درس یکصد و پنجاه و هشتم‏

نجاسات

مسألة 9: « السقط قبل ولوج الروح نجس‌، وكذا الفرخ في البيض ».^[1]

نجاست جنين سقط شده و جوجه مرده در تخم قبل از ولوج روح

سيّد قدس الله سرّه در عروه مى‏فرمايد، سقطى كه از حيوان مى‏شود قبل ولوج الرّوح، او محكوم است به نجاست. وكذلك فرخى كه قبل از ولوج روح پيدا مى‏شود در تخم، آن هم محكوم است به نجاست است. تارةً سقطى كه از حيوان مى‏شود، اين بعد ولوج روح مرده سقط مى‏كند. اوّل روح داشت در رحم مادر و بعد سقط كرده است مادر و روح از او خارج شده است. قبل از سقط يا بعد از سقط. در اين صورت كانّ شبهه‏اى نيست و محلّ شكّى نيست كه اين حيوان داخل عنوان ميته است و بما اينكه ميته محكوم به نجاست است، اين سقط بعد ولوج روح داخل عنوان الميته است. و كذلك فرخى كه اوّل روح داشته باشد بعد روح از آن جدا بشود، آن هم داخل عنوان الميته است.

 وانّما الكلام در جايى است كه سقط قبل ولوج روح بوده باشد. مى‏فرمايد كانّ اين هم داخل عنوان ميته يا حكم الميته را دارد. محكوم است به نجاست و كذا الفرخ قبل ولوج روح.

ادله و مستندات نجاست در مسأله مورد بحث

 در مانحن فيه كلام در اين است كه دليل بر نجاست اين سقط كه قبل ولوج روح سقط شده است دليل نجاست چه بوده باشد؟ عرض مى‏كنم در ما نحن فيه 4 وجه ذكر شده است.

وجه اول

 الوجه الاول اين است كه ادّعا شده است كه بر اين سقط عنوان الميّت صدق مى‏كند. عنوان الميّت به اين حيوانى كه هست صدق مى‏كند. حيث كه تقابل ما بين حيات و ممات، يعنى تقابل ما بين حىّ و ميّت تقابل عدم و ملكه است. اگر حيوان حيات داشته باشد به او حى صدق مى‏كند و اگر روح نداشته باشد ولكن قابل براى روح بشخصه يا بنوعه باشد به او عنوان ميّت صدق مى‏كند. ميّت آنى است كه روح ندارد. ولكن مى‏شود انه يعنى قابليّت روح داشتن را داشته باشد. بشخصه او بنوعه. و در ما نحن فيه اين سقط حى نيست. پس فلا محال ميّت مى‏شود. حيثُ كه ميّت آنى است كه روح ندارد و قابل بود كه روح داشته باشد. و مفروض اين است كه اين حيوان هم اين سقط هم همين جور است.

مناقشه وجه اول

اين وجه، وجه درستى نيست. براى اينكه ما اگر قبول كنيم كه تقابل ما بين حى و ميّت تقابل عدم و ملكه است كه قبول هم كرديم. كلام ما در ميّت نيست. كلام ما در ميته است. ميته مقابل المذكّى است و ميّت مقابل حى است. بايد به اين سقط عنوان الميته صدق كند. وقتى كه عنوان الميته صدق كرد البتّه در حيوان. ميّت در انسان موضوع نجاست است. على ما تقدّم و يأتى. اين در ما نحن فيه آنى كه موضوع نجاست است ميته است. و اين ميته مقابل المذكّى است و اين حيوانى كه در ما نحن فيه قبل از تماميّت خلقت و قبل از اينكه روح به او داخل بشود افتاده است، صدق الميته به اين سقط محرز نيست. شبهه، شبهه مفهومى است. يعنى عنوان ميته كه مقابل مذكّى است صدق او را در ما نحن فيه ما شك داريم. شبهه، شبهه صدقى است. شبهه مفهومى است. به ادلّه نجاست الميته نمى‏شود تمسّك كرد.

