درس یکصد و شصت و یکم

نجاسات

مسألة 12: « مجرد خروج الروح يوجب النجاسة‌وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره‌. نعم ، وجوب غسل المس للميّت الإنساني مخصوص بما بعد برده».^[1]

ادامه بحث نجاست ميت به مجرد خروج و پيش از سرد شدن بدن

كلام در اين جهت بود كه نجاست ميّت آدمى مشروط نيست بما بعد البرد. آنى كه مشروط بما بعد البرد است وجوب غسل مس ميّت است. و امّا النّجاسة از وقتى كه زهوق روح از انسان شد، محكوم است به نجاست. كلام در دليل اين بود كه چرا نجاست مطلق است از حين زهوق روح تا مادامى كه اغسال ثلاثه تمام اين ميت نشده است. چرا اين ميّت محكوم است به نجاست؟

 ما صحيحه‏اى داشتيم. صحيحه حلبى^[2] در آن صحيحه امام (ع) اين جور فرمود. اگر ثوب اصابت كند به جسد ميّت، آن ثوب را بايد بشورى. اين روايت دو اطلاق داشت. يك اطلاق اين بود كه چه اصابت ثوب به جسد ميّت مع الّطوبة باشد يا بلا رطوبتٍ باشد. از اين اطلاق رفع يد كرديم. به قرينه موثّقه ابن بكير و تقييد كرديم بر اينكه اين اصابت ثوب به جسد ميّت مع الرّطوبة باشد. مدلول اين روايت بعد از تقييد اين شد كه اصابت ثوب به بدن ميّت مع الرّطوبة مسريه موجب تنجّس است. اطلاق دوّمى سر جاى خودش باقى ماند. اعم از اينكه اين ثوب که با رطوبت ملاقات با جسد ميّت مى‏كند، بعد از برد بوده باشد يا اينكه قبل برد ميّت بوده باشد. فرقى ما بين حرارت ميّت و انقضاء حرارت جسد ميّت نمى‏كند. فرموده بودند اين صحيحه معارض است با اطلاق صحيحه محمّد ابن مسلم.

صحيحه محمّد ابن مسلم^[3] اين بود كه اگر كسى مس كند ميّت را عند موته يعنى آن وقتى كه جان داد كه بدن، حار است. در صورتى كه ميّتى كه هست كسى مس كند بدن ميّت را با حرارت ميّت، يا قُبله كند او را ببوسد لا بأس به. گفته بودند اين صحيحه نسبتش با صحيحه حلبى عموم و خصوص من وجه است. چرا؟ براى اينكه اين صحيحه يك خصوصيّتى دارد كه آن خصوصيّت در صحيحه حلبى نيست. آن خصوصيّت حرارت بدن ميّت است عند موت كه حار مى‏شود. آن خصوصيّت حرارت بدن در اين صحيحه است و در آن صحيحه حلبى هم خصوصيتى هست كه آن خصوصيت در اين صحيحه نيست. و آن خصوصيّت بوى رطوبت است چون كه تقييد شد كه بايد رطوبت مسريه باشد. پس اين روايت مباركه يعنى صحيحه محمّد ابن مسلم مى‏گويد عند الحرارة بدن ميّت، مسّ ميّت و قُبله ميّت بأسی به او نيست. اعم از اينكه اين مس و قُبله با رطوبت بوده باشد كه گفتيم كه غالباً عرق دارد ميّت در اين حال. عرقى كه خارج مى‏شود عند الاحتضار نوعاً اعم از اينكه اين رطوبت بوده باشد يا رطوبتى نبوده باشد. على كلّ تقديرٍ قُبله بأسی ندارد. و آن صحيحه مى‏گويد بر اينكه اگر مس شد جسد ميّت با رطوبت آن شى‏ء طاهرى كه مس كرده است مع الرّطبة، او نجس مى‏شود. اگر اين مس بعد از برودت باشد، صحيحه حلبى دلالت مى‏كند به نجاست اين صحيحه محمّد ابن مسلم كارى ندارد. و اگر صحيحه محمّد ابن مسلم كه مى‏گويد لابأس، عند الحرارت بدن رطوبت نباشد كه لا بأس صحيحه محمّد ابن مسلم مى‏گويد. صحيحه حلبى كارى ندارد. چون كه او فرض رطوبت است. ملاقات بايد با رطوبت بشود.

