درس یکصد و شصت ام

نجاسات

مسألة 10: « ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ‌لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصاً في ميتة الإنسان قبل الغسل »[1].

ادامه بحث در ارتباط ملاقات ميته بدون رطوبت مسريه

كلام در اين مسأله بود مرحوم سيّد فرمود ملاقات ميّت الانسان بلارطوبت مسريه موجب تنجّس نمى‏شود و لكن احوط اين است در جايى كه ملاقات كند طاهرى با جسد الميّت، ولو يابساً او را آب بكشند. ديروز عرض كرديم بر اينكه صحيحه حلبى دلالت مى‏كند بر اينكه بدن الميّت نجس است و چيزى كه ملاقات با جسد ميّت بكند، او را بايد آب كشيد. چه ثوب باشد يا يد باشد او غير ذلك ملاقى كانّ نجس مى‏شود. و در اين صحيحه حلبى ولو فرض رطوبت مسريه نشده بود نه در جسد ميّت و نه در ثوب و يدى كه آن ثوب و يد ملاقات با جسد كرده است. فرض رطوبت مسريه نشده بود.

 ولكن عرض كرديم موثّقه ابن بكير[2] كه وارد بود در باب 31 از ابواب التّخلّى و دلالت مى‏كرد بر اينكه كلّ يابسٍ ذكى. گفتيم بعد از اينكه از امام (ع) سؤال كرد عبد الله ابن بكير كه شخصى بول كرده است و آبى نداشت كه تطهير كند موضوع خروج البول را او را مسح به حايط كرده است. خشك كرده است. آيا اين كه بعد اصابت مى‏كند به ثوب يا به غير ثوب آيا، ثوبى كه يابس است آن شخص آيا نجس مى‏كند؟ امام فرمود: «كلّ يابسٍ ذكى» يعنى عين النّجاستى كه يابس بوده باشد او طاهر است. يعنى نجس نمى‏كند. مراد از ذكى يعنى لا ينجّس. بدان جهت آن صحيحه كلّ يابسٍ آن كل تمام نجاسات را مى‏گيرد. و آن هم خصوصيتى ندارد. و يكى هم از آن نجاسات بدن الميّت است. آن موثّقه تقييد مى‏كند صحيحه حلبى را. امام در صحيحه حلبى فرمود يد را يا ثوب را بشور در صورتى كه يابس نبوده باشد. جسد الميّت الملاقى رطوبت داشته باشد. آن رطوبتى كه انشاءالله مى‏آيد كه از او تعبير مى‏كنند به رطوبت مسريه سيّد قدس الله نفسه الشّريف بدان جهت غسل ملاقى الميّت در صورتى كه رطوبت نبوده باشد فقط اين احتياط مستحبى است. به جهت رعايت بعضى اقوال علماء است كه آنها فرموده‏اند ولو يابس هم ملاقات كند بايد آن ملاقى را بشورد.

سيّد قدس الله نفسه الشّريف در ذيل اين فرمايش فرمود بل الاحوط فى ملاقى ميّت غير الانسان كه ميته است احوط در ملاقى ميتة الحيوان آن هم همين جور است. ملاقى‏اش ولو رطوبت مسريه در بين نبوده باشد، انسان بايد آب بكشد.

 البتّه احتياط در اين حيوان، ملاقى بدن الحيوان احتياطش اضعف است. از احتياطى كه در ملاقى ميّت الانسان شد، معنايش اين است كه در اين هم رعايت احتياط بشود. ولو احتياطش دون احتياط انسان است. ملاقى ميّت الانسان. والوجه بر اينكه اين احتياط است و احتياطش استحبابى است و به آن مرتبه هم نيست احتياطش.اين است که در بعضى روايات ولو امر كرده بود امام (ع) ملاقى ميته را انسان بايد بشورد كه عرض كرديم اين روايت موثّقه عمّار بود. كه در ذيل موثّقه عمّار كه در باب 53 از ابواب النّجاسات روايت اوّلى[3] در ذيلش اين جور بود كه «وَ قَالَ- اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ». بشور آن انائى را كه را كه در آن اِنا موش صحرائى ميّت اصابت کرده است هفت دفعه بشور. گفته شده بود كه اطلاق اين روايت مى‏گيرد در صورتيكه اناء خشك بوده باشد. اين جرزى هم كه آنجا مرده است، اين هم رطوبتى نداشته باشد.

