درس یکصد و نود و هفتم‏

نجاسات

مسألة1: « اُلحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]

ادامه بحث در نجاست عصير عنبی

عرض كرديم عصير عنبى بعد غليانه و قبل ذهاب ثلثين شربش حرام است بلاكلامٍ. انّما الكلام بين الفقها در اين جهت است كه آيا در فَطره‏اى كه عصير عنبى محكوم به حرمت شرب است نجاست هم دارد يا آن نجاست و حكم وضعى را ندارد. طاهر است ولكن شربش حرام. عرض كرديم عمده در مقام آنهايى كه خواسته‏اند نجاسات را بگويند عمده در روايات است. كه به بعضى روايات اخذ كرده‏اند كه از آنها كانّ استفاده روايات مى‏شود. عمده از آن روايات هم يكى آن است كه ديروز عرض كرديم و يك روايت ديگرى در مقام است كه آن روايت من حيث السّند صحيحه يا الموثّقه است. چرا صحيحه و موثّقه است؟ سرّش را عرض مى‏كنم. عمده كانّ مى‏شود گفت از اين دو روايت كه خوانده مى‏شود يكى را خوانديم. عمده اين روايت دوّمى است كه امروز مى‏خوانيم. در اين روايت اين جور دارد در ، باب 7، از ابواب اشربه محرّمه، روايت 4^[2] است:

موثقه معاوية ابن عمار

 «وَ عَنْهُ» كلينى قدس الله نفسه الشّريف «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ» ، محمد ابن اسماعيل بضيع است كه احمد از او نقل مى‏كند. احمد ابن محمد ابن عيسی است« عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ» محمد ابن اسماعيل ابن بضيع هم نقل مى‏كند از يونس ابن يعقوب. يونس ابن يعقوب از اجلاّ اصحاب امام صادق سلام الله عليه است. «عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ» يونس ابن يعقوب هم نقل مى‏كند از معاوية ابن عمّار اين معاوية ابن عمّار شخص ثقه‏اى است بلاكلام. كلام در اين است كه آيا اين هم عامّى بوده است مثل پدرش يا فقط پدرش عامّى بوده است. اين شخص، شخص شيعى بوده است. بدان جهت يا موثّقه مى‏شود يا صحيحه مى‏شود. آن جا دارد بر اينكه «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ» مردى كه از اهل المعرفت است. مراد از اهل المعرفه يعنى شما را مى‏شناسد به امامت. عرفان به امام است. عرفان به امامت دارد. «يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ» براى ما يك بختجى مى‏آورد. بختج همان عصير مطبوخ را مى‏گويند. عصير عنبى پخته را و يقول قد طبخ على الثّلث. اين مى‏گويد آن كسى كه ذواليد است و مى‏آورد. مى‏گويد اين مطبوخ على الثّلث است. يعنى دو ثلثش رفته است و يك ثلثش باقى است. نوش جان كنيد «وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ». ولكن من مى‏دانم كه اين ثلثين را اعتقاد ندارد. همين كه عصير عنبى به نصف ديگ رسيد، شروع مى‏كند به زمين گذاشتن و خوردن. ثلثين را اذهاب نمى‏كند. «أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ عَلَى النِّصْفِ « آيا من شرب كنم به قول او كه مى‏گويد ثلثينش رفته است؟ و حال اينكه خودش على النّصف مى‏خورد اين را. «فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ» اين را نخور. اين روايت كلينى است. همين روايت را شيخ قدس الله نفسه الشّريف در تهذيب نقل كرده است. و در تهذيب اين جور است كه «فَقَالَ خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ».[3] كلمه خمر زياده دارد در نقل شيخ. در عبارت كلينى اين است كه فقال لا تشربه. به حسب نقل كلينى لفظ خمر ندارد. ولكن به حسب روايت شيخ دارد كه خمرٌ لا تشربه. خمر است. نخور او را. يك ذيلى دارد. اين ذيلش را چون با آن كار داريم نقل مى‏كنيم. ذيل اين روايت اين است «قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ» رجلى است كه عامّى است و شما را نمى‏شناسد به امامه. « لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ» او را ما نمى‏شناسيم كه اهل ولايت باشد. يشربه على الثلث. آن هم عصير را تا مادامى كه ثلثينش نرفته است نمى‏خورد. عكس آن شيعه. «وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ» مستحل نمى‏شود او را. بايد دو ثلثش برود. «يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ» مى‏گويد پيش من كه عصير عنبى است كه دو ثلثش رفته است. «قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ» امام فرمود عيبى ندارد. خورده مى‏شود. اين ذيل به جهت نكته‏اى كه فيما بعد خدمتتان عرض خواهم كرد به جهت اين نكته اين ذيل را خوانديم.