 وامّا بايد در جايى كه مس به حرارتٍ و مع الرّطوبة بوده باشد. اين صحيحه مى‏گويد لا بأس اين صحيحه محمّد ابن مسلم و لكن آن يكى كه صحيحه حلبى است مى‏گويد نه يد نجس مى‏شود يا لب‏هايى كه تقبيل كرده است ميّت را نجس مى‏شود. ثوبى كه اصابت كرده است نجس مى‏شود. در اين مورد اجتماع مى‏كند. و عرض كرديم در ما نحن فيه تساقط نيست. در ما نحن فيه صحيحه حلبى را بايد گرفت. ولوجه فى ذلك اين است در باب مطلق و مقيّد اين جور است. تارةً نسبت ما بين دو دليل كه مطلق و مقيّد مى‏شود در ناحيه موضوع حكم اطلاق وتقييد است. يك خطابى گفته است الماء لا ينجس. دليل ديگر مى‏گويد الماء اذا لم يكن كرّ ينجس بالملاقاة. مى‏بينيد ما بين اين دو خطاب كه الماء الكر اذا لا قاء نجساً فلا ينجس آن دليل ديگر الماء القليل اذا لا قی نجساً ينجس اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع است. خطابى كه مى‏گويد، الماء اذا لا قاء نجساً فلا ينجس مطلق الماء است. آن روايت ديگر كه مى‏گويد، الماء القليل اذا لا قاء نجساً ينجس مقيّد است. تارةً اطلاق و تقييد نسبت ما بين الدّليلين در ناحيه موضوع مى‏شود. اينجا كما اينكه دليل مقيّد را كه قيد دارد قرينه بر خطاب و مطلق مى‏گيرد. كما اينكه اين همين جور است، تارةً اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع نيست در ناحيه حكم دو تا خطاب است. در ناحيه دو تا خطاب اطلاق و تقييد دارد. ولكن موضوع اطلاق و تقييد ندارد. مثل اينكه در يك خطابى بيايد. اذا غلی عصير العنبی فلا بأس به. روايت ديگر و خطاب ديگر گفته است. اذا غلی عصير العنبی فيحرم شربه. در ما نحن فيه اين موضوع در هر دو عصير عنبى است عند غليان موضوع واحد است. اطلاق و تقييد ندارد. عصير العنبی اذا غلی فلا بأس به آن ديگرى هم گفته است عصير العنبی اذا غلی فيحرم شربه ب ما بين موضوعين اطلاق و تقييد نيست. ولكن در ناحيه حكم اطلاق و تقييد است. آن لابأس مطلق است. هم لابأس من حيث الشّرب را شامل مى‏شود هم لابأس من حيث الاصابة را كه تنجّس است مى‏رساند. او مى‏گويد العصير اذا غلی فلا بأس به وضعاً و تكليفاً يعنى نجس نيست. منجّس نيست و خودش هم شربش حرام نيست.

