درس یکصد و نود و سوم

نجاسات

« التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة ‌وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض‌ ».^[1]

ادامه مباحث گذشته و کلام مقدس اردبيلی

عرض كرديم در مسأله عمده اخبار است و اخبار على ما ذكرنا على طائفتين بودند. يك طايفه از اخبار دلالت مى‏كردند كه خمر از اعيان نجسه است و اگر به ثوبى يا به غير ذالكى اصابت كرد، او را نجس مى‏كند. اناء بايد شسته بشود. بايد آن حبّ الماء ريخته بشود. ثوب بايد شسته بشود. اين يك طايفه بود.

 يك طايفه‏اى هم در مقابل بود بر اينكه اگر خمر اصابت به ثوب كرد، يا نبيذى با مائى افتاد اشكالى ندارد. قبل الغسل در آن ثوب مى‏شود نماز خواند و حبّ الماء را مى‏شود خورد. اين دو طايفه بود.

 عرض كرديم مشهور عند الاصحاب اين اخبار دالّ بر طهارت را، حمل بر رعايت تقيه كردند. تقيه ولو از امرا و سلاطين جور. مشهور اين كار را كرده‏اند و اخذ كرده‏اند به اخبار دالّ بر نجاست. مقدّس اردبيلى در اين حرف اشكالى داشت و فرمود حمل بر تقيه در صورتى مى‏شود كه ما بين الطّائفتين تكافوء بوده باشد. يعنى احد الخبرين اگر قرينه عضويه شد بر مراد از خبر آخر آن جا جمع عرفى مى‏شود. اصل تعارض نيست. تعارض هم گفته بشود بد نيست. مثل موارد عام و خاص، مطلق و مقيّد، قرينه و ذو القرينه، نصّ و ظاهر اينها جمع عرفى دارند. ايشان فرمود اين اخبار ناهيه ظهور در نجاست دارند. قابل حمل بر كراهت است. حتّى نسبت به آن خبرى كه مى‏گويد اذا غسلته فلا بأس بالصّلاة فيه. مفهومش اين است كه نشورى، فى الصّلاته بأس. آن بأس قابل حمل بر كراهت است. بأس دو جور است. هم بأس بطى و بأس كراهتى. و اين اخبارى كه دلالت مى‏كند عيبى ندارد صلاة در او. انّ الله حرّم شربه يا به حبّ ماء افتاد عيبى ندارد بخور، اينها صريح در جواز هستند. بدان جهت اخبار ناهيه حمل بر كراهت مى‏شود. اين هم كلام مقدّس اردبيلى بود.

ملاحظه بر سخن مرحوم مقدس اردبيلی

امّا اين كلام مقدّس اردبيلى درست نيست. جمع عرفى ما بين الطّائفتين نيست. يك كلمه‏اى را مى‏گويم ابتداءً كه اين را در ذهن داشته باشيد. و اين را ما به مرور اين قرائن و شواهد را براى اين معنا ذكر خواهيم كرد. اوّلاً ما دعوايمان اين است، اين كه مشهور است ما بين علما اگر در يك روايتى امرى به فعلى بشود، يا نهي از فعلى بشود، و در روايت و در دليل آخر آن فعلى كه به او امر شده بود در تركش ترخيص داده بشود. يا آن فعلى كه در آن روايت اوّلى نفى از او شده بود، در فعلش ترخيص داده بشود در روايت ثانوى. مى‏گويم مقتضاى جمع عرفى حمل نهى بر كراهت و حمل امر به استحباب است. اين قاعده و قانون را ما در آن تكاليف نفسيه قبول داريم. اين جاى هيچ شك و شبهه‏اى نيست. اگر امرى بشود به فعلى كه آن امر تكليفى بوده باشد. تكاليف نفسيه يعنى امر، امر تكليفى بوده باشد. امرى بشود به فعلى و بگويد بر اينكه اغتسل للجمعة يا بگويد بر اينكه عليكم بلاغتسال يوم الجمعة اين امر به غسل جمعه شده است. در خطاب ديگر بگويد ان ترکته فلا بأس. غسل جمعه را حمل مى‏كنيم به استحباب و مى‏گوييم كه غسل جمعه مستحب است. در نهيش هم همين جور است. اگر نهى تكليفى به فعلى خورده باشد، بعد در دليل ديگر به آن فعل ترخيص داده بشود در اتيانش مقتضايش حمل بر كراهت است. اين درست است. ما اين را قبول داريم. منكر هم نيستيم و هيچ كس هم نمى‏تواند منكر بشود. براى اينكه اين دو تا خطاب را بر اهل عرف عرضه بدارى، مى‏گويد خواسته است امّا آقايى كرده است و گفته است نياوردى هم چيزى‏ نمى‏گويم به شما. اين مى‏شود استحباب. يا نهى كرده است و گفته است اگر آوردى چيزى نمى‏گويم كه در اصطلاح تعبير به كراهت مى‏شود. اين جمع عرفى است.

