمود، يا كلينى در كافى همينجور چيزى مى‏فرمود، مطلب آسان مى‏شد و علم رجال حذف مى‏شد. چرا؟ چون علم رجال به جهت اين است كه توثيق اشخاص را به دست بياوريم. خود اينها كه مؤلّفين هستند مى‏گويند اين روات همه‏شان ثقات هستند. ولى ديگران نسبت داده‏اند به اينها كه اينها مى‏گويند كه اين سندها را ما در اين كتاب‏ها كه هم صدوق است و هم كلينى است، اين كتابها را لزّينه نوشته‏ايم. زينت. تا كتاب مزّين بشود. احتياج به سند ندارد. اينها همه روايات ثابتات قطعيّات هستند. يعنى صدورشان از ائمّه (عليهما السّلام) قطعى است. بالاتر از اينكه روايتش ثقه است، خود صدور اين روايات قطعى است. اگر اين معنا هم خود آنها هم كه مؤلّف هستند تصريح مى‏كردند باز ما را راحت مى‏كرد. كه آنها مى‏گفتند اين اخبار خبر متواتر هستند. اينها خبر واحد نيستند. صدور اينها قطعى است. ولو جاى كلام مى‏ماند كه تواتر مراتب دارد. مى‏گفتيم نه اينها قطعياتى داشته‏اند و اجلّا بودند و اين مقدار كافى است. اگر اين را هم خودشان داشتند، عيبى ندارد. ما را راحت مى‏كردند از رجال. ما آن وقتى از علم رجال مستغنى مى‏شويم كه يكى از اين دو امر ثابت بشود. مؤلّفين كتاب بگويند رواتى كه در اسناد روايات هستند ثقات هستند. اگر اين را بگويند ما راحت مى‏شويم. هر جا که راوی بوده باشد، پى ثقه بودنش بر نمى‏گرديم. تضعيف اگر داشته باشد رفع يد مى‏كنيم از او و الاّ اخذ به روايتش مى‏كنيم. اين يك امر.

 امر دوّم اين است كه مى‏گفتند اين اخبار قطعى الصّدور است. اصل از موضوع خبر واحد خارج است اينها. كه اين را اخباريين نسبت داده‏اند به كتب اربعه. كه روايات كتب اربعه، اينها قطعى الصّدور هستند. اين معنا در تهذيب قطعاً كه هيچ جاى احتمالش نيست. در تهذيب و استبصار شيخ. چون كه خود شيخ در بعضى روايات مى‏گويد، اوّل ما فى هذا الرّواية انّه ضعيفة الاسناد. خود شيخ كه مؤلّف كتاب است مى‏گويد كتاب ضعيف است من حيث السّند. قطعى بود كه اين حرف جا نداشت. مى‏گويد، اوّل ما فى هذا، در تهذيب استبصار موارد متعدّده‏اى دارد. و اوّل ما فى الحديث انّه ضعيفة الاسناد. اسنادش ضعيف است. در كتب شيخ كه احتمال ندارد. فقط در كتب كلينى در كافى كه يك خطبه در آنجا عبارتى دارد كه يك وقت ديگر هم به او متعرّض مى‏شوم. انشاءالله موفّق شديم. و اين كه در خطبه صدوق در من لا يحضر متعرّض شده است، عمده مستمسك اخباريين اين دو تا حرف است. امّا كلام صدوق را^[6] كه عرض كرديم كه او دارد، حجّتٌ بينى و بين ربّى. حجّت بودن به معناى توثيق روات حديث نيست. شهادت به اين معنا نيست كه حديث قطعى الصّدور است. شايد حجّت است كه ايشان اطمينان داشت به آن رواتش كه اينها روات ثقات هستند. اطمينان داشت. اصالة العدالتى بود. و امثال ذلك. اينها به درد ما نمى‏خورد. يكى اين است كه روات توثيق بشوند. يكى هم بگويد كه اين روات قطعى الصّدور است. جاى شك نيست. صدوق در ذيل اين روايتى كه در خطبه دارد، يك عبارتى دارد و آن عبارت اين است، مى‏گويد بر اينكه «وَ صَنَّفْتُ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ بِحَذْفِ الْأَسَانِيدِ لِئَلَّا تَكْثُرَ طُرُقُهُ وَ إِنْ كَثُرَتْ فَوَائِدُهُ» فوايدش خيلى مى‏شود «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ‌ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ» صحّت، صحّت به اصطلاح قدما است. يعنى حجّت است. توثيق راوى از اين در نمى‏آيد. «وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ». اين روايات را من از كتب مشهوره استخراج كرده‏ام. كه بر عموم معول است بر آن كتب و بر آنها مرجع است. كتاب همين جور است. كتاب معتبرى است و لكن آن روايتى كه در آن كتاب است بايد سندش هم تمام بشود تا امام (ع) يك سند كتاب است تا امام (ع) و يك سند شيخ است تا آن كتاب. شيخ الصّدوق سندش را به اين كتب در آخر مشيخه من لايحضره الفقيه يك عدّه‏اش را نقل كرده است. سند آنجور كه ما مى‏بينيم كه اگر ضعيف شد نمى‏توانيم عمل بكنيم. چونكه اين كتب مشهوره، مشهور است به نقل اين شخص ضعيف. بنا به نقل اين شخص ضعيف اين كتاب حريز است. اين را ما نمى‏توانيم اعتبار بكنيم. بدان جهت بايد آن مشيخه سندش تمام بشود. وقتى كه به آن كتاب رسيد، سند تمام شد، از آن كتاب هم كه نقل مى‏كند آن صاحب الكتاب، صاحب الكتاب اينجور نبودند كه همه امام (ع) را درك كرده بودند. حريز بله ولى همه كه اينجور نبودند. بدان جهت آن صاحب كتاب كه روايت را به امام (ع) مى‏رساند، آن هم بايد سندش تمام بوده باشد. هذا آنى است كه مسلك ما در فقه است. مشي به اين نحو است و آنى كه نسبت داده شده به اينها تمام نيست. يعنى اخباريين نسبت داده‏اند به اينها، كلامشان وافى به اين معنا نيست كه رواتش ثقات باشند يا رواياتشان قطعى الصّدور بالامام (ع) بوده باشد. ولو آن كتب مشهور است. اين مشهور بودن كتب به اين مى‏شود كه معظم روايات آنها رواياتى بوده باشد كه خود مؤلّف شخص صحيح مثل كتاب حسن ابن محبوب قدس الله سرّه كه خود شخص معتبر كتابش هم معتبر ولكن اين روايت را حسن ابن محبوب از امام صادق (ع) كه نقل مى‏كند، امام صادق (ع) را كه درك نكرده است. واسطه دارد. آن واسطه اگر خيلى جاها معتبر است. رواتى ما داريم كه آنها رواياتشان خيلى منقّح است.