 ولكن خطاب دوّمى كارى با نجاست ندارد. خصوص و حرمت شرب را مى‏گويد. مى‏گويد، العصير اذا غلی فيحرم شربه در ما نحن فيه به تقييد حكم در خطاب ثانى از اطلاق حكم در خطاب اوّل رفع يد مى‏شود. اين جمع عرفى ما بين اطلاق و تقييد كه مقيِّد و مقيَّد قرينه عرفيه بر مطلق است، فرقى نمى‏كند اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع حكم و متعلّق حكم باشد يا اطلاق و تقييد در ناحيه نفس حكم بوده باشد. در ما نحن فيه هم همين جور است. قبول مى‏كنيم كه اينها من حيث موضوع عموم و خصوص من وجه هستند. اين صحيحه حلبى و ما بين صحيحه محمّد ابن مسلم در ناحيه موضوع حكم عموم و خصوص من وجه هستند. در آن مادّه‏اى كه جمع مى‏شوند اين است كه اصابت كند يد شخصى يا ثوب شخصى يا لب‏هاى شخصى اصابت كند به بدن ميّتى كه بدنش حار است و خودش هم رطوبت دارد. صحيحه محمّد ابن مسلم مى‏گويد، لابأس. در ما نحن فيه فرض بفرماييد بأسی نيست. لا بأس مى‏گويد. مى‏گويد بر اينكه بأسی نيست. ولكن آن ديگرى كه هست، آن ديگرى مى‏گويد بر اينكه تنجّس دارد. اين تنجّس دارد اگر مع الرّطوبة باشد. مورد اجتماع در صورتى است كه فرض كرديم مورد الاجتماع آن بدن الميّتى كه هست، آن بدن الميّت حار است و رطوبت هم دارد. و صحيحه محمّد ابن مسلم مى‏گويد لابأس. لا بأسش مطلق است. از حيث وجوب الغُسل و وجوب الغَسل يعنى نه غسل مسّ ميّت مى‏آورد براى ماس و نه نجاست مى‏آورد. الاّ اين که بأس مطلق است مثل لا بأس در خطاب عصير. لا بأس مى‏گويد كه هيچ بأسی نيست نه از ناحيه وجوب الغسل در آن كسى كه لب گذاشته است و تقبيل كرده است يا يدش مع الرّطوبة اصابت كرده است و نه هم از ناحيه نجاست بأسى نيست. نجس نمى‏شود. آن صحيحه حلبى مى‏گويد، نجس مى‏شود. يك قسم از بأس را اثبات مى‏كند كه آن بأس تنجّسى را اثبات مى‏كند. با عدم بأس غسلى كارى ندارد. او مقيّد است آن بأسی را كه اثبات مى‏كند، بأس نجاستى است و ذكرنا كه ينبغی در علم اصول اينها منقّح بشود. در باب اطلاق و تقييد بايد منقّح بشود. اين كه مى‏گويند مطلق و مقيّد جمع مى‏شوند، بايد آنجا متعرّض‏ بشوند كه فرقى نيست. اطلاق و تقييد در ناحيه موضوع و متعلّق الحكم باشد يا در ناحيه خود حكم اطلاق و تقييد باشد. و هكذا آنجا بايد متعرّض بشوند ما بين دو مطلقى كه بينشان عموم و خصوص من وجه است اين تساقط در صورتى است كه در صورت اجتماع حكمين اطلاق و تقييد نداشته باشند.

 و امّا دالّ بر حكمين اطلاق و تقييد داشته باشند مثل المقام، مثل آن صورتى مى‏شود كه يك موضوع است مى‏گويد الماء لا ينفعل مى‏گويد العصير اذا غلی لا بأس به آن ديگرى در همان موضوع مى‏گويدالعصير اذا غلی يحرم شربه بالاخره عامّين من وجه در مورد اجتماع يك موضوع مى‏شوند كه مورد استماع يك موضوع است. آنجايكى مى‏گويد بر اينكه لابأس که صحيحه محمّد ابن مسلم است ولكن اين ديگرى مى‏گويد بر اينكه نجس مى‏شود. لا بأس مطلق است. وجوب الغُسل و وجوب الغَسل هر دو تا را نفى مى‏كند. ولكن صحيحه حلبى وجوب الغَسل را فقط اثبات مى‏كند. ما بينشان جمع عرفى است و اشكالى در مسأله نيست. بحمد الله. گذشتيم اين جهت را.

