درس یکصد و نود و هشتم‏

نجاسات

مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]

ادامه بحث نجاست عصير عنبی بعد از غليان و قبل ذهاب دو ثلثش

كلام در اين جهت بود كه عصير عنبى بعد الغليان و قبل از ذهاب دو ثلثش آيا محكوم به نجاست است يا نيست؟ و انّما يحكم به حرمت شربه حتّى يطبخ و يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. عرض كرديم آنهايى كه قائل به نجاست هستند به بعضى از روايات تمسّك كرده‏اند كه عمده آن روايات موثّقه معاوية ابن عمّار بود. و بيان كرديم دلالتى بر نجاست ندارد. و بعضى‏ها به دو روايت ديگرى كه به يك مضمون هستند به آن دو تا روايت هم تمسّك كرده‏اند كانّ عصير عنبى بعد غليان و قبل ذهاب ثلثين حكم خمر را دارد. هم نجس است، هم شربش حرام است، و هم بيعش جايز نيست. مثل الخمر. حكم خمر را دارد.

روايت ابی بصير

 اين دو تا روايت يكى از اينها روايت ابى بصير است. در ، باب 2 از ابواب اشربه محرّمه، روايت 6 ^[2]است:

 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» كلينى نقل مى‏كند از شيخش محمد ابن يحيى عطّار «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ» ، احمد ابن محمد ابن عيسى است ظاهراً به قرينه ساير الرّوايات. اين احمد ابن محمد نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ» كه على ابن حكم از ثقات است. نقل مى‏كند او هم «عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ». فقط در سند اين روايت على ابن ابى حمزه بطائنى است. كه على ابن ابى حمزه بطائنى كه از رئوس واقفى هستند، بدان جهت ضعيف است. نه به مجرّد واقفى بودن. خودش آدم ضعيفى است. آن جا دارد بر اينكه ابى بصير مى‏گويد: «قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ» ظاهرش هم عبارت از اين است كه همان عصير عنبى است. «فَقَالَ- إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ» دو ثلثش برود يك ثلثش بماند حلال است. «وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ». اگر كمتر از اين شد، خيرى در او نيست. خيرى در او نيست معنايش عبارت از اين است كه كانّ حكم خمر را دارد. اين را مى‏دانيد كه فليس فيه خيرٌ خير در مشروبات اين است كه شربش حلال بوده باشد شرعاً. اين كه مى‏گويد در او خيرى نيست، يعنى شربش جايز نيست. غايت مدلولش اين است كه ظاهر اين است كه امام (ع) حكم شرعى را بيان مى‏كند نه اينكه حكم طبّى بيان مى‏كند كه خير ندارد. يعنى به وجود انسان خيرى ندارد، منفعتى ندارد، بيخود پولت را صرف نكن كه اين جور عصير بخورى. اين خلاف منسب الامام (ع) است. ظاهر كلام اين است كه خير شرعى را مى‏گويد. خير شرعى در اين نيست، در مشروبات محلّله خير آنها اين است كه شربشان حلال بوده باشد. خير نيست، غايت امر اين است كه دلالت مى‏كند بر اينكه حلّيتى ندارد. نمى‏شود او را خورد. غايت مدلولش اين است.

 وامّا نجس است، اين ربطى به مدلول اين روايت ندارد. پاك باشد يا نجس باشد صدق مى‏كند كه اين خير شرعى ندارد. چون كه اثر مترغّب و مرغوب از مشروب شربش است. مثل آب نيست كه در او هم استعمال در شرب مى‏شود، هم در وضو مى‏شود، هم در غُسل مى‏شود، هم در غَسل مى‏شود. اگر آن جور بود كه در آب بگويند فلا خير فيه و ظاهر كلام هم اين بوده باشد كما هو الفرض حكم شرعى را بيان مى‏فرمايد، آن جا ممكن است بگوييم فلا خير فيه اين آب را نمى‏شود استعمال كرد. نجس است.

 وامّا در مثل چيزى كه اثر مرغوب از او فقط شرب است مثل مشروبات كه عصير از مشروبات است كه اثر ديگرى ندارد كه مترغّب از او بوده باشد عند النّاس. اين كه مى‏گويد در او خير نيست يعنى شربش جايز نيست. غايت الامر اين است.

