درس یکصد و شصت و دوم‏

نجاسات

مسألة 14: «إذا قطع عضو من الحي‌وبقي معلقاً متصلاً به طاهر ما دام الاتصال، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده مثلاً وكانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب».^[1]

طهارت عضو از حيوان زنده در فرض که قسمت از آن متصل به بدن باشد

 سيّد قدّس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد، اگر لحمى يا شحمى و جزئى از حيوان مقطوع بشود و لكن آن جزء معلّق در بدنش بماند. آن جزء مادامى كه معلّق به بدن است، محكوم به طهارت است. اعم از اين که آن جزء از حيوان بوده باشد يا از انسان بوده باشد. بعد در آخر مى‏فرمايد بله. اگر اين معلّق بودن به بدن به جلدی رقيقه باشد يعنی يك پوست نازكى مانده باشد اين عضو معلّق با او باشد در اين صورت بايد از آن اجتناب کرد. يعنى حكم به نجاست است.

سابقاً عرض كرديم رواياتى كه دلالت مى‏كند جزء مقطوع از حيوان آن جزء مقطوع ميته است و حكم نجاست به او بار مى‏شود و بيان كرديم كه جزء مقطوع من الانسان هم در نجاست مثل جزء مقطوع از حيوان است. عمده دليل در ما نحن فيه رواياتى بود كه يك قسم از آن روايات وارد شده بود در آن الياتى كه غنم نمى‏تواند آن اليات را حمل كند فيقطعونها امام (ع) فرمود آنى كه از اين الياتی که ار غنم قطع مى‏شود ميته است. يكى اين روايات بود. خوب معلوم مى‏شود اين روايات موردش در جايى است كه قطع بشود به معنا انفصال آن جزئى را كه قطع شده است منفصل از بدن حيوان بشود. در جايى كه آن جزء قطع شده است ولكن معلّق به بدن است آن صورت را نمى‏گيرد. باقى مى‏ماند رواياتى كه وارد شده است در ما يقطعه الحبالة يعنى حبالة الصيد در آن روايات امام (ع) اين جور فرمود، آنى را كه حبالة الصّيد قطع مى‏كند از حيوان يداً و رجلاً او حكم ميته را دارد. امام (ع) در صحيحه محمّد ابن قيس اين جور فرمود: «مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ- فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيْتٌ- وَ كُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»[2]. عليه ظاهر اين روايت اين است كه آن يد يا رجل قطع شده است از حيوان يعنى جدا شده است از حيوان. حباله او را قطع كرده است به معناى جراحت نيست كه آن حباله مجروح كرده است. چون كه ربّما در فرض جراحت يد مى‏گويد قطع يده ظاهر اين روايات جرح نيست. ظاهر اين روايت اخذ است كه اين پا گير كرده است در اين طناب و قطع شده است يعنى منفصل از بدن شده است. ظاهرش اين است. اگر نگوييم كه اين روايات ظاهرش خلاف اين است كه يد حيوان يا رجل الحيوان باز در بدن حيوان متّصل است ولكن بريده شده است. طناب بريده است ديگر. ربّما استخوانش هم جدا شده است از آن استخوانى كه متّصل به بدن است. ولكن مع ذلك باقى مانده است. اگر نگوييم كه اين روايات ظاهرش صورت انفصال است كه اين يد و رجل از بدن حيوان منفصل شده باشد لااقل اين روايات اطلاق دارد. ظهورى داشته باشد كه آن صورت بقائه متّصلً او را هم بگيرد، نه اين صورت را اين روايات اطلاق ندارد. چون كه قطع در اين روايات به معناى جرح نيست. ما اخذه الحبالة من صيد القطعت منه يداً او رجلاً فضروه فانّه ميّتٌ آن دست را بگذاريد كه آن جدا شده است آن را ول كنيد. ما بقى حيوانى كه هست، بدن حيوان كه حى است او را تذكيه بكنيد. ظاهر روايت اين است. و هكذا روايات ديگر « مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً يعنى انفصلت منه فَهُوَ مَيْتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ»^[3] معنايش اين است كه اين از حيوان جدا شده است، ساير جسدى كه هست او تذكيه بشود. و اوضح از اينها روايت سوّمى است. كه «مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ»^[4] او ميّت است. و الحاصل اين روايات آن صورتى را بگيرد بر اينكه آن جزء متّصل به بدن حيوان است ولو اتّصالش به جلد غير رقيقه است ، آن‏ صورت را نمى‏گيرد كه هنوز نه متّصل به بدن است ولكن جدا شده است ديگر نمى‏توان اين را معالجه كرد. اين صورت را اين روايات نمى‏گيرد. بدان جهت حيوان اين جزئش داخل به ميته بشود اين حكومت بود. ادلّه ميته كه نمى‏گرفت اين را. چون كه حيوان حى است. حكومت بود. دليل حاكم آن مقدار كه دلالت دارد و صورت انفصال است را مى‏گيريد.

