درس یکصد و پنجاه و هفتم

نجاسات

مسألة 8: « جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، ‌ ولا يقبل الطهارة شي‌ء من الميتات سوى ميت المسلم فإنـّه يطهر بالغسل ».[1]

ديدگاه ابن جنيد محدث کاشانی و محکی از صدوق

كلام در ديدگاه ابن جنيد[2] بود که می گفت جلد الميته به واسطه دبغ پاك مى‏شود محدّث كاشانى نيز به آن متمايل شده بود، و از صدوق عليه الرّحمه نيز حكايت شده بود[3] كه لا يجوز صلاة فيه ولكن پاك مى‏شود. دليل اينها يا روايت فقه الرّضوى بود كه عرض كرديم اصل روايت بودنش معلوم نيست. محتمل است قوياً اين است كه فتاواى پدر صدوق بوده باشد. يكى هم معتبره حسين ابن زراره بود كه در معتبره حسين ابن زراره [4]امام (ع) فرمود، بأسى نيست كه در جلد ميته شاة لبن يا ماء يا سمنى بگذارى و از آن لبن و از آن سمن و از آن ماء بخورى. و وضو بگيرى از آبش ولكن لا تصلّ فيه در او نماز نخوان. عرض كرديم آن جلدى كه در او آب گذاشته مى‏شود، يا سمن يا لبن جلد مدبوغ است. حيث كه بدون دبغ نمى‏شود جلد را استعمال كرد در ظرف بودن. پس اين روايت دلالت مى‏كند كه جلد الميته به واسطه دبغ پاك مى‏شود. و در اين روايت كما ذكرنا متنش اين جور بود، كانّ «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ- فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ- فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ» [5] ديگر اين روايت قابل حمل نيست كه اين ميته را حمل كنيم به ميته ما لا يؤکل. فرض در اين روايت اين است. چون كه در آن عبارت صدوق كه در روايت صدوق نقل مى‏كند در من لا يحضر مرسله[6]  در آن روايت اين جور است كه جلود ميته در ظرف ماء و ظرف لبن كانّ امام فرموده بود بأسى نيست و وضو هم مى‏توانى بگيرى و از آن آب بخورى. ولكن نماز نخوان. آن روايت را جمله‏اى از اصحاب نقل كرده‏اند كه مراد فقيه جلود ميته‏اى است كه لا نفس لها. آن حمل در اين روايت حسين ابن زراره نمى‏آيد. چون كه در روايت حسين ابن زراره فرض شده است كه شات ميته است. «فِي جِلْدِ شَاةٍ مَيْتَةٍ يُدْبَغُ- فَيُصَبُّ فِيهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ- فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ- وَ قَالَ يُدْبَغُ فَيُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ» در او نماز خوانده نمى‏شود. پس اين روايت دلالت مى‏كند كه ميته ذى النّفس كه نجس است جلدش به واسطه دباغت پاك مى‏شود. اين دليل يكى هم روايت معتبره بود. ديگرى هم موثّقه سماعه [7] بود:  «سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ» جلد ميته‏اى كه مملوح است، دبّاغى شده است. «وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ- فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ».اگر مسح نكنى افضل مى‏شود.

 عرض مى‏كنم بر اينكه امّا اين روايت موثّقه به اين نمى‏شود استدلال كرد بر اينكه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مى‏شود. چون كه در اين روايت امام (ع) على ما فى الرّواية اين جور فرموده‏اند، فرخّص فيه در جلد ميته‏اى كه مدبوغت در او ترخيص داد. ترخيص در چه چيز داد؟ ترخيص در انتفاع كه هر دو انتفاع بشود. خوب انتفاعات از ميته خواهيم گفت عيبى ندارد. ما كه ملتزم هستيم كه ميته لا يطهر بالدّبغ خواهيم گفت انتفاع از جلد الميته به دبغ يا به غير دبغ عيبى ندارد. انتفاع از لحم و شحمش هم عيبى ندارد. آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است، مثل جواز الصّلاة فيه يا مثل اينكه مأكول و مشروب را نجس مى‏كند، آن انتفاعات از ميته نمى‏شود. اين غايت الامر اين است كه امام (ع) ترخيص داده است. ترخيص دادن دلالت نمى‏كند كه به واسطه دبغ پاك شده است. زيرا كه ما ملتزم خواهيم شد كه در انتفاع از ميته ترخيص است. اينجا هم ترخيص است. مسأله‏اش انشاءالله مى‏آيد. ترخيص است. اين ترخيص دلالت بر طهارت نمى‏كند. فرخّص فيه در اين تصرّف انتفاع ترخيص داد. ولكن گفت ان لم تمسّحه و هو افضل اگر مسح‏ نكنى يعنى تصرّف نكنى. اگر تصرّف نكنى آن افضل است. چون كه مبتلا به نجاست نمى‏شوى. چون كه تصرّف در ميته، انتفاع به ميته در معرض ابتلا به نجاست است. امام (ع) مى‏فرمايد، اگر مسح نكنى بهتر است. چون كه ربّما ابتلا به نجاست مى‏شوى.

