« التاسع :الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج و إن صار مائعاً بالعرض ».[1]
كلام در نجاست خمر است. مشهور ما بين اصحاب، قديماً و حديثاً اين بود كه خمر و كلّ مسكرى که بلاصاله مائع است يكى از اعيان نجسه اند. و من هنا در عروه مىفرمايد از نجاسات خمر است بل که كلّ مسكرى كه مايع بوده باشد بلاصالة و ان صار جامداً بالعرض. اگر بالعرض ببندد، جامد بشود، آن ضررى نمىرساند به نجاست. بالاصالة وقتى كه مائع بود او محكوم به نجاست و از اعيان نجسه است.
اين كه ايشان در عروه مىفرمايد، مشهور ما بين اصحابنا است قديماً و حديثاً. هم متقدّمين و هم متأخّرين به اين معنا ملتزم بودند. بلكه در كلمات نفى خلاف شده است كه خلافى در نجاست خمر نيست. هم غير شيخ طوسى[2] فرموده است. ابن ادريس [3]فرموده است. ابن زهره[4] فرموده است كه خلافى در نجاست خمر نيست و بعضىها قيد عند الاصحاب را حذف كردهاند. فرمودهاند بر اينكه كانّ محقق است. اين خمر نجس است بلاخلافٍ عند العلما چه شيعه باشند، چه سنّى بوده باشند. الاّ من شاذٍ لا يعباء بقوله. مگر شاذى كه اعتنايى به قول او نمىشود. كانّ عند العامّه هم همين جور است. مشهور نجاست خمر است.
ولكن مع ذلك صدوق قدس الله نفسه الشّريف[5] و هكذا پدرش در رسالهاى كه دارد رساله والد الصّدوق[6]، اين جور حكايت شده است از اين دو بزرگوار كه اينها ملتزم شدهاند كه خمر نجس نيست. فقط شربش حرام است. صدوق اين جور فرموده است، روايتى كه ما پيدا كرديم در باب يجوز الصّلاة فيه نقل كرده است. روايتى را عن ابى عبد الله و عن ابى جعفر (ع) كه ثوبى اگر به او اصابت خمر كرد جايز است در صلاة در او قبل غسل اين ثوب. چرا؟ براى اينكه آنى را كه خداوند حرام كرده است شرب الخمر را حرام كرده است. نه ساير تصرّفات را كه يكى هم مسّش بوده باشد. يا اصابتش بوده باشد. يا صلاة فيه بوده باشد. اين جور فرموده است. حكايت شده است اين معنا از ابن ابى عقيل. ابن ابى عقيل [7]از اصحاب ما تصريح كرده است كه خمر نجس نيست. اين كه فقط نمىشود خمر را خورد، اين يك تعبّدى است نه اينكه نجس است. به نجاست نيست. يك تعدّى است كه شارع شرب او را حرام كرده است. ولكن از اعيان نجسه نيست. از قدماى اصحاب ما از عمّانى هم نقل شده است كه ايشان هم تبعيّت كرده است صدوق و هكذا والد و ابن ابى عقيل را، ايشان كانّ ملتزم شده است به طهارت. از متأخّرين مقدّس اردبيلى و تلاميذش است. كه مقدّس اردبيلى[8] و تلاميذ او مثل صاحب مدارك[9] و صاحب ذّخيره،[10] آنها ملتزم شدهاند كه خمر شربش حرام است و لكن خودش نجس نيست. ولو مقدّس اردبيلى يك احتياط مستحبى فرموده است در آخر كلامش.