 كما اينكه عرض كرديم نمى‏شود به ادلّه اطلاق الماء تمسّك كرد در جايى كه نمى‏دانيم اصل ماء به اين مايع صدق مى‏كند يا نمى‏كند. مثل آن سيلى كه خيلى گل آلود مى‏آمد. گفتيم احكام ماء به اين جارى نمى‏شود. چون كه نمى‏دانيم ماء صدق مى‏كند يا نه. در ما نحن فيه هم نمى‏دانيم ميته در مقابل مذكّى به اين سقط صدق مى‏كند يا نه، ادلّه‏اى كه دلالت كرده است بر نجاست ميته نمى‏شود به آن ادله در مقام تمسّك كرد. پس اين وجه اوّل وجه درستى نيست.

سؤال...؟ اگر سقط صدق آدمى باشد آن عنوان ميّت صدق مى‏كند، دعوى دارد. انّما الكلام در اين است كه آن آدمى على الاطلاق نجس است؟ يا آن آدمى كه مكلّف هستيم به تغسيل او. اين كه تغسيل ندارد مثل شهيد كه ولو شهيد ميّت آدمى است ولكن نجاست ندارد. آن بحثش مى‏آيد انشاءالله. اگر گفتيم اگر سقط انسان بود ولو ميّت صدق مى‏كند كه فرضنا ميّت صدق كرد ولكن كلّ ميّت آدمى نجس نيست. آن ميّت آدمى نجس است كه امر به تغسيل او هست. پس على هذا الاساس اين وجه، وجه تمامى نيست.

وجه دوم

در ما نحن فيه وجه ثانى گفته‏اند. وجه ثانى اين است که اين سقط از اجزاء مبان من الحى است. مادر حيوان حى است و از اجزاء او جدا شده است. از بدن او جدا شده است. اين مبان من الحى است و دليل دلالت داشت كه آنى كه مبان من الحى است، ميته است. يعنى احكام ميته به او مترتّب مى‏شود.

مناقشه وجه دوم

و اين استدلال هم مثل استدلال اوّل ضعيف است. چرا؟ براى اينكه در ما نحن فيه گذشت بحثش كه آن جزئى كه مبان من الحى است ما يك عموم اطلاقى نداريم كه كلّ جزءٍ مبان او كلّ شى‏ءٍ مبان من الحى ولو آن شى‏ء مبان از اجزاء بدن حساب نشود. مخلوق فى البدن بشود مثل البيضة چه جورى كه آن تخم مخلوق در بدن دجاجه است اين ولد هم مخلوق در رحم ام است. ما آن مقدارى كه مى‏توانيم از ادلّه استفاده كنيم. آنى كه کل جزء من الاجزاء انسان او الحيوان او اگر مبان بشود از انسان حى يا از حيوان حى او حكم ميته را دارد. چون كه عمده دليل بلكه تمام دليل در اين مسأله يك رواياتى بود كه وارد شده بود در ما يقطعه الحبالة من بدن الصّيد. آن مصيده و آنى كه شبكه صيد است قطع مى‏كرد از بدن حيوان او را فرمود امام (ع) ميته است. و يكى هم وارد شده بود در اليات الغنم كه آنها ثقيل مى‏شوند تقطع و هى احياء. آنجا امام (ع) فرمود آن الياتى كه هست، ميته هستند. حكم ميته را دارند. پس آنها مال اجزائى بودند كه جزء بدن است عرفاً. ولكن آن ولد در رحم كه سقط شده است، او جزء بدن اُمّ حساب نمى‏شود. مخلوقى است در بدن اُم مثل تخمى كه در بطن دجاجه مخلوق مى‏شود. آن ادلّه اين مخلوق را نمى‏گيرد. پس اين وجه ثانى هم مثل وجه اوّل ضعيف است.

