درس یکصد و نود و پنجم

نجاسات

« التاسع :الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة‌ وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض‌»س.^[1]

احکام سائر مائعات مسکر

كلام در اين جهت بود بعد از فراغ از اينكه خمر محكوم به نجاست و از اعيان نجسه است و بعد الفراغ از اينكه نبيذى كه مسكر است، آن هم مثل خمر از اعيان نجسه است. كلام واقع مى‏شد در ساير مايعاتى كه آن مايعات مسكر هستند. ولكن لا يطلق عليه الخمر و داخل عنوان نبيذ مسكر نيستند. اين مايعات و اين مسكرات ما حكمها. اين مايعات را به دو قسم تقسيم كرديم.

 يك قسم از آن مايعات معدّ للشرب است. مثل النبيذ و الخمر و مسكر است شرب اينها كه شرب الخمر و النبيذ المسكر. يك قسم اينها هستند.

 قسم ديگر آن مايعى است كه معدّ للشرب نيست. و او مسكر نيست. كه اسكار الخمر و النبيذ المسكر، مسكر فعلى نيست. ولكن او را به علاج مى‏شود خورد و اسكار مى‏آورد كه اسكار الخمر مثلاً بعد از علاج. مثل آنى كه معروف است در اين الكل صنعتى كه پيش عربها معروف است به اسپرتى ، مى‏گويند اين سم قاتل است. ولكن آن مقدارى كه اهل خبره‏اش مى‏داند آب به اين قاطى كنند و بخورند اين اسكار مى‏آورد كسکر الخمر. كه فعلاً اين مايع است و مسكر فعلى نيست. معدّ للشرب نيست. سم قاتل است. ولكن به اين معنا به علاج مى‏شود مسكر. كلام در اين دو قسم بود. آنى كه از بعضى عبارات ظاهر مى‏شود، آن اين است كه هر چيزى كه مسكر بوده باشد هر مايعى آن قسم اوّلش كه معدّ للشرب است، و آنى كه معدّ للشربى نيست آن هم مسكر بوده باشد، ظاهر اين متأخّرين يعنى آنهايى كه قريب بحث ما بودند، و در عصر ما بودند على فرض اينكه مسكر بوده باشد، آن هم محكوم به نجاست است. كلّ مسكرٍ محكوم به نجاست است. مسكر مايع. چه معدّ للشرب بوده باشد، چه معدّ للشرب نبوده باشد. كلام در دليل اين مدّعى بود. اين نكته را براى شما عرض كنم، آن قسم اوّلى كه مسكرى است، مايعى است معدّ للشرب سكر مى‏آورد التزام به نجاست او اشكالى ندارد. ما هم ملتزم مى‏شويم كه او نجس است. چرا؟ لما اشرنا در ديروز بر او در ارتكاز متشرّعه بگوييم بر اينكه خمر شربش حرام است و نجس، نبيذ مسكر شربش حرام است و نجس، آنى كه مثل نبيذ مسكر فعلى است و معدّ للشرب است. هيچ فرقى با او ندارد. او شربش حرام و لكن پاك است، اين را ارتكاز متشرّعه قبول نمى‏كند. فرقى نمى‏بيند متشرّعه ما بين آن كه همان اطمينان عدم الفرق است، ما بين آن خمر و ما بين نبيذ مسكر و ما بين اين مسكرى كه نبيذ به او اطلاق نمى‏کنند ولكن مثل آنها مايع معدّ للشرب است و سكر مى‏آورد. اين را ارتكاز قبول نمى‏كند. خصوصاً كه در صحيحه على ابن مهزيارى كه در ما نحن فيه خوانديم كه عمده دليل هم در آن مسأله نجاست خمر مسكر او بود، در آن صحيحه على ابن مهزيار دارد كه، اين جور است كه زراره يا غير زراره از ابى عبد الله اين جور نقل كرده است اذا اصاب ثوبك خمر مسكر او نبيذ يعنی المسكر فاغسله. اين احتمال اگر ظهور را نگوييم كه يعنی المسكر ظهور در مطلق المسكر دارد. يعنى نبيذ من باب مثال است. نبيذى كه اذا اصاب ثوبك الخمر او نبيذ يعنی المسكر چه خصوصيت نبيذى باشد، چه نباشد. اين تفسير نبيذ است نه تنويع النبيذ كه نبيذ را دو نوع كرده است. يك قسمش مسكر و يك قسمش غير مسكر. نفرمود اذا اصابك خمر او نبيذ مسكر اين جور نفرمود. فرمود اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعنی المسكر. اگر تنويع بود، مناسب اين بود كه بگويد نبيذ مسكر. مسكر را وصف بر نبيذ بياورد نه تفسير به مسكر بكند. اين دعوى را كردند كه يعنی المسكر يعنى آنى كه مسكر است، ولو اين تعبير از نبيذ كردن به جهت اينكه مسكر است. خمر نيست ولكن مسكر است. مايع مشروبى است كه معدّ للشرب است يا مسكر است. اين دعوى را كسى ادّعا بكند بعيد نيست. خيلى دور نيست. مضاف بر آن ارتكاز، اين قسم اوّل را ما قبول مى‏كنيم و امّا ساير ما ذكر كه در ما نحن فيه، عمده همين‏ها است در آن قسم اوّل از اين دو قسم كه خمر نيست. نبيذ مسكر نيست و لكن مايع مسكر ديگرى است، معدّ للشرب است، آن هم نجس است، عمده اين ارتكاز عرفى متشرّعه است كه تفرقه نمى‏شود. اگر بنا بشود نبيذ مسكر و خمر حرام بوده باشد و نجس و اين يكى هم حرام بوده باشد نجس مى‏شود. چون كه فرقى ما بين اينها و آنها نيست. هر دو اسكار مى‏آورد. هر دو معدّ للشرب است. هر دو مايع است. فرقى نمى‏كند. على هذا الاساس عمده وجه همين است.