وقتى كه مسأله معلوم شد كه اين نحو است، يك مطلب براى بايد شما از حالا روشن بشود. اگر كسى بخواهد نجاست خمر را به اجماع اثبات كند كه بگويد اجماعى است عندنا كه خمر از اعينان نجسه است. كما اينكه [مسلک برخی] متأخّرين همين است، مثل صاحب جواهر و من تأخّر عنه كه تمسّك و تشبّث بالاجماع مىكنند. اين تشبّث، تشبّث صحيحى نيست. چرا؟ به دو جهت:
يك جهت عبارت از اين است كه اصل در مسأله اجماع نيست. چون كه صدوق مخالفت كرده است. پدرش مخالفت كرده است، ابن عقيل، عمّانى، مثل مقدّس اردبيلى و تلاميذش مخالفت كرده است با اين چه جور مىشود انسان دعوى اجماع بكند. اگر مراد اجماع، اجماع علماء اصحاب ما بوده باشد، و ثانياً اگر اجماع هم بوده باشد به درد ما نمىخورد. چرا؟ چون كه انشاء الله معلوم خواهد شد كه اين جا مدركى است. آنهايى كه فتوى به نجاست دادهاند، مدركشان معلوم است كه چرا فتوى به نجاست دادهاند كه آن رواياتى است كه وارد در نجاست خمر است و آن روايات را مقدّم كردهاند بر رواياتى كه وارد در طهارت است. مدرك معلوم است. مثل آن نجاست ماء بئر مىماند. مدركش معلوم بود ديگر. اين مسأله هم همين جور است. ما هستيم و مدرك. اگر ديديم كه نه، آنهايى كه آن جور فهميدهاند، همان ميزان است. اخبار نجاست مقدّم است. خوب ما هم واحد مىشويم به آنها. نه به جهت اينكه آنها گفتهاند. بلكه به جهت اينكه آن مدرك تمام است. نه نفس الاجماع.
وامّا اگر ديديم نه اين جور نيست اخبار نجاسات كما اينكه مقدّس اردبيلى مىگويد، ترجيحى ندارد به آن بيانى كه بيان خواهند كرد. خوب جدا مىشويم از آنها كما اينكه در نجاست ماء البئر جدا شديم. اگر مراد اجماع علماء باشد، اين را نمىشود اجماع قرار داد. چون كه اصل اجماع نيست. باشد هم مدركى است. باشد على فرضٍ، فرضى كه مطابق با واقع نيست. و اگر مراد تسالم شّيعه بوده باشد كه شيعه به حسب اصولى كه از زمان ائمّه بود، متسالم عليه بود نجاست خمر پيش اينها، اين را كسى ادّعا بكند اين هم راهى ندارد. چرا؟ چون كه انشاء الله وقتى كه به روايات باب رسيديم، معلوم مىشود آنهايى كه مقرّبترين متشرّعه به ائمّه بودند، چه جور تردد در حكم داشتند. از اين سؤالات كثيرى كه از ائمّه (ع) شده است، و نقل كردهاند بر ائمّه كه اختلاف است و حكم مشتبه است بر ما، از اين تعابير معلوم است كه نه اين جور تسالم عند الشّيعة نبوده است در زمان ائمّه. پس على هذا الاساس بعد از زمان ائمّه در يك زمانى از زمانها بعد از زمان ائمّه اگر يك تسالمى هم بوده باشد، آن ناشى از فتاواى فقها است. اين جور نيست كه يك تسالمى بوده باشد عند الشّيعه تعبدّى ما كشف بكنيم كه اين منشأش بيان الامام است. امام (ع) چون كه بيان فرموده است اينها تسالم كردهاند. نه آنى كه ائمّه فرمودهاند، احتمال مىدهيم همان رواياتى باشد كه به دست ما رسيده است. پس على هذا الاساس اين استغلیل به اجماع را كنار بگذاريم. و كذلك كسانى كه خواستهاند از آيه مباركه استفاده بكنند نجاست خمر را كه خداوند مىفرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»[11]. به اين آيه نمىشود استدلال به نجاست خمر كرد. اين آيه را هم در مقام بايد كنار گذاشت. دلالت به نجاست ندارد. چرا؟ چون كه اين رجس در آيه شاهد قطعى است كه به معناى نجاست نيست. چون كه خداوند در اين آيه مباركه رجس را حمل كرده است به ميسر. به خمر و ميسر و انصاب و ازلام. خوب ميسر معنايش قمار است. قمار فعل است. فعل كه نجس نمىشود. پس بايد رجس در اين آيه مباركه به يك معنايى بوده باشد كه قابل حمل بر فعل بوده باشد. بلكه اگر نقطه بالاتر اگر اين ميسر نبود. انصاب از ازلام نبود، فقط مىفرمود: «انّما الخمر رجسٌ فجتنبوه» دلالت بر نجاست نداشت. چرا؟ چون كه در زمان نزول آيات رجس عند المتشرّعه و متديّنين معنايش معناى نجاست بود، اين معنا ثابت نشده است بر ما كه همان در حقيقت شرعيه كه رجس يك معنايى داشته باشد غير معناى لغوى كه در آيات مباركات رجس در همان معناى لغوى استعمال شده است. «فجتنبوا الرّجس من الاوثان» حمل به عين شده است وعين نجس كه نيست. اين رجس معناى لغوىاش آنى است كه ما در لغت فُرس از او تعبير به پليد مىكنيم. اين معناى لغوىاش است. از او نجاست در نمىآيد. چون كه نجاست اعتباريهاى كه ما مىخواهيم اثبات كنيم، شارع به اين خمر اعتبار نجاست كرده است كما اينكه بر بول و غائط و كلب و خنزير و ميته اعتبار نجاست كرده بود كه نجاست حكميه آثارى دارد. اين رجس به معناى نجاست بوده باشد كه حكمى است و اعتبارى است، اگر بر عين هم حمل شده بود به اين معنا آيات دلالت نداشت. چون كه معناى لغوى رجس همان معناى پليد است كه خدمت شما عرض شد. بدان جهت ما در مقام مىمانيم و اين رواياتى كه وارد شده است درباره طهارت و نجاست خمر. اين روايات عمده در مقام است. يعنى تمام همت بايد صرف در روايات بشود. كه آيا مقتضاى اين روايات چيست؟ التزام به نجاست است يا نه؟
عرض مىكنم اشكالى نيست كه ما در نحن فيه يك طايفهاى از اخبار داريم كه آنها ظهور دارند در نجاست خمر مثل نجاست ميتة و خنزير كه نجاست در خمر، نجاست اعتبارى است. اين يك طايفه از اين روايات است كه عمده اينها يا بعضى از اينها را خدمت شما عرض كنم كه اينها كدام روايات هستند.
از اين روايات يكى صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب 38، از ابواب النّجاسات، وسائلروايت اوّلى[12] است:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» محمد ابن يعقوب كه كلينى است نقل مىكند «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ» از حسين ابن محمد كه شيخ كلينى است و از اجلّا است، «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ» آن هم نقل مىكند از عبد الله ابن عامر اشعرى كه از اجلّا است، «عن عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» آن هم نقل مىكند از على ابن مهزيار كه جلالتش واضح است «عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» اينها جاى كلام نيست در علم رجال من حيث الجّلالة، جلالت اينها ظاهر است. «قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ- لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ» سؤال كردم امام صادق (ع) را از كسى كه عاريه مىدهد ثوبش را به كسى كه مىداند او لحم جرى مىخورد. او را مىخورد. در اين نسخه جرى است. «فَيَرُدُّهُ» ثوب را پس مىدهد. «أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يغسله» در او نماز نمىخواند حتّى اينكه او را بخواند. اگر جرى شد، آن جرى ماهى است. آن ميتهاش پاك است. اين را بايد تقييد كنيم به آن روايتى كه دلالت مىكند آنى كه نفس سائله ندارد ميته او پاك است. مىماند خمر. اگر آن يكى نسخه بوده باشد به اطلاقش اخذ مىشود. مىگوييم، هر دو نجس هستند. آن به واسطه ميته بودن، اين هم به واسطه خمر. على كلّ تقديرٍ اين روايت دلالت مىكند كه خمر اگر اصابت به ثوب بكند در آن ثوب نمىشود نماز خواند. مگر ثوب را بشورند. اين معناى نجاست است ديگر. نجاست شىء همين است كه اذا اصاب الثّوب لابد من غسل ثوب لصّلاة. اين يك روايت.