اين روايت دلالت بر طهارت ميته به دباغه ندارد. فقه الرّضوى كه روايت نيست. آن وقت مى‏ماند در ما نحن فيه آن معتبره حسين ابن زاره. كه معتبره حسين ابن زراره وافر در اين معنا است. نه پاك مى‏شود. آب بخور. وضو بگير. لبنى كه ريخته‏اى در آن جلد عيبى ندارد. آنى كه دلالت مى‏كند به طهارت فقط روايت حسين ابن زاره است. و روايت حسين ابن زراره من حيث السّند اشكال ندارد. حسين است، پسر زراره است كه روايات صحيحه‏اى بر اينكه امام صادق سلام الله عليه بر پدر و دو پسرش دعا كرده است. اين دلالت مى‏كند بر جلالت اينها. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت دالّ بر طهارت است و من حيث السّند هم تمام است. آن وقت كلام واقع مى‏شود در معارضات اين روايت كه آيا اين روايت معارضى دارد يا ندارد؟ و على فرض اينكه معارضى دارد فكيف رفع تعارض؟ آيا به جمع عرفى است يا بايد يكى از اين طايفتين طرح بشود؟

صحيحه علی بن ابی المغيرة

يكى از آن رواياتى كه معارض است در ما نحن فيه صحيحه على ابن ابى المغيره است. در باب 34، ، روايت اوّلى است. [8]  از ابواب اطعمه محرّمه.

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ كه عيسى است ظاهراً عن الحسن ابن محبوب خالد هم باشد عيبى ندارد، هر دو ثقه هستند. احمد ابن محمّد ابن عيسى او الخالد عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ حسن ابن محبوب است «عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ» كه از اجلّا است و از ثقات اصحاب امام صادق (ع) است عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ» كه از ثقات است، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ» به شى‏ء از ميته از جلدش يا به چيز ديگرش از او نفع برده مى‏شود؟ «فَقَالَ لَا». فرمود، لا. اينها محلّ كلام نيست. چون كه انتفاع حمل خواهيم كرد به كراهت كه مكروه است استعمالش به بعد ابتلا به نجاست. والاّ انتفاع عيبى ندارد تكليفاً فى ما لا يشترط الطّهارة که مسأله‏اش مى‏آيد. آنجا كلام در اين مسأله است كه «قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ» اين همان قضيه معروفى است كه مستمسك عامّه است. عامه كه ملتزم شده‏اند بر اينكه ميته يعنى آن حيوانى كه در حال حيات پاك است، و به موت نجس مى‏شود، آن حيوان نه ميتة الكلب و الخنزير ولو بعض شاذى ملتزم شده‏اند كه جلد كلب و خنزير هم به دباغت پاك مى‏شود. ولكن اين قول شاذ است عند العامه. آنى كه معروف است عند العامه اين است كه آن حيوانى كه در حال حيات پاك است او اگر ميته بشود و جلدش دبّاغى بشود پاك مى‏شود جلدش، مستندشان اين قضيه معروف است كه اين قضيه معروفه را سؤال مى‏كند از امام (ع) اين شخص. مى‏گويد بلغنا انّ رسول الله (ص) مرّ بشاتٍ ميتةٍ گذشت به يك شات ميته‏اى «فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا» چه شده است بر اينكه اهل اين شات مثلاً اين مرده است انتفاع نمى‏كنند. اينها را نمى‏خورند. امّا چرا بيرون انداختند. لااقل اين را به انتفاع ببرند كانّ به جلدش. به واسطه جلدش از جلدش انتفاع ببرند. اين انتفاع به جلد به اين مى‏شود كه گفتيم دبّاغى بشود تا ظرف بشود، لباس بشود، اينها بشود. اين وجه اين است كه عامّه ملتزم شده‏اند كه جلد الميته به واسطه دباغت پاك مى‏شود. امام (ع) اين قضيه را اين جور فرمود، «فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا»  « فَقَالَ» امام (ع) «تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص- وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا» محصول شات لاغرى بود لا ينتفع بلحمها چون كه گوشت خوردنى نداشت «فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا- أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى» يعنى انتفاع ببرند كه تذكيه مى‏كردند مى‏انداختند. جلدش را استفاده مى‏كردند گوشتش را ول مى‏كردند. استخوانش را ول مى‏كردند. مراد رسول الله (ص) اين بود، مى‏بينيد كه امام (ع) مى‏خواهد آن را كه عامّه نشر كرده‏اند آن را تكذيب كند. عامّه نشر كرده بودند كه به واسطه دباغت ميته پاك مى‏شود. امام (ع) اين را انكار مى‏كند. مى‏فرمايد بر اينكه رسول الله مرادش اين بود كه چرا تذكيه نكرده‏اند اين‏ را نه اينكه مرادش اين است كه با اين ميته بودن چرا نفع نمى‏برند. و انتفاع حاصل نمى‏كنند. اين روايت ردّ آنى است كه در روايت حسين ابن زاره بود. تعارض، تعارض تباينى است. نه اين است كه روايت حسين ابن زراره بگويد بر اينكه به واسطه دباغت پاك مى‏شود. اين روايت بگويد كه انتفاع نشود. انتفاع نشود عيبى ندارد. حمل بر كراهت بشود. اين جور نيست. در اين روايت آن لا ينتفع صدر محلّ كلام نيست. محلّ كلام انكار امام صادق سلام الله عليه است. آنى كه عامّه نشر كرده بودند و منتشر كرده بودند كه به دباغت جلد ميته پاك مى‏شود، اين حرف، حرف درستى نيست. پاك نمى‏شود.

