درس یکصد و هفتاد و سوم

نجاسات

مسألة 7: « الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ‌كما أنّ الشي‌ء الأحمر الذي يشكّ في أنـّه دم أم لا  كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنـّه ممـّا له نفس أم لا  كدم الحيـّة والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنـّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمـّا الدم المتخلِّف في الذبيحة إذا شكّ في أنـّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملاً  بالاستصحاب ، وإن ‌كان لا يخلو عن إشكال و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٍّ فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف ».‌^[1]

ادامه بحث در در ارتباط با ديدگاه سيد حکيم (ره)

عرض كرديم مرحوم حكيم در مستمسك^[2] اينجور فرموده است: موثقه عمار ^[3]يك صدرى دارد و يك ذيلى دارد. صدرش دلالت مى‏كند اگر معلوم بشود كه سؤر و ماء القليل ملاقات كرده است با دم، آن سؤر تا مادامى كه علم پيدا نشده بود محكوم به طهارت است. وقتى كه علم پيدا شد كه ماء قليل ملاقات كرده است با دم، حكم مى‏شود به نجاست او. كانّ طهارت ظاهريه عمدش، علم به ملاقات دم است با آن آب. و ذيلش دلالت مى‏كند که ماء قليل تا مادامى كه علم پيدا نشده است، ملاقات با قذر (نجس) كرده است، محكوم به طهارت است. وقتى كه علم پيدا شد ملاقات با قذر كرده است، اَمَد حكم ظاهرى تمام مى‏شود. روى اين اساس فرموده است بر اين كه ما بين آن صدر و ما بين آن ذيل كه هر دو حكم ظاهرى [را] بيان مى‏كنند، تنافى است. چون كه اگر ما علم پيدا كرديم كه اين آب ملاقات با دم كرده است و احتمال داديم كه آن دم، دم طاهر بوده باشد. نه دم قذر. مقتضاى صدر اين است كه حكم به طهارت نمى‏شود. طهارت ظاهريه ندارد. اَمد طهارت ظاهرى علم به ملاقات ماء است با دم. و مقتضاى ذيل اين است كه هر آب قليلى پاك است إلّا يعلم ملاقاته با قذر مقتضايش اين است كه نه اين آبى كه ملاقات با دم كرده است، ولكن احتمال مى‏دهيم دم، دم طاهر بوده باشد مقتضايش اين است كه علم ملاقات با قذر حاصل نشده است آب پاك است. بدان جهت بايد يك تصرفى در اين موثقه بشود. يا بايد آن صدر را، مخصص ذيل بگيريم و بگوييم اين که هر آب قليلى تا علم به ملاقاتش با قذر پاك است اين حکم فى غير دم است كه قذر، قذر دمى نباشد.

 و اما اگر دم بوده باشد آب وقتى كه معلوم شد ملاقات با دم كرده است، ولو احتمال بدهيم که دم، دم طاهر باشد، نه طهارت ظاهريه ندارد. علم به قذرات، علم به ملاقات آب بالقذر در غير الدم فى ساير القذارات غايت حكم ظاهرى است. و اما در علم به ملاقات ماء با دم، ولو احتمال بدهيم که آن دم پاك است آب محكوم به طهارت نيست. يا بايد اين كار را بكنيم كه در اين صورت از اطلاق افرادى قذر رفع يد كرده‏ايم. قذر كه شامل مى‏شود انواع قذر را، هر نوعى بوده باشد افرادش همان انواع قذر است. منى، بول، غائط و امثال ذلک الاّ ان تَرى فى منقاره قذرا در دجاجه بود. از اين قذر، از اين اطلاق افراديش رفع يد مى‏كنيم. مى‏گوييم دم خارج است از اين قذر در ذيل. يا بايد اين كار را بكنيم، يا بايد در ما نحن فيه، آن صدر را مقيّد بكنيم، ذيل را در اطلاق افرادى نگه بداريم. صدر را مقيّد بكنيم. بگوييم آن آب پاك است مگر در منقار باز و صقر و عقاب دم ببينيم يعنى دم قذر ببينيم. آن كه دم شامل مى‏شد آن صورتى كه قذارتش محرز بشود و هم شامل مى‏شد آن صورتى را كه قذارتش محتمل باشد، از اين اطلاق احوالى رفع يد مى‏كنيم. مى‏گوييم دمى كه قذارتش محرز است. فرمود چون كه بايد يكى از اين دو تصرف بشود چون كه نمى‏شود عموم ذيل به حكم ظاهرى بماند و عموم صدر هم در حكم ظاهرى بماند در اطلاق عمومش.

