درس یکصد و شصت و سوم‏

نجاسات

مسألة 17 :« إذا وجـد عظـماً مجرداً وشك في أنـّه من نجس العين أو من غيره ‌يحكم عليه بالطهارة حتـّى لو علم أنـّه من الإنسان ولم يعلم أنـّه من كافر أو مسلم ».^[1]

ادامه بحث در رد سخن مرحوم سيد حکيم توسط مرحوم سيد خوئی

كلامى را كه نقل كرديم در تنقيح ^[2]دو نكته بيان فرموده بودند. يكى اينكه معناى كفر در مقابل اسلام ولو امر عدمى است و تقابل كفر با اسلام تقابل عدم ملكه است. الاّ انّ الكفر اينجور نيست كه معنايش مركّب بوده باشد از قابليت محل و عدم امر آن وجودى كه در تمام مواردى كه تقابل ما بين شيئين تقابل عدم ملكه است اين فرق جارى است. عمی با بصر، جهل با علم و امثالهما كه جهل و لو عدم علم است ولكن تقابلش تقابل عدم و ملكه است و در اين موارد تقابل عدم و ملكه اينجور نيست كه جهل عدم العلم با قابليّت محلّ للعلم بوده باشد. كه عدم العلم اگر با آن قابليّت جمع شد، اين معناى جهل شده باشد. يا اگر قابليت محل با عدم البصر جمع شد، اين معناى عمی بوده باشد يا قابليت محل با عدم الاسلام جمع شد، معناى كفر بشود.

مركّب نيست معناى كفر و جهل و عمی كه بگوييم قابليّت محل بالوجدان محرز است. چون كه اين عظمى كه پيدا كرده‏ايم، اين از انسان بود و انسان قابليّت اسلام را دارد لا محاله. و نمى‏دانيم آن انسان كه اين عظم از او است، اعتراف به شهادتين يا اعتقاد به اصول دين داشت يا نه، [اگر] استصحاب بكنيم عدم الاعتقاد را تا ثابت بشود كه صاحب اين عظم كافر بود. اين معنا ثابت نمى‏شود. بلكه ايشان مى‏فرمايد معناى كفر بسيط است. معناى جهل بسيط است. معناى عمی بسيط است. آن عدم مضاف است. مضاف به وجود قابل. آن عدم البصرى كه مضاف است به وجود قابل آن عدم خاص، آن عدم بصر مضاف، او عمی است. كه معناى بسيط است. فقط عدم اضافه دارد به وجود قابل. عدم العلم كه مضاف شد به وجود قابل، اين عدم العلم مضاف مى‏شود [به] جهل. و هكذا فرض بفرماييد عدم البصر كه مضاف به وجود قابل شد، او مى‏شود عمی.

 پس فرض بفرماييد ما قابليت اين صاحب العظم را به اسلام احراز كرديم بالوجدان و عدم اسلامش را بخواهيم [به] استصحاب اثبات بكنيم، اين اثبات نمى‏كند كه اين عدم الاسلام عدم اسلام مضاف است به وجود قابل. اين اضافه به وجود قابل كه خصوصيات عدم است، عدم را كوچك‏تر مى‏كند، چون كه عدم الاسلام خودش كوچك است. به عدم ساير الاشياء صدق نمى‏كند.

يك كوچكى ديگر هم دارد. يك ضيق ديگر هم دارد. كه عدمى باشد كه مضاف به وجود قابل بشود. اين مضاف بودن به وجود قابل كه خصوصيتى است در عدم و عدم را عدم خاص مى‏كند كه عدم مضاف است، اين به استصحاب احراز نمى‏شود. به استصحاب احراز مى‏شود[که] اين وجود قابل است بالوجدان عدم الاسلام هم بود. امّا عدم الاسلام مضاف به اين وجود قابل بود اين [عدم الاسلام] را كه معناى كفر است، اثبات نمى‏كند. اين يك فرمايش بود.

 فرمايش ديگر اين بود كه، فرمود شاهد بر اين امر فتوى الفقها است كه در جايى كه انسانى مردّد بشود ما بين اسلام و كافر حكم به طهارت مى‏كنند. حتّى در آن لَقيط دارالاسلام و لَقيط دارالكفر كه انسان احتمال مى‏دهد متولّد از مسلمان شده است در دارالكفر اين لقيط [را] حكم مى‏كنند بر اينكه او پاك است. بلكه مسلمان است. علاوه بر طهارت به اسلام هم حکم مى‏كنند. اين دليل بر اين است كه به استصحاب كفر ثابت نمى‏شود. اين هم استشهادشان بود.

