درس یکصد و شصت و چهارم‏

نجاسات

مسألة 19: « يحرم بيع الميتة، لكنّ الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة ».^[1]

ادامه بحث حرمت بيع ميته

عرض كرديم به حسب ادلّه المعاوضة على الميتة محكوم به بطلان است. معاوضه به عنوان بيع بوده باشد يا به غير عنوان بيع بوده باشد. چون كه ظاهر ادلّه اين است كه شارع ماليّت را از ميته الغاء فرموده است كه ثمن الميتة سحتٌ و در صحيحه على ابن جعفر امام (ع) ^[2]  اين جور فرمود كه اين ميته‏اى كه هست، فروخته نمى‏شود. بيع بما انّه معاوضه است محكوم به فساد است. بدان جهت در معامله‏اى كه در او عوضين بايد ماليّت داشته باشد، آن معاوضه هم محكوم به بطلان مى‏شود. عمده‏اش دو تا روايت بود كه دلالت مى‏كرد بيع ميته محكوم به فساد است، در مقابل اين بعضى رواياتى است كه فرموده‏اند اينها مقتضايشان اين است كه بيع ميته جايز است. بيع و جلود ميته جايز است.

 يكى روايت صيقل^[3] بود كه صيقل و ولدش به امام (ع) نوشته بودند كه عمل ما عمل سيوف است. به آنها غلاف از جلود ميته در ست می کنيم. امام فرموده بود كه براى صلاتتان ثوبى اتّخاذ كنيد. يعنى عملتان عيبى ندارد. بيع و شرائتان عيبى ندارد.

سه مناقشه نسبت به استناد به روايت صيقل

در اين روايت از سه جهت مناقشه شده است.

 جهت اولى، جهت سند بود كه عرض كرديم محمّد ابن عيسى اين قضيه سؤال، يعنى كتابت و جواب كتابت را نقل مى‏كند، به حسب صيقل و ولده نقل مى‏كند. خودش شاهد قضيه نبوده است. بدان جهت چون كه صيقل و ولده توثيقى ندارند، اين روايت من حيث السّند تمام نيست. اين يك مناقشه بود.

 سؤال...؟ ديروز خدمت شما توضيح داديم. متوجّه نبوديد. حمل به صحتش اين است. براى اينكه اين كه مى‏گويد قالوا كتبوا عرض كرديم، گفتيم قالوا ضميرش به محمّد ابن عيسى بر مى‏گردد. اين جاى شبهه نيست. قال يعنى محمّد ابن عيسى ابن عُبيد كتبوا يعنى صيقل و ولده نوشته‏اند. ولكن اين قضيه را كه محمّد ابن عيسى ابن عبيد نقل مى‏كند، خودش شاهد اين مكاتبه و جواب بود يا اينها را به حسب نقل آنها نقل مى‏كند بر ما؟ محمّد ابن عيسى ابن عبيد كه به حسب صيقل و اولاده به حسب نقل آنها نقل مى‏كند كه آنها به امام نوشته‏اند؟ عرض كرديم كه اين روايت شاهد است كه اين محمّد ابن عيسى ابن عبيد، مى‏گويد آنها نوشته‏اند لا بشهادةٍ. بحكاية عنهم به حسب حكايت آنها نوشته‏اند و امام (ع) همين جور جواب نوشته است. بدان جهت در اين مورد چون كه حكايت شهادت به واقعه نيست، بدان جهت بايد صيقل و اولاده ثقه باشند.

سؤال...؟ قال ضميرش به صيقل كه بر نمى‏گردد. اگر قال ضميرش به صيقل و ولدش بر مى‏گشت، قال صيقل كتبنا. قال ضميرش به محمّد ابن عيسى ابن عبيد برمى‏گردد. او مى‏گويد. كتبوا يعنى صيقل و ولده كتبوا. ولكن [آيا] اين نقل را، اين قضيه را حضور داشته است محمّد ابن عيسى ابن عبيد كه ديده است مثل اين كه اينها نوشته‏اند او هم جواب نوشت. اين جور است؟ يا اين قضيه را به حسب نقل صيقل و هكذا ولده نقل مى‏كند؟ اين كلمه «عن» شاهد است؛ يعنى صحيح است در اينكه اين قضيه به حسب نقل آنها است كه محمّد ابن عيسى ابن عبيد مى‏گويد كتبوا. بله كتبوا مال صيقل و ولده است. قال مال محمّد ابن عيسى ابن عبيد است. ولكن عرض كردم واقعه‏اى كه براى غير اتّفاق مى‏افتد و كسى او را نقل مى‏كند اين دو جور است.