موثقه ابی المريم الغفاری

 باز يك روايت ديگرى هم هست در ما نحن فيه اين قضيه را جور ديگر نقل مى‏كند. آن روايت هم موثّقه عبد الغفّار ابى مريم الانصارى است رضوان الله عليه كه روايت 3 است [9]در اين باب.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ» كه از ثقات است ابى المريم كه غفّار ابى الميريم انصارى كه از ثقات است، چون كه در سند ابن فضّال است موثّقه گفتيم. شايد اين قضيه هم بگيرد آن شات بوده باشد. چون كه ممكن است قضيه متعدّد بشود. يك قضيه‏اى شات بوده باشد، آن جور بوده باشد. يك قضيه‏اى هم مال سخله بوده باشد كه بز است اين نحو بوده باشد. «عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَةُ الَّتِي مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ هِيَ مَيْتَةٌ فَقَالَ- مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» ضرر نمى‏رساند به اهل سخله اگر منتفع مى‏شدند به اهابش. «قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَكُنْ مَيْتَةً يَا أَبَا مَرْيَمَ» يا ابا مريم اگر سخله نمرده بود ولكن اينها «وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ مَهْزُولَةً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا- فَرَمَوْا بِهَا». ذبح كرده‏اند و انداخته‏اند «فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» الان كه تذكيه كرده‏اند اين سخله را چرا منتفع نمى‏شوند از جلدش؟ چرا بيرون انداخته‏اند با جلد؟ ممكن است دو قضيه بوده باشد. هر دو انكار آن است كه عامّه نشر كرده بودند كه رسول الله فرموده است در آن قضيه سخله و شاة اگر دو قضيه است يا يك قضيه است، يك قضيه واحده است براى آن قضيه، فرموده است ميته به دباغ پاك مى‏شود. اين انكار او است. بدان جهت اين دو تا روايت كه من حيث السّند هم تمام هستند معارض است با آن روايت حسين ابن زراره.

روايت ابی بصير

 باز در ما نحن فيه معارض ديگرى هم داريم. ولكن آنها من حيث السّندى كه هست، تمام نيستند. بدان جهت اينها را مؤيّد ذكر مى‏كنيم. مؤيّد عيب ندارد سند ضعيف باشد. يكى از اينها روايت ابى بصير است. روايت ابى بصير در باب 61 ابواب لباس المصلّى روايت 2[10] است.

