درس یکصد و هفتاد و چهارم

نجاسات

مسألة 7: « الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ‌كما أنّ الشي‌ء الأحمر الذي يشكّ في أنـّه دم أم لا  كذلك ، وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنـّه ممـّا له نفس أم لا  كدم الحيـّة والتمساح وكذا إذا لم يعلم أنـّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنّه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأمـّا الدم المتخلِّف في الذبيحة إذا شكّ في أنـّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملاً  بالاستصحاب ، وإن ‌كان لا يخلو عن إشكال و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الردّ وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٍّ فيحكم بالنجاسة عملاً بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف ».‌^[1]

علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف».‌^[2]

ادامه مباحث گذشته

كلام در اين فرمايش سيد بود كه فرمود اگر احتمال بدهيم اين دمى كه در جوف ذبيحه هست اين بعض اين دم بواسطه رد النفس از خارج برگشته است در جوف بعد الخروج كه قهرا آنى كه در جوف است، دم متخلف و غير المتخلف است. و وقتى كه اين حيوان سلاخى شد، اين دمى كه بيرون مى‏آيد هم نجس است و منجس است. يا احتمال مى‏دهيم به علو رأس ذبيحه دم متعارف، يعنى مقدار متعارف خارج نشده است. فرمود محتمل است كه بگوييم در فرضى كه شك بشود، دم را نفس برگردانده است به جوف حكم كنيم به طهارت تمام آن دمى كه از جوف خارج مى‏شود، عند السلاخى. چرا؟ لاصالت عدم الرد. يعنى نفس برنگردانده است اين دم را. و در صورتى كه احتمال بدهيم مقدار متعارف خارج نشده است لعلو رأس ذبيحه، آنجا حكم بكنيم به نجاست آن دم كه در جوف است. لاصالت عدم الخروج. يعنى اصل اين است كه آن مقدار متعارف خارج نشده است.

ديدگاه مرحوم سيد حکيم

 در ما نحن فيه مرحوم حكيم قدس الله سره [3]مطلبى را دارد. يعنى از ديگران نقل مى‏كند. و آن است كه در ما نحن فيه مى‏گويند كه در دم متخلف ما روايتى يا آيه‏اى نداريم كه با آن خطاب لفظى كه آيه و روايت است موضوع دمى كه طاهر است موضوع او را تعيين بكنيم. مثلا اگر يك خطاب لفظى داشتيم مى‏گفت، اذا خرج بعض دم من الذبيحه كه ظاهرش هم آن خروج دم مقدار متعارفش است. اذا خرج بعض الدم من الذبيحة ما بقی فى جوفه فهو طاهر، اگر اينجور خطاب لفظى داشتيم اين فرمايشات صحيح بود كه در صورت ثانيه كه شك داريم رأس ذبيحه علو داشت يا علو نداشت مى‏گوييم بعض دم متعارف خارج نشده است، استصحاب مى‏كرديم. چون كه آن وقت كه ابتداء ذبح بود قطع اوداج شد آن، آن اول قطعا مقدار متعارف خارج نشده بود. بعد كه صبر كرديم، تا آن خون ديگر نيامد از اندرون شك مى‏كنيم كه مقدار متعارفى كه متعارف اين حيوان است عند عدم علو رأس، اين با عدم المانع، آن مقدار متعارف خارج شد يا نه؟ استصحاب مى‏گويد نشد. موضوع طهارت اين بود كه يك مقدار از دم بماند و يك مقدار متعارف خارج بشود. استصحاب موضوع طهارت را نفى مى‏كند، آن شرطش را، قيدش را. كه يك مقدار دم مانده است بالوجدان است. شك داريم كه مقدار متعارف خارج شده است يا نه؟ اين قيد موضوع طهارت است. استصحاب مى‏گويد نه اين قيد موجود نشده است. پس وقتى كه استصحاب قيد موضوع طهارت را نفى كرد، طهارت منتفى مى‏شود. اگر خطاب لفظى داشتيم و با او تشخيص مى‏داديم كه خروج متعارف شرط است شرعا در طهارت آن دم باقى اين حرفها صحيح بود. الاّ اين كه ما خطاب لفظى نداريم. فقط سيره و اجماع هست كه آن مقدار از دمى كه در اندرون حيوان مذبوح می ماند از آن دم اجتناب نمى‏شود. سيره و اجماع [نسبت به] هر چه هست آن نجس نيست. اما [آيا]  آن يك مقدار هم كه خارج شد، يك مقدارى كه مى‏ماند پاك است. [بايد ديد] موضوع طهارت عند الشارع چيست؟ آيا مقدار دمى است كه باقى بماند؟ و مقدار متعارفش خارج بشود؟ اين موضوع است؟ [اگر] اين موضوع بود اين استصحاب عدم خروج مقدار متعارف جارى مى‏شد. يا موضوع چيزى است كه عدم خروج مقدار متعارف لازمه آن موضوع است. خود خروج مقدار متعارف خودش شرط طهارت نيست. ملازم است با موضوع الطهاره. مثلا اگر شارع اينجور بفرمايد. اگر حيوانى ذبح شد، اوداج اربعه‏اش قطع‏ شد و مانعى از خروج دم نبود، مثل علو الرأس و امثال ذلک. اگر فرض بفرماييد حيوانى اوداجش قطع شد آنى كه به طبعه، عند قطع اوداج و عند ذبح الحيوان آنى كه در اندرون مى‏ماند متخلف يعنى در اندرون جا مى‏كند. آن دم محكوم به طهارت است. آن دمى كه عند الذبح الحيوان به طريق متعارف در اندرون حيوان ساكن مى‏شود و جا پيدا مى‏كند به تبع او پاك است. خوب اين ملازم با اين است که يك مقدارى خارج بشود. چون كه اگر خارج نشود آن مقدار متعارف نمى‏شود. آن مقدار متخلف نمى‏شود.

