درس یکصد و هشتاد و ششم

نجاسات

« الثامن الكافر بأقسامه حتى المرتد بقسميه واليهود والنصارى والمجوس‌ وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت ممـّا تحلُّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ‌ ‌أو قبله مع فرض كونه عاقلاً مميزاً  وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة ».^[1]

عدم تبعيت ولد از کافر در فرض مسلمان شدنش قبل از بلوغ

امّا الكلام فى مقام ثانى. اگر ولد الكافره و اولاد الكفار بعد از بلوغ مسلمان شدند، در آن صورت تبعية للآباء قطع مى‏شود. فرمود: در عروه حتى اگر اين ولد كافر قبل از اينكه بالغ بشود قبل از بلوغ اسلام را اختيار بكند. در حالى كه عقل تميز دارد در اين صورت اگر اسلام را قبول بكند باز على الاقوی تبعيت قطع مى‏شود. اما بر فرضى كه بعد از بلوغ اعتراف به شهادتين بكند فقط ذكرنا آن اسلامى كه انسان را از كفر خارج مى‏كند كفرى كه محكوم مى‏شود انسان با آن كفر كه دمش حرمتى ندارد و مالش حرمتى ندارد. و مناكحه بر او جارى نمى‏شود بينه و بين المسلمين. اسلامى كه مخرج است شخص را از كفر، آن اسلام اعتراف به شهادتين است. و مشهور اين است که ولد كافر بعد الاعتراف همان اعتراف به شهادتين را كرده است. احتمال اينكه اين اعتراف به شهادتين تبعيت را قطع نكند اين احتمال نيست. چون كه مسلمان شدن كافر اينجور مى‏شود كه بعد البلوغ پير بشود يا قبل از پيرى يا در اوائل بلوغ اعتراف به شهادتين را بكند احتمال فرق نيست. تبعيت قطع مى‏شود. و حكم به اسلام مى‏شود. خود عنوان مسلم كه قولوا اسلمنا اگر تصديق قلبى هم داشته باشد قولوا آمنّا. هم مسلمان است، هم مؤمن.

 و امّا اگر اعتراف به شهادتين مى‏شود. خوب حكم به اسلام مى‏شود. از اندرونش خدا خبر دارد. و كذلك در جايى كه ولد كافر قبل البلوغ اين اعتراف به شهادتين را بكند. اگر قبل البلوغ اين اعتراف به شهادتين را بكند باز عنوان اسلام به او منطبق مى‏شود. ولو ما گفتيم قبل البلوغ تكليف ندارد كه مسلمان بشود چون كه تكليف بعد البلوغ است. الاّ انّه حقيقت اسلام كه مخرج من الكفر است، اعتراف به شهادتين است. اگر در حال عقل و در حال تميز اين اعتراف را كرد به حيث كه به كلامش اعتراف صدق كرد و شهادت صدق كرد، داخل عنوان مسلم مى‏شود. بدان جهت احكام اسلام (حرمت مال حرمت دم و خروج از نجاست)، بر اين معنا مترتّب مى‏شود. كما اينكه عكسش هم همين جور است.

 اگر اولاد مسلم در حال عقل و تميز كفر را اختيار كرد. خدا را منكر شد خوب اين مثل درجه اوّل شد، اصلا منكر خدا را شد در حال عقل و تميز ولد، ولد مسلمان است. پدرش عالم متبحّر و زاهد و مادرش هم عالمه عفيفه مسلمه متديّنه. اين ولد مسلمان بود تبعاً لآبائش. ولكن بعد وقتى كه به حال تميز رسيد، همه را منكر شد. گفت اينها همه خيالات است. هيچ كدام اساس صحيحى ندارد. بالغ نشده است. ولكن در حال تميز است [اين نجس است]. مشرك و بدتر از مشرك كه گفتيم نجس است، آنى كه منكر اله هم بشود نجس مى‏شود، يعنی آنی که منکر اله بشود به طريق اولی نجس است. [بنابراين نصبت به اين شخص مميز] هم حكم به نجاست مى‏شود. دمش هم احترام ندارد. اگر مالى داشته باشد، مالش هم احترام ندارد. و هكذا. خوب، اين جا ممكن است كسى يك حرفى بگويد، بگويد بر اينكه اين ولد مسلمان اگر كافر شد، ما مگر نداشتيم كه رفع قلم عن الصبی حتّى يحتلم يا حتّى در ولد كافر كه شما حكم به نجاست كرديد مگر نداشتيم كه رفع قلم عن الصبی حتّى يحتلم ولد كافر هم در حال صباوت صبی است. اگر جعل نجاست بر او شده باشد مرفوع القلم نيست. موضوع القلم است. نجاست بر او نوشته شده است كه نجس است. و شما اين جور گفتيد كه رفع قلم عن الصبی حتّى يحتلم.