يكى از آنها اين حسن ابن محبوب و محمّد ابن على ابن محبوب قدس الله سرّهما است ولكن اينجور نيست كه در آن روايتى هم كه سندش تمام نشد، آنجا هم به اين روايت عمل بكنيم. اين معنا در نمى‏آيد و مشهور بودن كتاب معنايش اين نيست كه كلّ واحدٍ من روايات آن كتاب اسنادش به امام قطعى است. اينجور ندارد اين معنا. گذشتيم اين را. يك بحث ديگرى باقى مانده است و آن را هم بگويم.

 سؤال؟... شايد نداشتند. حجّت است. بله. هر كسى كه قاطع اطمينان دارد بينه و بين ربّه حجّت است. احتمال اين معنا مى‏دهى يا جزم دارى اينجور قراينى بود؟ نه. حساب فرمايشات مى‏شود، شايد اصالة العدالتى است. اطمينان داشت. به واسطه اطمينانش اصالة العدالتی [حجت می شود برايش و الا]سخن ما [می شود]. ما شايد روز قيامت نمى‏توانيم جواب بدهيم. ما بايد حجّت درست بكنيم. يعنى يك اقلّش اطمينان داشته باشيم كه بله اينجور بوده است. مثل آن روايت ضعيف كه مى‏گوييم به عمل مشهور جبران مى‏شود يعنى اطمينان داريم اينها كه روايات صحيحه را گذاشته‏اند و اين را گرفته‏اند، اطمينان داريم كه مرتكز شيعه آن زمان اينجور بود كه قريب زمان ائمّه بودند و اين حكم مسلّم عند الشّيعه بود.

نجاست و عدم نجاست ميته انسان

على كلّ تقديرٍ يك كلام در مقام باقى مانده است و آن يك كلام اين است كه ميتة الانسان، ميّت الانسان انسانى كه مى‏ميرد آيا ميّت انسا محكوم است به نجاست بعد از اينكه بدنش سرد شد. تا مادامى كه بدنش گرم است، پاك است. وقتى كه بدنش سرد شد و تا مادامى كه غسلش تمام نشده است؟