روايت ديگرى هم در ما نحن فيه نقل مىكنيم. آن روايت موثّقه عمّار است. در همين باب روايت [13]7 است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى» اين همان از رواياتى است كه خيلى مكررّ است در روايات از آن سندهاى مكررّ است بتمامه. شيخ نقل مىكند از كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى صاحب كتاب نوادر الحكمه كه سندش صحيح است و كتاب هم عيبى ندارد كه گفتيم محمد ابن احمد ابن يحيى هم عيبى ندارد. از اجلّا است. آن هم نقل مىكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ علی بن فضال». محمد ابن احمد ابن يحيى از او نقل مىكند. او هم نقل مىكند «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ مدائنی» كه اينها فتحى هستند ولكن ثقه هستند «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ» از مصدّق ابن صدقه «عَنْ عَمَّارٍ» اين سند فتحى هستند. ولكن عيب ندارد. ثقات هستند. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ». نخوان نماز را در بيتى كه خمر و مسكر است. اين حمل بر كراهت مىشود. به قرينهاى كه در جاى خودش هست. تعليلش هم مقتضايش هم همين است. «لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ» ملائكه به آن بيت داخل نمىشوند. و لا تصلّ فى ثوبٍ كلام در استشهاد به اين جمله است. «وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ» حتّى اينكه آن ثوب را بشورى. نمىشود در آن ثوب نماز خواند مگر اينكه ثوب را بشورى، سابقاً گفتيم كه اين تعبير ارشاد به نجاست است. كه ثوب متنجّس شده است. نه اينكه آن خمر را بشورى كه آن مانعيت استفاده بشود. يادتان باشد. اگر مىگفت حتّى تغسل الخمر، از او نجاست استفاده نمىشد. از او استفاده مىشود كه خمر مانعيت دارد. بايد ازاله كرد. ثوب را بشورى. اين ثوب را يعنى محل را بشورى ولو زوال عين هم شده باشد، عين خمر هم خشك شده و رفته است. بايد ثوب را بشورى. از اين انتزاع مىشود از اين تعبير تنجّس ثوب و معلوم مىشود كه خمر از اعيان نجسه است.
باز دلالت مىكند بر ما نحن فيه بر اينكه نجس است، روايات، روايات كثيرهاى هست. مايك جملهاش را كه آنها دخل در مقام دارند يك جملهاى از آنها مىخوانيم.
باز اين عمّار ابن موسى يك روايت ديگرى دارد كه موثّقه ديگر است. در باب 51، از ابواب النّجاسات، [14] روايت اوّلى:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ» محمد ابن يعقوب كلينى است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى العطّار» كه شيخ كلينى است «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» اين محمد ابن احمد باز محمد ابن احمد ابن يحيى است. محتمل بود اگر راوى بعدى ذكر نشده بود محمد ابن احمد علوى باشد. او هم باشد ضررى ندارد. ولكن اين محمد ابن احمد ابن يحيى است. باز نقل مىكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ» يعنى احمد ابن حسن ابن فضّال، على ابن فضّال دو برادر ديگرى داشت. يكى احمد، يكى محمد. اين محمد ابن احمد ابن يحيى را ربّما نقل مىكند از احمد ابن الحسن نه از على ابن الحسن. اين احمد ابن حسن برادر على ابن فضّال است. باز «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ مدائنی عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى». روايت من حيث السّند ثقه است. فتحى هستند اينها. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ» آن ظرفى كه در او خمر مىشود، «هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ» مىشود در او چركه بريزيم يا آب بريزيم يا کامخ يا زيتون بريزيم؟ «قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ» بايد ظرف شسته بشود. بدون شستن نمىشود. «وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ» آفتابه خمر بود آب بريزى؟ «قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» بايد سه دفعه بشورى. اين معلوم مىشود كه نجس است ديگر. «وَ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ» بايد شسته بشود آخر. در اين شستنها آب بگيريم و بيندازيم بيرون مىشود يا نه؟ «قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ». چون كه خمر يك جرمى مىگذارد. يك اثر ماء مىگذارد. آن اثر را اوّل ببرى «وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». بعد سه دفعه بشورى. اين روايت دليل بر اين است كه خمرى كه هست خمر از نجاسات است.
باز از رواياتى كه دلالت مىكند بر نجاست الخمر، كه خمر نجس است يك روايت ديگرى را بخوانم و آن هم صحيحه عبد الله ابن سنان است. در باب 74،[15] از ابواب النّجاسات است:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمد» شيخ نقل مىكند به اسنادش عن سعد ابن عبد الله كه سند شيخ به كتاب احمد ابن عبد الله اشعرى صحيح است. سعد ابن عبد الله كه همان استاد محمد ابن الحسن ابن وليد و غير ذلك هستند، جلالتش واضح است. ديگر جاى كلام نيست. اين سعد هم نقل مىكند عن احمد ابن محمد، اين احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است. خالد هم باشد عيبى ندارد. ولكن به قرينه حسن ابن محبوب اين احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ» از حسن ابن محبوب نقل مىكند كه از اصحاب اجماع است «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ» كه دلالتش واضح است. روايت صحيحه است. «قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» عبد الله ابن سنان مىگويد پدر من سنان پرسيد از امام صادق (ع) «وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ- ثَوْبِي» من به ذمّى لباسم را عاريه مىدهم. «وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ- وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ» مىدانم آدم كثيف و پليدى است. رجس است.«فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ» برمىگرداند بر من «فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ» بر او نماز بخوانم ثوب را بشورم يا نه؟ «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ- فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ» همان استصحاب طهارت. اين را عاريه دادى پاك بود، ولن تستيغن انّه نجّس اين تطبيق امام (ع) به كبرى استصحاب را به مقام، معلوم است كه اگر يقين داشت كه خمر اصابت كرده است بايد بشورد. «وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ- فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ» يعنى فقط احتمال مىدهم كه خنزير يا خمر اصابت كرده باشد. اين معلوم مىشود كه خمر منجّس بوده است. امام فرمود كه نه. صلّ فيه ولو خمر به او اصابت كرده باشد. يقين هم داشته باشى. اين معلوم مىشود كه ظاهر در اين است كه خمر از نجاسات است و از اعيان نجسه است. باز روايات ديگرى داريم در مقام كه آن روايات ديگر هم باز دلالت مىكنند بر اينكه خمرى كه هست خمر از نجاسات است. اين روايات، روايات كثيره متعددى هستند.