 يك وقت راوی حاضر در آن واقعه است و مى‏گويد سأل فلان عن امام (ع) و اجاب الامام (ع). خوب اين جور نقل‏ها در روايات ما خيلى است. پر است. مى‏خوانيم و مى‏بينيد. اين معنايش اين است كه من حاضر بودم كه او سؤال كرد. جواب امام را هم شنيدم.

 يك وقت نه نقل قضيه غير را يعنى سؤال و جواب غير را به حسب نقل سائل نقل مى‏كند. كه سائل اين جور سؤال كرده است و امام هم اين جور جواب داده است. امّا من حاضر نبودم. به حسب نقل خود سائل به من اين جور هست كه او سؤال كرده است و امام (ع) هم اين جور جواب داده است. اگر اين باشد، آنجا بايد آن كسى كه صاحب سؤال است، توثيقش ثابت بشود. والاّ روايت از اعتبار مى‏افتد. گذشتيم اين را.

 مى‏رسيم به مناقشه ديگر كه شيخ قدس الله نفسه الشّريف در مکاسب[4] در ردّ اين روايت. فرموده است: اين جلود ميته‏اى كه هست، فرض نشده است در روايت كه اينها جلود ميته را مى‏فروشند كه امام (ع) هم بگويد، جلود ميته عيبى ندارد فروختنش تا دليل بر جواز بشود. اينها كارشان شمشير درست كردن و شمشير فروختن بود. انسان كه شمشير را درست مى‏كند و مى‏فروشد، تارةً مبيع را اصل آن حديدى كه قبضه‏اى دارد كه اصل شمشير است. غلاف نيست. اصل شمشير را مى‏فروشد و لكن مى‏گويد و شرط مى‏كند كه غلافش را هم مى‏دهم كه غلاف شرط در معامله است. جزء المبيع نيست. مبيع نفس آن سيف است. ولكن غلاف شرطش است. مثل اينكه فرض كنيد كه كسى از يك دكّانى يك متاعى را مى‏خرد. مثلاً ماشين خيّاطى مى‏خرد و شرط مى‏كند بر اينكه جعبه‏اش را هم مى‏دهم به تو كه اين مبيع جعبه خيّاطى است. آن جعبه شرط شده است و جزء مبيع نيست. يك وقت اين كه شمشير را مى‏فروخت، مى‏گفت بر اينكه غلافش را هم تحويل مى‏دهم ولكن شمشير را مى‏فروخت. اينجا شمشير تمام المبيع است. در مقابل شرط ثمن واقع نمى‏شود در بحث مكاسب مفصّل بحث كرديم و ديگران هم بحث كرده‏اند و فرموده‏اند كه شرط لا يقسّط عليه الثّمن. ثمن در مقابل نفس المبيع واقع مى‏شود. يك وقت اين است كه مى‏گويد شمشير را با غلافش به اين مقدار مى‏فروشم. كه در ما نحن فيه آن ده هزار تومان در مقابل شمشير و غلافش است. كه غلاف جزء المبيع است. اين هم يك صورتش است.

 صورت ديگر اين است كه فقط غلاف را مى‏فروشد. غلاف فروش است. غلاف را مى‏فروشد. درست كرده است و مى‏فروشد كه اين جا غلاف تمام المبيع است. شيخ فرموده است در اين روايت فرض نشده است كه، غلاف كه از جلود الميته است تمام المبيع است يا جزء المبيع داخل فى المبيع است؟ در روايت اين فرض نشده است. مبيع در اين روايت شمشير است. شمشير را مى‏فروشد. غايت الامر اين است كه به اطلاق‏ها اين روايت دلالت مى‏كند كه امام (ع) ديگر تفصيل نداد كه وقتى كه شمشير مى‏فروشى، چه جور مى‏فروشى؟ غلاف را شرط قرار مى‏دهى لا بأس. جزء المبيع قرار مى‏دهى يا تمام المبيع قرار مى‏دهى اين نمى‏شود. تفصيل نفرمود. غايت الامر اين است كه اين روايت به اطلاقش دلالت مى‏كند كه در آن صورتى كه غلاف جزء المبيع يا تمام المبيع است، آن هم عيبى ندارد. اين اطلاق را روايات متقدّمه تقييد مى‏كند. كه مثل روايت سكونى كه ثمن الميتة سحتٌ. اين مختص مى‏شود به آن صورتى كه شمشير را مى‏فروشد و لكن شرط مى‏كند كه غمدش را هم بدهد. اين يك جواب.