 وامّا وجوه ديگرى كه در مقام گفته شده است، آنها قابل مناقشه است. يكى از اين وجوه اين بود كه در روايت عمر ابن حنظله اين جور بود. در باب 18، از ابواب اشربه محرّمه[2] بود. «مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ- يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ- وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ- وَ لَا قَطْرَةٌ قَطَرَتْ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ» اين روايت دو تا اشكال دارد.

 يك اشكال از حيث همان چيز است. كه اين روايت دلالت مى‏كند كه كلّ مسكر نجس است. خودش هم اگر تمام بشود من حيث السّند مال مسكر معدّ للشرب است. به قرينه قدح. اين قدح، قدح شرب است. ديگر آنى كه غير معدّ للشرب است مثل اسپرتى فى زماننا، او را نمى‏گيرد. علاوه بر اينكه اين دلالتش محلّ خدشه است. چرا؟ چون كه مبتلا به معارض است. اين يكى از رواياتى است كه دلات مى‏كند اذا اصاب ثوبك المسكر او وقع المسكر فى حبّ فأغسل در مقابل روايتى داشتيم. بلكه روايتينى داشتيم بر اينكه اگر قطره از مسكر به حب بيفتد يا مسكر به ثوبى بيفتد لا بأس به. بأسى نيست.

 اگر فرض بفرماييد بر اينكه اين روايت من حيث السّند تمام بشود، يكى از آن طرف معارضه مى‏شود. و گفتيم حكومت صحيحه على ابن مهزيار هم، فقط در آن خمر و نبيذ مسكر محرز است. امّا در مطلق المسكر، حكومتش محرز نيست. چون كه احتمال دارد يعنی المسكر تنويع بشود نه تفسير نبيذ. علاوه بر اينكه اين روايت من حيث السّند اشكال دارد، چون كه سندش عمر ابن حنظله است.

بررسی وثاقت عمر ابن حنظله

عمر ابن حنظله توثيقى كما ذكرنا برايش ثابت نشده است. آنى كه درباره عمر ابن حنظله است، كانّ بعضى‏ها اين جور خواستند بگويند كه اين عمر ابن حنظله معتبر است. چرا؟ چون كه علماء از روايت اين، يك روايتى دارد در باب قضا و خصومت بين النّاس همان مقبوله عمر ابن حنظله كه معروف است، يكى از آن رواياتى است كه تمسّك مى‏شود در اين كه منصب القضا للفقيه است. بلكه منصب حكومت على النّاس للفقيه است. به آن روايات استدلال مى‏شود. به آن مى‏گويند مقبوله عمر ابن حنظله. يعنى اصحاب روايت عمر ابن حنظله را تلقّی بالقبول. قبول كرده‏اند. عمل كرده‏اند. بدان جهت اين توثيق عملى است. اين عمر ابن حنظله توثيق عملى دارد. يك روايتى هم اين عمر ابن حنظله درباره‏اش يك روايتى هست كه در باب اوقات الصّلاة نقل شده است. كسى به امام (ع) عرض مى‏كند بر اينكه يابن رسول الله على ما فى الرّوايه يزيد ابن خليفه است ظاهراً كه عمر ابن حنظله يك روايتى از شما اين جور در وقت براى ما نقل كرده است. ايشان فرموده است كه «اذا لا يکذب علينا»[3]. يعنى موقعى كه روايت مى‏گويد دروغ نمى‏گويد. صادق است.