 جوابش اين است كه ثبوت النّجاسة با رفع قلم منافات ندارد. رفع قلم با ثبوت نّجاسة هيچ منافاتى ندارد. ما گفتيم كلب و خنزير نجس است مگر كلب و خنزير وضع عليه القلم بود؟ مگر آنها تكليف داشتند؟ وضع عليه القلم بود؟ چه جورى كه نجاست كلب و خنزير منافات ندارد با اين كه كلب و خنزير مورد تكليف نيستند در صبی هم همين جور است. معنى رفع قلم عن الصبی حتّى يحتلم اين است، تكليفى كه متوجّه به بالغين است، به ساير الاشخاص است، آن تكليف براى صبی مادامى كه صبی است. آن تكليف ننوشته است. آن الزام در حقّش نيست. وقتى كه در حقّش نشد آن الزام، نتيجه آن الزام اين است كه اگر الزام را ساير المكلّفين مخالفت بكنند، در بعضى موارد هم عذاب دنيوى دارد و هم اخروى. حدّ به او مترتّب مى‏شود. يا فرض بفرماييد تعزير به او مترتّب مى‏شود. عذاب اخروى هم كه عِقاب است قهراً از صبی برداشته مى‏شود. وقتى كه اصل الزام از صبی كه متوجّه سايرين است برداشته مى‏شود. امّا احكام غير الزاميه كه مستحبات بوده باشد و امثال ذلك، آنها رفع القلم ظاهرش قلمى است كه آن جا الزام و مؤاخذه است بر مخالفت. فرضاً مى‏گوييم آنها هم برداشته شده است.

 و امّا اين كه خود صبيی يا فعل صبی بر او حكم وضعى جعل بشود كه آن حكم وضعى بر او مترتّب مى‏شود تكليف بالنصبة به سايرين. مثل اين كه بر آن خنزير نجاست جعل مى‏شود كه بر نجاست او مترتّب مى‏شود كه بالغين از او اجتناب بكنند. خنزير اگر پايش به يك آب قليل افتاد، ديگر حرام بشود خوردن آن آب بر ديگران. يا فرض بفرماييد شير يا يك مائع ديگرى نجس شد طعام و شراب نجس خوردنشان بر بالغين حرام است. صبی هم بر او يك حكم وضعى جعل بشود كه نتيجه‏اش اين است كه آن حكم وضعى تكليف را به سايرين مى‏آورد. صبی وقتى كه نجس شد، دستش را زد در يك كاسه‏اى كه در آن آش بود ديگران نمى‏توانند بخورند. اين را رفع نمى‏كند حديث رفع القلم. حديث رفع القلم خود صبی يا فعل صبی يك حكم وضعى داشته باشد كه آن حكم وضعى موضوع بشود براى تكليف به سايرين يا حتّى بر خود صبی موضوع تكليف بشود بعد از بلوغش. براى صبی موضوع بشود بعد از بلوغش. مثل اينكه صبی در حال صباوت كه بالغ نبود، فرض بفرماييد جماع كرد، آن جماعى كه جنابت مى‏آورد بر او جنابت مترتّب مى‏شود. اين جنابت حكم وضعى است كه بر او مترتّب مى‏شود تكليف بعد البلوغ كه بايد صلاة را با غسل بخواند آن وقتى كه بالغ شد. اين عيب ندارد اين رفع القلم. بخواهيد اگر يقين بكنيد مرفوع القلم سه تا است. «رفع القلم عن الصبی حتّى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النّائم حتّى يستيقظ»[2]. خوب، آن جاها رفع چه جور است در صبی هم همين جور است. فرض بفرماييد نائم در نوم محتلم شد، خوب اين احتلام جنابت دارد. جنابت مى‏آورد. بر اين جنابت مترتّب مى‏شود كه وقتى كه بيدار شدو بلند شد كه نماز بخواند بايد غسل كند.

