درس یکصد و پنجاه و چهارم

نجاسات

مسألة 5:« ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا  كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب ».^[1]

لحم و شحم و جلد مأخوذ از يد مسلم

عرض كرديم مرحوم سيّد در عروه اين جور فرموده است، مىفرمايد: اگر جلدى يا شحمى يا لحمى اخذ بشود از يد مسلمان او محكوم به طهارت است. مرادش از محكوم به طهارت معنايش اين است كه محكوم است بر اين كه او مذكّى است. آثار تذكيه بار مىشود كه يكى هم از آثار تذكيه طهارة الجلد و لحم و شّحم است. قهراً يجوز الصّلاة فيه مىشود. چون كه حكم شده است مذكّى است. يجوز اكله مىشود در لحم و شحم كه مأكول است و بعد عطف مىفرمايد بر اين مأخوذ از يد مسلم و كذا المطروح فى بلد المسلمين فى بلاد الاسلام آن جلد و لحم و شحمى كه پيدا مىشود در بلاد اسلام او هم محكوم است به كونه مذكّى ولكن در اين صورت يك قيدى اضافه مىفرمايد كه آن قيد عبارت از اين است كه اذا كان عليه اثر الاستعمال در صورتي كه در اين مطروح و آنى كه پيدا شده است در بلاد الاسلام در او علامت استعمال بوده باشد. مراد از اثر استعمال چيست فى ما بعد انشاءالله متعرّض مىشويم. پس كلام ايشان در مقام ظاهر مىشود كه ايشان اماره تذكيه را دو چيز مىشمارد.

 يكى الاخذ من يد المسلم بلا فرق ما بين اين كه مسلم عارف بوده باشد، امامى بوده باشد، يا از اهل عامّه بوده باشد. كه قائل هستند كه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مىشود. كانّ فرقى نمىكند مأخوذ من يد المسلم محكوم است بر اين كه طاهر است يعنى مذكّى است آثار التّذكيه بار مىشود. باز درست به اين خصوصيّات متوجّه باشيد. مثل اين كه فرق نمىكند در عبارت ايشان كه مأخوذ من يد المسلم مسبوق بوده باشد به يد كافر يا مسبوق به يد كافر نداشته باشد. مسلمان فروخته است اين جلد يا لحم يا شحم را و من از مسلمان گرفتهام. ولكن مسبوق است اين يد مسلم به يد الكافر. حتّى اطلاق عبارت اين صورت را هم مىگيرد. پس علامت تذكيه منحصر است در ظاهر فرمايشات مرحوم به دو چيز. يكى اين كه مأخوذ من يد المسلم بوده باشد. فرقى نمىكند از يد مسلم انسان در خيابان بگيرد، يا در بازار بگيرد، يا فرض كنيد كه خانه مسلمانى رفته بود، مسلمان در خانهاش اين را به اين شخص داده است. فرقى نمىكند مأخوذ من يد المسلم، محكوم است به انّه مذكّى يعنى سوق موضوعيّتى ندارد. سوق المسلمين چون كه تا به حال مىگفتيم اين موضوعيّتى ندارد. اين يك اماره است.

 اماره دوّمى هم اين است كه جلد لحم و شحم به بلاد مسلمين انداخته شده باشند و از بلاد مسلمين پيدا شده است، انسان بدست آورده است. ولكن در اين صورت قيدى دارد كه اين بلاد مسلمين آن وقت علامت مىشود و آن وقت اماره معتبر بر تذكيه مىشود كه در او اثر استعمال بوده باشد. اثر استعمال در تذكيه در شيئى كه مشروط به تذكيه است. مراد اين است و خصوصيّاتش را توضيح خواهيم داد. اين دو صورت را ايشان بيان مىفرمايد كه دو تا اماره است.

 ما بايد مراجعه به روايات بكنيم و ببينيم آيا از رواياتى كه در مقام داريم از اين روايات آنى كه ايشان فرموده است و استفاده فرمودهاند ما هم مىتوانيم استفاده كنيم؟يا اين كه مدلول روايات غير ما ذكره قدس الله سره است؟