 وامّا در جاهايى كه امر تكليفى نبوده باشد، يا نهى تكليفى نبوده باشد. امر، امر ارشادى بوده باشد. نهى، نهى ارشادى بوده باشد به وضع مثل اينكه بگويد بر اينكه «اذا خرج منک المذی فتوضأ» ارشاد است بر اينكه مذى از نواقض است. چه جورى [مذی از] نواقض وضو است، اين هم ارشاد بر اين است كه مذى از نواقض وضو است. بعد اگر در دليل ديگر در خطاب ديگر وارد شد بر اينكه المذى ليس بشى‏ءٍ لا ينقض الوضو الاّ البول و امثال ذلك و المذى ليس ببولٍ و يا آن يكى، اين جا آن عامه هم ملتزم بشوند. كما اينكه در مسأله مذى همين جور است. ملتزم شده‏اند كه ناقض است. در اين جاها كه حكم، حكم ارشاد به مانعيّت است.

تكليف نيست امر ارشاد به مانعيّت و ناقضيت است. و آن ديگرى نه انكار ناقضيت است كه ناقضيتى در بين نيست. اين جاها جمع عرفى است. حمل بر استحباب مى‏كنند حمل را يا نهى را حمل بر كراهت مى‏كنند، ما اين را احراز نكرديم. بيننا و بين ربّنا که اين موارد جمع عرفى بوده باشد كه امرى كه ارشاد به حكم وضعى است، ارشاد به ناقضيّت است، يا ارشاد به شرطيّت است كه امر، امر تكليفى نيست. اين را مى‏دانيم. غسل ثوب از اصابه بول يكى از واجبات نيست. اين معنايش اين است كه بول نجاست دارد اصابه‏اش نجاست مى‏آورد. و ثوب را متنجّس مى‏كند. امر، امر ارشادى است. ارشاد است به نجاست بول. اين هم ارشاد است به نجاست الخمر و اينكه ثوب را هم نجس مى‏كند اصابه خمر.

 در اين موارد در روايت ديگرى گفت: «اصابة الخمر ليس بشى‏ءٍ صلّ فيه انّ الله حرّم شربه لا مسّه»، در اين موارد حمل بر كراهت كردن كه صلاة در ثوبى كه اصاب الخمر كراهت دارد حمل بر اين معنا كردن جمع عرفى باشد، يعنى يك قرينه‏اى در خارج داشته باشيم عيبى ندارد. ما باشيم و اين روايتين جمع كردند به حمل بر كراهت يا به حمل بر استحباب اين جمع عرفى باشد اين را ما احراز نكرديم. اين اوّلاً.

