درس یکصد و نود و یکم

نجاسات

مسألة 4: «من شـكّ في إسلامه و كفره طاهر، ‌وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الإسلام».^[1]

جمع بندی و نتيجه مباحث گذشته در نجاست کافر

محصّل بحث در بحث كفّار اين شد آنى كه مشرك است از كفّار كه ملتزم است به تعدد اله يا آنى كه بدتر از مشرك است كه اصل ملتزم به الهى نيست و دهرى از او تعبير مى‏كنند اينها اشكالى در نجاستشان نيست و تسالم هست عند الاصحاب. و كذلك غير اهل الكتاب ساير فرقى كه موجود هستند و محكوم هستند به كفر، اينها هم عند الاصحاب تسالم بر كفر اينها هست. و مخالفى در مسأله معلوم نشد. ولكن نسبت به اهل الكتاب عرض كرديم ولو مشهور قائل هستند به نجاست و لكن مخالف هست و مدرك مشهور هم معلوم است رواياتى كه وارد شده است در اهل الكتاب كه امر كرده است به اجتناب از سؤر آنها و آن روايات هم عرض كرديم كه با روايات ديگر جمع عرفى دارد و حمل مى‏شود بر كراهت. مقتضاى ما ذكرنا همين جور است. ولكن اين جهت را مى‏گوييم غير از مشركين و آن دهرى و غير از اهل الكتاب كه اينها كانّ حكمشان صاف است، در ساير فرق كفّار كه مشرك نيستند. كافر هستند. مشرك به آن معنا نيستند. دهرى نيستند. آنها باشند نجس است. اهل الكتاب هم نيستند كه گفتيم آنها باشند پاك است. طهارت ذاتى دارند. ساير فرقى كه حكم به كفر آنها مى‏شود، نجاستشان مبنى بر احتياط است. چون كه ممكن است كسى خدشه بكند بر اينكه اينى كه در سؤر يهودى و نصرانى وارد است و مشهور قائل هستند كه آنها نجس است، كانّ از اين روايات تعدّى كرده‏اند كه ساير كفّار هم پس نجس هستند. مشرك وقتى كه نجس شد، فرقى مابين مشرك و غير مشرك نيست. ما هم مى‏گفتيم ناصبى اگر نجس شد، ديگر آن كفّار به طريق اولى مى‏شوند. منتهى در اهل الكتاب لدّليل خارج شديم. ولكن چون كه جاى اين مناقشه هست، فتوا هم اگر به نجاست داديم مثل فتواى در مشرك نيست. اين فتوا مبنى بر احتياط است. عرض كرد رعايت فتوی المشهور است يك مقدارش. اين حاصل ما ذكرنا بود.

طهارت کسی که مسلمان بودن و کافر بودنش مشکوک باشد

 و امّا آخرين مسأله‏اى ايشان در نجاست كفّار عنوان مى‏كنند اين است كه اگر مشكوك بوده باشد كسى كفر و اسلامش در عروه مى‏فرمايد طاهر است. حكم به طهارت مى‏شود. و لكن با حكم به طهارت بر اين شخص مشكوك ساير احكام اسلام مترتّب نمى‏شود. ساير احكام اسلام كه توارث ثابت بشود فرض بفرماييد، جواز التّناكح ثابت بشود اين احكام اسلام ثابت نمى‏شود. ولكن حكم به طهارت مى‏شود. اين مسأله، مسأله مهمّى است. هم فى نفسه خودش مهم است. چون كه محلّ ابتلا است. و هم در اين مسأله كلماتى گفته مى‏شود و مطالبى گفته مى‏شود كه آنها مطالب ساريه و جاريه هستند، و در نظاير اين مسأله آنها سيّال هستند. آنها بايد رعايت بشوند.

 در ما نحن فيه اين جور فرموده‏اند و اين جهتش هم در ابتداى مطلب همين جور است. فرموده‏اند اين شخصى كه شك است در كفر و اسلام او به شبهه موضوعيه و نمى‏دانيم اين مسلمان است يا كافر به شبهه موضوعيه، تارةً اين شخص حالت سابقه‏اش اسلام است. مثل اينكه پدر و مادر هر دو تا يا يكى از اينها مسلمان بود كه سابقاً گفتيم طفلى كه ابوينش يا احدهما مسلمان باشد، آن طفل حكم به اسلامش مى‏شود. و احكام اسلام به او بار مى‏شود. ثمّ اگر اين طفل بزرگ شد و به حدّ تمييز رسيد يا به حدّ بلوغ رسيد كه گفتيم تمييز با بلوغ در اين جهت فرقى ندارد. اگر اين طفل به حدّ تمييز رسيد يا به حدّ بلوغ رسيد و انكار كرد توحيد را و گفت اين حرفها حرف است و مردم گفته‏اند و اساس ندارد.