مرسله محمد بن هيثم

 بعد هم يك روايتى است به همين مضمون. آن روايت هم، روايت 7^[3] است. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ» يعنى كلينى باز نقل مى‏كند عن محمد ابن يحيى عن احمد ابن محمد ابن عيسى «عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ» عبد الرّحمن ابى نجران است، از اجلّا است و از ثقات است. اين هم نقل مى‏كند عبد الرّحمن ابن ابى نجران «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ» محمد ابن الهيثم هم از ثقات است و از اجلّا است. هم خودش و هم برادرش. كه عبد الله است. عبد الله‏ ابن حيثم. او نقل مى‏كند «عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع» روايت در آخر مرسله شد. اين رجل را نمى‏شناسيم كه بود و چه كاره بود. بدان جهت روايت من حيث السّند ضعف پيدا مى‏كند به ارسال. «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ- حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ» هم اينكه روى آتش گذاشتند مى‏جوشد. «أَ يَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ- فَقَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ» حتّى اينكه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. الكلام الكلام اين روايتين مضاف الى ما فى سندهما من ضعف على ابن ابى حمزة البطائنى فى الاولى و الارسال فى الثّانية، دلالتى به حكم نجاست ندارد. و اوهن از اين روايتين دلالتاً بعضى رواياتى است كه امام (ع) قضيه‏اى كه ابليس با آدم داشت و حضرت نوح با ابليس داشت اين قضيه را در آن روايات نقل كرده‏اند. در روايت دارد وقتى كه آدم مى‏خواست درخت انگور را بكارد، ابليس گفت من اين جا سهم دارم. نوح هم وقتى كه خواست درخت را بكارد، درخت انگور مى‏خواست بعد از طوفان كه همه چيز بر باد رفته بود در روى زمين درخت بكارد، با ابليس مناعزه‏شان شد. ابليس گفت من حق دارم در اين جا.

 اين روايات در همين باب ذكر شده است. در باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه ذكر شده است كه خلاصه اين است. طول هم دارد روايات. خواندنش خيلى چيز نيست. ابليس گفت من حق دارم. بالاخره اين جور شد كه دو ثلثش مال ابليس باشد و يك ثلثش مال حضرت نوح باشد. باشد من حيث الحكم يعنى حلال باشد. غايت اين روايات اگر در دلالتشان خدشه كسى نكند كه بعضى‏ها هم عيبى ندارد دلالت مى‏كند كه اين عصير عنبى، عنب يك وقتى است كه ثلثينش حرام است. ثلثش كه هست، او حلال مى‏شود. امّا آن كى است و با چه شرايطى هست اصلا اطلاقى ندارد نسبت به آن حرمت. به اصل حرمت فى الجمله دلالتى مى‏كند.

 وامّا النّجاسة فلا. يكى‏اش را بخوانم از اين روايت كه نگران نباشيد كه چيست. روايت 4^[4] است در همين باب دوّم از ابواب اشربه محرّمه:

 كلينى نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» على ابن ابراهيم از پدرش نقل مى‏كند آن هم نقل مى‏كند «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ» بزنطى رضوان الله عليه «عَنْ أَبَانٍ» ، ابان ابن عثمان در ثقه بودن او كلامى نيست «عَنْ زُرَارَةَ» از زراره است. روايت من حيث السّند صحيحه است. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً- فَكَانَ فِيمَا غَرَسَ النَّخْلَةُ» خرما بود. درخت خرما بود. فَجَاءَ إِبْلِيسُ فَقَلَعَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا. چرا اين خرما را تو قلع كردى؟ فوالله ما غرست غرساً هو احبّ عليها منها اين در عصير تمرى است. در عصير تمرى آن جا به درد مى‏خورد اين روايت. «فَقَالَ نُوحٌ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا- - (فَوَ اللَّهِ) لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا- فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا-  فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ اجْعَلْ (لَهُ) فِيهَا نَصِيباً- قَالَ فَجَعَلَ لَهُ الثُّلُثَ ». ابليس گفت ثلث كم است. «فَأَبَى أَنْ يَرْضَى- فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى وَ أَبَى نُوحٌ أَنْ يَزِيدَهُ» جبرئيل صلح داد بينشان. «فَقَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ- أَحْسِنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ- فَعَلِمَ نُوحٌ أَنَّهُ قَدْ جُعِلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ- فَجَعَلَ نُوحٌ لَهُ الثُّلُثَيْنِ» داشته باشد. در اين صورت «فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع» كلام در ذيلش است اين ثلث را بيان مى‏كند. «فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَطَبَخْتَهُ- حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ» اين روايت هست و روايات ديگرى به اين مضمون. پس على هذا الاساسى كه هست اين روايت دلالتى بر نجاستى ندارد. پس ما روايتى داشته باشيم كه دلالت كند عصير عنبى بعد غليانه الى ان يذهب ثلثا نجس است، رواياتى تا حال نداشتيم. و روايت ديگرى هم نداريم. نوبت مى‏رسد به اصل عملى. اصل عمل استصحاب عدم جعل نجاست است در آن بعد الغليان الى ان يذهب ثلثا اگر در اين استصحاب هم اگر كسى خدشه كرد، كه من اصلاً استصحاب را معتبر نمى‏دانم يا اين استصحاب جارى نيست، كه جارى هست، قاعده طهارت كه پدران ما وصيّت كرده‏اند كه جاى قاعده طهارت است. قاعده طهارت هم در شبهات حكميه جارى مى‏شود و هم در شبهات موضوعيه. بدان جهت عصير بعد الغليان حكم به طهارتش مى‏شود. اين اصل المسأله.