 بعد [مناقشه ديگری که] فرموده است [اين است که]، قبول كرديم كه نه در اين روايت فرض اين است كه نه غمد داخل المبيع است يا تمام المبيع است. خوب وقتى كه فرض كرديم امام (ع) در مقام جوابى كه هست، سكوت اختيار كرده است. تقرير كرده است. فقط فرموده است كه براى صلاتتان ثوبى قرار بدهيد. براى صلاة ثيابى قرار بدهيد. امّا اين كارتان جايز است يا جايز نيست، اين بيعتان صحيح است و شرائتان صحيح است يا صحيح نيست، نسبت به اين ساكت شده است. بالاخره دلالت اين به واسطه سكوت است و تقرير است. وقتى كه به واسطه سكوت و به‏ واسطه تقرير شد، خوب در روايات ديگرى اين سكوت را شكسته است و فرموده است، نه. نفروشيد ديگر. بيع ميته جايز نيست. و اين تقرير و سكوت هم وجهى دارد كه امام (ع) اين جا فرموده است. چون كه اين مكاتبه است كه نوشته‏اند و امام (ع) هم جواب فرموده است. مكاتبات به قول بعضى فقها مظنّه رعايت تقيّه است. چون كه ائمّه عليهما السّلام، مى‏ترسيدند اين كاغذ نامه به دست كسی، مخالفى، يك ملعونى بيفتد و موجب بشود كه براى صاحب نامه باعث اذيّت بشود و معلوم بشود كه اين شيعه است، جعفرى است و از مؤمنين است، مورد اذيّت بشود. بدان جهت رعايت تقيه مى‏شد در جواب نامه‏ها. حتّى بعضى فقها مى‏گويند كه مكاتبات چون كه مظنّه تقيه هستند، به آنها اعتنا نمى‏شود. ولو مكاتبه صحيحه هم باشد من حيث السّند. بدان جهت در ما نحن فيه دلالت اين روايت بر جواز البيع به تقرير است يعنى به سكوت است و اين سكوت هم حمل مى‏شود به تقيّه. چون كه روايت مكاتبه است. اين هم جواب ديگر شيخ قدس الله نفسه الشّريف كه در مقام فرموده است.

مناقشه جواب نخست شيخ

امّا جواب اوّلى، مثل اينكه درست نباشد. چرا؟ براى اينكه از امام (ع) ظاهر روايت اين است كه سؤال مى‏كند كه ما اين جلود را مى‏خريم و مى‏فروشيم. سؤال از اين است. در اين روايت^[5]  مى‏گويد، «جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ- نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا- وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا- وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ» اين كه ما در صيوف عمل مى‏كنيم، معنايش اين نيست. يا معلوم نيست كه معنايش اين است كه خود شمشير را ما مى‏سازيم. معنايش عبارت از اين است كه ما در سيوف كار مى‏كنيم. ظاهرش اين است كه براى سيوف قمد درست مى‏كنيم. وانّما علاجنا يعنى كار ما جلود الميتة است و البغال است و الحمير الاهلية است. «وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ- وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا- فيحلّ لنا عملها و شرائها و بيعها اين ضميرها به صيوف برنمى‏گردد كه شيخ برگردانده است. اين ضميرها برمى‏گردد به جلود. فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا اين معنا ندارد كه سؤال كند و مسّ السّيوف بايدينا، سيوف يعنى آن حديد يا آنها را مس كردند كه اشكال ندارد. آن سؤال از مسّ الجلود است. كه جلود را مس مى‏كنيم و ثياب ما به آن جلود مى‏خورد آن ثيابى كه با آن نماز مى‏خوانيم. فيحلّ لنا عملها و شرائها و بيعها و مسّها اين كلمه مسّها قرينه است كه مراد از اين ضمير مسّ الجلود است. بيع الجلود است. شراء الجلود است. والاّ شمشير را كه خودشان نمى‏خريدند. جلود را مى‏خريدند و درست مى‏كردند. بدان جهت مى‏گويد كه، « فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا- وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا- وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا- لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ» ظاهر اين روايت اين است كه سؤال از خود شراء الجلود و بيع الجلود و مس الجلود است. اين يك جواب اوّلى ايشان كه درست نيست.