تقريب استدلال به اين موثقه بر نجاست عصير عنبی

كلام در اين است كه در آن روايت داشت لا تشربه. در نقل شيخ داشت كه خمرٌ لا تشربه. خمر است. نخور. گفته شده است بنا بر نقل الشّيخ اين عصير عنبى قبل ذهاب‏ ثلثين و بعد از غليان خمر است. امام (ع) اين جور فرموده است. و از آثار خمر تمام آثار خمر بار مى‏شود به اين عصير.

 يكى نجاست و ديگرى عدم جواز البيع. عصيرى كه ولو فعلاً محلّ كلام ما نجاست است. اگر جميع آثار مترتّب بشود نمى‏شود فروخت. مادامى كه ثلثينش نرفته است. حرمت شرب را هم ذكر كرده است. چون كه مراد سؤال است. بقيه هم به آن تنزيل بيان شده است كه خمرٌ لا تشربه. اين وجه استدلال به اين روايت است. و گفته مى‏شود كه با نقل كلينى هم هيچ تنافى ندارد. چون كه اختلاف روايت شيخ با نقل كلينى اختلافش بزيادة و نقيصه است. كلينى آن مقدار را نقل كرده است. ما بقى را نفى نكرده است كه ديگر چيزى بر اين روايت نبود كه من نقل نكرده‏ام. و شيخ او را اثبات مى‏كند زيادة را. اختلاف نقل شيخ هم با اختلاف كلينى، اختلافش به زيادة و النّقيصة است. و به عبارت ديگر آنى كه از دو لب مبارك امام (ع) خارج شده است يا كلمه خمرٌ لا تشربه بود، يا لا تشربه بود. يكى از اينها بود. شيخ مى‏گويد به حسب نقل آنى كه به واسطه مشايخ من به من رسيده است، مشايخ حديث آنى كه امام از دو لب مباركش خارج شده است، خمرٌ لا تشربه است. و كلينى اين را نفى نمى‏كند. مى‏گويد آن را كه من نقل مى‏كنم از دو لب مبارك خارج شده است. شيخ هم مى‏گويد خارج شده است. منتهى شيخ مى‏گويد يك لفظ خمرٌ هم امام (ع) فرموده است كه كلينى آن را نقل نكرده است. با هم هيچ تنافى ندارند. اختلاف به زياده و نّقيصه است. در مواردى كه نقل روايت به اختلاف به زياده و نقيصه بشود، با هم تنافى ندارند. انّما التّنافى در جايى مى‏شود كه روايت را يكى نقل بكند كه مضمونش يك چيز بوده باشد، كس ديگر طورى نقل بكند آن روايت را كه مضمونش منافى با او باشد. مخالف با او بوده باشد. غير او بوده باشد. در آن صورت اختلاف مى‏شود. معلوم نمى‏شود كه كدام يك از نقلين نقل صحيحه‏اى است و صادره عن امام (ع) است. اين جور استدلال شده است. پس روايت من حيث السّند تمام و اين تنزيل هم مقتضايش نجاست العصير است. اين غايت آن چيزى است كه در تقريب استدلال بيان فرمودند.

بررسی تقريب استدلال و دلالت روايت

 در ما نحن فيه ما در دو جهت بايد بحث كنيم. جهت اولى اين است كه آيا لفظ خمر در اين روايت بوده است اين ثابت مى‏شود يا نمى‏شود؟ اين يك جهت.