 پس مى‏بينيد كه بر نائم حكم وضعى مترتّب می شود. مثل ترتّب كلب و خنزير بر حكم وضعى. كه آن حكم وضعى موضوع حكم تكليفى می شود. به سايرين يا به خود صبی و نائم و مجنون بعد الافاقة، بعد البلوغ و بعد اليقظة، اين عيبى ندارد. حديث رفع قلم عن الصبی را منع نمى‏كند. اين حكم وضعى مترتّب مى‏شود. بدان جهت وقتى كه ولد مسلم هم كه مسلمان بود در حال صباوت ميّت شد در حال تميز و بصيرت قبل البلوغ با اختيارش منكر خدا شد، كمونيست شد، بر او نجاست مترتّب مى‏شود. چون كه عنوان مشرك صدق مى‏كند يا عنوان بدتر از مشرك صدق مى‏كند كه گفتيم نجس است. وقتى كه اين جور شد، نجاست بر او مترتّب مى‏شود. كه اين نجاست نصبت به سايرين تكليف مى‏آورد. خوب اين عيبى ندارد. اين را ملتزم مى‏شويم. خوب اين خودش منصوص هم است. نصّش كدام است؟ خدمت شما عرض مى‏كنم.

روايت عبيد بن زراره

 باب 2 از ابواب حدّ المرتد، آن جا روايت اوّلى[3] است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ» اين‏ قاسم ابن سليمان فقط توثيق ندارد. عيبى ندارد. چون كه روايت ديگرى در بين است. «عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ» هنوز صبی است، پيش پدر و مادرش است. در حال صباوت شرك را اختيار كرد، «قَالَ لَا يُتْرَكُ» اين ترك نمى‏شود يعنى ول نمى‏شود اين معنا. «وَ ذَاكَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً» اين هم در صورتى است كه لازم نيست كه پدر و مادر هر دو مسلمان باشند. يكی از پدر و مادرش هم نصرانى هم باشند همين جور است لا يترك. معناى اين روايت اين است. نصرانى كه مى‏گويد براى اينكه مشرك را نمى‏گذاشتند بين مسلمين زندگى كند. مشرك حكمش قتل بود. آن‏هايى كه بين مسلمين بودند، آنها اهل كتاب بودند. نصرانى يا يهودى يا مجوس. آن هم ولدش يكى از اينها بود و يا هر دو مسلمان بودند كه روايت دوّمى دارد اين پسر كه مسلمان بود. ديگر حكم به اسلام مى‏شود. اين پسر بعد مشرك شد لا يترك ترك نمى‏شود. اگر بالغ بود و مشرك بود خوب حكمش قتل بود. مرتد است ديگر. ولكن چون كه صبی است آن حد را ندارد. ولكن لا يترك ول نمى‏شود. مجبور مى‏شود بر اينكه دوباره مسلمان بشود. والاّ بعد البلوغ قتل است كه در روايت دوّمى است.

صحيحه ابان بن عثمان

روايت دوّمى[4] اين است كه «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ در اين سند كلينى اين روايت مرسله است كه بعض اصحابه عن ابا عبد الله (ع) ولكن صدوق عليه الرّحمه اين را از فضاله نقل كرده است. سند صحيح است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» منافات هم ندارد كه ابان اين حكم را تارةً از بعض اصحاب شنيده باشد و اخرى از خود امام شنيده باشد. سابقاً گذشت. روايت من حيث السّند تمام است. «فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ فَاخْتَارَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مُسْلِمَيْنِ » صبی وقتى كه رشد كرد اختيار نصرانيت را كرد و اين در حالى بود كه يا يكى از پدر و مادرش نصرانى بودند يا هر دو تا مسلمان بودند. كه ولد محكوم به اسلام بود نصرانى شد. «قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ» تا مادامى كه صبی است ضرب الاسلام مى‏شود. بعد از بلوغ است كه اگر توبه نكرد قتل مى‏شود. توبه مى‏شود. اين دو تا روايت و اين روايت دوّمى كه روايت مباركه معتبره است من حيث السّند دلالت مى‏كند كه عنوان نصرانى و عنوان مشرك وقتى كه صبی مميّز بوده باشد، و اختيار بكند بر اينكه با وجودى كه محكوم به اسلام است. اختيار بكند انكار بكند ربويت را يا رسالت را يا اعتراف بكند مثلاً به وحدانيت به آن معنايى كه مسيح مى‏گويند، نصاری مى‏گويند، ولكن رسالت را منكر بشود، اين نصرانى مى‏شود. خوب وقتى كه روايت هم داشتيم كه دلالت كرد روايت به اين معنا ديگر جاى هيچ شك و شبهه‏اى نمى‏ماند. ولكن مع ذلك بعضى‏ها شبهه كرده‏اند. شبهه در ذهن مى‏آيد. و آن شبهه عبارت از اين است كه اگر ولد المسلم محكوم به اسلام است اگر قبل بلوغ كافر بشود، يعنى منكر بشود وحدانيت و رسالت را يا ولد الكافر قبل البلوغ اعتراف به شهادتين بكند، در اعتراف اين كار تعمّد معتبر است. قصد معتبر است. بايد حقيقتاً قصد داشته باشد شهادت به وحدانيت را يعنى اعتراف را قصد داشته باشد كه به ما اظهار كند انشاءً كه من قبول دارم وحدانيت و رسالت را بر اين معنا بايد قصد داشته باشد. وقتى كه قصد معتبر شد، صبی كه قصدش كلاقصد است. عمد صبی خطأ در روايات وارد است كه عمد صبی، تعمّد صبی و خطا صبی، يكى است. در بعضى‏ها دارد عمد الصبی خطاءٌ مثل كسى مى‏ماند كه تعريف دين خودش را مى‏كرد كه مى‏گفت اشهدت بر اينكه من مسيحى هستم و فخر مى‏كنم. بعد اشتباهاً به لسانش آمد كه لسانش هم عربى بود اشهد ان لا اله الله عوض عيسى محمد (ص) را ذكر كرد. خوب، مى‏گوييم اين مسلمان شد؟ نه كه نمى‏گوييم. چون اين خطا بود. بايد عمد و قصد داشته باشد تا اعتراف محقق بشود. اعتراف و شهادت محقق بشود، صبی كه عمد ندارد. اين اشكال هم اشكال نمى‏شود. روايت هم دارد. اين اشكال، اشكال درستى نيست. چرا درست نيست؟ تفصيل اين را در بحث معاملات صبی ذكر كرده‏ايم و عرض كرديم خلاصه آن چه را كه آن جا گفته‏ايم. چون كه مطلب خيلى داريم، مختصر ذكر مى‏كنيم. خلاصه آنى كه آن جا گفتيم اين است كه اين رواياتى كه مى‏گويد عمد الصبی خطاءٌ يا عمد الصبی‏ و خطائه السّيان، اين روايت ناظر است در جايى كه عمد به فعلى، موضوع حكمى بشود. و خطاء به آن فعل موضوع حكم آخر بشود. مثل باب قصاص و ديه كه در باب قصاص مترتّب مى‏شود بر قتل عمداً ديه مترتّب مى‏شود بر آن قتل خطائاً. مدلول اين روايات اين است كه عمد الصبی خطاءٌ، يعنى قتلى كه عمداً از صبی صادر مى‏شود، او قتل خطائى حساب مى‏شود.