 امّا جواب دوّمى كه ايشان در ما نحن فيه، بيان فرموده است كه تقرير است، يك نكته‏اى است كه درست به آن توجّه كنيد. ما يكى از ادلّه‏اى كه در شرع داريم تقرير المعصوم است. مراد از آن تقرير اين است كه چيزى در ذهن مومنين بوده باشد، مسلمين بوده باشد، يك اعتقادى بوده باشد، ولو راجع به احكام فرع دينى. امام (ع) آنى را كه در ذهن سائل يا در ذهن آن كسى است كه مؤمن است، او را همين جور بگذارد. تنبيه نكند كه اين خلاف واقع است. اين دليل مى‏شود سكوت امام (ع) مع الالتفات كه مرتكز اينها اين است، معلوم مى‏شود كه حكم هم اين جور است كه آنها در ذهنشان است. يا تقرير نسبت به عمل مى‏شود. در مقابل امام (ع) فعلى اتيان مى‏شود. امام (ع) نمى‏فرمايد كه اين حرام است. ساكت مى‏شود. اين تقرير يعنى اين سكوت دليل بر اين مى‏شود كه اين فعل جايز است. همين جور است. مباح است. و اگر حرام بود امام (ع) تبليغ مى‏كرد حرمتش را. تقرير اين است كه امام (ع) غير را بر اعتقادش يا بر عملش همين جور بگذارد. متعرّض نشود. تقرير يك معنايش اين است. اگر اين را شيخ مى‏گويد که اين جا دلالت بر تقرير است، اين كه درست نيست. براى اينكه در ما نحن فيه سائل چيزى در ذهنش نبود. بلكه عملى هم كرده بود، از او سؤال مى‏كرد كه جايز است يا جايز نيست؟ نه. در ما نحن فيه تقرير به اين‏ معنا كه مخاطب را بر آن عملى كه اتيان مى‏كند و آن عمل خلاف واقع اگر باشد بايد امام (ع) ذكر كند، نه تقرير به آن معنا در ما نحن فيه نيست. در ما نحن فيه امام (ع) مسئول بود. سؤال شده بود از ايشان حكم اين واقعه و حكم اين عمل. اين سكوت امام (ع) اگر روايت از ايشان بوده باشد، در ما نحن فيه اين اطلاق مقامى است. چون كه او سؤال مى‏كند اين جايز است يا نه؟ در اين ثياب نماز خواندن جايز است يا نه؟ بيع و شراء جايز است يا نه؟ امام (ع) در مقامى است كه از او سؤال شده است. در مقام جواب به يكى جواب مى‏گويد از آنها در مقام جواب ساكت مى‏شود. در مقامى كه بايد جواب بگويد ساكت مى‏شود. خوب اين اطلاق، اطلاق مقامى است. اطلاق مقامى بدان جهت در ما نحن فيه دليل مى‏شود كه امام (ع) اطلاق مقامى را تجويز مى‏كرد. وقتى كه اطلاق مقامى بود، اين دليل مى‏شود كه امام (ع) مى‏فرمود، لا بأس. آنها عيبى ندارد و آن ديگرى نماز نخوانيد و اين كه ايشان فرمود حمل بر تقيه، اين حرف عيبى ندارد. اين روايت دالّ بر جواز است. ولكن اگر سندش تمام بود، حمل بر تقيّه مى‏كرديم. چرا؟ براى اينكه عامّه ولو بيع الميته را جايز نمى‏دانند، اين جور نيست كه آنها بيع ميته را جايز بدانند. ولكن ميته بعد از اينكه جلدش دبّاغى شد، پاك مى‏شود و بيعش عيبى ندارد. بيع جلد، اينهايى كه دبّاغى شد عيبى ندارد. ماليّت دارد. طاهر شده است و مى‏شود فروخت. اين روايت غايت دلالتش اين است كه جلد بعد از دبّاغى، چون كه جلود را كه اينها مى‏خرند و شمشير درست مى‏كنند، موقع فروختن كه دبّاغى است و عادتاً هم كه موقع خريدن جلود دبّاغى شده را مى‏خرند. آنهايى كه جعبه درست مى‏كنند، كيف درست مى‏كنند، آنها كه مى‏خرند از سلّاخ خانه نمى‏خرند. آن جلودى كه دبّاغى شده است، او را مى‏خرند. روى اين حساب اين روايت را بايد حمل بر تقيّه بكنيم. معارضه دارد با روايات كه ديگر موافق با عامّه است. حمل بر تقيّه مى‏شود. مثل اين روايتى مى‏شود كه خدمتتان عرض مى‏كنم.

