درس یکصد و نود و نهم‏

نجاسات

مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]

ادامه بحث در ارتباط با ديدگاه ابن حمزه

كلام در اين تفصيلى بود كه نسبت داده شده بود به ابن حمزه. ابن ابى حمزه و بعضى‏ها از متأخّرين اين قول را و اين تفصيل را قبول كرده بودند. آن تفصيل اين بود كه اگر غليان عصير به واسطه نار بوده باشد، او به ذهاب ثّلثين حلال مى‏شود. و در آن زمانى كه حرام است شرب او. قبل ذهاب ثلثين پاك است. ولكن خوردنش حرام. و امّا اگر غليان عصير من قبل نفسه بوده باشد، و به غير نّار بوده باشد، شرب او بعد از غليان حرام است، اين محكوم به نجاست هم هست. و ذهاب ثلثين در اين صورت فايده‏اى ندارد. بايد اين عصير كه غليان پيدا كرده است من قبل نفسه بايد خل بشود و بعد ازآن شربش حلال می شود و [خودش هم] پاك مى‏شود. وجه اين تفصيل را در ما نحن فيه كه عمده وجه بود ذكر كرده‏ايم. يك وجه آخرى هم در ما نحن فيه ذكر شده است و آن وجه يك مطلبى است كه در آن موثّقه عمّار ساباطى كه وارد است بر اينكه عصير زبيبى كيف يطبخ حتّى يصير حلالً در آن روايت امام (ع) كانّ جمله‏اى فرموده‏اند كه از او استفاده مى‏شود عصير زبيبى كه به طريق اولى عصير عنبى هم همين جور مى‏شود. عصير زبيبى و عصير عنبى اگر غليان من حيث نفسه پيدا بكنند، او ديگر حلال نمى‏شود. آن وقتى كه مبدّل به خل شد آن ادلّه‏اى كه در تحليل الخل وارد است كه اشاره خواهيم كرد انشاء الله مقتضاى آن ادلّه اين مى‏شود كه حلال است خوردنش و هكذا طاهر است. آن روايت عمّار اين مى‏شود كه خدمت شما عرض مى‏كنم.

روايت عمار ساباطی

 اين روايت عمّار در، باب 5، از ابواب اشربه محرّمه، روايت 2[2] است.

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» نقل مى‏كند محمد ابن يحيى العطّار. آن هم نقل مى‏كند «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ»، اين على ابن الحسن الفضّال است. دارد «أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ» محمد ابن يحيى يا اين روايت را از على ابن الحسن بلاواسطه نقل كرد، چون كه رواياتى محمد ابن يحيى از على ابن الحسن الفضّال دارد اين هم از آنها است. يك واسطه‏اى بود كه رجل بود. «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ» از آن سندهاى متكرر است اينها فتحيين هستند. ولكن من حيث الثّقه عيبى ندارد. ثقه هستند. بدان جهت على هذا الاساس وجهى ندارد خلل در روايت من حيث السّند به واسطه اينها بشود. فقط آن جا عن رجلٍ عن على ابن الحسن اين كه او آورده است كه ترديد است، روايت را من حيث السّند از اعتبار مى‏اندازد. چون كه احتمال مرسله مى‏شود و اين احتمال مرسله با احتمال غير مرسله بودن يكسان است. احراز نشده است كه اين روايت، روايت معتبره و غير مرسله است. من حيث السّند اين اشكال را دارد. ولكن متنش اين است » قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ- كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا» مطبوخ مراد عصير زبيبى است. كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً يعنى حتّى اينكه خوردنش حلال بشود. «فَقَالَ لِي ع تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ» يك مقدار معيّنى از زبيب را مى‏گيرى و تنقيه او را خيس مى‏كنى «ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ- ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً» يك شب او را مى‏گذارى خيس بخورد. محلّ شاهد اين جا است، «فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ». وقتى كه زمان ايّام الصّيف بوده باشد، «وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ» و تو بترسى كه اين خيشيت پيدا كند يعنى من قبل نفسه غليان پيدا كند. نشيش فعلاً معنايش اين جور فرض مى‏كنيم. «و خشيت انّ ينش جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ» اين را قرار مى‏دهى در يك تنورى كه مختصر گرمى دارد. در اين صورت حتّى لا ينشّ حتّى اينكه نشيش پيدا نكند. «ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ إِذَا أَصْبَحْتَ» كه رسيد مائش را مى‏گيرى. دوباره آب مى‏ريزى به قدرى كه او را بپوشاند. ثمّ شيره او را در مى‏آورى و آبها را روى هم مى‏ريزى، مى‏جوشانى كه دو ثلثش برود و يك ثلثش بماند. اندازه مى‏گيرى كه چقدر است مضمون حديث اين است. آنها محلّ شاهد ما نيست.