ديدگاه ابن ابی حمزه (ره)

ولكن حكايت كرده‏اند از ابن ابى حمزه كه[5] ايشان در باب عصير العنبى تفصيلى داده است ايشان فرموده است اگر عصير عنبى بالنّار غليان كند فقط پاك است و شربش حرام الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. وامّا اگر عصير عنبى غليانش بالنّار نبوده باشد. غليان بنفسه بوده باشد وقتى كه عصير عنبى را مدّتى گذاشتند مى‏بينيد كه او خودش غليان كرده است خودش خصوصاً در هواى گرم. به واسطه شدّت گرمای هوا و طول مكث غليان پيدا مى‏كند. ايشان فرموده است اگر غليان‏ بنفسه شد، او هم نجس است و هم شربش حرام. و ذهاب ثلثين آن را حلال نمى‏كند. حلال شدنش فقط به تخمير است. هر وقتى كه سركه شد، مى‏شود پاك. كه زن‏ها هم مرسوم است ديگر. آن زن‏هاى قديم سركه كه مى‏گذارند، وقتى كه گذاشتند در حب و نگاه مى‏كنند ببينند جوشيده است به واسطه آفتاب مى‏گويند دست نزنيد. اين خمر است و نجس. هر وقت سركه شد بياوريد نوش جان كنيم. اين فتواى ابن ابى حمزه است از قدما نسبت داده‏اند اين قول را به شيخ الطّائفه[6] در بعضى كتبش و به ابن ادريس نسبت داده‏اند. از متأخّرين جماعتى اين را قبول كرده‏اند اين تفصيل را، از آنها يكى شيخ الشّريعة اصفهانى است كه رساله‏اى نوشته است در اين حرمت العصير بعد الغليان. و آن جا اين تفصيل را اختيار كرده است كه اگر غليانش بنفسه بوده باشد، حكم همين جور است.

 و ظاهراً يادم مى‏آيد كه مرحوم آقاى بروجردى [7]در تعليقه‏اى كه به عروه دارد، ايشان هم همين را اختيار كرده است. و فرموده‏اند بر اينكه اين غليان و اقواء طهارته كه عروه مى‏گويد در تعليقه گفته‏اند اين در صورتى است كه غليان بالنّار بوده باشد.

 وامّا غليان و جوشش اگر بنفسه بوده باشد، و به غير النّار بوده باشد و به هوا بوده باشد او حرام است و نجس و حلال نمى‏شود الاّ بتخليل مگر اينكه خل بشود. سركه بشود. اين فرمايشى است كه فرموده‏اند. دليل به مطلب چيست؟ دليل اين مطلب كه بشود اين را توجيه كرد، دو تا دعوى است.

 دعواى اوّلى اين است وقتى كه عصير بنفسه غليان پيدا كرد، اين عصير مسكر مى‏شود. عنوان خمر به او منطبق مى‏شود. وقتى كه عنوان خمر به او منطبق شد، احكام خمر به او منطبق مى‏شود كه يكى از احكام خمر نجاست است و يكى حرمت شرب است، [و يکی هم] عدم جواز بيع است، و مى‏دانيد اگر خمر منقلب به خل شد، آن عيبى ندارد. آن حلال مى‏شود و پاك مى‏شود. انغلیب مطهّر است منتهى به نص؛ على القاعده انغلیب مطهّر نيست. انشاء الله در بحث مطهّرات خواهيم گفت. در خمر منصوص است. بما اينكه اين عصير خمر شده است، منقلب كه شد، پاك مى‏شود به همان رواياتى كه درباه انغلیب الخمر وارد شده است، آن روايات شاملش مى‏شود. يك دعوى اين است.