 آن وقت اين صدر مجمل مى‏شود ديگر نمى‏شود به عمومش تمسك كرد. اين كلام ايشان بود. در ذيل فرمود كه بلكه متعين است كه از آن اطلاق صدر رفع يد كنيم. دم را حمل كنيم به دم قذر. چرا؟ چون كه امر اگر داير باشد ما بين اطلاق احوالی و اطلاق افرادى تصرف در اطلاق احوالى مى‏شود. خوب آن وقت بر ايشان دراين نكته اشكال وارد است و لا مناص له. چه دليل هست كه آن هم دلالتش بالاطلاق است؟ اين هم دليلش بالاطلاق است؟ هيچ كدام قرينه عرفيه بر ديگرى نيست. وقتى كه همين جور شد، چه تعيين دارد؟ اين قاعده كجاست؟ كلما دار الامر بين رفع اليد عن الاطلاق الاحوالى، و الافرادى، بايد رفع يد از اطلاق احوالى بشود، اين قاعده‏اش كجاست به چه سند و مدرك است؟ ما در باب اطلاق و تقييد، در باب عام و خاص بيان كرده‏ايم كه بايد يكى قرينه عرفى بر ديگرى باشد. اين اولا، و ثانيا در مقام بيان فرموده‏اند كه نه بايد اطلاق احوالى را حفظ كنيم از اطلاق افرادى رفع يد كنيم. كه اطلاق ذيل است. چرا؟ در تنقيح[4] فرموده‏اند. چرا؟ براى اين كه در ما نحن فيه قرينه است كه قرينه معينه است كه بايد اطلاق احوالى صدر محفوظ بشود. و اما اطلاق افرادى كه در ذيل است و الا محظور لازم می آيد. چه محظور لازم می آيد؟ ايشان فرموده است آن مورد صدر، آن باز و صقر و عقاب است، انسان كى مى‏تواند علم پيدا كند بر اين كه دمى كه به منقار اين چسبيده است از كدام حيوان است؟ تا محرز بشود نجاستش؟ چون كه اين را حمل كرده‏اند بر دمى كه در منقار اين حيوانات است. چون كه اين حيوانات مال برّ هستند، مال صحرا هستند. در پيش انسان نيستند. اين فقط آمده مى‏بيند كه از اين آب مى‏خورد. و در منقارش دم است. كى مى‏تواند تشخيص بدهد كه اين دم از كدام حيوان است؟ پس اگر اين را بخواهيم حمل بكنيم به آن صورتى كه دم محرز بشود كه از فلان حيوانى است كه ذى النفس است اين حمل مطلق بر فرد نادر مى‏شود.

يك نكته‏اى بگويم يادتان باشد، دو مطلب است يكى شمول الاطلاق للفرد النادر. يعنى خطابى را كه در آن خطاب شارع حكمى را بر مطلقى سوار كرده است كه هم فرد شايع دارد، هم فرد نادر. حكم هر دو فرد را بگيرد اين محظور ندارد. خوب اطلاق است ولو آن فرد، فرد نادر است او را هم مى‏گيرد.

 آنى كه محظور دارد، حمل مطلق است بر فرد نادر. يعنى بگوييم از اين مطلق فرد شايع مراد نيست. مراد از اين مطلق، آن خصوص فرد نادر است اين خلاف رويه تكلّم است. وقتى كه خلاف رويه تكلّم شد، اين محظور دارد، نمى‏شود او را حمل كرد بر متكلم صحيح نيست. حكمى را بر مطلقى سوار كند و مرادش يك فرد نادرى بوده باشد از اين مطلق. افراد غالبه و شايعه مرادش نبوده باشد. اين خلاف رويه و تكلف است. بدان جهت در ما نحن فيه اگر اين دم را كه در منقار است به دمى كه محرز بوده باشد، از فلان حيوان است [حمل شود] اين فرد نادر است؛ [زيرا نادر است که] انسان بداند در منقار اينها اين دم، دمى است كه از فلان حيوان است. از فلان حيوان ذى النفس است. پس بما اين كه تصرف در اطلاق احوالى موجب مى‏شود حمل مطلق على الفرد نادر را بدان جهت بايد در آن ذيل تصرف بكنيم. دم را خارج بكنيم. بگوييم دمى كه هست، - كلام تنقيح را نقل مى‏كنم- از آن قذر خارج است كه در ذيل روايت بود. نه مطلق الدم. فقط دم در صورتى كه در سباع الطير بوده باشد. آنجا لازم نيست انسان احراز كند كه دم از كدام حيوان است. اگر سباع الطير در منقارشان دم بود، منقار هم خصوصيتى ندارد. ولو در پايشان خون بود. وارد آب شد با آن پاى خون، حيوانى را خورده بود. چون كه حيوان سوار مى‏شود بر او، باز و صقر. دريده بود خونش به پايش خورده بود، وارد آب قليل شد. اگر دمى در منقار يا غير منقار اين سباع الطير ديده بشود، چون كه غلبه دارد نجاست به اينها، غالبا اينها حيوان هايى كه ذى النفس هستند، ولو غير ذى النفس را هم مى‏خورند. دم ممكن است از آنها بوده باشد. ولكن چون كه غالبا اين حيوانات ذى النفس را مى‏خورند و دم از آنها است شارع غايت طهارت ظاهريه آب را آن وقتى قرار داده است كه اينجور دم ملاقات نكند، با آب.

