درس یکصد و نود و ششم

نجاسات

« التاسع :الخمر بل كل مسكر مائع بالأصالة‌ وإن صار جامداً بالعرض لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض‌ ».^[1]

نجاست مسکر جامد بالعرض

كلام در اين مسأله بود كه صاحب العروه فرمود، مسكرى كه مايع است بالاصالة كالخمر نجس است و ان سار جامداً بالعرض، ولو جامد بشود بالعرض. عرض كرديم جامد بودن بالعرض دو نوع است.

 تارةً طورى است كه به آنى كه جامد است و منجمد است، همان خمر و همان مسكر اطلاق مى‏شود. منتهى ولو با تقييد به وصف مى‏گويند خمرٌ منجمد. آن نبيذ مسكر كه در آن صحيحه بود، نبيذ مسكر است ولكن منجمد است. عرض كرديم اگر انجماد اين نحو بوده باشد، كه همان حقيقت خمر به نظر عرف و حقيقت آن مسكر يعنى نبيذ مسكر و نحوه صادق است به اين منجمد منتهى مع الوصف. كما اينكه حقيقتاً آب صادق است مع التّوصيف. نه اينكه بلاقيد. آب كما اينكه به يخ صادق است كه مى‏گويند ماءٌ منجمد به اين هم مى‏گويند خمر المنجمد. اگر اين جور بوده باشد اشكالى نيست. بر نجاست باقى است. ولو كسى بگويد اطلاق خمر و اطلاق نبيذ مسكر، دعوى بكند كه در آن روايات معتبره كه صحيحه على ابن مهزيار بود، او منصرف است به آن خمرى كه مايع باشد. و آن نبيذى كه مايع بوده باشد. ولو كسى اين دعوى را هم بكند كه اطلاق آن صحيحه بعد الانجماد و يخ بستن را نمى‏گيرد، اگر كسى اين مناقشه را هم بكند، باز ضررى به مطلب نمى‏رساند. اين محكوم به نجاست است. چرا؟ لما ذكرنا كه در ارتکاز متشرّعه اين انجماد نمى‏تواند مطهّر بشود. اين انجماد اين جورى كه باز حقيقت صادق است مع الوصف كه مى‏گويند بر اينكه خمرٌ منجمد. اين نمى‏تواند اين نحو بوده باشد كه نجاست برطرف بشود. چرا؟ براى اين كه عرض كرديم در باب مضاف متنجّس كه در روايت داشت كه سمنى كه ذائب بود، مايع بود، فرمود بر اينكه او را نخور. اسرج به. بسوزان او را. از آن روايات استفاده شد كه اگر آن سمن را بگذارند منجمد بشود روغن بماند در هواى سرد مى‏بندد. آن بستن مطهّر نيست. و الاّ مى‏فرمود بر اينكه منجمدش بكن و بخور. كله بعد انجماده. اين جور نبود. فرمود، بريز او را. ديگر آن قابل خوردن نيست. طهارت حاصل نمى‏شود. در ارتکاز متشرّعه وقتى كه مضاف به انجماد و به بستن پاك نشد، هيچ وقت ارتکاز متشرّعه قبول نمى‏كند كه عين النّجس به انجماد اين جورى مثل آن انجماد سمن پاك بشود. اگر كسى در اطلاقات هم خدشه بكند، اين معنى كافى است و حكم به نجاست مى‏شود.