 منكر شد توحيد را، يا منكر شد رسالت را، يا يك ضرورى را منكر شد كه لازمه‏اش عنده ايضاً انكار رسالت است. شخصى كه اين جور شد، گفتيم كفرش همان كفر انكارى است. كسى كه در طفوليت محكوم به اسلام است كفر او به انكار مى‏شود. انكار كند توحيد را يا رسالت را يا ضرورى را منكر بشود كه منجر بوده باشد، پيش خودش انكار او تكذيب النّبى (ص) بوده باشد، اين محكوم به كفر است.

 وقتى كه اين جور شد، شخص مشكوك اگر حالت سابقه‏اش اسلام است، يعنى مى‏دانيم آن وقتى كه طفل بود مسلمان بود. بعد نمى‏دانيم وقتى كه بزرگ شد و حالت تمييزش شد، حالت بلوغش شد، الان هم ريش‏هايش سفيد شده است. مثلاً. لازم نيست. شرطش آن نيست. شك مى‏كنيم كه اين انكار از او صادر شده است يا نه انكار توحيد يا رسالت يا انكار ضرورى، استصحاب مى‏كنيم بقاء اسلام و عدم انكارش را كه اين شخص منكر نشده است. و اسلامش هم باقى است. مسلمان بود الان هم مسلمان است. پس آن فرد مشكوكى كه حالت سابقه‏اش معلوم بشود اسلام، او استصحاب مى‏شود اسلامش و جميع احكام اسلام بار مى‏شود به او. و كلام صاحب العروه ناظر به اين صورت نيست. در اين صورت به او تمام احكام اسلام بار مى‏شود. چون كه استصحاب مى‏كنيم اسلامش را و احراز مى‏شود انّه اسلام و اين كه سابقاً اسلام او، اسلام تبعيّتى بود آن وقتى كه طفل بود، اسلامش، اسلام تبعيتى بود و آن اسلام تبعيتى قطعاً رفته است و الان ريشش سفيد شده است. الان شك ما در اسلام استغلیلى است. كه نمى‏دانيم اسلام استغلیلى دارد يا نه اين شبهه جوابش مى‏آيد كه نه استصحاب اسلام جارى است و اين شبهه مورد ندارد. سرّش معلوم مى‏شود. و اشاره هم مى‏كنند كه چرا اين شبهه ديگر مورد ندارد. و هكذا در جايى كه سابقاً كافر بود يعنى سابقاً هر دو پدر و مادرش كافر بودند، و اين هم محكوم به كفر بود. الان به حدّ تمييز رسيده يا بالغ شده است كه گفتيم كسى كه سابقاً حالت سابقه‏اش كفر است، اسلام او اعتراف به شهادتين است. انكار در او مدخليّت ندارد. كسى كه ابوينش كافر بودند همين جور بزرگ بشود و چيزى را نه معترف بشود نه منكر باز كافر است. آنى كه انكار كفر مى‏آورد در جايى است كه حالت سابقه  اش اسلام بشود. و امّا در جايى كه حالت سابقه كفر است، اسلام او به اعتراف به شهادتين مى‏شود. كه بايد به شهادتين معترف بشود و ناصبى نبوده باشد كما ذكرنا. در اين صورت هم استصحاب كفر را مى‏كنيم. مى‏گوييم اين شخص سابقاً كه كافر بود و اعتراف به شهادتين هم نكرده بود ولو آن وقتى كه طفل بود معترف به شهادتين هم نبود الان نمى‏دانم اعتراف به شهادتين كرده است يا نه، استصحاب مى‏گويد نكرده است. كسى كه پدر و مادرش كافر است و اعتراف به شهادتين نداشته باشد او محكوم به كفر است يعنى احكام كفر به او بار است. كما ذكرنا. يعنى كافر همان است ديگر. كافر يك قسمش اين است كه پدر و مادرش كافر بودند و خودش هم كه بعد به دنيا آمده است در زمان تمييز يا بعد البلوغ يا بعد التّمييز معترف به شهادتين نبوده باشد، استصحاب مى‏گويد نيست. اين احكام كفر بار مى‏شود. اين جايش محلّ خدشه نيست و آن توهّم هم معلوم مى‏شود كه جوابش چيست. انّما الكلام در آن شخصى است كه حالت سابقه‏اش بر ما مجهول است. يك شخصى است كه اصلاً نمى‏شناسيم. اين پدر و مادرش يكى يا دو تا مسلمان بودند يا هر دو تا كافر بودند، خودش اعتراف به شهادتين دارد يا ندارد شخص مشكوك الحالى است. و حالت سابقه‏اش هم مشكوك است. انّما الكلام در اين صورت است. صاحب العروه اين را مى‏فرمايد بر اينكه طاهر است و لكن احكام اسلام به او بار نمى‏شود. چرا طاهر است؟ چرا حكم به كفر اين نشود؟