روايت مخلد بن سراج

روايت مخلد بن سراج روايت اولی است در همان بابی که روايت صيقل بود يعنی باب سی و هشتم از ابواب ما يکتسب به

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ» معتب اسم شخصى بود. يعنى خادم امام (ع) بود كه داخل شد، «فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا» آنها را داخل بكن بيايند «فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ- أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ». من آن جلود نمر را مى‏فروشم. «فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» امام (ع) سؤال كرد مدبوغ است؟ قال، نعم. بله مدبوغ است. قال، امام (ع)، بفروش. عيبى ندارد. خدا گردنت را بشكند. چه جور اين حمل بر تقيه مى‏شود كه بيع بعد از دبغ، جلود بعد از دبغ فروخته مى‏شود، حمل بر تقيه مى‏شود؟ چون كه بعد از اينكه ما روايات متضافره داريم كه دبغ هيچ كاره است. دبغ طاهر نمى‏كند. حلال نمى‏كند. دبّاغى هيچ اثرى ندارد. و رسول الله هم كه فرموده بود، چرا با اين سخله منتفع نشده‏ايد؟ يعنى چرا تذكيه نكرده‏ايد كه منتفع بشويد؟ على هذا الاساس اين روايت، حمل بر تقيه مى‏شود و مثل همين روايت مى‏شود. هذا ما عندنا كه بيع الميته جايز نيست. آن وقت ديگر انصاف با خود شما مانده است. ديگر نمى‏دانيم آيا اين ميته كه بيعش جايز نيست؟ آن ميته‏اى را كه لا نفس له شامل مى‏شود يا نمى‏شود؟

شيخ در مكاسب فرموده است، ميته‏اى كه لا نفس له عيبى ندارد. بيع و تكسّب به او. معاوضه بر او عيبى ندارد. چرا اين را فرموده است، ديگر نمى‏دانم چرا فرموده است. بعضى رواياتى هست كه از آنها استفاده مى‏شود، عيبى ندارد مثلاً آنها. ولكن آن رواياتى كه هست نمى‏شود به آنها استناد کرد، ضعف سند دارند.

 عمده روايت ما در ما نحن فيه يكى روايت سكونى بود كه ثمن الميتة سحت ميته مطلق است ديگر له نفسٌ او ليس له نفسٌ دعواى اينكه منصرف است به ميته‏اى كه له نفسٌ سائلة، آن انصرافش وجهش را نفهميديم. «ثمن الميتة سحتٌ» مطلق است. صحيحه على ابن جعفر كه «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ»، آن ماله نفسٌ است و لكن آن روايت سكونى كه هست، آن روايت سكونى مطلق است و از روايت سكونى هم رفع يد كردن مشكل است و رواياتى هم كه در باب وارد شده بود، همين رواياتى است كه حمل بر تقيّه شد. ديگر نمى‏دانم چه جور بگويم كه ميته‏اى كه ليس له نفسٌ بيع و شرائش عيبى ندارد. اين مانده است به جرأت شما. ما اين جرأت را نداريم. در مقابل اطلاق روايت سكونى و معارضى كه معتبر بوده باشد يا مخصّصى كه معتبر باشد، بگويد ما ليس له نفسٌ را بفروش، روايت اين جورى هم نداريم.

 در عروه سيّد مى‏فرمايد ولكنّ الاقواء اين است كه انتفاع به ميته عيبى ندارد. يك جهت سند بود و يك جهت اين بود كه [دلالت ندارد].