 وامّا انجماد صورت ديگرى دارد. كه انجماد گفته بشود يا گفته نشود. شايد انجماد هم در اين صورت ثانيه اطلاق نشود. كه آن خمر و مسكر در عرف حقيقت ديگرى شده است. متبدّل به حقيقت ديگرى شده است. مثل موارد استحاله. چه جورى كه عذره بماند، بعد ديگر خاكستر مى‏شود. خاكستر را حيض نمى‏گويند. حقيقت ديگرى مى‏گويند. اصلش حيض بود و شى‏ء ديگرى بالفعل حيض نمى‏گويند. بالفعل نمى‏گويند كه زغال است. اين بود. در خبر كان اين جور بود. ولكن فعلاً حقيقت ديگرى است. اين موارد را دقّت كنيد در عرف. كه عرفاً همان حقيقت است بالفعل منتهى وصفى دارد يا اينكه نه حقيقت ديگرى شد. كان كذا و سار كذا. فرق است در موارد استحاله كان كذا است. ولكن فعلاً در نظر عرف حقيقت ديگرى است. اگر فرض كرديم در خمر و ساير المسكر المايع، اين در حقيقت، حقيقت ديگرى شد، امر آخرى شد. مثل چه چيز؟ مثل را در ساير اعيان نجسه در بول گفتيم. عرض كرديم در آن هواى گرم از بول بخارى كه خارج مى‏شود، آن بخار پاك است. چرا؟ ولو اين بخار اوّل بول بوده است. بعد به واسطه سردى هوا بخار شده و تساعد مى‏كند. بما هو بخار ولو از بول باشد، به او بول نمى‏گويند. اهل عرف نمى‏گويند كه اين بول است. مى‏گويد از بول بلند مى‏شود اين بخار. نه اينكه خودش بول است. بول گفته نمى‏شود. ولو به نظر دقّت عقلى بول باشد. در صدق عناوين ملاك صدق‏ عرفى است. به نظر آن عناوين به آن معانى كه عند العرف دارند، به آن معانى موضوع حكم هستند. بدان جهت در ما نحن فيه اگر خمر را تبخير كردند مثل بخار بول، بخار متساعد مى‏شود، مادمى كه بخار است پاك است. چون كه بخار الخمر لا يكون خمرً. مثل بخار البول است. مادامى كه بخار است پاك است. بله، اگر اين بخار بعد به صورت مايع در آمد لوله‏اى كه با او تبخير مى‏كنند از اين لوله اين بخار مى‏رود به ظرف ديگرى كه آن ظرف ديگر خنك است و آنجا تقطير مى‏شود كه اسمش را عرق مى‏گويند كه آن خيلى گرانبها هم هست، آن جور كه ما شنيده‏ايم. نديده‏ايم. بعد ازاين مى‏شود خمر و باز نجس است. مثل بول است. آن اجزاء بولى كه مبدّل به بخار شد و بعد آن بخارها رفت در يك جاى سردى و قطره‏اى افتاد همان قطره، قطره بول است. نجس است كما ذكرنا فى بحث البول. ولكن مادامى كه بخار است، حقيقت اخرى است و آن طهارت را ندارد. اگر بخار شد و رفت هيچ چيز، معدوم شد كه هيچ است. وامّا اگر جمع شد و دوباره مايع شد، به نظر عرف به او باز خمر مى‏گويند. خمرى را مى‏گويند كه خمر عزيز است. خمر گرانبها است. و نجس است. پس ملاك اين شد كه عرفاً بگويند كان خمراً مثل موارد استحاله. كه مى‏گويند كان بولاً و مواردى كه بگويند ماءٌ منجمد. فعلاً ماء منجمد است. فعلاً آبى است كه يخ كرده است. اين آب است ديگر. وقتى كه در فصل زمستان شما سر يك آبى مى‏رسيد كه هوا خيلى سرد است، مى‏گويى آب چه جور يخ كرده است. مى‏شود روى آن راه رفت. اين جور سفت شده است. اين موارد، موارد استحاله نيست. اين موارد، موارد تبدّل وصف است. تبدّل وصف در ارتکاز متشرّعه گفتيم يكى از مطهّرات نيست و بما اينكه يكى از مطهّرات نيست، همان نجاست حاصل مى‏شود. ملاك مطلب اين است. اگر در يك موردى شك كرديم كه آيا اين از موارد استحاله است مثل بخار شدن خمر است. مادامى كه بخار است، يا از آن مواردى است كه انجماد الخمر و انجماد الماء است. گفتيم اگر شك كرديم. در ما نحن فيه تارةً شبهه، شبهه موضوعيه مى‏شود. چون كه ما نمى‏خوريم. اگر مى‏خوريم، مى‏ديديم مسكر است، مى‏گفتيم همان خمر است. ولكن نمى‏دانيم كه نه اين استحاله شده است. مثل آن زغالى كه خاكستر شده است. در خارج چه جور است؟ شك پيدا مى‏كنيم. كه دهانمان هم نمى‏توانيم بزنيم. احتياط دارم. احتياط نيست، بلكه حكم است كه بايد توجّه بشود. اگر شبهه، شبهه موضوعيه باشد كه در خارج اين موجود چه جور است، آيا استحاله شده است يا اينكه نه؟ تبدّل وصف است. استحاله نيست. استصحاب بقاء موضوع مى‏شود. مثل موارد شك در استحاله. شك در موضوع كه نمى‏دانيم خارجاً چه جور است اين موجود. بگوييم اين وجود سابقاً خمر بود، الان هم خمر است. مقتضايش اين است كه بايد از آن احتياط كرد و اجتناب كرد. و اگر اصابت كرد نجس است و محكوم به نجاست است. چون كه استصحاب مى‏گويد مى‏دانى خمر است. منتهى مى‏دانىِ تعبّدى.