نجاست و عدم نجاست بدن شهيد

بعد اين ميّت را كه صحيحه حلبى كه فرمود ثوبى اگر اصابت كرد با جسد الميّت اگر رطوبت داشته باشد كه تقييد كرد که رطوبت داشته باشد، با رطوبت نجس مى‏شود اين ميّتى كه هست آيا شهيد را هم مى‏گيرد ؟ آن شهيدى كه غسل ندارد. درست توجّه كنيد. مسأله، مسأله محلّ ابتلا است فى يومٍنا هذا. شهيدى كه وجوب التّجهيز ندارد. وجوب الغسل ندارد. وجوب تكفين ندارد. كفن در ما نحن فيه مدخليّت ندارد. آن شهيدى كه وجوب الغسل ندارد. خوب شهيد لا يكفّن. ولكن آن دخيل در حكم عدم وجوب تغسيل است. عرض مى‏كنيم اين شهيد اگر فرض بفرماييد شهيد شد كه تغسيل در حقّش نيست آيا بدنش پاك است. يعنى اگر كسى ولو بعد از برد بدن شهيد انسان با رطوبت مسريه ملاقات كرد يدش نجس نمى‏شود؟ يا در حال حرارت با رطوبت مسريه ملاقات كرد نجس نمى‏شود؟ دستش نجس نمى‏شود؟ شهيد چه جور است؟ بدنش پاك است يا نجس است؟