سؤال...؟ نه سند براى شيخ نبود. يك اشكال سند بود. يكى هم مراد اينكه دلالت ندارد. چون كه اين مال بيع خود شمشير است نه جلود. سوّمى هم اين است كه اين حمل بر تقيه مى‏شود. تقرير است و حمل بر تقيه مى‏شود.

 عرض كردم على هذا الاساس اين بيعش همين جور است. بيع الميتة.

صورت جواز انتفاع به ميته

وامّا بر اينكه انتفاع بالميته ايشان مى‏فرمايد، انتفاع بالميته جايز است. اشكالى ندارد. يعنى الاقواء جواز الميتة است. جماعتى تصريح كرده‏اند كه ولو آنهايى كه مى‏گفتند بيع الميته جايز نيست، تصريح كرده‏اند كه انتفاع اشكالى ندارد. در مقابل نسبت به اكثر داده‏اند كه انتفاع جايز نيست كه ديروز اشاره كرديم. و كيف ما كان متّبع روايات است. چون كه در مسأله شهرت تعبّدى يا اجماع تعبّدى نيست، بايد ملاحظه روايات و مدارك بشود. كه آيا مقتضى الرّوايات چيست؟ روايات ما در ما نحن فيه دو طايفه است.

 يك طايفه مانع است. اين روايات منع مى‏كنند و مى‏گويند كه انتفاع به ميته جايز نيست. از اين روايات مى‏شود شمرد.

صحيحه علی بن ابی مغيره

يكى صحيحه على ابن ابى المغيره را، در باب 34 از ابواب اطعمه محرّمه روايت اوّلى است[6] كه سابقاً هم خوانديم.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ » سند اجلّا هستند.« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ ».

؟ به شى‏ء از اين ميته انتفاع مى‏شود؟ «فَقَالَ لَا» كه آن روز هم عرض كرديم كه اين چرا پرسيد؟ امام (ع) چه جور رد كرد. يكى اين است.

موثقه سماعه

 يك روايت موثّقه سماعه است كه باز در همين باب روايت 4[7] است.

محمّد ابن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن الحسن كه برادر حسين است عن زرعة ابن محمّد كه واقفى است و لكن ثقه است عن سماعه، سماعه هم همين جور است. ثقه است. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَ يُنْتَفَعُ بِهَا- فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ»-. يعنى اذا ذكّى وقتى كه ذكات واقع شد بر او «فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ» چون كه ذكات اينها به صيد مى‏شود. «وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا» و امّا ميته‏اى كه هست، با ميته انتفاع نمى‏شود.

صحيحه کاهلی

 باز روايت ديگرى كه در ما نحن فيه صحيحه كاهلى است در باب 30 از ابواب ذبائح ^[8] است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» ، اين صحيحه بودنش محلّ كلام شد. اينجا سهل ابن زياد است. صدوق يك سندى دارد او را نمى‏دانم كه چه جور است. عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا- إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ».. وقتى كه مى‏خواهى مالت را اصلاح كنى، قطع عيبى ندارد. چون كه گوسفند نمى‏تواند بكشد. بالاخره گوسفند سنگين است. اليات را قطع كردن عيبى ندارد. «ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع» اين كتاب علىٍّ (ع) را داشته باشيد كه در موارد متعدّده‏اى ائمّه اطهار استشهاد به اين كتاب كرده‏اند كه اين حكم در كتاب علىٍّ هست كه به املاء رسول الله (ص) بوده است. «أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ». آنى كه قطع مى‏شود از اليات ميّت است و با او انتفاع نمى‏شود. اين روايت و روايات ديگر، روايات‏ متعددّى است بر اينكه الميتة لا ينتفع به. اين يك روايت است. خوب انتفاع از ميته تارةً در استعمالاتى مى‏شود كه مشروط به طهارت نيست. مثل اينكه جلد ميته را دبّاغى كرده‏اند و انسان مى‏فروشد. مى‏پوشد. نماز نمى‏خواند. خشك است و مى‏پوشد و بعد هم كه نماز مى‏آيد، نمى‏پوشد او را. يا فرض كنيد كه جلد ميته را دبّاغى كرده‏اند، ظرفى درست مى‏كنند براى غير مأكول و مشروب. اينها انتفاعاتى است كه مشروط به طهارت نيست. يا فرض كنيد چربى‏اش را آب كرده‏اند و از آن چربى صابون درست مى‏كنند كه صابون عيب ندارد ديگر. صابون نجس بشود، نمى‏شود مثلاً. در حمّام صابون نجس بشود. يا غير حمّام فرقى نمى‏كند و اشكالى ندارد. پس على هذا الاساس اين انتفاعاتى است كه انتفاع مقصوده عقلاء است. ولكن مشروط به طهاره نيست شرعاً. آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت و ذكات است، آنها جايز نيست از ميته. خوب، معلوم است آنها محلّ كلام نيست. كلام در انتفاعاتى است كه مشروط به طهارت نيست. جماعت يا اكثر اصحاب اين را تحريم كرده‏اند. ولكن در ما نحن فيه در مقابل يك رواياتى هست كه از آن روايات استفاده مى‏شود بر اينكه انتفاع عيبى ندارد. انتفاعى كه مشروط به طهارت نيست، آن انتفاعات عيبى ندارد. خوب حمل كردن اين روايات يك اطلاق و تقييد است. مانعه را حمل مى‏كنيم به انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است. مجوّزه را حمل مى‏كنيم به آن انتفاعاتى كه غير مشروط به طهارت است. اين يك وجه جمع است.