 وامّا در جاهايى كه عمد و خطا موضوع حكم نيست. موضوع حكم فعلى است كه آن فعل بدون عمد محقق نمى‏شود. يعنى بدون قصد. مثل صلاة و صوم كه انسان بخواهد كه فعلى كه اتيان مى‏كند صلاة باشد بايد قصد كند. چون كه عنوان قصدى است. كه اين صلاة ظهر است يا عصر است يا مثل اداء الدّين فعلى است كه بايد به قصد محقق بشود. من به شما هزار تومان فرضاً مقروض بودم، هزار تومان به شما تمليك كنم، اين اداء دين نمى‏شود. بايد قصد كنم كه اين تمليك افراغاً لذمّتى است. اين قصد را داشته باشم. فعل، فعلى است كه بدون قصد موجود نمى‏شود. در اين مواردى كه فعل، فعلى است كه بدون قصد موجود نمى‏شود مثل عنوان معاملات، بيع، اجاره، طلاق، صلح، تمامى انشائيات مقوّمشان قصد است. مادامى كه قصد نكند تمليك مال را به عوض و آن قصد را ابراز نكند به قصد تحقق عنوان بيع محقق نمى‏شود. اين افعالى كه قصد مقوّم فعل است. و الاّ قصد موضوع حكم نيست. عمد الصبی خطاءٌ راجع به اينها نيست. اين جاها عمد موضوع حكم نيست كه فعل موضوع حكم است. منتهى فعل بدون عمد محقق نمى‏شود. اين رواياتى كه وارد است عمد الصبی خطاءٌ، اين روايات مختص به صبی نيست. در آن اعمی هم وارد است.

صحيحه محمد بن مسلم

در مجنون هم وارد است. بدان جهت در آن بعضى روايات كه يكى در باب 11 از ابواب عاقله است. روايت دوّمى[5] است:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ». عمد و خطايش واحد است. اين يك روايت است.

روايت ابی البختری

در روايت ديگر دارد كه باب 36 از ابواب كتاب روايت دوّمى[6] القصاص است.

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ» در قرب الاسناد نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ» كه اين وهب ابن وهب است سند من حيث السند ضعيف است. ولكن ما كلام در مراد را مى‏گوييم كه مراد چيست. «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَجْنُونِ- وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ- وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ- عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ». او را مى‏گويد عاقله حمل مى‏كند. اين معنايش همين است. شاهد بر اين است كه مراد آن جاهايى كه تعمّد به فعل موضوع حكمى باشد، خطاء به فعل موضوع حكم آخر باشد، مثل باب ديه و قصاص، آن جا در ما نحن فيه حكم آن خطا را پيدا مى‏كند.