 جهت ديگر اين است كه اگر اين لفظ خمر ثابت بشود و باشد، مستفاد نجاست عصير مى‏شود يا نمى‏شود؟ در اين دو جهت بايد بحث كنيم ما انشاء الله. فعلاً جهت اولى است كه آيا لفظ خمر در ورايت است يا نه، مى‏گوييم ظاهر اين است كه در تذهيب شيخ قدس الله نفسه الشّريف در نقلش لفظ خمر بوده است، اين معنى اصلاً ثابت نشده است. و لو در نسخ تهذيبى كه فعلاً در يد ما است، لفظ خمر موجود است. و علما هم در كتب فقهيه از شيخ نقل كرده‏اند در تهذيب كه لفظ خمر موجود است. و لكن ظاهراً است كه نسخ تهذيب مختلف بوده است. در بعضى‏ها لفظ خمر بوده است و در بعضى نسخ تهذيب نبوده است. چرا؟ براى اينكه بعد از اينكه صاحب وسائل، صاحب وافى هم همين جور است. بعد از اينكه صاحب وسائل اين روايت را از كلينى نقل مى‏كند در ذيلش مى‏فرمايد، و رواه الشّيخ باسناده عن احمد ابن محمد كه شيخ الطّائفه همين روايت را به سندش از احمد ابن محمد ابن عيسى نقل كرده است كه احمد ابن محمد ابن عيسى هم عن محمد ابن اسماعيل از يونس ابن يعقوب تا مى‏رسد به معاوية ابن عمّار. خوب اگر در آن نسخه‏اى كه صاحب وسائل، صاحب وسائل طريق معتبر دارد به كتب شيخ كما اينكه به كتب صدوق هم اين جور است. طريق معتبر دارد. به كلينى طريق معتبر دارد. اگر در آن نسخه‏اى كه صاحب وسائل رسيده بود، به واسطه وسايطش لفظ الخمر بود در نسخه تهذيب او را اشاره مى‏كرد. و رواه الشّيخ روايت را در تهذيب به سنده عن حمد ابن احمد ابن عيسى الاّ انّه قال خمرٌ لا تشربه. عادت صاحب وسائل اين است. در جاهايى كه نسخه تهذيب با نسخه كافى مختلط بشود يا با نسخه صدوق يك اختلافى داشته باشد، مى‏گويد و رواه الاّ انّه قال کذا و کذا. اشاره مى‏كند.

 اينكه در ما نحن فيه اين كسى كه اهل تتبّع است در وسائل، مى‏فهمد اين را. اين يادتان باشد انشاءالله كه تتبّع مى‏كنيد مى‏بينيد كه همين جور است رويه صاحب وسائل. ولكن در ما نحن فيه مى‏گويد و رواه الشّيخ بسنده عن احمد ابن محمد هيچ اشاره نمى‏كند كه در نسخه شيخ اختلاف است. لفظ خمرٌ است. صاحب وافى هم همين جور نقل كرده است. پس معلوم مى‏شود كه نسخ تهذيب، [مختلف بوده است].