ديدگاه صاحب جواهر (قدس) در ارتباط عدم نجاست بدن شهيد

صاحب جواهر قدس الله نفسه الشّريف[4] ملتزم شده است بر اينكه بدن شهيد طاهر است. فرقى نمى‏كند حال حرارت باشد يا بعد برودت باشد در هيچ كدام از اين حالات نجس نيست. كما اينكه اگر كسى مس هم بكند بدن ميّت شهيد را وجوب غسل ندارد. نه وجوب غَسل نه وجوب غُسل. اعم از اينكه بدن سرد شده باشد يا سرد نشده باشد. پس على هذا الاساس ايشان ملتزم شده است كه بدن شهيد طاهر است. نسبت به اينكه كسى مس كند بدن ميّتى را كه شهيد است وجوب غسل براى آن ماس نيست نسبت به او مى‏شود اين را كما اينكه وجه‏اش همين طور است كه اصل اخبار منصرف است شهيد است. آن اخبارى كه وارد شده است. در آن روايت وارد شده است بر اينكه من مسّ الميّت بعد برده و قبل غسله وجب عليه الغسل. غسل المس واجب است. ظاهر اين روايت اين است كه مال ميّتى را مى‏گويد كه بايد غسل داده بشود. آن ميّتى كه بايد غسل داده بشود، او را اگر بعد البرد و قبل الغسل مس كرد، آن وقت مس واجب مى‏شود. و بما اينكه اين روايت در مقام تهديد موضوع الحكم است، آن مطلقاتى كه هست غسل مسّ الميّت واجبٌ يا من مسّ ميّتٌ وجب عليه الغسل آن مطلقات كانّ تقييد مى‏خورد و آن جايى كه بما بعد البرد تقييد مى‏خورد، به قبل الغسل هم به همان نحو تقييد مى‏خورد. قبل الغسل بما بعد البرد و قبل الغسل كه اين قبل الغسلش ظاهر در اين است كه ميّتى باشد كه بايد او را غسل داد. به اين مطلقات تقييد مى‏خورد. بدان جهت نتيجه اين مى‏شود كه شهيدى كه به درجه رفيع شهادت نائل شده است، سعادت دنيوى و اخروى را نصيب خود كرده است، مسّ او غسلى ندارد. اين روايات اين جور است و لكن در ما نحن فيه اين حرف را نداريم. در ما نحن فيه صحيحه حلبى مطلق بود. گفت بر اينكه مسّ الميّت، ثوبى اگر رطباً يا يدى اگر رطباً مس كرد جسد ميّت را آن ثوب و آن يد نجس مى‏شود. هيچ قيدى نه بما بعد البرد داشت و نه بما قبل الغسل داشت. اين نبود. مقتضاى اطلاق اين روايت اين است كه فرقى نمى‏كند آن ميّت شهيد بوده باشد يا غير شهيد بوده باشد. خصوصاً در زمان سابق كه قريب به زمان اخبار بود. در زمان علىّ سلام الله عليه حروبى كه واقع مى‏شد يا حروب ديگرى كه امام‏ (ع) اذن داشتند آنها و امثال ذلك همين جور است كه من مسّ ميّتاً چيزى كه هست روايتى كه مى‏گويد، اگر ثوبى، يدى مس كرد جسد ميّت را رطباً بايد آن يد و آن ثوب شسته بشود، آن ميّت مطلق است. شهيد و غير شهيد هر دو تا را مى‏گيرد. فقط ما بوديم و آن روايت مى‏گفتيم بعد الغسل هم باز نجس است. غسل وقتى كه داده شد به ميّت، ما بوديم مى‏گفتيم مقتضاى اطلاق صحيحه حلبى اين است كه بعد الغسل هم نجس است. بعد از تمام الغسل. ما گفتيم ارتكاز عرفى متشرّعه اين است كه ميّت بعد از اينكه شسته شد با آن رطوبت غسلى كه در بدنش مى‏ماند معامله نجاست نمى‏كند. اين شاهد بر اين است كه غاية النّجاسة غسل دادن است. به غسل دادن اين نجاست مرتفع مى‏شود. چون كه اين جور بود، ما از اطلاق صحيحه حلبى رفع يد كرديم در آن ميّتى كه غسل داده شده است كه بعد از غسل ثوب ديگر نجس نمى‏شود. يد نجس نمى‏شود. غايت آنكه توانستيم بكنيم، آن اطلاقش را تقييد كرديم. در ميّتى كه غسل داده شده است. چون كه اين جور است شهيد كه غسل داده نشده است. خوب اطلاق صحيحه حلبى مى‏گيرد او را ولو بعدى هم ندارد. شما نگوييد كه شهيد مناسبتى كه با نجاست ندارد. مى‏گوييد نه. اين اشكالى ندارد. اين خون‏هايى كه در بدن شهيد است ولو اينها خون‏هايى است كه عزّت دارند. ولكن اين خونها كه يدفن بها، يدفن به ثيابه و دماء آن خون‏ها نجس هستند يا پاك هستند. بلااشكال نجس هستند. دم است. دم نجس است ديگر. اطلاقات دم مى‏گيرد. پس منافات ندارد كه دم نجاست حكمى داشته باشد. بدن شهيد نجاست حكمى داشته باشد. مع ذلك آن معنويّت و اين خون عزيزترين چيزها بوده باشد عند الله. مثلاً بدن عزيزترين چيزها بوده باشد عند الله. اينها با همديگر هيچ تنافى ندارند. بدان جهت كسانى كه استبعاد كرده‏اند كه بعيد است بدن شهيد نجس بوده باشد. اين بدن هيچ بعدى ندارد. به خون‏هايش نگاه كنيد. به ثيابش نگاه كنيد با آن خون‏هايى كه دارد. بلااشكال آن خون‏ها نجس است ديگر. آن ثوب متنجّس است و نجس است. كسى به آن ثياب دستش خورد مع الرّطوبة نجس است. بدان جهت مقتضاى اطلاق صحيحة الحلبى اين است كه در اين جهت شهيد با غير شهيد فرقى ندارد. منتهى در غير شهيد چون كه غسل داده شده است و ارتكاز متشرّعه هم هست، و شايد به اطلاق يك روايت هم تمسّك بكنيم. اطلاق روايت صحيحه محمّد ابن مسلم. در صحيحه محمّد ابن مسلم يك اطلاقى بود. اين را ما تازه متوجّه شديم. اين را بگوييم براى شما. همين صحيحه محمّد ابن مسلم كه الان خوانديد.

مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس انسان ميّت را مس كند موقعى كه بدنش گرم است و او تازه مرده است و بعد از غسلش يا تقبيل كند ليس بها بأس. اين ليس بها بأس گفتيم هم نجاست را نفى مى‏كند و هم وجوب غسل را نفى مى‏كند. از اطلاق نسبت به مسّ عند الحراره رفع يد كرديم از اطلاق لا بأس به. اطلاق لابأس به كه نجس نمى‏شود عند الحرارة و لو مع الرّطوبة از اين اطلاق رفع يد كرديم. امّا نسبت به ما بعد الغسل اطلاقش باقى است. كه مسّ الميّت بعد الغسل لا بأس به وضعاً و تكليفاً. اين يعنى وجوب الغَسل مى‏آورد كه وضع است، نجاست است. نه وجوب الغُسل مى‏آورد كه از او تعبير به تكليفاً مى‏كنيد. آن هم حقيقتاً حدث است. وضع است. ولكن تعبير به تكليف شد ديگر ولو سبق لسان هم باشد، قبول بفرماييد. عرض ما را قبول كنيد. اين ليس بها بأس مطلق است هم در ناحيه مسّ عند الحرارة و هم مسّ بعد الغسل. ما از اطلاق ليس بها بأس در آن مسّ عند الحرارة رفع يد كرديم. كه گفتيم كه لا بأس از حيث آن غسل است. از حيث الغَسل فيه بأس.

 وامّا نسبت به چيزى كه هست، بعد الغُسل اطلاقش محفوظ است. چون كه اطلاقش محفوظ است مى‏گويد بأسی ندارد. و گفتيم صحيحه حلبى ارتكاز اين است كه بعد الغُسل را نمى‏گيرد. ارتكاز اين است كه آن رطوبت و مائى كه در بدن ميّت مى‏ماند با او معاملّه طهارت مى‏كنند. هم اين دلالت مى‏كند به طهارت و هم آن ارتكازى كه عرض كرديم آن ارتكاز هم هست. ارتكاز تنها نيست. اين روايت هم اطلاقش دلالت مى‏كند كه بعد الغسل پاك است. پس على هذا الاساس چون كه شهيد غسل ندارد، بدان جهت در ما نحن فيه بگوييم ملاقات او ولو در حال حرارت شد يا بعد از انقضاء حرارت بدن شد مع الرّطوبة ملاقات كرد دست نجس مى‏شود و بايد او را تطهير كرد يا ثوب اگر افتاد مع الرّطوبة نجس مى‏شود، در اين وحشتى نيست. نظراً الى دمائه و دماء الثّيابه.

 صحيحه حلبى كه هست، اين صحيحه حلبى منصرف است از مثل الامام (ع) همين جور است ديگر. جسد الميّت آن ميّت، ميّت غير امام بايد بوده باشد. منصرف از اين انصرافش است. چون كه از امام (ع) از جسد امام سؤال نمى‏شود. بدان جهت با وجود اين ما هنوز فحص نكرديم. شما فحص بكنيد كه رواياتى هم هست در باب تغسيل موت. يادم هست منتهى فعلاً متذكّر نيستم. رواياتى هست كه دلالت مى‏كند امام (ع) مع ذلك بدنش طاهر است بايد غسل داده بشود. غسل وظيفه است ولو بر اينكه بدن طاهر بوده باشد. پس على هذا الاساسى كه هست، امّا آنهايى كه اعدامی هستند و آن‏ها يا مصلوب می شوند كه قبل از اعدام يا رجم و امثالش بغسلش را مى‏كند آدابى دارد در مرجوم و مصلوب. غسلش را خودش مى‏كند در حال حياتش. امر مى‏كنند كه او را غسل كند. بعد كفن مى‏پوشد و مى‏آيد صلبش مى‏كنند. دارش مى‏زنند يا رجمش مى‏كنند. اين روايت صحيحه حلبى از آنها هم منصرف است. صحيحه حلبى مدلولش آن ميّت متعارفى است كه روح از او رفته است و باقى مانده است كه گفتيم بعد الغسل را هم نمى‏گيرد به قرينه ارتكاز. بدان جهت آنى كه مى‏شود گفت، مرجوم و مصلوب و ائمّه عليهما السّلام از تحت اين اطلاق صحيحه خارج هستند. و امّا ما بقى كه مثل شهيد است، وجهى براى خروج و از تقييد اين اطلاق وجه صحيحى به نظر نمى‏رسد. ولو صاحب جواهر با آن جلالتش اين جور فرموده است. گذشتيم اين را.