و اما دمى كه نه در منقار اين حيوانات سباع الطير نيست. آن دم مثل ساير قذارات است. چه جور تا مادامى كه ساير قذارات كه مثلا فرض كنيد عذره بوده باشد انسان احراز نكند كه اين عذره است. مثلا روث حيوان مأكول اللحم نيست، مادامى كه احراز نكرده است كه اين عذره است و قذر است و در منقار دجاجه حكم مى‏شود به طهارت آب. دم هم همين جور است. دم اگر در منقار دجاجه باشد آن هم همين جور است. احتمال‏ بدهيم كه اين دم، دم پاكى است، آن دم متخلف ريخته بود آنجا احتمال مى‏دهيم كه از آن خورده است، به آن منقار زده است مثلا ، مثلا آن دانه‏هاى جويى كه از بطن آن حيوان، عند السلاخى درآمده بود آنها را مى‏خورد اين خون از اوست. آنها پاك است. آنى كه خارج شده است از آن قاعده طهارتى كه در ذيل ذكر شده است، فقط آنجايى است كه دم در منقار سباع الطير بوده باشد. آنجا طهارت ظاهرى آب تا جايى است كه انسان علم پيدا نكند كه دم در منقار يا غير منقار اين طائر سبع بود و ملاقات با آب كرده است والاّ اگر علم پيدا كرد حكم به طهارت ظاهريه اين آب نمى‏شود؛ بلكه غلبه نجاست در منقار يا ساير اعضاء اين حيوان، شارع اين غلبه را طريق قرار داده است بر احراز نجاست اين ماء كه آن وقت آب محكوم به نجاست مى‏شود. طهارتش ديگر نيست.