 اين محكوم به نجاست است بدن ميّت. اگر كسى يدش اصابت كرد به او و جاف بوده باشد غسل مسّ ميّت بايد بكند. مرطوب بوده باشد هم يدش نجس مى‏شود هم غسل مسّ ميّت بايد بكند. اگر شخصى اصابت به ميّت نكرد، ثوبش اصابت كرد به جسد ميّت رطوبتى بود در بدن ميّت يا در ثوب، ثوب نجس مى‏شود مثل ميته ساير حيوانات و بايد او را آب بكشد. بلا خلاف بين اصحابنا يعنى مشهور ما بين اصحابنا بلكه بلا خلافٍ و دعواى اجماع شده است كه بدن انسان بر آن كسى كه او را بايد غسل داد قبل از تمام غسل او و بعد از برودت بدن اين ميّت محكوم به نجاست است. آن چيزى كه اصابت كرد به آن بدن مع الرّطوبه آن چيز را نجس مى‏كند. مثل ميتة ساير حيوانات.

ديدگاه محدث کاشانی(ره)

 معروف و مشهور اين است و مخالف معلوم نيست الاّ المحدّث الكاشانى كه معروف است كه ايشان مخالفت در اين مسأله كرده است. ايشان قدّس الله سرّه ملتزم شده است كه اين ميّت اينجور نيست كه نجس بوده باشد. اگر از ميّت يك رطوبتى خارج شد كه آن رطوبت قذارت داشت، فرض كنيد كه مثلاً بول از آن خارج شده است يا از دبرش آن يكى خارج شده است يا دمى از فم و دهانش خارج شده است، اگر اينجور شد، آنها نجس هستند. آنها اگر اصابت به يد يا به ثوب كرد بايد بشورد. امّا جسد الميّتى كه هست، جسد الميّت نجس بوده باشد مثل ميّت انسان، فرموده است اين دليل ندارد و فرموده است بر اينكه نمى‏شود. بعيد است كه يك چيزى از اعيان نجسه بوده باشد او را به شستن پاك بكند. اين را ما در شرع نظيرش را نداريم. مشهور مى‏گويد، ميّت انسان بعد از برد، بعد از اينكه حرارت از بدن رفت، اين از اعيان نجسه است ديگر. كه عين نجس پاك مى‏شود، به شستن يعنى اغسالش وقتى تمام شد، كه واجب است ميّت را بشورند تغسيل ميّت تمام شد، پاك مى‏شود. ديگر ما عين نجسى نداريم كه به شستن پاك بوده باشد كه اين هم دوّمى بوده باشد. اين است كه صاحب جواهر قدس الله سرّه الشّريف فرموده است، اجتهاد در مقابل نص معنايش اين است. و اجتهاد در مقابل نص بكند اگر روايات بر اين معنا دلالت كردند كه اين بدن و جسد انسان نجس است، خود جسد مثل الميته نجس است، اين به واسطه غسل دادن پاك مى‏شود اين نص گفته است. اجتهاد در مقابل نص نمى‏شود. و فرموده‏اند، رواياتى كه در مقام هست و دلالت مى‏كند بر نجاست ميّت الانسان اين رواياتى كه هست، شافى و وافى است. دلالت آنها و اين روايات را متعرّض مى‏شويم كه ببينيد اينها دلالتى دارند يا ندارند.

صحيحه حلبی

وسائل باب سی چهار از ابواب النّجاسات كه آنجا اينجور است. صحيحه حلبى روايت دوّمى است^[7]  در اين باب. كلينى نقل مى‏كند عن على ابن ابراهيم صاحب تفسير از پدرش «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ» سؤال كردند امام (ع) را از مردى كه «يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ» ثوبش به جسد ميّت خورده است. دست نيست. ثوب است. «فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ»آنى را كه اصابت به ثوب كرده است، يعنى آن مقدار از جسدى كه اصابت به ثوب كرده است، يغسل ما اصاب الثّوب. مى‏شورد آنى را كه به ثوب اصابت كرده است. يعنى از آن ثوب آن محل را مى‏شورد. معنايش اين بوده باشد.