نجاست مضغه، مشيمه و لحمی که با طفل هنگام زايمان خارج می شود

مسألة13« المضغة نجسة ،وكذا المشيمة ‌وقطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل‌».

 بعد مرحوم سيّد در عروه اين را عنوان مى‏فرمايد. مى‏فرمايد، امّا المضغة و مشيمه، مشيمه مى‏دانيد آن كيسه‏اى است كه حيوان وقتى كه بچّه مى‏آورد، آن بچّه‏اش در آن كيسه مى‏شود كه ربّما آن كيسه هم به خارج مى‏آيد در حيوانات همين جور است كه مشيمه آن كيسه‏اى است كه بچّه در رحم مادر توى آن كيسه مى‏شود. مضغه هم كه معلوم است كه بعد از اين که علقه شد و گذاشت او را مضغه تكّه لحمى مى‏شود و لكن در مضغه لحمى افتاده است. ايشان مى‏فرمايد، المضغة و المشيمة و هكذا آن لحمى كه با ولد به خارج مى‏آيد موقع زائيدن يك تكّه گوشتى متّصل است به ناف ولد كه مى‏گويند آن مركز تغذيه آن ولد بوده است در بطن كه آن هم مى‏آيد خارج او را مى‏گويد قطعه لحمى كه با وضع الولد به خارج مى‏آيد در حيوان و انسان فرقى نمى‏كند. مى فرمايد تمام اينها نجس هستند. هم مشيمه نجس است. هم مضغه نجس است. هم آن تكّه لحم نجس است. اگر يد و يا غير اليد مع الرّطوبة با اينها چيزى اصابت كرد، اينها كه خودشان مرطوب مى‏شوند و رطوبت دارند قهراً نجس مى‏شوند.

ايشان اين را فتوى مى‏دهد. دليل بر اين مسأله چه بوده باشد؟ يك وجه گفته‏اند كه اينها جزء مبان من الحى است. اگر اينها از انسان است از مادر است، آن زنده است و مبان من الحى است. اين كار را حيوان بكند غير الآدمى باز مبان من الحى است و محكوم به نجاست است. ولكن شما مى‏دانيد كه به اين نمى‏شود مسأله را تمام كرد. چون كه ادلّه‏اى كه در جزء مبان من الحى داشتيم، يكى هم آنى بود كه در اليات الغنم وارد بود. يكى هم در صيدى بود كه يد او را و رجل او را با آلت صيد قطع كرده‏اند. اينها در اجزاى بدن خود حيوان بود. وامّا چيزهايى كه مخلوق هستند در بدن الحيوان كه جزء بدن حيوان حساب نمى‏شود، آنها را اين ادلّه بخواهد بگيرد، اين را بايد انسان بايد زور بزند. والاّ از ظهور اين روايات نمى‏شود اين را استفاده كرد. آنى كه در ذهن ما بود سابقاً عرض كرديم. الان هم عرض مى‏كنيم. عرض كرديم روح اگر ولوج كرده بود به جنين، اگر او را مرده سقط كند، عنوان ميّت او را مى‏گيرد. ادلّه او را مى‏گيرد كه او نجس است. در ارتكاز متشرّعه ادّعا كرديم فرقى نيست ما بين اين سقط و آن سقطى كه قبل ولوج روح افتاده است و سقط كرده است. عرفاً ما بين اينها فرقى نيست. اگر امام (ع) يكى را فرمود نجس است، اهل العرف مى‏فهمد كه آن يكى هم نجس است. چه جورى كه سقط قبل عروج روح همين جور است، مضغه هم همين جور است. مضغه هم همان سقط است. قبل از اينكه فرض بفرماييد رشد كند. عرفاً در ارتكاز ما بين اينها فرق گذاشته نمى‏شود. امّا المشيمه و هكذا آن تكّه لحمى كه مى‏افتد با ولد، آنها را از ادلّه سقط و ميّت ديگر نمى‏شود استفاده كرد. فقط آن مضغه را مى‏شود استفاده كرد. و بما اينكه مضغه هم اگر نجس شد، احتمال فرق هم ما بين مضغه و آنها داده نمى‏شود به حسب ارتكاز متشرّعه. بدان جهت به حسب ارتكاز متشرّعه، مى‏شود گفت كه اينها محكوم به نجاست است. لااقل احتياطش احتياط وجوبى است كه هيچ شك وشبهه‏اى ندارد. علاوه بر اين تمسّك شده است در نجاست اينها به يك دليل ديگرى كه آن صحيحه حريز بود كه سابقاً عرض كرديم. آن صحيحه حريز اين جور داشت كه فى الرّجل يمّر بالماء و فيه الجيفة امام (ع) فرمود اگر ماء را تغيير بدهد، لا توضأ منه و لا تشرب؛ جيفه گفتيم هر لحمى، هر شحمى، و هر جلدى كه بو گرفته باشد. بلااشكال اگر فرض كنيد مشيمه در آب بيفتد بو كند جيفه صدق مى‏كند و هكذا آن لحمى كه يخرج مع الولد مى‏گويند زنها مى‏برند دفن مى‏كنند ولى اگر يكى آورد انداخت در آب بو كرد بلااشكال جيفه صدق مى‏كند. در اصطلاح عرب جيفه بلااشكال صدق مى‏كند. جيفه وقتى كه صدق كرد، دلالت مى‏كند بر اينكه نجس است. و بما اينكه بو گرفتن در لحم و شحم در نجاست مدخليّت ندارد اين به واسطه تنجّس ماء است كه بو گرفته باشد آب را منقلب مى‏كند ربّما جهت او ذكر شده است. بدان جهت اين دلالت مى‏كند كه آنها هم نجس است. اين روايت مباركه دلالت مى‏كند كلّ جيفة محكوم به نجاست است. جيفه لازم نيست كه حيوان مرده بوده باشد. جزء الحيوان هم بوده باشد، يا جزّء هم نباشد مخلوق فى بطن الحيوان باشد بو بگيرد جيفه صدق مى‏كند. حتّى عرض كرديم به مذكّى هم صدق مى‏كند. لحم اگر مذكّى باشد بيفتد بو بگيرد آن هم صدق مى‏كند. غايت امر ادلّه تذكيه دلالت كرده است حيوانى كه تذكيه شد آن موثّقه دلالت كرد ما رمّيه و سمّيه تنتفع فامّا الميتة فلا آن كه مذكّى است در او طهارت است. در او نجاست نيست. خودش هم در غير مأكول اللحم بود كه فقط تذكيه اثرش طهارت است. فرمود آنى كه سميه او منتفع بشود فامّا الميتة فلا. اين هم عيبى ندارد. به اين صحيحه تمسّك مى‏شود با آن كلامى كه سابقاً عرض كرديم ديگر اعاده نمى‏كنيم. چون كه آن مربوط به اينجا نيست. به اطلاق تمسّك مى‏شود. حكم در اين هم تمام است. وقت تمام شد.