 عرض كرديم بر اين كه ايشان هم اينجور فرموده‏اند على ما ذكرنا نه اين فرمايش مورد دارد نه آن فرمايشى كه مرحوم حكيم فرموده است. چرا؟ براى اين كه گفته‏ايم آن صدر اصلا حكم واقعى است. حكم ظاهرى نيست. آنى كه سؤال كرد از سؤر آن حيواناتى كه سؤر سباع الطير است، آنجا امام عليه السلام فرمود الاّ ان تَرى فى منقاره دما گفتيم معنايش اين است كه آن آب پاك است. چون كه خود سباع الطير طهارت ذاتى و عرضى دارند و آنى كه نجس است، دم است كه در منقار آنها است. هر دمى بوده باشد كه مفادش اين بود كه كل دم نجس. بدان جهت اگر دليل وارد شد كه دم غير ذى النفس پاك است آن تخصيص در آن استثنا است. الاّ ان تَرى فى منقاره دما يعنى آنجور دم نباشد. غير آنجور دم بوده باشد. بنابر اين كه ما حمل كرديم صدر را به حكم واقعى گفتيم اگر حكم ظاهرى بوده باشد ذيل اين دليل نمى‏شود كه صدر هم حكم ظاهرى است. صدر حكم واقعى است، بلكه گفته‏ايم ذيل هم حكم واقعى است. اگر كسى گفت ذيل حكم ظاهرى است، صدر حكم واقعى است، حفظ مى‏كنيم ظهورش را. ديگر جايى برای اين حرف نمى‏ماند. ولكن اگر غمض نظر از اين حرف ما بشود اين حرف ايشان تمام نيست كه حمل بر فرد نادر مى‏شود. تارةً انسان بر آن مطلق، قيوده كثيره‏اى وارد مى‏كند كه قهرا، نتيجةً اين است كه بعد از تخصيص ورود قيود كثيره افراد قليله‏اى تحت مطلق مى‏مانند. مخصصات كثيره‏اى بر عام وارد مى‏شود. قهرا آن وقت موجب مى‏شود بر اين كه تحت عامى كه هست، تحت عام افراد قليله‏اى مى‏ماند. اينجور تكلم مستهجن است. و اما در جايى كه انسان به مطلق يك قيد وارد مى‏كند. آن قيد دايره‏اش وسيع است. مثل اين كه در روايتى وارد شده است، يا در يك آيه‏اى وارد شده است من افتر فی شهر رمضان متعمدا و بلا عذر فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسکينا او صيام شهرين متتابعين غالب رقبه‏ها كافر هستند. رقبه مؤمنه قليل است. خصوصا در صدر اسلام كه هنوز اين نحو بود اين موجب نمى‏شود كه بگوييم نه اين مقيد نيست چون كه مطلق بر فرد نادر لازم مى‏آيد. يك قيد است. مثل اين كه در يك روايتى بگويد مثلا اكرم العالم در روايت ديگر بگويد اكرم العادل من العلما. خوب اكرم العالم من العلمائى كه هست يا فرض بفرمايد الفاسق من العلما، او چه جور مخصص است؟ چه جور مخصص است ديگر افراد، عدل كم است، افراد فساق خيلى است اينها حساب نمى‏شود در باب مطلق و مقيّد. اگر يك قيد وارد بشود ولو آن قيد، قيدى بوده باشد كه دايره‏اش اوسع است اين حمل مطلق بر فرد نادر نيست. الاّ ان تَرى فى منقاره دما، يعنى الاّ ان تَرى فى منقاره دما قذرا. يك قيد بيشتر وارد نمى‏شود. اين قيد يك قيد دايره‏اش وسيع است.

 آن جاهايى كه انسان دمى مى‏بيند در منقار سباع الطير است غالبا آنجا نمى‏فهمد كه اين قذر است يا غير قذر. امام عليه‏السلام هم فرموده است الاّ ان تَرى فى منقاره دما قذرا. خوب اين حمل مطلق بر مقيّد و حمل مطلق بر فرد نادر نمى‏شود. يك قيد خورده است. فرق است ما بين اين كه به عام، تخصيصات و مخصصات عديده‏اى وارد بشود كه نتيجه مخصصات عديده اين است كه چيزى نمانده باشد، يا اين كه يك قيدى وارد بشود كه قيد دايره‏اش اوسع است از آن چيزى كه‏ مى‏ماند تحت العام. اين عيب ندارد. اين استهجانش معلوم نيست بلكه عدمش معلوم است كه اينجور استهجانى ندارد. مثلا فرض بفرماييد مى‏گويد بر اين كه، اول در يك خطابى مى‏گويد قلّد المجتهد، بعد هم مى‏گويد قلّد المجتهد الاعلم. اين مجتهد اعلم خود يك فرد مى‏شود ديگر. دو تا كه اعلم نمى‏شود. مى‏بيند آن مجتهد را حمل كرديم مطلق را بر چه چيز؟ مقيّد كرديم با اين قيد كه اعلم بوده باشد، هيچ محظورى هم ندارد. اين حمل مطلق بر فرد نادر نشد. اين يك قيد است، قيد دايره‏اش وسيع است يا ضيّق اين فرق نمى‏كند نسبت به مابقى دايره‏اش ضيّق است يا وسيع. اين قبحش محرز نيست، بلكه عدمش محرز است. و ما نحن فيه هم از اين قبيل است. اگر دم را مقيد بكنيم، مقيّد نمى‏كنيم كه اين دم از كدام حيوان باشد بدانيم. به قذارتش را بدانيم. الاّ ان تَرى فى منقاره دما قذرا. يك قيد خورده است. وقتى كه يك قيد خورد مثل مقلّد مجتهد الاعلم مى‏شود.