 وامّا در صورتى كه انفصال نبوده باشد، على القاعده حيوان پاك است و اين هم جزء بدن حيوان است و متّصل به او است. بله يك جلده رقيقه مى‏باشد كه صدق كند كه دستش جدا شده است دارد مى‏افتد اين جور بوده باشد بعيد نيست كه اين روايات فقطع منه رجلاً بگويد كه انفصال صدق مى‏كند كه جدا شده است ديگر. غايت الامر كسى جرأت داشته باشد در ما نحن فيه مى‏گويد اين اقسام را به اين صورت. چون كه جرأت مى‏خواهد ايشان خودش هم احتياط فرموده است. كه در صورتى كه جلده رقيقه بوده باشد و متّصل بوده باشد احوط اجتناب است، جزمى نفرموده‏اند. چون كه ظاهر اين روايات صورت انفصال است و بما اينكه يك جلده‏اى، يك پوست نازكى مانده است كه جدا بشود، اين صورت بعيد نيست كه بگويد عرفاً ديگر فرقى گذاشته نمى‏شود كه اين پوسته هم قطع بشود يا نشود. اين منفصل است از بدن الحيوان. وجه اين در ما نحن فيه در مسأله ذكر شده است.

نظر مرحوم سيد خويي

 يك وجه ديگرى هم در تنقيح [5]فرموده‏اند او را هم متعرّض بشويم. ايشان اين جور فرموده‏اند. فرموده‏اند، وقتى كه روح از جزئى از بدن خارج شد، مادامى كه آن جزء متّصل به بدن است و اتّصال دارد، اين جزء نسبت به ذی العضو داده مى‏شود. مثلاً فرض كنيد كه زيد سكته ناقص كرده است ديگر آن دست چپش مرده است. حركت نمى‏كند. ولكن متصّل به بدنش است. ولو خروج روح هم شده باشد از اين، چون كه متّصل به بدن است مى‏گويند يد زيداين دست، دست زيداست.

 وامّا در صورتى كه جزء منفصل شد، اين اسناد و اين نسبت قطع مى‏شود. ديگر نسبت داده نمى‏شود كه يد زيد است يعنى يد حى زيد است يا اين زيدى كه حى است اين دست او است. بلكه مى‏گويند زيد ديگر دست ندارد. واى بر زيد. اين كه مى‏گويند دست ندارد. اين اسناد منقطع مى‏شود و بما اينكه اين اسناد منقطع مى‏شود ديگر آن يد حيوان صدق نمى‏كند. رجل حيوان صدق نمى‏كند. يد انسان صدق نمى‏كند. وقتى كه صدق نكرد، ديگر آن وقت محكوم به نجاست مى‏شود. فرض بفرماييد كه جزئى است كه آن جزء روح ندارد و خودش هم فصل شده است. فصلى كه شده است اسنادش به آن حى منقطع مى‏شود. ديگر از توابع الحى نيست. و مفروض اين است كه يد انسان حى پاك است. يد انسان يا رجل حيوان حى پاك است. وقتى كه اسناد منقطع شد، محكوم به نجاست مى‏شود. كانّ اگر جلده، جلده رقيقه باشد كه عروه فرمود اين جا باز اسناد قطع مى‏شود. اين را فرموده‏اند چون كه اسناد قطع مى‏شود محكوم به نجاست مى‏شود.

عرض مى‏كنم بر اينكه آنى كه ما داشتيم، ما ادلّه نجاست که ميت نجس است يا ميته نجس است، صدق نمى‏كند بر آن دست حيوان حى ولو قطع شده باشد يا بر آن دست انسان حی ولو دست انسان حى قطع و جدا شده باشد. حيوان حى است و مى‏دود ولكن يك پايش قطع شده است مى‏رود و مى‏دود و مى‏چرد. به آن ميته نمى‏گويند. به اين يد ميته نمى‏گويند. ميته آن جسد است كه اين هم وقتى كه تابع جسد بود، به واسطه صدق كردن ميته مى‏گفتيم ميته نجس است آن وقت به مناسبت حكم و موضوع مى‏گفتيم كه فرقى نمى‏كند. ميته كه نجس است در روايات چه منتشر بشود و اعضايش بعد از هم جدا بشود يا نه اين را در ميته ما مى‏گفتيم و امّا در آن انسان حى يا حيوان حى در او نمى‏گفتيم و به آن جزئى كه از او جدا شده است ميته صدق نمى‏كند. دليل نجاست ادلّه حكومت بود كه آنى كه مبان من الحى است، ميته است. و ادلّه حكومت كما ذكرنا، ادلّه حكومت مقدار دلالتش تابع اسناد نيست. آن مقدارى كه ادلّه حكومت دلالت مى‏كند، او دلالت مى‏كند بر اينكه جزء مبان كه جدا شده است او را دلالت مى‏كند ميتةٌ و جزء غير مبان را نمى‏گيرد. جلده اگر رقيقه بوده باشد و متّصل بوده باشد مى‏گفتيم عرفاً فرقى نمى‏كند. اين هم مى‏گويند جدا شده است دستش از بدنش. و امّا تا مادامى كه‏ متّصل به بدن است به غير جلده رقيقه، اين روايات نمى‏گيرد. چه بگويند يد انسان حى است چه نگويند. در ذهن ما اين است كه باز مى‏گويند يد انسان حى است. اضافه باقى است. به جدا شدن اضافه از بين نمى‏رود. بدان جهت وقتى كه قتال تمام شده است در معركه. زيد دستش را در معركه داده است به يك گودى رسيدند ديدند دست است مى‏گويند اين دست زيد است. دست زيد است. اضافه منقطع نمى‏شود. تبعيّت منقطع نمى‏شود. زيد كه مى‏گويند دست ندارد يعنى دستش جدا شده است نه آنى كه جدا شده است منتسب به زيد نيست. حكم دائر مدار اين نيست. دائر مدار اين است كه اين ادلّه حكومت حاكمه مى‏گيرد يا نمى‏گيرد. انتساب باشد يا نباشد. آنها ملاك مطلب نيست. و آنى كه شلل داشت انسان حى بود، دستش شلل بود متّصل بود مى‏گفتيم پاك است، چون كه ادلّه حاكمه نمى‏گرفت او را. ادلّه‏اى كه دلالت مى‏كرد اليات يا ما قطعت الحباله منه يداً او رجلاً اين صورت اتّصال را نمى‏گرفت. چون جهت ملتزم نبوديم. هذا كلّه نسبت به اين مسأله. بعد ايشان در عروه يك مسأله ديگر را بيان مى‏فرمايند.

طهارت و حليت جند

مسألة 15: « الجند المعروف كونه خصية كلب الماء‌إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ،وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بأنّ ذلك الحيوان ممـّا له نفس‌ ».^[6]

 مى‏گويند الجند المعروف بخصية كلب الماء طاهرٌ او طاهر است و نجس نيست. مى‏گويند اين جند ذبحش جند است يا چيز ديگر است من مراجعه نكرده‏ام. معروف است بخسية كلب الماء خايه آن سگ آبی است كه اين را استعمال مى‏كنند آن جورى كه نقل شده است، وقتى كه شيرينى درست مى‏كنند بعضى حلوياتى درست مى‏كنند، اين را در آن جا استعمال مى‏كنند كه خوشمزه مى‏شود يا نمى‏شود الله يعلم. ايشان مى‏فرمايد در عروه كه اين در لغت عرب هست و در عرف هم هست. اين خسية كلب الماء گفته‏اند نه معنايش اين است كه اين حقيقتاً خايه كلب الماء است. اين خايه حقيقى است. نه اين نيست. ربّما بعضى اشياء اسمش را مى‏دانند چون كه شكلش شبيه به او است. اين هم ممكن است از آن قبيل بوده باشد. بدان جهت در عروه مى‏فرمايد كه اصلاً معلوم نيست كه اين جزء حيوان بوده باشد تا بگوييم اين جزء الحيوان است مثلاً از حيوان جدا شده است. بدان جهت كسى احتمال بدهد كه محكوم به نجاست است. نه. اصل جزء حيوان بودن معلوم نيست.

بعد مى‏فرمايد بر اينكه اگر جزء بدن الحيوان هم بوده باشد و حقيقتاً كسى احراز كند كه جزء بدن الحيوان است باز محكوم به نجاست نيست. چرا؟ چون كه كلب الماء معلوم نيست كه دم سائل داشته باشد و نفس سائله داشته باشد بلكه على ما قيل تمام حيوانات بحرى دم اينها، دم غير سائل است. چون كه اينها معلوم نيست كه اين حيوان دم سائل داشته باشد، آن جزئى كه مبان من الحى است كه ميته‏اش محكوم به نجاست است او جزء مبانش حيّاً و ميّتاً محكوم به نجاست است. يعنى ميتةً چه ميتةً جدا بشود، چه حيّاً جدا بشود محكوم به نجاست است.

 وامّا جزء حيوانى كه ليس له نفسٌ سائله او محكوم به طهارت است. چون كه كلّ حيوانى كه ليس له دمٌ و ليس له نفسٌ سائله ذكى است. او پاك است. بدان جهت در ما نحن فيه من حيث حكم به طهارت اشكالى ندارد. و امّا من حيث حرمت كه مى‏شود ديگر آن شيرينى پختن، باقلوا پختن مى‏شود او را خورد يا نه؟ ايشان مى‏فرمايد اين دائر مدار احراز است. اگر احتمال داده شد كه اين اصلاً جزء بدن حيوان نيست. اسمش را اين جور گذاشته‏اند. اين باشد خوردنش هم حلال است. نوش جان. التماس دعا. و امّا اگر كسى احراز كرد كه نه او جزء آن حيوان بحرى است حقيقتاً نمى‏تواند او را بخورد. چرا؟ براى اين که آن حيوان بحرى كلب الماء محرّم الاكل است. نمى‏شود او را خورد. تمام آن حيوانات بحر كه ربّما به آنها هم سمك اطلاق مى‏شود به كلّ اينها، آنى كه حلال است، آنى كه له فلسٌ است با آن لحمى كه گفته شده است كلب الماء از محرّم الاكل است. نمى‏شود او را خورد. امّا حيوانى كه محلّل الاكل است مثل گوسفند ولكن خايه اش را مشهور مى‏گويند نمى‏شود خورد. فتوى المشهور است كه خصيه غنم ولو مذكّى هم بوده باشد نمى‏شود از محرّمات است. به اين ادلّه در ما نحن فيه نمى‏شود تمسّك كرد. اينجا ربطى به مقام ندارد. چون كه آن ادلّه خصية الذّبيحة است. ذبيحه را مذكّى غنم را كه نمى‏شود خصيه‏اش را خورد اين معلوم مى‏شود كه غنم ميته هم باشد نمى‏شود خورد. يا حيوان ديگرى از حيوان محلّل كه مذكىّ باشد خصيه‏اش را نمى‏شود خورد. وامّا خصيه كلب الماء كه اين ذبيحه ندارد. داخل عنوان ذبيحه نيست، به آن ادلّه نمى‏شود در ما نحن فيه تمسّك كرد. چون كه حيوان محرّم الاكل است فرقى ما بين خصيه و غير خصيه‏اش نيست. همه‏اش محرّم الاكل است. اين هم كه تمام شد.

نجاست و طهارت گوشتی که با کندن دندا يا چيدن ناخن جدا می شود

مسألة 16: « إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شي‌ء من اللحم ‌فإن كان قليلاً جداً فهو طاهر وإلّا فنجس ».‌^[7]

 بعد ايشان قدس الله نفسه الشّريف يك مسأله ديگرى را در ما نحن فيه عنوان مى‏كند. مى‏دانيد بر اينكه انسان ربّما دندانش را مى‏كشد. آن دندانى كه كشيده است قلع از سن چون كه دندان محكم بود و آن كشنده هم كمى ناشى بود مى‏بيند كه يك تكّه گوشت كوچك هم به دندان چسبيده است. ايشان مى‏فرمايد، اذا قلع سنّاً او ظفراً ناخنش را كند فرض كنيد يك قطعه صغيره از گوشت به او متّصل شد، اين گوشت پاك است. ولو آن گوشتى را كه از حيوان حى جدا مى‏شود و منفصل مى‏شود نجس باشد. الاّ انّه ايشان مى‏فرمايد اين گوشتى كه در غايت صغر است اين پاك است. چرا؟ براى اينكه آن ادلّه‏اى كه در قطعه مبان من الحى گفتيم، آن قطعه مبانه ولو فرقى نمى‏كند قطعه مبانه صغير بوده باشد يا كبير بوده باشد، كه مرحوم آقاى حكيم[8] اشكال فرموده است در اين مسأله. فرموده است، نمى‏شود گفت بر اينكه اين قطعه صغيره پاك است. چرا؟ چون كه رواياتى كه در قطعه مبان من الحى بود، فرقى ما بين صغير و كبيرش نيست. چون كه نيست اين قطعه هم صغيره است بايد نجس بشود.

عرض مى‏كنيم بله. همين جور است. فرقى ما بين صغير و كبير نيست در آن قطعه. الاّ انّه اگر آن قطعه در غايت صغر بوده باشد كه در سيره متشرّعه با او معامله پوست را مى‏كنند. يا آن سالولى كه سابقاً گفتيم بثورى كه سابقاً گفتيم آن حبّه‏هايى كه مى‏رويد در صورت انسان يك وقت خشك شده است او را مى‏كند دستش هم مرطوب بود گفتيم پاك است. چرا؟ چون كه سيره متشرّعه بر اين است. كه از اينها اجتناب نمى‏كنند. با اينها معامله ميته نمى‏كنند. چون كه نمى‏كنند، ولو لغفلةٍ بوده باشد. ولو به جهت اينكه غافل هستند. مثلاً فرض كنيد اين هم در حقيقت داخل آن قطعه مبان من الحى است. ولو غافل هم بوده باشند. اگر بنا بود اين جور چيزها هم حكم ميته را داشت ائمّه عليهم السّلام بايد تذكّر مى‏دادند. چون كه غفلت، غفلت نوعى است. نوع متشرّعه از اين جهات غافلند، درست توجّه كنيد چه جور تقريب مى‏كنم اين قطعاً تازه در نيامده است و مختصّ به زمان ما نيست. حتّى در زمان صدور اين روايات از ائمه عليهم السّلام. آن وقت هم سيره اين جور بود. صورت انسان حبّى مى‏زد. حبّ الشّبابى مى‏گفتند كه اگر چند روزى مى‏ماند خشك مى‏شد خوب عادتش است كه آن را مى‏كند. ربّما هم دستش رطوبت دارد. اگر اين جور بود كه اينها هم حكم ميته را داشت تذكّر مى‏دادند. اطلاق مقامى است. ساكت نمى‏شدند. ولو در بعضى روايات تذكّر مى‏دادند با اين سيره متشرّعه. اين هم همين جور است كه قطعه صغيره‏اى، وقتى كه ناخنش را كند يا سنّش را قلع كردند دستش به آن قطعه صغيره خورد با او معامله ميته نمى‏كنند. متشرّعه اين جور است. اگر بنا بود كه اين هم داخل آن جزء مبان من الحى بود، اين تذكّر داده مى‏شد. معظم مردم از از اين معنا غافل بودند. و اينها را مثل سالول و مثل بثور مى‏دانند متشرّعه بدان جهت محكوم به طهارت است. و فرقى هم ما بين جزء صغير و كبير ولو نيست. در آن روايات مبان من الحى ولكن اين موارد را نمى‏گيرد.

 طهارت عظم در فرض شک در نجس العين بودن حيوان ذی عظم

مسألة 17: « إذا وجد عظماّ مجرداّ و شكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره‌ يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم أنـّه من الإنسان ولم يعلم أنـّه من كافر أو مسلم ».^[9]

 بعد ايشان مى‏فرمايد اگر عظمى پيدا بشود، استخوانى پيدا شده است، نمى‏دانيم اين استخوانى كه هست از كلب و خنزير است كه محكوم به نجاست بشود. چون كه كلب و خنزير تمام اجزاء بدن و توابع بدنش و رطوباتش محكوم به نجاست است. يا اين از غير الكلب و خنزير است كه محكوم به طهارت بوده باشد. در اين مسأله مرحوم سيّد يزدى دو فرض بيان مى‏فرمايند.

 يكى اين است كه عظمى پيدا بشود و معلوم نشود كه اين عظم از حيوانى است كه غير از كلب و خنزير است يا از كلب‏ و خنزير مى‏فرمايد اين عظم پاك است. اشكالى ندارد. دستش به رطوبت مسريه يا چيز ديگرى با رطوبت مسريه با اين ملاقات كرد محكوم به طهارت است. بعد ايشان فرض ثانى را مى‏فرمايد. مى‏گويد و كذا اگر معلوم بشود كه اين استخوان، استخوان انسان است كه غالباً پيدا مى‏شود، ولكن نمى‏داند استخوان مسلمان است كه محكوم بوده باشد به طهارت يا استخوانى بوده باشد مال كافر كه كافر مثل كلب و خنزير محكوم به نجاست است. خودش و رطوباتش. اِمّا مطلقا مطلق كافر يا على تفصيلى كه يأتی انشاء الله. ايشان مطلق كافر را چون كه نجس مى‏داند، مطلق الكافر را فرض كرده است. اينجا هم مى‏فرمايد اين عظم محكوم به طهارت است. امّا فرض اوّل آن اشكالى ندارد. بحثى هم ندارد. چون آنى كه شارع به ما حكم فرموده است، در عظم فرقى ما بين حيوان المذكّى و الميته نيست.

 گفتيم، آن اشيائى كه از ميته محكوم به طهارت است گفتيم يكى استخوان است. استخوان از هر حيوانى محكوم به طهارت است. اين را دليل داشتيم. كه عشرة اشياءٌ ذكىّ يكى استخوان بود. روايات معتبر هم داشتيم. از اين استخوان، استخوان كلب و خنزير خارج شده است. كلب و خنزير على ما سيأتى انشاءالله محكوم به نجاست است جميع رطوباتش و فضلاتش محكوم به نجاست هستند. و استخوانش با لحم و جلدش هيچ فرقى ندارد. على ما سيأتى بحثش مى‏آيد انشاءالله. وقتى كه اين جور شد، پس ما در ما نحن فيه كانّ يك عامّ و مطلقى داريم كه كلّ عظمٍ من كلّ حيوانٍ طاهرٌ الاّ غير عظم الكلب و الخنزير. بالوجدان اين استخوان حيوان است. اين را مى‏دانيم. نمى‏دانيم استخوان كلب و خنزير است يا نه، مى‏گفتيم يك وقتى كه نه استخوان بود و نه انتسابش به كلب و خنزير بود. همان استصحاب عدم ازلى كه كرّات بحث كرديم. يك وقتى نه اين استخوان بود و نه انتسابش به كلب و خنزير بود. الان خودش موجود شده است. نمى‏دانم انتسابش به كلب و خنزير موجود شده است. احتمال مى‏دهم اصلاً آن عدم انتساب در آن عدمش باقى بماند. منقلب به وجود نشود. استخوانى است و منتسب به كلب و خنزير نيست، مثل آن كه مى‏گفتيم مرئه است، انتسابش به قرشى سابقاً نبود الان هم نيست. اين هم انتسابش به كلب و خنزير نبود الان هم نيست. پس محكوم به طهارت است. داخل عام مى‏شود. نفرماييد يك وقت غفلت كنيد خداى ناكرده بگوييد اصل اين است كه اين استخوان گوسفند هم نيست، اسب هم نيست، شتر هم نيست يا گرگ هم نيست اين را نگوييد. چون كه آنها موضوع حكم شرعى نيستند. عام كلّ عظمٍ است. ذكى است. الاّ آنى كه منتسب به كلب و خنزير باشد. عظم بودنش صدقش بالوجدان محرز است. صدق مطلق محرز است. شك داريم كه انتساب به كلب و خنزير كه به عنوان مستثنى منه و عنوان مقيّد است، در ما نحن فيه هست يا نه؟ استصحاب مى‏گويد نيست. محكوم به طهارت مى‏شود. اين شكلش پر واضح است. اگر گفت كسى من استصحاب عدم ازلى را قبول ندارم. شما از كجا گفتيد اين استصحاب معتبر است؟ مى‏گوييم خدا پدرت را بيامرزد. قبول نكن. استصحاب عدم جعل نجاست كه سر جايش است. اصالة الطّهارة. يك وقتى بود كه شارع بر اين استخوان جعل نجاست نكرده بود. آن وقتى كه هنوز نجاسات در شرع جعل نشده بود. نمى‏دانيم به عنوان قضيه حقيقيه به اين نجاست جعل كرد يا نكرد؟ استصحاب مى‏گويد جعل نكرد. استصحاب عدم جعل. هيچ مبتلا به معارض هم نيست. پس شبهه مبتلا به معارض وجود ندارد. استصحاب جعل نجاست نكرده است. اين استصحاب حكمى است. اگر شما اين استصحاب را هم خدشه كرديد و گفتيد كه اين اعتبار هم معتبر نيست، قاعده طهارت كه كلّ شى‏ء طاهراست ديگر بر پدران ما وصيّت كرده‏اند و در روايات هم جاى هيچ شك و شبهه‏اى نيست. كلّ شى‏ء طاهر حتّى تعلم انّه قذر جاری می شود پس اين فرض می رود پى كارش. اين روشن است حكمش.

امّا الفرض ثانى كه استخوان معلوم است از انسان است. معلوم نيست استخوان مسلمان است يا كافر. مرحوم سيّد فرمود، حكم مى‏شود به اينكه پاك است.

اشکال مرحوم حکيم

 مرحوم حكيم قدس الله نفسه الشّريف [10]در اين فرض ثانى اشكال فرموده‏اند. فرموده‏اند، نه. حكم به طهارت نمى‏شود در اين استخوان. چرا؟ ايشان فرموده‏اند، تقابل ما بين اسلام و كفر بنابراين كه تقابل ما بين اسلام و كفر، تقابل عدم ملكه است. نه تقابل، تقابل ايجاب و سلب. ايجاب و سلب قطعاً نيست. براى اينكه اسلام انشاءالله خواهد آمد. اسلام عبارت از اعتراف به شهادتين است و اعتراف به توحيد است. اعتراف به رسالت است. اعتراف به معاد است. اسلام حقيقتش اين است. همان اسلامى كه موضوع حقن الدّماء مى‏شود، موضوع جواز التّناكح مى‏شود، اعتراف به شهادتين يا اعتقاد به توحيد و رسالت و معاد كه همان اصول دين است. معتقد به اينها بوده باشد. اسلام اين است. كفر مقابل اسلام است. بلااشكال. امّا تقابلش تقابل ايجاب و سلب نيست قطعاً؛ براى اينكه ديوارى كه هست، ديوار اعتقاد به نبوّت و رسالت و معاد ندارد ولكن كافر نمى‏گويد. ديوار مسلمان نيست. مسلمان انسان مى‏شود. كافر هم، انسان متصّف به كافر مى‏شود نه ديوار. پس كفر آن عدم اعتراف و عدم اعتقادى است در موردى كه قابل باشد آن مورد براى اعتقاد و اعتراف كه همان انسان است ديگر. انسانى بشود كه قابل است براى اينكه مسلمان بشود يعنى معترف و معتقد بشود اين اعتراف و اعتقاد را ندارد. ايشان مى‏فرمايد اگر بنا شد تقابل ما بين اسلام و كفر، تقابل عدم ملكه بوده باشد در ما نحن فيه استصحاب عدم الاسلام از آن انسانى كه اين استخوان مال او است، منتسب به او است، عدم اسلام آن انسان، اثبات مى‏كند كه آن انسان كافر بوده است. يعنى كفر هم همين است ديگر. آن انسان بود، يعنى قابل به اسلام بود و نمى‏دانيم معترف بود يا معتقد بود يا نه استصحاب مى‏گويد يك وقتى معتقد نبود بعد هم معتقد نشده است. اعتقاد امرى است حادث، حادث نشده است.

 اين استخوان از انسانى است كه لم يكن معترفا بالتوحيد و برسالة و بالمعاد او لم يعترف بالشهادتين. خوى اين استخوان مى‏شود، استخوان كافر ديگر. كافر آن كسى است كه معتقد نبوده باشد اين استخوان مال آن کس است و استصحاب هم مى‏گويد او معتقد و معترف نبود. اين موضوع نجاست است ديگر. وقتى كه موضوع نجاست محرز شد ديگر نوبت به قاعده طهارت يا استصحاب عدم جعل نجاست كه اصل حكمى هستند نمى‏رسد. چون كه نجاست محرز شد كه اين عظم، عظم انسان است و آن انسان هم معتقد نبود به معترف نبود به توحيد و رسالت و معاد يا معترف به شهادتين نبود. جماعتى اينجور گفته‏اند كه كفر امر مقابل اسلام است ولكن هر دو امر وجودى هستند، عدم ملكه است، كفر انكار است. انسان کافر اصل ربوبيت را منكر می شود. رسالت نبينا را منكر بشود، معاد را منكر بشود كه آن انكار يك امر وجودى است. اگر اينجور بوده باشد با استصحاب عدم اعتراف اثبات نمى‏شود كه او منكر بود. بلكه، مقتضاى استصحاب عدم الانكار است. چون كه انكار هم امر حادث است مسبوق به عدم. پس ايشان اينجور فرموده است، بنا بر اين كه تقابل اسلام و كفر، تقابل دو امر وجودى نباشد بلكه تقابل كفر و اسلام تقابل عدم ملكه بوه باشد در اين عظم مشهور گفته استصحاب مى‏شود كه اين صاحب العظم معترف به شهادتين، مقر به شهادتين، و معتقد به آن اصول نبود، اثبات مى‏شود كه بله اين عظم، عظم كافر است و حكم به نجاست مى‏شود. اين فرمايشى است كه ايشان در ما نحن فيه فرموده‏اند. اين مسئله را اينجور اينجا فرموده‏اند. اين مسئله‏اى كه انسانى كه مشكوك است كه آيا مسلمان است يا كافر اين مسئله دوباره خواهد آمد. اينجا اينجور فرموده‏اند در عبارت عروه خواهد آمد. آنجا هم يك كلامى ايشان نقل كرده‏اند كه بعد انشاء الله در آن مسئله توضيح مى‏دهيم.

 يعنى يك مقدارش را گفتيم كه اگر اسلام و كفر دو امر وجودى باشند اينجور است، عدمی باشد اينجا مى‏فرمايد كه اثبات مى‏شود كه اين عظم، عظم كافر است. اينجا اينجور مى‏فرمايد.

رد سخن مرحوم سيد حکيم توسط مرحوم سيد خوئی

 اين حرف ايشان در تنقيح^[11] رد شده است كه اين حرف، حرف درستى نيست. ولو ما اگر ملتزم شديد، تقابل ما بين اسلام و ما بين كفر، تقابل عدم ملكه است استصحاب عدم اسلام كفر را اثبات نمى‏كند. چرا؟ ايشان فرموده است بر اين كه، كفر عدم الاسلام است. يعنى عدم الاعتقاد و الاعتراف است به آنهايى كه خدمت شما عرض شد، ولكن خودش هم آن عدم، عدم ملكه است يعنى در موردى بايد بشود كه او قابل اسلام بشود. كه همان عبارت از انسان است كه قابل است كه مسلمان بشود، او اسلام را نداشته باشد، اعتقاد يا اعتراف را نداشته باشد. مع ذلك استصحاب عدم الاسلام، اثبات نمى‏كند كه اين شخص كافر است. اين شخصى كه اين استخوان از او جدا شده است آن شخص كافر بود، كفر آن شخص را اثبات نمى‏كند. كفر آن شخص اثبات نمى‏شود. چرا؟ ايشان مى‏فرمايد كه قابليت المحل با عدم الاسلام اينها به معناى دو تايشان به واو الجمع معناى كفر نيست. يعنى قابليت بوده باشد براى اسلام و آن اسلام را نداشته باشد. اين مى‏شود كفر اينجور نيست. مفاد، مفاد واو الجمع نيست. بلكه كفر امر بسيطى است. امر بسيطى است كه آن امر بسيط را ما توضيح مى‏دهيم. يعنى عدم خاص است. مركب از دو شى نيست معناى كفر كه يكى قابليت آن محل به اسلام يكى هم عدم الاسلام كه واو الجمع باشد. كفر عدم اسلام خاص است. كه اگر بخواهيم منشاء انتزاع آن عدم خاص را بيان كنيم، مى‏گوييم انسان، انسانى كه اسلام ندارد. كفر معنايش خود اينها نيست. كفر معناى بسيطى است و عدم مضاف خاصى است و مى‏دانيد ذم الوجدان الى الاصل موضوع را در موارد واو الجمع احراز مى‏كند. كه سابقا هم گفتيم كه اگر موضوع مركب بوده باشد از دو شى، وجود معروض و عدم العرض. معروف اگر بالوجدان محرز شد، عدم بالاستصحاب هم احراز مى‏شود موضوع تمام مى‏شود. اين در مواردى است كه واو الجمع بشود. و اما در جاهايى كه موضوع بسيط است و عدم خاص است اين انسان بالوجدان معلوم است كه عظم انسان است و آن انسانى كه قابل اسلام بود. يقينا اين عظم مال انسانى بود كه قابل اسلام بود و آن استصحاب هم مى‏گويد آن انسان يك وقتى اسلام نداشت ولو وقتى كه خودش هم نبود. يا آن وقتى كه صغير بود اسلام را نداشت بعد نمى‏دانيم اسلام موجود شده است يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم عدم الاسلام را. عظم انسانى كه قابل اسلام بود آن شخص هم اسلام نداشت. پس عظم كافر است.

 اين در صورتى بود كه كفر معنايش مركب از دو شى‏ء بشود، يكى عبارت از همان قابليت محل و عدم اسلام. ولكن كفر معنايش عدم الخاص است. يك حصه از عدم است. نه عدم الاسلام با شى‏ء ديگر. كفر عدم خاص است. اگر بخواهيد اين را درست توجه بفرماييد، مى‏فرمايد رجوع كنيد به عمی و بصر. مى‏گويد تقابل ما بين عمی و بصر ولو تقابل بين عدم الملكه است ولكن اما معنايش اين نيست كه شخصى باشد كه قابل بصر است و بصر نداشته باشد معناى عمی مركب نيست. معناى عمی بسيط است، عدم خاص است. بدان جهت اگر در يك شخصى مى‏گوييم اگر آن وقتى كه به دنيا نيامده بود، نطفه‏اش هم هنوز تازه منعقد بود كه همان علقه بود يك وقتى بود كه انسان چشم نداشت، ولو در آن حال اول در رحم مادر بود كه به صورت علقه بود. بعد نمى‏دانم اين انسان موجود شد، چشمش موجود شد يا نه؟ استصحاب مى‏كنيم عدم البصر را. اين اصل مثبت است. چون كه اما، مركب از عدم و قابليت نيست. معناى عمايى كه هست، عدم خاص است. عدم خاصى است. بسيط است. اين عدم خاص انتزاع مى‏شود از اين كه آن شخص قابل بشود بر بصر و بصر نداشته باشد، خود معناى بصر آن نيست. پس در ما نحن فيه معناى كفر هم همين جور است. در ما نحن فيه استصحاب عدم كفر جارى است. چون كه عدم خاص را نمى‏دانيم موجود شده است يا نشده است؟ اين عظم از شخصى است كه نمى‏دانيم در او عدم خاص موجود شده است يانه؟ استصحاب مى‏كنيم بر اين كه نه عدم خاص موجود نشده است. نجاست منتفى مى‏شود. نگوييد اصل اين است كه عظم مال مسلمان نيست. او را نمى‏خواهيم اثبات كنيم كه مال مسلمان است، اثر ندارد. موضوع نجاست كفر است، كفر شخص است. كفر كه منتفى شد مى‏شود طاهر است. اسلام موضوع حكم نيست در طهارت و نجاست! كافر نجس است. استصحاب مى‏گويد كافر نيست ايشان مى‏فرمايد پس نجاست هم منتفى مى‏شود.

 مى‏گويد شاهد بر اين، علما گفته‏اند لقيط دار الاسلام و دار الكفرى كه در انسان هست. بچه‏اى پيدا شده است در دار اسلام يا در دار كفر. در دار كفر كه انسان احتمال مى‏دهد كه مسلمانى است اين از او متولد شده است. فقها فتوا داده‏اند پاك است. حكم مى‏شود به طهارت او. طهارت آن لقيط در دار الاسلام و دار الكفر اين كه، احتمال داده مى‏شود آن‏جا مسلمان است اين از مسلمان متولد شده باشد. اگر كفر به استصحاب جارى مى‏شد كه حكم به نجاست می شد.