عدم و ملکه بودن تقابل اسلام و کفر از ديدگاه سيد حکيم (ره)

 كلامى را مرحوم سيّد حكيم در مستمسك [2]فرموده است و در تنقيح[3] او را بيان فرموده است به طور واضح و كسان ديگر هم بيان فرموده‏اند. قبل از اينها هم بيان فرموده‏اند. و آن كلام عبارت از اين است كه اين تقابل ما بين اسلام و كفر تقابل عدم ملكه است. نه تقابل ايجاب و سلب. اگر تقابل ما بين كفر و اسلام تقابل عدم ايجاب و سلب بود كه اسلام ايجاب است. اعتراف به شهادتين، كفر هم سلب است يعنى عدم الاسلام. اسلام نبوده باشد، اين بلااشكالٍ بالضّروره معناى‏ كفر عدم اسلام در مقابل اسلام نيست كه عدم سلب در مقابل ايجاب بوده باشد. براى اينكه ديوار كه معترف به شهادتين كه نيست. اعترافى كه اعتراف موضوع حكم است نه اعتراف تكوينى. آن اعترافى كه موضوع حكم است، او كه ندارد. پس كافر است. ديوار را كه كافر نمى‏گويند. اين قطعى است كه تقابل ما بين اسلام و كفر تقابل ايجاب و سلب نيست. بلك تقابل، تقابل عدم ملكه است. اگر بنا بشود معناى كفر، معناى عدمى بوده باشد، تقابل تقابل عدم ملكه است.