 دعوى دوّمى اين است كه ايشان مى‏فرمايد، من تتبّع كرده‏ام. شما هم تتبّع بكنيد روايات را. در آن رواياتى كه دارد عصير حرام مى‏شود حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه در آن روايات غليان بالنّار فرض شده است. آنهايى كه غليان بالنّار در آنها است كه به عنوان طبخ تعبير شده است. بختج تعبير شده است كه طبخ على الثّلث،او على النّصف. آن رواياتى كه در آنها است، اگر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند پاك مى‏شود، در آنها طبخ و غليان بالنّار فرض شده است. يكى از آنها همين است كه در صحيحه زراره بود. در قضيه نوح. «فقال، ابو جعفرٍ فاذا اخذت عصيرا فطبخته حتّى يذهب الثّلثٌ» كه نصيب الشّيطان است فكل و أشرب. اينها در آن عصيرى كه غلی بالنّار وارد شده است.

 وامّا در رواياتى كه هست که العصير اذا غلى حرام مى‏شود ديگر آنجا در ذيل ندارد حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. فقط اين جور دارد كه اذا غلی عصير او نشَّ حرم. عصير اگر نشى پيدا كرد و غليان پيدا كرد، آن وقت حرام مى‏شود. مثل چه چيز؟ مثل اين روايت صحيحه حمّاد ابن عثمان كه روايت اوّل در باب سوّم از ابواب اشربه محرّمه است:

صحيحه حماد بن عثمان

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ».[8]

حتّى اينكه غليان پيدا كند. مفهوم دارد ديگر [اگر غليان پيدا نکند حرام نمی شود] وقتى كه غليان كرد حرام مى‏شود. ديگر ذيل ندارد. هكذا روايت 3 در اين باب.

صحيحه ديگر حماد بن عثمان

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ- قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ- فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ- قُلْتُ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ». ^[9]

موثقه ذريح

در آن موثقه ذريح هم هست كه روايت 4 است:

«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا‌نَشَّ  الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ».^[10]

وقتى كه نشى پيدا كرد يا غليان پيدا كرد حرام مى‏شود. اين روايت ديگر ندارند كه الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين دو طايفه از روايات هستند. اگر ملاحظه بفرماييد روايات دو طايفه اند:

يك [طائفه] رواياتى است كه غايت حرمت در آنها بيان شده است. كه حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. اين غايت ذكر شده است.

 طايفه ثانيه در آنها غايتى براى حرمت ذكر نشده است. آنهايى كه غايت حرمت ذكر شده است در تمام آنها فرض غليان بالنّار است.

 فمن فرض الطبخ است كه اين پخته شده است.

 و امّا آنهايى كه غايت ندارند. فقط ذكر غليان شده است، آنها غليان بنفسه را مى‏گويند كه عصير به خودى خود جوش مى‏آيد. ظهور فعل كه به فاعل، به شيئى داده مى‏شود، ظهورش اين است كه بنفسه اين فعل از او حاصل مى‏شود. اذا غلّ عصير يعنى خودش غليان پيدا كند. بدان جهت حرم، حرام مى‏شود، غايتى هم ندارد. ما از خارج مى‏دانيم كه اگر سركه شد، سركه حلال است. رواياتى كه درباره آن وارد است خوب بعد از سركه شدن اين را هم مى‏گيرد. اين دو تا فرمايش را كه ملّخص آنى كه در اين تفصيل بيان فرموده است در وجه‏اش اين است.