محمّد ابن يعقوب نقل مى‏كند عن على ابن محمّد اين على ابن محمّد بندار است كه از مشايخ كلينى است او هم نقل مى‏كند از عبد الله ابن اسحاق العلوى عن الحسن ابن على عن محمّد ابن سليمان ديلمى، اين محمّد ابن سليمان ديلمى نقل می کند از عيثم ابن اسلم النّجاشى اين محمّد ابن سليمان ديلمى عيثم اينها توثيقى ندارند. عبد الله ابن اسحاق هم همين جور است. اينجا در اين روايت اين جور است كه  «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ‌ نماز خواندن در اين پوستين‏هايى كه درست مى‏كنند همه اينها مدبوغ هستند «فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً  » على ابن حسين سلام الله عليه مردى بود كه خيلى مى‏چاييد، سردش مى‏شد. «لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ» فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ». حجاز ايشان را گرم نمى‏كرد در زمستان «لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ»دباغش بالفرض بود يا فرض بود «فَكَانَ يَبأس إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ» در روايات ديگر هم هست كه وقتى كه وقت نماز مى‏شد، هم اين قميص را كه امر است كه اين را بكنيد با آن ثوبى كه جلد اين پوستين متّصل به او است كه همان پيراهن مى‏شود كه زير اين پوشيده مى‏شود. او را هم بكنيد. در روايات ديگر هم هست كه امام (ع) هم همين جور مى‏كرد. «وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ» آن پوست را يليه يا جلد آن پوست را ظاهرش همين است «فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ» كه از عراق مى‏آورند بلاد المسلمين است. ديروز گفتيم محكوم به مذكّى است. مى‏شود با او نماز خواند. چرا اين جور مى‏كرد؟ كانّ اين احتياط بود. از رواياتى است كه دلالت مى‏كند بر استحباب احتياط در اين مورد. «فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ» اهل العراق لباس‏هايى كه از جلود ميته است، دبّاغى شده است، آنها را حلال مى‏دانند. «وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ» خيال مى‏كنند كه انّ دباغه ذكاته ذكاتش همان دباغش است.

 پس مى‏بينيد امام (ع) در اين روايت، منكر مى‏شود كه اين دباغ هيچ تأثيرى ندارد در ميته. ميته كما كان است. پس على هذا اين روايت علاوه بر ضعف سند يك اشكالى هم در خودش دارد كه اين را ما در بيع الميته در مكاسب بحث كرديم. كه اينجا جاى احتياط نيست. اگر ما بگوييم احتياط هم هست، اينجا جاى احتياط نيست. چون كه آنى كه مبطل صلاة است، آن نجاست معلومه و ميته مبطل صلاة است. آن نجاست معلومه و آن كه مبطل صلاة است، آن غير مذكّاى محرز است ولو عدم تذكيه‏اش بالاصل احراز بشود. والاّ نجس باقى كه نماز را باطل نمى‏كند. يقيناً نماز صحيح است با نجاست باقى چون كه انسان احراز نكرده است. يا با غير مذكّايى كه ذكات او را به اماره و اصل احراز كرده است، يقيناً صلاة صحيح است و اشكالى ندارد. همين جور است. مقتضاى حديث لا تعاد اين است كه در روايات خاصّه‏اى كه در صلاة در نجس سهوا، بدان جهت اينجا احتياط در جايى است كه احتمال بطلان داده بشود در واقع. بما اينكه اين صلاة احتمال بطلانش نيست ولو در واقع ميته هم بوده باشد اين چه جور احتياطى بود، ما نفهميديم الى يوم نا هذا. روايت هم من حيث السّند ضعيف است. اين كه مشهور گفته‏اند، اين عمل، عمل احتياطى و استحبابى بوده است امام (ع) مى‏كرده است، حرف با اين است كه اينجا احتياط استحبابى معنا ندارد. احتياط استحبابى در جايى معنا دارد كه تكليف واقعى موافقتش استحباب [احتياطی] داشته باشد در موارد تكاليف. ولو انسان معذور است از مخالفتش. مى‏خواهد حرام واقعى را مرتكب نشود. يا واجب واقعى را اتيان كند. يا اگر مستحب واقعى است انفصال بكند. اتيان بكند.

 وامّا در احكام وضعيه‏اى كه هست، احكام وضعيه‏اى كه مثل بطلان صلاة مترتّب بر علم و احراز است، كه انسان اگر با نجس واقعى نماز بخواند، نمازش صحيح واقعى است. در اين موارد وجهى ندارد انسان ثوبى را كه شك دارد نجس است يا نه احتياطاً بشوريم و نماز بخوانيم. اين احتياط، احتياط عوامى است. شستنش هيچ تأثيرى ندارد. چون كه اگر در واقع نجس هم بوده باشد، نماز صحيح است. در اين موارد استحباب احتياطی نيست و در اين مورد هم از اين قبيل است. اين چه احتياط است  که ما نفهميديم چه جور احتياط است. على اىّ الحالٍ اين قضيه است.