در مستمسك اين جور فرموده است كه اگر ما ملتزم شديم كه كفر مثل اسلام امر وجودى است، پس حالت سابقه ثبوتى ندارد در اين شخص. اين شخصى كه مشهور است از اوّل اگر گفتيم كه كفر امر وجودى است كه حالت سابقه ندارد. اسلامش هم حالت سابقه ندارد. چه جورى كه اسلامش حالت سابقه ندارد، حالت سابقه محرزه كه در استصحاب معتبر است، حالت سابقه محرزه آن امر وجودى كه كفر است، آن هم حالت سابقه محرزه ندارد. و اگر گفتيم معناى كفر عدم است، تقابلش تقابل عدم ملكه است. وقتى كه تقابل عدم ملكه شد، آن عدم خاص است معناى كفر. استصحاب اينكه اين شخص اسلام را نداشت ولو آن وقتى كه موجود نبود به نحو عدم ازلى، يا آن وقتى كه طفل بود اسلام را نداشت بنابراين كه اسلام، اسلام استغلیلى مراد بوده باشد. بعد احتمال مى‏دهيم كه الان هم همان اسلام را كه بود ندارد. ايشان مى‏فرمايد بر اينكه اين اثبات نمى‏كند آن عدم خاص را. استصحاب عدم مطلق يعنى عدم اسلام مطلق اثبات نمى‏كند عدم خاص را. استصحابى كه هست، اين استصحاب عدم خاص را مثبت است كانّ نسبت به او. اين را در تنقيح توضيح دادند كه چه جور مثبت مى‏شود. درست توجّه كنيد اين بحث مفيدى است كه گفتم سيّال است. ايشان اين جور فرموده‏اند بر اينكه تقابل ما بين كفر و اسلام، تقابل عدم ملكه است. ديگر در كفر امر وجودى را نگفته‏اند. گفته‏اند تقابل ما بين اسلام و كفر، تقابل عدم ملكه است. در تقابل عدم ملكه ايشان فرموده است اين جور نيست كه آنى كه مقابل امر وجودى است عدم آن امر وجودى باشد در آن محلّى كه قابل به آن امر وجودى است. ما تا حال كه در السنه معروف است، اين جور معروف است كه در تقابل عدم ملكه، آن محلّى كه قابل به امر وجودى است، عدم آن امر وجودى در آن محل را مى‏گويند با آن وجود تقابل عدم ملكه. ايشان مى‏فرمايد بر اينكه در تقابل عدم ملكه اين جور نيست كه آن امر عدمى كه يكى است، او عدم امر وجودى بوده باشد در محلّى كه قابل به امر وجودى است. اين نيست. چرا؟ چون كه اگر اين بوده باشد، به ضمّ الاصل الى الوجدان محرز مى‏شود. اين امر عدمى كه يكى از متقابلين است محرز مى‏شود. مثل اعمى و بصر. اگر معناى اعمى آن عدم البصر در شخصى بوده باشد كه قابل بصر است. آن شخص هم لازم نيست كه بشخصه قابل بشود براى بصر ولو به صنفه او به نوعه قابل بوده باشد اين را تصريح كردند در تقابل عدم ملكه. شخص لازم نيست. و الاّ آن شخص قابل بينايى نيست. آن قابليت ولو به حسب نوع و صنف بوده باشد. اگر معناى اعمى عدم البصر در شخصى باشد كه بنوعه او بصنفه قابل بصر است، يا حتّى بشخصه قابل بصر است، اين به ضمّ اصل الى الوجدان محرز مى‏شود. چون كه اين آدمى كه موجود شده است بالوجدان قابل بصر است. اين زنى كه اين طفل را زاييد بالوجدان قابل بصر است. ولو بنوعه. به آن وجدانى است. احتمال هم مى‏دهيم كه آن وقتى كه موجود نبود چشم نداشت ديگر. آن وقتى كه هنوز در شكم مادر نطفه‏اش منعقد نشده بود بصر نداشت ديگر. عدم ازلى لم يكن له بصرٌ. الان كه موجود شده است و بالوجدان قابل بصر است نمى‏دانم بصر دارد يا نه؟ استصحاب مى‏گويد بصر ندارد. عدم البصر در محلّ قابل سابقاً تفصيلش را گفته‏ايم، در اين موارد اين تقييد نيست حقيقتاً. اين معناى واو الجمع است. چون كه اگر گفتيم دو تا وصف براى موصوفى و دو تا عرض براى معروضى اين دو تا عرض در موضوع حكم اخذ بشوند، معنايش معناى مفاد واو الجمع است. معنايش معناى مفاد الجمع است. اگر در دليلى وارد بشود كه «قلّد الرّجل المجتهد العادل» معنايش اين است كه رجلى بوده باشد كه عدالت‏ داشته باشد و علم داشته باشد. علم به عدالت هيچ وقت قيد نمى‏شود. چون كه دو تا عرض هستند. گفتيم معناى تقيّد در دو عرض و در دو وصف اجتماع هما هست كه در زمان جمع بشوند. در آن موصوفى كه هست جمع بشوند. اين جا هم قابلين يك وصف شخص است. يك عرض شخص است. قابليت اين طفل براى بصر. عدم البصر هم يك وصف ديگر است. قابليّتش بالوجدان محرز است. عدم البصرش هم به اصل محرز است. خوب كور است. پس معناى كور ثابت شد. اگر حقيقتاً در تقابل عدم ملكه آن مقابلى كه از او تعبير به امر عدمى مى‏كنيم، او معنايش عدم امر وجودى در محلّ قابل بشود، مفاد، مفاد واو الجمع مى‏شود. چرا؟ چون كه قابليت بر آن محل يك وصف است و يك عرض است. عدم البصر هم يك وصف ديگرى است براى آن موصوف. موصوف بالوجدان موجود است. يك وصف ديگرش هم بالوجدان موجود است و يك وصف ديگرش را هم به استصحاب احراز كرديم. چون كه وصف ديگر مفادش مفاد واو الجمع است.