تمام نبودن استشهاد مرحوم سيد خويي

امّا اين استشهاد به نظر ما تمام نيست. چرا؟براى اينكه اين فقهايى كه گفته‏اند شخصى كه مردّد است ما بين مسلم و الكافر مسلمان است، اينها معناى كفر را امر وجودى مى‏دانستند. كما اينكه مسأله‏اش در عروه خواهد آمد. ايشان هم فتوى خواهد داد در مسائل نجاست كفّار كه انسانى كه مردّد است ما بين الاسلام و الكفر، پاك است. چرا؟ چون كه كفر به معناى منكر الحق است. كه روحيّت خدا را منكر بشود. وحدانيّتش را يا اصل خدا را. اصل رسالت را يا رسالت نبينا(ص) را. يا معاد را منكر بشود. ايشان و ساير فقها اين جور تعبير كرده‏اند كه الكافر آن كفر كه موجب نجاست كافر است، آن انكار الحق است. انكار امر وجودى است به استصحاب عدم الاسلام اثبات انكار نمى‏شود. در ذهن مردم هم همين جور است. كافر را كه اطلاق مى‏كنند متبادر از كافر در اذهان متشرّعه من يعتقد على خلاف الحق. آن كسى است كه بر خلاف حق معتقد باشد. مراد از حق آن اصول است. وحدانيّت و رسالت نبينا و معاد. بر خلاف آن حق معتقد بوده باشد. استصحاب عدم الاسلام در شخصى اثبات نمى‏كند كه اين معتقد بر خلاف حق است. [چراکه اين استصحاب]  مثبت امر وجودى مى‏شود. اثبات احد الضّدين، اثبات ضدّ ديگر را نمى‏كند. اين اعتقاد را اثبات نمى‏كند. اعتقاد على خلاف حق را.

 پس اين فقها كه يكى هم خود مرحوم سيّد است شخصى كه مردّد است مسلمان باشد يا كافر [در صورتی] كه حى است حكم به طهارت مى‏كند، به جهت اينكه كفر را امر وجودى مى‏داند.

 وامّا مسأله لقيط، در مسأله لقيط على كلّ تقديرٍ آنجا هم همين جور است. اگر آنى كه در ذهن ما است از لقيط، آنى كه مرده‏اى است و پيدا شده است در بلاد كفر كه محتمل است از مسلمان متولّد بشود يا در بلاد اسلام. اين را است كه حكم به اسلام مى‏كنند و مى‏گويند حكم اسلام را دارد. اين سرّش اين است كه در ادلّه ما حكم شده است به تغسيل كلّ ميّتٍ انشاءالله اگر موفّق شديم مى‏رسيم. شارع حكم كرده است به تغسيل كلّ ميّت. از اين كلّ ميّت عنوان كافر خارج شده است تخصيصاً. كه كافر لا يجهز.

 پس كلّ ميّتى كه كافر نباشد، آن وجوب التّجهيز دارد. لقيط ميّت است بالوجدان و كافر هم نيست به مقتضى الاصل. چون كه كفر به معناى اين كار و على خلاف الحق بودن است. يا منكر بودن است. استصحاب مى‏گويد نه. اين منكر نيست. اثبات اسلام نمى‏كند. بدان جهت تصريح كرده‏اند بعضى‏ها كه احكام اسلام بار نمى‏شود. ولكن تجهيزش واجب است. چون كه استصحاب عدم كفر اثبات نمى‏كند كه اين معتقد حق است و معترف به شهادتين است. روى اين اساس است. آن لقيطی كه در ذهن ما هست اين است كه او حكم مى‏شود به اسلامش يعنى در وجوب تجهيز. چون كه دليل در وجوب التّجهيز اين است كه غسل كلّ ميّتٍ واجبٌ و از او خارج شده است آن كسى كه كافر بوده باشد و استصحاب مى‏گويد كافر نيست. چون كه مفروض اين است که كفر را امر وجودى است. اين يك نكته بود كه به اين فتاواى فقها در ما نحن فيه نمی توان استشهاد کرد. چون كه اينها كفر را امر وجودى مى‏دانند كما سيأتى.