روايات در خصوص مسأله

 عرض مىكنم روايات ما در اين خصوص سه طايفه.  است. يك طايفه از اين روايات امر شده است كه جلد را يا شحم را يا لحم را يا جبن را كه مشتمل است بر آن انفحهاى كه از ميته مىشود ربّما كه آن پنير مايع است، پنير ، جلد ، شحم و لحم را از سوق المسلمين بگير و لا تسأل عنه از او هم سؤال نكن كه مذكّى است. تفتيش نكن. نه از آن كسى كه گرفتهاى و نه از غير او. نوعاً سؤال از بايعش مىشود ديگر. بايع خصوصيّات را مىداند. از بايع هم سؤال نكن. همين كه از سوق المسلمين گرفتى، حكم مىشود به انّه مذكّى حتّى يعلم انّه ميتة تا مادامى كه ميته مردنش معلوم نشده است حكم مىشود كه اين جلد، اين لحم، اين شحم فرض بفرماييد مذكّى است. امّا اين طايفه اولى اين رواياتى است كه خدمت شما عرض مىكنم.

روايت حلبی

اين روايات در باب 50 [2]از ابواب النّجاسات ذكر شده و روايت دوّمى است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ» كه فضالة ابن ايّوب است عَنْ «حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ» روايت من حيث السّند ضعيفه است كما ذكرنا انه. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ» اين كفشهايى كه چرم هستند و در بازار فروخته مىشوند «فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُمَيِّتٌ بِعَيْنِهِ» بخر و نماز بخوان در آنها كه اينها مثل جوراب مىشدند مانع نمىشد از اين كه سر انگشتان برسد به زمين. «صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُمَيِّتٌ بِعَيْنِهِ» حتّى اين كه ميته است و معيّناً بدانى كه اين ميته است او را ديگر ول مىكنى. والاّ اين علم اجمالى كه در بازار كه مىفروشند بعضىها ميته است اين اثرى ندارد. سرّش را هم عرض مىكنيم كه اين علم اجمالى منجّس نيست. چون كه آن كفشهاى ديگر تصرّف در اينها حرام است. مذكّى باشد هم حرام است. ميته باشد هم حرام است. مذكّى باشند حرام است چون كه مالك دارد به اين كه تمليك نكرده است. غير مذكّى هم باشد نمىشود نماز خواند. تمليك هم بكند نمىشود نماز خواند. امّا نسبت به آنى كه از بازار خريده است در اين علم ندارد. شك دارد بر اين كه آيا اين حرام است يا نه؟ يد المسلم اماره تذكيه است و اين را مىگيرد. بدان جهت حتّى تعلم انّه ميت بعينه يعنى بداند كه اين ميته است. يعنى آن علم اجمالى به درد نمىخورد. روايت دوّمى در اين باب بود.

صحيحه بزنطی

 و كذلك روايت سوّمى[3] در اين باب صحيحه بزنطى است قدس الله سرّه از امام رضا سلام الله عليه و باسناد شيخ عن محمّد ابن على ابن محبوب كه سند شيخ به محمّد ابن على ابن محبوب صحيح است على ابن محبوب هم نقل مىكند عن احمد ابن محمّد ابن عيسى. احمد ابن محمّد ابن عيسى روايات كثيرهاى دارد احمد ابن محمّد ابن على ابن بزنطى اين هم يكى از آن روايات است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ» يك دبّهاى كه از پوستين است مىخرد. «لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا» نمىداند كه مذكّى است يا [آيا] در او نماز بخواند؟ «فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ». سؤال كردن با شما نيست. يعنى از بازار وقتى كه خريديد ديگر سؤال و تفتيش لازم نيست «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ».  احتياجى به سؤال ندارد. اين هم يك روايت است.

صحيحه ديگر بزنطی

 روايت ديگرى در مقام باز مال ابى نصر بزنطى قدس الله سره است[4]. و باسناد شيخ عن احمد ابن محمّد ابن عيسى است عن احمد ابن محمد ابن ابى نصر اين هم به همان سند است. منتهى شيخ به سندش از حمد ابن محمّد ابن عيسى نقل مىكند. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ» كسى كه كفش فروش است «يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ» اين كفش فروش مىآيد از بازار جمله را مىخرد، «لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا»نمىداند مذكّى است يا غير مذكّى «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ» چه مىبينى كه انسان در اينها نماز بخواند و هو لا يدرى كه مذكّى است يا نه؟ «وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ»در اينها مىشود نماز خواند يا نه؟ «قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ» امام مىفرمايد، من خودم خوف مىخرم از بازار « وَ يُصْنَعُ لِي »براى من كفش مىدوزند در بازار «وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ»آن اين هم باز يك روايت.