يكى از آنها روايت ابى بصير است. در ، باب 20، از ابواب اشربه محرّمه در روايت دوّمى است. روايت من حيث السّند تمام نيست:
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ- إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- (تَرَوْنَ أُنَاساً يَتَدَاوَوْنَ بِهِ)
عن محمد ابن الحسن عن بعض اصحابنا اين را كانّ محمد ابن حسن ابن صفّار نقل مىكند مرسلاً عن ابراهيم ابن خالد عن عبد الله ابن وضاح عن ابى بصير[16]. ولكن اينها سندشان مناقشه دارد.
ولكن خواهيم گفت در اين جا اين مناقشه در سند نمىشود در اينها كرد. آن جا دارد بر اينكه «نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع» قال، ابا عبد الله (ع) درباره خمر است. «مَا يَبُلُّ الْمِيلَ»آن مقدار از خمرى كه سر سوزن را تَر كند، آن «يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً». سه دفعه مىفرمود اين را. ينجّس، ينجّس، ينجّس و هكذا در صحيحه حلبى هم همين جور است.
در صحيحه كه روايت 4 است در اين باب 20.
كلينى نقل مىكند« عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ» كه احمد ابن ادريس قمّى است قدس الله سرّه اشعرى. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ»كه شيخ او است از اجلّا است «عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ» كه معروف است خدمتتان عن عبد الله ابن مسكان كه از اجلّا است «عَنِ الْحَلَبِيِّ» روايت صحيح است. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ- فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ» كلام در اين نيست. چون كه اين راجع به اكل آن است. از اين جا معلوم شد كه اگر خمر منجمد هم بوده باشد، به واسطه مخلوط كردن به دواء عجين كردن اين باز حرام است. باز نجس است. نجاستش از كجا استفاده مىشود؟ «إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ- (تَرَوْنَ أُنَاساً يَتَدَاوَوْنَ بِهِ)» اين تنزيل المنزله به منزله او است. لحم الخنزير همان چه حكمى دارد اين هم بايد همان حكم را داشته باشد كه حرمت الاكل است و نجاست. و هكذا باز روايات ديگرى در مقام است كه از آن روايات استفاده مىشود نجاست الخمر. يكى از آنها روايت ذكرى ابن آدم است.
روايت ذكريا ابن آدم در وسائل، باب 38، روايت 8 است. آن جا دارد:
«محمد ابن الحسن باسناده عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ» از يعقوب بن يزيد ابن حمّاد انصارى نقل مىكند. مثل ساير روايات. يعقوب ابن يزيد هم در ذهنم همين است كه لا بأس به. عيبى ندارد. شخص جليلى است. اشكال در حسن ابن مبارك است كه توثيق ندارد. «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ» زکريا ابن آدم كه معلوم است. آن جا دارد بر اينكه ذكريا ابن آدم سؤال كرده است از ابا الحسن (ع) «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ- قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ». مرق ريخته مىشود. يا به اهل ذمّه طعام مىدهند. بنابراين اين هم يكى از رواياتى است كه شاهد بر اين است كه آنها مكلّف به فروع نيستند او الكلب يا به كلب داده مىشود. «وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ» امّا لحم قابل تطهير است. لحم را بشور و بخور. اين روايت دلالت مىكند بر اينكه مرق كثير را قطره خمر نجس مىكند. بدان جهت مىگويد، غسل كن لحم را. اين منجّس است. خمر نجس است و منجّس. بدان جهت مىگويد بر اين كه اين جور رواياتى كه استفاده مىشود خمر نجاست است، اين روايات كثرتها كسى اگر دعوى جزم بكند كه بعضى از اين روايات كه من حيث السّند هم اصولى دارد، بعضىها قطعاً از معصوم سلام الله عليه صادر شده است. قطع هم نكند. خيلى وسواس هم باشد الى النجاسة هستند، ظهورشان در نجاست است، اينها بعضىها از امام (ع) صادر شدهاند. خوب اين يك طايفه است.