 باز از رواياتى كه مؤيّد است و ما نحن فيه را تأييد مى‏كند كه در ما نحن فيه هم هيمن جور است.

سؤال...؟ چرا، اگر احراز تذكيه نكند نمازش چه اشكال پيدا مى‏كند، مانعيّت مال آن عدم مذكّايى است كه عدم تذكيه اش احراز شده باشد. عدم تذكيه ولو باصل احراز شده باشد. اينجا اماره بر تذكيه است. حديث لا تعاد مقتضايش اين است. اين كه علم ندارم از بلاد مسلمين آمده است. محكوم به مذكّى است. همه‏اش كه ميته نبود كه علم تفصيلى داشته باشد اين ميته است. اين اهل عراق يستحلون جلود الميته نه معنايش اين است كه همه‏اش ميته است.

سؤال...؟ تذكيه احراز شده است به سوق المسلمين. ديروز پس چه مى‏گفتيم[سوق مسلمين] اماره تذكيه است. بدان جهت اگر نماز را خواند. بعد از خواندن يقين پيدا كرد كه اين ميته بود، يك عدّه جماعتى آمدند و گفتند آن را كه براى شما فرستاده بودند از عراق ميته بود. ما خودمان ديديم آن وقتى كه درست مى‏كردند. آن نمازش را اعاده كند. حديث لاتعاد مقتضايش اين است كه نماز صحيح است. چون كه عن عذرٍواقع شده است.

 بدان جهت در اين مواردى كه با جهل عمل محكوم به صحّت واقعى مى‏شود، احتياط در آنها معنايى ندارد. الى يومنا هذا ما معناى احتياط را نفهميديم. نفهميديم و لكن بعد از اين هم كه انشاءالله نخواهيم فهميد.

روايت عبد الرحمن بن حجاج

باز در ما نحن فيه روايت عبد الرّحمان ابن حجّاج[11] است. باب 61 از ابواب النّجاسات.

در اين روايت اين جور دارد. باز همين «كلينى قدس الله نفسه الشّريف عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ- أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ» معلوم مى‏شود كه اوّل هم همين جور بود. «إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ- أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ» پوستين‏ها را مى‏خرم كه ببرم بفروشم. «فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً- فَيَقُولُ بَلَى» اين مذكّى نيست مگر؟ فيقول بلى مذكّى است. چه جور غير مذكّى است. «فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا» مثل روايت ديروزى است. كه مى‏فروشم به اين شخص بفروشم كه ذكى است. چون كه بايعش خبر داده است. «عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا» اين اماره است. مى‏توانى بگيرى اماره تذكيه و مى‏توانى بفروشى «وَ تَقُولَ- قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ». آنى كه من اين را از او خريده‏ام او شرط كرده است كه اين مذكّى است. من نمى‏گويم. شهادت ندارم. اخبار ندارم. او اين جور مى‏گفت. «قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ» ؟ چه چيز فاسد كرد اين حرف را كه من شرط بكنم ذكات اين را با مشترى. بشترى بگويم قول بايع را اعتماد بكنم. «قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ» استحلال كرده‏اند اهل عراق ميته را. «وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ» خيال كردند كه دباغ جلد ميته ذكاتش است. «ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص» راضى هم نشدند مگر اينكه اين افترا را هم به رسول الله (ص) بند كنند كه رسول الله فرموده است.

 مى‏بينيد اين روايت هم در مقابل آن فتواى عامّه‏اى كه مى‏گفتند، جلد الميتة يطهر بالدّبغ و مستندشان هم همان قضيه مرور رسول الله به شات يا به سخله بود، اين انكار او است. وجهى ندارد بر اينكه آن روايت حسين ابن زراره اعتبارى داشته باشد. چون كه خود اين روايات آن قضيه را منكر مى‏شوند كه جلد الميته‏اى كه هست لا يطهر بالدّبغ و آن حرف عامّه است كانّ خود اين روايات او را مى‏گويند كه مدلول او قول العامّه است، به او اعتبارى ندارد. اين شبه الحكومة است. شبه الحكومت است كه اين روايات در آن قضيه‏اى كه در او وارد شده است، او را منكر مى‏شوند كه اين از رسول الله (ص) نيست. على فرض اينكه حكومت هم نباشد مى‏شود تعارض است. او مى‏گويد كه مذكّى پاك مى‏شود جلد الميته به دباغت اينها مى‏گويند نمى‏شود. خوب آن روايت موافق با اكثر عامّه جلّ العامّه است و اين مخالف با عامّه است. رجوع مى‏شود به آنى كه موافق با عامّه است طرح مى‏شود. آنى كه مخالف عامّه است اخذ مى‏شود كه مرجّح ثانى است در باب تعارض. با وجود اينكه روايتى در ما نحن فيه مى‏شود گفت كه خود روايت دالّ بر عدم انتفاع موافق با كتاب هم هست. بنابر اينكه حرّمت عليكم الميتة استعمالات وضعى را هم بگويد حرّمت، نجاست را هم بگيرد. ولكن او محلّ كلام است، ولكن مخالف با عامّه است، عيبى ندارد. مسأله صاف مى‏شود. مى‏گذريم از اين مسأله.