 اگر موضوع اين بوده باشد عند ذبح الحيوان به طريق المتعارف آن مقدار از خونى كه در جوفش ساكن مى‏شود به تبع آنى كه ساكن مى‏ماند يعنى خارج نمى‏شود متعارفا او محكوم به طهارت است. اينجا استصحاب عدم خروج دم المتعارف اثر شرعى ندارد. چون در موضوع مأخوذ نيست. لازمه موضوع حكم به طهارت است. ملازم است با آن موضوع حكم به طهارت و آن دمى است كه عند ذبح الحيوان عادتا ساكن مى‏ماند در جوف. آنى كه موضوع طهارت است اين است. اين خروج مقدار متعارف ملازم با آن موضوع طهارت است. پس استصحاب عدم خروج متعارف اثر شرعى ندارد. بما انّه در ما نحن فيه خلاف لفظى در يد ما نيست، كه موضوع طهارت را ما تعيين بكنيم به آن خطاب، فقط اجماع و سيره است. آن دمى كه در جوف مى‏ماند، از او اجتناب مى‏كنند استصحاب عدم خروج مقدار متعارف اثر شرعى ندارد، مثبت نجاست نمى‏شود.

روى اين حساب اگر اين اشكال اينجا وارد بوده باشد در فرض اول هم يك اشكال وارد است ممكن است موضوع طهارت آن دمى بوده باشد كه به طبعه عند ذبح الحيوان آن مقدار از دمى كه به طبعه در جوف مى‏ماند. ديروز استصحاب عدم خروج مى‏كرديم. مى‏گفتيم استصحاب عدم الرد مثبت است. استصحاب عدم خروج اين دم موجود را مى‏كنيم. چون كه مقدار متعارف خارج شده است در فرض اول احتمال مى‏دهيم كه نفس بعضش را برگردانده است، اين بود ديگر. استصحاب كرديم عدم خروج اين دم موجود بالفعل را و مى‏گفتيم كه بله پاك است. چرا؟ چون كه مقدار متعارف قطعا خارج شده است، يعنى شرط طهارت موجود است. اين مقدار هم كه اصلا خارج نشده است، پس پاك است. آن هم اشكال پيدا مى‏كند. چرا؟ چون كه موضوع طهارت ممكن است ، آن مقدار از دمى بوده باشد كه به طبعه عند ذبح الحيوان مى‏ماند. موضوع دليل ممكن است آن مقدار باشد. المقدار من الدم كه بطبعه تخلف پيدا مى‏كند و در اندرون مى‏ماند او محكوم به طهارت است. استصحاب عدم خروج شيئى از اين دم اثبات نمى‏كند كه اين دم تمامش به مقدار متعارف است. ممكن است موضوع مقدار متعارف است و استصحاب عدم خروج اين دمى كه در باطن موجود است، اثبات نمى‏كند كه تمام اين دم فقط مقدار متعارف است كه باقى مى‏ماند تا حكم به طهارت بشود. بدان جهت ايشان فرموده است اگر استصحاب نجاستى كه صاحب العروه فرمود، استصحاب نجاستى كه صاحب العروه فرمود آن استصحاب درست بشود حكم به نجاست مى‏شود فى كلا الفرضين. و اگر آن استصحاب نجاست درست نشود كه گفتيم درست نيست چون كه دم تا مادامى كه در باطن است دليل نداريم كه نجس است. نجاست حالت سابقه ندارد در اين دم. وقتى كه استصحاب درست نشد رجوع به قاعده طهارت مى‏شود فى كلا الفرضين. اگر آن استصحاب نجاست درست شد فهو والاّ فلا.