در مقابل اينها يك طايفهاى داريم كه آن طايفه هم ظاهر بر اين است كه خمر پاك است. اشكالى ندارد. از آن روايات يكى صحيحه حسن ابن ابى ساره است که روايت 10 است[17] در همين باب 38.
«وَ عَنْهُ » َشيخ قدس الله سرّه نقل مىكند از احمد ابن محمد ابن عيسى و عنه عن ابيه. عنه يعنى احمد ابن محمد ابن عيسى شيخ به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عيسى عطف به روايت قبلى است. احمد ابن محمد ابن عيسى رواياتى را از پدرش نقل كرده است از محمد ابن عيسى. اين هم يكى از آن روايات است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ» ، آن هم نقل كرده است از پدر محمد ابن احمد ابن عيسى از محمد خالد برقى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الحسن (الْحُسَيْنِ) بْنِ أَبِي سَارَةَ» اين حسن ابن ابى ساره در وسائل حسين است. در نسخه وسائل. ولكن اين حسن ابن ابى ساره است به قرينه استبصار كه در استبصار حسن ابن ابى ساره است و يكى هم حسين ابن ابى ساره ما در روات نداريم كه در رجال ذكر بشود حسن ابن ابى ساره است كه اين حسن ابن ابى ساره شخص جليلى است روايت من حيث السند صحيحه است. در سند روايت نمىشود خدشه كرد. آن جا دارد «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْءٌ مِنَ الْخَمْرِ- أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ» عيبى ندارد. «إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُسْكِرُ». ثوب كه مست نمىشود. مست شدن با خمر كانّ كه شربش است، آن حرام است. باز يك روايت ديگرى دارد. اين روايات متعدد است ديگر. دلالت مىكنند بر اينكه عيبى ندارد.
يكى از اينها صحيحه على ابن رئاب است. در باب 38، حديث 14 [18]است:
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْ دِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى » يك برادرى هم دارد كه اسمش عبد الله است و احمد است. آن دو برادر هم گفتيم لا بأس بهما. احمد و عبدالله كه احمد خودش احمد ابن محمد ابن عيسى است آن دو تا برادر ديگر هم يكى عبد الله است و يكى هم يك برادر ديگر هم دارد. سه نفر هستند. عيبى ندارد. اين دو تا نقل مىكند «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ- الْمُسْكِرِ يُصِيبُ ثَوْبِي أَغْسِلُهُ أَوْ أُصَلِّي فِيهِ- قَالَ صَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَقْذَرَهُ» مگر اينكه خودت از او بدت بيايد. «فَتَغْسِلَ مِنْهُ مَوْضِعَ الْأَثَرِ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا». شربش را حرام كرده است.
باز موثّقه عبد الله ابن بكير روايت [19]11 است:
« وَ بِإِسْنَادِهِ [محمد بن الحسن] عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ» حسن ابن على ابن فضّال نقل مىكند از عبد الله ابن بكير. روايت من حيث السند موثّقه است. «قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ- وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ» امام فرمود، عيبى ندارد. چند روايت ديگر هم باز به همين مضمون است. اين روايات را اگر كسى ادّعا بكند مضافً بر اينكه بعضىها صحيح هستند. معتبر هستند من حيث السّند بله اطمينان هست كه از ائمّه (ع) بعضش كه ظاهر در طهارت است و جواز الصّلاة فى ثوبش صادر شده است، اين دعوى هم بعيد نيست. مشهور بين الاصحاب آنى كه از كلمات ظاهر مىشود اين دو دسته را معارض گرفتهاند. گفتهاند معارض است ما بينهما. قرآن كه گفتيم موافقت كتاب است در ما نحن فيه نيست. چون كه آيه دلالتى ندارد.