 وامّا اگر شبهه، شبهه مفهومى باشد. ما در خارج هيچ شكّى نداريم. خارج را مى‏دانيم كه چه كار كرده‏اند. آن مادّه‏اى است كه مسكريت هم ندارد الان. يا دارد. در آن خارج ما اشكالى در آن نداريم. آن عنوان مسكريّت در خمر مقوّم است. بدان جهت در موارد استحاله بايد آن مسكر برود. ما على كلّ تقديرٍ در خارج شك نداريم. مادّه، آن مسكريت هم از آن رفته است. شك مى‏كنيم بر اينكه به اين عنوان خمر موصوف صدق مى‏كند يا خمر صدق نمى‏كند كه شبهه، شبهه مفهومى بوده باشد، اين جا است كه مى‏گوييم نه استصحاب موضوع جارى است. چون كه شك در خارج نداريم. در آن استصحاب غروب الشّمس گفتيم سابقاً. تفصيل كرديم در موارد شبهه مفهوميه كه ما خارج را مى‏دانيم چيست. امّا اسم اين خارج در لغت عرب چيست؟ يا در لغت فارسى چيست؟ استصحاب لغت را اثبات نمى‏كند. بدان جهت اگر شبهه، شبهه مفهومى بود، كه آيا خمر مفهومش اوسع است يا مفهومش اوسع نيست، اگر اين جور بوده باشد، استصحاب در ناحيه موضوع هم جارى نيست. در ناحيه حكم هم جارى نيست. چرا؟ چون كه در شبهات مفهوميه گفتيم استصحاب نه در ناحيه موضوع جارى مى‏شود، نه در ناحيه حكم جارى مى‏شود. چون كه در ناحيه موضوع جارى نمى‏شود، چون كه شك در خارج نداريم. «لا تنقض اليقين بالشّك» مى‏گويد آن وجودى كه در خارج يقين داشتيم، شك در همان وجود خارجى داشته باشيم «لا تنقض». ما شك در آن وجود خارجى نداريم. آن وجود خارجى سابقى با آن كيفيتى بود قطعاً رفته است. نمى‏دانيم به اين چه صدق مى‏كند. عنوان خمر اوسع است. به اين هم صدق مى‏كند يا نمى‏كند. در ناحيه حكم جارى نيست. چون كه شك در بقاء موضوع است. به عنوان خمر موضوع رفته بود. و به عنوان مسكرى كه از نبيذ است و نحو النبيذ روى او حكم رفته بود. اين را نمى‏دانم كه اين باقى است يا باقى نيست آن موضوع سابقى. بدان جهت در ما نحن فيه چون كه شك در موضوع دارم، قضيه متيقّنه با قضيه مشكوكه يكى نمى‏شود. پس على هذا الاساس روى همان مسلك ديگر، فعلاً به شبهات مفهوميه در بحث استصحاب وارد نمى‏شويم. آن جا بحث كرديم. انشاء الله باز در مورد آن مى‏رسيم اگر حيات باقى ماند بيان مى‏كنيم كه استصحاب در اين شبهات مفهوميه نه در ناحيه موضوع و نه در ناحيه حكم جارى نيست. رجوع به قاعده طهارت مى‏شود. و استصحاب عدم جعل نجاست. آخر الامر كار به قاعده طهارت مى‏رسد. قبل از قاعده طهارت، استصحاب عدم جعل نجاسات است. نمى‏دانم شارع به اين موجود خارجى كه بالفعل است و اسمش مشتبه است، نجاست جعل كرده است يا نكرده است، اصل اين است كه نجاست جعل نكرده است. اگر كسى هم در اين خدشه بكند كه نجاساتى كه در شرع جعل شده است، عناوينش معلوم است. اين جا شك در عنوان است. اين استصحاب جارى نمى‏شود. قاعده طهارت پدران علمى ما وصيّت كرده‏اند كه ديگر شك در طهارت و نجاست داشته باشيد ولو به شبهه حكميه بوده باشد، آن جا جاى قاعده طهارت است.

