درس یکصد و پنجاه و ششم

نجاسات

مسألة 5:« ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة ‌وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا  كان عليه‌‌ أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب‌ ».^[1]

لحم و شحم و جلد مطروح در بلاد اسلام

عرض كرديم اماره ديگرى را ايشان در مقام براى تذكيه بيان فرموده‏اند اين است كه لحم او الجلد او الشحم مطروح بشود در بلاد اسلام و در آن لحم اثر استعمال بوده باشد. اگر مراد از اثر الاستعمال اين بوده باشد كه ربّما مى‏بينيد مرغى در خانه مى‏ميرد و اين را مى‏اندازند بيرون. در ما نحن فيه اين جلد و لحم و شحمى كه بيرون انداخته مى‏شود بيرون تارةً معلوم است كه اين را استعمال كرده‏اند در چيزى كه مشروط به تذكيه است. مثلاً فرض بفرماييد سفره‏اى را پيدا كرده‏اند كه معلوم است مرغ را خورده‏اند يك مقدارش باقى است در سفره. سفره در بيابان پيدا شده است، در جايى پيدا شده است كه بلاد، بلاد مسلمين است كه اين اثر استعمال در امرى است كه آن امر مشروط به تذكيه است كه اكل است بر او اثر استعمال اكل است. در مقابل آنى كه ربّما آن مرغ را كه مى‏ميرد بيرون مى‏اندازند، پس احتمال اينكه اين را استعمال كرده‏اند اين احتمال نيست. يا اين اثر را ندارد. ولكن احتمالش است ولكن اثر ندارد. ممكن است نصف مرغ را پاك كرده‏اند و خورده‏اند و نصف ديگرش را اصلاً پاك نكرده‏اند و از كسى جا مانده است. كه اثر استعمال در اين نيست. محرز نيست كه اين را استعمال كرده‏اند. در شيئى كه مشروط به تذكيه است. اگر مراد اين بوده باشد، اين اماره ثانيه مى‏شود در مقابل يد المسلم يد مسلم چه جورى كه اماره است بر ذكات الجلده و لحم او شّحم پيدا شدن در بلاد اسلام كه در او اثر استعمال در ما يشترط در آن استعمال تذكيه نه حيوان، اين هم مسأله‏اش موجود بوده باشد اين اماره ثانيه مى‏شود. ولو ما از يد مسلم اخذ نكرده‏ايم. يا نمى‏دانيم كه اين را مسلم انداخته است، اصلاً محتمل است مال كافر باشد. كافر خورده و انداخته است. بقيه‏اش مانده است.

 ولكن على كلّ تقديرٍ بلد اسلام است در او جلدى و لحمى و شحمى پيدا شده است كه در او اثر استعمال است در چيزى كه مشروط به تذكيه است. اين اگر مرادشان بوده باشد كه ظاهراً هم مرادش اين است.- چرا ظاهراً مرادش اين است؟ الان در ظهور معلوم مى‏شود- اين اماره ثانيه مى‏شود آنوقت بايد ما پى دليل بگرديم كه كدام دليل دلالت مى‏كند كه اين هم اماره تذكيه است در مقابل اخذ از يد مسلم؟ و محتمل است احتمالاً بعيداً، كه مراد از اثر استعمال، اثر استعمال مسلم بوده باشد. معلوم بشود كه اين لحمى كه انداخته شده است يا جلدى يا فرض كنيد شحمى كه انداخته شده است مسلمان اين را استعمال كرده است. مسلمان خورده است. مثلاً فرض كنيد مسلمان اين جلد را پوشيده است بعد كهنه شده و انداخته است. اين اگر بوده باشد، اماره ديگر نمى‏شود اين. اين همان يد مسلم مى‏شود. چه جور تارة يد مسلم را از سوق المسلمين كشف مى‏كرديم كه ايشان سوق را ذكر نفرمود يا يد مسلم را. چون كه اماره يد مسلم است. اينجا هم اين پيدا شدن مدخليّت ندارد. اين استعمال مسلمان كه كشف مى‏كند اين در يد مسلمان بوده است آن يد اسلام علامت تذكيه است.

 معلوم شد كه چرا ظاهر عبارت ايشان احتمال اوّل است. چون كه اين را اماره تذكيه قرار مى‏دهد در مقابل يد مسلم. معلوم مى‏شود از اين مقابله قرار دادن خدا رحمتش كند معلوم مى‏شود بر اينكه اين پيدا شدن در بلاد مسلم كه در او اثر استعمال است در تذكيه، اين هم يكى از دو علامت تذكيه است. آنوقت كلام واقع مى‏شود در دليل اين مطلب. دليل بر اعتبار يد مسلم، سوق المسلم، دليل بر اعتبار اينكه بلاد المسلمين، در او پيدا بشود جلدى يا لحمى يا شحمى كه در او اثر استعمال بوده باشد، اين هم اماره تذكيه است، دليلش چه بوده باشد؟ عمده دليل در ما نحن فيه مى‏شود دو تا روايت را ذكر كرد.

معتبره سکونی

 يكى از اين روايتها روايت سكونى است. روايت سكونى است در باب 50 از ابواب النّجاسات روايت يازده[2] است.

كلينى قدس الله نفس الشّريف نقل مى‏كند «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيّ»ِ سابقاً عرض كرديم بر اينكه نوفلى كه روايت مى‏كند از سكونى، بعيد نيست روايتش معتبر باشد ولو توثيق ندارد. حيثٌ كه ذكر شيخ قدس الله نفسه الشّريف بر اينكه اصحاب ما به روايات سكونى عمل مى‏كرده‏اند، بما اينكه غالب روايات سكونى از نوفلى است، اين كانّ معنايش اين است كه به روايات نوفلى هم عمل مى‏كردند. روى اين حساب روايت بعيد نيست معتبر بوده باشد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ» سؤال شد از سفره‏اى كه مطروحه در طريق پيدا شد كه يك سفره‏اى مانده است از عابرى «مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا- وَ جُبُنُّهَا وَ بَيْضُهَا» جاى شما خالى لحمش خيلى بود و نانش هم خيلى بود. كه انشاءالله نانش هم تازه بود. و تخم مرغ داشت، پنير داشت. «وَ فِيهَا سِكِّينٌ» در سفره يك سكّينى هم بود، يك چاقويى هم بود. اين سكّين هم اين است كه اين لحمى كه بود، محتمل است بر اينكه مذكّى بوده باشد ولو با اين سكّينى كه در سفره است. «فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ» قيمت مى‏شود آنى كه در سفره است، سپس هر كس پيدا كرده است بخورد ديگر اين لغت از من اگر يك سال نگه بدارم مى‏گندد. يقوّم ما فيها قيمت مى‏شود. «لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ» بر او بقائى نيست.

 يك قاعده‏اى هم از اين استفاده مى‏شود كه در باب لغت چيزى پيدا بشود كه عينش قابل ماندن نيست، قيمت مى‏كنند او را آن را صرف مى‏كنند آن قيمتش را اگر صاحبش آمد مطالبه كرد مى‏دهند. «فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ»  ثمن را، آن قيمت را مى‏دهند. «قِيلَ لَهُ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَمْ سُفْرَةُ» مَجُوسِيٍّ معلوم مى‏شود كه اين سفره مال يد مسلم است، لحم دارد اينها «فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا» مادامى كه نفهمند اين ذريتّش كافر است، تا مادامى كه اين را نفهمند و تا مادامى كه ميته بودن را نفهمند، عيب ندارد. حكم به مذكّى مى‏شود. پس اين روايت مباركه دلالت مى‏كند که در او اثر استعمال است كه اين خوردنى است، مى‏خورده‏اند، جا مانده است، گم شده است از آنها. اين اثر استعمال دارد اين مفروض دارد در بلاد مسلمين خوب مفروض هم همين است كه از مولانا امير المومنين سؤال مى‏كردند. طريق بلاد مسلمين را سؤال مى‏كردند. در بلاد مسلمين اگر چيزى پيدا بشود كه در او اثر استعمال در تذكيه است محكوم به مذكّى است. يك چيزى هم ما بگوييم كه لعلّ ديگران نفرموده‏اند از اين روايت مباركه يك حكم ديگر هم غير از اين دو حكمى كه عرض كردم استفاده مى‏شود.

 و آن حكم اين است، اگر در بلاد مسلمين لحم و شحمى پيدا بشود كه در او اثر استعمال است احتمال داده بشود كه اصلاً اين لحم از ما لا يؤكل است، لحم خنزير است شايد صاحبش مجوسى است لحم خنزير بوده است، باز محكوم به مذكّاى مأكول اللحم است. پس هم حكم مى‏شود كه لحم و شحمی كه در او اثر استعمال است هم حكم مى‏شود به انّه من مأكول اللحم و هم حكم مى‏شود به انّه مذكّى.

پس از اين روايت شريفه اين دو مطلب استفاده مى‏شود.

موثقه اسحاق بن عمار

 باز مى‏شود اين حكم را استفاده كرد از آن موثّقه اسحاق ابن عمّار كه در اين باب روايت 5[3] است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ» به اسناد شيخ قدس الله نفس الشّريف از سعد ابن عبد الله كه سندش به سعد ابن عبد الله صحيح است. در تهذيب شيخ قدس الله نفسه الشّريف از سعد ابن عبد الله ابى خلف اشعرى رضوان الله عليه كه رئيس القمّيين است اين سعد ابن عبد الله روايت كثيره‏اى در تهذيب دارد. نوعاً هم روايات سعد ابن عبد الله روايات پاكيزه‏اى است من حيث السّند. اين هم يكى از آن روايات است، و باسناده عن سعد، «عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ» سعد هم از ايّوب ابن نوح كه از اجلّا است نقل مى‏كند «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ» كه نوح از او نقل مى‏كند كه از اجلّا است، «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ» اسحاق ابن عمّار هم اگر مذهبش فاسد بشود مى‏شود موثّقه، «عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ» فرائى كه در يمن درست بشود، به او بأسی نيست. اطلاق دارد. ولو اين فراء پيدا بشود. معلوم است كه فراء فرض بفرماييد فراء يمنى است و اين را مسلمانها مى‏پوشيند در مثل صلاة و امثال ذلك، در روايات هم خواهد آمد كه مى‏پوشيدند در صلاة و غير صلاة. مع ذلك اطلاقش اين است كه انّه لا بأس فى الصّلاة فى فراء اليمانى يعنى صلاة در او صحيح است كه حكم به مذكّى مى‏شود «وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ» آن چيزى كه مصنوع در ارض الاسلام است ولو پيدا بشود. درست توجّه كنيد كه چه جور استدلال كردم. اين روايت مباركه اطلاق دارد. فرقى نمى‏كند فراء اليمانى و فيما صنع فى ارض الاسلام از يد مسلم گرفته بشود يا پيدا بشود كه فراء است مى‏پوشند. مصنوع است كه صرف مى‏كنند، يعنى از جلد و لحم و شحم كه مى‏خورند و مى‏پوشند، اين كفشى است كه مى‏پوشند عيبى ندارد اثر استعمال داشته باشد. به اين معنايى كه گفتيم كه قهراً اينها اثر استعمال دارند. و من هنا فقيه ملتزم بشود كه يكى هم از امارات تذكيه اين است كه شى‏ء در بلاد اسلام پيدا بشود كه در او اثر استعمال است، استعمالى كه مشروط به تذكيه است اين در او استعمال مى‏شده است اين محكوم به مذكّى است ولو ندانم كه مال كافر است، كافر درست كرده است يا مسلمان درست كرده است، در ارض اسلام پيدا بشود محكوم به تذكيه است و اين هم در او شبهه‏اى نيست. اين مسأله صاف است.

لحم و شحم و جلد مأخوذ از يدکافر

مسأله 7: «ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة‌إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه».^[4]

 بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف در عروه اين جور مى‏فرمايد، مى‏فرمايد: آنى كه مأخوذ است من يد الكافر از جلد و لحم و شحم محكوم به نجاست است الاّ ان يكون مسبوقاً به يد المسلم مگر اينكه اين جور بوده باشد كه در واقع علم تأييد است، آن لحم و شحم و جلد در يد كافر سابقاً در يد مسلمان باشد او محكوم به مذكّى است و پاك است. و امّا آنى كه از يد كافر اخذ شده است و ما هم نمى‏دانيم كه سابقاً مسلمان به او يد نگذاشته است و اين معنا محرز نيست، حكم مى‏شود كه اين مأخوذ نجس است.

يك نكته‏اى در ما نحن فيه است كه متوجّه باشيد. يد كافر علامت عدم تذكيه نيست. يد مسلم كه اماره تذكيه بود، يد كافر علامت تذكيه نيست. ما فقط در روايات اين جور داشتيم كه آنى كه از سوق المسلمين يعنى از يد مسلمان مى‏گيرى، بگير و در او نماز بخوان. روايات يد مسلم را علامت تذكيه قرار داده بود. و مى‏فرمود روحى لى الفداه بر اينكه و لاتسأل، سؤال هم نكنيد. بحث هم نكنيد. اماره معتبر است و اخذ از يد مسلم است. وامّا الكافر، در كافر اين جور بود بعضى روايات كه سؤال بكنيد يعنى اعتبار ندارد. يد كافر اعتبار ندارد. يد كافر علامت تذكيه نيست نه اينكه علامت بر عدم تذكيه باشد. از اين روايات اين معنا استفاده نمى‏شود كه يد كافر علامت عدم تذكيه است. تا مادامى كه يد كافر هست، حكم به كونه مذكّى هم نمى‏شود. حتّى در اين معتبره سكونى، امام (ع) فرمود: اگر فهميديد بر اينكه اين مال، مال مجوسى است يعنى اين در يد مجوسى بوده است، آن را نخوريد. چون كه علامت تذكيه و اماره تذكيه در ما نحن فيه نمى‏شود.

 پس على هذا الاساس يد كافر علامت اماره عدم تذكيه نيست. ما بايد رجوع به اصل بكنيم. استصحاب در مانحن فيه اقتضا مى‏كند اين مذكّى نيست. ما اماره بر ميته بودن و بر غير مذكّى بودن نداريم. در ما نحن فيه استصحاب مى‏گويد اين مذكّى نيست. اگر گفتيم عدم التّذكيه موضوع عدم جواز الصّلاة و عدم جواز الاكل است. و امّا ميته بودن را اثبات نمى‏كند كما اينكه فرموده بودند بر اينكه ميته آن زهوق روحى است كه مستند به غير تذكيه باشد. مذكّى آن زهوق روحى است كه مستند به تذكيه باشد. اگر اين را گفتيم استصحاب عدم تذكيه مى‏گويد اين را نمى‏شود خورد، نمى‏شود نماز خواند. چون كه جواز صلاة و جواز الاكل در عنوان مذكّى [داخل] است در ادلّه شرعيه. وامّا النّجاسة فلا تثبت اگر احتمال بدهيم در اين كه مذكّى باشد واقعاً ولو از يد كافر گرفته‏ايم چون كه احتمال مى‏دهيم كافر خودش درست نكرده است. اين را مسلمان درست كرده است و او هم از مسلمان گرفته است. احتمالش را مى‏دهيم. استصحاب عدم تذكيه اثبات اينكه ميته است و زهوق روحش به غير تذكيه شده است اثبات نمى‏كند. حكم به طهارت مى‏شود. و اين حرف را ما در حيواناتى كه ذكات آنها به صيد است قبول كرديم. رواياتى كه ذكات آنها به صيد است كه آلت صيد بايد بكشد مذكّى آن حيوانى است كه آلت صيد كشته است به آن شرايط و آنى كه زهوق روحش مستند بشود به آلت صيد كه زهوق روح مستند به آلت صيد است با اين شرايط او مذكّى است. ميته آن زهوق روحى است كه مستند به غير آن آلات بشود كه مع الشّرايطها. استصحاب عدم تذكيه اثبات نمى‏كند كه ميته است.

 وامّا اگر گفتيم ميته و مذكّى معنايش امر آخر است على ما ذكرنا، در آن حيواناتى كه تذكيه آنها به ذبح و به نحر است گفتيم مذكّى آن حيوانى است كه در حال حياتش تذکيه و فری او داج يا نحر با شرايطش نسبت به او جارى شده باشد. ميته چيست؟ ميته آنى است كه  مات و لم يقع عليهن التذكية در حال حياتش. بنابراين استصحاب عدم تذكيه حيوانى است كه مرده است. يعنى زهوق روح شده است. به چه سبب، اين مدخليّت ندارد در مذكّى و ميته بودن. مذكّى اين است كه در حال حياتش قبل از اينكه زهوق روحش بشود، فرى اوداج يا نحر مع شرايطه به او جارى بشود. استصحاب مى‏گويد كه نه جارى نيست. جارى نشده است. خوب ميته همين است ديگر. ميته اين است که بميرد و آن فرى اوداج و آن ذكات در حال حيات جارى نشود. مذكّى اين بود كه آنها جارى بشود. ولكن ميته آن حيوانى است كه روح ندارد و در حال حيات هم اين تذكيه و ذبح يا نحر واقع نشده است. در مثل اين موارد گفتيم نه. استصحاب عدم تذكيه نجاست را هم اثبات مى‏كند. اثبات مى‏كند كه اين ميته است. ميته معنايش اين است. بدان جهت اگر طرف نجاست، على الاظهر نبوده باشد مورد احتياط لا يترك است. كما ذكرنا.

 پس اين حرف متفرّع بر اين است كه يد كافر علامت عدم تذكيه و اماره ميته بودن نيست. وامّا اگر كسى خيال كند كه يد الكافر اماره ميته بودن يعنى اماره [عدم] ذكات است. چون كه عدم تذكيه با ميته در مقام ثبوت فرقى ندارد. در مقام ثبوت مذكّى نشد، قهراً بايد ميته بشود. در اصل عملى فرق مى‏گذاشت بين المعنيين. اگر گفتيم يد كافر بر عدم التّذكيه و بر ميته بودن اماره است، خوب نجاست هم بار مى‏شود. ولكن عرض كرديم يد كافر اماريتى ندارد. بلكه بعيد نيست شما جرأت داشته باشيد. بعيد نيست كسى بگوييد يد كافر اماره عدم تذكيه هم بشود، اماره ميته هم بشود نه ميته بودن را اثبات نمى‏كند. در جايى كه يد كافر مسبوق به يد مسلم است. نه اينكه فرض بفرماييد يد مسلم كه سابقاً بود با يد كافر، يد مسلم سابقاً اماره تذكيه، يد كافر اماره عدم تذكيه اينها با همديگر تعارض مى‏كنند. تساقط مى‏كنند. اين جور نيست. يد كافر اگر اماره بوده باشد بر عدم التّذكيه در صورتى اماره است كه مسبوق به يد مسلم نباشد.

 وامّا در جايى كه مسبوق به يد بوده باشد آنجا نه اصلاً هيچ اماريتى ندارد يد كافر. پس آنى كه ما گفتيم ملخّصش اين شد كه يك دفعه ديگر تكرار مى‏كنم. ما گفتيم يد كافر اماره عدم تذكيه نيست، به اصل عملى رجوع مى‏شود. بدان جهت اگر يد كافر مسبوق به يد مسلمان بوده باشد، ديگر تعارضى در بين نيست. چون كه يد مسلم اماره تذكيه است و يد كافر هم هيچ اماريتى كه نداشت به ما انّه يد كافر به اصل مى‏گفتيم، كه نمى‏شود نماز خواند، نمى‏شود خورد. يا نجس است مثلاً فرض كنيد اماريتى ندارد. چون كه يد كافر اماريتى ندارد، مسبوق به يد مسلم بوده باشد، يد مسلم اماره تذكيه مى‏شود. اگر گفتيم نه اماريت هم دارد يد كافر بر عدم تذكيه اين جور نيست كه يد كافر فعلى با يد مسلمان سابقى كه اماره تذكيه است با هم تعارض داشته باشند، يا تساقطى بكنند. اين جور نيست كه آن وقت رجوع به اصل عملى بشود، باز نجاست ثابت نشود. نه اگر مسبوق به يد المسلم است، آن يد كافر فعلى ديگر هيچ اماريتى ندارد. دليل ندارد اطلاقاتى كه از مسلمان چيزى را گرفته‏اى، از مسلمان چيزى را مع الواسطه بگيرى يا بلاواسطه بگيرى. اگر چيزى را از سوق المسلمين خريدى، خودت خريده باشى يا كس ديگر از سوق المسلمين خريده باشد ولو آن كس ديگر كافر بوده باشد، او محكوم به مذكّى است و اطلاق آن روايات كه سوق يعنى يد مسلم اماره تذكيه است، او شامل مى‏شود آن جاهايى را كه ولو يد كافر لاحق بر يد مسلم بوده باشد، بدان جهت در جاهايى كه يد كافر مسبوق به يد مسلم است آنجا تذكيه احراز مى‏شود. اماره تذكيه موجود است. اگر يد كافر اماره عدم تذكيه نباشد كه پر واضح است. اگر باشد هم در اين صورت اماره عدم تذكيه نيست. اصلا دليل هم نداريم كه يد كافر اماره عدم تزكيه است. اين حاصل حرف. اين را هم فارغ شديم.

عدم تطهير جلد ميته به واسطه دباغی

مسألة 8: « جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ‌ ولا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم فإنـّه يطهر بالغسل ».^[5]

 ثمّ كلامنا رسيد به اين صورتى كه مرحوم سيّد در عروه اين جور عنوان مى‏كند مسأله را كه خدا رحمتش كند. مى‏فرمايد بر اينكه جلد ميته لا يدخل بالدّبغ جلد الميته به واسطه دباغت ‏ ، پاك نمى‏شود. باز در نجاستش باقى است. عرض مى‏كنم نسبت داده‏اند به اكثر عامّه نسبت مطابق با واقع است بلكه به معظم عامّه، ملتزم هستند بر اينكه جلد ميته به دبغ و دباغت پاك مى‏شود. ديگر نجاستى ندارد. از آنها نقل مى‏شود آن ظاهر كلمات به قرينه آنى كه در روايات ما هم هست، اصل اين دباغت را جاى تذكيه حساب مى‏كنند يعنى احكام مذكّى را بار مى‏كنند. بعد از اينكه دباغت شد جلد ميته مى‏شود ديگر در او نماز مى‏خوانند احكام مذكّى را بار مى‏كنند. پاك مى‏شود و احكام مذكّى بار مى‏شود. ظاهر كلماتى كه از آنها نقل مى‏شود با آن خصوصيّاتى كه در روايات ما است، اين است كه آنها مذكّى مى‏دانند. دباغت را تذكيه حساب مى‏كنند براى جلد اين مسلك عامّه است. در مقابل آن عامّه مشهور بين الخاصّه است. بلكه كسى اگر جرأت داشته باشد، مى‏تواند بگويد كه متسالمٌ عليه عند الاصحاب قديماً و حديثاًاين است كه جلد الميته لا يطهر بالدّبغ به واسطه دبغ پاك نمى‏شود.

ديدگاه ابن جنيد و محدث کاشانی در ارتباط با مسأله

 فقط اين که به دبغ پاك مى‏شود، اين را نسبت داده‏اند اصحاب ما به ابن جنيد.[6] گفته‏اند كه ايشان اين جور فرموده است كه شيخ الطّائفه هم در فهرست تعريف كرده است ابن جنيد را مدح كرده است، بله ايشان فرموده‏اند كه جلد ميته به واسطه دبغ پاك مى‏شود.

مى‏گويند كه محدّث كاشانى قدس الله نفسه الشّريف [7]ايشان هم ميل پيدا كرده است كه جلد ميته به واسطه دباغت پاك مى‏شود.

انتساب قول به تطهير جلد ميته به دباغی به مرحوم صدوق

 اين قول را نسبت به صدوق قدس الله نفسه الشّريف هم داده‏اند،[8] فرموده‏اند: صدوق هم از اصحاب ما ملتزم است بر اينكه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مى‏شود. چرا صدوق اين را فرموده است؟ دو وجه ذكر كرده‏اند بر اين حكايت قول الصّدوق.

 يكى اين است كه اگر يادتان بوده باشد، صدوق عليه الرّحمه در آن اوايل ان لا يحضره الفقيه[9] روايتى را نقل كرده است از امام صادق (ع) مرسلاً كه از امام صادق (ع) سؤال شد كه جلدى است جلد الميته كه در جلود ميته لبن گذاشته مى‏شود، سمن گذاشته مى‏شود، آب گذاشته مى‏شود، آيا مى‏شود خورد اين آب را يا لبن را يا سمن را؟ كانّ فرموده است امام صادق(ع) بله عيبى ندارد بخور و وضو هم با آن آبى كه در اين جلد است بگير. خوب اين روايت را صدوق قدس الله نفسه الشّريف كرد در من لا يحصر الفقيه در اوايلش در كتابهاى قديم چند ورق است، در كتابهاى جديد هم چند ورق است والاّ ايشان يك صفحه قبل فرموده بود بر اينكه من در اين كتابم نقل نمى‏كنم وارد نمى‏كنم روايتى را مگر روايتى كه حجّت بشود ما بين من و ما بين خداى من و فتوى بدهم به او. خوب معلوم است كه اين را مى‏دانيد جلد ميته‏اى كه او را سمن مى‏گذارند، لبن مى‏گذارند بايد دبغ بشود. دباغت بشود. والاّ اگر دبغ نشود جلد، آن هم مثل لحم و شحم است بعد از چند روز بو مى‏گيرد. چند روز نمى‏خواهد در آن هواى عربستان فرض بفرماييد هواى تابستان قم هم از آنجا كمتر نيست. مى‏بينيد كه اگر يك روز بماند بوى گندش بلند مى‏شود ديگر و مى‏شود جيفه. اين كه جلد را از امام (ع) سؤال مى‏شود كه در او لبن و سمن گذاشته مى‏شود، جلد ميته‏اى است كه دباغت شده است. امام (ع) فرمود عيب ندارد بخور و وضو هم بگير التماس دعا. پس معلوم مى‏شود جلد الميته يطهره الدّباغه. اين يك وجه.

 وجه دوّم اين است، ما يك كتاب فقه الرّضوى داريم. بعضى‏ها در السنه معروف است كه مرحوم حاجى هم در مستدرك خيلى زحمت كشيده است كه اين فقه الرّضوى را بگويد كه همان كتاب امام رضا سلام الله عليه است كه كتاب معتبرى است. ولكن اين معنا الى يومنا هذا ثابت نشده است ولو در رواياتى داريم كه كتب الرّضا (ع)، امّا اين فقه الرّضوى كتابى بوده است كه آن است اصل كتاب بوده است. نامه نبوده است. آن خودش يك محلّ كلام است. بر فرض اينكه نامه نبوده باشد و كتاب تأليفى باشد، اين فقه رضوى او است، اين ثانى الكلام است. بلكه آنى كه در ذهن است اين فقه الرّضوى كه اوّل پيدا شده است، و در حاشيه‏اش بود كه اين كتاب مال على ابن موسى است، اين على ابن موسى ابن بابويه پدر صدوق است. مال ايشان است. كه صدوق هم ربّما اين عباراتى را كه از رساله پدرش نقل مى‏كند، مطابق با آن عباراتى است كه در فقه الرّضوى هست. اين اگر قطعى نبوده باشد و مطمئنٌ به نبوده باشد، ظن هست که اين فقه الرّضوى همان رساله پدر صدوق بوده باشد. كه صدوق هم ربّما عين اين عبارات پدرش را نقل مى‏كند. در آن فقه الرّضوى است كه اين نجاست الجلد الميتة يطهر بالدّباغة، جلد ميته به واسطه دباغت پاك مى‏شود. و مى‏گويند چون كه غالب فتاواى صدوق مطابق است با فقه الرّضوى كه احتمال قوى است كه فقه الرّضوى همان رساله پدرش بوده باشد، پس اين فتواى عند الصّدوق است. صدوق فتوى داده است بر اينكه جلد الميته هم تطهر بالدّباغة. دليل بر اين چه بوده باشد؟ دليلش معلوم شد يك مقدارش ديگر كه روايت فقه الرّضوى است. ديگرى آن مرسله صدوق است.

معتبره حسين بن زراره

 وامّا ادلّه ديگرى كه خيلى صعب است كه از آنها انسان بگذرد، يكى معتبره حسين ابن زراره است. معتبره حسين ابن زراره در باب 34 از ابواب اطعمه محرّمه روايت هفت[10] است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ اهوازى رضوان الله عليه سعيد اهوازى نقل مى‏كند «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ» كه سابقاً گفتيم كه تضعيف نمى‏شود كرد امام (ع) آن جورى كه در حق اين و برادرش و پدرش فرموده است معلوم مى‏شود اينها آدم‏هاى حسابى بوده‏اند. بدان جهت اين روايت را من حيث السّند نمى‏شود رمى به رفع كرد. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ» از امام صادق (ع) حسين ابن زاره اين جور نقل مى‏كند، در جلد شات ميته‏اى كه يدبغ دبّاغى مى‏شود، «فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ» در او لبن ريخته مى‏شود او الماء آب ريخته مى‏شود «فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ» از آن لبنش و آبش بخورند و از آبش وضو بگيرند؟ «قَالَ نَعَمْ» عيبى ندارد. «وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ» به با او انتفاع هم مى‏شود، امّا اينجا دارد نماز نخوان در اين جلد دبّاغى شده. نماز نخوان عيبى ندارد. وضو عيبى ندارد. در آن روايتى كه مرسلاً صدوق هم نقل كرده است، در او هم هست و لا يصلّ فيه در او نماز نخوان. اين لا يصلّ آنجا هم است. و محتمل است و الله العالم صدوق هم كه آن را مرسله نقل مى‏كند نظرش به همين روايت بوده باشد كه، مختصر فرقى دارد. اينجا سمن ندارد. در او داشت. شايد نسخه ايشان سمن هم بود همين يك روايت بوده باشد. اين يك روايت است.

 چون من حيث السّند هم عيبى ندارد. دلالت مى‏كند پاك است ديگر. با آبش وضو بگير ديگر آب طاهر بايد باشد.

موثقه سماعه

يك روايت ديگر هم موثّقه سماعه است. اين هم باز دليل مى‏شود كه ممكن است كسى استدلال بكند. آن هم روايت 8^[11] است در اين باب.

 «وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ»  نقل مى‏كند شيخ قدس الله نفسه الشّريف از حسين ابن سعيد آن هم نقل مى‏كند عن حسن ابن على و عنه نقل مى‏كند عن حسين ابن سعيد ابو الحسن حسن ابن على ابن فضّال است «عَنْ سَمَاعَةَ» نقل مى‏كند قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ» سؤال كردند از جلد ميته‏اى كه مملوح است يعنى دبّاغى شده است كه همان كيمخت به آن مى‏گويند «فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ» فرموده است عيبى ندارد. «إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ» اگر اين را استعمال نكنى بهتر است. يعنى معنايش عبارت از اين است كه عيبى ندارد ولكن بهتر است كه استعمال نكنى. اينها روايت و دلالت بر طهارت است. آيا اينها دلالت دارند و در مقام معارضه مى‏شود به اينها اخذ كرد يا نه؟ اوّلاً دلالت دارد يا نه اين مرتبه اولى و ثانياً دلالت داشته باشند معارضى دارند يا نه؟ و ثالثاً اگر معارض داشته باشند، در مقام عمل بايد كدام يكى را اخذ كرد؟ جمع كرد يا يكى را طرح كرد؟