نوبت مىرسد به موافقت و مخالفت عامّه. روايات طهارت موافق با عامّه است. طرح مىشود. آن وقت رواياتى كه مخالف با عامّه است كه نجاست است اخذ مىشود. متعارضين هستند. عامّه، چون كه امرا و سلاطينشان، مىدانيد ديگر که آنها مسكر را مىخوردند. اگر خمر را هم نخورده باشند، نبيذ را قطعاً مىخوردند. آن نبيذى كه مسكر است و حرام و نجس است كه در عبارت عروه دارد كلّ مسكرٍ مائعٍ باصالة يك قسم از خمر كه نبيذ به او مىگفتند، قطعاً او را مىخوردند. حلال هم مىدانستند او را. الان هم همين جور است. اين را مىخوردند و روى اين اساس بعضىها هم كه حكايت شده است حسابى خمر را مىخوردند غير از نبيذ خمر را مىخوردند. خوب كسى كه چيزى را بخورد مثل آب خوردن ما مىشود ديگر. انسان به ثوبش، به بدنش، به دستش اصابت مىكند، خوب آنها هم كه اجتناب نمىكردند. رواياتى كه ائمّه عليهما السّلام فرمودهاند لا بأس خوفاً از آن امرا و من تبعهم بود و آنهايى كه تابع به آنها بود كه اعتراضى به آنها نشود. اين روايات تقيّةً وارد شده است. يعنى خوفًا تحفّظا از آن امرا و سلاطين عامه. مىبينيد ديگر وقتى كه آمد خداوند همه چيز را روشن كرد. كه سابقاً چه جور بود. اينهايى كه تبعه اين ظلمه و جائرين بودند، كه به او بگويد نجس شدى برو آن ور اين توهين به او است ديگر. اين به جهت اين كه تحفظ بشود و رعايت تقيه بشود، شما هم اعتنا نكن. عيب ندارد. در آن ثوب نماز بخواند. على هذا الاساس اين روايات حمل بر تقيه مىشود و مشهور اين جور مىگويند. مىگويند بر اينكه در تقيه لازم نيست كه علماء سنّى را انسان بخواهد موافق آنها را بگويد. آن روايت فقط تقيه مىشود. و گفتند علما هم. ما هم نجس مىدانيم خمر را. در اين روايات خمر بود در اكثرشان. مسكر هم بود. ولكن در اكثرشان مسكر هم بود ولكن خمر هم بود. در اين روايات تقيه از علماى عامّه نيست. چون كه آنها نجس مىدانستند. منتهى بعضىها خفه شده بودند. علنى نمىكردند. اظهار نمىكردند. مردم هم اين جور است آنهايى كه مخالف با علما دارند اجتناب نمىكردند. تقيه از اينها است كه در اين روايات فرموده است لا بأس. پس اين روايات حمل بر تقيه مىشود.
سؤال...؟ عيب ندارد. توجيه كردم. خوردنش را مىخوردند. و لكن ديگر تنفّر كه برو آن ور ثوبش تَر است افتاد آنجا اين خودش يك اهانتى است. اين موجب نزاع و [برخی از مشکلات] بر شيعه مىشود. روى اين حساب خداوند فرمود نمىشود كه آنها منكر بشوند كه حرمت خمر را. آيه دلالت مىكند بر حرمت شرب. جاى تقيه نبود كه بگويد او هم حلال است. او جاى تقيه نبود. تقيه اين جهت تنجّسى و نجاستى بود كه اين موجب آنها مىشود و موجب مىشود تحريك بر عليه شيعه بشود، روى اين اساس گفتند عيبى ندارد. نماز بخوان. روى اين اساس است. اين روايات را حمل بر تقيه كردهاند. مقدّس اردبيلى اين جا يك حرف مختصر و مفيدى دارد. مىگويد اين ترجيح فرع تكافوء است. متعارضين اگر بينهما جمع دلالى نشد از او تعبير مىكنند به متكافئين. متعارضين اگر متكافئين شدند در دلالت، يعنى جمع عرفى ما بين هما نشد، آن جا نوبت مىرسد به مرجّحات كه بايد اعمال بكنيم. كه مرجّح اوّل چيست، مرجّح دوّم چيست. امّا در موارد عام و خاص اطلاق و تقييد قرينه و ذو القرينه آن جا اصلاً تعارض نيست حقيقتاً. ولو يك تنافى بدوى ما بين دو تا روايت عام و خاص است، ولكن احدهما قرينه عرفيه است بر ديگرى. آن جا جاى ترجيح نيست. ايشان در مجمع الفايده[20] اين جور فرموده است. مختصر و مفيد. فرموده است بر اينكه در ما نحن فيه اين رواياتى كه نهى از صلاة فى ثوب كرده است حتّى تغسل. يا در رواياتى كه گفته است لا بأس بالصّلاة بعد ان تغسله اين مفهومش اين است كه اگر در قبل از تغسله در او بأس است. اين بأس با اين نهى ظهور در منع جزمى دارد. ظهور در اين معنا دارد. اگر نشورى بأس است. بأس ممكن است بأس بطّى باشد. ممكن است كراهت بوده باشد. آن روايت كه مىگويد لا تصلّى ممكن است منع بطّى باشد، ممكن است نهى كراهتى بوده باشد. اين روايات مرخّصه ترخيص در صلاة مىدهند. مىگويند