ملاحظه بر ديدگاه مرحوم سيد حکيم

 خوب عرض مى‏كنيم در مقابل فرمايش ايشان شما مى‏گوييد اجماع و سيره قائم است. خوب اجماع و سيره موضوع را تعيين مى‏كند. خوب اجماع هم يكى از ادله است. اجماع اگر معتبر بوده باشد كاشف از قول معصوم است نسبت به معقد الاجماع. البته در جاهايى كه اجماع تعبدى است و معتبر است. در ما نحن فيه همان سيره متشرعه است. سيره متشرعه تعيين موضوع مى‏كند. شما فرموده‏ايد سيره متشرعه اين است اگر مقدار متعارفى از دم خارج بشود ما بقى كه در جوفش مى‏ماند او را پاك مى‏دانند. اجماع هم قائم است كه او پاك است. اين همان موضوع شرعى مى‏شود. يكى از ادله احكام اجماع است. سيره متشرعه از ادله احكام است. چه جور شما مى‏گوييد كه به خبر ثقات علما عمل مى‏كنند پس موضوع دليل اعتبار خبر ثقه است. يا فرض بفرماييد متشرعه از فلان شى‏ء اجتناب مى‏كنند يا به فلان شى‏ء اعتبار مى‏دهند به فتواى مفتى اعتبار مى‏دهند، كاشف بر اين است كه فتواى مفتى معتبر است. همان سيره و اجماع هم اينجا هست. [هرگاه] خطاب لفظى نباشد. آنى كه سيره بر او قائم است او همان موضوع حكم شرعى است. خودشان در عبارت تصريح دارند که سيره بر اين قائم است كه مقدار متعارف بعد از اين كه خارج شد آن مقدارى كه مى‏ماند از او اجتناب نمى‏كنند. موضوع حكم شرعى همين است. موضوع طهارت همين است. موضوع طهارت همين در اجماع و سيره است، خطاب لفظى نمى‏خواهيم. وقتى كه اينجور شد استصحاب مى‏كنيم در صورتى كه شك كنيم رأس ذبيحة على العلو است يا نه؟ اصل اين است كه مقدار متعارف خارج نشده است. چرا؟ چون وقتى كه قطع اوداج اربعه كرد، قطعا در آن حين مقدار متعارف خارج نشده بود. بعد شك مى‏كنيم كه مقدار متعارف خارج شد يا سر ذبيحه در بلندى بود خارج نشد؟ استصحاب مى‏گويد خارج نشد. موضوع حكم به طهارتى كه به سيره واجماع ثابت شد نفى شد.

 و اما در آن صورت آن دمى كه بعد خروج متعارف در جوف مى‏ماند، استصحاب مى‏گويد كه هيچ جزئى از اين دمى كه در جوف بالفعل موجود است -مقدار متعارف قطعا خارج شده است- هيچ جزئى از اين دم خارج نشده است در فرض اول. اينجا ممكن است كسى اشكال بكند كه اين استصحاب عدم خروج فايده ندارد. بايد ثابت بشود كه اين مقدار، مقدار متعارف است. كه مقدار متعارف كه خارج شد، اين مقدار متعارفى است كه خارج نشده است. اين مقدار متعارفى است، تمام اين دم كه خارج نشده است اين را نمى‏تواند استصحاب عدم خروج ثابت كند. چون كه اگر دم خارج شده باشد تمام اين دم يقينا خارج نشده است. احتمال مى‏دهيم كه بعضش خارج شده است كه دوباره برگشته است. احتمال بعض مى‏دهيم. استصحاب عدم خروج شى‏ء من هذا الدم موجود كه خارج نشده است، اثبات نمى‏كند كه تمام اين مقدار، مقدار متعارفى است كه متخلف است. خوب اگر اين را اثبات نكرد، خوب موضوع نجاست هم كه اثبات نمى‏شود، رجوع به قاعده طهارت مى‏شود در فرض اول.