 پس در ما نحن فيه اينى كه در السنه معروف است در تقابل عدم ملكه آن مقابل عدم در مورد قابل است كه مفادش مفاد جمع است، اين اشتباه است. ما از آن عدمى كه مقابل وجود است در تقابل عدم ملكه، چيزى پيدا نكرديم تعبير كنيم، اين جور تعبير كرده‏ايم. و الاّ حقيقتش اين جور نيست كه عدم آن امر وجودى در محلّ قابل اين اگر باشد معناى واو الجمع مى‏شود. و بالوجدان ما اگر استصحاب كرديم عدم البصر را براى طفلى يا غير طفلى، عدم البصرى كه عدم ازلى است عرفاً احراز نمى‏شود كه اين كور است. عنوان كورى كه اعمى است احراز نمى‏شود. اين وجدان انسان حاكم است كه اعمى بودن احراز نمى‏شود كه اين شخص اعمى است. اين دليل بر اين است كه معناى اعمى اين نيست كه عدم البصر در محلّى كه قابل بصر است. اگر اين بود، معناى اعمى احراز مى‏شد. چون كه قابليّت يك عرض است. محرز است ولو به حسب نوع. آن عدم وجودى هم به استصحاب محرز است. تقيّدشان هم واو الجمع است. چون كه دو تا عرض هستند براى يك معروض. اين جا نمى‏شود تقيّد يك معناى ديگرى پيدا كند. ايشان مى‏فرمايد پس در تقابل عدم و ملكه آن عدم، عدم بسيط است. معنا آن عدمى كه مقابل وجود است، عدم بسيط است. يعنى معناى بسيطى است. آن عدم مضاف است كه ما لفظى نداريم كه از او تعبير بكنيم. و لكن اينقدر مى‏دانيم كه معناى بسيط است. بله قابليّت محل باشد و آن امر وجودى نباشد لازمه عقلى اين است كه آن امر وجودى موجود بشود آن عدم خاص. آن عدم خاص لازمه اين دو تا است. و الاّ خود معناى اعمى خود اين دو تا نيست. خود معناى اعمى آن عدم خاص است. خوب، وقتى كه اين جور شد، ما در آن انسانى كه شك در كفر و اسلامش داريم اگر استصحاب عدم الاسلام كرديم ولو به نحو عدم ازلى آن وقتى كه نبود مسلمان هم نبود، قابليت اسلام را هم كه دارد بالوجدان اثبات كفر نمى‏شود. چون كه كفر عدم اسلام خاص است. نه عدم اسلام است در مورد قابل كه در السنه معروف است تا معناى در ما نحن فيه كفر ثابت بشود به استصحاب عدم اسلام. آن عدم خاص حالت سابقه ندارد. خود مرحوم حكيم هم دارد در عبارتش كه در تقابل عدم و ملكه، آن عدم، عدم خاص است و آن عدم خاص حالت سابقه ندارد. آنى كه حالت سابقه دارد آن عدم مطلق است. عدم اسلام مطلق است به نحو عدم ازلى. او را استصحاب كردن اثبات امر آن عدم خاص را نمى‏كند و آن اصل، اصل مثبت مى‏شود. اين جور فرموده‏اند. كانّ استصحاب عدم الاسلام كفر را اثبات نمى‏كند.

 ما هم سابقاً ، هم لاحقاً خيلى فكر كرديم كه اين عدم خاص يعنى چه؟ معناى بسيط است و اين عدم، عدم خاص است يعنى چه؟ بايد يك معنايى باشد كه عرف فهم باشد. اهل العرف بفهمند ديگر. ما اين جور فهميده‏ايم و مى‏گوييم اين است و لا غير. و معناى ديگر يا خلاف ظاهر عرفى است يا اصلاً معقول نيست. آن چيست؟ ما حرفمان اين است. يك قاعده كلّى مى‏گوييم. مى‏گوييم اين عدم‏ها در موارد تقابل عدم ملكه عدم نعتى است. اين قاعده كليّه را ادّعا مى‏كنيم.

 قضاوتش با شما. مى‏گوييم بر اينكه اين عدم در موارد تقابل عدم ملكه اين عدم امر وجودى، عدم نعتى است. يعنى مفاد قضيه معدوله است. آن محلى كه ولو بصنفه او بنوعه، آن محل مى‏تواند متّصف بشود به عدم البصر، اتّصاف آن محل به عدم البصر را اعمى مى‏گويند. آن محلّى كه قابل است به امر وجودى بصنفه او بنوعه اتّصاف او به عدم را اعمى مى‏گويند. انسانى كه بنوعه او بصنفه قابل است براى علم اتّصاف او به عدم العلم را جهل مى‏گويند. جهل معنايش اين است. بدان جهت معناى جهل امر عدمى نيست. اتّصاف به امر عدمى است. ما حرفمان اين است. اين امر وجودى كه مى‏گفتيم عدم دارد ديگر. اسلام همان اعتراف به شهادتين است. عدم دارد. عدم او كفر نيست. اتّصاف مورد قابل را به آن عدم، اين را كفر مى‏گويند. يعنى انسان قابل است ديگر. ولو صغير بوده باشد قابل است. چون كه او هم كافر مى‏شود. اتّصاف او به عدم الاسلام را مى‏گويند كفر. معنايش اين است. اين است كه استصحاب عدم الوجود الاسلام كه در عدم ازلى بود عدم الاسلام آن وقتى كه نبود اثبات نمى‏كند كه اين شخص كافر است. چرا؟ چون كه مفاد كفر، مفاد قضيه معدوله است. مفادش اتّصاف به عدم است. از اتّصاف عدم تعبير به عدم وصفى مى‏كنيم. و به قضيه معدوله مى‏كنيم. اين اتّصاف به عدم البصر معناى اعمى است. آن موردى كه قابل است به امر وجودى اتّصاف او به عدم البصر، آن اتّصاف به عدم البصر معناى اعمى است. اتّصاف به عدم العلم معناى جهل است. اتّصاف به عدم الاسلام معناى كفر است. آنى كه در ذهن ما است اين است. اهل العرف هم همين را مى‏فهمند اعمى يعنى كسى كه متّصف است كه چشم ندارد. آن اتّصافى كه مى‏گوييم كه معناى قضيه معدوله است آن معنا را معناى متفاهم عرفى. جهل يعنى آن كسى كه نمى‏داند. يعنى متّصف است به ندانستن. معنايش اين است. روى اين اساس استصحاب عدم الاسلام اثبات كفر را نمى‏كند. ما اين را مى‏گوييم. بدان جهت آن وهمهايى كه در آن جا كه حالت سابقه معلوم شد آن وهم‏ها هم از بيين رفت. چرا؟ چون كه اين بچّه وقتى كه صغير بود و دو تا پدر يا مادرش مسلمان بود يا يكى مسلمان بود متّصف به اسلام بود. آنى كه پدر يا مادرش هر دو كافر بود اتّصاف به عدم الاسلام را داشت. اين اتّصاف را داشت. ولو اين اتّصافش اتّصافى بود كه اعتبارى شرعى بود. اين اتّصاف را داشت. اين همان بقاء اتّصاف به عدم الاسلام را استصحاب مى‏كنيم. بدان جهت كفر اگر حالت سابقه داشته باشد استصحاب مى‏شود حالت سابقه محرزه. اسلام اگر حالت سابقه داشته باشد چه جور احراز مى‏شود، كفر هم اگر حالت سابقه داشته باشد كه هر دو پدر يا مادرش هر دو كافر است استصحاب كفر مى‏شود. كفر تبعى يا كفر استغلیلى اينها اصطلاح است. اينها دخلى در موضوع حكم ندارند. موضوع حكم اتّصاف شخص است به عدم اسلام و اين طفل هم همين جور اين متّصف بود اين مسلمان نيست. صفت اينها چيست؟

 يكى از اوصافشان اين است كه مسلمان نيستند. اين هم همين جور بود. اگر اعتراف مى‏كرد اين اتّصاف منتهى مى‏شد. منتقض مى‏شود. اگر اعتراف به شهادتين مى‏كرد. استصحاب مى‏گويد اعتراف به شهادتين ندارد خوب اتّصاف هم به آن نيست. اين حرف ما است. ولكن با اين حرفها حرف در مقام تمام نشد.

 چرا؟ براى اينكه ممكن است كسى در ما نحن فيه بگويد كه اين حرف را ما قبول كرديم كه در تقابل عدم ملكه وجداناً اين جور است آن عدم خاص غير از اين معنا چيز ديگرى معقول نيست كه عدم ديگرى بوده باشد. غير از اين اتّصاف به عدم كه گفتيم. يا اگر معقول هم بوده باشد كه خيلى اصرار نداريم خلاف ظاهر است. خوب معناى كفر اين است در تقابل عدم ملكه اين جور است. خوب وقتى كه اين جور شد چرا حكم به طهارت اين شخص بشود؟ در ما نحن فيه كفر اين، چون كه كفر به معناى اتّصاف به عدم شد ديگر. عدم ازلى در خود استصحاب جارى است. در خود عدم كفر جارى مى‏شود. استصحاب عدم ازلى در عدم كفر جارى مى‏شود. چون وقتى كه اين شخص مشكوك نبود، اتّصافش به عدم اسلام هم نبود ديگر. اين جور است ديگر. وقتى كه معناى كفر اتّصاف به عدم اسلام شد، خوب‏ استصحاب در او مى‏گويد اتّصاف به عدم اسلامش هم نبود. الان هم نيست. يعنى الان كافر نيست. يعنى كافر بود نجس مى‏شد ديگر. الان هم كافر نيست يعنى نجس نيست. نجس نيست يعنى چه؟ يعنى پاك است ولكن اين استصحاب جارى نيست. چرا؟ چون كه مبتلا به معارض نيست. استصحاب عدم اسلام چون كه اگر اين شخص مسلمان بوده باشد قتلش حرام است. مالش را گرفتن حرام است. اسلام همين جور است ديگر. حقن الدّماء و حقن الاموال مى‏آورد. من شك دارم اين مسلمان است يا نه، استصحاب عدم اسلام مى‏گويد كه نه مسلمان نيست. يعنى دمش را بريز عيبى ندارد. چون كه مسلمان نيست. استصحاب مى‏گويد مالش را بگير. چرا؟ چون كه اسلام ندارد. اين استصحاب مى‏گويد مالش را بگير، نفسش را بگير، خونش را بريز. استصحاب عدم كفر هم مى‏گويد پاك است. اين دو تا استصحاب ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف الزامى است. يا من مى‏دانم كه اين نجس است. پاك نيست يا اينكه نفسش را اگر پاك بوده باشد و نجس نبوده باشد قتلش جايز نيست. اخذ مالش جايز نيست. اين جور است ديگر. شارع بگويد هم مالش را بگير و هم پاك است. اين مى‏شود ترخيص در مخالفت قطعيه حكم الزامى. چون كه نجاست خودش ولو تكليف الزامى نيست ولكن حكم وضعى الزامى است كه حكم تكليف الزامى دارد. موضوع بر تكليف الزامى است. سابقاً هم گفتيم از اين طرف هم حرمت الدّم، اخذ المال آن هم كه تكليف است. خوب اين استصحاب‏ها متعارضين شدند. گفته شده است. يعنى شايد گفته بشود. من جايى نديدم. در نوشته ما بود. سابقاً اين جا بحثش را نوشته‏ام. كه كتاب طهارت را نگاه مى‏كردم آن جا اين جور نوشته‏ايم كه اگر كسى گفت اين استصحابين متعارضين متساقطين شده‏اند رجوع به قاعده طهارت مى‏شود در خود اين شخص مشكوك. حكم به طهارتش مى‏شود روى قاعده طهارت. در آن تنقيح هم مى‏ديدم كه روى قاعده طهارت حكم به طهارتش مى‏شود. وقتى كه به قاعده طهارت حكم به طهارتش شد، اشكال برمى‏گردد. خوب قاعده طهارت اصل حكمى است كه در اين شخص جارى مى‏شود. اين معارضه دارد با اصل حكمى ديگر. اصالة الحلّية در قتل و اخذ مال اوست. آن هم كلّ شى‏ءٍ حلال مى‏گويد بكش و مالش را هم بگير. خوب اين معارضه با او دارد. اصالة الطّهارة با او معارضه دارد. اگر كسى مسلك شيخنا الانصارى و بعض ديگر را قبول كرد كه در موارد دماء مشكوكه و اموال مشكوكه اصالة البرائه مورد ندارد، آن جا مورد احتياط است. اگر اين معنا كسى قائل شد بله اصالة الطّهارة بلامعارض است. شك مى‏كنيم اين شخص پاك است يا نجس. اصالة الطّهارة مى‏گويد پاك است.

 وامّا اگر كسى اين حرف را قبول ندانست و گفت كه نه آن جاها كه مى‏گوييم بايد مالش را نگيريم لقاعدة يد مى‏گوييم. و هكذا لاستصحاب موضوعى كه اسلامش را احراز مى‏كند مى‏گوييم. و الاّ اگر اصل موضوعى نباشد مى‏گوييم مالش را گرفتن عيبى ندارد. اصل موضوعى كه اسلامش را احراز نكند مى‏شود مالش را گرفت. اگر كسى اين جور بگويد، اصالة الطّهارة با آن اصالة الحلّية متعارض مى‏شود. ما چه جواب مى‏گوييم. مى‏گوييم عيبى ندارد. بنابر اين مسلك هم شما راحت هستيد. اين حكم به طهارتش مى‏شود. چرا؟ براى اينكه حكم به طهارتش مى‏شود معنايش چيست؟ معنايش اين است كه از ملاقى‏اش اجتناب لازم نيست. و الاّ طهارت ذاتيه شخص كه اين شخص طهارت ذاتيه دارد، و طاهر است اثرش چيست؟ اثرش اين است كه اگر به آب قليل دست زد، آب قليل را مى‏توانى بخورى. خورشتى درست كردند كه مايع بود دستش را داخل آن خورشت زد عيبى ندارد تو هم مى‏توانى با قاشق يا غير قاشق بخورى. اين است ديگر.

 تمام اينهايى كه از ملاقى‏هاى اين شخص مجراى قاعده طهارت است. ولو خودش مجراى قاعده طهارت نيست. چون كه طهارت در خودش، اصالة الطّهارة در خودش با اصالة الحلّية فى ماله و دمه اينها متعارضين هستند. تساقط مى‏كنند. ولكن باز يحكم بطهارته يعنى آثار طهارت بار مى‏شود. در ملاقى‏اش اجتناب لازم نيست. احكام اسلام بار نمى‏شود. ولكن احكام طهارت بار مى‏شود. حكم مى‏شود به طهارة. يعنى آثار طهارت بار مى‏شود. معناى عروه اين مى‏شود.

 يكى هم اين معارضه در جايى است كه شك ما اين است كه اين مسلمان است يا كافر حربى. كه قتلش جايز است و گرفتن مالش جايز است، آن جا جاى اين حرفها است.

 وامّا در مواردى كه احتمال داديم يا مسلمان است يا كافر اهل الكتاب بنابر اينكه كافر اهل الكتاب هم نجس است، اين جور احتمال داديم ديگر اين حرفها نيست. قطعاً مى‏دانيم كه گرفتن مالش جايز نيست. چون كه اهل ذمّه است در بلاد مسلمين. و كشتنش هم جايز نيست. چون كه اهل الذّمه است در بلاد مسلمين است. نمى‏شود او را كشت.

 وامّا فرض بفرماييد نمى‏دانم كه نجس است يا پاك. قاعده طهارت كلّ شىّ‏ءٍ طاهر مى‏گويد پاك است. يا استصحاب عدم كفر مى‏گويد كه نجاست ندارد. اين معارضه در آن كافرى است كه آن كافر على تقديرٍ كفر احترام نداشته باشد دم و مالش. اين معارضه در آن كافر است. و آن جا هم جواب اين است كه بالاخره نوبت منتهى مى‏شود به قاعده طهارت در ملاقى‏ها. احكام اسلام بار نمى‏شود مگر در جايى كه اماره‏اى بر اسلام بوده باشد.

 عرض مى‏كنم. حكم مى‏شود به اين شخص كه اين آثار اسلام را ندارد. مگر اماره‏اى بوده باشد. ربّما در لقيط دار الاسلام كه در دار الاسلام آن جا پيدا شد شخصى، گفته‏اند بر اينكه اين اماره بر اسلامش است. وقتى كه اماره بر اسلامش شد ديگر حكم به طهارتش مى‏شود. چون كه مسلمان است و احكام اسلام هم بار مى‏شود. اين در يك جا منصوص است. او در جايى است كه انسان در جلد و لحمى كه در بلاد مسلمين است شك كند. كه آيا اين را ذابحش مسلمان بود يا نبود، شارع حكم كرده است كه در دار المسلمين آن جلد و آن لحم ذابحش مسلمان بود. و مسلمان تذكيه كرده است يعنى آن لحم و جلد حلال است و مذكّى است. آن جا منصوص است كه سابقاً روايتش را هم خوانديم.

 و امّا در غير ذالك نصّى نداريم. نسبت به اينكه مى‏شود تناكح با او كرد. توارث ثابت مى‏شود. دمش احترام پيدا مى‏كند. اينها منصوص نيستند. بعضى‏ها كانّ در ذهنشان آمده است كه چه جور علماء فتوا داده‏اند كه لقيط دار الاسلام بر لقيط دار الكفر كه احتمال اسلام را مى‏دهيم در او كه از اسلام متولّد شده است و مسلمان است، تجهيز او واجب است. در احكام ميّت است كه اگر ميّتى بميرد و شك كنيم كه مسلمان است يا كافر، مسلمان است كه تجهيزش واجب است يا نيست، اين جور گفته‏اند. گفته‏اند بر اينكه در بلاد المسلمين حتّى در بلاد الكفر اگر احتمال داده بشود كه مسلمان است و متولّد از مسلمان است، آن جا بايد تجهيز بشود. معلوم مى‏شود كه اين بلاد المسلمين اماره بر اين است كه مشكوك محكوم به اسلام است. اين هم درست نيست. يا مطلق الموارد شك حكم اصالة الاسلام يك اصالة الاسلام حكمى است يعنى در اسلام مقتضاى اطلاقات اين است كه غير از اعتراف به شهادتين و عدم النّصب لائمة الهدى چيز ديگرى مدخليّت ندارد. آن عيبى ندارد. اصالة الاسلام حكمى ثابت است. مطلقات است. يك اصالة الاسلام در شبهات موضوعيه كه در جايى كه شك كرديم شخصى مسلمان است يا كافر، اصل اسلام است كه از اين فتواى فقها در اين موارد استفاده بشود، نه اين را ما منكر هستيم. آن لقيط را ما هم مى‏گوييم كه بايد تجهيز كرد. او نه به جهت اين است كه اصل در مشكوك اسلام است. آن به جهت اين است كه ما عموماتى داريم كه جهزّوا صلّوا على موتاكم يا غسل الميّت واجبٌ و امثال ذلك مقتضايش اين است كه هر ميّتى غسلش واجب است ولو كافر بوده باشد. از اين عمومات و مطلقات كافر خارج شده است. وقتى كه استصحاب عدم كفر را كرديم كه كرديم الان گفتيم كه استصحابش عيبى ندارد. استصحاب عدم الكفر احراز مى‏شود كه اين داخل تحت حكم عام است. يعنى جهزّوا يا صلّوا يا غسل الميّت واجبٌ مى‏گيرد. تمسّك به عمومات و مطلقات است به استصحاب عدم عنوان مخصصّ و اين بحثى است كه در اصول فارغ شديم. وقت تمام شد.