 وامّا افعالى كه در آنها عمد محقق فعل است. عنوان فعل لا يحصل الّا بالتّعمّد مثل عنوان اداء الدّين، عنوان صلاة، عنوان بيع، عنوان اجاره اين جاها شارع بگويد بر اينكه عمد الصبی خطأ كلاعمد نداريم اين را در روايات. اين عمد الصبی خطاءٌ داريم. ظاهر اين روايات درست توجّه كنيد كه تنزيل در چيست؟ حكم خطا را مى‏خواهد بكشد روى عمد. در اين موارد اصل خطا حكم ندارد. تعمّد هم حكم ندارد. حكم مال فعل است كه فعل بدون عمد محقق نمى‏شود. اگر در اين موارد دليلى وارد بشود بر اينكه احل الله البيع من الصبی آن فعل را بايد نفى كند كه از صبی فعل محقق نمى‏شود. در روايات اين جور نيست. در روايات عمد تنزيل شده است منزلت خطا. نه عمد نفى شده است، نه فعل نفى شده است. اگر عمد هم نفى مى‏شد باز اشكال مى‏كرديم. مى‏گفتيم فعل را نفى نمى‏كند. لا عمد يعنى عمد اگر موضوع فعل است لا يترتّب عليه الحكم. وامّا در اين روايات نه عمد نفى شده است، نه خود فعل نفى شده است. و در ما نحن فيه كفر است، اسلام است، ولو امر قصدى هستند به آن معنايى كه گفتم تا اعتراف و شهادت باشد. شهادت مثل البيع و اعتراف مثل اينها است و نفى نمى‏شود. روايت هم داريم. به اين جهت محلّ اشكال نيست. انّما الكلام در اين فرمايشى است كه مرحوم سيّد فى ما بعد مى‏فرمايد. مى‏فرمايد، ولد الاسلام در او كه پاك است. ولد الكافر كه نجس است، ولد الكافر بايد پدر و مادر هر دو كافر باشند. والاّ اگر يكى از اينها مسلمان شد، آن ولد تابع آن كافر نمى‏شود. ولو پدرش باشد. فرض بفرماييد پدرش كافر است مادرش مسلمان است. مثل اينكه مادرش هم كافر بود، پدرش هم كافر بود بعد مادرش مسلمان شد. اين هم هنوز صغير است. در اين صورت اين ولد پاك است. مسلمان است. تبعيّت ولد للوالد در صورتى است كه والدين هر دو كافر بوده باشند. در اين صورت ولد حكم به اسلامش مى‏شود. اين دو روايتى كه خواندم پر واضح است دلالتش به اين معنا. اين روايت حكم مرتد را بيان مى‏كند. حكم مرتد است كه كشته مى‏شود اگر بالغ بوده باشد. صغير هم بوده باشد يضرب. اين در حكم مرتد اين جور فرض كرد آن شخص. در روايت اين جور بود صبی که يكى‏از ابوينش نصرانى است يا هر دو مسلمان هستند در اين صورت ما فرمود لا يترك. چرا؟ لا يترك ولكن يضرب على الاسلام مادامى كه صبی است. خوب وقتى كه بالغ شد مى‏كشند او را. خوب اين معلوم مى‏شود حكم اسلام را دارد كه اين جور شد و مى‏كشند او را. والاّ اولاد كفّارى كه نصرانى و يهودى و مجوسى كه در بلاد اسلام است، اولادشان را كه نمى‏زنند. نمى‏كشند. اولاد تابع آباء هستند. اهل ذمّه هستند. اين كه مى‏گويد يضرب على الاسلام در صورتى كه يكى از اينها نصرانى بود اين معلوم مى‏شود كه اگر يكى تعيين هم ندارد كه پدر باشد يا مادر فرق نمى‏كند معلوم مى‏شود از اين روايت مباركه كه اگر يكى از اين پدر و مادر مسلمان شد، ولد تابع او مسلمان است. حكم اسلام را پيدا مى‏كند. بدان جهت وقتى كه اين بزرگ شد يا بعد البلوغ يا قبل البلوغ او اظهار كفر كرد يا انكار كرد اين حكم مرتد را دارد. چون كه اين مرتد است عن فطرتٍ. چون كه سابقاً مسلمان بود. يكى از پدر و مادرش مسلمان بود. على هذا الاساس در اين كه ما گفتيم اولاد الكفّار تابع كفّار هستند، اين در صورتى است كه پدر و مادر هر دو كافر بوده باشند والاّ اگر يكى از اينها مسلمان بوده باشند در اين صورت ولد حكم مسلمان را دارد.