 سؤال...؟ نه اين هم مقدار متعارف است كه مى‏ماند، اين هم هست. موضوع طهارت همين جور است. آن مقدارى كه متعارف است در اندرون ذبيحه مى‏ماند از او اجتناب نمى‏كنند. اين موضوع طهارت همين است. وقتى كه اينجور شد استصحاب عدم خروج اثبات نمى‏كند كه تمام اين دم مقدار متعارف است.

سؤال...؟ نه آقا، يعنى مقدار متعارف خارج بشود و مقدار متعارف باقى بماند. مقدار متعارف باقى بماند كه مقدار متعارف است كه در ذبيحه باقى مى‏ماند. من احتمال مى‏دهم كه اين مقدار متعارف نباشد. تمامى آن مقدار متعارفى كه مى‏ماند زايد نيست. چون كه خارج شده است، از خارج برگشته است. استصحاب عدم الخروج اثبات نمى‏كند كه مقدار، مقدار متعارف است. بله اگر كسى گفت كه نه در سيره عقلا اين است كه متعارف را ملاحظه نمى‏كند قصابها. آنهايى كه قصابى مى‏كنند، سر گوسفند را مى‏برند ملاحظه نمى‏كنند. همين كه مقدار متعارف خارج شد گردن را مى‏شويند، سلاخى مى‏كنند از ما بقى دم هم اجتناب نمى‏كنند. اگر كسى اين را گفت، دعوايش هم بعيد نيست كه بگويد دم الباقى، دمى كه لم يخرج و مقدار متعارفش خارج شده باشد آن دمى كه لم يخرج، محكوم به طهارت است. اين باشد استصحاب عدم خروج عيبى ندارد. اما اگر كسى احتمال داد كه در سيره هم همين جور است. در اجماع هم همين جور است. مى‏گويند در مقدارى كه عادتا مى‏ماند در جوف ذبيحه، عادتا يعنى مقدار متعارف. اين موضوع طهارت باشد بله اثبات نميكند. اين جهتش را هم احتياج نداريم به استصحاب عدم خروج. اگر استصحاب عدم خروج هم نتوانستيم بكنيم موضوع طهارت را اثبات بكنيم، موضوع نجاست اثبات نمى‏شود. رجوع به قاعده طهارت مى‏شود. كلام اين‏ است كه در فرض ثانى موضوع طهارت قطعا منتفى مى‏شود كه مورد اشكال مرحوم حكيم است. كه احتمال مى‏دهيم مقدار متعارف خارج نشده است. لعلو رأس الذبيحة. آنجا فرمود كه اين استصحاب اشكال دارد. شرط شرعى نيست. اين خروج مقدار متعارف، چون كه خطاب لفظى نداريم. نه آنجا مى‏گوييم بالاجماع و بالسيره خروج مقدار متعارف شرط است در طهارت ما بقى.

 استصحاب در او جارى مى‏شود و استصحاب مى‏گويد مقدار متعارف خارج نشده است. موضوع طهارت الدم الذى لم يخرج و خرج مقداره المتعارف بوده باشد در فرض اول استصحاب عدم خروج مى‏گويد كه نه اين دم پاك است. چون كه مقدار متعارفش قطعا خارج شده است. اگر الدم الذى لم يخرج نشد، المقدار متعارف الذى بيقى. آن مقدار متعارفى كه مى‏ماند، اين مقدار موضوع حكم باشد استصحاب عدم الخروج اثبات نمى‏كند كه اين مقدار همان مقدار لم يخرج است. موضوع اگر مقدار بوده باشد كه در اجماع و هكذا در سيره مقدار متعارفى كه مى‏ماند او را پاك بدانند اين استصحاب عدم خروج اثبات نمى‏كند كه اين همين مقدار است. بدان جهت رجوع به قاعده طهارت مى‏شود. هذا تمام كلامنا فى الدم المتخلف اظهر اين شد در مقام در صورت شك در علو رأس الذبيحة حكم به نجاست ما بقى مى‏شود، كه در بدن حيوان موجود است و اما در صورتى كه مقدار متعارف خارج شده باشد و شك در ردّ النفس بشود نه مقدارى كه در جوفش هست حكم به طهارت مى‏شود إّما لاستصحاب عدم الخروج و إمّا لقاعدة الطهارة.

طهارت ترشحات جراحت و دمل در فرض شک در دم بودن آن

مسألة 8: « إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة،‌ ‌ وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ولا يجب عليه الاستعلام ».[4]

 بعد سيد قدس الله نفسه الشريف در مقام مسئله ديگرى را ذكر مى‏فرمايد و آن مسئله ديگر عبارت از اين است كه «إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة» ‌اگر از جراحتى كه در بدن انسان است يا دُملى كه در بدن انسان است ربّما مى‏شود كه يك مايع زرد رنگ خارج مى‏شود. كه انسان نمى‏داند اين دم است، يا اين كه نه اين دم نيست، خودش مايع اصفرى است كه در اين جراحت متكون شده است. اين صفرتش بواسطه دم نيست. بواسطه مثلا طبع جراحت است يا مقتضاى آن خود دُمل است كه اين مايع اصفر خارج شده است، دم ندارد. در اين صورت اين محكوم است به طهارت. چرا؟ چون كه استصحاب مى‏كنيم عدم كون هذا دما، يا فيه دم را. شك مى‏كنيم كه آيا در اين دم هست يا نه؟ اين شى‏ء اصفر، يعنى آب مخلوط با دم است، دم هست در اين يا نه؟ استصحاب مى‏گويد كه اين شى‏ء يك وقتى دم نبود، الان هم دم نيست. يا يك وقتى از بدنم، اينجاى بدنم ملاقات با دم نكرده بود كه اين استصحاب، استصحاب عدم محمولى مى‏شود. يك وقتى اين ظاهر بدنم ملاقات با دم نكرده بود، الان كما كان. يا استصحاب عدم ازلى كه يك وقتى بيخودى اين مايع دم نبود، آن وقتى هم كه نبود، الان هم كذلک دم نيست.

 خوب اگر شما در آن استصحابها هم اشكال كرديد، خوب قاعده طهارت و استصحاب طهارت در جاى خودش هست. من نمى‏دانم به اين شيئى كه هست شارع نجاست جعل كرده است يا جعل نكرده است؟ استصحاب مى‏كنم عدم جعل نجاست را. خوب استصحاب عدم جعل نجاست جارى است بلا معارض. چون كه استصحاب عدم جعل گفتيم كه معارض نداشته باشد جارى مى‏شود حتى در شبهات حكميه و موضوعيه، فرقى نمى‏كند. معارض اگر نداشته باشد. در استصحاب هم اگر شما خدشه فرموديد كه نه استصحاب را ما معتبر نمى‏دانيم خوب قاعده طهارت كه كل شى‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر، هم در خود اين مايع جارى است هم در خود دستى كه ملاقات با اين مايع كرده است. آن عضوى كه ملاقات كرده است جارى است. پس حكم به طهارت مى‏شود. و كذا در صورتى كه، اينجور مى‏فرمايد: «و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام». شب تاريك بود، جراحت داشت يا دمل داشت. مى‏داند كه اين تركيد يك چيزى از اين خارج شد. نمى‏داند آن چيزى كه خارج مى‏شود دم است يا آنى كه فرض بفرماييد خارج مى‏شود چرك است، دم ندارد. اين هم همين جور است. كل شى‏ء طاهر مى‏گويد بر اين كه به جهت ظلمت شك مى‏كند. كل شى‏ء طاهر جارى است و استصحاب عدم خروج الدم استصحاب عدم الكون الخارج‏ دما جارى است، اشكالى هم ندارد. اينجا مى‏فرمايد و لا يجب عليه الاستعلام. در آن ظلمت وقتى كه خارج شد، چراغ مى‏تواند روشن كند نگاه كند كه دم است يا چرك است؟ فحص لازم نيست. فرض بفرماييد فحص لازم نيست. چون كه شبهه، شبهه موضوعى است. در شبهه موضوعيه كه كل شى‏ء طاهر حتى تعلمنه قذر يا در شبهات تحرميه هم همين جور است. كل شى‏ء حلال، فحص لازم نيست. موضوع عدم العلم است و من هم فعلا كه عالم به نجاست واقعى اين نيستم محكوم است به طهارت. فحص هم هيچ اعتبارى ندارد. در آن موارد خاصّه‏اى كه در شبهات موضوعيه گفته‏اند بايد فحص بشود مثل شك در استطاعت، شك در بلوغ المال بحد النصاب و امثال ذلک. ما نحن فيه هم كه از آنها نيست، بدان جهت رجوع به قاعده طهارت مى‏شود بلا شبهة.