روايت ابن ميمون

 در ما نحن فيه يك روايت دوّمى هست. اين معلوم است كه محدّث كاشانى يغسل ما اصاب الثّوب يعنى آنى را كه به ثوب خورده است آن را بشورد، آن را حمل كرده است به رطوبت ميّت. رطوبت و قذارتى كه از ميّت خارج مى‏شود. آنى كه به ثوب رسيده است، آن را بشورد. در ما نحن فيه يك روايت ديگرى است و آن روايت را مرحوم حكيم در مستمسك صحيحه ابراهيم ميمون شمرده است. كانّ سهو القلم است. اين روايت از صحيحه نيست. ابراهيم ابن ميمون توثيقى ندارد. روايت اوّلى ^[8]در اين باب است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ». ثوبش بر جسد ميّت واقع مى‏شود. «قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ» اگر ميّت غسل داده شده است، نشور آنى را كه اصابت كرده است به ثوب تو از ميّت. اين معلوم شد كه اين قذارت خارجى نيست. اين روايت، در آن روايت اوّلى كه ما اصاب الثّوب دم نيست كه يا غايطى از ميّت خارج بشود، يا دمى خارج بشود. چون كه اگر از ميّت دمى خارج بشود، ولو بعد الغسل يا غايطى خارج بشود و به ثوب انسان اصابت بكند بايد بشورد او را. اين معلوم مى‏شود كه ما اصاب يعنى آن مقدار از ثوبى كه اصابت به جسد ميّت كرده است، او را بشور. مى‏فرمايد بر اينكه ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه يعنی الميّت آن مقدار از ثوبت كه به ميّت اصابت كرده است نشور او را. و ان كان لم يغسّل اغسله اگر غسل داده نشده است، بشور او را فغسل ما اصاب ثوبك منه آنى را كه از ميّت اصابت به ثوب كرده است، آن مقدار را بشور يعنى يعنى حرارت از ميّت از بين رفته باشد. چون كه مادامى كه حار است، پاك است. در اين روايت دوّمى كه اوّل خواندم اين هم معلوم مى‏شود. ولو روايت اوّلى من حيث السّند معتبر نيست ولكن شاهد بر استعمال است كه ان الرّجل يصيب الثّوبه جسد الميّت يغسل ما اصاب الثّوب، يعنى آن مقدار از ثوب را كه اصابت كرده است بشورد. مراد از ما نه رطوبت ميّت است. ما اصاب الثّوب يعنى آن مقدارى از ثوب كه مصاب واقع شده است، آن مقدار را بشورد. مراد اين است.

منتهى در ما نحن فيه يك اشكالى هست. آن اشكال اين است كه در اين روايت ندارد كه اصابت با رطوبت شده است. از شرايط تنجيس خواهد آمد. بايد رطوبت بوده باشد در ملاقى يا ملاقى رطوبت مسرى اينجا ولو خشك بوده باشد. جواب اين را انشاءالله مى‏گوييم در اينجا. بگذاريد روايت را تمام كنيم. اين شبهه جواب دارد كه نه. در ما نحن فيه فرض رطوبت شده است.

موثقه عمار ساباطی

 باز يكى از رواياتى كه استدلال شده است بر اين معنا كه ميّتى كه هست نجس است. فرض بفرماييد ميّت الانسان، از اين استدلال شده است به اين روايتى كه از او تعبير مى‏شود به موثّقه عمّار ساباطى. باب 21 ما ينزح من البئر لموت الانسان.[9] آنجا روايت دوّمى است.

«وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» شيخ تمام سند را نقل كرده است. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ» سند من حيث موثّقه است. اينها فتحى هستند. «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً- فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِي الْبِئْرِ- فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ- هَذَا إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَهُوَ هَكَذَا- وَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِي بِئْرِ الْمَاءِ» كه زكى نباشد «فَيَمُوتُ فِيهِ فَأَكْثَرُهُ الْإِنْسَانُ- يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً- » هفتاد دلو كشيده مى‏شود. اين دلالت مى‏كند كه ميّت انسان نجس است. امّا اين روايت سابقاً گفتيم كه استحباب النّزح است. استحباب نزح دلالت بر نجاست نمى‏كند. ولو اين را در رديف ساير ميته‏ها شمرده‏اند، به ذهن مى‏رساند كه «وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ» در رديف آنها شمرده است، به وهم مى‏دهد كه اين هم مثل ميته ساير حيوانات نجس است. ولكن اين دلالت نيست. دلالت در صورتى بود كه اين نزح، مطهّر بود. استفاده مى‏شد. والاّ فلا. صاحب حدائق قدس الله نفس الشّريف يك روايتى هم به او تمسّك كرده است. و فرموده است اين هم دلالت مى‏كند به نجاست ميّت الانسان كه ما نفهميديم كه صاحب حدائق [10]قدس الله نفس الشّريف اين را از كجا استفاده فرموده است. صحيحه صفّار است.