 محلّ شاهد اين است كه و خشيت ان ينشّ تو بترسى كه اين جوش كند. خوب اگر بنا بود كلّ عصير مغلى به نفسه بوده باشد او بالنّار بوده باشد، اين به ذهاب ثلثين حلال بشود يا بناءً على القول بالنّجاسة پاك هم بشود، ديگر احتياجى به اين نداشت كه بگذارد اين به نفسه نشيش پيدا كند. خوب نشيش هم پيدا كند مى‏جوشانيم دو ثلثش مى‏رود پاك مى‏شود و حلال مى‏شود. اين كه قيد فرموده است كه نگذار نشيش پيدا بكند، اين معلوم مى‏شود كه اگر نشيش پيدا كند ذهاب ثلثين فايده ندارد. آن حلال نمى‏شود. اين همان قول مى‏شود كه ايشان فرموده است كه اگر غليان به غير النّار بوده باشد، او بعد از غليان حرام است و نجس هم كانّ هست. چون كه مسكر است و خمر است و او را هيچ چيزى حلال نمى‏كند مگر اينكه مبدّل به خل بشود. تخليل او را حلال مى‏كند. كانّ از اين روايت اين معنا استفاده شده است. عرض مى‏كنيم اين روايت اشكال اوّلى‏اش اين‏

 است كه سندش ضعيف بود يعنى احتمال ضعف داشت و نمى‏شود به اين روايت اعتماد كرد. اين اوّلاً.

 و ثانياً اگر قبول كرديم كه اين روايت من حيث السّند هم معتبر است، لعلّ امام (ع) در اين روايت كه فرمود نگذار نشيش بشود، براى بود که اين سائل آن عصيرى كه مى‏پخت، آن عصير مطلوب نظرش بود كه عصير حلال بشود و از آن مطلوبيت و مرغوبيت عند النّاس نيفتد. عصير مطلوب بوده باشد. امام (ع) براى اينكه عصير، عصير مطلوب بوده باشد، ذكر فرمود كه نگذار نشيش پيدا كند. چون كه اگر نشيش پيدا كند، آن مرغوبيّت مى‏افتد. ولو بعد بجوشانى دو ثلثش برود، آن مرغوبيّت ديگر پيدا نمى‏شود. اين احتمال ولو خلاف ظاهر مقام الامام است، مقام الامام اين است كه حكم شرعى [را] بيان بكند. امّا سركه خوب در بيايد، شيره خوب در بيايد، عصير خوب و مطلوب در بيايد، اينها وظيفه امام (ع) نيست. اين ولو احتمالش احتمال ضعيفى است فى نفسه، ولكن در اين روايت امورى ذكر شده است كه اين امور قطعاً دخل در حلّيت ندارد. يكى از آن امورى كه ذكر شده است مى‏گويد «فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ- جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ- ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ». قبل از اين داشت بر اينكه تأخذ ربعاً من زبيبٍ و تنقيه او را پاك مى‏كنى. پاك كردن لازم نيست با آن زباله‏اش مى‏ريزد. پاك نكرده مى‏ريزد. اين يك حكم. دخل در حلّيت و حرمت كه ندارد قطعاً. بعد مى‏فرمايد، «ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ». دوازده رتل ريختن حكم شرعى است؟ نه اين به صحّه‏اش رتل مى‏ريزد. ملاك اين است كه در آخر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. اثنى عشر چه خصوصيتى دارد؟ بعد مى‏فرمايد بر اينكه «ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً» يك شب مى‏گذارى كه بخوابد، خيس بخورد. نه يك شب نمى‏گذارد. نصف شب مى‏گذارد. شش ساعت مى‏گذارد. كم و زياد مدخليّتى در حكم ندارد. خيس بخورد يك شب يا نخورد. ثمّ تنزع الماء دوباره مى‏گذارى شيره‏اش كه مانده است، آب ديگر آن شيره را بگيرد. نه نمى‏خواهد. مى‏خواهد شيره هم كه داشته باشد آن را بيرون بريزد. مى‏خواهد همان كه در يك شب آب پيدا كرده است همان‏ها را بردارد. اينها هيچ كدام حكم شرعى نيستند. روى اين اساس چون كه حكم شرعى نيستند، در وسط اين حكم شرعى بوده باشد، اين خيلى بعيد است. ظهور روايت را از بين مى‏برد. ظهور در بيان حكم شرعى را روايت مى‏برد. ولو ما اين جور است. در يك روايتى يك حكم الزامى بود، ظاهر دو تا حكم ديگر استحبابى بود، آن حكم الزامى از لزومش رفع يد نمى‏كنيم. مى‏گوييم آنها مستحب است اين واجب. چون كه ترخيص در خلاف نرسيده است.