طهارت رطوبتی که پس از خارش جسد از زير پوست خارج می شود

مسألة 9: « إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنـّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة ».^[5]

 [مسأله نهم] هم همين جور است [يعنی شبيه مسأله هشتم است در مسأله هشتم]، حكمش واضح شد، «اذا حَكّ جسده و خرجة رطوبت يشك فى انّه دما او ماء» حكم به طهارت مى‏شود. آن هم همين جور است. همان مثل مسئله سابق است. ربّما انسان يك خيلى خارش مى‏دهد يك جاى بدنش را، مى‏بيند اينجا كه خيلى خارش مى‏داد دستش تَر شد. شك مى‏كند كه اين آب است، يعنى رطوبت از بدنش خارج شده است، بواسطه مماسته همين جورى يا خون است خارج شد تا مادامى كه نمى‏داند خون است محكوم به طهارت است. همان استصحاب عدم كونه دما، لاستحاب عدم تنجس اليد و ملاقات با دم، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم أنه قذر فحص هم كه لازم نيست. همان مسئله است.

طهارت ماء اصفر منجد در هنگام بهبودی جراحت

مسأله 10: «الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر‌ إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا‌».^[6]

بعد مى ‏فرمايد: « الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر‌«، آن وقتى كه زخم انسان خوب شد ربّما مى‏بينيد كه از وسط يك تَرك برداشت يك آب زرد رنگى خارج شده است. اين آب زرد رنگ هم بعد از مدتى منجمد مى‏شود. مى‏بندد. اين چيزى كه هست لاحق مى‏شود به آن جاهايى كه منجمد است، مثل آنها منجمد مى‏شود. می فرمايد: اين «طاهر». «الاّ اذا عُلِم كون دما او مخلوطا به». مگر انسان بداند اين كه اصفر است مخلوط به خون است. آن وقت اگر دانست كه مخلوط به خون است اين محكوم به نجاست مى‏شود. حتى بعد الانجماد. چون كه انجماد از مطهرات كه نيست. بعد منجمد شد باز هم نجس است. بعله، اگر استحاله بشود بعد الانجماد، پوست بشود، تبديل به پوست بشود، پاك مى‏شود. چون كه استحاله از مطهرات است و خواهد آمد. ولكن مادامى كه مايع منجمد است، پوست به او اطلاق نمى‏شود محكوم است به نجاست است. اين كلامى است كه در عروه مى‏فرمايد.

 خوب روى آن حسابى كه عرض كرديم كه نمى‏داند دم دارد يا ندارد، خوب محكوم به طهارت است ديگر. اگر فهميد دم دارد نجس مى‏شود. انجماد هم از مطهرات نيست فقط استحاله از مطهرات است كه يكى از مطهرات است. كه حقيقت عوض بشود، پوست بشود. آن وقت پاك مى‏شود. مرحوم آقاى حكيم اينجا يك قيدى دارد. مى‏فرمايد اين كه فرمود الاّ اذا عُلم انّ فيه دمٌ اين صفرت بواسطه دم است كه اين مايع، آب است و دم مخلوط آن است، بدان جهت صفرت پيدا كرده است ايشان فرموده است اين در صورتى است كه اين صفرت علم دارد بر اين كه مخلوط به خون است، اين خون مستهلك نشود. و اگر مستهلك بشود خون در اين مايع در آن مايع، يعنى ملاقات اين مايع با دم، در باطن بشود. آن زير جُرح كه باطن است در آنجا ملاقات كرده است مايع به دم. ولكن آن وقتى كه خارج شد مستهلكا خارج شد. يعنى اصفرا خارج شد كه به اين آب دم صدق نمى‏كند. مى‏گويند آب زرد است. ولكن زردى آن مى‏دانيم كه بواسطه ملاقات با دمى است در باطن قبل از خروج. آن وقتى كه خارج شد، آن دم مستسهلك بود در آن مايع. مايع اصفرا خارج شد. ايشان فرموده است.