قابل تطهير نبودن ميته به جز ميت انسان

بعد ايشان خدا رحمتش بفرمايد اين صاحب العروه را خداوند جليل مى‏فرمايد، هيچ ميّت و ميته‏اى قابل تطهير نيست الاّ ميّت الانسان كه ميّت الانسان وقتى كه غسلش تمام شد، پاك مى‏شود.

 انشاءالله خواهيم رسيد كه ميّت الانسان هم مثل ميتة الحيوان است. چه جور ميتة الحيوان وقتى كه حيوان ميته شد كه روح از بدنش خارج شد و تذكيه بر او واقع نشد، آن وقت ميته مى‏شود و از آن وقت به بعد نجس مى‏شود. انسان هم وقتى كه ديگر از آن بلغت تراقى گذشت، روح از بدن خارج شد نجس مى‏شود. بدن گرم بشود يا سرد بشود. فرقى نمى‏كند گرم شدن يا سرد شدن در غسل مسح ميّت شرط است. والاّ در نجاست به مجرّد خروج روح بدن الانسان نجس مى‏شود. على ما هو المشهور. مشهور اين را فرموده‏اند. چه وقت پاك مى‏شود؟ آن وقتى كه غسلش تمام شد، پاك مى‏شود. ظاهر ادلّه هم اين است كه غسلش يعنى اغسال ثلاثه تمام بشود، آن وقت پاك مى‏شود. پس از عموم قابل تطهير نبودن، ميّت الآدمى مستتثنى است چراکه به واسطه غسل پاك مى‏شود. وقتى كه غسلش تمام شد. دليل به اين معنا چيست؟ دليل به اين معنا صحيحه محمّد ابن حسن صفّار است.

صحيحه محمد بن حسن صفار

 اين صحيحه محمّد ابن صفّار در باب اوّل از ابواب غسل مسح الميّت[12] است و روايت پنجم است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ» شيخ به سندش از محمّد ابن حسن صفّار رضوان الله عليه كه سندش معلوم است. صفّار هم كه از اجلّا است اين مكاتبه‏اى داشت از امام عسکرى سلام الله عليه «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَيِّتِ» مردى دستش يا بدنش اصابت كرده است «الَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ» چنان ثوبى كه پيراهن است جلد ميّت را تابع جلد ميّت است يعنى چسبيده به بدن ميّت قبل ان يغسّل قبل از اينكه ميّت شسته بشود. «هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ» ؟ واجب است كه دستش كه خورده به بدن يا به پيراهن ميّت او را بشورد؟ «فَوَقَّعَ ع إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ الْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ- فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ الْغُسْلُ». غسل بر تو واجب است. اين جور خوانده‏اند. ما گفتيم ظاهر هم نباشد لا اقل محتمل است كه فقط يجب عليك الغسل بوده باشد. كه امام (ع) كانّ از طهارت و نجاست جوابى نگفته است، چون كه پيراهن را اصابت كردن كه نجس نمى‏كند. اين حكم را بيان فرموده است جايش كه اگر بدنت اصابت به بدن ميّت كرد غسل واجب مى‏شود. بدان جهت اين روايت دلالتى ندارد.

روايت ابن ميمون

 يك روايت ديگرى هست و آن روايت ديگرى كه هست، به او تمسّك كرده‏اند و آن روايت همين جور است كه روايت ابراهيم ابن ميمون است كه مرحوم آقاى حكيم[13] با آن جلالتش به صحيحه تعبير مى‏كند.