 امّا دعوى اوّل كه مرسوم است. ما بين عوام الناس مشهور است كه اگر بماند سركه كه مى‏گذارند مى‏گويند وقتى كه به جوش آمد خودش اين مى‏شود خمر. اين مرسوم است. اين دعوى الى يومنا هذا ثابت نشده است كه اين جور باشد كه عصير بماند. وقتى كه غليان پيدا كرد، غليان او را خواهيم گفت كه مثل غليان بالنّار نمى‏شود كه پارت و پورت كند و بالا و پايين بيايد. غليان او غليان مناسب با خودش است. وقتى كه غليان پيدا كرد مسكر مى‏شود، اين الى يومنا هذا ثابت نشده است كه اين جور است. نه آنهايى كه سركه درست مى‏كنند اين حرف را گفته‏اند كه اين خمر مى‏شود و نه كسان ديگرى كه با اينها كار دارند. بلكه يك قرينه عامّه‏اى بر خلاف اين دعوى است كه قطعاً اين دعوى درست نيست. و آن عبارت از اين است كه اگر خمر درست كردن به اين آسانى بود ديگر اين قدر سختى نمى‏كشيدند اين خمّارها براى به دست آوردن خمر. اين يك چيز خاص آن است انگور بخر. آبش را بگذار در يك گوشه بماند. بعد از چند روز برو بردار. اين خمر است ديگر. اين ديگر آسان است. اين قدر پول خرج مى‏كنند و اين قدر سختى مى‏كشند، معلوم است كه اين خمر نمى‏شود. ممكن است از باب اتفاق در يك موردى خمر بشود، كه مى‏گويند قضيه اتّفاقيه، شير را گذاشته بودند در اوّل كه پنير را چه جور درست كرده‏اند از شير، مى‏گويند كه خودش به قضيه اتّفاقيه خودش همين جور بند آمده بود. پنير شده بود. بدان جهت بعد مايه را از آن گرفتند. مايه پنير را از كجا گرفتند؟ يا پنير را ممكن است از كُرش حيوان بگيرند. ماست را اوّل چه جور درست كرده‏اند از شير، مى‏گويند قضيه اتّفاقيه است كه در اوّل شده است. قضيه اتّفاقيه اين است كه يك شيرى خودش ماست شده است، بعد آوردند آن را به شيرهاى ديگر زدند كه آن هم شده است ماست. اين هم ممكن است به همان نحو قضيه اتّفاقيه يك عصيرى، پيرزنى گذاشته بود براى سركه او خمر بشود ولكن اگر بشود، قضيه اتّفاقيه است.

 سؤال؟ خمر متعارف خاصيّتش مسكر است. خمر خاصيّت ديگر ندارد. خمر خاصيّتش اسكار است ديگر. براى اسكار مى‏خرند. بدان جهت اسكارش هم رفت خمر نيست يا مى‏گويند خمر فاسد. يا خمر صدق نمى‏كند يا به واسطه اسكارش است ديگر.

 پس على هذا الاساسى كه هست اين جور اين دعوى خلافش ثابت است. بدان جهت اين معنا را نمى‏شود ملتزم شد.

 امّا وجه ثانى كه فرموده‏اند اين كه ادّعا شده است كه افعال ظهور دارند در آن نفسيّت، جايش اين جا نيست. افعال ظهور دارند در نفسيّت در مقابل فعل استنابه. وقتى كه گفتند زيدٌ قائمٌ ظهورش اين است كه خود زيد قائم شده است. حجّ زيدٌ يعنى خود زيد حج كرده است. ضرب زيدٌ يعنى خود زيد زده است. ممكن است زيد يك آدمى باشد كه خادم داشته باشد كه به خادمش گفته است كه پدرش را در بياوريد. آن قدر بزنيد كه له كنيد او را. آنها هم زده باشند. اگر قرينه خارجيه‏اى نبوده باشد، ضرب زيدٌ بگويند، يا ضرب فلانٌ بگويند، يا قعد فلانٌ بگويند، ظهورش در همين است كه اين فعل، فعل استنابه نيست. فعل، فعل مباشرى است. يك جا اگر قرينه عامّه باشد مثل آن خدمه، يا مثل نكاح كه زيد زن گرفته است قرينه عامّه است كه عوام خودش عقد نكاح را نمى‏خوانند، آن جاها فعل استنابه را مى‏گيرد.

 وامّا خود افعال حيثما مطلق، اگر قرينه‏اى، عامّه‏اى يا خاصّه‏اى نباشد، ظهورش عبارت از اين است كه آن فعل، فعل مباشرى است. اين فعل مباشرى يعنى از كس ديگر صادر نشده است. اين ظهور را دارد. امّا ظهور افعال بنفسه يعنى به علّت نيست اين فعل احتياج به علّت ندارد. به علّت موجود نشده است. اين كه مى‏گويم ضرب زيدٌ عمرواً، اين ظهور ندارد كه اين ضربش به عصا شده است. با دستش شده است. عصا آلت نداشت. آلت ضرب. اين ظهور را ندارد افعال. يا قتل فلانٌ فلانً آلت قتّاله نبود. خودش خفه كرده است‏ او را. اين ظهور را ندارد. بدان جهت بنفسه در مقابل آلت و علّت كه سبب بوده باشد اين در افعال هيچ ظهور به اين معنا نيست كه اين فعل، فعل به سبب نبوده است. امّا فعل به سبب و بالآلة نبوده است، فعل هيچ وقت ظهور به اين معنى ندارد. اين كه مى‏گويند بر اينكه غلی العصير يا غلی الماء و امثال ذلك، اين هيچ وقت ظهور ندارد كه آتش نبوده است. اين به خودى خود جوش آمده است. هيچ وقت اين معنى به ذهن نمى‏آيد و متبادر هم نيست. بدان جهت كسى ادّعا بكند اين رواياتى كه مى‏گويد اذا غلی عصيرا او نشَّ فقط حرم، يعنى غليان بنفسه بوده باشد حرمت الخمر، اين معنى را ادّعا كردن، ادّعاى بيخودى است.