 اين دو وجه را گفته‏اند بر اينكه عمر ابن حنظله، از ثقات است و امام (ع) خودش توثيق فرموده است. آن روايتى كه در باب صلاة است خود آن روايت من حيث السّند ضعيف است. بدان جهت روايت ضعيفه ديگر را نمى‏تواند توثيق كند. رواياتى در توثيق روات از خود ائمّه سلام الله عليهم وارد است. كه اين روايات اكثرشان در كشّى كه فعلاً يكى از كتب معتمده ما است، آن جا آن روايات نقل شده است درباره اصحاب. امام (ع) كه فرموده است آنها را. آن روايات مثل روايات صاحب وسائل و شيخ كلينى است. آنها را بايد ببينيم. اگر سندشان تمام شد، كشّى كه نقل مى‏كند كشّى مثل كلينى فرق نمى‏كند. تا امام (ع) سند روايات تمام شد اثبات مى‏كند مدّعى را. والاّ اگر در سند ضعفى بود مثل اينكه يزيد ابن خليفه در سند اين روايت است نه اثبات مطلب نمى‏شود. اين نكته را متوجّه بوده باشيد. اين جهت صرف نظر مى‏شود.

 وامّا مقبوله بودن اين هم اشتباه است. آن كسى كه مى‏گويد بر اينكه اصاب روايت عمر ابن حنظله را، رواياتش را، تلقّی بالقبول توثيق عملى است، اين اشتباه است. مقبوله معنايش اين نيست كه همه جا روايت عمر ابن حنظله را اصحاب قبول كرده‏اند. اين‏ نيست. آن روايتى كه در باب قضا دارد، او را اصحاب عمل كرده‏اند بر او. آن روايت مقبول است. نه اينكه هر روايتى را عمر ابن حنظله بگويد او را قبول مى‏كنند و عمل مى‏كنند. آن روايت است. آن روايت چرا قبول شده است؟ از كجا ما مى‏فهميم كه اصحاب ما آن روايت را قبول كرده‏اند. در آن روايت يك حكمى هست كه مختص به آن روايت است. در ساير روايات آن حكم ذكر نشده است. آن حكم چيست؟ در ساير روايات هم خيلى روايات باب قضا كما اينكه در بحث قضا بحث كرديم، ذكر شده است كه انسان اگر حقّى داشته باشد، بخواهد از من عليه الحق، آن حقّش را مطالبه بكند مى‏تواند به حقّش برسد به اينكه پيش قضات عدل برود. ولو قاضى تحكيم باشد. قاضى رسمى نبوده باشد. قاضى است كه طرفين تراضى مى‏كنند كه فلان كس كه عالم به حكم است، پيش ما قضاوت كند. مى‏تواند به حقّش از اين راه برسد. مى‏گويد نه. مى‏رود پيش سلاطين جور و قضات الجور. آنها كه سلاطين جور و قضات جور هستند، مى‏رود حقّش را به قضات آنها تحصيل مى‏كند. اين يكى از محرّمات الهى است. رجوع به جبت و طاغوت است که على مافى الرّوايات حرام است. بدان جهت در باب قضا هم علما ذكر كرده‏اند. حتّى در عروه هم هست در باب تقليدش. بعد از اينكه مسائل قضا را مى‏گويد، آن جا مى‏فرمايد بر اينكه كسى كه مى‏تواند به حقّش برسد با مراجعه كردن به قضات عدل ولو قاضى، قاضى رسمى نبوده باشد. قاضى تحكيمى بوده باشد. به رضايت طّرفين بوده باشد كه سابقاً آن وقتى كه حكومت، حكومت جائره بود آخوندها خانه نشين‏بودند، بعضى از مؤمنين مى‏آمدند و مى‏گفتند ما اختلاف داريم. آخوند حل بكند، خوب، حل مى‏كرد. او قاضى تحكيم مى‏شود. كسى كه مى‏تواند به حقّش برسد به واسطه مراجعه كردن به قضات العدل، يا به قاضى تحت اين، اينها را ول كند و برود پيش قاضى جور، اين يكى از معاصى و از محرّمات است. شايد از كبائر هم بوده باشد. چون كه در روايات تعبير شده است اين رجوع به جبت و طاغوت است. مراجعه به آنها است. اين معنا در روايات متعدّده وارد است. كسى كه باب قضا را مراجعه بفرمايد.

 امّا اگر كسى گفت اين معصيت را ما مى‏كنيم. عيبى ندارد. بعد توبه مى‏كنيم يا خدا عفو مى‏كند. مراجعه كرد و حقّش را از من عليه الحق به قضا قاضى جور گرفت.

 در مقبوله عمر ابن حنظله اين است كه آن حقّ خودش حرام مى‏شود. نمى‏تواند در حقّ خودش تصرّف كند. مثلاً فرشى را كسى از ما اشتباهاً برده بود، مى‏گفت مال شما نيست، ما رفتيم پيش قاضى جور و اثبات كرديم كه اين فرش، فرش ما است. متمكّن بوديم كه برويم پيش قاضى عدل اثبات بكنيم. او هم اگر اثبات مى‏كرديم فرش را مى‏داد. ابائى نداشت. مع ذلك نكرديم و رفتيم به قضات الجور فرش خودمان را كه خريده بوديم به ده هزار مصيبت گرفتيم از دست او. مى‏گويند تصرّف در آن فرش حرام است. براى آن كسى كه مالك است. مقبوله اين را مى‏گويد.

ديدگاه مرحوم بروجردی نسبت به مراجعه به قضات جور

 بعضى‏ها خواستند بگويند، يادم مى‏آيد كه مرحوم آقاى بروجردى اين جور دارد در تعليقه‏اى كه در عروه دارد، چون كه اين فتوى را صاحب عروه فتوى داده است مثل مشهور در عروه، كسى كه متمكّن بوده باشد به مراجعه به قضات العدل كه حقّش را بگيرد، مع ذلك برود پيش قضات الجور بگيرد، حقّش بر او يعنى آنى كه مدّعى به آن است بر او حرام مى‏شود. مدّعى به تارةً دين مى‏شود. مثل اين فرشى كه مثال زدم. بعضاً مدعّى به دِين مى‏شود. من مى‏گفتم يا زيد ده هزار تومان به من قرض دارى اين دين است. او هم مى‏گويد من دينى ندارم. مى‏گويند شاهد دارم. بيا برويم پيش حاكم شرع، حاكم شرع عدل ممكن است. قاضى تحكيم ممكن است. گفتند نه برويم پيش فلان ملعون كه قاضى جور است. رفتيم آن جا. آن هم قضاوت كرد. اگر مى‏رفتيم پيش قاضى عدل، او هم قضاوت مى‏كرد. شاهد من حاضر است. دينم را از زيد گرفتم. ده هزار تومان را. آن دين بر من حرام مى‏شود. در عبارت عروه در باب التّقليد اين است كه بلافرق آن مدّعى به يعنى مقتضاى اطلاقش اين است. آن جورى كه يادم هست. بلافرق اينكه مدّعى بهش دين بوده باشد يا عين بوده باشد. در هر دو صورت اگر اين حقّش را بگيرد و آن مالش را بگيرد، آن مال بر خودش حرام مى‏شود. اين را اصحاب فتوى داده‏اند كه عروه هم فتوى داده است. اين فقط در مقبوله عمر ابن حنظله است. در ساير روايات باب قضا نيست. حرمة المراجعة هست.

 وامّا اين خصوصيّت كه حقّش بر او حرام مى‏شود اين در مقبوله عمر ابن حنظله است. بدان جهت چون كه اصحاب هم به اين‏ مضمون فتوى داده‏اند كه صاحب عروه هم فتوى داده است، بدان جهت مى‏گويم بر اينكه اين مقبول است. آن مال آن روايت است نه اينكه همه جا روايتش مقبول است. اين را عرض مى‏كردم خدمت شما از سابق يادم هست كه مرحوم آقاى بروجردى در تعليقه‏اى كه بر عروه دارد در ذيل اين فتوى كه اگر مراجعه به قضات جور كرد، و مالش را گرفت و آنى را كه از ديگرى مى‏خواست گرفت، آن بر او حرام مى‏شود، ايشان فرموده است هذا اذا كان بين لا عين يعنى اگر فرش باشد كه رفته است گرفته است، نه او حرام نمى‏شود.

 وامّا اگر دين بوده باشد يعنى مال كلّى فى الذّمة بوده باشد، بر او حرام مى‏شود. اين دو توجيح دارد اين تفصيلى كه ايشان فرموده است نه اينكه به مقبوله عمل نكرده است. دو توجيه دارد.

 توجيه اوّل اين است كه به مقبوله عمل مى‏كنيم. ولكن در مقبوله عنوان حق ذكر شده است. حقّ ظهورش در دين است. در عين حق گفته نمى‏شود. اين را هم ما يك وقتى ادّعا مى‏كرديم در روايات رجوع يمين، منكر اگر نكول كرد، رجوع مى‏كند خودش اگر قسم نخورد منكر مى‏تواند يمين را به مدّعى مراجعه ارجاع بدهد. مدّعى قسم خورد به يمين مردوده، دعوايش ثابت مى‏شود، آن جا ادّعا كرديم كه اين حقوق ماليه است. در دين است خودش هم. آن جا يك چنين ادّعايى كرديم كه حقّ در آن روايات قضا ظهور در دين دارد. شايد نظر ايشان كه خدا رحمتش بفرمايد اين بوده باشد. يك توجيه ديگرى دارد و آن توجيه ديگر اين است كه كانّ ايشان به مقبوله عمل نكرده است. تفصيل فرموده كانّ على القاعده است. چون كه اگر مال من در يد ديگرى عين بوده باشد، عين مال من است. مالم را گرفته‏ام و تصرّفش جايز است.

 وامّا اگر دين من بوده باشد مال من كلّى فى الذّمه او است. اين كلّى آن وقتى كه به وجه شرعى منطبق بر شخص شد، متعيّن در شخص مى‏شود. آن وقتى كه به وجه شرعى يعنى خود كسى كه مديون است ده هزار تومان در آورد به طيب نفس خودش و گفت قرضتان را بگيريد. من هم گرفته‏ام. وقتى كه مستحق المال از آن شخصى كه عليه المال است، مال را اخذ كرد، دين متعيّن در او مى‏شود. و بما اينكه در موارد مراجعه به قضات الجور اين جا تعيّن آن دين در آن شخص به اقباض آن قاضى جور شده است. قاضى جور مال را گرفته و داده است. كانّ به اقباض او شده است يا به اكراه او شده است، كانّ اينجا آن دين متعيّن در آن مال نمى‏شود. لعلّ وجه‏اش هم اين بوده باشد كه اين وجه دوّمى اگر اين جور بوده باشد وجه دوّمى ضعيف است. امّا دعوى اوّلى كه حق منصرف به ديون است اين عيبى ندارد. خيلى نروم از جادّه خيلى پرت شديم. برگرديم.

 پس اين روايت مقبوله‏اى كه، روايت عمر ابن حنظله‏اى كه در مقام دارد، اوّلاً من حيث السّند تمام نيست و ثانياً اگر من حيث السّند هم تمام بوده باشد، يكى از آن اطراف معارضه مى‏شود. كه دلالت مى‏كرد بر اينكه مسكر اذا اصاب الثّوب، لا بأس. اشكالى ندارد.

 وامّا آن وجه ديگرى كه در مقام ذكر شده بود كه تنزيل شده بود كلّ مسكر، گفته شده بود كلّ مسكرٍ خمرٌ. هر مسكر خمر است. پس در ما نحن فيه تعبّد شده است. اين حكومت است. هر مسكرى يا هر چيزى كه به عنوان مسكر صدق كرد، ولو الكل صنعتى بوده باشد، ولو معدّ للشرب نبوده باشد، چون كه مسكر است، مسكر يعنى با آب قاطى كنند، اسكار مى‏آورد ولو فعلاً نمى‏شود. مثل بعضى چيزها كه مى‏گويند. مثلاً مى‏گويند، فلان چيز مليّن است. مثلاً فلان قرص مليّن است. آن قرص جوشان. هم مقوّى است و هم مليّن. آن قرص جوشان را وقتى كه قورت دادى مليّن كه نمى‏شود. دلت را هم مى‏گيرد. در آب بايد حل بشود. اين منافات ندارد كه چه جور به او مليّن گفته مى‏شود ولكن شرطش حل در آب است، اين هم مسكر است ولو شرط مسكر بودن اين است كه حل در آب بشود به آن مقدارى كه اهلش مى‏داند. ما كه نمى‏دانيم.

 پس اين كلّ مسكرٍ خمرٌ شامل همه اينها مى‏شود. اگر اين بوده باشد، اين تنزيلى كه هست، تنزيل در دو روايت بود. يكى در روايت عطا بود كه آن روايت را عرض كرديم كه من حيث سّند ضعيف است. آن روايت عطا ابن يسار بود كه ديروز عرض كرديم كلّ مسكر حرام و كلّ مسكرٍ خمرٌ، يكى اين بود. يكى هم در صحيحه على ابن يقطين بود كه او من حيث السّند ضعيف است. «انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر لاسمها حرام نكرده است خمر را لاسمها. ولكن حرّمها لعاقبتها فما كانا عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر». هر چيزى كه عاقبت و خاصيت او خاصيت خمر بوده باشد و سكر بياورد، او خمر است. يكى هم اين صحيحه بود. اين صحيحه تنزيل‏ در ناحيه تحريم است. علّت تحريم را بيان مى‏كند. در تحريم موضوع مسكر بودن است. اين مقدار را مى‏فهماند. ظهورى ندارد بر اينكه« انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها». امّا رسول الله (ص) كه خمر را حكم به نجاست فرموده است او موضوعش چيست، او علّتش چيست، او را بيان نكرده است. و من هنا ما ملتزم مى‏شويم هر مسكرى را خوردن حرام است. چه از قبيل مائعى بوده باشد معدّ للشرب و چه مايعى باشد كه معدّ للشرب نيست ولكن علاجش كرد و خورد حرام است. چه اصلاً مايع نبوده باشد. جامد بوده باشد ولكن مثل خمر سكر مى‏آورد. خوردنش حرام است. حب بوده باشد كه مى‏خورند حبّ اسكار است. سكر مى‏آورد. خوب حرام است ديگر. شايد بوده باشد. قاعدتاً بايد باشد. اين حرام است. چرا؟ اين صحيحه تنها نيست. روايات ديگرى معتبره‏اى هست «انّ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر و الاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها و خاصيتها فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر» آن عيب ندارد. اين ولكن نسبت به نجاست به درد نمى‏خورد. علّت نجاست را امام (ع) بيان نفرموده است. خداوند خمر را حرام كرده است. تنجيس نفرموده است. گفتيم رجس ظهور ندارد در نجاست. اين را رسول الله (ص) حكم به نجاست فرموده است، ائمّه بيان كرده‏اند، اين موضوع نجاست چيست، اين بيان نشده است. بدان جهت ما پى موضوع نجاست هستيم. اين قدر مى‏دانيم كه خمر و نبيذ مسكر اينها نجس هستند. آن مسكرى كه معدّ للشرب بوده باشد مثل آن نبيذ مسكر و خمر، آن را هم مى‏گوييم همين جور نجس است.

 وامّا مسكر مايعى كه معدّ للشرب نيست. در ما نحن فيه كه معلوم مى‏شود كه مسكر اگر مسكر بوده باشد و اسكار بياورد مثل اسكار الخمر و معدّ للشرب بوده باشد براى اينكه مردم مست بشوند به تناولش. ولكن مايع نيست. جامد است. حب است. نمى‏گوييم نجس است. مى‏گوييم خوردنش حرام است. تناولش حرام است. اكلش حرام است. چه قورت دادن باشد و چه با آب حل بشود. فرقى نمى‏كند. حرام است. «انّ الله لم يحرّم الخمر لاسمها بل حرّمها لعاقبتها فما كانا عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام يا فهو خمر عيبى ندارد. مى‏گوييم.

 وامّا نسبت به نجاست نه ملتزم به طهارت هستيم. چه جورى كه به آن خمر جامد تعدّى نمى‏كنيم، و او را نجس نمى‏دانيم چون كه ادلّه نجاست در خمر و نبيذ مسكر است، آن مسكر مايعى كه معدّ للشرب نيست، معدّ لصناعت است. بدان جهت الكل صناعى تعبير مى‏كنند. كه در صنعت استعمال مى‏شود. اين هم نجس بوده باشد، نه تعدّى به اين نمى‏توانيم بكنيم. عمده اين است كه عرض كرديم. نه آن فرمايشى است كه بعضى‏ها فرموده‏اند كه مسكر جامد پاك است، به جهت اين كه اين ادلّه تنزيل او را نمى‏گيرد. اين كه كلّ مسكرٍ خمرٌ، اين تنزيل جامد را نمى‏گيرد. چرا اين تنزيل جامد را نمى‏گيرد؟ فرموده‏اند شى‏ء مايع را به جامد تنزيل كردن، تنزيل مستهجنى است. مثلاً فرض بفرماييد بر اينكه آن ملعون‏ها يك لباسى درست كرده‏اند كه خاصيتش اين است كه هر كس بپوشد مست مى‏شود. مى‏شود ديگر. بعيد نيست كه يك لباس اين جورى درست كنند. اين جا نمى‏شود گفت كه لبس هذا الّباس خمر. خوب اگر بنا بشود كلّ مسكرٍ خمرٌ بوده باشد، يكى از مسكرات هم اين لباس است ديگر لبس اين لباس يا خود اين لباس. اين نمى‏شود عرفاً گفت هذا خمر. اين كه فرموده‏اند پس اين تنزيل جوامد را نمى‏گيرد، اين درست نيست. چون كه لباس اين جورى مسكر نمى‏شود، بعدش از اين جهت است. والاّ اگر بشود، چرا نمى‏گيرد. اگر شما اين را بگوييد بايد اين را در حرمت هم بفرماييد. ادلّه‏اى كه مى‏گويد كلّ مسكرٍ خمرٌ و كلّ مسكرٍ حرام بفرماييد. فما كانا عاقبته عاقبة الخمر فهو خمرٌ اين فرض بفرماييد آن مسكر جامد را نمى‏گيرد. آن حب را نمى‏گيرد. بلااشكال هيچ استهجانى هم ندارد. پس على هذا تنزيل كما اينكه مرحوم آقاى حكيم فرموده است اين را، ما تنها نيستيم. غير از ما رفيق هم داريم ايشان هم فرموده‏اند كه اين حرف است كه تنزيل الجامد منزلة المائع [درست نيست] ديگر من فرصت نكردم. يا اين حرف مرحوم حاج آقا رضا باشد، يا حرف شيخ باشد، يا صاحب جواهر.

 على هذا الاساس اين كه تنزيل الجامد منزلة المايع نمى‏شود، اين تنزيل درست نيست. يك چيز ديگرى هم ادّعا شده است در مقام و آن اين است كه اين مسكرى كه در روايات است، اين مسكر كه جامد را نمى‏گيرد دو وجه دارد. يك وجه‏اش اين است كه تنزيل درست نيست. وجه ديگر اين است كه مسكر در روايات منصرف است به مسكرى كه مشروب بوده باشد نه به اين‏ مسكرى كه مأكول بوده باشد. اين دعوى انصراف هم وجهى ندارد. براى اينكه اگر اين دعوى انصراف درست بشود در نجاست، بايد در حرمت هم همين را بگوييم ديگر. مسكر جامد را نمى‏گيرد اين ادلّه. مگر اينكه كسى ملتزم بشود كه بله آن ادلّه نمى‏گيرد كلّ مسكرٍ. ولكن فما كان عاقبته عاقبت الخمر آن تعليل اقتضا مى‏كند. به صاحب اين حرف اشكال نشود كه لازمه‏اش اين است كه مسكر جامد خوردنش حلال باشد. چون كه ادلّه كلّ مسكرٍ هم منصرف است به مسكر مشروب ديگر. در ادلّه حرمت و شرب يك تعليلى بود. فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ يعنى حرامٌ. آن تعليل، آن جامد را هم مى‏گيرد. بدان جهت آن هم حرام مى‏شود. حرمت جاى شبهه نيست. انّما الكلام در مسكر منصرف بود در ادلّه نجاست مسكر منصرف بشود به آن مسكرى كه مايع بوده باشد. اگر كسى اين را ادّعا بكند كه كلّ مسكرٍ خمرٌ اين منصرف است به مايعى كه مشروب بوده باشد. آن مايعى كه مشروب نيست معدّ لصنعت است او را نمى‏گيرد. چرا نمى‏گيرد؟ به جهت اين كه آن زمان كه اين جور سنخ اين نبود. آن زمان كلّ مسكرٍ يعنى آن مسكرهايى كه آن زمان بود. و آنى كه سنخ آنها است يعنى مشابه با آنها است. الى يوم القيامة بله حرام است.

 وامّا مثل اين الكل صنعتى اين آن زمان كه نبود. مشابه نداشت آن زمان. چون كه مشابه نداشت، خوردنش حرام است. چون كه تعليل مى‏گيرد فما كانا عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ. يعنى حرامٌ. وامّا ادلّه نجاست نمى‏گيرد. اگر دعوى انصراف اين بوده باشد وجه‏اش كه در آن زمان سنخ اين مسكر نبود. كلّ مسكرٍ يعنى آن مسكرات معروفه كه متدارج است بين شما. آنها حرام هستند و آنها نجس هستند. معناى اين عبارت اين است. بدان جهت اين مسكراتى كه فعلاً در زمان ما هست، اينها هم از همان مسكرات معروفه متدارجه. اين هم از سنخ آنها است. از خرما و كشمش و انگور و اينها درست مى‏كنند ديگر. بدان جهت مشابه‏اش در آن زمان بود. مثلش هم در آن زمان بود، آنها را مى‏گيرد.