بعد ايشان مى‏فرمايد كه اين ولدى كه مى‏گوييم ولد الكافر تابع كافر است ولو ولد زنا بوده باشد در مذهب كافر. خوب كفّار هم در مذهبشان، اهل كتاب يك نكاحى دارند ديگر لكلّ قومٍ النّكاح ولكن يك نصراين يك يهودى ديگر را معامله كرده است با او كه زنا بشود طرفينى از او هم يك ولدى به دنيا آمده است. خوب اين هم محكوم به كفر است. ولد هم محكوم به كفر است. بله. نجس است. آن هم همين جور است. محكوم به كفر است. چرا؟ اين ولد كه كافر نيست. زنا است. داستان اين از اين قرار است. ولد حقيقت شرعيه ندارد. ولد همان معناى لغوى‏اش است. شارع هم در همان معنا استعمال كرده است. الان هم متشرّعه در همان معنا را استعمال مى‏كنند. به معناى لغوى. هيچ تغيير و تبديل و تصرّفى هم در اين معناى لغوى نشده است. والد به آن كسى مى‏گويند، آب به آن كسى مى‏گويند كه نطفه او در رحم زنى مستقر بشود كه آن نطفه بر مراحل علقه، مضغه، جنين نمى‏دانم بعد ولوج روح بشود و به دنيا بيايد آن كسى كه نطفه مال او است، او را مى‏گويند آب. و آن رحمى كه اين تحوّلات و اين پرورش و اين كمال در آن رحم صورت مى‏گيرد، كمال خارجى آن صاحب الامر را من هم مى‏گويم. پدر هم او است. بدان جهت اگر آن قومى كه اصلاً به نكاح قائل نيستند. هر كس، هر كسى را پيدا كرد هر چه كرد آن هم معلوم بشود كه از نطفه فلانى است. مى‏گويند پسر او است آن‏ها هم مى‏گويند اين پسر او است. آن هم مادرش. ولد معنايش همين است. غير از اين نيست. شارع فقط در باب ارث نفى توارث را كرده است. نفى كرده است توارث را. گفته است نه. اگر زنا بشود از همديگر ارث نمى‏برند. فقط اين است در باب ارث اگر مى‏گفت شارع در خطاباتش لا نصب مع الزّنا اگر اين جور مى‏گفت. مى‏گفتيم نصب قطع مى‏شود. نه شارع تصرّف كرده است. نداريم اين جور خطابى. برويد انشاء الله نگاه بكنيد. آنى كه در روايات داريم نفى التوارث است كه با زنا توارث نيست. با زنا نفى توارث كردن، نفى ولديت نمى‏شود. بدان جهت بعضى موارد است كه آن جا ارث نيست. ولدى اگر پدرش را بكشد، از آن پدر ارث نمى‏برد. ولد ارث نمى‏برد ولو خطائاً. مثلاً در ما نحن فيه توارث نيست. اين از ولد بودن خارج نمى‏شود. بدان جهت است كه هيچ فقيهى‏ آن جورى كه اعتقاد ما است، شايد يك كسى پيدا بشود يك زمانى تتبّع تمام نكرديم. ولكن باورمان نمى‏آيد كسى ملتزم بشود كه كسى زنا كرده با زنى از او يك دخترى آمده است بعد مى‏خواهد اين زانى با همان دختر ازدواج كند يك آخوندى را هم دعوت كردند كه عقد ازدواجش را بخوانند. عيبى ندارد. دختر خودش را تزويج كند. كسى ملتزم نمى‏شود. اگر نصب قطع بود تزوّجش عيبى ندارد. مثل زنهاى اجنبيه است ديگر. اين كه كسى نمى‏تواند اين را ملتزم بشود يا آن زن زانيه يك پسرى زائيد و پسر بزرگ شد و مادر طمع داشت. گفت بيا من زن تو بشوم و برويم عقد ما را بخوانند. اين را كسى نمى‏تواند ملتزم بشود. پس اين ولد هست. اولاد هست. نصب هست. فقط توارث نفى شده است. بدان جهت در ما نحن فيه كه هست، اين ولد كافر هست. وقتى كه ولد كافر شد، آثار بار مى‏شود پيش متشرّع هم همين جور است كه اين ولد فلانى است. آثار كافر را بار مى‏كند. آنى كه در روايات ما داريم كه الولد للفراش وللزانی الحَجر او در مورد شك است كه زنى زنا داده است و شوهر هم دارد و بعد بچّه‏اى به دنيا آورده است كه اين بچّه هم مى‏تواند از نطفه زانى باشد، هم مى‏تواند از نطفه شوهر بشود محلّ شك است. در اين صورت اين را لاحق به زوج مى‏كنند. مى‏گويند مال فراش است. الول للفراش و للزانی الحجر. بدان جهت اين مال صورت شك است. آن جا كه اصل تكوّن از ماء آن زانى محلّ شك است. تكوّن از ماء شوهر محلّ شك است. لاحق مى‏كنند به شوهر. اين قاعده آن جا است كه الولد لى الفراش و للزانی الحجر و امّا در صورتى كه معلوم بشود كه بله از اين زانى است و اينها آن جا جاى آن قاعده نيست. بدان جهت اين ولد است و احكام ولديت به او بار مى‏شود. و هيچ اشكالى هم ندارد. در اولاد مسلمين هم همين جور است. فرض كنيد مسلمانى با يك مسلمان ديگر زنا كرد و يك ولدى آمد اين ولد مسلمان است. مسلمان رفت با يك كافرى زنا كرد. يك بدبخت زن مسلمانى بود حاضر شد با يك يهودى يا با يك مشرك زنا كرد. از او ولدى به دنيا آمد. گفتيم اگر يكى از اينها مسلمان بشود ولد تابع او است. ممكن است اين جا كسى بگويد بر اينكه اين روايات كه دارد ولدى شابّ ابويه مسلمين او احدهما نصراني يعنى ولد، ولد حلال نه ولد زنا. ولد الحلال است. صورت ولد زنا را نمى‏گيرد. ممكن است كسى اين جور ادّعا كند. پس مسلمانى كه با يك يهودى زنا كرده است. ولدى آمده است. ولد حكم اسلام را دارد، اين روايت دلالت نمى‏كند. گفتيم مى‏كند. گفتيم چون كه ملاك در ولد بودن است. نكاح بودن يا حلال بودن در ولد صدق ولد بودن مدخليت ندارد. اگر كسى گفت نه اين روايات نمى‏گيرد. دو تا روايتى كه شما خوانديد كه عمده‏اش همين روايت دوّمى بود اين نمى‏گيرد اين صورت را. چرا اين ولد مسلمان بشود. حكم اسلام داشته باشد. چون مادرش مسلمان ملعونه‏اى است كه حاضر شده است با يك مشركى زنا كند. اين چرا مسلمان است؟ خوب مى‏گوييم دليل نداريم كه اين مسلمان است. وقتى كه دليل نداشتيم بر مسلمانيش. دليل بر كفرش هم نداريم. آن سيره مستمره‏اى كه بود با اولاد كفّار معامله كفّار مى‏كردند، آن سيره دليل لفظى نيست. آن جايى كه سيره محرز است آن جا مى‏شود آن حرف را ملتزم شد كه اولاد كفّار به منزله كفّار است. و آن سيره در صورتى است كه ابوين هر دو كافر بوده باشند. آن جا سيره محرز است. و امّا اگر يكى از اينها مسلمان است ولو ولدى كه از زنا است، آن جا محرز نيست. سيره كه محرز نشد، شك مى‏كنيم كه اين ولد پاك است يا نجس. كلّ شى‏ءٍ طاهر مى‏گويد پاك است. بدان جهت در عروه دارد كه اگر يكى از اينها مسلمان شده است پدر و مادر ولكن ولد، ولد زنائى نشد مسلّم تابع ولد مسلمان است.