سؤال...؟ آن وقتى كه خارج مى‏شود مستهلكا خارج مى‏شود. ملاقات مايع با دم شده است در باطن و اين مايه اصفر از باطن خارج شده است. يعنى آن وقتى كه به خارج آمده، بروز پيدا كرده است،اصفرا آمده است. اين يك چيز نوعى است كه در زخم پيدا مى‏شود. آب زرد انسان مى‏داند كه آب مخلوط شده است با خون در آن باطن. دستش را كه شست، بريده بود. آب رفته است ملاقات كرده است با آن خون باطن ، دوباره آن است كه خارج مى‏شود. ولكن خارج مى‏شود اصفرا، مستهلكا. فرموده است اين در اين صورت پاك است اين ماء اصفر. ولو بداند كه صفرتش بواسطه دم است باز محكوم به طهارت است. چرا؟ براى اين كه ايشان مى‏فرمايد آن ملاقات آبى كه رفته به آن باطن با دم ملاقات كرده است، كه او موجب تنجس مايع نمى‏شود. چون كه ملاقات در باطن كه موجب تنجس نمى‏شود. و آن وقتى هم كه خارج شده است، دم نيست. دم مستهلك است. فرض اين است كه دم مستهلك است. بدان جهت ايشان مى‏فرمايد اگر آن مايعى كه خارج شده است، آن ماء اصفر دمش مستهلك نشود، دم ديده بشود عرفا او نجس است، چون كه دم است آمده بيرون. با دم چيز ديگرى هم هست. و اما اگر مستهلكا آمد بيرون كه در خارج آب زرد است. ولكن معلوم است كه زردى اين بواسطه اين است كه دستش را كه آب كشيد، بريده بود چاقو. آن رفته است به جوف، آن آب در جوف با دم ملاقات كرده است اين صفرت مال او است كه الان درمى‏آيد بيرون، اصفر هم در مى‏آيد بيرون. اگر اينجور بوده باشد اين پاك است. چرا؟ چون كه آن ملاقاتى كه در باطن شده است او موجب تنجس نمى‏شود. مسئله‏اش گذشت و آنى كه خارج شده است، مستهلكا خارج شده است. استهلاك به معناى انهدام الموضوع است. موضوع دم باقى نيست. دم مستهلك شده است، آب زرد مى‏گويند. بله، آن آب تغيّر پيدا کرده است، استهلاك با تغيّر آن آب منافات ندارد. مثلا فرض كنيد شما يك مقدار نمك را يا شكر را در يك آبى بريزيد كه مستهلك بشود، آب يك خرده طعمش تغيير پيدا مى‏كند. ولكن آب صدق مى‏كند نه مقدار زيادى كه شربت صدق كند. مقدارى كه آن آب اول تلخ بود، آن تلخى‏اش رفته است بواسطه اين مقدار از شكرى که به آن ريخته‏ايم. آب صدق مى‏كند ولكن تغير پيدا كرده است. پس تغيرى كه هست، تغيّر با استهلاك منافات ندارد. آن دم متسهلك شده است ولكن يك تغيرى در آين آب موجود شده است كه اين را اصفر كرده است.

ايشان مى‏فرمايد - اين در تمام نجاسات اعيان نجسه سارى است - اگر فرض كنيد با شيشه احتقانى كه هست، آبى را مثلا احتقان كردند بر شخصى بعد اين آب آمد بيرون يك خرده رنگش زرد شده است. اجزاء غائط نيست، فقط يك رنگش تغيير پيدا كرده است. معلوم است تغيير رنگ اين آب با چيست ديگر. آن آب پاك است. چرا؟ چون كه اين كه ملاقات كرده است با غائط در باطن او كه موجب تنجس نمى‏شود. وقتى هم كه بيرون آمد، مستهلكا بيرون آمده است غائط نيست منهدم است، پس ملاقات در ظاهر نشده است در ظاهر غائط منهدم است عرفا. اين جا كلمه عرفا مى‏گذارد. غائط عرفا، دم عرفا منهدم است پس نجس نمى‏شود. اين فرمايشى است كه ايشان قيد مى‏فرمايد. ولكن سابقا عرض كرديم كه اين فرمايش درست نيست. ما در استهلاك هيچ وقت به انهدام موضوع ملتزم نشده‏ايم. گفته‏ايم عرفا هم موضوع باقى است. گفته‏ايم استهلاك تبعيت حكمى است. تبعيت حكمى است كه شيئى با شيئى مى‏شود ولكن لقلته و اندكاكه فى الكثير، مجموع آن شى‏ء حكم كثير پيدا مى‏كند. مثل ماء كرى كه بچه‏اى در آن آب كر شاشيد، خوب اگر از عرف بپرسيد كه آن شاشى كه بچه پنج ساله شاشيد به مقدار دو ليوان، آن كجا رفت؟ مى‏گويد در همين آب حوض است. نمى‏گويد كه آن معدوم شد. ولكن چون كه ماء غالب است، بدان جهت او تابع حكم ماء مى‏شود. اين مايع، اين آبى كه در حوض است همه‏اش محكوم است به طهارت و جواز الشرب و جواز التوضأ. بدان جهت گفتيم اين تبعيت حكمى دليل خاص مى‏خواهد. خلاف قاعده است كه حكم شيئى را شى‏ء آخر پيدا كند، حكم ماء را بول هم پيدا كند. بدان جهت گفتيم آن ادله‏اى كه مى‏گفت الماء اذا بلغ قدر كر، يا ان الحياض يبال فيها يا تلغ فيها الكلاب و يبول فيه الدواب از آن‏ها استفاده كرديم كه تبعيت حكمى دارد. و اما در مقام كه اين دم خارج شده است، مستهلكا، از عرف بپرسيد كه چرا اين زرد است؟ مى‏گويد خون‏ دارد آخر. آن خون، خون هست، خون معدوم نشده است. عرفا هم باقى است. منتهى اگر دليل داشتيم به تبعيت حكمى مى‏گفتيم پاك است، شارع گفته است ولكن اين كه آب كر نيست. اينى كه خالص شده است. ادله كر كه نمى‏گيرد. اين استهلاك و تبعيت حكمى در مقام دليل ندارد. بدان جهت انسان اگر بداند كه آن ماء اصفر اين صفرتش بواسطه ملاقات است، بواسطه ملاقات با دم است محكوم است به نجاست. اگر آب آنجور باشد در آن صورت احتقان هم همين جور است. اگر متغير بشود تارةً تغير دقّى است، نه او را نمى‏گوييم. آنجا تغيّر پيدا نكرده است. غائط نيست. و اما در صورتى كه تغير حسى بوده باشد، آب زرد فرض كنيد خارج مى‏شود و معلوم است كه زردى به غير غائط نمى‏شود، فرض كرديم،ها! اين را هم انسان احراز كرد، آن هم لازم الاجتناب است. بله ملاقات در باطن موجب تنجس نيست. ملاقات در ظاهر موجب تنجس است. خوب اجزاء غائط يا اجزاء دم در اين ماء بئر موجود است و اين مايع با آنها ملاقات كرده است، نجس مى‏شود. استهلاك هم تبعيت حكمى است. تبعيت حكمى دليل مى‏خواهد. در ما نحن فيه دليل نداريم. بدان جهت كلام صاحب عروه كه اگر معلوم بشود كه اينى كه خارج شده است، دم است، او فيه الدم از او بايد اجتناب كرد ولو دم مستهلك بوده باشد در آنى كه خارج شده است.