 وامّا آنيكه در زماننا اسپرتی گفته مى‏شود، الكل صنعتى گفته مى‏شود، اصلاً كلّ مسكرٍ آن زمان سنخ نداشت. مسكرات متعارفه را مى‏گويد. عرض كردم فما كان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمرٌ او حرامٌ، حرمت شرب را مى‏گيرد. اشكالى ندارد. امّا نجاست را نمى‏گيرد. اگر كسى ادّعاى اين جور انصراف بكند، اين وجه‏اش بعيد نيست. چون كه در روايات هم بود كه فيه قطرة من المسكر او اصلاً جامد را نمى‏گرفت. اين مسكرهايى كه مايع هستند ولكن معدّ للشرب نيست مثل اسپرتی، آن زمان نبود. اين را نمى‏گيرد. امّا فرض بفرماييد از مسكر جامد منصرف است ما اين را نمى‏توانيم بگوييم. چرا؟ چون كه شايد آن زمان هم مسكر جامد بود. قهوه‏اى كه عرب‏ها مى‏خورند. اين قهوه جامد هم هست. قهوه جامد يعنى قهوه مهيّا به اكل. همان قهوه‏اى را كه دم مى‏كنند. اگر دم كردنشان را ديده باشيد و خورده باشيد يك چيز تحفه‏اى است اگر شخصى اهل خبره‏اش بوده باشد. همان را آن قدر مى‏جوشانند كه رب مى‏شود. بعد مثل حبّه مى‏شود. و كسى آن را با خودش برمى‏دارد، مثل سيگار هست ديگر، يك حبّه برمى‏دارد و مى‏خورد. ما ديده‏ايم بينمان. آن زمان هم از خمر اين جور حب جامد نبود، از جامد منصرف است اين را ما قبول نداريم. شايد آن زمان هم از مسكرات متعارفه حبّ جامد بود مثل اين زمان. از مثل آن الكل صنعتى انصراف است، اين بعيد نيست. وامّا آن مسكر جامد انصراف است، ما اين را نمى‏توانيم ملتزم بشويم. آن وقت متحصّل حرف ما اين مى‏شود كه تناول مسكر اكلً و شربً معدّ لاكل و شرب باشد يا نباشد، على كلّ تقديرٍ حرام است. فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرامٌ تعليل مى‏گيرد. وامّا آنى كه معدّ للشرب نيست از مايع، نجاست او محلّ كلام است. و دليلى نيست، مقتضاى اصالة الطّهارة كلّ شى‏ءٍ طاهر پاك بودن او است. كما اينكه مقتضاى اصالة الطّهارة طاهر بودن مسكر جامد است. چون كه عنوان خمر و عنوان نبيذ مسكر كه اصاب الثّوب اين جامد را نمى‏گيرد. وقتى كه جامد را نگرفت بدان جهت جامد دليلى بر نجاستش نداريم. اينها محكوم مى‏شوند به طهارت لقاعدة الطّهارة. در عبارت عروه اين جور است كه آن خمر و مسكر مايع بالاصالة كه نجس است و ان سار جامداً بالعرض ولو بالعرض جامد بوده باشد. جامد بوده باشد دو جور است.

 يك وقت اين است كه يخ بسته است. يا فرض كنيد كه آرد را خمير كرده‏اند با خمر و مى‏خواهد نان خمرى درست كند مثل آن كسانى كه نان روغنى يا نان گوشتى درست مى‏كنند. عجين به خمر شده است. اگر اين جور جمود باشد، بلااشكال نجس است اين جور جمود. پاك نمى‏كنند. خودش هم منصوص است. دوايى كه عجن بالخمر. خمر است، اطلاقات خمر مى‏گيرد كه اصاب خمرًا قطره‏ فيه قطرةٌ در آن جامد هم يخ بيفتد و آب بشود قطرة فيه قطرةٌ صدق مى‏كند. صدق هم نكند، احتمال فرق نيست. كه بگوييم خمر يخ ببندد آب مى‏شود. در مايع مضاف متنجّس اگر يادتان بوده باشد در آن سمنى كه جامد نبود، مايع بود در آن نجس افتاده بود، امام (ع) فرمود، او را نخور. نمى‏توانى بخورى. آن اگر به واسطه جامد شدن پاك مى‏شد، مى‏فرمود، بگذار يخ ببندد بعد بخور. جمود كه از مطهّرات نيست. در متنجّس جمود از مطهّرات نيست. كجا مانده در اعيان نجسه هيچ احتمالش نيست. در آن زيت متنجّس كه مايع بود، آنجا فرمود بريز نخور. اگر بنا بود او را يخ بستن پاك بكند، مى‏فرمود، بگذار يخ ببندد. وقتى كه هوا سرد بشود، روغن را بگذارى يخ مى‏زند ديگر.

 [اگر اين باشد بايد گفت که] خمر يخ ببندد پاك مى‏شود. و حال اينكه مى‏گويند خمرٌ منجمد. خمر اطلاق مى‏شود. در ما نحن فيه خمر است و هكذا اين جور انجماد اينها باعث نيست. امّا يك وقت انجمادى است كه ديگر عنوان خمر به او منطبق نمى‏شود. نه مطلقاً، نه مقيّداً. نه مى‏گويند خمر است و نه غير خمر. انجمادى است كه كانّ استحاله شده است. استحاله عرفى است كه عرفاً لا يصدق عليه الخمر. يا شك داريم كه عرفاً به اين خمر و نبيذ مسكر اطلاق مى‏شود يا نه. مرحوم آقاى حكيم[4] فرموده است كه اگر شك داشته باشيم استصحاب نجاست مى‏كنيم. مى‏گوييم آن وقتى كه اين جور نشده بود، خمر بود. الان هم خمر است. يا آن وقت هم نجس بود، الان هم نجس است. ديگران هم فرموده‏اند. تحمّل بفرماييد ببينيد اين درست است يا نيست.