 وامّا دارد بر اينكه ولو ولد از زنا هم بشود، آن جا هم باز ولد محكوم است به اسلام على وجهٍ يطابق اصالة الطّهاره. معناى اين عبارت اين است كه در اين صورتى كه زنا شد و اين ولد از زنا به دنيا آمد، بما انّه در ما نحن فيه كه است دليل بر اينكه اين كافر است نداريم. چون كه دليل ما در اولاد الكفّار سيره بود و سيره در ما نحن فيه نيست بدان جهت شك مى‏كنيم رجوع به اصالة الطّهارة مى‏كنيم. آن روايت اگر گفتيم منصرف است رجوع به اصالة الطّهارة مى‏كنيم.

هذا كلّه در صورتى است كه ما ملتزم نشويم كه ولد زنا از اعيان نجسه است. مساله‏اش ماند انشاء الله بعد از رمضان. بعد از مساله ولد الزّنا بعضى‏ها ملتزم شدند مثل سيّد مرتضى و مثل صدوق با آن جلالتش كه ولد الزّنا ولو من مسلمين بوده باشد. آن ولد زنا هم كافر است. هم نجس. اگر آن مسلك را كسى اختيار كرد، خوب ديگر در كافر به طريق اولى هم كافر مى‏شود. هم نجس مى‏شود. اين كه ما گفتيم ولد الزّنائى كه هست اگر يكى مسلمان شد مسلمان است و پاك، اين مبتنى بر اين است كه ولد الزّنا از اعيان نجسه نبوده باشد. والاّ اگر از اعيان نجسه بوده باشد، حكم به نجاست مى‏شود. التماس دعا جميعاً از ياد فراموش نكنيد خصوصاً رزمندگان را. ما خيلى مهم نيستيم. آنها را از دعا و كمك از ياد نبريد. ان شاء الله موفق شديد و عمر باقى ماند بعد از رمضان تتمّه اين بحث را شروع مى‏كنيم.