 ثمّ افرض اين روايات اگر كسى گفت نه اين افعال ظهور در بنفسه دارد. نيست. فرضا عرض مى‏كنم. افعال ظهور در بنفسه در مقابل [غير مباشر] دارند. نه بنفسه در مقابل بالآلت و السّبب بر او ظهورى ندارند افعال. اگر فرض كرديم كه ظهور دارند، خوب مى‏گوييم اين رواياتى كه دلالت مى‏كند بر اينكه عصير وقتى كه بنفسه غليان كرد حرام مى‏شود. و حرمتش هم حرمت مطلقه است. هيچ قيد و غايتى ندارد. اين به نجاست چه مربوط؟ كلام ما در نجاست است. اين غايت الامر اگر اين دعوى ثانيه شما را كه اخبار را دو طايفه كرديد قبول كنيم اين دعوى ثانيه را و بگوييم غلی در اين روايات ظهور دارد در غلاى بنفسه، غايت الخمر اين روايت دلالت مى‏كند كه حرمت عصير بعد الغليان بنفسه حرمت مطلقه است. مغيّى نيست. بله اگر خل شد اخبار ادلّه خلال است، آن وقت اين را مى‏گيرد.

 وامّا در فتره‏اى كه حرام است، هنوز سركه نشده است، حلال است خمر است يعنى نجس است، به اين كه دلالت ندارد. پس اين دعوى دوّمى علاوه بر اينكه درست نيست، مدّعى ايشان را هم اثبات نمى‏كند كه آنى كه در صدد آن است نجس است و بايد از او اجتناب كرد، اجتناب از خمر تا مادامى كه سركه نشده است.

خوب، اين جا يك مطلبى مى‏ماند كه اين مطلب را شما بايد سؤال مى‏كرديد و نكرديد. و آن اين است كه اگر بنا بشود، فتوى آنى باشد كه صاحب العروة مى‏گويد، بعد از اينكه مى‏گويد عصير عنبى بعد غليان و قبل ذهاب ثلثين حرام است و مشهور او را نجس دانسته‏اند و او احوط است ولكن اقوی طهارت او است در ذيلش دارد كه فلا فرق بين غليان، بين ان يكون بالنّار او بالهوى بغيرهما كه همين مسأله‏اى است كه الان گفتيد. تفصيل است كه ايشان داده‏اند.

 خوب وقتى كه ما و شما ملتزم بشويم كه فرقى نيست. همه‏شان پاك هستند و همه‏شان بعد از غليان خوردنش فقط حرام مى‏شود، چرا در بعضى رواياتى كه خوانديم امام (ع) تقييد به نارش فرموده بود؟ غليان را مقيّد به نار فرموده بود. اين تقييد در بعضى روايات، دليل بر اين است كه اين حكم الى ان يذهب ثلثا و يبقى ثلثه مختص به غليان بالنّار است. وامّا آن ديگرى‏ها اين حكم را ندارند. مثل چه؟ مثل صحيحه عبد الله ابن سنانى كه در باب دوّم روايت اوّلى[11] است.

صحيحه عبدالله بن سنان

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ» آن هم نقل مى‏كند از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم نقل مى‏كند «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: » آن جا دارد: «كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ»، كلّ عصير يعنى عصير عنبى. بيانش را بعد خواهيم كرد انشاء الله در عصير زبيب. كلّ عصير اصابته النّار فهو حرامٌ حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. تا يك ثلثش باقى بماند. اگر اين جور بوده باشد اين اصابته النّار را كه فرموده است، معلوم مى‏شود غليان بالنّار مدخليّت دارد در اين حكم و اين در مطلق الغليان جارى نيست. و صاحب العروه كه فرمود من غير فرقٍ بين اينكه غليان بالنّار باشد يا به هوى باشد اين اشكال در آن است و جوابش هم در جايش هست. و آن اين است كه ما در باب قيود غالبيه اين جور گفتيم. چون كه غالباً غليان آتش مى‏شود. غير آتش كه غليان نمى‏آورد. آتش است كه غليان مى‏آورد. قيد اصابته النّار قيد غالبى است. چون كه قيد، قيد غالبى است مطلقات را تغيير نمى‏دهد. كلّ عصير اذا غلی يحرم، ديگر آن غليان را كه هست، آن غليان را تقييد نمى‏كند. اين اصابت نّار قيد غالبى است. ما اين جور عرض كرديم. قبل از ما هم ديگران اين جور فرموده‏اند فرق ما بين قيد غالبى و قيد غير غالبى در مثل اين موارد ظاهر مى‏شود. اگر يك قيد، قيد غالبى بوده باشد، در مقابل اين قيد مطلقى نباشد در بين. مثل اينكه اگر شارع فقط «ربائبکم الآتی فی حجورکم» فقط او را حرام مى‏كرد. ما روايتى نداشتيم كه مطلق رّبيبه حرام است. ما بوديم و اين آيه شريفه. مى‏گفتيم كه اين ربائبى كه در حجور است حرام است. آن ديگرى‏ها حرام نيست. چرا؟ براى اين كه اين مقدار را به ما گفته است. قيد، قيد غالبى است شايد حكم هم مال موارد غالب است. در غير موارد غالبه اين حكم نيست. بدان جهت قيد غالبى و غير غالبى در جايى كه مطلق نبوده باشند هيچ فرقى ندارند با همديگر. انّما قيد غالبى با قيد غير غالبى در جايى جدا مى‏شوند كه در مقابل مطلق باشند. آن جا اگر مطلق در مقابل قيد غير غالبى شد، آن خطاب مقيّد به شرايط تقييد، آن اطلاق را قيد مى‏زنند. كه اگر تنافى ما بينهما بوده باشد، يا وحدت الحكم بوده باشد در آن موارد خطاب مقيّد خطاب مطلق را قيد مى‏زنند. مى‏گويد بر اينكه اين بيع بايد بيعى بوده باشد كه جزاف نباشد. اگر احلّ الله البيع مطلق شد و در مقابل وارد شد بر اينكه نهى النّبى البيع الغرر و الجزاف بيعى كه جزاف است يعنى مكيل كيل نمى‏شود. موضوع عوض نمى‏شود. معدود عد نمى‏شود. رسول الله از او نهى كرد. نهى هم در معاملات ظهور در عدم امضاء است ديگر. اين جور فرموده‏اند. ما هم كه اين جور قبول فرموده‏ايم. حرف متين و صحيحى است كه ظهور اوّليه نهى در معامله اين است كه اين ممضى نيست. اين نكاح ممضى نيست. احلّ الله البيع حلّيت وضعى است. خداوند بيع را امضا فرموده است. او مى‏گويد رسول الله بيع قررى را فرموده است كه امضا نشده است. خوب با هم تنافى پيدا مى‏كنند. احلّ الله البيع را قيد مى‏زنند. پس على هذا الاساس در ما نحن فيه قيد غير غالبى خطاب مطلق را با شرايط تقييد مقيّد مى‏كند. امّا اگر قيد، قيد غالبى بوده باشد، تقييد هم در بيع موجود بوده باشد قيد نمى‏زند. قيد غالبى اين را هيچ قيد نمى‏زند. چرا؟ مى‏گوييم شارعى كه هست، اين كه چون كه اين محلّ ابتلا بود اين را فرموده است. چون كه محلّ ابتلا بود اسمش را ذكر كرده است. اين را عنوان كرده است. آن خطاب هم در حكم مال مطلق است. مطلق همين جور است. مطلق الرّبيبه حرام است. چون كه غالباً زنى كه شوهر مى‏كند و از شوهر قبلى يك دخترى دارد كه هنوز هم شوهر نكرده است و او را در كوچه نمى‏گذارد. مى‏آورد خانه شوهر بعدى‏اش. چون كه غالباً همين جور است بدين جهت اين قيد را ذكر كرده است. و الاّ در حرمت مدخليت ندارد. كه با شرايط تقييد هم اگر در بين بوده باشد، قيد غير غالبى قيد نمى‏زند. اين حرف ملخّص است. كلام است. در ما نحن فيه هم همين جور است. آن جا فرموده است كلّ عصير اذا غلی يحرم اين جا هم فرموده است كلّ عصير اذا اصابت النّار كلّ عصيرى كه اصابت النّار بشود. اين اوّلاً.