صحيحه حماد بن عيسی

 باز روايت ديگرى كه در مقام هست صحيحه حمّاد ابن عيسى است[5]. روايت هشتم است در همين باب:

. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ كُلِّهِمْ تمامى اين سه تا نقل مىكنند «عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى» اين از همان روايتى است كه حمّاد ابن عيسى از خود امام صادق(ع) دارد. «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يَبأس بِالدَّرَاهِمِ إِلَى السُّوقِ- فَيَشْتَرِي بِهَا جُبُنّاً فَيُسَمِّي وَ يَأْكُلُ وَ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ». مىگفت و مىخورد و سؤال نمىكرد كه اين مذكّى در اين ميته گذاشتهاند آن انفحه ميته را يا نه. سؤال و تفتيش نمىكرد.

عرض مىكنم در اين روايات سوق ذكر شده است. مراد از سوق كما اينكه ديروز عرض كرديم سوق المسلمين است. اين را مىدانيد آنى كه متعارف بود در بلاد اسلام از سوق كه اطلاق مىشد در بلاد اسلام سوق، سوق مسلمين در ذهن مىخورد ممكن است در بلاد اسلامى يهودىها يك بازار داشته باشند، ولكن او قيدى مىخواهد. سوق كه گفته شد اين منصرف مىشود به سوق المسلمين. اگر كسى اين انصراف را قبول كرد خوب فبها. قبول كرد و نكرد و گفت اگر سوق مطلق است امام به سوق يهودى مىفرستاد جبن بخرد مثلاً به سوق يهودى [می فرستاد] مثلاً  از آنجا كفش مىخريد براى خودش كه احتمالش هم نيست. بر فرض اگر كسى اين حرف را بگويد كه اينها مطلق هستند و انصراف معلوم نيست در بعضى روايات اطلاق است، خوب صحيحه فضلائى كه هست تقييد مىكند صحيحه فضلاء به آن جايى كه سوق، سوق المسلمين بوده باشد.

صحيحه فضلاء (زراره و محمد بن مسلم)

 اين صحيحه فضلايى كه است اين در  باب 29 از ابواب ذبايح روايت اوّلى است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مسلم» چون كه فضيل است، با محمّد ابن مسلم و زاره اين را مىگويند در اصطلاح صحيحه فضلاء كه ربّما بيشتر از اينها هم مىشود. اشخاص ديگر هم مىشود صحيحة الفضلاء تعبير مىكند «أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ- وَ لَا يُدْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ- كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ». تحديد مىكند(قضيه شرطيه است) وقتى كه سوق المسلمين شد عيبى ندارد بخور و لا تسأل عنه سؤال هم نكن. همان مضمونى كه در روايات متقدّمه بود كه شراء جايز است و سوال و فحص لزومى ندارد. اينجا مطلبى داريم ما و آن مطلب مختصّ به ما نيست.

 فقها فرمودهاند ملزمشان. معلوم مىشود كه مرحوم سيّد يزدى هم ملتزم به اين مطلب بود. اين مطلبى كه نظيرش را در روايات ماء الحمّام گفتيم. عرض كرديم رواياتى كه در ماء الحمّام وارد است كه ماء الحمّام به منزلة الجارى است. ماء الحمّام وقتى كه مادّه دارد يعنى خزانهاى كه حياض و صغار متّصل به او است. فرمود آن حياض و صغار ملتزم است مائشان ولو ماء قليل هستند ولكن وقتى كه متّصل به ماء خزينه شد آن شير را كه نظير شير بود آن زمان منتهى با چوب بود. آن چوب را حركت دادند و از خزينه آب متّصل شد و آبى كه در حوض صغار است، فرمود امام (ع) اين حياض و صغار معتصم هستند ماء الحمّام به منزلة الماء الجارى است و معتصم است. عرض كرديم در آن روايات اين گنبدى كه در حمّام هست، اين هيأتى كه در حمّام هست اين مدخليّتى در اين حكم ندارد عرفاً اين خصوصيّت، خصوصيّت آب است. چون كه اين آب قليل متّصل مىشود به آب خزانه كه نوعاً اكدر مىشود بلكه دائماً اكدر است، در آن حمّامهايى كه حمّام عمومى بود و وقتى كه اين آب قليل متّصل به كُر شد اين خصوصيّت مال اتّصال به معتصم است كه مال قليل اگر متّصل به معتصم شد، آن در اين صورت پاك مىشود و الاّ گنبد حمّام يا آن هيأت حمّام مدخليّتى ندارد در حكم. و من هنا گفتيم از اين روايات مىشود استفاده كرد كه اگر آب در غير الحمّام شد آب قليل و متّصل به كر شد و به ماء معتصم شد، آن ماء قليل هم معتصم مىشود. بنا مدخليّت ندارد.