 وامّا در روايتى كه اصلاً بيان حكم شرعى در آن روايت نشده باشد يا شده باشد به حكم نادر، آن جا يكى را حمل بر حكم شرعى كردن، معنايش اين است كه امام (ع) فقط در مقام بيان حكم شرعى در اين روايت قطعاً نبوده است. روى اين حساب ديگر نمى‏شود اين حكم شرعى. احتمال مى‏دهيم كه اين امام (ع) معالجتاً كه اين عصير، عصير مطلوبى بشود، مرغوبى بشود، اين كيفيّت را بيان فرموده است. كه [مخاطب] خودش را برساند كه به خصوصيات غير از احكام شرعيه به امور ديگر هم وارد هستند. علاوه بر اين از اين هم اغماض كرديم. مى‏گوييم بر اينكه غايت اين روايت اين است كه عصير بعد از نشيش غليان من قبل نفسه، به واسطه ذهاب ثلثين حلال نمى‏شود. به اين معنا دلالت مى‏كند. امّا نجس مى‏شود، نجاست را كه دلالت نمى‏كند اين روايت. كلام اين است كه عصير قبل ذهاب ثلثين اگر غليان بالنّار پيدا كرد، پاك است و حرام و امّا اگر غليانش به غير النّار شد، آن اصلاً نجس است و حرام است. و ذهاب الثّلثين فايده‏اى ندارد. بايد خل بشود. اين روايت نسبت به حرمت كافى است فرضاً عن ذهاب ثلثين نشده است در غير مغلى بالنّار، بايد خل بشود تا حلال بشود. امّا نجاست از كجا اثبات كنيم. و دعوى اينكه كسى بگويد اين عصير اگر غليان من قبل نفسه پيدا كرد كه اين سركه گذاشتن‏ها قبل از اينكه سركه بشوند خمر و مسكر است، اين دعوى قطعاً باطل است. چرا؟ براى اينكه ما رواياتى داريم كه در آن روايات ائمّه (ع) خل را تقسيم به دو قسم كرده‏اند كه خارجاً هم تقسيم به دو قسم است.

 يك خلّ الخمر مى‏گويند، مى‏گويند سركهء شراب. يك خلّى مى‏گويند كه خلّ غير الخمر. در آن رواياتى كه هست، آن روايات شاهد قطعى است كه خل همه مسبوق نيست به خلّيت. اين جور نيست كه قبل از اينكه سركه بشود خمر باشد. چرا؟ چون كه اگر بنا بوده باشد اين جور بوده باشد و همه سركه‏ها قبلاً خمر مسكر بوده باشد، ديگر در روايات اين تنويع در خل درست نمى‏شود. در روايات كه تنويع شده است خل دو جور است، يكى خلّ الخمر است، يكى خلّ غير الخمر، همه خل‏ها خلّ الخمر هستند. چرا؟ چون كه قبل از اينكه خل بشوند خمر هستند ديگر. مسكر هستند.

روايت حنان

 در باب 45 از اطعمه مباحه، روايت اوّلى [3]است. آن جا دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ» كه پدرش است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ». اين دير به امام (ع) گفت پيشش خلّ الخمر است. «فَقَالَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ» يعنى لثه فم را محكم مى‏كند. و هكذا رواياتى ديگرى كه امام (ع) چقدر تعريف كردند. اگر بنا بوده باشد همه خل‏ها مسبوق به خمريت بوده باشد كه اينها ادّعا مى‏كنند، آن وقت ديگر اين تنويع درست نمى‏شود. همه خل‏ها خلّ الخمر است. و دعوى اينكه اينها خمر نيستند ولكن مسكر هستند، گفتيم اين معنا ثابت نشده است كه اينها مسكر بوده باشند. اصل مسكر بودنشان ثابت نشده است كه خمر نباشند ولكن مسكر بوده باشند. اين معنا ثابت نشده است و محرز نشده است. بله قد يتّفق كه خمر مى‏شود قبل از اينكه سركه بشود. اين قد است، قضيه اتّفاقى است. امّا هميشه مسكر مى‏شود اين معنى ثابت نشده است. بدان جهت ما دليلى نداريم اگر غليان من قبل نفسه پيدا كرد او محكوم به نجاست مى‏شود. ادّله مسكر نسبت به آنها شبهه مصداقه است. نمى‏دانيم مسكريتش را يا بلكه قطع به عدمش داريم اگر قطع به عدمش نداشته باشيم.

 در صورتى كه اتّفاقى شد، احراز شد كه اين خمر است اتّفاقاً، بله حكم جارى مى‏شود.

 نجس مى‏شود. و محكوم به حرمت مى‏شود تا خل بشود. ذهاب الثّلثين هم فايده ندارد كما يأتى. در آن فقه رضوى يك كتابى است كه مى‏گويند اين فقه الرّضا است. يعنى اين كتاب مال امام رضا سلام الله عليه است. يعنى احكامى است كه امام رضا سلام الله عليه فرموده است. اين داستانش را يك وقتى ما بحث كرديم به طور تفصيل كه اين ناشى شده است از اشتباه بعضى‏ها كه آن چيزى كه در نسخه‏اى كه اوّل از اين كتاب پيدا شد، در اوّل آن كتاب اين جور بود كه كتاب على ابن موسى خيال شد كه اين مال على ابن موسى الرّضا سلام الله عليه است. بدان جهت روايات آن كتاب را نسبت به امام رضا سلام الله عليه داده‏اند. منشأش اين شد. و اين كتاب محرز نيست مال على ابن رضا سلام الله عليه باشد، محتمل است اين كتاب مال پدر صدوق بوده باشد. اين على ابن موسى را حمل كردند به على ابن موسى الرّضا اين درست نيست و عبارات الرساله والد الصّدوق هم با آن عباراتى كه در فقه الرّضا است، ما ولو تتبّع كامل نكرده‏ايم ولكن آنهايى كه تتبّع كرده‏اند مى‏گويند كه خيلى جاها عبارات يكى است.

 على هذا الاساس در آن كتاب فقه الرّضا، در آن فقه رضوى در اين فقه الرّضاى مطبوع ولو ما نداريم هر كس دارد نگاه كند. آن جا نقل شده است و اذا نش العصير. عصير وقتى كه نشيش پيدا كرد يعنى غليان من قبل نفسه پيدا كرد كه نشيش را فعلاً اين جور معنا مى‏كنيم او حرام مى‏شود حتّى يصير خلّاً. حتّى اينكه خل بشود. سركه بشود. آن جا آن روايت اين معنا را دارد حتّى يصير خلّاً. آن روايت هم باز نجاست را دلالت نمى‏كند. علاوه بر اينكه آن روايت ثابت نيست كه كلام امام رضا سلام الله عليه بوده باشد، على فرض تسليم و على فرض اغماض هم دلالت بر حرمت دارد كه مادامى كه سركه نشده است حرام است. امّا بر اينكه اين خمر است و مسكر، به اين معنا هيچ دلالتى و اشاره‏اى هم ندارد.

 و يك چيزى هم علاوه كنيم تا اين جهت مسأله را [بيان] كنيم. افرض كسى گفت كه اين مسكر است ولو مسكر مرغوب نيست، ولكن مسكر است، قبل از اينكه سركه وقتى كه جوشيد، به آفتاب گذاشتند و گرما او را جوشاند و كف كرد و بو گرفت، بوى كه گرفت، او مسكر است. كما اينكه عادت زن‏ها اين است. اين نجس است و حرام است. تا مادامى كه آنهايى كه سركه مى‏گذارند حتّى اينكه خل بشود. على فرضٍ كه قبول هم كرديم كه اين مسكر است. اين مسكر معدّل شرب نيست.