 يك جواب دوّمى هم داريم كه اگر اين جا به دردتان نخورد چون كه جواب اوّل كافى است جواب دوّم هم اگر توجّه بكنيد خيلى جاها به دردتان مى‏خورد. و آن جواب دوّم اين است كه اصلاً اين جا شرايط تقييد موجود نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود، شرايط تقييد موجود نبود. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه حكم انحلالى است و هر دو در نفى و اثبات با هم تنافى ندارند. اگر گفت حكم انحلالى باشد، شارع بگويد كه هر بيعى حلال است بعد در دليلى وارد بشود بر اينكه وقتى كه متعاقدين عقد البيع را خواندند، او حلال مى‏شود. يا او امضا است و شارع امضا كرده است. با هم تنافى ندارند كه. آن حكم عام را گفته است، اين هم بعض افرادش را گفته است. حكم عام بر اين هم سابق است و اين بعض افراد را ذكر كرده است. اين جا هم همين جور است. با همديگر تنافى ندارند. اصلاً شرايط تقييد اين جا نيست. قيد اگر قيد غالبى هم نبود تقييد نمى‏كرد. چون كه يك روايت مى‏گويد هر عصيرى غليان پيدا بكند حرام مى‏شود، اين هم مى‏گويد هر عصيرى كه به آتش بخورد حرام مى‏شود. آتش به او بخورد يعنى بجوشاند آتش اين را. با هم تنافى ندارند. در نفى و اثبات تنافى ندارند. حكم، حكم انحلالى است. يكى اگر ايجاب بود، ديگرى سلب، مطلق ايجاب بود مقيّد سلب، مطلق سلب بود مقيّد ايجابى بود، بله اين جا جاى تقييد است. و غير غالبى هم آن جا فرقى نمى‏كند. آن جا بايد تقييد زده بشود. اگر با همديگر تنافى داشتند بالايجاب و السلب، در باب مطلق و مقيّد گفتيم. فرقى بين قيد غالبى و غير غالبى ندارد. بايد قيد بزنيد چون كه نفى و اثبات با همديگر متباينين هستند. فقط قيد غالبى و غير غالبى در موارد تقييد به وحدة الحكم فرق مى‏كند. من مى‏دانم كه [عتق يک رقبه] بيشتر بر من واجب نيست. [چونکه] يك روزه ‏مان را خورديم يك كفّاره بيشتر نيست. يكى مى‏گويد اعتق رقبة مطلق الرّقبه، ديگرى مى‏گويد اعتق رقبة مؤمنة. اين جا جاى اطلاق و تقييد است كه اگر قيد غير غالبى باشد مثل اين مثال مطلق را مقيّد مى‏كند. اگر غالبى باشد مقيّد نمى‏كند. قاعده‏اى خدمت شما عرض شد. قيد غالبى با غير غالبى اين در موارد نفى[تنها] با نفى اثبات هيچ فرقى ندارد. در هيچ جا.

 وامّا خطاب مطلق و مقيّد تقييد از باب وحدت الحكم باشد باز باب اختلاف افتاد در ايجاب و سلب. آن جا است كه اگر قيد، قيد غالبى شد، مطلق را قيد نمى‏كند. مى‏گوييم وحدت الحكم، حكم واحد موضوعش مطلق است. مطلق الرّقبة است. وامّا اگر قيد غير غالبى شد مى‏گوييم موضوع رقبه مؤمنه است. وامّا در مواردى كه اصل شرايط تقييد موجود نيست. نه اختلاف در خطابين است، نه وحدت الحكمى است. بلكه احكام متعدد است و خطابين هم هر دو يكى هستند. ايجابين يا سلبين هستند مثل اين مثال. در ما نحن فيه اصلاً وجهى براي تقييد ندارد. قيد غالبى بشود يا نشود. ما بين خطابين تنافى نيست تا تقييد بكنيم. و بدان جهت است كه ما احتياج نداريم كه اثبات كنيم كه اين اصابت نّار قيد غالبى است. غالبى است. به اين احتياج نداريم در ما نحن فيه. چون كه خطابين با همديگر تنافى ندارند نتيجه اين مى‏شود كه كلّ عصير اذا غلی بالغليان اين حرام مى‏شود حتّى يذهب ثلثا و يبقى ثلثه. حتّى اين كه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند و للكلام تتمّة.