 وامّا اينكه فرمود معناى ما در تقابل عدم ملكه [اين است که] آنى را كه به او عدم ملكه مى‏گوييم در موارد او، احراز قابليّت با استصحاب عدم، اثبات آن چيز را نمى‏كند. [يعنی اثبات] مقابل امر وجودى را كه عمی يا كفر است يا جهل است نمى‏كند اين حرف، حرف متينى است. براى اينكه آنى كه در ذهن است [اين است که عمی نابينائی، کفر مسلم نبودن و] جهل ندانستن است. معناى بسيطى دارند. آن عدم خاص است. عدم كه مضاف به علم است، [يعنی] عدم العلم باز هم يك مضاف [ديگر] دارد كه آن مضافش، آن مورد قابل است. آن موردى كه قبول مى‏كند امر وجودى را. آن عدم دو تا مضاف اليه دارد در موارد تقابل عدم ملكه عدم يك مضافش بصر است. اين عدم البصر يك مضاف اليه ديگر دارد. اين دو تا مضاف و مضاف اليه يك مضاف اليه ديگر دارد. و آن اين است كه مضاف بشود اين عدم البصر به موردى كه قابل وجود است. اضافه داخل معناى عمی است. نه قابليّت المحل. اين اضافه به محل قابل، اين اضافه محقّق معناى عمب است. و اين را مى‏دانيد كه به احراز قابليت المحل و به استصحاب عدم البصر اين اضافه احراز نمى‏شود. چون كه اصل مثبت مى‏شود. اين فرمايش، فرمايش متينى است. گذشتيم اين مسأله را.

 نتيجه اين شد كه آن عظمى كه مردّد است از كافر است يا از مسلمان آن عظم محكوم است به طهارت مثل آن شخصى كه مردّد است ما بين اينكه كافر است يا مسلمان، در حال حياتش محكوم به طهارت است.

حرمت بيع ميته و جواز انتفاع مشروط از آن

مسألة 19: « يحرم بيع الميتة، لكنّ الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة».^[3]

بعد آخرين مسأله‏اى را که دربحث ميته ايشان مى‏فرمايد اين است كه مى‏فرمايد: بيع ميته حرام است. [ولی اقوی اين است که] انتفاع از ميته جايز است. يعنى آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست، مثل اينكه پوستينى كه از ميته دبّاغى كرده‏اند انسان او را مى‏پوشد. عيبى ندارد. هوا سرد است. مى‏پوشد ديگر. نماز كه نمى‏خواند. در حال نماز مى‏اندازد بيرون. يا فرض بفرماييد يك پوستينى كه هست با او كيف درست مى‏كنند و داخل آن كتاب مى‏گذارند نه اينكه داخل آن طعامى، آبى، دوغى بگذارند كه اكل و شرب مشروط به طهارت است. اين انتفاع عيبى ندارد. امّا بيع الميته جايز نيست. عرض مى‏كنيم اين دو تا مسأله كه انتفاع به ميته جايز است و بيعش جايز نيست، چرا در باب طهارت اينها را متذكّر شده‏اند، به چه مناسبت، بيع الميته ربطى به بحث طهارت و نجاست ندارد. ولكن ديگر بحث كرده‏اند ديگر. اين مال بحث مكاسب محرّمه است. ما هم بحث مى‏كنيم.

 ولكن بحثمان على سبيل الاختصار انشاءالله مختصر و مفيد كه تمام اطراف مسأله جمع بشود. تفصيلش در مكاسب محرّمه است. مى‏توانيد آنجا مراجعه بفرماييد. مختصر و مفيد تمام اطراف مسأله را انشاءالله بحث مى‏كنيم.

عرض مى‏كنيم مشهور ما بين اصحاب ما اين است كه بيع ميته جايز نيست. لحم ميته يا جلد ميته يا شحم ميته اينها فروختنش جايز نيست. يعنى بيعش عدم جواز وضعى دارد. يعنى باطل است. بيعش، بيع صحيحى نيست. نمى‏شود اين را بيع كرد. يعنى اگر كسى گفت: «بعت هذه الميتة بكذا» آن ديگرى گفت، «قبلت» اين بيع فاسد است. نه اينكه خود انشاء بيع حرمت تكليفى دارد. نه اين را گفتيم كه دليل نداريم در باب الميته. مثل شرب خمر هم بيع باطل است هم خود انشاء بيع حرام است. لعن الله بايعها و مشتريها. ولكن در باب بيع ميته فقط حرمت، حرمت وضعى است. يعنى بيعش بيع باطلى هست. اثر به او مترتب نمى‏شود ثمن ملك بايع [نمی شود]. بيع هم خصوصيتى ندارد. اصل المعاوضة على الميتة ولو مصالحه بوده باشد ولو نحو ديگرى بوده باشد. انشاء معاوضه بوده باشد كه «عاوضت هذه بذاك» آن هم بگويد «قبلت» اين بيع باطل است.