عيبى ندارد. آن نحو ترخيص يا ثبوت البأس مطلق البأس كه اطلاقش بأس قطعى و منع جزمى است، ثبوت جزم با بود ترخيص در اين كه نماز بخوان، مقتضايش حمل بر كراهت است. آن اخبار را بايد حمل بر كراهت كرد. بله خمر پاك است. انسان اگر نماز خواند نمازش صحيح است. ولكن مكروه است. مكروه است يعنى ثوابش كم است ديگر. آن نماز ثوابش نسبت به آن كسى كه نمازى خوانده است در ثوبى كه خمر ندارد، يا بود و لكن شسته است نسبت به او ثوابش كم است. ايشان فرموده است در ذيل اين كلام و ان كان لا ينبغى ترك الاحتياط اين جا فرموده است. تحمّل بفرماييد ببينيم چيست. وقت تمام.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص69.
[2] محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط فی فقه الامامية، (تهران، مکتبة المرتضوية، چ3، ت1387ق)، ج1، ص36.
[3] منصور ابن ادريس حلی السرائر الحاوی، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1410ق)، ج1،ص178.
[4]حمزه بن علی ابن زهره حلبی، غنية النزوع، (قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چ1، ت1417ق)، ص41.
[5] علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص469.
[6] قال الصدوق في كتابيه، و أبوه في الرسالة: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر، لأنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته؛ علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج9، ص211.
[7] علامه حسن بن يوسف حلی، مختلف الشیعة، ( قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ2، ت1413ق)، ج1، ص469.
[8] (و الجمع) بين الأدلة بحمل الأول على الكراهة، و استحباب الغسل، و الاجتناب و يشعر به ما في بعض الاخبار (فيصب على ثيابي الخمر فقال:لا بأس به الا ان تشتهي أن تغسله لأثره؛ احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص312.
[9] و منع الصدوق في من لا يحضره الفقيه من الصلاة في بيت فيه خمر محروز في آنية مع أنه حكم بطهارة الخمر، و استبعده المتأخرون لذلك، و لا بعد فيه ورود النص به؛ ؛ سيد محمد بن علی عاملی، مدارک الاحکام، (بيروت، مؤسسة اهل البيت، چ1، ت(ع)، 1411ق)، ج3، ص233.
[10][10] و بالجملة لو لا الشهرة العظيمة و الإجماع المنقول كان القول بالطهارة متجها لكن الشهرة و الإجماع المذكور يمنعنا من الاجتراء عليه و إن كان له رجحان ما فإذن الاحتياط و ترك الفتوى فيه متجه كما يميل إليه كلام المحقق في المعتبر حيث قال بعد اختيار المشهور و الاحتجاج عليه بالآية و غيرها الوجه أن الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة و بين وجه ضعف ما نقله منها؛ محمد باقر سبزواری، ذخيرة المعاد، (قم، مؤسسه آل البيت ع، چ1، 1247ق)، ج1، ص154.
[11] سوره مائده(5)، آيه 90.
[12] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص468.
[13] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470.
[14] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص494.
[15] ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص521.
[16] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ- فَقَالَ «5» مَا يَمْنَعُكِ مِنْ شُرْبِهِ- فَقَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي- فَقَالَ فَلَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً- لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ- فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا- وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً- أَ فَهِمْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً؛ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص344.
[17] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص472.
[18] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص471.
[19] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص471.
[20] احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص312