« التاسع: الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض ».[1]
عرض كرديم رواياتى كه وارد شده است در نجاست خمر، نبيذ مسكر و المطلق المسكر، اين روايات متعارضين هستند. در مقابلشان طايفهاى است كه نفى نجاست را مىكند از خمر و از غير الخمر. ولكن مع ذلك در ما نحن فيه بايد ما ملتزم بشويم به نجاست الخمر [و اين که] خمر از اعيان نجسه است. چرا اين را ملتزم بشويم، عرض كرديم به حكومت صحيحه على ابن مهزيار. اين صحيحه على ابن مهزيارى كه خدمت شما خوانده مىشود، اين ناظر است به اين طائفتين. يعنى رواياتى كه در نجاست خمر و در طهارت خمر و نبيذ مسكر وارد است در اين روايات حكومت مىكند ما بين اينها و مىگويد، آنى كه درست است و بايد به آن عمل بشود، درست يعنى به حسب مقام الثبّوت. چون كه اصالة التّطابق مقتضايش اين است. آنى كه به حسب مقام ثبوت حكم الهى است دال بر اخبار نجاست است.. عرض كرديم روايت دوّمى بود در باب 38 [2]از ابواب النّجاسات است. روايت اين جور بود:
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ»؛
كلينى يكى به سند روايت قبلى نقل كرده است. از على ابن مهزيار كه محمد ابن يعقوب عن حسين ابن محمد ابن عامر عن عبد الله ابن عامر عن على ابن مهزيار.
يك سند ديگر دارد. يك سند ديگر به على ابن مهزيار، آن هم صحيح است. كلينى عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد.
يك سند سوّمى هم دارد. و عن على ابن محمد بندار. على ابن محمد بندار از مشايخ كلينى است. عن سهل ابن زياد. اين سهل ابن زياد و على ابن محمد از على ابن مهزيار نقل كردهاند. درست به تعبير اين على ابن مهزيار متوجّه بشويد. «قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع» على ابن مهزيار مىگويد من خواندهام در كتابى كه آن كتاب، كتاب عبد الله ابن محمد بود. ولو موقع نوشتن مسأله كه از امام (ع) مىخواست بپرسد، على ابن مهزيار ديده بود اين را كه اين را كه مىنويسد به امام. «جُعِلْتُ فِدَاكَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ»؛ خمر اصابت به ثوب رجل مىكند كه قرأت در كتابش «أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ» زراره از آنها نقل كرده است كه نماز در او عيبى ندارد يعنى پاك هستند. «إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا» شربش حرام است «وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ» يا غير زراره نسخه بدل است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ» او را بشور. اگر موضعش را بشناسى. «وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ» كه مورد اجمالى است. «وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ»؛ و اگر در آن نماز خواندى، چون كه اگر نماز بخواند، جهلش جهل تقصيرى مىشود ديگر. علماً بخواند يا جهلاً بالحكم. در اين صورت «فَأَعِدْ صَلَاتَكَ» كه اين عبد الله ابن محمد نوشته بود «فَأَعْلِمْنِي مَا آخُذُ بِهِ»؛ آنى را كه من بايد اخذ كنم، يعنى وظيفه الهى است حكم الهى چيست؟ من به كدام يك از اينها اخذ كنم؟ «فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ «1» خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» من هم آن خطّش را خواندم که مرقوم فرموده بود: به قول ابى عبد الله (ع) اخذ بكن. يعنى قول ابى عبد الله المنفرد. نه آن كه ابى عبد الله (ع) با ابى جعفر است. و الاّ مىفرمود، خذ به قول ابى عبد الله و ابى جعفر عليهما السّلام. اين كه فرموده است، خذ بقول ابى عبد الله (ع) يعنى ابى عبد الله منفرد. اين را مىدانيد كه در اين روايت دو تا مناقشه شده است.
يك مناقشه اين است كه خوب، اين هم يكى از روايتين مىشود. دو طايفه بودند ديگر. يك طايفه مىگفتند ثوب به اصابه خمر نجس نمىشود، يك طايفه مىگفتند نجس مىشود. خودش از آن طايفهاى مىشود كه دلالت مىكند نجس مىشود. وجهى ندارد كه اين روايت را حاكم قرار بدهيم. يكى اين شبهه است كه مقدّس اردبيلى هم در مجمع الفايده[3] ظاهراً مرادش همين است از شبههاش كه اين هم يكى از رواياتى است كه دلالت مىكند خمر نجس است.
اگر كسى اين شبهه را بكند كه اين هم يكى از آن روايات است، جوابش واضح است ديگر. در علم اصول بحث شده است. كه اصالة التطابق در دليل حاكم، او مقدّم مىشود بر اصالة التطابق در دليل محكوم. وقتى كه اين روايت ناظر به دو طايفهاى است كه متعارضين هستند. در اين روايت مىگويد كه اين طايفهاى كه دال بر نجاست است او را بگير. اصالة التطابق مىگويد يعنى حكم واقعى بر طبق اين طايفه است. اين دليل، دليل حاكم است. با ظهور حاكم، نوبت به آن محكوم يعنى آن اخبارى كه دلالت بر طهارت مىكنند [نمی رسد]، اگر اين روايت معارض داشته باشد اخبار دالّ بر طهارت الخمر است بايد معارضه بكند. معارضه نمىكند. چون كه اين ناظر به آنها است، اصالة التطابق ، وقتى كه جارى شد، اصالة التطابق ديگر در آن روايات دالّ بر طهارت جارى نمىشود. چون كه اصالة التطابق آن وقتى است كه شك داشته باشيم مراد آنها مطابق با واقع است يا نه. اين روايت اصالة التطابقش مىگويد مراد نيست. مطابق با واقع نيست. رفع شك را مىكند. بدان جهت مىگويند اصالة التطابق و اصالة الظّهور در حاكم، او حكومت مىكند. يعنى موضوع اصالة التطابق در ناحيه دليل محكوم را از بين مىبرد. اصالة التطابق در صورتى جارى است كه شك داشته باشيم. ظهور مطابق با مراد جدّى است يا نه. اين اصالة التطابق حاكم مىگويد، آن ظهور مطابق با مراد جدّى نيست. وقتى كه لسانش اين شد تعبّد به اين اصالة التطابق شد، ديگر ما شك نداريم كه آن ظهورها مطابق با واقع نيست.
سؤال...؟ تقيه نمىخواهيم. مطابق با واقع نيست، تقيه مىخواهيم چه كار كنيم؟ در باب اطلاق و تقييد عرض كرديم دليل مقيّد وقتى كه آمد، اصالة الظّهور در ناحيه مقيّد ديگر نمىگذارد اصالة الاطلاق تمام بشود. مخصّص وقتى كه دليل خاص آمد، اصالة التطابق در خاص، اصالة الظّهور تعبير مىكرديم. ديگر نمىگذارد اصالة التطابق در ناحيه ظهور عام پيدا بشود. در ظهور استعمالى. ظهور استعمالى عام كه اصالة التطابق داشت، عموم در مقام ثبوت را اثبات مىكرد. وقتى كه دليل مخصّص آمد، و اصالة التطابق در ناحيه ظهور استعمالى مخصّص جارى شد، ديگر آن اصالة التطابق در ناحيه ظهور استعمالى عام منتفى مىشود. اين جا هم همين حرف را مىگوييم. مىگوييم شك در اين كه آن اخبار دالّ بر طهارت كه مضمون و مراد استعمالى آنها طهارت خمر است. نمىدانيم آنها مطابق با مراد جدّى است يا نه. مطابق با حكم واقعى است يا نه. وقتى كه اصالة التطابق در صحيحه على ابن مهزيار جارى شد، صحيحه على ابن مهزيار مدلول استعمالىاش اين است كه اخبار دالّ بر طهارت مطابق با حكم واقعى نيست. ظهور استعمالىاش اين است. اين را احتمال مىدهيم كه امام(ع) تقيّةً فرموده است. وقتى كه اصالة التطابق در اين جارى شد، ما ديگر شك نداريم كه ظهور استعمالى آن اخبار دالّ بر نجاست مطابق با واقع نيست. يك نكته باريكى است كه روى آن بايد زحمت بكشيد. همين كه هضم شد، تصديق مىشود. كه اصالة الظّهورها و اصالة التطابقها در طول هم هستند. در عرض هم نيستند. در عرض هم شد، تعارض مىكنند. ولكن وقتى كه در طول شد، اصالة التطابق در يكى مثل اصالة التطابق در ظهور مخصّص موضوع اصالة التطابق در ناحيه ظهور استعمالى عام را از بين مىبرد. اين جا هم اصالة التطابق در ناحيه صحيحه على ابن مهزيار كه صحيحه على ابن مهزيار آنى كه گفته است ناظر به طائفتين است، آنى كه مىگويد مطابق با حكم واقعى است، بيان مراد جدّى واقعى است، وقتى كه اصالة التطابق اين را گفت، ديگر ما شك نداريم كه اخبار دالّ بر طهارت - كه مراد و ظهور استعمالی آنها طهارت بود - آنها مطابق با واقع نيستند. علم وجدانى نداريم. حكومت است اين. يعنى الغاء مىشود. عند العغلیء الغاء مىشود ظهور عام. اصالة التطابق در ناحيه عام وقتى كه مخصّص عام است. عند العغلیء الغاء مىشود اصالة التطابق در ناحيه دليل محكوم وقتى كه دليل حاكم آمد. مراد ما اين است. والاّ وجداناً شك است. ورود نمىگوييم. حكومت مىگوييم. مىگوييم در ما نحن فيه بما اينكه، بدان جهت است وقتى كه به على ابن مهزيار اين روايت رسيد به آن عبد الله ابن محمد اين روايات را متعارض ديگر نفهميد. وظيفهاش را فهميد. اين چرا فهميد؟ اين است بايد [بايد اين] را پيدا كرد. وقتى كه مكاتبه به دست عبد الله ابن محمد و على ابن مهزيار رسيد ديگر آنها شك نداشتند. چرا نداشتند؟ براى اينكه اصالة التطابق در روايات دالّ بر طهارت را الغاء كرد. آنها ديگر اصالة التطابق ندارند. نمىگوييم آنها حمل بر تقيه مىشوند. آنها مطابق با واقع نيست. اسمش را تقيه بگذاريد يا غير تقيه بگذاريد. اسمش را هم تقيّه بگذاريد عيبى ندارد. تقيّه اقسامى دارد. در جاى خودش بحث شده است. ما هم سابقاً اشاره كرديم. الان نمىخواهم وارد او بشوم. غرض اين است كه آنها اصالة التطابق ندارند. پس اين كه كلام محقق اردبيلى و بعضى ديگر هست[ كه مناقشه شده است به اين صورت که اين صحيحه علی بن مهزيار] خودش يكى از طائفتين متعارضتين حساب مىشود، بايد بگوييم كلاّ الف كلاّ او آلاف كلاّ. اين از متعارضين حساب نمىشود. سرّش هم اين است كه آن عبد الله ابن محمد از شك رفت و دلش آرام گرفت. على ابن مهزيار وظيفهاش را فهميد. چرا؟ كلام كه ظهور است. حتّى از خود امام هم بشنود ظهور است. امام (ع) ممكن است تقيّه بفرمايد در اين كلام. آنها چيست شما مىفرمايد. بعيد است. بعد از اين كه اين مطالب را شنيدهايد. عرض مىكنم بر اينكه اصالة التطابق وقتى كه جارى شد در ناحيه دليل مخصّص، در ناحيه دليل حاكم [اين اصالة التطابق مقدم می شود بر دليل عام و محکوم]، يك كلامى مرحوم نائينى - خدا رحمتش كند - در اصول داشت مىگفتيم. خوب كلامى است. ايشان مىگفت: اصالة التطابق در ناحيه مخصّص حاكم است بر اصالة التطابق در ناحيه عام. مرادش همين است. مرادش اين است وقتى كه اصالة التطابق در ناحيه مخصّص جارى شد، ديگر نسبت به او عند العغلی شكى نيست كه عموم مطابق با واقع نيست. اين جا هم همين جور است. وقتى كه اصالة التطابق در ناحيه اين صحيحه جارى شد، و معلوم شد كه به اصالة التطابق حكم در مقام ثبوت نجاست الخمر است، ديگر آن اخبار الغاء مىشوند. طرح مىشوند. اين شبهه، شبههاى بود واهى. ولكن لمّش را يادتان باشد كه على ابن مهزيار ديگر شك نكرد. عبد الله ابن محمد شك نكرد. چرا نكرد؟ [برای] اين حكومتى است كه خدمت شما عرض كردم.
يك شبهه ديگر شده است كه اين مكاتبه است. اين حديث انواعى دارد. يكى اين است كه از امام (ع) بشنود و يكى اينكه به امام (ع) بنويسد و امام (ع) جواب بفرمايد. بعضىها در اين مكاتبات اشكال كردهاند كه در اين مكاتبات ائمه (ع) حكم واقعى را نمىنوشتند بعضاً. چرا؟ چون كه مىترسيدند به دست دشمنان بيفتد. موجب فتنه و فساد بشود.
اين هم كه حرف درستى نيست. اين را در بحث خودش گفتيم كه روايت مكاتبه بوده باشد يا غير مكاتبه. دليل اعتبار خبر ثقه و خبر العدل سيرة العغلی است. شارع تأسيس نكرده است. همانى كه عغلیء در امور خودشان عمل مىكنند به اخبار ثقات و عدول شارع هم همين را امضاء كرده است در احكام شرعيه. در سيرة العغلی فرقى نمىكند كه كلام به نحو مسامعه بوده باشد، گفت و شنود بوده باشد يا مكاتبه بوده باشد فرقى نمىكند. فرض بفرماييد پدر كسى نامهاش به يد پسرش رسيد، يك پسرش در بلدى بود به او نامهاى نوشت شخص ديگرى كه پدر اين را مىشناسد و مىداند خطّش چه جور است و او را هم مىشناسد او خطّش چيست اين نامه را نشان داد كه من به پدرم اين جور نوشته بودم پدرم اين جور نوشته است. و پدرم نوشته است كه به تو بگويم فلان كار را بكنى. آن شخص ديگر نكرد و گفت كه نه اين مكاتبه است. اين مشابه است. شايد خطّ مشابهى است. كس ديگر به اسم پدرت نوشته است. عمل نكرد. بعد پدر اين او را مؤاخذه كرد كه ما فلان كار را گفته بوديم و سفارش داده بوديم چرا نكردى؟ گفت من احتمال داده بودم اين خط را شخص ديگرى نوشته است. خط شما نباشد. اين پسرتان خطّ مشابه را به من نشان داد. هيچ وقت عند العغلی به اين احتمالات اعتنا نمىكنند. وقتى كه شخص، شخصى بوده باشد كه نويسنده نامه را مىشناسد و خطّ او را مىشناسد عند العغلی هر جاى سرزمينى كه ما داريم اين سرزمينى كه همهاش فتنه و فساد است بگرديد مىبينيد كه آنهايى كه عقل دارند ولو عقل دنيوى معاملهاى كه مىكنند همين است. فرقى بين مكاتبه و مسامعه نمىگذارند. و من هنا گفتيم كه مكاتبات اشكالى ندارد. در هر مكاتبهاى مثل مسامعه است. اگر مبتلا به معارض بود و قرينه بر تقيه بود فهو والاّ ظاهرش حجّت است بايد [عند الشرع به او اخذ شود] عند العغلی هم همين جور است. بدان جهت اين روايت نه من حيث السّند اشكال دارد نه من حيث الدّلالة اشكال دارد. يك دفعه ديگر مىخوانم: على ابن مهزيار مىگويد: «قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ » معنايش ظاهرش اين است كه حس است. من مىدانستم كه اين را نوشته است. ولو به اينكه خودم ديده بودم. اين هم نوشته بود اينها را ايشان هم در جوابش «فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ» چون كه خطّ امام را مىشناخت مثل آن خط پدر چون كه على ابن مهزيار خودش مكاتبات خيلى دارد با ابى الحسن (ع) مكاتباتش را ما جمع كرديم شايد از 30 تا متجاوز بوده باشد. خط امام را مىشناخت. «فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع»؛ به قول ابى عبد الله (ع) اخذ كن.
سؤال...؟ اين مثل اخبارى است كه در خبرين متعارضين است. هر كس در يك كتاب چيزى نوشت شما نبايد او را تصديق كنيد. اين خذ مثل آن خذى است كه در علاج اخبار متعارضين وارد است. آن جا چه جور دارد. «خذ بماشتهر بين اصحابك»، يا «خذ بما وافق الكتاب» اين كنايه بر اين است كه آن يكى مطروح است. آن يكى اعتبارى ندارد. مطابق با حكم واقعى نيست. اين همان خذ است. معنايش اين است كه آن اخبار طهارت ملغى هستند. با آنها اخذ نمىشود. آنى كه اعتبار دارد قول ابى عبد الله منفرد است. اين يك روايت. و ربّما گفته شده است كه نظير اين صحيحه مبارك است اين روايت خيران الخادم، اين يك روايت خيران الخادم كه خيران خودش از ثقات است، روايت 4 است[4] در باب 38.