 روى اين اساس شيخ در تهذيب آن وقتى كه روايت را نقل كرده است از مشايخش يا از دو لب مبارك شيخ الطّائفه يا از نوك قلم شيخ الطّائفه چون كه نقل حديث به قرائت بوده است. از اين نوك قلم يا از لب مبارك لفظ خمرٌ لا تشربه خارج شده است، يا لا تشربه فقط خارج شده است. نسخ وقتى كه مختلف شد، روايت شيخ مردّد مى‏شود. كه آيا روايت شيخ خمرٌ لا تشربه بود يا روايت شيخ لا تشربه بود. بعضى‏ها مثل صاحب وسائل و صاحب الوافى مى‏گويند لا يشربه بود آن كه از نوك قلم يا از دو لب مبارك خارج شده است، بعضى‏ها آنها هم سند دارند. آنها هم مى‏گويند. بعضى فقهايى كه نقل كرده‏اند سند دارند به كتاب الشّيخ. به تهذيب. گفته‏اند نه لا تشربه بوده است. پس آن روايت شيخ پيش ما مرددّ مى‏شود كه خمرٌ لا تشربه بود، آن روايت شيخى كه بر ما حجّت است آن حجّت در ما نحن فيه مشتبه مى‏شود. و آنى كه آيا آن خمرٌ لا تشربه بود، يا خمر را نداشت لا تشربه بود. پس وقتى كه نقل شيخ خمرٌ لا تشربه ثابت نشد، اين هم اختلاف النّسخ مثل تعارض روايتين نيست كه بگوييد بعضى فقها مى‏گويند كه آنى كه از دو لب مبارك شيخ خارج شده است خمرٌ لا تشربه بود. صاحب وسائل مى‏گويد لا تشربه بود. اختلاف در نقل دارند. نقلشان هم به زياده و نّقيصه است. به زياده و نّقيصه است. راوى نقيصه زياده را نفى نمى‏كند. اين را نمى‏شود گفت. چون كه صاحب وسائل مى‏خواهد تهذيب شيخ را نقل بدهد اين جا. مى‏گويد آنى كه در تهذيب شيخ است، اين بود. غير از اين نبود. اين معنايش اين است. اين يك كتاب را نقل مى‏كنند كه آن يك كتاب يك جور بود. يا خمرٌ لا تشربه بود. يا لا تشربه بود. صاحب وسائل مى‏گويد آن كتاب اين جور بود. ديگران مى‏گويند آن جور بود. و در واقع هم بايد يك جور بشود. اختلاف نسخ بشود.

 پس روايتى را كه شيخ كرده است زائد بر آن مطلبى كه روايت كلينى داشت اين معنى ثابت نشده است اوّلاً. وقتى كه اين معنا ثابت نشد ما نمى‏خواهيم بگوييم كه نه روايت كلينى مقدّم است. چون كه كلينى اضبط از شيخ الطّائفه است در نقل الحديث. بدان جهت در ما نحن فيه روايت او مقدّم مى‏شود. تا شما از پايين يا كس ديگر از جاى ديگر صدا در آورد كه ما دليلى نداريم كه اضبطيّت، از مرجّحات است.

 در ما نحن فيه ما اضبطيت را نمى‏گوييم. فقط مى‏گوييم نقل شيخ ثابت نشده است كه خمرٌ لا تشربه بود. چون كه نقل شيخ ثابت نشده است، آن مقدارى كه كلينى نقل كرده است آن مقدار به ما ثابت مى‏شود. او هم فقط حرمت و شرب را دلالت مى‏كند. وامّا نجاست را دلالتى ندارد. اگر ما فرض كرديم اين لفظ خمر بود و در تمام نسخ هم بود. هيچ اختلافى هم نداشت كه شيخ نقل فرموده است كه خمرٌ لا تشربه.

 و در ما نحن فيه بعد از فراغ از مقام اوّل كه فرض كرديم لفظ خمر ثابت نيست بودش. فرض مى‏كنيم كه در مقام ثانى ثابت است. يا كسى گفت من قطع دارم كه لفظ خمر بوده است. چون كه نسخى كه از آنها لفظ خمر نقل كرده‏اند خيلى از علماء نقل كرده‏اند. معلوم مى‏شود كه در نسخ بوده است اين. صاحب وسائل كانّ غفلت كرده است، اشاره نكرده است كه در نسخه تهذيب يك اختلافى هست با كلينى. ربّما انسان كه معصوم نيست صاحب وسائل از بس كه در مقام تأليف مى‏بيند كه روايت سندش يكى است، متنش يكى است، مى‏گويد و رواه. ديگر متوجّه نشده است كه در نقل شيخ لفظ خمر بوده است. اين معنا محتمل است. فرض كرديم نسخه شيخ خمرٌ را داشت. آيا دلالت بر نجاست مى‏كند يا نمى‏كند؟ اين مسأله خيلى دقيق است و مسأله مهمه هم هست. آنها كه شيره مى‏پزند به آنها محلّ ابتلائشان است كه عصير عنبى بعد از غليان نجس مى‏شود يا نمى‏شود مسأله مهمّه‏اى است. روى اين اساس درست دقّت بفرماييد چه عرضى مى‏كنم.