ما بين اصحاب ما هم همين جور است. بلكه بعضى‏ها از جمله علّامه در تذكره[4] ادّعاى اجماع كرده است. در مقابل بعضى‏ها هستند كه ملتزم شده‏اند كه نه بيع الميته عيبى ندارد. اشكالى ندارد. اگر ما گفتيم كه انتفاع بالميته جايز است كه آخر مسأله است كه مرحوم سيّد يزدى ملتزم شد. ولكن يجوز انتفاع به. اگر گفتيم انتفاع از ميته جايز است. اين را مى‏دانيد على القاعده هر بيعى كه منفعت مقصودة للعقلاء و محلّله داشته باشد، او ماليّت پيدا مى‏كند. ماليّت شرعى هم پيدا مى‏كند. عند العقلاء هم ماليّت پيدا مى‏كند. شارع هم اگر الغاء نفرموده باشد امضا كرده است. به حكم «احلّ الله البيع» و «اوفوا بالعقود».

 پس اين ميته بلااشكال منفعت محلّله دارد. و خودش هم مقصوده است. دبّاغى مى‏كنند، پوستين درست مى‏كنند، مى‏پوشند. اين كه نماز در او مى‏شود خواند يا نمى‏شود خواند، اگر غير مذكّى بوده باشد، عند العقلاء همين جور است. حتّى عند المسلمين. آنهايى كه مثل عامّه‏اى كه مسلمين هستند، اين جور پوستين‏ها را خريد و فروش مى‏كنند. منتهى در حال نماز اين را نمى‏شود پوشيد، اين يك عيبى است در مبيع كه اگر مشترى جاهل بشود، خيار فسخ پيدا مى‏كند. عالم هم باشد حين الشّراء که [ميته بوده است و] دبّاغى شده است خيار فسخ هم ندارد. ما بوديم على القاعده چون كه اين ميته منفعت محلّله مقصوده دارد، مقصوده يعنى غرضى دارند كه او منظور نظر است به اعتبار او بذل مال مى‏كنند. به جهت تحصيل او. ماليّت دارد احلّ الله البيع و افوا بالعقود مى‏گيرد، معاوضه‏اش صحيح بشود. ما بوديم و على القاعده اين است. اگر انتفاع جايز بشود كما هو المفتی به. اگر كسى گفت، انتفاع به ميته حرام است و تكليفاً جايز نيست. خوب بيع الميته جايز نيست. على القاعده است. مى‏گويد منفعت مقصوده محلّله ندارد. ماليّت ندارد.

 وامّا كسى كه ملتزم شد انتفاع جايز است كما هو المفتی به و عروه هم او را مى‏فرمايد، اين منفعت مقصوده محلّله دارد. بايد معاوضه‏اش عيبى نداشته باشد. اگر با اين صورت ما ملتزم بشويم كه شارع بيع ميته را تجويز نكرده است، باطل كرده است بايد دليل خاصّى اقامه كنيم. و الاّ على القاعده بيعش جايز بود. چون انتفاع جايز است. منفعت مقصوده دارد كه الان در آن دليل خاص است كه فرموده‏اند در روايات ما رواياتى است كه از آنها استفاده مى‏شود شارع از ميته ماليّت را الغاء كرده است. ولو منفعت مقصوده محلّله دارد، و به اعتبار او عند العقلا و عند المسلمين مال مى‏شود. ولكن شارع اين را الغاء كرده است. بدان جهت عند الاسلام اين ميته ماليّتى ندارد. آن رواياتى كه از آنها استفاده مى‏شود كه شارع از ميته ماليّت را الغاء كرده است و بدان جهت معاوضه بيع صحيح نيست، چون كه اخذ مال در مقابل ميته اخذ مال به باطل مى‏شود. چون كه اين شى‏ء ارزشى ندارد شيئاً اخذ او به حكم شرع يعنى اخذ العوض در مقابل ميته اخذ مال به باطل مى‏شود.

روايات دال بر حرمت اخذ ثمن در برابر ميته

 آن رواياتى كه از آنها استفاده اين حكم شده است. عمده‏اش سه تا روايت است. از اين سه تا روايت استفاده شده است. كه شارع الغاء ماليّت كرده است.

معتبره سکونی

يكى از اين روايت‏ها روايت سكونى است كه از او تعبير به معتبر هم مى‏كرديم. مى‏گفتيم كه اين روايت سكونى معتبره بعيد نيست باشد. در باب پنجم از ابواب ما يكتسب به روايت پنجم[5] است.

 كلينى نقل مى‏كند «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» از پدرش «عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ» يكى از مال‏هايى كه باطل است، ثمن ميته است. يعنى كسى كه اكل مال به باطل كه شارع حرام وضعى كرده است كه فرموده است اكل مال حرمت وضعى است، يعنى ملك نمى‏شود شرعاً و بدان جهت تصرّف جايز نيست. يكى هم «وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ» آن عوض زنا است ديگر. زن زنا داده است پول مى‏گيرد. عوض آن كار بد. «وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ» يكى هم اجر الكاهن اجر كَهَنه است. اينها سحت هستند. ثمن الميته سحت است. باطل است. ملك کسی نمى‏شود.