 امام (ع) كانّ فرموده است، اناء را در اين صورت هم هفت دفعه بشور. اوّلاً يك قرينه داخليّه است كه حيوان كه در اناء مى‏ميرد مثل موش صحرائى قهراً اين به واسطه مايعى است كه در اناء است. غرق شده است در او. به واسطه او مرده است. علاوه بر اين، اين روايت معارض است با يك روايت ديگرى آن روايت ديگر مى‏گويد ملاقى ميته را نشور اصلاً. آن هم مطلق است. چه جور اين روايت فرض كرديم مطلق است، اين قرينه داخلى را به حساب نياورديم گفتيم اينها حساب نمى‏شود كه مى‏شود.

 ممكن است كسى بگويد بر اينكه اين روايت مطلق است. هيچ قيدى ندارد مى‏گوييم اين روايت معارض است با روايت ديگرى. كه در آن روايت ديگر امام (ع) فرموده است، ملاقى ميته را نشور. پاك است.

صحيحه علی بن جعفر

اين روايتى كه مى‏گويم در باب 26 از ابواب النّجاسات روايت 5 [4]صحيحه على ابن جعفر است.

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ» اين روايت را شيخ از كتاب محمّد ابن على ابن محبوب رضوان الله تعالى عليه نقل مى‏كند كه سندش به آن كتاب اسناد متعدّده‏اى دارد. اسناد صحيحه. «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» على ابن محبوب هم از احمد ابن محمّد نقل مى‏كند. احمد ابن محمّد يا عيسى يا خالد است. عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الواسطى نقل مى‏كند كه از اجلّا است. و اين موسى ابن القاسم «وَ أَبِي قَتَادَةَ» ابی قتاده همان على ابن حفص است كه از ثقات است. اين هر دو نقل مى‏كنند از على ابن جعفر «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَر عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع » على ابن جعفر رضوان الله عليه هم از برادرش موسى ابن جعفر سلام الله عليه نقل مى‏كند. سند صحيح است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى حِمَارٍ مَيِّتٍ مردى ثوبش بر حمار ميّت واقع مى‏شود، «هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ» مى‏تواند در اين ثوب «قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ» ، قبل از اينكه ثوب را بشورد نماز بخواند يا نه؟ «قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ» غسل برايش لازم نيست «وَ لْيُصَلِّ فِيهِ وَ لَا بَأْسَ» نماز بخواند. بأسى هم ندارد. اين روايت هم مى‏گويد بر اينكه ميته ملاقى‏اش اصلاً نجس نمى‏شود. اطلاقش اعم  است از اينكه رطوبتى باشد يا نباشد. خوب، اينها متعارضين مى‏شوند. موثّقه ابن بكير شاهد الجمع است كه كلّ يابسٍ ذكى. آن روايتى كه در جرز بود، دلالت مى‏كرد كه اناء را بشور، آن وقتى است كه اناء به رطوبت مسريه نجس شده باشد و اين هم به آن صورتى است كه يابس بوده باشد آن حمار ميّت و ثوب. چون كه ذكى است.

 پس على هذا الاساس شاهد جمع مى‏شود. گفتيم ديروز كه نظر حكومتى دارد به منجّسات. اين روايت، روايت موثّقه عبد الله ابن بكير كه آن روايت كه گفتيم خدا اين روايت را براى ما رسانده است به دست ما رسيده است، خيلى مشكلات را حل مى‏كند. نظر حكومتى دارد به قرينه مورد كه موردش عين النّجس است، نظر امام (ع) اين است كه، اعيان النجّسه در حالى كه يابس هستند و رطوبت مسريه نيست، منجّس اشياء نيستند. او شاهد جمع مى‏شود. ما بين اين روايتين بدان جهت مى‏بينيد كه در غسل ملاقى ميته يابساً احتياطش خيلى ضعيف است. چرا؟ چون كه در انسان معارض نداشت رواياتى كه دلالت مى‏كرد اگر دستت يا ثوبت به جسد ميّت خورد دست و ثوبت را بشور. او مطلق بود رطوبت باشد يا نه. معارض هم نداشت. فقط ما گفتيم بر اينكه كلّ يابسٍ ذكى او را تقييد مى‏كند به صورتى كه رطوبت مسريه باشد. به آن بيانى كه ديروز گذشت که اوّلاً نظرى حكومتى دارد. حكومت را هم قبول نكنيم باز تقييد مى‏كند. براى اينكه كلّ يابس دلالتش بر اينكه يابس منجّس نيست به عموم وضعى است. اطلاق صحيحه حلبى بر اينكه ملاقات ميّت الانسان نجس است، چه رطوبت باشد و چه نباشد بالاطلاق است. اطلاق در مقابل عامّ وضعى نمى‏تواند مقاومت كند. يعنى اطلاق تمام نمى‏شود. على ما قلنا فی بحث الاصول. و گفتيم اگر تعارض هم گفتيم، يك پلّه آمديم پائين تا ته سرد آب رسيديم كه قبول كرديم كه نه، عموم وضعى با اطلاق فرقى ندارد. گفتيم كلّ يابسٍ ذكى با اين صحيحه معارضه مى‏كنند. نسبتشان هم عموم و خصوص من وجه است. چون كه كلّ يابس ميّت الانسان را به عموم مى‏گيرد. و آن صحيحه حلبى ملاقات ميّت الانسان را مع اليّبس كه يابس بوده باشد، به اطلاق مى‏گيرد. اينجا مورد اجتماعشان بود. اينجا گفتيم، هر دو تساقط كرده‏اند. عام وضعى به درد نمى‏خورد. حكومت را قبول نمى‏كند.