وجه سوم

مى‏ماند وجه ثالثى كه اين وجه ثالث را محقّق همدانى[2] در كتاب طهارتش فرموده است. خدا رحمتش كند. ايشان اين جور فرموده‏اند بر اينكه در شرع جنين به دو قسم تقسيم شده است. شارع جنين را دو قسم فرموده است به حسب روايات. يك جنينى كه مذكّى است و يك جنينى كه ميّت است. آن جنينى كه مذكّى است، آنى است كه ذكات بر امّش واقع بشود. روايات معتبره صحيحه‏اى داريم كه ذكات الجنين ذكات امّه اگر انسان حيوانى را كه مادر است او را تذكيه كرد، او را ذبح كرد و از بطنش ولدى خارج شد، آن ولد محكوم است به حلّيت و به اين كه مذكّى است. چون كه شارع ذكات الجنين را ذكات ام قرار داده است، پس جنين ميته آن جنينى مى‏شود كه لم يقع الذّكات على امّه ذكات بر امّش واقع نبوده باشد و مفروض در ما نحن فيه اين است. چون كه اين را ام سقط كرده است. ذكات بر ام واقع نشده است. بدان جهت جنين داخل مى‏شود در ميته و حكم ميته به او بار مى‏شود. ولو ميته به حسب حقيقت هم نبوده باشد، در حكم شارع اين ميته است. حيث لم يقع التّذكية على امّه اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است.

مناقشه و جه سوم

اين فرمايش هم مثل دو فرمايش قبلى ناتمام است. براى اينكه ما قبول داريم شارع مقدّس جنين را به دو تقسيم كرده است. جنينى كه مذكّى است و جنينى كه ميته است. جنين مذكّى آنى است كه تقع الذّكات على امّه و جنين ميته آن است كه لم يقع الذّكات على امّه. ولكن اين تقسيم در جنين تامّ الخلقة است. جنين تامّ الخلقة دو قسم است. يك قسمش مذكّى است و هو ما وقع على امّه ذکات اين جنين كه تامّ الخلقة است ولو مرده هم در خارج بيايد، اين مذكّى است. يك جنينى است كه غير المذكّى است و آن ميته است و آن اين است كه بر اُمّش ذكات واقع نشود. و جنين تامّ الخلقة بيرون مى‏آيد. او ميته است. اين را قبول داريم. اين هم از مسلّمات است كه گفتيم‏ سقط بعد ولوج الروح لا اشكال بر اينكه او ميته است. كلام ما در جنين غير تامّ الخلقة است. كه اگر اين زنده هم بيرون مى‏آمد چون كه اشعر و اوبر نيست، اين كه آمده است بيرون نمى‏شود اين را خورد. كلام در اين است كه آيا اين جنين غير تامّ الخلقة سقط شده است از حى چه جور است. كلام در اين جنين است و اين جنين ميته است اوّل كلام است. رواياتى كه در باب ذكات الام وارد شده است، چندتايش را از آنجا بخوانم كه معلوم مى‏شود كه مراد چه جور است.

موثقه سماعه

يكى موثّقه سماعه[3] است در باب 18 از ابواب الذّبائح.

«عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا- وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ قَالَ ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» .شعر در آورده است. مو گرفته است. قال ذكاته ذكات امّه.

صحيحه محمد بن مسلم

[يکی از روايات] صحيحه محمّد ابن مسلم روايت سوم است در همين باب. «قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهم السّلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ- بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ َ.چه بوده باشد يابن رسول اللهقَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ- إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ- فَذَلِكَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلّ».[4]

صحيحه حلبی

و صحيحه حلبى  ^[5] که در اين باب روايت چهارم است:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ- فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْ». اگر ولد تام نبوده باشد، او را نخور. تام هم اشعر و او بر است. تفصيل شده است. غرض همين است. اين سقطى كه قبل الولوج روح شده است كه قهراً اشعر و اوبر نيست، اين داخل در عنوان ميته بودنش اوّل كلام است. رواياتى كه دلالت كرده است ذكات الجنين ذكات امّه آن روايات دلالتى ندارند. آن روايات انشاءالله در باب صيد و ذباحه اگر خدا عمرى بدهد توفيق داشته باشيم، يا شما كه لا محاله مى‏رسيد انشاءالله آن روايات مال جايى است كه اصلاً آن ولدى است كه آن ولد ميته درمى‏آيد در خارج. يعنى آن وقتى كه تا مادرش را ذبح كردند و سلّاخى كردند و مى‏آيد بيرون ديگر روح ندارد. والاّ اگر روح داشته باشد بايد خودش تذكيه بشود. اين روايات كه مى‏گويد ذكات الجنين ذكات امّه، آن جنينى است كه تامّ الخلقة بوده باشد و ديگر وقتى كه به خارج آمد فرصت ذكات نبوده باشد. كه خودش ذبح بشود. چون كه تمام كرده است تا سلّاخى بشود حيوان. اين در اين حيوان است كه ذكات الجنين ذكات امّه كه دليل در مقام نمى‏شود.