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ» باز كلينى نقل مىكند «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع» من به امام (ع) نوشتم «أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ- يُصِيبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لَا» در او نماز خوانده مىشود يا نه؟ فانّ محلّ استشهاد در اين جمله است. «فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ» اصحاب ما اختلاف كردند. بعضىها مىگويند بخوان. بعضىها مىگويند نخوان. «فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ- فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا». شربش را حرام كرده است. همانى كه در روايات بود. «وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيهِ» در او نماز نخوان كه نجس است. «فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ» اين خمر رجس است يعنى ظاهرش در كلام خداوند سابقاً عرض كرديم كه رجس ظاهرش معناى نجاست نيست ولكن در كلام ائمّه (ع) كه الكلب رجسٌ يا الخمر رجسٌ بعيد نيست كه همان معناى نجاست بوده باشد. موردش هم نجاست است. ثوب اصابت كرده است معناى نجاست است لا محاله.
على هذا الاساس اين روايت يك مناقشهاى كه دارد اين مناقشه اين است كه خوب، اين از امام (ع) سؤال مىكند كه من چكار كنم؟ نماز بخوانم يا نخوانم؟ امام فرمود نه. نخوان. لا تصلّ فيه فهو رجسٌ. اين يكى از اخبار متعارضه مىشود. چون كه اين ديگر ندارد كه از شما اين جور روايت شده است. هم كه نماز بخوانيد يك كسانى نقل كردهاند و يك كسانى هم نقل كردهاند كه نخوانيد. كدام يكى را اخذ كنم؟ مثل صحيحاً كه نيست. بعضىها مىگويند بخوان و بعضىها مىگويند نخوان. مردم مىگويند. شما كه روايت ايشان را كه سؤال نكرده است. مردم مىگويند. بعضىها مىگويند بخوان و بعضىها مىگويند نخوان. دهان آزاد است مىگويند همين جور. من چكار كنم؟ مىگويد، لا تصلّ. اين مثل آن اخبارى مىشود كه دالّ بر نجاست است. اين شبهه درست نيست.
اين روايت هم دلالتش مثل دلالت صحيحه است. چون كه مىگويد فانّ اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه اصحاب ما نه مردم. اصحاب و شيعه به روايات ائمه (ع) عمل مىكردند. اختلاف آنها روى اختلاف روايات است. بدان جهت مىگويد كه فقال بعضهم صلّ فيه فانّ الله حرّم شربها. همانى كه در روايات ائمّه بود. پس اصحاب ما مختلف شدند يعنى رواياتى كه از شما به اصحاب رسيده است مختلف است. اين معنايش اين است. وقتى كه اين جور شد اگر مىگفت فانّ النّاس قد اختلفوا، بله آن دليل نمىشد. آن همان شبهه وارد بود كه دهان ناس آزاد است. هر كسى يك فتوايى مىدهد. مىگويد اصحاب ما كه اينها فتوايى را بدون نقل از ائمّه نمىگويند اينها اختلاف كردهاند با اينكه فانّ الله حرّم شربها مىگويند و نجاست را منكر مىشوند. اين معنايش اين است كه اين رواياتى كه از شما رسيده است به اصحاب متعارضين هستند مردم هم اختلاف داردند. ما چه كار كنيم؟ اين هم مثل نظير او مىشود. ولكن در سند اين سهل ابن زياد است. خيران خادم از ثقات است. على ابن محمد هم از اجلّا است. مشايخ كلينى از ثقات مشايخ است. الاّ انّه اين سهل ابن زياد است. اين سهل ابن زياد يك كمى كار را مشكل كرده است. ما تا امروز متحيّر هستيم تا ببينيم خدا چه مىكند. كه اين شخص، شخصى است كه روايات كثيرهاى دارد ولكن تضعيف شده است اين شخص. ولكن صحيحه كافى است. اين هم مؤيّد است. مطلب تمام شد. ولكن ما آنى كه از صحيحه على ابن مهزيار مىتوانيم استفاده بكنيم اين فقط نجاست خمر است. يكى هم نجاست نبيذى است كه آن نبيذ مسكر بوده باشد. يعنى قسم مسكرش بوده باشد. اين دو تا را امام (ع) فرمود كه از راوى سؤال كرد قول ابى عبد الله اين جور است و روايت زراره يا غير زراره به ابى عبد الله اين است. امام (ع) فرمود كه خذ بقول ابى عبد الله (ع).