نجاست مرقی که در آن قطره يا قطراتی از دم در حال غليان بيفتد

مسألة 11: « الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّس‌وإن كان قليلاً مستهلكاً ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف‌ ».[7]

 بعد ايشان يك مسئله ديگر را عنوان مى‏فرمايند. اين مسئله را عنوان كنم ديگر آن كيفيتش بماند.

 آن مسئله اين است كه مفيد قدس الله نفسه الشريف [8]با آن جلالتش ملتزم شده است، اگر فرض كنيد مرقى بوده باشد، آبگوشتى بوده باشد كه دارد مى‏جوشد اگر به اين آبگوشت در آن قطره‏اى، قطراتى، مقدارى از دم افتاد، آن مرق خوردنش عيبى ندارد، اشكالى ندارد. مراد مفيد قدس الله نفسه الشريف اين است كه اين دم مرق را نجس نمى‏كند، مرق يك خصوصيتى دارد، آب آبگوشت يك خصوصيتى دارد كه دم او را نجس نمى‏كند، يا اين كه اين جوشيدنش خصوصيت دارد كه ظاهرش دومى است. جوشيدنش خصوصيت دارد كه اين جوشيدن از مطهرات است و آن مرق را پاك مى‏كند. لعلّ مرادش اين بوده باشد.

 با شيخ مفيد همراه شده است، شيخ الطائفه ^[9]ايشان هم اين را ملتزم شده است. ولكن ايشان اين را ملتزم شده است. ولكن ايشان تخصيص داده است به دم قليل. مثل قطره و قطرتين. آن آبگوشتى هم كه در ديزى مثل ماها درست مى‏كنيم او حساب نيست. آنى كه منصوص است و در روايات است آن قدر كبير است. كه شايد الف رطل آب مى‏گرفت. منصوص است در روايت كه در او خونى افتاد، امام عليه السلام فرمود در آن روايت على ما فى الرواية ‏اما الدم فتأكله النار، نار آن دم را ميخورد. نار يعنى جوشيدن اين مرق او را مى‏خورد. بدان جهت آن روايت فتقطر فيه الدم است بدان جهت شيخ قدس الله نفسه الشريف ملتزم شده است كه دم قليل باشد همين جور است. در عروه مى‏فرمايد دمى كه واقع مى‏شود در مرق آن دم نجس است و منجس است مرق را، علی قول بر اين كه اين مرق پاك است و مى‏شود اين را خورد لروايت ضعيف، اشاره به اين روايت است اين روايت من حيث السند ضعيف است، قول به قول اين كه قول الشيخ است ضعيف است. اين اصل المسئله ما شرحش انشاء الله...