صحيحه صفار

 اين كتاب ما باب 4 عدم وجوب الغسل على من مسّ ثوب الميّت الّذى در اين روايت اوّلى^[11] است.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ». كه سندش صحيح است. «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ» صفّار به امام عسکرى سلام الله عليه مكاتبه داشته است. يكى از مكاتباتش اين است، «رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ وَ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ- الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ» چنان ثوب ميّتى كه يد جلده همان پيراهنى كه به تنش چسبيده است «قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- هَلْ يَجِبُ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ- فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ بَدَنَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ» اين معنايش اين است. غسل نيست در اين روايت. يا لا اقل محتمل است كه غسل باشد. غسل مسّ ميّت باشد. اين دلالت به نجاست نمى‏كند. بدان جهت عمده‏اش همين روايات هست. عمده دال بر نجاست همان صحيحه حلبى است كه آن يكى هم ضعيف است. آن صحيحه حلبى اشكالش اين بود كه رطوبت فرض نشده است. مى‏گوييم كه نه. رطوبت فرض نشده است. ما فرض مى‏كنيم. چرا؟ به چه دليل فرض مى‏كنيم رطوبت را؟ فرضش اين است ارتكاز عرفى، اين است كه دو چيزى كه هر دو خشك هستند و لو اينكه نجس العين هستند يكى پاك باشد. يكى به يكى ديگر ضررى نمى‏زند. اين طهارت طاهر را از بين نمى‏برد. اين ارتكاز عرفى است. كه بايد يك تأثّرى بوده باشد در ناحيه ملاقى از ملاقايى كه نجس است، آن هم با رطوبات مسريه مى‏شود. علاوه بر اين، اين روايت را كه صحيحه حلبى است و آن روايت ابراهيم ابن ميمون را حمل مى‏كنيم به صورت وجوب رطوبت مسريه به قرينه اين ارتكاز و به اين موثّقه‏اى كه الان خدمت شما عرض مى‏كنم.

موثقه عبدالله بن بکير

 موثّقه‏اى است كه خيلى غنيمتش بشماريد. اين به درد شما خيلى خواهد خورد. اين موثّقه در باب 31 از ابواب احكام الخلوة^[12] اينجور است. روايت، روايت 5 است. در باب 31 از ابواب احكام الخلوء «وَ [محمد بن الحسن] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ» كه موثّقه است به واسطه اين عبد الله كه فتحى است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبُولُ- وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ- فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ- » اين ضرر ندارد بعد كه به لباسش مى‏خورد. «قَالَ» امام (ع) فرمود: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ». هر چيزى كه خشك بوده باشد، پاك است. يعنى منجّس نيست. روى اين حساب اين روايت حمل مى‏شود به آن صورتى كه رطوبت، رطوبت مسريه باشد. اگر كسى درآمد گفت، از كجا مى‏گوييد حمل مى‏شود؟ بلكه اين يك حكم تعبّدى است. دستت به ميّت خورد، گردنت خورد بايد آب بكشى. ولو رطوبت مسريه نباشد. اين هم نجاست نيست. تنجّس نيست. در تنجّس كه سرايت نجس، از شى‏ء نجس به شى‏ء طاهر رطوبت مسريه مى‏خواهى. نه. اين تنجّس نيست. اين يك حكم تعبّدى است. كه اين بايد شسته بشود. براى صلاة حكم تعبّدى است يعنى براى صلاة شسته بشود. ولو نجس نيست. مى‏گوييم ما در باب نجاسات رواياتى داريم.

 ببينيد اين چه جواب خوبى مى‏دهد. ما در ساير اعيان نجسه نظير اين حرفها را داريم. آنجا را شما چه جور حمل مى‏كنيد و تقييد مى‏كنيد به رطوبت مسريه، ما نحن فيه هم عين او است. نه به حكم تعبّدى حمل مى‏شود خلاف ظاهر است. نه به چيز ديگرى كه به استحباب حمل مى‏شود كه آن هم خلاف ظاهر است. ظاهرش تنجّس است وفرض مى‏شود به چه چيز. فرض مى‏شود در ما نحن فيه رطوبت مسريه.

صحيحه محمد بن مسلم

آن كدام روايات است. چند تايش را مى‏خوانم. باب دوازدهم از ابواب نجاسات است. روايت^[13] هشتم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ- يُصِيبُ شَيْئاً (مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ)» كلب مى‏خورد به جسد رجل. «قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ»آن مكانى را كه اصابت كرده است بشورد. خوب اگر اصابت كرد، دستش خورد به بدن اين چرا بشورد اين را؟ خوب تقييد به رطوبت مسريه مى‏شود. چه جور اين را تقييد به رطوبت مسريه مى‏كنيد شما علماء؟ ما نحن فيه هم همين جور است.

روايت نهم^[14] است در اين باب.

«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ- فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ»

 . مس كردى كلب سلوقی را يدت را بشور. بايد رطوبت داشته باشد ديگر. اينجور است ديگر. چه جور اينها را مقيّد مى‏كنيد نظير اين رطوبت مسريه، ما نحن فيه هم از آن قبيل است.