يك كلمه‏اى بگويم كه يادتان باشد كه در تنقيح هم هست. بعضى‏ها فرموده‏اند كه در اين مواردى كه اين شى‏ء سابقاً نجس بود، ولو اطلاقات ادلّه نشود به او تمسّك بشود، اين جا استصحاب بقاء نجاست جارى است. ولو شبهه هم شبهه حكميه باشد، استصحاب بقاء نجاست جارى است. مرحوم آقاى حكيم[2] هم دارد. كه شك كنيم بر اينكه اسم موجود خارجى چيست يا نه، استصحاب نجاست را مى‏كنيم. يعنى به قاعده طهارت تمسّك نمى‏كنيم. استصحاب مى‏كنيم همان نجاست سابقى و حكم سابقى را. اين فرمايش، فرمايش تنقيح است. اين جور فرموده‏اند كه ولو در شبهات حكميه استصحاب جارى نمى‏شود، ولكن در مثل اين موارد جارى مى‏شود. مثل اين موارد، مواردى است كه آن مجعول مثل نجاست بوده باشد، مثل حدث بوده باشد كه احتياج دارد شارع در رفع اين حكم مطهّريت جعل كند بر شى‏ء آخر. يا رافعيّت از حدث جعل كند بر شى‏ء آخر. اين مايعى كه هست در ما نحن فيه، سابقاً نجاست داشت. اين نجاست چيزى است كه مى‏ماند. اگر شارع بخواهد اين نجاست را از بين ببرد، بايد بگويد كه «اذا غسلت الثّوب من البول مرة يطهر» پاك مى‏شود. بر اين غسل مطهّريت بايد جعل كند. يا مثلاً بگويد محدث شدى، اذا توضّأت، آن حدث برطرف مى‏شود. كسى كه بول كرد محدث است براى وضو رافعيّت از حدث جعل مى‏كند. رافعيّت بايد جعل كند. اين جا هم اصل اين است كه شارع براى اين شى‏ء كه انجماد است، مطهّريت جعل نكرده است. اين براى انجماد مطهّريت جعل نكرده است. اين فرمايش اگر در اين موردى باشد كه ما فرض كرديم كه شك داريم از موارد استحاله است يا از موارد تغيّر الوصف است، اين استصحاب اين جا جارى نيست. چرا؟ چون كه لما سيأتى انشاء الله استحاله از مطهّرات نيست. ما آن فرمايش ايشان را هم در استصحاب نجاست و حدث قبول كرديم، ربطى به اين مثال نداريم كه شك داريم اسم اين چيست. از موارد استحاله است يا خمر موصوف است به شبهه مفهوميه. در اين موارد استصحاب نجاست جارى نيست. چرا؟

 چون كه استحاله مطهّر نيست. تسامح است استحاله را از مطهّرات قرار دادن كما سيأتى. در موارد استحاله موضوع نجاست حقيقتاً به نظر عرف منهدم مى‏شود. ديگر غايطى باقى نمانده است بعد از آن كارها كه تا نجس بشود. بعد از اينكه كلب ملح شد ، كلبى باقى نمانده است تا نجس بشود. بدان جهت استحاله مطهّر نيست. استحاله در حقيقت انتفاع موضوع است. موضوع منتفى مى‏شود. بدان جهت چون كه در ما نحن فيه ما شك داريم بر اينكه اين قسم از قبيل استحاله است به نظر عرف يا از قبيل تبدّل الوصف است، اين جا استصحاب نجاست سابقى جارى نمى‏شود. چون كه اين جا نجاست چيزى نيست كه احتياج دارد در رفع او به جعل مطهّر. موضوع منتفى شد نجاست خودش مى‏رود.

 اين حرفى كه به فرمايش ايشان در اين صورتى كه ما مى‏گوييم جارى نمى‏شود. كه شك داريم مورد از موارد استحاله است يا مورد از موارد تبدّل الوصف. اگر اين فرمايش را در مواردى بگويند كه قطعاً استحاله نيست، كما اينكه ظاهر كلامشان هم همين است كه در موارد شك در تغيّر الوصف ما احتمال مى‏دهيم كه نه. چون كه اطلاقات در ادلّه نجاسات خمر و مسكر نيست، چه جورى كه اطلاق در ادلّه ما منصرف است به ماء مايع و ماء منجمد را نمى‏گيرد، اطلاق هم در مثل صحيحه على ابن مهزيار و نحوه منصرف است به‏ خمر متعارفى كه به صورت مايع باشد. مسكرى كه به صورت مايع باشد نبيذ مسكر. انجماد را نمى‏گيرد. در آن فرض كه ما گفتيم به ارتکاز عرفى انجماد از مطهّرات نيست، در آن صورت بخواهند استصحاب نجاست بكنند، در آن صورت اين از موارد استحاله قطعاً نيست. استصحاب از اين جهت اشكال ندارد. ولكن چون كه شبهه، شبهه حكمى است و در شبهه حكمى ما در جاى خودش بيان كرده‏ايم كه اگر شبهه، شبهه حكمى شد، استصحاب جارى نمى‏شود. مبتلا به معارض است بلا فرقٍ ما بين اينكه شك در رافعيت شيئى و مطهّريت شيئى بكنيم، يا شكّ ما از قبيل رافعيّت و مطهّريت نبوده باشد. فرقى نمى‏كند. چرا؟ چون كه بالاخره رافعيّت، منتزع مى‏شود باز از موضوع حكم. شارع مى‏گويد مكلّف كه بول كرده است، مادامى كه وضو نگرفته است محدث است. موضوع اين است. بدان جهت فرض بفرماييد شخصى روز جمعه غسل جمعه كرده است. بول كرده بود غسل جمعه كرد امّا وضو نگرفته است و مى‏خواهد نماز بخواند. اين جا استصحاب حدث نمى‏شود كه بگوييم قبل از اينكه غسل جمعه كرده است اين يقيناً محدث بود. نمى‏دانيم بعد از وضو و غسل كردن، نمى‏دانيم اين حدثش از بين رفت يا نرفت، استصحاب بكنيم بقاء حدث را. بگوييم بر اينكه حدثش باقى است. گفتيم استصحاب جارى نمى‏شود. چرا؟

 چون كه اين استصحاب معارض است بر اينكه شارع حدث جعل نكرده است بر اين مكلّف به زمان بعد الغسل الجمعه. اين استصحاب با او معارضه مى‏كنند. بدان جهت وقتى كه دو استصحاب معارضه كردند، تساقط مى‏كنند. اصل اين است كه بر اين غسل جمعه مطهّريت را جعل نكرده است، اين برمى‏گردد بر اينكه اصل اين است كه شارع حدث را جعل كرده است بر مكلّفى كه بول كرده است على الاطلاق. قيد ندارد موضوعش. اگر غسل جمعه رافع بوده باشد، موضوع قيد دارد. برمى‏گردد باز. رافعيّت انتزاع مى‏شود از قيد موضوع.

 اينها بحث‏هايى است كه در استصحاب است و طولانى است. غرض ما در ما نحن فيه اشاره است. اشاره بر اين كه فرقى نيست در شبهات حكميه كه استصحاب جارى نيست ما بين اينكه شك در مطهّريت و رافعيّت شيئى بكنيم، يا شك در شى‏ء آخر بكنيم. على كلّ تقديرٍ استصحاب جارى نيست. و اگر كسى گفت، آن جا استصحاب جارى مى‏شود، موارد شك در استحاله را نمى‏گيرد كه آن فرضى كه ما كرديم و نفهميديم اين از قبيل تبدّل الوصف است يا از قبيل تبدّل الحقيقه به نظر عرف، اين جا گفتيم شك در رافعيت نيست. احتمال مى‏دهيم موضوع منتفى شده باشد. ديگر خمر نگويند به اين. اسمش خمر نبوده باشد.

 ملخّص از ما ذكرنا اين شد خمر و مسكر المايعى كه مثل النبيذ است و معدّ للشرب است محكوم به حرمت و نجاست است. و اگر اينها انجماد پيدا كردند به نحوى كه به انجماد وصف عوض شد للحقيقة به نظر العرف نجاست باقى است. اشكالى ندارد.

 وامّا در مواردى كه مسكر الماء معدّ للشرب نبوده باشد، ادلّه نجاست ما او را نمى‏گيرد و او محكوم است به طهارت ولو بالعلاج مسكر بشود. مثل اين كه مى‏گويد، الكل را اگر با آب قاطى كنند مسكر مى‏شود يا با چايى قاطى كنند مسكر مى‏شود. ولو آن وقت مسكر بشود، چون كه بالفعل مسكر نيست و معد ّبرای شرب نيست، ادلّه ما اين جا را نمى‏گيرد. و اين جاها رجوع به قاعده طهارت مى‏شود و استصحاب عدم جعل نجاست مى‏شود. و وقتى كه مسكر جامد شد، جامد اگر از قبيل تبدّل الموضوع است، موضوع به حقيقت تبدّل پيدا كرده است، محكوم به طهارت است. امّا اگر همان خمر و مسكر سابق موصوف است بالفعل، محكوم به نجاست است. و اگر شك كرديم در مايعى خارجاً كه از قبيل تبدّل در حقيقت است به نظر العرف، يا از قبيل تبدّل الوصف است، آن هم در ما نحن فيه به جهت قاعده طهارت محكوم به طهارت است. ملخّص ما ذكرنا اين شد.

حکم مسکر جامد بالاصالة

 هذا كلّه بالنّسبة الى مسكرى كه مايع بالاصاله است و امّا مسكرى كه بالاصاله منجمد است آن وقتى كه مست مى‏كند، منجمداً مست مى‏كرد. الان او را در آب حل كرده‏اند باز هم مسكر است. باز همان مسكريت باقى است. شربش حرام است و تناول آن منجمد هم حرام است. در او كلامى نيست. «ما حرّم الله الخمر لاسمها انّما حرّمها لعاقبتها و ما كان فيه عاقبة الخمر فهو حرامٌ». فرقى نمى‏كند منجمد باشد يا مايع باشد. ولكن در نجاست عمده دليل ما صحيحه على ابن مهزيار بود. آن صحيحه على ابن مهزيار آن مايع [که] بعدانجماده صار مايعاً نه آن را مى‏گيرد، نه حال انجماده را مى‏گيرد. محكوم به طهارت است. عمده دليل ما بر نجاست صحيحه على ابن مهزيار و تعدّى از آن بود. از او ما مى‏توانيم بالنّسبة به نبيذ مسكر تعدّى كنيم. جامد بودن كه در حال جامد بودن مسكر بود، به حلّ در آب يا به نحو ذلك همان مسكريتش باز هست، به او ما نمى‏توانيم تعدّى كنيم. هذا كلّه فى نجاسة الخمر. ظاهراً چيز ديگرى باقى نگذاشتيم كه حكمش معلوم نشود.

حکم عصير عنبی بعد از غليان

مسألة1: « اُلحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[3]

بعد ايشان متعرّض مى‏شود در عروه سيّد قدس الله سرّه به عصير عنبى مى‏فرمايد، و امّا العصير العنبى بعد ما غلی بعد از اينكه غليان پيدا كرد و قبل از ذهاب ثلثاه مشهور اين ذهاب نبى را الحقوا بالخمر و المسكر. در نجاست لا حق كرده‏اند. «ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه» با آن خمر و مسكر مى‏فرمايد «و هو الأحوط». قول مشهور احوط است. مطابق احوط است. كه انسان اجتناب كند. «و إن كان الأقوى طهارته نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار». اقوی اين است كه پاك است. عرض مى‏كنم. اين جهت در اينكه عصير عنبی بعد از غليان و قبل ذهاب دو ثلثش حرام است شربش كحرمة شرب الخمر. [همان گونه که در حرمت شرب خمر ميان اصحاب] كلامى نيست. [در حرمت عصير عنبی هم در باب اطعمه و اشربه بين اصحاب ما كلامى نيست. انّما الكلام در نجاستش است كه آيا مثل الخمر نجاست دارد يا ندارد. نسبت داده‏اند در كلمات به مشهور كه در عبارت عروه هم بود الحق المشهور، نسبت داده‏اند به مشهور كه مشهور ملتزم هستند بر اينكه اين عصير عنبى مثل الخمر نجس است. وقتى كه اين عصير عنبى مثل الخمر نجس شد، ما بحثمان اين است آيا حقيقتاً مشهور اين حرف را گفته‏اند يا آنچه را که ايشان در عبارت عروه فرموده است اساسی ندارد.

 مشهور قدما اين را نگفته‏اند. ما از كجا در بياييم كه مشهور قدما آنى كه قبل المحقق بودند، مشهور ما بين اينها نجاست عصير بود بعد از غليان. ما خواهيم گفت راهى نداريم. چون كه متعرّض نشده‏اند قدما به اين مطلب. اگر متعرّض هم بشوند، يك شخص نادرى از آنها متعرّض شده است. و الاّ قدما متعرّض نشده‏اند. اگر مراد مشهور متأخّر متأخّرين باشد، اينها هم قائل به طهارت هستند. مى‏ماند مشهور در آن طبقه ثانيه كه صاحب المستند[4] فرموده است مشهور عند الطّبقة اولى من المتأخّرين كه طبقه ثانيه علماء مى‏شود. همين جور است. مشهور ما بين اينها على ما قيل كه آنها ملتزم شده‏اند عصير عنبى كالخمر نجس است. اينها را كه نقل مى‏كنم به جهت اينكه متوجّه باشيد. در مسأله اجماع و اينها نيست. يا يك شهرت بين القدما كه بعضى‏ها اين شهرت را مثل آيه مباركه مى‏دانند در حجّيت اين جور شهرتى نيست بين القدما. شهرت اگر باشد عند طبقه ثانية من العلما است. او هم كه قيمتى ندارد. آنها دستشان همان بود كه دست ما است. همان روايات است. اين روايات را ملاحظه مى‏كنيد از اينها نجاست استفاده مى‏شود يا نمى‏شود. اگر استفاده شد ما هم با آنها موافق مى‏شويم. اگر نشد جدا مى‏شويم. عرض مى‏كنم آنهايى كه در عصير عنبى ملتزم به نجاست شده‏اند، عصير عنبى يك بحث دارد. عصير ذبيبى و عصير تمرى كه قسمين آخرين است، آنها فى ما بعد بحث مى‏شود انشاء الله.

ادله و مستندات مشهور

 امّا العصير العنبى كه گفته شده است مشهور الحقوا بالخمر، عمده وجه در نجاست اين شايد عمده دو تا روايت بوده باشد كه از دو تا روايت استفاده شده است بر اينكه اين نجس است مثل الخمر.

صحيحه عبد الرحمن ابن حجاج

 يكى از آن روايات صحيحه عبد الرّحمن ابن حجّاج است. صحيحه عبد الرّحمن ابن حجّاج باب اوّل از ابواب اشربه محرّمه، رويات اوّلى^[5] است:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه » صاحب التّفسير، صاحب التّفسير از پدرش اين يك سند «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» كلينى دو تا سند دارد يك سندش هم محمد ابن اسماعيل كه شيخ كلينى است «عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ». فضل ابن شاذان «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ» ابن ابى عمير هم كه جلالتش واضح است عن عبد الرّحمن ابن حجّاج كه از اجلّا است. «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ» خمر پنج قسم دارد. يعنى خمر پنج اسم دارد كانّ.

 يكى «الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ» ، يكى آن آبى است كه از انگور گرفته مى‏شود. كرم همان درخت انگور است. منتهى مراد انگورش است. از درخت كه گرفته نمى‏شود. العصير من الكلب آب انگور است. «وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ» قسم ثانى هم نقيع من الزبيب است كه مى‏ريزند زبيب را در آب و نقيع مى‏شود. در آب مى‏خوابانندش. «وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ (و البُتع من العسل) وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ- وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ»،

ديدگاه صاحب حدائق (قدس)

 يكى هم نبيذ تمر است. صاحب حدائق^[6]قدس الله نفسه الشّريف به اين صحيحه و آنهايى كه به مضمون اين صحيحه است، مضافاً الى كلام بعضى علما اصلاً ادّعا فرموده است كه اصلاً هر مسكر را خمر مى‏گويند. خمر اين جور نيست كه فقط از انگور درست بشود. آن جا يك باب مفصّلى دارد كه اصلاً آن وقتى كه آيه خمر نازل شد، اصلاً آن خمرى كه اهل لغت گفته‏اند عمده‏شان كه آن مسكرى است كه مأخوذ از عنب است گفته‏اند در مدينه اصلاً آن جور خمرى نبود. تمام خمرها از خرما و اينها بود. روى اين اساس استدلال كرده است به اين روايت و به بعضى روايات ديگر و به بعضى قول اهل لغويين كه اصلاً كلّ مسكر خمر است. آيه كه فرموده است بر اينكه خمر رجس است همه اينها را مى‏گيرد. صحيحه على ابن مهزيار كه فرموده است در آن جا اصاب ثوب را خمر تمام مسكرات را مى‏گيرد. صاحب حدائق را گذشتيم. اينجا متعرّض بشويم فى الجمله اين كه خمر حقيقتاً هر چيزى كه مسكر باشد اين اسمش خمر بوده باشد، ما اين را راه احراز نداريم. بلكه عكسش را داريم. چون كه در روايات ما مسكر عطف به خمر شده است. خمر او نبيذ مسكر. اين جور است و عطف با او است. مثل اينكه خمر در لغت و در آن عرف يك معناى خاصّى داشت. اين خمرى كه مى‏گويد آنى كه حكم خمر را دارد از پنج چيز درست مى‏شود. يا قبول كرديم اين معنا را كه خمر حقيقى كه هست، مثلاً از عسل هم درست بكنند آن خمر حقيقى مى‏شود. قبول كرديم. اين را قبول كرديم كلّ مسكر را نمى‏توانيم بگوييم. آنى كه روايت مى‏گويد پنج تا است، خوب فقط اكتفا به او مى‏كنيم. مى‏گوييم اينها خمر است. نجاست هم دارند، حرمت هم دارند فرضاً. و حال آنكه اين روايت حرمت را مى‏گويد. بر فرض نجاستش را بگوييم ديگر كلّ مسكرٍ را نمى‏شود گفت. اين بحثش چيزى ندارد كه ما بتوانيم لغت را اثبات بكنيم. آنى كه عرفاً به او خمر مى‏گويند حكم مال او است.