وجه چهارم

مى‏ماند در ما نحن فيه وجه آخرى كه در تنقيح[6] فرموده است و در ذيلش فرموده است كه بهترين وجه است. براى حكم كردن به نجاست آن حيوانى كه سقط كرده است كه آن سقطش نجس است قبل ولوج الرّوح. حاصل فرمايش ايشان اين است ما ولو به مطلاقات الميته نمى‏توانيم تمسّك بكنيم چون كه شك داريم كه اين ميته است يا ميته نيست. ميته صدق مى‏كند يا نه؟ اين صدق مى‏كند يا نه اين حرف ما بود. كه ميته مقابل مذكّى است. صدقش محرز نيست. ايشان اينجا را فرموده است كه ولو ميته هم صدق بكند، اين سقط محكوم به نجاست نمى‏شود. چون كه ما در روايات نجاست ميته اطلاق آن جورى نداريم كه كلّ ميتةٍ نجس يا الميتة نجسةٌ تا تمسّك به اطلاق او بشود. بلكه رواياتى كه دلالت مى‏كند بر نجاست الميتة مثل فاره‏اى يا امثال فاره‏اى دابّه‏اى كه افتاده است در آب و امثال ذلك. در زيت افتاده است فاره يا غير الفاره همه اينها حيواناتى است كه مسبوق به حيات بودند. همه‏شان حى بودند. و آنها را امام (ع) در اين روايات حكم به نجاست و منجّسيت فرموده است. پس يك اطلاقى داشته باشيم كه كلّ ميتةٍ نجس اين را نداريم. اين حرف ما بود كه اگر داشته باشيم هم به درد نمى‏خورد.چرا؟

 براى اينكه ميته در مقابل حى نيست. ميته در مقابل مذكّى است و صدق ميته در مقابل مذكّى غير الظّاهر است. ايشان بعد از اينكه اين را فرموده است، فرموده است بهترين وجه اين است. آن رواياتى كه در آنها عنوان ميته مذكور نيست، به آنها تمسّك مى‏كنيم. مثل صحيحه حريز كه در صحيحه حريز وارد است بر اينكه سابقاً خوانديم در صحيحه حريز همين جور است. مردى مرور مى‏كند به آبى كه در آن جيفه است، عنوان، عنوان الجيفه است. امام (ع) در آن روايت اين جور فرمود. باب 3 از ابواب ماء المطلق بود و روايت اوّلى[7] بود كه سندش راسابقاً خوانديم ديگر. اين جور است كه «كُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى رِيحِ الْجِيفَةِ- فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ- فَإِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ وَ تَغَيَّرَ الطَّعْمُ» به واسطه آن جيفه «فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ» با او وضو نگير و نخور. ايشان فرموده است جيفه آن حيوان و آن‏ لحمى و آن چيزى كه هست شحمى بعض الحيوان و تمام الحيوان فرق نمى‏كند. آن جيفه تمام الحيوان يا بعض الحيوان لحم و شحم و جلدى را مى‏گويند كه بو گرفته است. جيفه است. اين جائف بودن در غير آب مدخليّتى ندارد. در آب است كه اگر آب را تغيير بدهد و جائف باشد نجس مى‏شود. در نجاستش بو گرفتن مدخليّتى ندارد.