 ما از روايات آنى را كه استفاده كرديم نجاست او را، نجاست خمر را استفاده كرديم و نبيذ مسكرى كه معدّل شرب است او را استفاده كرديم. امّا اين هم محكوم به نجاست است نه اين محكوم به اسپرتو است. مثل الكل صنعتى است. مسكر هم بوده باشد معدّل شرب نيست. على هذا الاساس اين بدان جهت وجه ندارد در موارد سركه گذاشتن مادامى كه احراز نشده است كه اين خمر شده است اتّفاقاً وجهى ندارد حكم به نجاست او، و امّا حكم به حرمت او را بحث خواهيم كرد امروز انشاءالله. حرمتش عيبى ندارد. حرمت را ملتزم مى‏شويم. چرا؟ چون كه در آن صحيحه امام (ع) اين‏ جور فرمود بر اينكه «لا يحرم العصير حتّى يغلى». عصير حرام نمى‏شود حتّى غليان پيدا كند. مفهومش اين است كه «فاذا غلى يحرم». غليان بالنّار باشد، يا بنفسه بوده باشد، يا به هوى بوده باشد. در آن روايت دوّمى در باب 3 از ابواب اطعمه و اشربه كه صحيحه حمّاد ابن عثمان بود، آن جا هم داشت كه «سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ- قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ- فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ» مادامى كه نجوشيده است بخور. در آن موثّقه ضريح هم خواهد آمد كه آن جا فرموده است امام (ع) «اذا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ». عصير اگر نشيش پيدا كرد يا غليان پيدا كرد، حرام مى‏شود. حرمت را ملتزم مى‏شويم. اما النجاسة فلا. يك كلمه‏اى هم راجع به آن روايت بگوييم. آن روايت عمّار. در آن روايت دارد بر اينكه اگر ترسيدى كه اين نشيش پيدا كند، تنورى كه نان پخته‏اند و گرم است، گرمايش هم قليل است، شب اين را بگذار در آن تنور. تا نشيش پيدا نكند.

 مرحوم شيخ شريعت اصفهانى فرموده است كه چه فرقى مى‏كند اگر در تنور بگذارد، تنور هم او را مى‏جوشاند ديگر. پس معلوم مى‏شود در تنور جوشيدن، جوشيدن با نار است. در بيرون بجوشد او جوشيدن به غير النّار است. پس معلوم مى‏شود جوشيدن با نار با جوشيدن بنفسه فرق دارد در حكم. اين را گفتيم كه نه در حكم فرقى ندارد. اين را براى مطلوبيت فرموده است.

 وامّا اين كه امام (ع) فرمود در تنور بگذار، اين به جهت اين است كه نجوشد. آن جوشيدنى كه در بيرون مى‏شود او را نجوشد اصلاً اين عصير قبل از اينكه بعد بخواهى بپزى در اوّل نجوشد. چرا؟ چون كه سخن قليلاً ظاهرش اين است كه آن قليلاً قيد سخن است. سخن يعنى گرم. تنورى كه مختصر گرم است. تنور مختصر گرم نمى‏گذارد به جوشيدن برسد. به حدّ جوش نمى‏رسد. و اين هم معلوم است كه چيزهايى كه اين ديگر ثابت شده است فى عصرنا هذا از واضحات است. طعامى كه يا شرابى كه بگذارند بيرون فاسد مى‏شود يعنى كف مى‏كند و غليان پيدا مى‏كند، اين را اگر روى گرماى آتش بگذارى، اين حال را پيدا نمى‏كند. گرم مى‏ماند و اين حالت را پيدا نمى‏كند. امام (ع) اين را فرموده است كه آن جور نشيش غليان خارجى پيدا نكند. اگر نشيشى كه در خارج است به تنورى كه سخن قليلاً است گذاشتى، اين مى‏ماند. ديگر فاسد نمى‏شود. آن نشيش پيدا نمى‏شود. مى‏دانيد كه انسان اگر غذا را روى چراغ بگذارد و فتيله را پايين بكشد يك شب اگر بماند چيزى نمى‏شود. امّا در هواى گرم كه اين غذا را كه روى چراغ هيچ چيز نمى‏شود بگذارى زمين مى‏بينى كه فاسد نمى‏شود. اين هم اين جور است. روى اين اساس است. و اين جهت هم