 سؤال...؟ اشخاصى كه در بيابان هستند، چشمشان افتاد به اين باز و صقر ديدند يك گرگى آنجا كشته شده بود يا فرض كنيد يك بز كوهى كشته شده بود. كشته شده بود ذبح نشده بود آنجا ميخورد الان هم سير شد الان هم پريد آمد از اين آب خورد. تقييد است. اين اشكالى ندارد. آقا اين «وَ سئل عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ» اين كجا مى‏شود؟ اين در بيابان مى‏شود. آن بيابان كه آبهايى جمع مى‏شود. اين در خانه كه نمى‏شود. غالبا هم اينجور است. و در بيابان اينجور است، در بيابان مى‏بيند كه آنجا دارد مى‏خورد پريد آمد از اين آب خورد.

 سؤال...؟ اول گفت بر اين كه قلّد المجتهد بعد هم قلّد الاعلم. فرقى نمى‏كند در اين انحلال. قلّد اىّ مجتهد بعد بگويد، قلّد المجتهد اطلاق بگويد. بعد بگويد لا تقلّد الاّ الاعلم اينها با همديگر هيچ تنافى ندارد. عرض مى‏كنم بر اين كه فرق است، اين را مرحوم نايينى دارد در تقريراتش نمى‏دانم كجاست؟ كه فرق است بين اين كه فرد افراد قليله مى‏ماند تحت عام و مطلق اين با قيود متعدده بشود مستهجن است كه قيود متعدده موجب بشوند. و اما يك تقييدى بشود، اين هيچ محظورى ندارد. اين بحثش را انشاء الله در اصول مفصل مى‏رسيم و استشهاد مى‏كنيم به موارد عديده‏اى كه اينجور هم هست. واقع هست همين جور.

يكى از آنها مسئله تقليد و اينها بود. پس على هذا،اين دليل نمى‏شود، عمده دليل آنى كه در ذهن ما بود، اين بود كه صدر حكم واقعى است ربطى به ذيل ندارد. ذيل هم حكم واقعى است. اگر حكم ظاهرى شد قرينه بر صدر نمى‏شود. چون كه صدر حكم واقعى است و با هم تنافى ندارند.

سؤال...؟ يا بايد ذيل را، عرض ميكنم اگر صدر را و ذيل را حكم ظاهرى بر آب گرفتيد مثل مرحوم آقاى حكيم، اين دو تا با همديگر جمع نمى‏شود. بايد يكى را تقييد كرد. منتها آقاى حكيم مى‏فرمود صدر را تقييد مى‏كنيم چون كه اطلاقش احوالى است، ايشان مى‏فرمايد ذيل را بايد تقييد كرد، و براى اين كه ذيل فرض بفرماييد قرينه‏اى بر خلاف ندارد ولكن در اولى محظور لازم مى‏آيد. اين حاصل حرف ما بود كه ما مى‏گفتيم اصلا صدر متضمن حكم ظاهرى نيست. عرض مى‏كنم بر اين كه قهر احراز قذارت وظيفه شارع نيست. احراز قذارت وظيفه هر مكلف.

 سؤال...؟ اگر شارع تصرف نكرده بود، شارع نجاسات را تعيين نكرده بود در ده تا يا يازده تا يا دوازده تا على اختلافٍ، اين اختلافى مى‏شد. شارع هيچ تصرفى نداشت. بعد از اين كه شارع قذارات را تحديد كرد چه‏ها هستند.

دم مشکوک الطهارة از حيث برگشت خون بانفس کشيدن يا گذاشتن سر در بلندی

 عرض مى‏كنم بر اين كه صاحب العروه اينجور مى‏فرمايد. مى‏فرمايد، فرض اخيرى ما دم مشكوك است. مى‏فرمايد اگر دمى بوده باشد، دم حيوان است، ولكن مى‏دانيم بر اين كه اين دم فرض كنيد، دم حيوانى است كه آن حيوان ذبح شده است. و مى‏دانيم كه اين دم، دم جوف او است. دمى است كه [از] جوف ذبيحه خارج شده است. ولكن احتمال مى‏دهيم اين دمى كه از جوف ذبيحه خارج شده است اين دم، دم نجس بوده باشد. چرا؟ براى اين كه اين حيوان را كه ذبح مى‏كردند اين حيوان نفس مى‏كشيد، اين خون را به دوباره به جوف برگردانده است‏ اين نفس كشيدن. مقدارى از خون را از خارج به داخل كشيده است. وقتى كه به داخل كشيد، آن خون نجس است ديگر. كما مرَّ سابقا. الان هم كه حيوان را سلاخى كرديد، آن خون در آمد بيرون آن خون نجس است و هر چيزى را هم كه ملاقات كرده است نجس مى‏كند. احتمال مى‏دهيم اين از دم متخلف طاهر بوده باشد و احتمال مى‏دهيم از دمى بوده باشد در جوف كه نجس است. اين يك صورتش. يك صورتش نه احتمال اين كه اين را نفس برگردانده است نيست. اين حيوان ذبح شده است احتمال مى‏دهيم كه سرش بالا بود در بلندى بود موقع ذبح كردن، چون كه سرش در بلندى بود آنقدر متعارف از دم كه عند الذبح خارج مى‏شد، خارج نشده است. چون كه خارج نشده است، آنى كه متخلف مى‏شود، او چه مى‏شود؟ گفتيم محكوم به نجاست است كه بايد به قدر متعارف خارج بشود مابقى در جوف پاك است. كه مقدار متعارف اصلا خارج نشده است. بدان جهت فرض بفرماييد اين دمى كه عند السلاخى خارج مى‏شود، مقدارش از آن دم است كه نجس است و هر چيزى را كه ملاقات كرده است نجس مى‏كند.