 وثانياً اين كه نه شما مقدّس اردبيلى يا آن كسى كه من تبعش است يا آن كسى كه حرف او را پسنديد بگويد نه ما قبول داريم. شما قبول نداريد ما قبول داريم. فرقى ما بين آن امر تكليفى و امرى كه ارشاد به وضع است فرقى نيست. وقتى كه خطاب ديگر وضع را منكر شد، حمل به كراهت يا استحباب مى‏شود. تكليف مى‏شود. خوب گفتيم قبول كرديم. فرضنا گفتيم در كلتا الصّورتين، صورت اولى اين است كه امر و نهى تكليف باشد. صورت ثانيه اين است كه امر و نهى ارشاد به وضع بوده باشد. در كلتا الصّورتين مقتضى الجمع عرفى حمل امر يا نهى، امر حمل بر استحباب و نهى حمل بر كراهت است. اگر قبول كرديم خوب مى‏گوييم اين منطبق به ما نحن فيه نمى‏شود. يا مقدّس اردبيلى. چرا؟ چون كه ديروز عرض كردم اين طايفه‏اى كه دلالت مى‏كردند بر طهارة الخمر و آن طايفه‏اى كه دلالت مى‏كردند بر نجاسة الخمر، آنهايى كه دلالت بر نجاست خمر مى‏كردند، تنها اين نبود كه لا تصلّ فى ثوب اصابه الخمر حتّى تغسله. فقط نهى نبود كه حمل بر كراهت بكنيم. در بعضى از آن روايات تصريح به نجاست بود. كه بعضى رواياتى كه خوانديم. و بعضى‏هايش را كه نخوانديم باز در آنها تصريح به نجاست است كه اصل حكم وضعى را امام مى‏فرمايد انه رجسٌ. در لسان ائمّه و در اخبار رجس يعنى نجسٌ. رجسٌ و هكذا نجسٌ و امثالش. اين روايات ولو بعضها يا اكثرها در سندش خدشه بود كما ذكرنا. ولكن شما اگر ملاحظه بفرماييد تا حدود 20 تا يا بيشتر روايت است. انسان اگر جزم پيدا نكند، اطمينان پيدا مى‏كند كه اينها همه‏اش افتراء بر ائمّه ع نبود است. بعضى‏ها يقيناً از امام (ع) صادر شده است. اينهايى كه لسانشان نجاست است. بدان جهت وقتى كه در اخبار اين جور شد، اين اخبار را مقدارش را امروز خواهم خواند اين اخبارى كه لسانشان نجاست است نه نهى از صلاة است و امثال ذلك، نجاسة الخمر است مثل آن روايتى كه خوانديم كه ثوبش را به ذمّى عاريه داده بود كه خمر و ميته مى‏خورد، امام فرمود بر اينكه نماز بخوان حتّى تعلم انّه نجّس. ثوب را گرفته بود و توجّه كرده بود ولكن كارى كه كرده بود آن شخص خمر مى‏خورد يا لحم خنزير مى‏خورد. و امثال ذلك اين جور روايات، آن سندش هم صحيح بود. احتياج به آن دعوى نداريم. لسان آنها نجاست است. اين روايات كه دلالت بر طهارت مى‏كنند. با آن دسته از رواياتى كه دلالت بر نجاست مى‏كنند و لسانشان نهى از صلاة نيست، بلكه لسان آنها نجاسة خمر است، اينها متعارضين هستند. جمع عرفى ما بينشان نيست. تأييد هم ذكر خواهيم كرد كه اصحاب ائمّه هم ما بين اين روايات تعارضى ديدم. درست توجّه كنيد. اين تأييد يادتان بوده باشد.

 امّا آنى كه نسبت به مشهور داده‏اند. من نمى‏توانم بگويم اين نسبت مطابقت دارد كه مشهور اخبار دالّ بر طهارت را حمل بر تقيه كرده‏اند. مشهور ملتزم به نجاست هستند كما ذكرنا. امّا اين اخبار را حمل بر تقيه كرده‏اند. اين جورى كه نسبت مى‏دهند به مشهور، آن هم اشكال دارد. چه جورى كه جمع عرفى نيست كه مقدّس اردبيلى مى‏گويد، حمل بر تقيه هم محل اشكال است. چرا؟ درست توجّه كنيد كه يك مقدّمه از خارج ذكر كنم. آنى كه ديروز هم اشاره كردم، آنى كه ما داريم، آن است كه عامّه آن نييذ مسكرى را كه ما حرام مى‏دانيم نبيذ مسكر را خمر را همه حرام مى‏دانند. كسى منكر نيست. چون كه آيه شريفه دلالت مى‏كند. چيزى كه در عرف به او خمر نمى‏گويند. نبيذ مى‏گويند در لغت عرب. اين نبيذ را آنها ولو مسكر هم بوده باشد، ظاهرش اين است كه علماء آنها اگر همه‏اش هم نبود، عدّه‏اى از علماء آنها از خود روايات ظاهر مى‏شوند که او را حلال مى‏دانستند. مى‏گفتند كه اين خمر نيست. اين نبيذ است و حلال است. و آنى هم كه ما داريم از روايات اين است كه آن سلاطين و اينها اين نبيذ را مى‏خوردند. چون كه حلال مى‏دانستند. مردم كه مى‏خوردند. آنهايى هم كه اوّل متكافئين هستند، آنها هم كه مى‏خوردند. امّا آن خمرى كه مسلّم خمر است اينها مرام اينها اين را همه عادتشان بود كه مى‏خوردند علنى، اين را ما احراز نكرده‏ايم. بعضى‏ها ملعون بودند. مى‏كردند. مثل يزيد و اينها. امّا اينكه اين جور مرسوم بوده باشد كه خلفا و امرا اين جور آن خمر را بخورند، ما اين را نمى‏دانيم. بلكه شايد عكسش علنى نمى‏شد اين را. مگر از بعضى ملعون‏هايش. پس على هذا الاساس آن خمرى كه آنها حرام مى‏دانستند. نجس هم مى‏دانستند علمائشان. در اين اخبار ما كه وارد شده است طهارة الخمر و النبيذ است. هم خمر طاهر است. هم نبيذ طاهر است. اگر در روايات ما فقط نبيذ بود كه نبيذ طاهر است، اين را ممكن بود بگوييم كه اين حكم، حكم تقيه‏اى است. و لكن خمر هم ذكر شده است. لذا نمى‏شود اين روايات حمل بر تقيه كرد كه اين طهارت خمر تقيه بوده است. ما نمى‏توانيم احراز بكنيم. تا حمل بكنيم بر تقيه. روى اين اساس اين رواياتى كه در باب طهارت خمر و نبيذ وارد است، ولو بعضى‏ها قابل حمل است. ما بوديم و بعضى از آن روايات، مى‏گفتيم اين نبيذ را مى‏گويد. حكم تقيه‏اى هم نيست. چون كه نبيذ دو قسم است. يك قسمى دارد مسكر او حرام است و نجس است پيش ما. كه عرض كردم عامّه آن را حلال مى‏دانند و مى‏گويند حلال است.