اين روايت صحيحه نيست. اين ابراهيم ابن ميمون توثيق ندارد. روايت اوّلى[14] است در باب 34 از ابواب النّجاسات.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ» كه ابراهيم ابن ميمون توثيق ندارد. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ» ثوب انسان به جسد ميّت افتاده است، «قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ» اگر ميّت غسل داده شده است، يعنى غسلش تمام شده است، آنى كه به ثوبت از آن ميّت اصابت كرده است آن ثوبت را نشور. يعنى پاك است. «وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ». غسلش كه كامل نشده است، فغسل بشور ما اصاب ثوبك منه آن مقدار از ميّت كه به ثوبت اصابت كرده است، آن مقدار از ثوبت را بشور. اينجا دارد يعنى اذا برد الميّت اين يعنى اذا برد الميّت اين تفسير محتمل است بر اينكه از ابراهيم ابن ميمون بوده باشد. اين جور است كه تفسير از او بوده باشد كه كلام امام نبوده باشد. تفسير اگر از ايشان بوده باشد كه خوب بيخود تفسير كرده است. چون كه در نجاست شستن گفتيم برودت ميّت مدخليّتى ندارد. از امام (ع) روايت بوده باشد اين هم يك قرينه ديگرى بر ضعف الرّوايت مى‏شود كه مضمون روايت چيزى است كه مفتابه نيست. ميّت چه سرد بشود، چه گرم بشود، نجاستش از اوّل است. اين روايت هم كه سند ندارد. در دلالتش هم گفتيم اشكال دارد اگر اين اذا برد الميّت بوده باشد. آنى كه دليل بود بر اينكه ميّت انسان نجس مى‏شود.

صحيحه حلبی

 دليل ما اين صحيحه حلبى بود كه روايت دوّمى[15] است در اين باب.

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ». آن مقدار از ثوب كه اصابت كرده است بايد بشورد. يعنى آن مقدار از ثوبى كه اصابت به بدن كرده است بايد بشورد. اين جور معنا كرديم سابقاً. دليل فقط بر نجاست منحصر بر اين است كه گفتيم اين حمل مى‏شود به صورت وجود رطوبت مسريه به قرينه ساير رواياتى كه استشهاد كرديم. در آنها هم فرموده است بر اينكه ثوب را بشور كه ملاقات كرده است با عذره يا به شى‏ء ديگر، آنها مقيّد شده‏اند چه جور به صورت وجود رطوبت مسريه اين هم همين جور است. اين هم مقيّد مى‏شود مثل آنها. غايت تقريب مان اين بود.

 اين روايت مطلق است. چه غسل داده بشود و چه غسل داده نشود. وقتى كه ثوب اصابت كرد به جسد ميّت، بايد او را بشورى. هيچ تفصيلى هم ندارد كه غسل داده‏اند يا نداده‏اند، سرد است يا گرم است. هيچ تفصيلى ندارد. بدان جهت شخصى اگر بخواهد به حسب روايات اثبات بكند بر اينكه غايت نجاست تمام الغسل است، اين بايد بگويد كه به‏ مناسبت حكم موضوع چون كه به واسطه غسل كردن اگر باز نجس بوده باشد، آن رطوبتى كه در بدن ميّت مانده است در بدن ميّت آنها بايد در آب نجس بشوند بعد از تمام شدن غسل. غسل اگر عيبى ندارد او مثل غَسل النّجس است. بشورد. ولكن بعد از اينكه تمام شد، اگر بدن ميّت نجس بوده باشد، آن رطوبتى كه در بدن ميّت است به كفن مى‏گذارند اينها بايد نجس بشوند ديگر. اين كه اينها را نمى‏شود ملتزم شد، اين دليل بر اين است كه اين پاك شده است. عمده دليل اين است كه ارتكاز بر اين است كه بعد از اينكه ميّت غسلش تمام شد، آن رطوبت باقيه در بدنش مثل آن رطوبتى عمل مى‏شود كه از رطوبات متنجّس بعد از شستن چه جور انسان دستش را بشورد، تطهير كند رطوبت ما بقى معامله طهارت مى‏شوند، آنى كه مرتكز عرفى اين است بناءً علی النّجاسة.

 يك چيزى هم بگويم كه در ذهن شما بماند. اصل اين نجاست بدن ميّت درست به ذهن ما نمى‏رود كه اين بدن ميّت به واسطه موت نجس شده باشد. اين غسل در اين روايت غسل استحبابى محتمل است باشد. اين يادتان باشد انشاءالله به مسأله‏اش مى‏رسيم. محتمل است اين غَسل، غسل استحبابى باشد. ولو مع الجفاف ولو انسان ثوبش اصابت به بدن ميّت كرده است جافّاً هم، مستحب است آن ثوب را بشورد.

ديدگاه محدث کاشانی در ارتباط با نجاست ميت

محتمل است اين بوده باشد همانى كه محدّث كاشانى قدس الله سرّه[16] فرموده است كه بدن ميّت نجاست اصلى ندارد. نجاستش نجاست عرضى است كه غالباً خونى در مى‏آيد. كثافت كارى مى‏كنند كه خدا انشاءالله آن روزها را نياورد كه مدّتى خوابيده است در رختخواب ضعيف و نحيف شده است. مثلاً بدنش كثافت دارد كه ثوب اصابت به آنها مى‏كند، آنها نجس هستند والاّ بدن نجاست اصليه ندارد. محدّث كاشانى اين جور ملتزم شده است. اين حرف ايشان، يك وقتى ما ملتزم بوديم ولكن بعد يك ترددّى حاصل شد، الان هم آن تردد هست. فقط منشأ تردد ما اين ظهور فغسل ثوب است. كه در روايات ديگرى كه نجس است مثل اصاب ثوبى عذره را كه بشورعذره ممكن است يابس بشود، مقيّد به صورت رطوبت مسريه هست اين روايت هم مثل او مقيّد به صورت رطوبت مسريه هست. اين فقط ذهن ما را گرفته است كه سابقاً هم در مسأله‏اش به همين استدلال كرديم بر نجاست.

 بدان جهت اگر كسى بگويد نه اين غسل اصل مستحبى است، فقط به او مى‏شود گفت، شما خلاف ظاهر داريد مى‏گوييد. ظاهر دليل خلاف حرف شما است. بدان جهت اگر بر اين ظهور يك قرينه‏اى پيدا شد كه اين غسل استحبابى است قرينه پيدا شد، اين خلاف ظهور هم نمى‏شود. چون كه قرينه است. ولكن آن قرينه را بايد پيدا كنيم كه ما تا امروز نتوانستيم آن قرينه را پيدا كنيم. آن وقت در ما نحن فيه اين را هم تمام كرديم.

بعد آن وقت انشاءالله شروع مى‏كنيم در مسأله سقط قبل عروج الرّوح. حيوانى كه بچّه‏اش را انداخته است. ولكن اين بچّه را كه انداخته است تارة بچّه، بچّه‏اى است كه حقيقتش كامل شده است. يعنى به نحوى است كه روح در بدنش هست. او عيب ندارد اگر تذكيه كردند مى‏شود مذكّى. نكردند مى‏شود ميته.

 امّا يك سقطى كه قبل عروج الرّوح است يا سقطى است بعد عروج روح ولكن روح آن وقتى كه سقط كرد روح از بدن خارج شده بود. ميتةً انداخت. اين مسأله را متعرّض مى‏شويم اگر انشاءالله عمر باقى شد.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص61.

[2] جلد الميتة لا يطهر بالدباغ‌سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين. ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد فإنّه قال: يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته؛ علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص501.

[3] و عن المحدث الكاشاني الميل اليه و أيضا نسب ذلك إلى الصدوق (قده) نظرا الى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوي و قد ورد التصريح فيه بطهارة الجلد بالدبغ كما يأتي عن قريب، و لأجل أنه (قده) أفتى في مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا كان في زق من جلد الميتة، فإنه لم يرد بذلك مطلق الميتة لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعي بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محالة هذا؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج2(طهارة1)، ص540.

[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص186.

[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص186.

[6] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّ فِيهَا؛ محمّد بن على بن بابويه صدوق قمّى ، من لا يحضره الفقيه، (قم، دفتر انتشارات اسلامى چ2، ت1413ق)، ج1،ص11.

[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص186.

[8] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص184.

[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج24، ص185.

[10]  وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ- فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع رَجُلًا صَرِداً لَا يُدْفِئُهُ فِرَاءُالْحِجَازِ- لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْعِرَاقِ- فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ- فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَلْقَاهُ- وَ أَلْقَى الْقَمِيصَ الَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَيْتَةِ- وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ. ؛ ‌شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص462.

[11] وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ- أَعْنِي هَذَا الْخَلْقَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ- فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ- فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً- فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ- قَدْ شَرَطَ لِيَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ- قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ- قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ- وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ- ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلَّا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص503.

[12] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص290.

[13] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص304.

[14] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص461.

[15] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص462.

[16] لإمكان أن يكون المراد منه ازالة ما أصاب الثوب مما على الميت من رطوبة أو قذر تعديا اليه؛ محمد محسن فيض کاشانی، مفاتيح الشرائع، (قم، کتابخانه حضرت آية الله مرعشی نجفی، چ1، ت...)، ج1، ص66.