 اينجا هم همين را مىگوييم. مىگوييم بلا اشكال اين كه از يد مسلم، از بازار مسلمين گرفته مىشود محكوم است به مذكّى اين گنبدهايى كه در بازار است، خصوصاً آن بازارهايى كه هست ديگر آن گنبدها و آن سقفها وآن دكّانها مدخليّت ندارد در اين حكم. اين سوق المسلمين به اعتبار اين است كه آنجا بايع مسلمان است. آنى كه دارد مىفروشد مسلمان است. اين به جهت اين است. چون كه بايع مسلمان است و انسان از يد مسلمان مىگيرد. بدين جهت اين جلد او اللحم او الشّحم محكوم به تذکيه است. سوق المسلمين به قول بعضى از فقها و لكن بعضىها ملتزم نشدهاند گفتهاند مراد از سوق المسلمين يعنى از شخص بايع مسلمان بگيرى. يعنى اسلامش را احراز بكنى.

 ما از اين اوسع مىگوييم. مىگوييم كه از سوق المسلمين بخر انسان يعنى از بازارى بخرد كه نوع بايعها يا كلّ بايعها مسلمان هستند. از يد مسلمان مىخرد. سوق المسلمين اماره اين است كه بايع مسلمان است. بدان جهت از سوق المسلمين شما از بايعى گرفتيد كه نمىدانيد اين مسلمان است يا مسلمان نيست عيبى ندارد. اطلاق اين روايت مىگيرد كه بگير. بدان جهت سوق المسلمين اماره بر اين است كه بايع مسلمان است و مسلمان بودن بايع اماره تذكيه است و من هنا چون كه گنبد مدخليّت ندارد در تذكيه اين است كه آن كسى كه مىفروشد مسلمان است، آن اسلام البايع اماره تذكيه است. سوق المسلمين چون كه همه بايعها اينجا مسلمان هستند سوق به جهت احرازى اين است كه بايع مسلمان است سوق المسلمين. كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين در سوق مسلمين بوده باشد بدان جهت انسان اگر از مسلمانى بگيرد جلد را يا شحم را كه در بازار نباشد در خيابان باشد يا در منزل آن مسلمان بوده باشد باز محكوم به مذكّى است مثل آن حرفى كه در روايات حمّام گفتيم كه گنبد و بارگاه مدخليّت در اين حكم ندارد. آنى كه مدخليّت در اينجا دارد، اين است كه آن كسى كه مال را از او مىگيرد جلد را يا لحم را يا شحم را مىخرد يا او به اين تمليك مىكند، يا ذمه مىكند شراء هم مدخليّت ندارد. آنى كه كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين ولو من اهل ذمه بشود يا به نحو صلح بشود يا به نحو عاملين ديگرى بوده باشد در بيع على كلّ تقديرٍ اين اسلام بايع است، اسلام معطى است و اسلام ذواليد است كه در او اماره تذكيه است. بدان جهت سوق المسلمين اماره است بر اينكه مبيع مذكّى است. بدان جهت انسان اگر در سوق المسلمين جلد را يا شحم را يا لحم را از كافر بخرد به حيث اينكه يد كافر مسبوق به يد اسلام بوده باشد نمىداند، احتمال مىدهد قصّاب از قصّاب يهودى كه در بازار مسلمين گوشت مىفروشد. خودش هم قصّابى مىكند احتمال مىدهيم ديگرى اين را قصّابى كرده است و لكن مسلمان اين را قصّابى كرده است؟ نمىدانيم اين را. اين روايت اين را نمىگيرد. كل هذا اذا كان فى سوق المسلمين اين روايات منصرف است. سوق المسلمين آنى كه در ذهن مىزند به جهت اين است كه بايعش مسلمان است. وقتى كه در سوق المسلمين بايع كافر شد كه علم نداريم كه مسبوق به يد مسلم است. اگر مسبوق به يد مسلم باشد، اين اخذ از مسلمان است منتهى مع الواسطه اخذ از مسلمان مىشود.

 و امّا كافرى است كه نه مسبوق به يد اسلام را نمىدانيم اصلاً، اين روايت اين را نمىگيرد. اين كه صاحب جواهر قدس الله نفس الشّريف فرموده است[6] كه قولى پيدا كردهام كه بعضىها ملتزم هستند كه از يد كافر هم گرفته بشود در سوق المسلمين آن هم مذكّى است قائل هم باشد بيخود فرموده است اين روايت ظهور در اين معنا ندارد. فقط اين است در ما نحن فيه. آيا شارع سوق المسلمين را براى احراز اماره قرار داده است؟ بدان جهت اگر سوق المسلمين شد ديگر من احتمال مىدهم سوق المسلمين است. جناب يهودى است. سؤال لازم نيست. فحص لازم نيست. سوق المسلمين اماره است كه اين بايع مسلمان است حتّى يعلم خلاف ذلك اماره معتبر است. يا اينكه نه سوق المسلمين فقط اشاره بر اين بوده باشد كه بايع مسلمان است. الظّاهر و الله العالم ائمّه عليهما السّلام سوق را تعبير فرمودهاند. نفرمودهاند اذا اخذت من يد المسلم قيد به اين را نكردهاند چون كه احراز اينكه اين شخص مسلمان است بر شخص نوعاً مشكل مىشود خصوصاً آن زمان كه مسلمين اسرايى گرفته بودند كه اهل كتاب بود به عنوان عبد و اينها به عنوان اسير گرفته بودند و تملّك كرده بودند يا اهل ذمّهاى بود مراوده داشتند با بلاد المسلمين روى اين اساس كه سوق المسلمين را فرموده است اين به جهت اين است كه در سوق المسلمينى كه هست به ذهن مىرسد كه آنى را كه از بازار مسلمين گرفتى آن بايع محكوم است به اسلام و يد مسلم هم اماره بر تذكيه است. بدان جهت در سوق المسلمين از يد مجهول الحال گرفتى عيب ندارد كما اينكه صاحب مستدند[7] فرموده است و صحيح هم هست. اطلاق اين روايات آن صورت را مىگيرد. فقط آن صورتى كه در سوق المسلمين كافر بفروشد او را نمىگيرد اين روايات. پس على هذا سيّد يزدى قدس الله نفسه الشّريف كه از اين روايات كه از طايفه اولى به انضمام طايفه ثانيه. طايفه ثانيه هم گفتم كه تقييد شده است به سوق كه سوق المسلمين باشد اين طايفه ثانيه بود. اين روايات طايفه اولى را به انضمام طايفه ثانيه از اين روايات هم از اينها استفاده شده است كه اگر شخص معطى مسلمان بوده باشد و انسان از يد مسلمان بگيرد اين را ولحم را و شحم را محكوم به ذكات است. اين فرمايش عيبى ندارد. صحيح است و اسلام هم فرقى ندارد كه مسلمان، مسلمان عارف بوده باشد يا غير عارف بوده باشد. اين اطلاق در روايت قطعى است. چون كه غالب دنيايى كه در بلاد مسلمين و در سوق المسلمين بودند از اهل عامّه بودند. و اكثرشان هم جلود ميته را به دباغه پاك مىدانستند. مىگفتند به واسطه دباغت پاك مىشود جلد ميته مع ذلک امام (ع) سوق المسلمين را اعتبار داده است يعنى اخذ از يد مسلمان را اعتبار داده است و اين را اماره تذكيه قرار داده است حتّى اينكه ميته بودنش معلوم بشود بس در ما نحن فيه نمىشود با او معاملة الذّكات كه مذكّى است. مستفاد از طايفه اولى و ثانيه اين است روايات. كه در آن طايفه ثالثه از روايات بعضى خصوصياتى ذكر شده است كه علاوه بر اين كه بايع مسلمان بوده باشد، اين خصوصيّت را هم داشته باشد. امام (ع) كه انّ در آن روايات علاوه بر كون البايع مسلم كه هست يك خصوصياتى را هم بيان فرموده است.

روايت اسماعيل بن عيسی

 عرض مىكنم خوب اين حكم را كه ما گفتيم يك تأييدى مىكنيم. استدلال نمىكنيم. چون كه سند روايت ضعيف است. كه آنى كه بايع اگر مسلمان شد، آن اماره تذكيه است. مؤيّد بر اين روايت اسماعيل ابن عيسى است كه روايت هفتم[8] است. سند چون كه موثّق نيست بدان جهت مؤيّد اطلاق مىكنيم.

شيخ باسناده احمد ابن محمّد عن سعد ابن اسماعيل عن ابيه اسماعيل ابن عيسى اين سعد ابن اسماعيل عن ابيه اسماعيل ابن عيسى روايات متعددهاى دارد و رواياتشان كم نيست. ولكن توثيقشان ثابت نشده است. اين روايات معامله روايات معتبره نمىشود كرد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُلُودِ الْفِرَاءِ- يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنَ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ» از اسواق جبل مىخرد. اسواق جبل سوق مسلمانها است. «أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ» وقتى كه بايع مسلمان باشد فصح كند كه مذكّى است يا نه يا بايع مسلمان است ولكن عارف نيست. «قَالَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ- إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ- وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ» ذلک شما از ذكات آن وقتى بايد فصح كنيد كه ببينيد كه مشرك مىفروشد. مراد مشرك يعنى اهل الكتاب است ديگر. چون كه مشرك آن معناكه در بلاد مسلمين نبوده است. اينها واقعاً مشركين هستند انشاءالله در نجاست كفّار مىرسيم كه يهود و نصرانى و مجوس حقيقتاً اينها مشركين هستند. يعنى اگر ديديد كافر دارد مىفروشد بايد فحص كنيد. اين دليل بر اين است كه بايع وقتى كه مسلمان شد، آن يد مسلمان و بيع المسلمان و اعطاى مسلمان اين اماره تذكيه است و اين اشكالى ندارد. اين روايت دلالتش خوب است و لكن من حيث ضعف سند چون كه سندش تمام نيست مؤيّد ما ذكرنا است والاّ در ما ذكرنا كفايت است وامّا آن رواياتى كه در آنها خصوصيّتى هست مثل روايت محمّد ابن الحسن اشعرى است. روايت دهم است در اين باب 50.

روايت محمد بن الحسن اشعری

وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (حسن) الْأَشْعَرِيِّ اين جناب محمّد ابن حسن اشعرى درست بر ما واضح نشده است توثيق اين. بدان جهت روايت تعبير كرديم. در بعضى نسخ محمّد ابن حسين است و ظاهراً محمّد ابن حسن است كه روايات متعددهاى دارد. قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- مَا تَقُولُ فِي الْفَرْوِ يُشْتَرَى مِنَ السُّوقِ-.  از بازار گرفته مىشود يعنى از بازار المسلمين «فَقَالَ إِذَا كَانَ مَضْمُوناً فَلَا بَأْسَ » اگر بايع خبر بدهد كه من ضامن بايع بگويد عَلىَّ، كه اين مذكّى است گردن من. اگر اين بايع اين جور بوده مضمون بوده باشد اين مالك اذاکان مضموناً فلا بأس معنايش اين است كه اگر بايع مسلمان ضمان ندهد نمىشود خريد ديگر مشکل دارد. اين روايتى است كه من حيث السّند تمام نيست. اگر تمام هم بوده باشد حمل بر استحباب مىكنيم چون كه آن روايات گفت ولا تسأل يعنى سؤال و فحص لازم نيست. لازم نيست از بايع سؤال كنى او بگردنش بگيرد كه قسم حضرت عبّاسى بخورد كه اين مذكّى است. اين لازم نيست. حمل بر استحباب مىشود اگر سند داشته باشد.

صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج

 روايت ديگرى كه در مقام است اين صحيحهاى است كه خدمت شما عرض مىكنم، اين صحيحه در باب 38 از ابواب ما يکتسب به است.[9] روايت، روايت دوّمى است در باب 38.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ِشيخ قدس الله نفسه الشّريف نقل مىكند. به سندش عن الحسين ابن سعيد عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سؤال كردم از امام صادق (ع) عَنِ الْفِرَاء أَشْتَرِيهِ مِنَ الرَّجُلِ- الَّذِي لَعَلِّي لَا أَثِقُ بِهِ- به من پوستين را مىخرم از مردى كه به او اطمينان ندارم يعنى به گفته او اطمينان ندارم. «فَيَبِيعُنِي عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ» مىفروشد اينها را بر من به اين شرط كه ذكى است. «أَبِيعُهَا عَلَى ذَلِكَ» مىتوانم اينها را بفروشم با اين شرطى كه اين ذكى هست يا نيست؟ «فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ- فَلَا تَبِعْهَا» به اگر به بايع اطمينان ندارى فلا تبعها نفروش اينها را «عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ» هستند. فقط اين جور بگو. مثل آن بعضى اهل منبرى كه سند روايت را نمىداند اين جور بگو « إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِيلَ لِي إِنَّهَا ذَكِيَّةٌ» وقتى كه مىفروشى بگو كه به من گفتهاند اين ذكى است. امّا من شهادتى ندارم. كانّ از اين روايت بعضىها خواستند بگويند كه بايع بايد ثقه بوده باشد. اطمينان داشته باشد و بگويد اين مذكّى است. اين روايت من حيث السّند صحيحه است و هيچ دلالتى هم به اين معنا ندارد. صريح اين روايت اين است كه شراء جايز است از بايع. مطلقا اعم از اينكه آن بايع ثقه بوده باشد يا نبوده باشد، بگويد يا نگويد. حكم مىشود به مذكّى بودن والاّ  نمىگفت كه بخر و لكن نفروش با اين شرط. امام (ع) فقط فرمود موقع فروختن شرط نكن چون كه اطمينان ندارى به بايع.