 يك قسم ديگر از نبيذ است كه او پيش ما هم حلال است و اشكالى هم ندارد. شما اگر بخواهيد احراز كنيد كه اين نبيذ دو قسم بوده است اين صحيحه را براى شما بخوانم تا معلوم بشود.

روايت حنان بن سدير

 ابواب اشربه محرّمه است، روايت 5، از باب 22[2] در آن روايت اين جور است. كلينى «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ » است عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» محمد ابن اسماعيل بضيع است، «عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ» كه از اجلّا و از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. «قَالَ:» حنّان مى‏گويد: «سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ» شنيدم مردى را كه از امام صادق سؤال مى‏كرد، در نبيذ شما امام چه مى‏فرماييد؟ «فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ» ابا مريم هم يكى از اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. او نبيذ را مى‏خورد «وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ» دعوايش اين است كه خود امام به من امر كرده است كه بخور. «فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ» ابو مريم راست مى‏گويد. از من سؤال كرد و من هم گفتم بخور. «فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ» من گفتم حلال است «وَ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ». از مسكر سؤال نكرد. يعنى از آن قسم مسكر. «ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ» امام فرمود در نبيذ مسكر من تا به حال تقيه نكرده‏ام از كسى. گفته‏ام حرام است. متّقيت فيه احد سلطانٍ و لا غيره. نه سلطان و امرايى كه مى‏خورند نه غير امرا. فقها تقيه نكرده‏اند. گفته‏اند حرام است. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». هر مسكرى حرام است. كسى از شما پرسيد كه يك ذرّه خمر را مى‏گذارم در دهان و قورتش نمى‏دهم. با آب دهان قاطى مى‏كنم و مستهلك بشود او را مى‏خورم. او چه طور است؟ نجس هم كه نيست. مستهلك شده است خودش هم در آب دهان. آن هم بفرماييد حرام است. «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌقليلش ولا سكر هم نياورد آن هم حرام است.

«فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ هَذَا النَّبِيذُ لَّذِي أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ» وقتى كه اين نبيذ را به ايشان تجهيز فرمودى، او كدام است؟ «فَقَالَ أَمَّا أَبِي  فَكَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَتَجِي‌ءُ بِقَدَحٍ- فَتَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً وَ تَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً» كه چشمش را خوب مى‏شست. «وَ تَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ- ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً» سه مقابل آب مى‏ريخت «ثُمَّ تَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ لِئَلَّا يَغْتَلِمَ- فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ فَهَذَا النَّبِيذُ» شب مى‏گذاشت «و يَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ» و نهار مى‏خورد اين را. اين نبيذ حلال است. «وَ تَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ- فِي كُلِّ ثَلَاثٍ وَ تَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ» چون كه يك مقدار اثر مى‏گذارد در اناء و او تخمير مى‏شود بعد. مى‏شستند. اين نبيذ حلال است.