 خوب، اين دلالت مى‏كند اگر بيع صحيح بود، معاوضه صحيح بود كه سحت نمى‏شد، باطل نمى‏شد. يكى اين روايت است. در سند اين روايت نوفلى است. نوفلى توثيقى ندارد. ولكن در اسناد كامل الزّيارات است كه او را تمام ندانستيم. عمده همان حرف شيخ است در عُدّه كه فرموده است اصحاب عمل كرده‏اند به روايت سكونى. چون كه غالب روايات سكونى به واسطه نوفلى است، اين در حقيقت توثيق نوفلى هم مى‏شود. مع ذلك خالى از مناقشه نيست. عمده اين حرف است و بعيد نيست اين روايت معتبر بوده باشد مع هنّ منهن. يكى اين روايت است. بله اين روايت را صدوق عليه الرّحمه به سند ديگرى نقل كرده است. كه آنجا نوفلى نيست. و رواه الصّدوق فى الخصال عن محمّد ابن حسن از استادش محمّد ابن حسن ابن وليد است عن محمّد ابن يحيى محمّد ابن حسن ابن وليد هم نقل مى‏كند عن محمّد ابن يحيى العطّار آن هم نقل مى‏كند عن محمّد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمه عن موسى ابن عمر عن ابن مغيره على ابن مغيره عن السّكونى اين روايت را نقل كرده است.[6] اين روايت من حيث السّند نوفلى را ندارد ولكن موسى ابن عمر را دارد. موسى ابن عمر تا حال به ما توثيقش ثابت نشده است. بدان جهت اين سند هم همين جور است.

مرسله صدوق

 باز صدوق عليه الرّحمه يك مرسله ديگر دارد که روايت هشتم است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ ع أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ- وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ- وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ- فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيم^[7] » اين هم يك روايت است. كه آنجا هم با ثمن الميته سهد است.

روايت حماد و انس

 باز يك روايت ديگر. روايت نهم[8] است كه همان روايت اَنَس است كه صدوق به سندش از حمّاد و انس نقل مى‏كند كه در آنجا از امام صادق (ع) كه وصيّت كرد نبى (ص) لعليٍ قال: «يَا عَلِيُّ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَة» اينها را ما يك روايت حساب مى‏كنيم كه همان سحت ذكر شده است. روايت سكونى، يكى اين روايت است.

روايت بزنطی

يكى ديگر از رواياتى كه در ما نحن فيه است كه تعبير شده است در تنقيح به صحيحه و اين تعبير اشتباه است. روايت ششم است در باب ششم. ^[9] از ابواب ما يكتسب به.

«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا» از الياتش قطع مى‏كند «وَ هِيَ أَحْيَاءٌ» غنم‏ها زنده هستند. «أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ». آن اليات‏هاى كه قطع كرد آنها را آب بخورد و استفاده كند، «قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا» آب بكند «وَ يُسْرِجُ بِهَا» آنها را عوض نفت استعمال كند كه سابقاً مى‏كردند. «وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا» نه بخورد و نه هم بفروشد. گفتيم ديگر نهى از معامله كه ظهور در ارشاد است. لا يأکلها حرمت تكليفى است. چون كه نفی متوجّه به فعل تكوينى شده است، لا يبيعها نهى از فعل اعتبارى است كه بيع است، ظهورش ارشاد به فساد است. اين روايت دلالتش خوب است. ولكن سند ندارد. چون كه محمّد ابن ادريس از جامع بزنطی كه نقل مى‏كند، ابن ادريس كه نمى‏تواند از جامع بزنطی نقل كند، از خود بزنطی بشنود.

 به وسائط رسيده است به دست ابن ادريس. آن وسائط و مشايخ ابن ادريس كه بود او را خدا مى‏داند. ذكر نكرده است بر ما. بدان جهت احتمال مى‏دهيم كه در آن وسائط سند درست نبوده است. مثل سندهايى كه شيخ به كتب اصحاب دارد. از آنها روايت مى‏كند كه شيخ طوسى اين هم بايد سندش معلوم بشود تا ما هم عمل بكنيم. سندش معلوم نيست بدان جهت اينها فايده‏اى ندارد. خلاصه‏اش اين است، اين رواياتى را كه ابن ادريس در آخر سرائر نقل كرده است، اينها هيچ به درد نمى‏خورد. الاّ در چند موردى كه آنجا يكى محمّد ابن على ابن محبوب است كه از كتاب او نقل مى‏كند مثل اينكه يكى ديگر هم دارد كه آنجا چيزى است كه ما را از سند غنى مى‏كند. مى‏گويد نقل مى‏كنم از كتاب محمّد ابن على ابن محبوب كه به خطّ خودش است. يا به خطّ شخص ديگر كه ذكر مى‏كند، آن معلوم مى‏شود، شهادت مى‏كند كه خط بودن او ثابت شده است. خط ابن ادريس محمّد ابن على ابن محبوب بودن ثابت شده است به او. اين ثابت مى‏كند كه غنى مى‏كند از سند.