ما سابقاً در آن مكاسب محرّمه كه بحث مى‏كرديم، مى‏گفتيم اگر يقين وجدانى هم داشتيم كه در تهذيب لفظ خمر است، از اين روايت نجاست استفاده نمى‏شود. چرا استفاده نمى‏شود؟ وجه ديگرى را ما در آنجا ذكر كرديم كس ديگرى آن وجه را گفته است يا نه، در ذهن من نيست. شايد گفته باشند، شايد نگفته باشند. تتبّع بكنيد. الان من در ذهنم نيست. يك وجهى آن جا گفته‏ايم. آن وجه احتياج به دقّت دارد. وجهى كه آن جا گفته‏ايم، عرض كرده‏ايم كه اين روايت در مقام بيان حكم ظاهرى است كه آيا قول ذواليد بر اينكه عصير قد طبخ على الثّلث قولش مسموع است يا قول ذواليد اين جا مسموع نيست. روايت در مقام اين است. و به عبارت واضحه سائل از امام (ع) در روايت حكم واقعى عصير عنبى را بعد الغليان و قبل از ذهاب ثلثين خودش قبلاً مى‏دانست.

 مى‏دانست كه عصير عنبى اگر بجوشد قبل از ذهاب ثلثين نمى‏شود آن را خورد. حكم را مى‏دانست. كذلك امام (ع) هم مفروغ عنه بود پيشش كه سائل مى‏داند حكم واقعى را. انّما السّائل در اين روايت مباركه سؤال از حكم ظاهرى كرده است كه عصيرى آورده‏اند، من نمى‏دانم طبخ على الثّلث او لا. ولكن آورنده كه ذواليد است مى‏گويد طبخ على الثّلث. امام (ع) در جواب تفصيل داده است كه اگر آورنده خودش مستحل بوده باشد عصير را كه مى‏شود خورد قبل از ذهاب ثلثين، صدر روايت كه مى‏شود على النّصف خورد، قولش مسموع نيست. و امّا اگر آورنده مستحل نبوده باشد الاّ به ذهاب ثلثين، قولش مسموع است. روايت در مقام بيان اين حكم ظاهرى است. مى‏گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ- يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ» مى‏گويد ثلثينش رفته است و ثلثش مانده است. تا ثلث پخته شده است «وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ- أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ. قولش معتبر است. «وَ هُوَ يَشْرَبُهُ‌ عَلَى النِّصْفِ» و حال اينكه خودش اين است كه در نصف مى‏خورد مستحل او است در طبخ على النّصف «فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ. قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ- وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ- يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ» امام (ع) فرمود نعم. اين روايت مباركه در مقام بيان حكم ظاهرى است كه قول ذواليد در اين عصيرى كه احتمال مى‏دهيم ذهاب ثلثينش رفته است، صاحبش راست مى‏گويد. چون كه محتمل است راست بگويد. «افا اشربه بقوله». چون كه خودش اين جور مى‏گويد. احتمال صدقش را هم مى‏دهم. آيا اين ثلثين شده است يا نه؟ شك دارم. صاحبش كه مى‏گويد رفته است ثلثينش، مى‏توانم بخورم و حال آنكه صاحبش مستحل على النّصف است؟ امام (ع) فرمود نخور. خمر است نخور. لفظ خمر است. اين جور فرض مى‏كنيم كه لفظ خمر است. و آن ديگرى كه مستحل نيست الاّ على الثّلث آن جا مى‏فرمايد نه. اگر گفت بر اينكه پخته شده است على الثّلث بخور.

 پس اين خمرٌ لا تشربه حكم ظاهرى است. اين را مى‏دانيد كه تنزيل در حكم ظاهرى تابع تنزيل در حكم واقعى است. شارع مقدّس عصير عنبى كه جوشيده است و ثلثينش نرفته است، اين را كه تنزيل كرده است منزلة الخمر در حكم واقعى، اگر تنزيل به حسب جميع الآثار بوده باشد، در حكم ظاهرى هم كه مى‏گويد خمرٌ لا تشربه جميع الآثار مى‏شود. و امّا اگر در خطاب واقع فقط تنزيل در ناحيه حكم واقعى باشد، مثل اينكه در خطابى بگويد و در مقام ثبوت در اعتبار شارع اين جور مى‏گويد كه عصير عنبى خمرٌ فى شربه در شربش خمر است. و امّا در ساير جهات خمر نيست. اگر تنزيل اين جور بوده باشد. اگر ما اين جور داشتيم يك خطاب واقعى داشتيم كه عصير عنبى بعد غليانه و قبل ذهاب ثلثين خمرٌ فى شربه لا فى ساير آثاره. اين جور بود خطاب واقعى. بعد در حكم ظاهرى از امام سؤال مى‏كرد من شك دارم ذهاب ثلثينش بعد از غليان شده است يا نه، از حكم ظاهرى سؤال مى‏كرد. امام مى‏فرمود خمرٌ لا تشربه اين تنزيل اطلاق نداشت. چون كه اطلاق در حكم ظاهرى اين تابع اطلاق در تنزيل حكم واقعى است. خودش اصالت ندارد. طريقيت است. نمى‏تواند تنزيلش در جميع آثار بشود. وقتى كه در حكم واقعى تنزيل فقط در ناحيه شرب شده است. لا فى ساير الآثار كه فرض مى‏كنيم، خطاب، خطاب واقعى است. آن آمده است كه عصير عنبى بعد غليان و قبل ذهاب ثلثين خمرٌ فى شربه لا فى غير شربه. اگر اين جور بود خطاب، بعد سؤال مى‏كردند شخص ديگر يا همين راوى در روايت ديگر مى‏فرمود يا ابن رسول الله عصير عنبى كه جوشيده است نمى‏دانم ثلثينش رفته است يا نه، صاحبش مى‏گويد رفته است. بخورم يا نه، امام مى‏فرمود، خمرٌ لا تشربه. هيچ عموم نداشت در [جميع آثار] اين وجدانى است. اين حرفى كه من مى‏گوييم نكته‏اش را چون كه حكم ظاهرى طريقى است. همان واقع را تنجيز مى‏كنند. واقع اگر تنزيل در ناحيه حرمت است، ديگر نمى‏تواند طريق اوسع بشود از آن حكم واقعى لفظى. روى اين اساس استدلال به اين روايت باطل مى‏شود. چون كه اين روايت در بيان حكم واقعى نيست. تنزيلش هم به حسب حكم واقعى نيست. خطاب تنزيل در حكم واقعى به ما نرسيده است. اين فقط حكم ظاهرى است. تنزيل در آن است. اين اطلاق ندارد. اطلاق اين تابع واقع است. اگر تنزيل در واقع به حسب جميع الآثار است. اين هم مى‏شود مطلق. اگر نباشد تنزيل مطلق نمى‏شود. روى اين اساس است كه در مثل اين موارد ما ملتزم شده‏ايم به اطلاق حكم ظاهرى در موارد تنزيل نمى‏شود تمسّك كرد. چون كه حكم ظاهرى تابع واقع است. خطاب حكم واقعى بايد تنزيلش اطلاق داشته باشد. و اين روايت هم در مقام بيان آن نيست. اين حرفى است كه ما در آن ارشاد بيان كرده‏ايم و حرف، حرف پاكيزه است به حسب فهم و نظر ما. يك حرف پاكيزه ديگر هم در تنقيح فرموده‏اند كه به اين ورايت اگر لفظ خمر شد، باز نمى‏شود به اطلاق تنزيل تمسّك كرد. ايشان چه فرموده‏اند؟

 ايشان اين جور فرموده‏اند بر اينكه فرق است ما بين اين كه بگويند فقاع  خمرٌ فلا تشربه. العصير العنبى بعد الغليان خمرٌ فلا تشربه. يا بگويد عصير عنبى حرامٌ لانّه خمرٌ. عصير عنبى بعد از غليان يحرم لانّه خمرٌ. اگر تعليل بود يا «فاء» تفريع بود، عموم تنزيل استفاده مى‏شود. ديگر ايشان حساب نفرموده است كه اين خطاب حكم ظاهرى است. كانّ اين جور گرفته است كه اين هم تنزيل در واقع است. ولكن فرموده است مع ذلك، اگر خطابى تنزيل حكم واقعى را بگويد هم، آن جا بگويد كه عصير عنبى خمرٌ لا تشربه فرق است ما بين اين و ما بين اينكه بگويد عصير عنبى خمرٌ فلا تشربه يا لا تشربه لانّه خمرٌ. اگر فلا تشربه اين جور بود، يا لا تشربه لانّه خمرٌ بود، عموم تنزيل استفاده مى‏شود. كما اينكه در روايات فقّاع همين جور است انشاء الله مى‏رسيم. فرموده است، فقّاع خمرٌ فلا تشربه. لا تشربه لانّه خمرٌ. تعليل آورده است. آن اثبات نجاست را هم مى‏كند. وامّا خمرٌ لا تشربه ندارد. اثبات نجاست را نمى‏كند. نه «فاء» است نه تعليل. چرا؟ ايشان مى‏فرمايد اگر «فاء» تفريع بود يا «لام» تعليل بود. ظاهر كلام دو تا حكم بود. مثلاً اين جور بود كه العصير خمرٌ اين يك حكم.

 يك حكم ديگر هم متفرّع بر اين حكم اوّل است كه فلا تشربه. حكم ديگر است. يكى اثبات و تعمّد به موضوع، و ديگرى هم ثبوت الحكم آن موضوع كه فلا تشربه بود. دو تا حكم دارد. حكم اوّل مطلق است. مثلاً فقاع  خمرٌ يا العصير عنبى خمرٌ به اطلاق تنزيل تمسّك مى‏كنيم. آن يك حكم است. وقتى كه فلا تشرب تفريع شد، اين حكم آخر است. تفريع دليل [حکم] است. دو تا حكم است. آن وقت فلا تشربه حكم ثانى مى‏شود. مى‏گوييم اوّل حكم را، هم لا تشربه و هم غير لا تشربه را، نجاست را، حرمت البيع را، به تنزيل بيان فرموده است بعد حكم را كه متفرّع بر آن تنزيل است ذكر كرده است كه حكم، حكم تنزيل است. تنزيل موضوع اين حكم ثانى است. تعليل هم بود اين جور بود. مى‏گفت فقاع  حرامٌ شربه لانّه خمرٌ. آن تعليل است. علّت هم در حقيقت موضوع حكم اين است. خمر حرام است. چون كه اين خمر است. اين هم حرام مى‏شود. اين حرام است يك حكم. خمرٌ تنزيل حكم ثانى. آن حكم ثانى كه انّه خمرٌ عام است. اين را هم شامل مى‏شود. اين حكم هم، حكم خاصّى است. متفرّع به او ذكر شده است. و امّا در جايى كه «فاء» تفريع و دالّ بر تعليل ذكر نشود، كلام ظهور در تعدد الحكم ندارد. كه دو تا حكم بوده باشد. اين ظاهرش همان تأكيد است. چه جورى كه مى‏گويند اگر شارع امر كرد مولى به فعلى ثمّ در خطاب آخر باز به همان فعل امر كرد، ظهورش در تعدد حكم نيست. تكرار خطاب است. منتهى تكرار خطاب بنفسه او به نفس الآخر. ظهور در تأكيد دارد. اين جا هم كه مى‏فرمايد چون كه اوّل فرموده است خمرٌ لا تشربه، اين لا تشربه ثانى بيان آن خمرٌ است. ظهور در اين كه حكم آخر است و حكم آخر را بيان مى‏كند كه دو تا حكم را داشته باشد، اين ظهور را ندارد. اگر شما «فاء» تفريع و «لام» تعليل باشد، آن جا ظهور در تعدد دارد. حفظ به ظهورين مى‏شود.