 يك وجه جمع ديگر اين است كه نه اصل اين نهى‏ها را حمل بر كراهت مى‏كنيم. مى‏گوييم انتفاع از ميته مكروه است. هر انتفاعى بوده باشد. انتفاعاتى كه مشروط به طهارت است جايز نيست. منع عدم جوازى است. ولكن در آن ديگرى‏ها مكروه است. اين هم يك وجه جمع.

 وجه جمع ديگر اين است كه الاّ ينتفع را حمل مى‏كنيم در آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست به ارشاد. لا ينتفع يعنى خودت را نجس نكن. ثوب و بدنت را. اين نهى، نهى ارشادى است نسبت به آن انتفاعاتى كه مشروط به طهارت نيست. كدام يكى را ملتزم بشويم؟ حمل بر كراهت را؟ حمل بر ارشاد را؟ يا تخصيص را؟ عرض مى‏كنم بر اينكه عمده دليل بر اينكه انتفاع به ميته جايز است، انتفاع به ميته اشكالى ندارد، ديروز عرض كرديم. عمده دليل يكى صحيحه على ابن جعفر است.

صحيحه علی بن جعفر

در صحيحه على ابن جعفر ^[9]که قبلا خوانديم اين جور است:

 «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاشِيَةِ تَكُونُ لِرَجُلٍ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا- أَ يَصْلُحُ لَهُ بَيْعُ جُلُودِهَا وَ دِبَاغُهَا وَ يَلْبَسَهَا- قَالَ لَا» اينها جايز نيست. پشت سرش دارد كه «وَ إِنْ لَبِسَهَا فَلَا يُصَلِّي فِيهَا» اگر پوشيد، نماز نخواند. اين لبسها گفتيم اين استثناى از نهى است. يعنى اين كه گفتيم جايز نيست لبسش، پوشيدنش انتفاع لبسى كه مشروط به طهارت نيست، جايز است. نه معناى اين روايت اين است كه اگر حرام را مرتكب شد، بعد نماز نخواند. اين جور نيست. والاّ از اوّل مى‏فرمود بر اينكه، لا يلبسها و لا يصلّ فيها. تمام بود. اين كه فرمود و ان لبسها معنايش اين است كه نهى آنجا شل است. وقتى كه شل شد، مى‏شود كراهت. ظاهرش اين است كه آن نهى، نهى كراهتى است كه قبلاً فرموده است نسبت به لبس. لبس هم خصوصيتى ندارد. انتفاعى است كه مشروط به طهارت نيست. فلا يصلّ فيها.