 اين صحيحه مباركه دلالت مى‏كند كه كلّ جيفةٍ محكوم به نجاست است. منتهى آن جيفه بو دادنش مدخليّت در آب دارد. در غير آب ندارد. نجاست مال خود جيفه است. ايشان فرموده است جيفه به آن حيوان و هكذا لحم و شحم و جلد الحيوانى كه بعض الحيوان است بو گرفته باشد صدق مى‏كند. فرقى نمى‏كند مذكّى باشد يا ميته باشد. حتّى آن حيوانى كه مذكّى است و بو گرفته است عرب به آن مى‏گويد: «جيفة». بعضى قصّاب‏ها در تابستان آن وقتى كه يخچال نبود گوشتهايشان مى‏ماند و بو مى‏گرفت. بو مى‏كردند و مى‏گفتند جيفةٌ هذا.

 على كلّ تقديرٍ جيفه معنايش همين است كه بو بگيرد. از تحت اين روايت مذكّى خارج شده است. دليل دلالت كرد كه حيوان اگر مذكّى بشود پاك مى‏شود. كه از تحت اين دليل مذكّى خارج مى‏شود. اين سقطى كه از حيوان ساقط شده است. مذكّى كه نيست. قهراً داخل عنوان جيفه است. جيفه بالوجدان به اين صدق مى‏كند. تكّه لحمى است كه بو گرفته است. لحم و عظمى است كه بو گرفته است و نجس است.

عرض كردم آن بو گرفتن در ماء مدخليّت دارد اگر در ماء نبوده باشد بدون بو گرفتنش هم صحيح مى‏شود.

پس اين صحيحه مباركه دلالت مى‏كند بر اينكه اين جيفه محكوم به نجاست است. اين استدلال ايشان بود.

مناقشه وجه چهارم

ما به ايشان يك شبهه‏اى داشتيم كه اين حرف شما هدم ما سبق شد. تا حال حرفهايى كه مى‏گفتيد تمامى آنها را اين حرف باطل كرد. آن حرف‏ها چه بود؟ كه ايشان مى‏گفت بر اينكه لحمى كه مردّد است ما بين مذكّا و ميته استصحاب عدم تذكيه اثبات نمى‏كند كه او نجس است. اين فرمايش ايشان هدم اينها شد. چرا؟ چون كه ايشان در ما نحن فيه عنوان الميته را از موضوعيّت نجاست خارج كرد. فرمود هر تكّه لحمى كه، هر تكّه شحمى كه، هر تكّه جلدى كه مذكّى نبوده باشد محكوم به نجاست است. حاصل استدلال اين است. ايشان يك جوابى دادند كه ما مى‏گوييم. آن جواب را هم ببينيد درست است يا نه؟

 ايشان مى‏گفتند كه اين اطلاق را تقييد به ميته مى‏شود. استثناء نيست. ادلّه‏اى كه دلالت كرده است مثلاً جرز ميته يا امثال ذلك اين جور نيست كه دليل دلالت بكند بر اينكه المذكّى طاهرٌ لا بأس به. اين جور نيست. اگر اين جور بود اشكال وارد بود كه هر لحمى، هر شحمى، هر جلدى محكوم است به نجاسة الاّ المذكّى. بدان جهت در مواردى كه لحم يا جلد يا شحم مشتبه بود بين المذكّى و الميته جيفه است بالوجدان اگر بو بگيرد. بو مدخليّت ندارد. فرض مى‏كنيم كه بو هم گرفته است اين جيفه است بالوجدان، غير مذكّى است بالاستحباب پس بايد نجس بشود. مى‏فرمودند، اگر دليل اين بوده باشد كه المذكّى طاهرٌ لا بأس به اين بر اين شبهه وارد است. ولكن موضوع نجاست در ساير ادلّه ميته است. بدان جهت اين روايت مقيّد به ميته مى‏شود. الجيفة الّتى ميتةٌ. اين كدٌّ على ما فرض شد. چرا؟

 براى اينكه باز همان اشكال برگشت. كه آن سقط قبل ولوج الرّوح ولو جيفه است. جيفه‏اى كه مقيّد ميته باشد خوب محرز نشد. نمى‏دانيم اين ميته است يا نه. چون كه عرض كردم ميته مقابل المذكّى است. آن حيوانى است كه زهوق روح شده باشد و زهوق روحش هم مستند به غير تذكيه باشد. وقتى ك اين جور شد اصلاً به اين سقط صدق نمى‏كند. چون كه زهوق روح ندارد. اين از اوّل اصلاً روح وارد نشده است به بدنش. فرضاً از اينكه زهوق روحش هم مستند شده باشد به غير تذكيه قطعاً صدق نمى‏كند. ما كه مى‏گفتيم شك داريم در صدق الميته بنا به آن معنايى كه ايشان ميته را كرده‏اند قطعاً صدق نمى‏كند. ميته آن است كه زهوق روحش مستند به غير تذكيه بشود. اين سقط قبل ولوج روحى كه هست، اين محكوم به نجاست مى‏شود.

وجه پنجم

مى‏ماند در ما نحن فيه وجه پنجم كه آن را من نديده‏ام كه كسى متعرّض بشود. شما و وجدانتان. عرض مى‏كنم اين در ارتكاز متشرّعه وقتى كه حيوان مرده محكوم به نجاست شد، فرقى ما بين آن حيوان مرده كه بعد بميرد يا حيوانى كه مرده از بطن ام خارج بشود. يا نه اصل قبل از اينكه روح بيايد سقط بكند. در ارتكاز متشرّعه فرقى ما بين نقصان نيست. در ارتكاز متشرّعه ولو عنوان ميته صدق نمى‏كند، آن ميته‏اى كه محكوم به نجاست است در ادلّه آنى است كه مسبوق به حيات بوده باشد. فرقى نمى‏كند در ارتكاز متشرّعه سقط روح داشته باشد بعد سقط كند بيرون خارج بشود. مادر سقط كند. يا نه روح نيامده باشد، او را سقط كند. در ارتكاز فرقى نمى‏گذارد. اگر دليل دلالت مى‏كرد بر نجاست دوّمى كه دليل داريم اين دليل بر نجاست اوّلى هم مى‏شود. چون كه در ارتكاز بدان جهت چون كه موافق ارتكاز است، فقها حكم را مسلّم گرفته‏اند. هم محقّق همدانى، هم مرحوم حكيم، هم ديگران نگاه بكنيد خواسته‏اند وجه بتراشند. دليل بتراشند. شما بر همان ارتكاز تمسّك كنيد. آن ارتكاز چون كه فرق گذاشته نمى‏شود ارتكازاً ما بين اين دو صورت روى اين اصل پى اين مى‏شود كه دليلش چيست. دليلش همان ارتكاز است كه فرقى ما بين القسمين نيست. اين ذهن ما هست. مخالفى هم در مسأله نيست. وجه عدم مخالفت هم معلوم است. همين ارتكاز است. فرق ما بين صورتين نيست. بدان جهت اين هم محكوم به نجاست مى‏شود. گذشتيم اين مسأله را.

ملاقات ميته بدون رطوبت مسريه

مسأله 10: «ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية‌لا توجب النجاسة على الأقوى و إن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل»^[8].

 بعد سيّد قدس الله نفسه الشّريف مسأله اُخرايى را در ما نحن فيه عنوان مى‏كند كه اين مسأله اخرى اين است، مى‏فرمايد ملاقات الميتة بلا رطوبت مسريه اين موجب تنجّس ملاقى نمى‏شود. حيوان ميته‏اى بوده باشد يا انسان ميّتى بوده باشد كه نجس است. ولكن در ما نحن فيه شى‏ء طاهرى ملاقات با اين ميته نجسه يا با ميّت آدمى نجس بكند، بلا رطوبتٍ، چه آن شى‏ء طاهر يد شخصى بوده باشد يا ثوب و ثياب شخصى بوده باشد، هر چه بوده باشد بلارطوبت مسريه. اين رطوبت مسريه طلب شما. انشاءالله خواهد آمد. مجرّد اينكه اين نم دارد او رطوبت مسريه حساب نمى‏شود. او تنجّس حساب نمى‏شود. بايد رطوبت، رطوبت مسريه باشد. بدون رطوبت مسريه موجب تنجّس نمى‏شود.

 ايشان مى‏فرمايد، ولكن احوط در ميّت انسان اين است اگر شيئى يابسً هم مثل ثوب يا نحو الثّوب يا دست شخصى آخر حى ملاقات بكند با ميّت انسان ولو يابسً رطوبتى نبوده باشد، احوط اين است كه آن ثوب يا يد شسته بشود. قهراً احوط، احوط استحبابى مى‏شود. چون كه فرمود تنجّس پيدا نمى‏كند. ايشان مى‏فرمايد بلكه احوط در ميته حيوان هم همين جور است يعنى در ميته غير الآدمى. اگر شخصى يدش يا ثوبش به حمار ميّتى يا نحو حمار ميّتى كه نجس است يابسً ملاقات كند احوط شستن او است. اين مسأله را ايشان به اين نحو خاتمه مى‏دهد به اين احتياط استحبابى.

اقوال در مسأله

عرض مى‏كنم در مسأله قولى است قول مشهور. و قول مشهور همان قولى است كه در عروه اختيار فرمودند كه ملاقات ميته بلارطوبت مسريه يا ملاقات ميّت الآدمى بلارطوبت مسريه، موجب تنجّس آن طاهر نمى‏شود. ولكن در مقابل اين قول، قولى است كه از علاّمه و از شهيدين[9] نقل شده است. اينها فرموده‏اند اگر شى‏ء طاهرى ملاقات با ميته يا با ميّت الآدمى بكند ولو يابساً او را بايد شست. از اين هم در بعضى كلمات تعبير مى‏شود به تنجّس حكمى. كانّ آن تنجّس‏هاى سابقى كه رطوبت مسريه دارد، آنها تنجّس حكمى نيست. اين تنجّس حكمى است. در ما نحن فيه بايد اين يد را يا اين ثوب را بايد شست. يك نسبتى هم ما ديگر فرصت نداشتيم و ادّعايى هم خيلى نداشتيم اينها را فرض كنيم نسبت داده‏اند به اينها كه در ميّت آدمى گفته‏اند كه اگر ملاقات يابسًا بشود، آن وقت بايد بشورد دستش را يا ثوبش را. امّا ميته حيوان بوده باشد كانّ او ديگر شستن نمى‏خواهد. و در مقابل اين حرف‏ها حرفى است كه محدّث كاشانى^[10] ذكر فرموده است. ايشان كما ذكرنا سابقاً اصل ميّت آدمى را نجس نمى‏داند. و مى‏فرمايد شيئى اگر ملاقات با ميّت انسان كرد، ولو رطوبت مسريه هم بوده باشد در ملاقى يا در بدن ميّت نه اين شى‏ء نجس نمى‏شود. مگر اينكه در بدن ميّت يك نجاست غير اصلى بوده باشد. مثل اين كه مى‏گفتيم چون كه مدّتى بيچاره‏ در رختخواب مانده است و كثافات از بدنش خارج شده است با آنها ملاقات بكند، آن ثوب يا يد را از آن كثافات كه در بدن ميّت است مى‏شورد. والاّ بدن ميّتى كه هست نجس نمى‏شود.

 چه شده است كه در ما نحن فيه در اين ميته اينها اين جور اختلاف كرده‏اند؟ كه رطوبت مسريه باشد يا لازم نيست. منشأ اختلاف اخبار است در مقام. در مقام طايفه‏اى از اخبار است. يك طايفه‏اى از اخبار كه دليل است در مقام كه رطوبت مسريه نمى‏خواهد. يك طايفه‏اى از اخبار است كه دلالت مى‏كند ملاقى ميّت بايد شسته بشود. ملاقى بدن الميّت. چه ملاقات با رطوبت بشود و چه بلا رطوبتٍ بشود.

 در حيوان هم كانّ اين اطلاق هست كه آن چيزى كه ملاقى حيوان الميته است، آن ملاقى بايد شسته بشود. چه رطوبت مسريه باشد و چه رطوبت مسريه در مقام. اين رواياتى كه عرض مى‏كنم در ما نحن فيه از اين روايات در باب 34 ^[11]از ابواب النّجاسات دليل بر اينكه ميّت آدمى نجس است اين صحيحه حلبى بود كه سابقاً گفتيم.

محمّد ابن يعقوب كلينى «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ». سؤال كردم من امام صادق (ع) را «يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ» ثوبش به جسد ميّت مى‏رسد. «فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ». آنى كه به ثوبش اصابت كرده است. يعنى آن مقدارى از ثوب كه اصابت كرده است او را بشورد. امام (ع) تفصيل نداد كه اين اصابت مع الرّطوبه بود يا بلارطوبت بود. على الاطلاق فرمود بشورد. روايت اوّلى هم اين صحيحه است. عمده دليل امام اين بود. روايت اوّلى هم روايت ابراهيم ابن ميمون است كه مرحوم حكيم^[12] از اين صحيحه تعبير فرموده است كه ظاهراً سهو القلم است، ابراهيم ابن ميمون ^[13]توثيق ندارد. در روايت اوّلى دارد «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ» مردى ثوبش بر جسد ميّت واقع مى‏شود. قَالَ إِنْ كَانَ غُسِّلَ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ» منه اگر ميّت غسل داده شده است، پاك شده است. ديگر ثوب را نشور. «وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ».اگر شسته باشند او را ولو بدنش هم خشك شده باشد، ثوبت كه اصابت كرده است بايد و ان لم تغسل اگر غسل داده نشده باشد ولو بدنش هم خشك بشود، فغسل ما اصاب ثوبك منه آن مقدار از ثوبت كه اصابت كرده است او را بشور. يعنى اذا برد الميّت كه سابقاً گفتيم كانّ اين تفصير از راوى است ابراهيم ابن ميمون است كه از خودش در آورده است چون كه در نجاست ميّت برودت شرط نيست. از حين اين كه روح از بدنش خارج شد مثل ساير حيوانات. منتهى وقتى كه غسل تمام شد، پاك مى‏شود. اين نسبت به انسان.

 وامّا نسبت به حيوان، اين موثّقه عمّار ساباطى[14] است كه در باب پنجاه و سوم از ابواب النّجاسات اين جور است. سند را سابقاً خوانديم كرّات و مرّات. در ذيل او اين جور دارد كه از امام صادق (ع) عمّار ساباطى مى‏پرسد. بر اينكه «سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ» تا اينكه مى‏آيد «الى ان قال». امام (ع) فرمود، «وَ قَالَ- اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ» بشور آن انائى را كه رسيده جرز ميّت، جرز همان موش صحرايى است. موش بزرگى است كه مى‏خورند. و عامّه مى‏خورند آن را و مى‏گويند كه لحمش هم خيلى خوب است. طعم دارد. او را اگر ميّت پيدا كردى در اناء، آن اناء را بشور سبع مرّات اطلاق اين روايت مى‏گويد فرقى نيست در اناء او را مرده ديدى فرقى نمى‏كند يا انائى باشد كه در آن مايع باشد. آب باشد يا غيره يا اناء خشك و خالى بوده باشد. در تابستان يك سطل خالى است كه توى آن يك عقرب افتاده است. اين هم مثل جرز ميته كه در اناء افتاده است و نتوانسته است در بيايد و در آنجا مرده است. اطلاق دارد اين روايت. روايت اطلاق مى‏كند آن انائى كه در او جرز ميّت پيدا كرده‏اى آن اناء را بايد هفت دفعه بشورى. پس ملاقى الميته محكوم است به نجاست جرز هم ولو در سبع مرّات مدخليّت دارد، ولكن ملاقى اين اگر نجس بوده باشد، فرقى ما بين ملاقى اين و ملاقى ديگر نيست بدان جهت تمام حيوانات كانّ اين جور مى‏شوند. اين حاصل آن كسانى است كه ميّت انسان و ميّت غير الانسان را گفته‏اند بلارطوبتٍ نجس مى‏شود. اين فرمايش اين است.

 وامّا قول المشهور كه مشهور چرا تفصير داده‏اند در ما نحن فيه انشاءالله فردا خواهم گفت.