صحيحه ابی بلاد

 امّا نبيذ حرام. آنى كه نبيذ حرام است و مسكر است و نمى‏شود آن را خورد. آن هم صحيحه ابراهيم ابی بلاد است. در باب 24، از ابواب اطعمه و اشربه محرّمه^[3] روايت اوّل است.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ» پيش امام باقر (ع) بودم «قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع» «فَقُلْتُ يَا جَارِيَةُ اسْقِينِي مَاءً» به جاريه‏اش گفتم كه تشنه‏ام است و كمى آب بياور. - «فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي» امام فرمود كه آب نياور. نبيذ بياور به اين بده. «فَجَاءَتْ بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ- قُلْتُ لَكِنْ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا»  اهل كوفه اين را نبيذ نمى‏بينند. اين را نمى‏گويند. اين را كه آوردى آب مى‏بينند. «قَالَ فَمَا نَبِيذُهُمْ» ؟ پس نبيذ آنها چه جور است؟ «قُلْتُ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْقَعْوَةَ- قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ» امام پرسيد كه قعوه چيست؟ «قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ» اين هم كه معلوم نيست چه باشد، «قُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ يَضْرَى بِهِ الْإِنَاءُ» كه اناء با او كانّ سبز مى‏شود. «حَتَّى يَهْدِرَ النَّبِيذُ فَيَغْلِيَ » نبيذ خدر پيدا مى‏كند و مى‏جوشد «ثُمَّ يَسْكُنُ»  به واسطه آن چيز كه در نبيذ مى‏ريزند. «فَيُشْرَبُ (قَالَ ذَاكَ حَرَامٌ)» امام فرمود، اين نبيذ حرام است. جوشيد و سكر پيدا كرد، مسكر شد، اين حرام مى‏شود. پس نبيذ دو قسم است. اهل كوفه اين را مى‏خوردند. نبيذ عند اهل الكوفه اين بود. پس على هذا الاساس آنى كه بر ما ثابت است اين عامّه‏اى كه هست آن نبيذ مسكر را يا همه‏شان يا معظمشان يا عدّه معتدبه شان حلال مى‏دانستند و آن سلاطين و امرا و غير امرا اين را مى‏خوردند.

 اگر در روايات ما اين بود كه نبيذ طاهر است، حمل مى‏كرديم به آن نبيذى كه امام فرمود. مى‏گفتيم امام مرادش مثل آن كه به حنّان ابن سديرفرمود، که به ابى مريم انصارى فرموده بود، آن نبيذ را مى‏گويد پاك است. مثل اين روايت كه حمل مى‏كرديم به او كه ما داريم در باب. آن روايت كدام است؟

معتبره ابی بکر حضرمی

معتبره ابى بكر حضرمى است. روايت 9 است در باب 38 [4]از ابواب نجاسات:

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ» كه از اجلّا است. ظاهراً هم ابى بكر حضرمى ثقه است و عيبى ندارد. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِي نَبِيذٌ أُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ» ؟ در او نماز بخوانم؟ « قُلْتُ قَطْرَةٌ مِنْ نَبِيذٍ قَطَرَ فِي حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ- إِنَّ أَصْلَ النَّبِيذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ.» نبيذ اصلش حلال است. يعنى اگر بماند و آن زهرمار را در آن بيندازى كه در روايات هم بود. او را به جوش بياورى و سكر به او بدهد، آن از اصليت خارج بشود، آن عيبى ندارد. آن اصلش حلال است. خوب اين روايت را حمل بر اين مى‏كرديم. مى‏گفتيم كه تعارض ما بين الرّوايات نيست.

 ولكن در بعضى روايات آن نبيذ مسكر را و خمر را امام فرموده است پاك است. اين ديگر قابل حمل بر نبيذ طاهر نيست. در بعضى روايات خمر را فرموده است پاك است. يا نبيذ مسكر را فرموده است پاك است. مثل كدام روايت؟ مثل موثّقه عبد الله ابن بكير كه ديروز خواندم. روايت 11[5] بود:

موثقه عبدالله بن بکير

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:.