امّا غير الخمر و غير نبيذ المسكر كلّ مسكر مايعى كه گفتند اسمش خمر نيست نبيذ هم نيست. از نبيذ هم درست نشده است. نبيذ مسكر هم نيست. ولكن مسكر است و مايع. او نجس است يا نيست ما دليل نداريم. از اين صحيحه استفاده نمىشود. از اين صحيحه على ابن مهزيار استفاده نمىشود. چرا؟ چون كه اين جا داشت در صحيحه على ابن مهزيار كه «رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْخَمْرِ يُصِيبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا- لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ إِنَّمَا حَرُمَ شُرْبُهَا». آن يكى فقط خمر بود. «وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ [و غير زرارة] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ- فَاغْسِلْهُ» يعنى اين توصيف نبيذ است. يعنى نبيذ مسكر. ظهور ندارد در كلّ مسكرٍ. يعنى آن نبيذى كه شما حلال مىگوييد نه. غير زراره گفته است آن نبيذى كه مسكر است او نجس است. اين مىشود نبيذ مسكر و عنوان خمر هم به او منطبق نيست ولكن اين مايعى است مسكر بنابراين اين هم نجس است به اين دليل نداريم. نفرماييد بر اينكه آن رواياتى كه مىگفتند نجاست مسكر را مطلق مسكر را مىگفتند. مثل كدام روايت؟ مثل روايت عمّار ساباطى كه روايت 7[5] بود. در اين باب 38 که مىگفت بر اينكه «لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ- وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ». ثوبى كه به او مسكر اصابت كند. هر مسكر ديگر. چه خمر باشد، چه نبيذ، چه مسكر آخر باشد. اطلاق داشت ديگر. نفرماييد اين روايات اطلاق دارند. اطلاق دارند. ولكن اين روايات مبتلا به معارض هستند. چون كه معارضشان اين بود كه اگر به ثوب مسكرى اصابت كرد عيبى ندارد. معارضش چه بود؟ مثل اين روايت عبد الله ابن بكير كه روايت 11 بود.
«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ الْمُسْكِرِ- وَ النَّبِيذِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ». مسكر پاك است. اينها مبتلا به معارض بودند. صحيحه على ابن مهزيار، حكومتش در خمر و نبيذ مسكر است. و امّا در ساير مسكرات حكومتى ندارد. كه در مطلق المسكر روايات متعارض است يكى مىگويد پاك است و يكى مىگويد نجس. كدام يكى مطابق با واقع است صحيحه على ابن مهزيار ناظر به او نبود.
سؤال؟ اين علّتش مسكر بودن است از كجا. يعنى تفسير است. يعنى نبيذ دو قسم است. علّت نيست.
عرض كردم بر اينكه اين تعارض در مطلق المسكر سر جايش است. آنى كه صحيحه على ابن مهزيار حكومت مىكند و تعارض را از بين بر مىدارد او در خمر و نبيذ مسكر است. وامّا در ساير مسكرات مطلق المسكر نجس است اين از اين صحيحه استفاده نمىشود. راه چاره در ساير مسكرات را عرض مىكنم. ساير مسكرات سه قسم هستند.
يك ساير مسكراتى هستند كه آنها مايع نيستند. جوامد هستند. بالاصاله هم جامد هستند. يعنى مثل حبّهايى كه اگر بخورى مست مىكند انسان را. شايد الان هم باشد. من خيلى وارد نيستم. ولكن قطع خارجى است كه بايد باشد على القاعده. مسكرى است جامد. اين يك قسمش است.
يك مسكرى است كه مايع است. ولكن اين مشروب نيست. نمىخورند اين را. بعضىها اين را در اين الكل صنعتى ادّعا كردهاند. گفتهاند كه اين مسكر است. با آب قاطى بكنى سكر مىآورد. مست مىكند. اگر با آب قاطى كردند آن آديهاش، آن سمّش كشته مىشود ولكن سكر مىآورد. مسكر است. و لكن مسكرى است كه لا يشرب. خورده نمىشود. معدّ بر شرب نيست. اين هم يك قسم از مسكر است.