 ايشان اينجا مى‏فرمايد بر اين كه حكم مى‏شود، به نجاست در هر دو صورت چه احتمال بدهيم، اين بواسطه رد النفس برگشته يا بواسطه علو الرأس خارج نشده است، در هر دو صورت حكم به نجاست مى‏شود. ولكن مى‏فرمايد اين حكم نجاست خالى از اشكال نيست. بعد کأنه اينجور مى‏فرمايد در ذيل، مى‏فرمايد بر اين كه محتمل است تفصيل بدهيم، بگوييم در صورتى كه احتمال بدهيم دم از خارج برگشته است به جوف ثانيا، لرد النفس آن مشكوك به طهارت است، دمى كه در جوف است بالفعل. چرا؟ لاصالة عدم الرد، اصل اين است كه نفس برنگردانده دم را. اما در صورتى كه احتمال بدهيم سر در بالايى بوده است و بواسطه بالا بودن ذبيحه خون از بدن خارج نشده است اينجا حكم مى‏شود به نجاست الدم، لاصالة عدم الخروج. اصل اين است كه آن دم متعارف خارج نشده است. اين فرمايش ايشان است. چرا اول حكم فرمود به نجاسة على الاطلاق؟ و يحتمل كه اين تفصيل را بدهيد؟ ظاهرا نظرش استصحاب النجاسة است. براى اين كه اين دمى كه در جوف اين حيوان است، يك زمانى دم نجس بود بلا شبهة. آن وقتى كه هنوز از اوداج هيچ دمى خارج نشده بود ، اين دم، دم نجسى بود. آن وقتى كه اوداج را قطع مى‏كرد كه دم شروع كرد به خارج شدن اين دم در باطن نجس بود بعد يك مقدارى كه خارج شده است نمى‏دانيم اين دم پاك شده است يا نشده است؟ استصحاب مى‏گويد كه كما كان، دم كما كان نجس. سابقا كه نجس بود الان هم نجس است. فرقى نمى‏كند كه احتمال بدهيم دم لردّ النفس برگشته است، يا اين كه علوّ رأس بوده است خارج نشده است. در هر دو صورت استصحاب النجاسة است. اين اگر فرمايشان بوده باشد كه ظاهرش هم اين است، حكم نجاست وجه ديگرى ندارد. اين حرف درست نيست سابقا عرض كرديم. چرا؟ چون كه گفتيم ما دليل نداريم،اختصاص به دم ندارد. دليل نداريم كه اين قذرهاى شرعى، بول و غائط، منى، دم و غير ذلک آنها مادامى كه فى باطن هستند، محكوم به قذارت هستند. ما دليل نداريم. ادله‏اى كه ما از آنها استفاده كرده‏ايم كه قذر هستند، آن ادله اين است گفته است آن غائطى كه در مخرج هست يا به غير چيز اصابت كرده است او را بشور. دمى كه فرض بفرماييد اصابت به ثوب و بدن كرده است آن دم را بشور. ما از اينها فهميديم كه پس خود دم نجس و منجس است. كدام دم؟ آن دمى كه خارج شده است. و اما تا مادامى كه در باطن است و آنى كه، باطن را كه نمى‏شورند كه ملاقات با دم كرده است. آنى كه شسته مى‏شود ظواهر است. آنى كه دم او را نجس مى‏كند، دم ظاهر است بدان جهت دم مادامى كه فى الباطن است و نجس است، دليل اصلا به نجاست نداريم. بول هم همين جور است، غائط هم همين جور است. سابقا در مسئله شيشه احتقان گذشت. روى اين حرف، عرض مى‏شود به مرحوم سيد حكيم، شما كدام استصحاب نجاست را مى‏كنيد؟ آن وقتى كه اين دم نجس بود، مى‏فرماييد آن كدام وقت است؟ مى‏فرماييد كه خارج نشده بود از بدن حيوان، كى نجس بود آن كه استصحاب نجاستش را بكنيد؟! اين استصحاب نجاست حالت سابقه ندارد. وانگهى خودش هم شبهه حكميه است. شبهه حكميه است. يعنى در ما نحن فيه اشكالش شبهه حكميه است چون ما گفتيم استصحاب در حكم جارى نمى‏شود چون كه معارض است.در شبهات موضوعيه هم باز گفتيم در حكم جارى نمى‏شود. در شبهات موضوعيه كه استصحاب جارى مى‏شود، در موضوع حكم شرعى استصحاب جارى مى‏شود. مثلا من كه استصحاب مى‏كنم كه اين يدم پاك است يا نجس؟ استصحاب طهارت را نمى‏كنم. آنى كه حقيقة استصحاب در او معتبر است اين است، اين يد من زمانى بود كه منجس اصابت به او نكرده بود. ملاقات با منجس نكرده بود. الان هم كما كانت، پس نجس نيست. چون كه موضوع تنجس شى‏ء طاهر ملاقات با نجس است. از ملاقات با نجس رفع يد مى‏شود. در ما نحن فيه هم شبهه، شبهه موضوعى است. يعنى مى‏دانيم دم متخلف به مقدار متعارف باقى بماند، مقدار متعارف خارج بشود پاك است. شك ما در اين است كه مقدار متعارفى كه خارج شده است، برگشته يا نه؟ يا اصلا مقدار متعارف خارج شده است يا نشده است؟ كه علو الرأس است. ولكن استصحاب را در نجاستش جارى بكنيم همان اشكال موضوع حكميه است. نجاست حكم است. بايد در موضوع نجاست و طهارت استصحاب جارى بشود كه آن موضوع را بايد تعيين كنيم. بدان جهت اگر نوبت رسيد به تعيين موضوع فرق پيدا مى‏كند و يحتمل التفصيل هم همين است. چون كه در جايى كه ما احتمال بدهيم لرد النفس مقدارى از خون برگشته است، آن خونى كه خارج شده است، آن خون نجس است. آن خون خارج شده است به مقدار متعارف. قطعا خارج شده است از بدن حيوان. ولكن احتمال مى‏دهيم برگشته است يك مقدارش دوباره به جوف. خوب اين خونى كه در بدن حيوان بود، شك داريم آيا از خارج، خون خارجى برگشته، است يا نه ؟ استصحاب مى‏گويد كه نه نفس رد نكرده است. خوب اين همان دم متخلف است، كه مقدار متعارفش هم خارج نشده است. حكم مى‏شود در اين صورت به طهارت كه موضوع طهارت كانّ محرز شد. اين مقدارى كه در جوف است، مقدار متعارف خارج شده است، نمى‏دانم بر اين كه آن مقدار متعارف كه خارج شده است برگشته است يا نه؟ استصحاب عدم الرد مى‏گويد كه نه برنگشته است. پس مقدارى كه باقى مانده است جوف او پاك مى‏شود. و حصول طهارت محرز مى‏شود.

 و در صورت ثانيه موضوع نجاست محرز مى‏شود. چرا؟ چون كه موضوع طهارت دم متخلف، آنى است كه مقدار متعارفش خارج بشود. استصحاب مى‏گويد مقدار متعارف خارج نشده است. چرا؟ چون كه احتمال مى‏دهم رأس الذبيحه على العلو بود مقدار متعارف اصلا خارج نشده است. در صورت اول مقدار متعارف قطعا خارج شده است. احتمال مى‏دهيم كه برگشته است. استصحاب مى‏گويد كه برنگشته است. در آن دومى مى‏گويد كه نه اصلا خارج نشده است. بدان جهت در اولى، در فرض احتمال رد، حكم به طهارت مى‏شود. چون كه موضوع طهارت كانّ اثبات شد. در آن دومى كه هست حكم به نجاست مى‏شود.

سؤال...؟ علو نبود خارج شده است. آن وقت مى‏گويند كه، اصل اين است كه شتر در پشت بام نبود اين چيزى را ثابت نمى‏كند، مثبت نيست. در ترتب شرعى باشد. در علو نبود سابقا گفتيم ديگر استصحاب عدم المانع اثبات نمى‏كند كه آن مقتضى موجود شده است. مثبت مى‏شود. بايد ترتب شرعى باشد. على كل تقدير در ما نحن فيه استصحاب مى‏كند عدم خروج الدم را. ايشان روى اين اصل تفصيل مى‏دهند. در صورت اولى اشكال شده است چون اصالت عدم الرد اصل مثبت است.

 در ما نحن فيه فرمود اصالت عدم الرد. در تنقيح اشكال شده. اشكال حسابى است. استصحاب عدم الرد مثبت است. آنى كه موضوع طهارت است دم متخلف است. دم متخلف در ذبيحه كه خارج نشود. آن دمى كه در مقدار متعارف بماند كه عند ذبح الحيوان و عدم علو رأس الحيوان آن مقدار مى‏ماند و خارج نمى‏شود و مقدار متعارف خارج مى‏شود اين دم متخلف كه باقى مى‏ماند اين حكم به طهارت است. حكم به موضوع طهارت است. استصحاب عدم الرد كه نفس برنگردانده است اين اثبات نمى‏كند اين دمى كه فعلا در جوف موجود است و بيرون ريخت مقدار متعارفى است كه باقى مى‏ماند در جوف ذبيحه. آنى كه موضوع طهارت است، آن مقدار متعارفى است كه در جوف حيوان مى‏ماند و خارج نمى‏شود. آن دم متخلف موضوع حكم به طهارت است. و استصحاب عدم ردى كه ايشان مى‏فرمايد مثل استصحاب عدم علوى است كه ايشان مى‏فرمود. چه جور استصحاب عدم علو رأس گفتيم مثل شتر در پشت بام است چيزى را اثبات نمى‏كند، اثبات عدم الرد هم چيزى را اثبات نمى‏كند. اثر شرعى ندارد. اثر شرعى مال دم متخلف است. استصحاب عدم الرد اثبات نمى‏كند كه اين ما بقى متخلف است. بدان جهت اين اشكال را در تنقيح دارد. اين اشكال، اشكال حسابى است و معلوم است كه اين اصل مثبت مى‏شود.

ولكن ايشان فرموده است مع ذلک حكم مى‏شود به طهارت اين دم. چرا حكم مى‏شود به طهارت اين دم؟ به جهت اين كه ما در ما نحن فيه شك داريم آيا اين دمى كه فعلا در جوف حيوان است اين هيچ به بيرون رفته است، يا اصلا تشريف به بيرون نبرده است؟ احتمال مى‏دهيم كه رد نشده باشد، نفس برنگردانده باشد. پس احتمال مى‏دهيم كه اين دم كه در جوف حيوان بود، يك زمانى قطعا همه‏اش، بعد از اين هم كه اين ذبح شد اصلا بيرون نرفته است، كه دوباره برگردد. استصحاب مى‏كنيم عدم خروج اين مقدارى را كه فعلا در جوف حيوان است. و مفروض اين است مقدار متعارف خارج شده است. احتمال مى‏دهيم از اينى كه فعلا در جوف است از اين هم يك مقدارى خارج شده بود كه دوباره برگشته است. استصحاب مى‏گويد نه اين خارج نشده بود، اين از اول در اين جوف تشريف داشت الان هم در همان جوف تشريف دارد. خوب ايشان مى‏گويد در ما نحن فيه حكم به طهارت مى‏شود لا لعدم استصحاب الرد. بل لاستصحاب عدم خروج است. آن دمى كه فعلا در جوف است بدان جهت حكم به طهارت مى‏شود. و اما در صورت ثانى كه استصحاب مى‏كنيم عدم خروج دم را كه رأس ذبيحه در علو است. بله آن همين جور است استصحاب مى‏كنيم عدم خروج دم متعارف را. چون كه موضوع طهارت دو شى است. دم مقدار متعارف خارج بشود، يك مقدارى بماند. در صورت ثانيه ولو مقدارى باقى مانده، مقدار متعارف خارج شده است احراز نكرديم و اصل هم عدم خروج مقدار متعارف است. موضوع طهارت نفى مى‏شود كه مقدار متعارف خارج نشده است. حكم به نجاست مى‏شود. و اما در اولى موضوع طهارت محرز مى‏شود. مرحوم حكيم اينجا يك اشكالى دارد ملاحظه بفرماييد.