 فقط اين روايت دلالت مىكند به اين معنا. چون كه انسان وقتى كه مالى را به مشترى مىفروشد، بگويد بر اينكه ضامن اين مذكّى است ظهور اين اخبار شهادت است كه من تذكيه اين را حس كردهام. يا احراز كردهام بالوجدان. ظهورش اين است. اين به منزله ارقاب جهل مشترى مىشود كه از انسان مىخرد. بدان جهت امام (ع) مىفرمايد: چون كه اين مرد مورد ثقه نيست، تو نمىتوانى موقع گفتن كانّ غش در معامله حساب مىشود. نمىتوانى بگويى كه اين مذكّى است. ولكن اين قدر مىتوانى بگويى كه قد قيل لی انّه مذكّى به من اين جور گفته شده است. اين نهى از اشتراط است كه وقتى كه تو خريدى از بايع مسلمان كه حكم به مذكّى است، شرط نكن با مشترى كه به او بگويى كه من ضامن اين مذكّى هستم. چون كه ظهور اين، اين است كه تو تذكيه را احراز كردهاى. حس كردهاى. احراز وجدانى دارى تذكيه را با وجود اينكه تذكيه احراز وجدانى ندارد. چون كه كانّ اين شرط غش در معامله مىشود، اين كار را نكن. نه اينكه نفروش و نگو. آنى كه از آن روايات استفاده شده بود بر اينكه آنى كه مأخوذ من يد الاسلام است، محكوم به مذكّى بودن است و عرض كرديم مأخوذ بيد الاسلام، ظاهرش اين است كه ما احتمال مىدهيم. ظهورش اين است اين مذكّى است. ذكات اين حاصل شده است. و اين شخص احراز كرده است ذكاتش را كه دارد بر ما مىفروشد. والاّ ما از يد مسلمان بگيريم و لكن بدانيم كه اين مسلمان هيچ كاره است. اين مثلاً از بلاد كفّار آمده است كه امروز مرسوم است و مبتلا هستند به اين. اين مال از بلاد كفّار آمده است يا اينكه اين از شريك كفّار گرفته است، از يد كافر گرفته است. ولكن احتمال مىدهيم كه مذكّى بوده باشد. چون آن شريكى كه مثلاً[به مسلمان] كفش مىفروشد. پوست را ممكن است از بلاد مسلم برده باشد، يا آنجا مسلمان تذكيه كرده باشد، همين جور نيست كه همهاش غير مذكّى باشد. ولكن از بلاد كفر آمده است. از يد كافر آمده است. اين مسلمان هم مثل ما است. هيچ فرقى ندارد. فقط خريده است و مىفروشد. ما از يد مسلمان مىخريم. از سوق مسلمين هم مىخريم و لكن مىدانيم مسبوق به يد كفّار است. از بلاد كفّار آمده است. اين روايت، اين صورت را نمىگيرد ولو مرحوم حكيم[10] ادّعا مىكند كه اين صورت را مىگيرد اين روايت خدا رحمتش كند. در مستمسك ادّعا مىكند كه اين جا را مىگيرد. و خودش هم تأييد مىكند بر اينكه چه جورى كه فرموده است از مسلمان بگير ولو مسلمان سنّى باشد، پيش سنّى جلدى كه با دباغت فروخته بشود يا با تذكيه هيچ فرقى ندارد. مع ذلك فرموده است بخر. عيبى ندارد. حكم مذكّى را دارد با احتمال تذكيه. و ربّما در بلاد مسلمين بعضى از اين مسلمين حقيقتاً محكوم به كفّار هستند مثل آن نواصب و خوارج بنابر اين هم خوارج كافر باشد انشاءالله مىرسد بر اينكه اين خوارج محكوم به كفّار نيست. بماهم خوارج. اگر خروج از نصبين باشد او محكوم به كفر است. نواصب محكوم به كفّار هستند و لكن كفّار اين جور نيست كه خيلى بوده باشد در بلاد المسلمين. اين جور نيست. آنها قليل هستند. بدان جهت اين روايات مىگيرد از سوق المسلمين بگير. وقتى كه بايعش هم محكوم به اسلام است تا مادامى كه خلافش معلوم نشده است. ولكن اين روايات جايى را كه انسان از يد مسلمان بگيرد ولكن مىداند كه مسبوق به يد كافر است و از بلاد الكفّار آمده است و اين مسلمان هيچ دخلى ندارد الاّ ايصال ما بما كه خريده است و به ما مىفروشد. اگر احتمال بدهيم بر اينكه اين احراز كرده است تذكيه را، خودش هم مىگويد ما احراز كرديم مذكّى است خودش مىگويد، مثل اينكه ربّما حكومت اسلامى مىگويد اين گوشتها را ما خودمان احراز كرديم تذكيه شرعىاش را مىدهيم و مىفروشيم. عيبى ندارد. قول ذواليد است. اخبار به ذكات مىدهد و احتمالش را هم مىدهيم اين عيبى ندارد.