يك قسم مسكرى است كه مثل خمر و نبيذ و مسكر معدّ بر شرب است. مايع است و معدّ بر شرب. ولكن پيش اهلش عنوان خمر به او منطبق نمىشود. عنوان نبيذ و مسكر هم منطبق نمىشود. و لكن مايع مسكر است. فعلاً كلام ما اين است. مشهور كه گفتهاند كلّ مسكر نجس است كلّ مسكر مايع، آن جامد را نگفتهاند كه بالاصاله جامد است. او را بگذاريد كنار. اين دو قسم ديگر كه مىماند مسكر مايعى است و مشروب است ولكن عنوان خمر و عنوان نبيذ مسكر منطبق نمىشود. يا مسكر هست ولكن اصل مشروب نيست. از مشروبات نيست. مثل الكل صنعتى. و الكلى كه در طب استعمال مىكنند. مشهور اين است كه اين دو قسم هم نجس است. اگر مسكر باشد. كسى گفت الكل صنعتى مسكر نيست. آب هم بريزى مست نمىكند. آن عهده بر گردن او است. بنا بر اينكه نه مسكر بوده باشد چون كه مشروب نيست يا مسكر مايعى است ولكن اسمش خمر يا نبيذ مسكر نيست، مشهور گفتهاند كلّ مسكرٍ النّجس. و در عبارت عروه هم اين جور بود ديگر. الخمر و كلّ مسكرٍ مائعٍ بالاصالة اين از اعيان نجسه است. كلام در اين دو قسم است كه اين نجاست اين دو قسم را مسكرى كه غير مشروب است. و لكن مايع است و مسكر مايعى كه مشروب است و لكن خمر و نبيذ نيست، اينها را از كجا بگوييم كه اينها نجس هستند. دليل اينها چيست. آن دليلى كه در ما نحن فيه گفته مىشود وجوهى است. يك وجوه اين است گفته بشود كه كلّ مسكرٍ تنزيل شده است منزلة الخمر در روايات. در ، باب 19، از ابواب اشربه محرّمه، روايت اوّلى صحيحه على ابن يقطين[6] است.
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» عطّار است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ابن عيسى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ» كه از اجلّا است. مثل برادرش حسين «عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ» از پدر بزرگوارشان «عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع» از موسى ابن جعفر (ع) نقل مىكند. كه امام فرمود، «قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا» خداوند متعّال خمر را به جهت اسمش حرام نكرده است. «وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا» به جهت عاقبت يعنى آنى كه مترتّب بر خمر مىشود بعد از خوردن، به جهت او حرام كرده است كه همان اسكار است. «فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ» آن چيزى كه عاقبتش عاقبت خمر بوده باشد فهو خمرٌ يعنی فهو حرامٌّ. فهو خمرٌ. خمر است. اين تنزيل است. يعنى خمر چه حكمى دارد، اين مسكر هم كه عاقبتش عاقبت او است اين هم حكم خمر را دارد. حكم خمر چه چيز است؟ حكم خمر عبارت از اين است كه همان نجاست است. حرمت و شرب است و نجاست. و مؤيّد بر اين روايت كه تنزيل شده است كلّ مسكرٍ منزلة الخمر مؤيّدش روايت عطاء ابن يسار است.
روايت عطاء ابن يسار در باب 15 از ابواب اطعمه محرّمه روايت 5 است.
كلينى نقل مىكند «عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ» ، حميد ابن زياد يكى از مشايخ اجلّاى كلينى است. اهل نينوا است. حميد ابن زياد روايات كثيرهاى دارد «عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ» كه اين هم از اجلّا است. او هم نقل مىكند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ» كه توثيق ندارد ظاهراً «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ» اينها توثيق ندارند. «عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ» توثيق ندارد. بدان جهت روايت من حيث السّند بدان جهت اين راتأييد ذكر كرديم. « عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» هر مسكرى هم خمر است. اين تنزيل اقتضا مىكند بر اينكه عموم التّنزيل اقتضا مىكند كه خمر نجس است. اين يك وجه.