 سؤال...؟ حكم دوّم را از اوّل مى‏فرمود ديگر. عزيز من گوش نداديد. كم لطفى كرديد. براى اينكه از اوّل مى‏فرمود كه لا يلبسها و لا يصلّ فيها معنايش اين است كه هم مانعيّت از صلاة دارد، لا يصلّ فيها ظهورش در مانعيّت است. لا يلبسها معنايش اين است كه لبسش هم حرام است. اين كه اين جور نفرمود. فرمود و ان لبسها و لا يصلّ فيها، معنايش اين است كه آن نهى از لبس شل است و لكن در نماز سفت است. اگر فرض كنيد كه او اگر هم بپوشد، اين نهى را مخالفت ترخيصى كرد، فلا يصلّ فيها. و الاّ مى‏فرمود، لا يلبسها و لا يصلّ فيها. پس على هذا الاساس يكى اين روايت است.

موثقه ديگر سماعه

 يكى هم باز روايت موثّقه سماعه است. در اين باب و روايت 8^[10]است.

 باز محمّد ابن حسن باسناده عن حسين ابن‏ سعيد عن الحسن ابن على ظاهراً حسن ابن على ابن فضّال بوده باشد. شايد ايشان باشد. فعلاً در ذهنم نيست. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَمَاعَةَ». من حيث السّند درست است. سابقاً مراجعه كرديم «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْكَيْمُخْتُ- فَرَخَّصَ فِيهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ» سؤال كردم از جلد ميته مملوح كه او كيمخت است. به او كيمخت مى‏گويند. امام فرمود، عيبى ندارد. اگر مس نكنى، مس كنايه است، تصرّف است، يعنى اگر در اين تصرّف نكنى، بهتر است. اين فرخّص فيه، بيع را اگر بگيرد، بالاطلاق مى‏گيرد. آن روايت لا تباع و ثمن الميتة سحت او را تقييد مى‏زند. امّا غير البيعى كه هست، انتفاعاتى كه هست، يعنى تصرّفات است در آنها ترخيص فرمود، آنهايى هم كه مشروط به طهارت است نمى‏شود. چون كه ادلّه نجاست آنها را منع مى‏كند. مشروط به طهارت است. مى‏ماند همان پوشيدن و كيف درست كردن و امثال ذلك مى‏فرمايد اين لم تمسّه و هو افضل اگر مس نكنى اين افضل است. تصرّف نكنى افضل است. اين در ذهن مى‏زند كه مال نجاست را مى‏گويد. چون كه تصرّف كردن در اينها در معرض ابتلا به نجاست است، به آن جهت مى‏گويد اگر مس نكنى. خصوصاً به قرينه بعضى روايات كه در آن روايات همين جور است كه آن روايت بلكه من حيث السّند هم مى‏شود گفت كه معتبر است. معتبره وشّام. ما اين روايت را معتبر مى‏دانيم. باب 30 از ابواب الذّبايح روايت دوّمى^[11] است

معتبره وشاء

 «كلينى قدس الله نفسه الشّريف عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ» حسين ابن محمّد ابن عامر است كه مشايخ كلينى است. «عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ » ، اين معلّی محمّد است كه گفته‏اند توثيق خاص ندارد. ما سابقاً گفتيم كه روايات كافى، قريب به عشر روايات از اين معلی بن محمّد است كه حسين ابن محمّد از او نقل مى‏كند عشرش تقريبى عرض مى‏كنم. اين نمى‏شود آدم ضعيفی بوده باشد. تضعيف كه ندارد. خود اين معنا كافى است در اعتبار اين شخص كه كافى پر شده است از روايات اين. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ» اين حسن ابن على وشّاء است كه معلّی بن محمّد از او نقل مى‏كند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ سلام الله عليه» است. «فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ- تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا» اين اليات غنم را قطع مى‏كنم. «قَالَ هِيَ حَرَامٌ» يعنى اينها نجس هستند. «قُلْتُ فَنَصْطَبِحُ بِهَا» نمى‏خوريم كه استصباح مى‏كنيم. «قَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ» نمى‏دانى كه اين اصابت يد و ثوب مى‏كند و اين حرام است يعنى منجّس است، بدان جهت اين روايت و آن روايت كيمختى كه عرض كرديم، ظهور اينها اين است كه نهى، نهى ارشادى است و بعيد هم نيست كه ملتزم بشويم نهى از انتفاع بالميتة نهى‏اش نهى ارشادى است فى غير ما يشترط الطّهارة فيه نهى به جهت اين است كه انسان مبتلا به نجاست نشود. والحمد الله ربّ العالمين يقع الكلام انشاءالله فى نجاست الدّم.