 وامّا اگر اين كار نباشد. مىگويد من خريدهام و مىفروشم. من هم مثل تو. اين مذكّى است يا نه، الله اعلم و جبرئيل مىداند. اين جور باشد نه اين روايات نمىگيرد يد المسلم و سوق مسلم اين صورت را نمىگيرد كما ذكرنا لااقل شكى در شمولش داريد. شك داريم كه اين روايات و اين سوق المسلمين، اين مورد را مىگيرد يا نمىگيرد، چون كه در زمان سابق اين جور رسم نبود كه از بلاد كفّار جلدى، لحمى، شحمى به بلاد اسلام بيايد مثل زماننا هذا. در مثل اين زمان روايات صادر مىشد، مىگفتيم بله عموم دارد. آن زمان ما احراز نكرديم كه بلاد مسلمين با آن سعهاش كه همه نعمتها خودش داشت، اينها لحم و شحم و جلد و اينها را از بلاد كفر مىآوردند. بدان جهت شمول اين روايات به آنها معلوم نيست. اين كه در عروه مىبينيد، بعض از فقها يك قيدى زدهاند المأخوذ من يد المسلم محكوم به طهارت است يعنى به مذكّى است، قيد زدند اذا لم يكن مسبوقٌ بيد الكافر. قيد زدن سرّش اين است. شمول اين روايات به او معلوم نيست. اين اماره اولى. وامّا اماره ثانيه انشاءالله مىآيد. به شهداى ديشبى هم يك فاتحه بخوانيد.

---

[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص60.

[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص490.

[3] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا فَقَالَ نَعَمْ- لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ- إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ- إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص491.

[4] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ- لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ- وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ- أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ- وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.

[5] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.

[6] يظهر من الجواهر وجود القائل به، و ان كان ظاهر المستند عدمه كما يأتي؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص328.

[7] ر. ک: سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص328.

[8] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص492.

[9] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج17، ص173.

[10] و المتحصل مما ذكرنا: لزوم الحكم بعدم التذكية، إلا في الموارد الخاصة، كبيع المسلم، و صنعه، و صلاته فيه، و نحو ذلك من التصرفات التي كان بناء المسلمين على عدم إيقاعها في الميتة. و عليه يلزم تقييد عبارة المتن بما إذا كانت يد المسلم عليه بما أنه معد لتصرفه الذي يكون أمارة- نوعا- على التذكية لا مجرد كونه تحت يده و لو بقصد الإلقاء في المزبلة، أو التصرف الذي لا يرتبط- بوجه- بالتذكية، كالقرب المعدة لنقل القذارات، فان ذلك لا يكون أمارة على التذكية شرعا.هذا و لو كانت يد المسلم مسبوقة بيد الكافر- كما في الجلود المجلوبة في هذه الأزمنة من بلاد الكفار- فالظاهر كونها أمارة أيضاً، كما يقتضيه إطلاق كلماتهم، و صرح به غير واحد؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص330.