 سؤال...؟ ما گفتيم كلّ مسكر نيست. امّا كلّ مسكر خمر است اين را از كجا بگوييم؟ اسمش خمر است. اين را از كجا بگوييم؟ اثبات مى‏خواهد. عرض مى‏كنم فعلاً هم اين محلّ كلام ما نيست. محلّ كلام ما استدلال به اين روايت است كه آب انگور يك قسم از خمر است. خمر هم كه حكمش نجاست است او را هم مى‏گيرد. مى‏گوييم اوّلاً اين روايت هيچ دلالتى ندارد. در اين صحيحه مباركه اين جور بود كه الخمر من خمسة يعنى خمر از پنج چيز درست مى‏شود. اين در مقابل فتاواى علماى عامّه است. كه على ما يقال علماى عامّه ملتزم بودند كه خمر از اين پنج چيز درست نمى‏شود. فقط منحصر است از انگور درست بشود يا تمر هم شاملش مى‏شود كه از خرما هم درست مى‏كنند. اين در مقابل او است كه خمر لازم نيست كه انگور بوده باشد. از چيزهاى ديگر هم درست مى‏شود. العصير من الخمر يعنى از عصير از خمر، خمر درست مى‏شود. نه معنايش اين است كه آب انگور خمر است. اين معنايش نيست. بله آن خمر حسابى كه بطريش را هم چند دست مى‏فروشند در ميكده‏ها، آن را از آب انگور درست كرده‏اند. از انگور درست كرده‏اند. مفاد اين روايت اين است كه درست كردن خمر از اينها مى‏شود. نه اينكه آب انگور همه‏اش خمر است. نگفت كه الخمر العصير العنبى. فرمود، الخمر من خمسةٍ يعنى تحصل من خمسةٍ از پنج شى‏ء حاصل مى‏شود. و الاّ اگر ما بوديم و روايت مى‏گفتيم پس جوشيدن هم نمى‏خواهد. آب انگور اصلاً خمر است خودش. انگور را اگر خورديد، فقط پوستش را بخوريد. آبش را نخوريد. چرا؟ چون كه آبش خمر است. العصير بر آن آب انگورى كه هست، آن عصيرى كه هست و مى‏فشارند و آبش را در مى‏آورند، او را نخوريد. او خمر است. جوشيدن نمى‏خواهد. در روايت قيد جوشيدن نيست. اين شاهد قطعى بر اين است كه اين روايتى كه هست، معنايش اين است كه خمر تحصل من خمسةٍ از پنج شى‏ء. يكى عصير عنبيى است. خوب عصير عنبى را با او اگر خمر درست كردند، خمر است ديگر. امّا اگر خمر درست نكردند و جوشاندند، مى‏خواهند شيره‏اش بكنند مى‏جوشانند. آن هم مى‏شود خمر. اين روايت اين را دلالت نمى‏كند. اين روايت راجع به درست كردن خمر است. هيچ ربطى هم به ما نحن فيه ندارد. بدان جهت به اين روايت اگر بخواهد كسى نجاست عصير عنبى را اثبات بكند اصل اين روايت به حرمت عصير عنبى هم دلالت ندارد. چون كه اين روايت مى‏گويد خمر را از عصير عنبى درست مى‏كنند. يعنى وقتى كه خمر شد مى‏شود حرام. امّا قبل از اينكه خمر بشود و عصير عنبى بشود، اين روايت اصلاً به حرمت دلالت ندارد. فرضاً از نجاست. پس اين روايت در ما نحن فيه دليل نمى‏شود. ماند دو تا روايت ديگر كه به آن دو تا روايت ديگر هم استدلال شده است كه خمر نجس است.