 وامّا در جايى كه «فاء» تفريع باشد، ظهور در تأكيد هم نداشته باشد، ظهور در تعدد حكم ندارد. چون كه ندارد پس از حكم استفاده نمى‏شود. اين فرمايشى است كه ايشان فرموده است. و اين حرف بعيد نيست. امّا صحّتش مثل آن حرف اوّلى كه ذكر كرديم نيست. ما به حسب تتبّعى كه اين استعمالات را كرديم ديديم كه همين جور است. آن مواردى كه در آن جاها دو تا حكم است مثلاً فرض كنيد يكى نجاست خود شى‏ء است و يكى هم مثلاً فرض كنيد وجوب تجهيز است، ميّتٌ مثلاً همين جور است كه فجهّزه كه هم قطعه مبانه من الميّت را تنزيل كرده است. منزلة الميّت به او تفريع كرده است تجهيز را. تمام احكام ميّت بار مى‏شود. بدان جهت [اگر کسی] به آن قطعه مبانه دست زد، غسل مسح ميّت مى‏آورد. اطلاق تنزيل به او اقتضا مى‏كند. در ميته اين جور است. در فقّاع همين جور است. و امّا در مواردى كه تفريع و تعليل نيست، آن جا ظهور در حكمين استفاده كردند قابل مناقشه است كما ذكرنا.

ديدگاه محقق همدانی (قدس)

 يك جواب هم مرحوم حاج آقا رضاى همدانى[4] بيان فرموده است. او را هم نقل كنيم و خاتمه بدهيم به عرائض ما. ايشان فرموده‏اند بر اينكه در اين روايت كه مى‏گويد كه اين بختج به معنى عصير عنبى مَغلى است؟ شايد بختج يك قسم از عصير بود كه او خمر مى‏شود. حقيقتاً خمر است. نه تعبّداً و تنزيلاً. بدان جهت هم نجس است. امام (ع) هم فرموده است خمرٌ يعنى حقيقتاً خمرٌ است. لا تشربه‏ خمر است. نبايد بخورى. بختج را معلوم نشده است بر ما كه عصير عنبى مَغلى است تا بگوييد اين روايت دلالت مى‏كند بر نجاست او. شايد اين بختج يك قسم خاصّى از عصير بود كه خمر بود. و امام (ع) كه مى‏فرمايد خمرٌ يعنى حقيقتاً خمر است او را نخور. آن وقت اگر اين جواب بوده باشد اين حرف را كسى زده باشد كه ايشان زده‏اند جوابش اين است كه مفروض در اين روايت اين است كه همين بختج ثلثينش اگر مى‏رفت حلال بود. براى اينكه در ذيل همين بختج را دارد. در ذيل روايت همين جور دارد. «قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ- مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ» ضمير به همان بختج برمى‏گردد. «يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ- قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ- وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ». خوب اگر اين بختج خمر بود، خمر به واسطه ذهاب ثلثين كه حلال نمى‏شود. خمر بايد تخمير بشود. سركه شد فهو. والاّ فايده‏اى ندارد. پس معلوم مى‏شود كه ذيل روايت صريح است. خود مفروض در روايت كه سائل مى‏دانست كه اگر مطبوخ على الثّلث بشود حلال است. مطبوخ على غير ثلث بشود حرام است. امام (ع) و بين سائل و امام (ع) اين حكم مفروغ عنه بود. اين شاهد قطعى است. قرينه قطعيه است كه اين بختجى كه در روايت است، همان عصير عنبى است. شايد هم همين جورى كه ديگران فرمودند همين جور باشد. بختج لفظ معرّب بوده باشد. همين بختج پختك بوده باشد. يعنى عصير عنبى كه كمى پخته شده است. منتهى عرب‏ها تعبير به بختج كرده‏اند. چون كه عادت عرب‏ها اين است. لفظ (كاف) را كه در آخر كلمه است، آن را تبديل به (جيم) مى‏كنند. ربّما در اوّل كلمه هم (كاف) باشد تعبير به (جيم) مى‏كنند. جيم تلفّظ مى‏كنند. كاف نمى‏گويند. اين جا هم همين جور است. (كاف) را تبديل به (جيم) كرده‏اند و بختج گفته‏اند. (پ) هم كه نيست (ب) گفته‏اند. بختج شده است. وقتى كه اين جور شد، اين همان عصير عنبى پخته است كه ثلثينش اگر رفت و يك ثلثش باقى ماند حلال مى‏شود.

 فقط تحصّل من جميع ما ذكرنا در اين روايت ذكرى از نجاست عصير عنبى نيست. عمده جواب اوّل ما است. بدان جهت به اين روايت نمى‏شود تمسّك به نجاست كرد. وقت تمام.