سؤال...؟ اين تنزيل است. كارى با نجاست ندارد. مىگويد خمر هر حكمى را دارد اين هم آن را دارد. خمر چه حكمى دارد اينها ناظر به او نيستند. اين فقط تنزيل است. چون كه تنزيل است عموم المنزله مقتضايش اين است. اين حكم را بيان مىكرد. در حكم معارض بودند. اين مىگويد اينها مثل خمر هستند. خمر هر حكمى را دارد، اين هم همان حكم را دارد.
روايت ديگرى كه شايد بشود گفت بر اينكه اين روايتى كه هست اين روايت دلالت مىكند بر نجاست كلّ مسكرٍ و اشكالى هم ندارد در دلالتش، اين روايت صحيحهاى است. كه اين روايت صحيحه را ولكن تا عمر ابن حنظله صحيح است. روايت اوّلى است در باب [7]18 از ابواب اشربه محرّمه:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» همان عطّار است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ابن عيسى يا خالد «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» اين سند دوّمى است براى كلينى. سند دوّمى سهل ابن زياد دارد. اين احمد ابن محمد و سهل ابن زياد «جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ » كه از اجلّا است آن هم «عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ» است كه از اجلّا است «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ» اين همان عمر ابن حنظله است كه در توثيقش كلامى هست. روايت تا عمر ابن حنظله صحيح است. «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ» خمر نيست. صحبت نبيذ هم نيست. «يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» شرعى است به آن قدحى كه از مسكر است به او آب مىريزند. «حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ» حتّى اينكه آن اسكارش از بين برود. چون كه با آب قاطى شده است و آن خاصيّتش، آديهاش برود. «فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ» نمىشود. اينها محلّ شاهد نيست. كه محلّ شاهد اينجا است. «وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ» يك حبّ از آب حبّهاى بزرگ كه عربها داشتند اين جا هم شايد بشود. حبّههايى بودند كه نزديك كر مىشود در بحث ماء كر گذشت. آن حبّها. آن حب اگر يك قطره مسكر قطرت فيه ولا قطرةٌ قطرت كه سؤال از مسكر شده بود. مطلق المسكر «إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ».آن حب بايد ريخته بشود. خوب اگر نجس نبود چرا ريخته بشود. چون كه اگر يك قطره بيفتد در حبّ مستهلك مىشود. مثل همان مسألهاى كه در عصير عنبى خواهيم گفت. يك قطره عصير عنبى افتاد در يك مرقی گفت عيبى ندارد. بنابراين كثير نبيذ نجس نيست. چون كه مستهلك مىشود. اين هم همين جور است. اين روايت مباركه كه صريح است در اين كه كلّ مسكر نجس است. منتهى ظهورش اقتضا مىكند كلّ مسكرٍ را اصل نجاست مسكر در اين معنا كالصّريح است. اطلاقش هم اقتضا مىكند كلّ مسكرٍ بوده باشد. اين هم همين جور است. يك چيز ديگر هم بگويم. شايد آن چيز هم در ذهنتان آمده است ولكن جرأت گفتنش را نداشتيد. و آن اين است كه در ارتكاز متشرّعه بعيد است كه بگوييم خمر، نبيذ مسكر حرام است و نجس، امّا ساير مسكرات مثل خمر و نبيذ خورده مىشود. كه مست مىكند انسان را. آن حرام است ولكن پاك است. تفكيك را ارتكاز متشرّعه قبول نمىكند. پس عموم المنزله، روايت على ابن مهزيار ما اجماع تعبير نكرديم كه اجماع اين است كه فرقى ما بين خمر و نبيذ و غير نيست. تا كسى اشكال كند كه اين اجماع كجا است. خود اصل مسأله نجاست خمر و نبيذ محلّ خلاف است. اجماع ندارد. اين جور تعبير كرديم اگر در ذهنتان بماند. در ارتكاز متشرّعه فرقى نيست. آيا با اين وجود سه وجهى كه گفتيم عموم التّنزيل و روايت عمر ابن حنظله با اين ارتكاز مىشود مطلب را در اين دو مسكر تمام كرد يا نه، انشاء الله بعد خواهيم گفت.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص69.
[2] شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص468.
[3] ر. ک: احمد بن محمد مقدس اردبيلی، مجمع الفائدة و البرهان، (قم، دفتر انتشارات اسلامی، چ1، ت1403ق)، ج1، ص312.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص469.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص342.
[7] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص341.