«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ- وَ النَّبِيذِ » مسكر را سؤال مى‏كند «يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ»

مرسله صدوق

و هكذا در آن روايت 13 كه صدوق در من لايحضره الفقيه ^[6]نقل كرده است. و ظاهرش به صدوق كه نسبت داده‏اند قول به طهارت را كه صدوق طاهر مى‏داند نقل اين روايت است. صدوق در من لا يحضره الفقيه اين جور فرموده است:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ » خمر است. «وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ» ودك الخنزير يعنى شحم خنزير. شحم خنزير را به او اصابت مى‏كند. «عِنْدَ حَاكَتِهَا» آن كسى كه اين ثيابها را هياكت مى‏كند، آنها شهم خنزير و يا خمر اصابت مى‏كنند. «أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا»؟ قبل از اينكه اينها را بشوريم نماز بخوانيم يا نه؟ «فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ». عيبى ندارد. «إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ- وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ» اين را نمى‏شود حمل كرد بر نبيذ حلال. كلام اين است. اين روايات دالّ بر طهارت خمر و مسكر، اينها را حمل بر تقيّه بكنيم، تقيّه از كه؟ اگر در شربشان بود، شرب نبيذ بود تجويز كرده بودند حمل بر تقيه مى‏كرديم. نبيذ مسكر. امام فرمود، تقيه نمى‏كنم شرب خمر هم حرام است. آن هم حرام است. ولكن پاك است خمر و مسكر. اين چه جور موافق با تقيه است و مراعات تقيه است؟ بر فرض كسى گفت، بله اين موافق با تقيه است. چون كه آنها مى‏خوردند و ثوب اصابت مى‏كرد به آنها و به مردم هم مى‏پاشيد. سلطان خمر خورد. يا امير خمر خورد يا مسكر را خورد پاشيد به آنهايى كه نشسته بودند. برويم و بشوريم اين اسباب دردسر مى‏شود ديگر. چه كسى گفته بود اين را؟ شيعه‏ها مى‏گويند. شيعه‏ها هم بودند در آن مجالس. چون كه خوفاً مى‏رفتند ديگر. مى‏دانيد تاريخ را. امام (ع) تقيةً فرموده است، پاك است. بر فرض كه اين رعايت تقيه است و عيبى ندارد. تقيه از سلطان است نه از علماء. اين هم تقيه است. اين اولى از اين نيست كه بگوييم اخبار دالّ بر نجاست حمل بر تقيّه است. چون كه علماء عامّه مى‏گفتند - برای اينكه آن رواياتى كه خمر داشت - علماء عامّه هم مى‏گفتند، كه خمر نجاست دارد ديگر. بعضى‏ها هم گفتند نجاست مغلّظه دارد. نجاست است. مى‏گوييم نه. خمر پاك بود. اين اخبار موافق با واقع است. آن اخبارى كه گفته است نجس است، آنها تقيّة. چون كه عامّه لعلّ بعضى‏ها هم همين جور است. مسكر حرام را آن را هم مثل خمر مى‏دانستند مثل ما. بدان جهت در بعضى روايات به او ملزم شده است كه خمر و مسكر نجس است. اگر بنا بشود اينها را حمل بر تقيه بكنيم، اين اولى از اين نيست كه آن روايات ديگر را حمل بر تقيّه بكنيم. بدان جهت اين حمل بر تقيه هم در [هردو] روايتين، ما راهى نداريم. وقتى كه راه نداشتيم يك كلمه هم بگويم و بگذريم كه چه بايد بكنيم. اين كه به مرحوم صدوق نسبت داده‏اند كه ايشان مى‏گويد خمر پاك است، من آن مقدارى كه تتبّع كرده‏ام همين روايت مرسله است كه ايشان اين روايت را در فقيه «بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا» ‌نقل كرده است آن جا اين روايت را نقل كرده است:

«وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّا نَشْتَرِي ثِيَاباً يُصِيبُهَا الْخَمْرُ وَ وَدَكُ الْخِنْزِيرِ عِنْدَ حَاكَتِهَا أَ نُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ نَغْسِلَهَا فَقَالا نَعَمْ لَا بَأْسَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَهُ وَ شُرْبَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْ لُبْسَهُ وَ مَسَّهُ وَ الصَّلَاةَ فِيهِ».[7] اين روايت را اين جا نقل كرده است. به قرينه اين كه صدوق هم رواياتى را اين جا نقل كرده است، ملتزم شده است كه عمل مى‏كند، اين را نسبت به صدوق داده‏اند. وقتى كه اين جور شد، ممكن است كسى بگويد كه صدوق كلامش اين نيست. يك حرف ديگرى هم دارد. از حرف ديگرش استفاده مى‏شود كه خمر نجس است. آن حرف ديگر چيست؟