 على هذا الاساس اين روايات به درد نمى‏خورد. يكى هم اين روايت است. سؤال...؟ عرض مى‏كنم جامع سابقاً كتب نسخ بودند. با دست مى‏نوشتند. مطبعه كه نبود. آن نسخه‏اى كه مى‏رفته دست به دست، امّا نسخه بايد نسخه‏اى باشد كه معتبر باشد. كه در او زيادى و كمى نيامده است. آن به واسطه مشايخش ثابت مى‏شود. وقتى كه آن كسى كه نسخه به دست او رسيد كه ابن ادريس است، نقل كرد ديديم مشايخش مشايخ حسابى است، خوب معلوم مى‏شود كه نسخه، نسخه معتبر است. مثل اين زمان نبود كه طبع بشود. يك نسخه بشود. با دست مى‏نوشتند. اصلاح مى‏شد. در آنها دست كارى مى‏شد. ما به جهت اين مى‏خواهيم مشايخ را ديگر. بدان جهت اين روايتى كه هست، او مى‏گويد به خطّ خود محمّد ابن على ابن محبوب است. عيبى ندارد. وامّا در مواردى كه اين جور چيزها نيست اين به درد نمى‏خورد. اين روايت من حيث السّند ضعيف است. نفرماييد كه ضعف سند كه چرا اوقاتمان تلف مى‏شود ضعف سند چيست، مسأله مشهور است عند الاصحاب، معروف عند الاصحاب است. قائل به جواز نادر است. چون كه اين عدم جواز بيع الميته مسلّم عند الاصحاب است عمل اصحاب جبران مى‏كند ضعف اين روايات را. جاى تكلّم در سند نيست. اين را نفرماييد كه جواب مى‏شنويد. كه در ما نحن فيه جبران سند نمى‏شود. چون كه اكثر اين فقهاى ما كه ملتزم شده‏اند بيع الميته جايز نيست، ملتزم بودند كه انتفاع به ميته حرام است. كه مسأله بعدى است.

 چون كه ملتزم بودند انتفاع به ميته حرام است، منفعت محلّله ندارد بطلان بيع ميته على القاعده مى‏شود. احتياج به روايات ندارد. چون كه منفعت محلّله مقصوده ندارد. منفعتش محرّمه است. وقتى كه اين جور شد، آنها على القاعده حكم كرده بودند. ما بايد بدانيم كه اعتماد به اين روايت كرده بودند كه ابن ادريس نقل مى‏كند. يا سكونى نقل مى‏كند. رواست سكونى عيب ندارد و اين روايت هم من حيث السّند ضعيف است. عمده در ما نحن فيه ما يك صحيحه پيدا كرديم كه آن صحيحه دلالت مى‏كند بر اينكه بيع الميته جايز نيست.

صحيحه علی ابن جعفر

صحيحه على ابن جعفر است. صحيحه على ابن جعفر در باب 34، از ابواب اطعمة المحرّمه روايت ششم[10] است.

«عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ» كسى گلّه گوسفند دارد «فَيَمُوتُ بَعْضُهَا» بعضى‏هايش مى‏ميرد «أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا » آن ماشيه‏اى كه جلدش مرده است، ميته شده است بيع جلودش جايز است؟ چون كه مى‏گرفتند و دبّاغى مى‏كردند. چون كه عامّه جايز مى‏دانستند. وَ يَلْبَسَهَا بپوشد؟ «قَالَ لَا» امام (ع) فرمود، لا. بيعش جايز نيست. دباغ و لبسش هم جايز نيست. ولكن در ذيل قرينه دارد كه لبس عيبى ندارد. يعنى انتفاع عيبى ندارد. اين هم عمده دليل است كه انتفاع از ميته عيبى ندارد. دارد «وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا»  فيها اگر بپوشد در او نماز نخواند. اين معلوم مى‏شود اگر بپوشد، ترخيص در پوشيدن است. ظاهر روايت اين است. بدان جهت نهى از لبس حمل بر كراهت مى‏شود. نهى از دباغ حمل بر كراهت مى‏شود. چون كه اگر بپوشد بايد دبّاغى بكند. امام فرمود اگر پوشيد، كانّ عيبى ندارد. امّا نماز نخواند. امّا نسبت به لا يبيع ترخيصى نيست در اين روايت. در ما نحن فيه اين عمده دليل است.

 آن وقت يك روايات ديگرى هم هست كه آن روايات سحت بود. روايت عبد الله ابن حسن است كه آن روايت عبد الله ابن حسن هم چون كه به واسطه عبد الله ابن حسن سند ضعيف است، آنجا هم دارد بر اينكه نفروشد اين را. آن هم در ما نحن فيه مؤيّد مى‏شوند. مسأله اگر معارض نداشته باشد، مسأله تمام مى‏شود.

روايات معارض با حرمت اخذ ثمن در برابر ميته

ولكن در ما نحن فيه گفته‏اند اين روايات مانع از بيع معارض دارد. چون كه معارض دارد بدان جهت اين روايات را بايد از ظاهرش رفع يد كنيم.

روايت صيقل و فرزندش

آن معارض چيست؟ آن معارض روايت ابی القاسم صيقل و ولده است. ، باب 38 از ابواب ما يكتسب به روايت چهارم[11] است

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ» كه سابقاً گفتيم شخص جليل القدرى است. تمام كرديم بحثش را. اين محمّد ابن عيسى ابن عبيد «عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ» از آنها نقل مى‏كند «قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ» خدا ما را فداى تو قرار بدهد «إِنَّا قَوْمٌ- نَعْمَلُ السُّيُوفَ» معلوم است كه آن رجل امام (ع) است كه اين را مى‏نويسد انّا قومٌ نعمل السّيوف ما شمشير با غلاف درست مى‏كنيم «لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا» كسب و كارمان اين است «وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا» به معيشت هم اضطرار داريم. «وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ» كار ما از جلود ميته است. «وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا» بايد اينها را مصرف كنيم كه غلاف درست مى‏كنيم. «فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا» بر ما جايز است كه اينها را درست كنيم. بخريم. بفروشيم. مسّ به يد بكنيم. كه ميته است و مسّها بايدينا و ثيابنا به لباسهايمان مس بكنيم آنها را «وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا- لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ» براى نماز ثوب قرار بدهيم. يعنى اين جلود را كه مى‏خريد، مى‏فروشيد، كار مى‏كنيد، اينها عيب ندارد. فقط نمازى كه مى‏خوانيد، آن نماز نمى‏شود در اينها در جلد الميته براى صلاة ثوبى قرار بدهى.

 اوّل ما فى هذا الحديث گفته‏اند كه اين روايت من حيث السّند ضعيف است. چون كه اين روايت را قاسم ابن صيقل و ولده نقل مى‏كند. قاسم ابن صيقل و ولدش توثيقى ندارد. بدان جهت اين روايت من حيث السّند معتبر نيست. كه مقابله كند با آن روايات. بعض الاعاظم که خدا طول عمرشان بدهد و حفظ بفرمايد ايشان در آن مكاسب محرّمه به اين حديث كه رسيده‏اند فرموده‏اند كه اين حديثى كه در سندش اشكال شده است، هيچ اشكالى ندارد. اين حديث من حيث السّند معتبر است. و دلالت هم مى‏كند كه بيع الميتة و شراء الميتة عيب ندارد. چرا معتبر است؟ فرموده‏اند قاسم ابن صيقل و ولده ضعيف بوده باشند خوب آنها ضعيف بوده باشند آنها را ما چه كار مى‏كنيم. راوى اين حديث محمّد ابن عيسى ابن عبيداست. محمّد ابن عيسى ابن عبيداست كه مى‏گويد قال، كتبوا على الرّجل محمّد ابن عيسى ابن عبيداست كه مى‏گويد. بله ضمير فاعل قال بر مى‏گردد به محمّد ابن عيسى عبيد. قال، كتبوا الی الرّجل او مى‏گويد كه نوشته‏اند صيقل و ولدش الی الرّجل به امام (ع). امام (ع) هم اين جور جواب فرموده است. خوب آنها آدم‏هاى بدى هم باشند، فسقه هم باشند، باشند، ضررى به اعتبار حديث نمى‏زنند. چون كه راوى محمّد ابن عيسى ابن عبيد است. پس كسانى كه در سند اين روايت مناقشه كرده‏اند، مناقشه‏شان درست نيست. ايشان اين جور فرموده‏اند.

 سند را يك دفعه ديگر مى‏خوانم. و باسناده عن محمّد ابن حسن صفّار اين شيخ به سندش از محمّد ابن حسن صفّار نقل مى‏كند. محمّد ابن حسن صفّار عن محمّد ابن عيسى ابن عبيد عن ابو القاسم صيقل و ولده قال كتبوا محمّد ابن عيسى ابن عبيد مى‏گويد، كتبوا على الرّجل صيقل و ولده به امام (ع) نوشتند اين كه فرموده‏اند ضمير قال بر مى‏گردد به محمّد ابن عيسى ابن عبيد اين حرف متينى است در او شك و شبهه‏اى نيست. شك وشبهه در چيز ديگر است. درست توجّه كنيد عرض كنم انسان واقعه‏اى را كه آن واقعه براى غير است، آن واقعه را نقل مى‏كند نقلش دو جور است. مثلاً كسى سؤالى كرده است از امام (ع) سائل شخص ديگر است يجيب هم امام (ع) است شخص ديگر كه اين واقعه را نقل مى‏كند اين سؤال و جواب را، اين دو صورت دارد. يك صورتش اين است كه خودش شاهد آن مجلس بود و حاضر آن مجلس بود كه در بعضى روايات هم هست ديگر. سأل فلانٌ عن الامام (ع) و انا عنده راوى حاضر و شاهد قضيه است. واقعه را حس مى‏كند و حاضر در واقعه است. سائلى كه سؤال كرده است و راوى كه روايت كرده است و امام (ع) جواب فرموده است او را مثلاً فرض كنيد شاهد مى‏شود. يا پيش امام (ع) بود ديد كسى سؤال كرده است كتابش رسيد آن استفتايش را كه روی كاغذ نوشته است، آن كتابش به امام رسيد اين جور نوشته بود امام (ع) هم اين جور جواب داد. اگر اين جور نقل بكند شخصى واقعه را اين بلا اشكال اعتبار دارد. آن شخص ولو فاسق بوده باشد نويسنده نامه شارب الخمر هم بشود، كذّاب هم بشود. ولكن وقتى كه اين شاهد بود كه شخصى نامه نوشته است و امام هم جواب فرموده است اين مى‏شود روايت معتبره. آن شخص سؤال كننده و نويسنده كتاب كيست هر كه بوده باشد عادل باشد يا فاسق يا مجهول الحال امّا يك وقت اين است كه انسان اين واقعه‏اى را كه اتّفاق افتاده است، از زبان اين شخص سائل نقل مى‏كند. خودش حاضر در قضيه نبود كسى به من مى‏گويد كه من به امام (ع) اين جور نوشتم امام (ع) هم به من اين جور جواب داد.

 من نقل مى‏كنم اين قضيه را كه فلانى به امام نوشت و او هم جواب داد. ولكن به واسطه خود اين نه اينكه من حاضر در قضيه بودم. اينجا من اگر عادل بشوم قيمتى ندارد. اين سائل هم كه به من نقل مى‏كند كه اين جور نوشته‏ايم اين جور جواب آمد بايد عدالتش ثابت بشود. والاّ فايده‏اى ندارد. كلام اين است كه اين واقعه‏اى كه كتاب نوشته شده است و امام (ع) جواب گفته است از قسم اوّل است كه محمّد ابن عيسى ابن عبيد خودش شاهد كتابت و جواب امام بود يا اين كه اين قضيه را از قول صيقل يا اولاد صيقل نقل مى‏كند كه اينها نوشته‏اند مى‏گوييم اين روايت از قسم ثانى است. چرا؟ اينجا يك كلمه عن است اگر نگاه كنيد مى‏بينيد آن عن را. در اين روايت اين جور است كه و باسناده عن محمّد ابن حسن ابن صفّار عن محمّد ابن عيسى ابن عبيد عن ابو القاسم صيقل و ولده، محمّد ابن عيسى ابن عبيد به حسب نقل صيقل و ولده مى‏گويد به حسب نقل آنها مى‏گويد والاّ اگر خودش شاهد اين قضيه بود، ديگر كلمه عن نمى‏خواست عن محمّد ابن عيسى ابن عبيد قال كتب صيقل و ولده الی الرّجل اين جور مى‏نوشتى ديگر الصيقل و ولده كتب الی الرّجل بايد اين جور مى‏گفت كلمه «عن» نمى‏خواست. اين كه در اين روايت «عن» دارد محمّد ابن عيسى ابن عبيد عن ابو القاسم صيقل و ولده كلمه عن را به شهادت كلمه عن اين از قسم ثانی است كه خود اينها به محمّد ابن عيسى ابن عبيد گفته‏اند كه ما اين جور نوشتيم. اين هم نقل مى‏كند محمّد ابن عيسى ابن عبيد قال، كه آنها صيقل و ولده كتب الى الرّجل به حسب نقل خود آنها اين كه شد، روايت من حيث السّند مجمل مى‏شود. اشكال بر مى‏گردد. چون كه صيقل و ولده مجهول الحال است. پيش ما توثيقش ثابت نيست. بدان جهت اين روايت من حيث السّند تمام نيست. شيخ فرموده است در مكاسب كه دلالتش هم درست نيست. ملاحظه كنيد كلام شيخ انصارى.