 حكومت را قبول نكرد شخصى. آمده است پائين. مى‏گوييم معارضه مى‏كنند رجوع به اصالة الطّهارة مى‏شود. تساقط مى‏كنند، رجوع به اصالة الطّهارة مى‏شود. نتيجه اين مى‏شود بر اينكه ملاقات مع اليّبس موجب تنجّس نيست. ولكن آن احتياطى كه اينها بود اين در مانحن فيه نيست. در ما نحن فيه خود روايتی که ملاقى ميته شسته بشود ولو بلا رطوبة، ظهورش تمام نيست. تمام هم بشود، مبتلا به معارض است. بدان جهت شاهد جمع مى‏خواهيم. آن شاهد جمع هم مقتضايش اين است. احتياطش احتياط ضعيفى است. گذشتيم اين مسأله را.

پس تا حال اين مى‏شد كه ملاقى ميّت الانسان، ملاقى ميتة الحيوان با رطوبت مسريه، چون كه اينها از اعيان نجسه هستند، از نجاسات هستند ملاقيشان را نجس مى‏كنند. غايت الامر ميتة الحيوان لا يطهر ولكن ميّت الانسان يطهر به تمام الاقسام على ما ذكرنا كه بعد هم باز اشاره مى‏كنيم.

ملاک ميته بودن

مسألة 11: « يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ‌فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس ».[5]

 بعد مرحوم سيّد در عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد ملاك در ميّت الانسان و ميتة الحيوان ملاك خروج روح از تمام بدن است. اگر شخص در حال احتضار است و روح ديگر از پاهايش خارج شده است. فقط در قفسه صدر است. به گلويش رسيده است. آن لحظات آخر است كه انسان بايد هميشه فكر آن مقام بوده باشد كه وقت حساب رسيده است. وقت عمل تمام شده است. در آن حال شخصى دستش رطباً ملاقات كرد با جسد الميّت، با آن مقدار از جسدى كه روح از آنها خارج شده است. بلكه ربّما سرد هم مى‏شود پاهايش. چون كه نزعش طول مى‏كشد، پاهايش يخ كرده است. ديگر مرده و سرد شده است. در اين صورت اگر ملاقات بكند دستش مع الرّطب با پاهاى اين ميّت يا با جسد حيوانى كه همين جور است مثلاً به غير تذكيه روحش خارج مى‏شود، ايشان مى‏فرمايد اين موجب تنجّس نيست. آن وقتى حيوان ميته مى‏شود كه روح از تمام بدن خارج بشود. آن وقتى انسان ميّت مى‏شود كه روح از تمام بدنش خارج بشود. مادامى كه روح ولو در جزء اخير بدن باقى است، احكام ميّت الانسان يا ميتة الحيوان به او متفرّع نمى‏شود.

ديدگاه شارح دروس

كانّ در اين فرمايشش يك تعرّضى است به شارح الدّروس مثل اينكه آقاى جمال خوانسارى قدس الله سرّه است كه ايشان فرموده است بر اينكه هر جزئى از بدن انسان و الحيوان كه روح از او خارج شد، او ميّت است و ميته است و احكام ميّت الانسان يا ميتة الحيوان به او مترتّب مى‏شود. و استشهاد كرده است بر اينكه ميته صدق نمى‏كند؛ موقوف نيست صدقش بر خروج روح از تمام البدن به [دليل] رواياتى كه در جزء مبان من الحىّ و الميّت وارد است. بر طبق اين روايات با وجود اينكه روح در بدن كارگر است، فعّال است، امام (ع) در آن روايات فرموده است كه آن جزئى كه روح از او خارج شده است ميّت يا ميته است. ميته است آنها. اين را شما مى‏دانيد آن را كه دراز كشيده‏اند رو به قبله و مردم بالاى سرش هستند تا مادامى كه نفس در حلقش هست، دارد جان مى‏كند روح خارج شده است و الاّ آنی که در حلقش است هنوز دارد جان مى‏كند تا مادامى كه كسى بپرسد كه در چه حال است؟ مى‏گويند دارد جان مى‏كند. وقتى كه روح از بدن خارج شد مى‏گويند مات، تمام شد. مات آن وقت مى‏گويند.

 پس بدان جهت ميّت معنايش اين است ديگر. بايد معنا را داشته باشد. مشتق است. ميّت يعنى از ممّات. بدان جهت تا مادامى كه متلبّس به اين معنا نشده است، كه موت همان خروج روح از تمام بدن است، عرفاً مات ديگر صدق نمى‏كند. بدان جهت ميّت بايد از تمام بدن خارج بشود و فرقى هم ما بين انسان و الحيوان در اين جهت نيست. مى‏گويند حيوان جان مى‏كند. وقتى كه تمام شد و چشمهايش آن حالت مخصوص را پيدا كرد، مى‏گويند تمام شد. مات. تمام شد. و اين رواياتى هم كه وارد شده است در جزء مبان من الحى، اينها ميته هستند. اينها حكومتى بود. شارع حكومتاً توسعه داده است ميته را و ميّت را. اگر اين روايات نبود ما در جزء مبان كه نمى‏گفتيم اين ميّت است. يا ميته است. روايات توسعه داده است. مثل توسعه دادن اين كه الفقّاع خمرٌ استصغره النّاس بعد از اينكه شارع هر مقدارى كه‏ حكومت ثابت شد، توسعه ثابت شد و توسعه در صورتى است كه جزء مبان بشود. جدا بشود از بدن حى.

 وامّا در جايى كه جزء متّصل به بدن الحى است، سابقاً گفتيم مثل آن كسانى كه شلل دارند. بعضى‏ها سكته ناقصه كرده‏اند. دست چپش مرده است. مع ذلك چون كه متّصل به بدن است، احكام ميّت به او بار نمى‏شود. نجس نيست. چون كه دليلى كه در حكومت بود، در اجزاء مبانه بود كه اليات غنم بود كه تقطع و هكذا آن حبالة الصّيد آن رجلى را، و غير رجلى را كه قطعه قطعه كرده بود تعبّد در آنها بود كه ميته است. وامّا اگر متّصل به بدن بوده باشد، كه فرض ما در مقام اين است روح از تمام بدن خارج نشده است. از بعضش خارج شده است كه متّصل به بدن است. در اينجا تعبّدى نيست و احكام ميته هم به او بار نمى‏شود. اين را هم تمام كرديم. رسيديم به يك مسأله‏اى كه مسأله دقيقه لطيفه‏اى است.

نجاست ميت به مجرد خروج و پيش از سرد شدن بدن

مسألة 12: « مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ‌وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره‌. نعم، وجوب غسل المس للميـّت الإنساني مخصوص بما بعد برده ».[6]

 و آن مسأله اين است جماعتى از اصحاب ما تصريح كرده‏اند از جمله آنها شيخ در مسبوط[7] است. علاّمه در تذكره [8]و بعضى ديگر تصريح كرده‏اند. اين ميّت الانسان كه نجس مى‏شود، اين به مجرّد خروج روح نجس مى‏شود. اعم از اينكه بدنش گرم بشود، هنوز حرارت آن جريان خونى كه سابقاً بود در بدن، آن حرارتى كه متولّد شده بود از اين جريان خون باقى بوده باشد در بدن يا آن حرارت باقى نبوده باشد. ميّت سرد شده باشد.

 وانّما مرحوم سيّد هم در عروه همين مسلك را اختيار مى‏كند. مى‏فرمايد بر اينكه ميّت الانسان كه ميتة الحيوان به مجرّد خروج روح محكوم مى‏شود به نجاست و انّما فرق ما بين برودت البدن و حرارت البدن در وجوب غسل مسّ ميّت است بر ماس. آن كسى كه به حرارت بدن ميّت، بدن ميّت را مس كند، وجوب غسل مسّ ميّت بر آن ماس نيست.

 وامّا [اگر] بعد برودت مس بكند، آن وقت آن وجوب غسل مسّ ميّت مى‏آيد. وامّا در وجوب غسل بالفتح كه بدن يا شى‏ء ديگرى كه اصابت مى‏كند به بدن ميّت رطباً و نجس مى‏شود، در اين فرقى نمى‏كند. ما قبل برودت ميّت يا بعد ذلك فرقى در صورتين نيست. اين را جماعتى اين جور تصريح كرده‏اند در مقابل اينها جماعت ديگرى هستند و اين جماعت من حيث العدّه كثير هستند. حتّى شيخ در غير المبسوط و علاّمه در غير التّذكيه، اينها اين جور گفته‏اند كه اگر بدن ميّت در حال حرارت طاهرى ملاقات كند رطباً نجس نمى‏شود. كما اينكه وجوب الغسل بر ماس بعد برودت بدن ميّت است، هكذا نجاست بدن ميّت هم بعد برودت ميّت است. بلكه بعضى‏ها نسبت داده‏اند كه در حيوان هم كانّ همين جور است. اما اين را ما نمى‏گوييم. اينها در انسانش يقيناً اين حرف را گفته‏اند. در ساير الحيوان نمى‏دانم. بايد فحص تام بشود. گفته يا نگفته باشند  اهميتی ندارد. بايد مدارك مسأله را حساب كرد كه مقتضى المدارك چيست؟

مستندات قائلان به وجوب غسل ماس بعد از برودت بدن ميت

آنهايى كه اين جور خواسته‏اند بگويند كه وجوب الغسل بر ماس چه جور بعد برودت بدن ميّت است، نجاست هم بعد البرودت است، اينها به وجوهى تمسّك كرده‏اند.

استصحاب طهارت يا قاعده طهارت

يكى از آن وجوه استصحاب است. اين بدن ميّت مادامى كه ميّت نبود، پاك بود. بعد از خروج روح كه بدن گرم است نمى‏دانيم نجس شده است يا نه، استصحاب طهارت يا قاعده طهارت فرقى نمى‏كند هر كدام باشد به اختيار شما است. استصحاب عدم جعل نجاست، اين استصحاب عدم جعل جارى است بلامعارض ولو شبهه حكمى است. ولكن استصحاب عدم جعل معارض ندارد. در اين موارد گفتيم عيبى ندارد. دليل استصحاب مى‏گيرد. استصحاب را كسى هم نگويد، قاعده طهارتى كه كلّ شى‏ءٍ طاهر جايش است.

عدم صدق ميت در صورت گرم بودن بدن

 وجه دوّمى در ما نحن فيه گفته‏اند. گفته‏اند بر اينكه مادامى كه بدن گرم است ميّت صدق نمى‏كند. اين حرف را اگر كسى بگويد بايد در حيوان هم بگويد. چون كه در موت فرقى نيست ما بين انسان و حيوان. اگر در صدق الموت اين است كه بدن سرد بشود، در ميتة الحيوان هم بايد گفته بشود كه بدن بايد سرد بشود. شايد اين استدلال به اين معنا موجب شده است كه نسبت داده‏اند در غير الانسان هم گفته مى‏شود. مادامى كه بدن گرم است ميّت صدق نمى‏كند.

عرض كرديم معناى موت، معناى عرفى است. شارع در او حقيقتى ندارد. و تصرّفى هم در او نكرده است. فقط بر او حكم جعل كرده است. عرفاً وقتى كه ديگر نفس در آمد از حلق مى‏گويند مات. ديگر تمام كرد. ولو بدن گرم بوده باشد. گرمى و سردى بدن ملاحظه نمى‏شود. على هذا الاساس يك وقت مخفى است كه روح از بدن در آمده است يا نه، معلوم نيست كه روح از بدن خارج شده است يا نه. در بعضى سكته‏ها همين جور است. كه به قلبش نگاه مى‏كنند و احتمال مى‏دهند كه نه اين ممكن است هنوز حى بوده باشد. نفس به مرتبه ضعيفه هست در اين. آن يك مطلب ديگرى است. كلام در آن جايى كه معلوم بشود كه ديگر بعد از آن احتضار كذا ديگر فارغ شد و دهانش ديگر از آن تلاش افتاد و چشمانش هم اين طور شد، صدق مى‏كند انّه مات ولو گرم بوده باشد بدنش. اين كه حرارت بدن، انقضاء حرارت دخل در صدق موت داشته باشد، انسان به قرآن قسم مى‏خورد كه اين مدخليّت ندارد. و شارع هم تصرّفى نكرده است در اين. بدان جهت اين دليل درست نيست. بگذاريد دليل اوّل را هم بگويم كه اصل است.

 اگر دليل اجتهادى داشته باشيم كه ميّت الانسان نجس است و اطلاق داشته باشد مثل صحيحه حلبى بلافرقٍ ما بين اينكه ميّت بدنش گرم باشد يا سرد بوده باشد كه صحيحه حلبى اين جور بود، ديگر به اصل عملى نوبت نمى‏رسد.

ملازمه ميان غُسل مس ميت و غَسل شئی ملاقی ميت

 دليل سوّمى اينها گفته‏اند. دليل سوّمشان عبارت از اين است كه ملازمه هست ما بين وجود الغسل مسّ الميّت بر ماس ملازمه است ما بين وجوب الغُسل و ما بين وجوب الغَسل. ماس آن وقت بايد بشورد كه غسل ميّت به مسّش واجب بوده باشد. ملازمه است ما بين اينها. چون كه ملازمه است اگر وجوب الغُسل منتفى شد كه بدن گرم است، وجوب الغَسل هم منتفى مى‏شود. مى‏بينيد كه ملازمه اوّل كلام است. اين را دليل آوردند. اين كه گفتيم ملازمه است. متبّع روايات است و ادلّه است. بدان جهت آنى كه در ما نحن فيه عمده است و موجب شده است كه جماعتى شبهه كرده‏اند دو تا امر است.

يكى اين است كه در روايت ابراهيم ابن ميمون كه آن روز خدمت شما عرض كردم، كه روايت ابراهيم ابن ميمون كه در باب 34[9] از ابواب نجاسات بود روايت اوّلى بود مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى جَسَدِ الْمَيِّتِ » و عرض كرديم كلّ يابسٍ ذكى تقييد كرد كه مع الرّطوبه اگر شد، قال، ان كان غسل الميّت فلا تغسل ما اصاب ثوبك منه كه اين پاك است. ديگر پاك شده است. «وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ- يَعْنِي إِذَا بَرَدَ الْمَيِّتُ» با آن رطوبت مسريه كه موثّقه گفت. اين جا دارد يعنى اذا برد الميّت. آن وقتى ثوب را بشور كه ميّت سرد شده باشد. يكى اين است. شايد اين روايت را كرّات گفتيم كه اين روايت من حيث السّند تمام نيست. ابراهيم ابن ميمون توثيق ندارد. بدان جهت تقييد در ما نحن فيه من حيث السّند ثابت نمى‏شود. و ثانياً اصلاً معلوم نيست اين اذا برد الميّت كلام امام باشد. اگر كلام امام (ع) بود، امام (ع) مى‏فرمود: «و ان كان ما يغسّل فغسل ما اصاب ثوبك منه اذا برد الميّت». يعنى نمى‏آورد ديگر. اين معلوم مى‏شود كه آن سائل يا كسى كه بعد اين روايت به دست او رسيده است اين ديده است که اين ملازمه است مابين وجوب الغَسل و وجوب الغُسل. آن يك تفسيرى زياد كرده است. يكى از اينها. كلام امام ظاهراً نيست. چون كه مناسبتى ندارد با كلمه يعنى كه آورده است. كلام امام بود مى‏فرمود: «كان لم يغسّل فغسل ما اصاب ثوبك منه اذا برد الميّت». پس معلوم مى‏شود اين روايت نه سند دارد و نه محرز است كلام امام بوده باشد تا ما بتوانيم اين را دليل قرار بدهيم. سند صحيح هم بود، نمى‏توانستيم تمسّك كنيم به او. محرز نيست كه اين كلام، كلام امام سلام الله عليه است. روايت هم ظهورى ندارد كه تتمّه كلام امام است. بدان جهت در ما نحن فيه اين روايت را بايد كنار گذاشت.

صحيحه حلبی

 عمده اين وجه ثالثی است كه خدمت شما عرض مى‏كنم. گفته‏اند بر اينكه بله صحيحه حلبى در اين روايت ولو مطلق است. صحيحه حلبى اين است. روايت 2 در باب 34 [10]بود:

«سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ». آن مقدارى از ثوب كه اصابت كرده است، آن مقدار را بشور. مقيّد كرده است به رطوبت مسريه و لكن اطلاق دارد كه ما اصاب الثّوب در حال حرارت ميّت باشد يا در حال برودت ميّت باشد. اين طلاق را دارد. عمده دليل اينهايى كه گفته‏اند بايد اذا برد الميّت بوده باشد، گفته‏اند اطلاق اين روايت كه صورت برودت را هم مى‏گيرد كه ثوب اذا برد الميّت ملاقات كند، اطلاق اين روايت معارض است با اطلاق صحيحه محمّد ابن مسلم. اطلاق صحيحه محمّد ابن مسلم اين وجه ثانى كه گفتم مسأله، مسأله دقيقه لطيفه است اين وجه است كه شروع مى‏كنم. دقّت در اين وجه‏اش است. لطافت در اين وجه‏اش است. خود مسأله هم محلّ ابتلاء است. در اين روايت در اين صحيحه محمّد ابن مسلم، امام (ع) اين جور فرموده است. باب 3 از ابواب غسل مسّ الميّت روايت اوّلى است. [11] آنجا اين جور دارد:

صحيحه محمد بن مسلم

 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الاهوازى» از كتاب حسين ابن سعيد اهوازى شيخ نقل مى‏كند. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسُّ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ- وَ الْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ». اگر ميّت را موقعى كه مى‏ميرد و يا بعد از غسل انسان مس كند، يا ببوسد - كه متعارف است در عرب‏ها در غير عرب هم هست در شهداء در اولياء شهداء در ورثه شهداء كه قبله مى‏كنند و مى‏بوسند، مسّ الميّت و القبلة بأسی ندارد. مسّ و قبله عند الموت و بعد از غسل بوده باشد. اين جور تقريب كرده‏اند، عند موت دو تا احتمال دارد.

 يك احتمال، احتمال حالت الاحتضار است. كه مى‏گويند دارد مى‏ميرد. نزديك موتش است. اگر اين بوده باشد در اين روايت معارضه‏اى نيست. چون كه اين هنوز نمرده است كه نجس بشود.

 يك احتمال ديگر كه احتمال نيست بالاتر از احتمال است. عند موت آنى كه عادت خارجى است موقعى كه مى‏بوسند يعنى آنى كه جان داد بالاى سرش هستند كه به سرش مى‏زند واى مادرش يا برادر و پدرش آنهايى كه اقربايش است، علاقه‏اى به او داشتند، اين بوسيدن در آن وقتى مى‏شود كه موت محقّق شده باشد. ظاهراً هم ظهور دارد اين روايت عند موت يعنى عند تحقّق موت كه موت كه تحقّق پيدا كرده است، آن وقت مس مى‏كنند. آن وقت قبله مى‏كند، مى‏بوسند. ظاهرش اين است. گفته‏اند اين روايت ظهورش اين است. اينجايش را قبول داريم.

بعد يك چيز ديگرى هم گفته‏اند. گفته‏اند ليس به بأس اين اطلاق دارد. هم از ناحيه نفى وجوب الغسل بر ماس، از آن ناحيه بأسی نيست يعنى غسل نمى‏آيد. هم از ناحيه ملاقات رطباً اگر فرض كنيد در حال احتضار تازه تمام شده و هنوز ميّت عرق دارد آن عرقى كه در آخر مى‏آيد براى انسان كه به عرق سرد تعبير مى‏كنند كه همين جور كه هنوز عرق ميّت خشك نشده بوسيد و مس كرد او را  در حالی كه رطوبت دارد بأسی نيست. اين اطلاق نفى بأس هم غُسل را منع مى‏كند و هم تنجّس را نفى مى‏كند. وجه، وجه دقيقى است. گفته‏اند نسبت ما بين اين روايت و ما بين صحيحه حلبى عموم و خصوص من وجه است. چون كه صحيحه حلبى از يك جهت خاص است. و آن يك جهت اين است كه مقيّد كلّ يابسٍ ذكى تقييد كرديم. در صحيحه حلبى فرض شده است بر اينكه مس، مسّ مع الرّطوبت است. ولكن قبل البرد است؟ يا بعد البرد؟ از اين جهت اطلاق دارد. آن صحيحه حلبى از يك جهت اطلاق دارد. از يك جهت اين است كه قبل البرد باشد يا بعد البرد بوده باشد.

 وامّا مسّ مع الرطوبة باشد، از اين جهت خاص است. و اين روايت مباركه كه صحيحه محمّد ابن مسلم است، از يك جهت خاص است. از آن جهت عبارت از اين است كه مس و اصابت قبل البرد بوده باشد از اين حيث خاص است.

 وامّا از اينكه رطوبت دارد يا ندارد، از اين جهت مطلق است. مسّ الميّت عند موت ليس به بأس رطوبت باشد يا نباشد. آن خبث را تقييد به رطوبت كرديم. اينجا نفى البأس است. كه بأسی نيست. اعم از اينكه رطوبت باشد يا نباشد. اين صحيحه با صحيحه حلبى در دو جا محلّ افتراق دارد.

 يك محلّ افتراق اين است كه مس كند ميّت را بعد البرودت با رطوبت. صحيحه حلبى مى‏گيرد. اين صحيحه محمّد ابن مسلم كارى ندارد با آن. يا كار دارد؟ نه. صحيحه محمّد ابن مسلم عند الموت است. كارى بعد البرد ندارد. يك صورت را هم صحيحه محمّد ابن مسلم مى‏گيرد. صحيحه حلبى كارى ندارد. و آن اين است كه مس كند در حال حرارت بدن ميّت را يابساً. صحيحه محمّد ابن مسلم حرفى ندارد. چون كه مقيّد شد بايد رطوبت باشد. اين صحيحه مى‏گيرد و معارض هم ندارد. يك جا اين دو تا صحيحه با همديگر تعارض مى‏كنند. آنجايى كه مس در حال حرارت بوده باشد مع الرّطوبة. اين روايت مى‏گويد ليس به بأس آن روايت مى‏گويد چه چيز است؟ نه. نجس مى‏شود بايد بشورد. اينها با همديگر تعارض مى‏كنند. وقتى كه تعارض كردند اينها تساقط مى‏كنند. رجوع به اصالة الطّهارة مى‏شود. خوب، نتيجه اين است كه ميّت كما اينكه در حال حرارت مسّش موجب غسل نيست، موجب تنجّس هم نيست. تقريبى كه كردند اين بود كه صحيحه حلبى بعد از تقيّد به رطوبت از حيث رطوبت خاص است. از حيث اينكه حال الحرارة باشد يا بعد البرودي مطلق است. اين روايت از حيث حرارت البدن خاص است. مسّ مع الرّطوبة باشد يا بلارطوبت از اين حيث مطلق است. در يك جا با همديگر جمع مى‏شوند. در دو جا جدا مى‏شوند. ما اينجا ساده‏اش اين است كه يك قاعده‏اى خواهيم گفت كه اين را هم در اصول متعرّض نشده‏اند. اين هم بايد به مباحث اصولى عوض بشود.

 جواب ما خلاصه‏اش اين است كه قبول داريم اين نسبت عموم و خصوص من وجه است. چون كه ملاك عموم و خصوص من وجه در ما نحن فيه هست. سابقاً اگر يادتان بوده باشد عرض كردم ملاك عموم و خصوص من وجه اين است كه متعارضين هر كدام يك خصوصيتى داشته باشند كه آن خصوصيت در آن ديگرى نيست. اينجا خصوصيت رطوبت است در صحيحه حلبى در صحيحه محمّد ابن مسلم نيست. در صحيحه محمّد ابن مسلم مسّ در حال حرارت اين خصوصيت هست در صحيحه حلبى نيست. اين نسبت لا محال عموم و خصوص من وجه مى‏شود. ما مى‏گوييم ولو نسبت ما بين عموم و خصوص من وجه است ولكن حكم‏ها اطلاق و تقييد دارند. حكم‏ در اين صحيحه محمّد ابن مسلم لا بأس به مطلق است از حيث غُسل و الغَسل هر دو تا را مى‏گيرد. حكم مطلق است. و لكن حكم در صحيحه حلبى حكم مقيّد است. فقط اثبات نجاست است. فقط مى‏گويد كه نجس مى‏شود. كارى با غسل مسّ ميّت ندارد او. مى‏خواهيم اين قاعده را بگوييم، در عامّين من وجه در مورد اجتماع اگر حكم‏هايش اطلاق و تقييد داشته باشد، مثل اين مثال كه حكم يكى از متعارضين مطلق است. آن متعارض ديگر كه حكمش معارض است با او، تعارضش بالاطلاق و تقييد است. او لا بأس مطلق است. اين چه چيز است؟ فقط نجاست است. در اين متعارضين من وجه كه حكم‏هايش با هم تعارض تباينى ندارند، تعارض حكمى در ناحيه حكم بالاطلاق و تقييد است از اطلاق آن حكم رفع يد مى‏شود، به تقييد حكمى كه در معارض ديگرى است. فردا توضيح مى‏دهم انشاءالله.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص61.

[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص351.

[3] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص497.

[4] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص442.

[5] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص61.

[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص61.

[7] محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص179

[8] علامه حسن بن يوسف حلّى، تذكرة الفقهاء (قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چ1 ،ت 1414 ق)، ج2، ص134.

[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص461.

[10] وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَيِّتِ- فَقَالَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص462.

[11] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص295.