 آن حرف ديگر در من لا يحضره الفقيه اين جور فرموده است: «وَ إِنْ قَطَرَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ فِي عَجِينٍ فَقَدْ فَسَدَ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُمْ وَ فقاع  مِثْلُ ذَلِكَ»‌. ^[8] اگر يك قطره‏اى ولو قطره‏اى به اندازه سر سوزن خمرى يا نبيذى در اجينى بيفتد او فاسد شد. فاسد شد يعنى چه؟ يعنى نمى‏شود او را خورد ديگر. نان پخت. اين معنايش تنجّس است ديگر. فقد فسد معنايش چيست؟ «فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى بَعْدَ أَنْ يُبَيَّنَ لَهُمْ وَ فقاع  مِثْلُ ذَلِكَ»^[9] كه همان مدلول روايت بود كه امام (ع) فرمود كه آن مرق را به اهل ذمّه يا به كلب طعام مى‏شود و لحمش شسته مى‏شود اين مضمون آن روايت است.

 باز يك سخن ديگر هم در باب نزح بئر در صفحه قبل دارد كه از جاهايى كه تمام آب چاه را مى‏كشند، آن جا دارد كه از مواردى كه نزح تمام بئر مى‏شود «وَ إِنْ وَقَعَ فِيهَا بَعِيرٌ أَوْ ثَوْرٌ أَوْ صُبَّ فِيهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ». خمر ريخته بشود، همه‏اش كشيده مى‏شود. آنها هم ظاهر بر نجاست دارند. چه جور شما آنها را نگرفتيد و اين يكى را گرفتيد؟

 سؤال...؟ آن اخبار نزح را گذاشتيم كنار. چرا حرام است؟ وقتى كه نان پختن رفته خمر نيست كه اين معنايش معناى تنجّس بايد بشود. غير از او معناى فسد، فسد يعنى نجس شد. خدا رحمت كند ما بعضى مشايخى داشتيم. ايشان مى‏گفت آخر ما چه ادّعايى داريم كه در فقه قاعده درست كنيم. ملتزم مى‏شويم. صدوق هم اين جور ملتزم مى‏شود. نماز خواندن در ثوبى كه خمر اصابت كرده است عيبى ندارد. ولكن اگر به نان اصابت كند و به عجين هم اصابت كند ولو از بين هم برود نمى‏شود او را خورد. ما حرفمان اين است كه اينها را در يك قاعده جمع مى‏كنيم تا يك جا. اگر نجس است، همه اينها نجس هستند. نمى‏شود نمازش هم خواند. اگر پاك باشد، همه اينها جايز است. اين جور مى‏گوييم ديگر. ايشان مى‏گفت ما چه ادّعايى داريم به اين. در توجيه مطلب صدوق خدا رحمتش كند اين جور فرمود. صدوق از آن كسانى است كه همين را مى‏گويد. مى‏گويد در هر جا كه روايتى است و آنى كه گفت به او عمل مى‏كنيم. بدان جهت اين را نسبت دادند بر اينكه صدوق خمر را پاك مى‏داند، اين را نمى‏شود نسبت داد. چون كه آن كلام ديگر را هم گفته است. بله صدوق گفته است صلاة در آن ثوب جايز است. خوب نجس است و جايز. گفته است عيبى ندارد. چرا عيبى ندارد؟ ما اين قدر مى‏توانيم به صدوق نسبت بدهيم كه صدوق ولو اين احتمال فرق نيست اگر خمر نجس است، همه جا نجس است و نمى‏شود نماز هم خواند. ولكن ممكن است اين را ما مى‏گوييم فرق نيست. صدوق از كسانى است كه قاعده درست نمى‏كند. مى‏گويد هر جا روايت است به آن روايت عمل مى‏كنيم. ديگر اين دلالت را، مستفاد از روايات را بايد تحت يك قاعده‏اى در بياوريم كه «النّجس لا يجوز صلاة فيه و الطّاهر يجوز اكله و لا يجوز اكل النّجس و شربه» نه اين جور نيست. ممكن است كه نجس باشد و صلاة هم عيبى نداشته باشد. اين نكته هم گذشت.

 تا حال ما مطلب را اين جا رسانديم كه اين طايفتين پيش ما متعارضتين هستند. ما بوديم نمى‏توانيم يكى را ترجيح بدهيم بر ديگرى. يا اگر ترجيح هم بوده باشد، ترجيح با اخبار دالّ بر طهارت است. چون كه اخبار دالّ بر نجاست موافق با علماى عامّه است. ولكن رعايت تقيه در اين اخبار طهارت وجهى ندارد به آن بيانى كه گفتم نبيذ مسكر پيش آنها حلال است و ائمّه تقيه نكرده‏اند. خمر هم [پيش آنها] حرام است و هم نجس. اگر طهارت حكم واقعى بوده باشد [خمر طاهر می شود] كه رعايت تقيه نباشد. لا اقل متساويين.

 الاّ انّه ما بايد مع ذلك ما بايد ملتزم به نجاست بشويم. چرا؟ چون كه در بين يك صحيحه‏اى داريم كه آن صحيحه حاكم بر طائفتين است. مى‏فرمايد آن صحيحه كه كدام يك از اين صحيحتين را بگيريد. وظيفه‏تان چيست؟ مثل آن اخبارى كه در تعارض خبرين وارد است. در تعارض خبرين كه از امام (ع) سؤال مى‏كند از شما خبرين متعارضين مى‏رسد. ما نمى‏دانيم به كدام يك از اينها عمل بكنيم. مثلاً آن جا امام مى‏فرمايد، خذ بما وافق الكتاب يا در يك روايتى دارد يابن رسول الله جماعتى مى‏گويند صلاة الفجر را راكباً بخوان. يعنى راكباً مى‏شود خواند. جماعتى مى‏گويد نمى‏شود الاّ بر اينكه نازلاً بخوانى. پياده بشوى. امام (ع) در آن‏جا مى‏فرمايد كه باىّ هما اخذت وسعك به هر كدام عمل كنى براى وسعت تو است. آن جا مورد جمع عرفى است كه امام فرمود هر كدام را مى‏توانى. هم مى‏توانى در زمين بخوانى و هم راكباً بخوانى. آن جا مى‏فرمايد بما وافق الكتاب بگير. آن اخبار متعارضين كه اخبارى كه در علاج متعارضين وارد است، آن اخبار ولو در علاج مطلق المتعارضين وارد است، ولكن اين صحيحه‏اى كه در مقام مى‏گوييم در علاج متعارضين در باب وارد است. در اين باب كه مسأله خمر است، مسأله اصابت به ثوب است، دو طايفه از شما رسيده است. نمى‏دانيم به كدام يك از اينها اخذ كنيم. اين كدام روايت است؟ مى‏خوانم و توضيحش را فردا انشاء الله عرض خواهم كرد. اين روايت عبارت از همان صحيحه على مهزيار است که روايت دوّمى در باب [10]38 است:

صحيحه علی بن مهزيار

 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ» ‌يعنى محمد ابن يعقوب مى‏گويد به همان سند اوّلى. محمد ابن يعقوب عن حسين ابن محمد عن عبد الله ابن عامر عن على ابن مهزيار اين يك سند.

 يك سند ديگر دارد كلينى و عن محمد بن يحيى يعنى كلينى عن محمد ابن يحيى العطّار عن احمد ابن محمد. اين هم سند دوّمى.

 يك سند سوّمى هم دارد كلينى. و عن على ابن محمد يعنى على ابن محمد بندار كه از مشايخ كلينى است رضوان الله عليه عن سهل ابن زياد اين احمد ابن محمد و سهل ابن زياد عن على ابن مهزيار نقل مى‏كنند. «قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع» على ابن مهزيار مى‏گويد، در آن كتابى كه عبد الله ابن محمد به ابى الحسن (ع) نوشته بود، من در همان كتاب خواندم اين جور نوشته بود. «جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا» امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرموده‏اند، «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا» شرب خمر را. خمر مونث است. «وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ» عرض مى‏كند به اين امام، كه از ابى عبد الله (ع) روايت كرده است «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ» او را بشور ان عرفت موضعه علم اجمالى بود «وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ» همه‏اش را بشور. «وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ» به ما ياد بده ما اخذ به كدام يك از اين روايتين را اخذ كنم. قول ابى جعفر و امام صادق (ع) را كه هر دو گفته‏اند يا قول ابى عبد الله (ع) را كه منفرد است. «فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع». به قول ابى عبد الله (ع) كه «لا تصلّ فيه الخ» به او اخذ كن. توضيحش انشاء الله فردا.