مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]
كلام منتهى به اين جهت شد كه استدلال شده بود بر حرمت عصير زبيبى بعد الغليان سواء كان بالنار او غيرها بالاستصحاب. يعنى به استصحاب تعليقى. كه اين زبيب در حالى كه عنب بود غليان اگر داشت حرام مىشد و بعد از [اين که زبيب شد] الامر كما كان. عرض كرديم اگر ما بنا بگذاريم كه استصحاب در شبهات حكميه حجت است و جريان دارد استصحاب را در جايى جارى مىكنيد در آن حكم كلى كه مجتهد شك دارد در بقائش، در آن فرضى كه، در آن فرض حكم متيقن است، حكم در آن فرض فعليت داشته باشد. مثل اين كه فرض كنيد آب كر وقتى كه متغير شد احد اوصاف ثلاثهاش بواسطه نجس اين كُر در آن حال محكوم به نجاست است. و اين فرض و تقديرى كه در اين فرض و تقدير حكم متيقن است و ثابت است بعد از اين فرض، فرض آخرى بشود و حالت ديگرى بشود كه بقاء حكم سابقى در اين فرض مشكوك بوده باشد. بعد از اين كه كُر متغير شد در احد اوصاف ثلاثهاش اين زوال تغير از آن كر زوال تغير بر آن آب كر عارض بشود كه سابقا متغير بود. كه در فرض تغير هم حكم قطعى بود. و بعد حالت ديگرى كه زوال تغير است طارى شده است مجتهد احتمال مىدهد، نجاستى كه اين آب در حال تغير داشت بعد از زوال تغير هم بماند. اينجا جاى استصحاب حكم است. بنابر اين كه استصحاب در شبهات حكميه حجت است. ملتفت باشيد كه لمّش چيست؟ لمّش اين است كه فرض مشكوك با آن تقدير كه حكم با تقدير متيقن است در عمود زمان جمع بشود. آن تقديرى كه در آن تقدير حكم متيقن بود تغير ماء بود. و آن تقديرى كه در آن تقدير حكم مشكوك است، زوال التغير است كه اين زوال تغير با تغير سابقى جمع مىشوند در عمود الزمان. يعنى اجتماع طولى. كه اول آن فرضى كه در آن فرض حكم متيقن است، آن فرض موجود مىشود و حكم در آن فرض متيقن است. بعد فرضى كه طيران ((غليان)) پيدا مىكند در اين فرض بقاء حكم سابقى مشكوك است. در اينجا بناءً على الاستصحاب در احكام مىگوييم حكم جارى است.
و اين نكته را هم متوجه باشيد مجتهد كه در شبهات حكميه استصحاب مىكند خارجيت لازم نيست در مورد استصحاب كه فعلا كُرى باشد، متغير بشود. اين لازم نيست در استصحاب. يا فعلا كرى بشود كه ديروز متغير بود، الان تغيرش رفته است، اين استصحاب در شبهات موضوعيه است. مجتهد فرض مىكند، تقدير است. حساب كه مىكند در مقام اجتهاد مىگويد اگر آب، آب كُر تغير داشت در خارج آن فعليتش را فرض مىكند. اگر آب كرى در خارج تغير پيدا كرد خوب در آن زمان كه قهرا نجس است. اين مقتضاى ادله است. آن آبى كه متغير است و تغير را در او فرض مىكند اگر از همان آب تغير رفت، زوال تغير شد. حالت ديگر است. بقاء حكم سابقى بر آن آبى كه تغير را بر او فرض كرد سابقا و زال. مىگويد مشكوك است استصحاب بقاء نجاست را مىكند. اين مىشود استصحاب در احكام كليه. كلام ما كه مىگوييم استصحاب تعليقى جارى نيست معنايش عبارت از اين است كه، اينى كه در استصحابات احكام گفتيم در استصحاب تعليقى اين درست نمىشود. نمىشود اينجور استصحاب كرد. چرا؟ چون كه اين عنبى كه اگر غليان پيدا مىكرد مثلا حرام بود شربش الان فرض مىكند كه آن عنب زبيب شده است در استصحاب تعليقى. آن عنب زبيب شده است و در حال زبيبى ديگر نمىشود آن استصحاب حكم سابق را بكند. چرا؟ چون كه اگر اين عنبى كه زبيب شده است، آنى كه حرمت پيدا مىكرد عنب [در] فرض غليان بود. آن غليان العنب با فرض زبيبى جمع نمىشود. عنب سابقا، آبش به جوش بيايد بعد كشمش بشود. آن ديگر، آن عنب كشمش نمىشود. آن عنبى كشمش مىشود كه آبش نجوشد. بگذارند در حال عنبى خشك بشود و زبيب بشود. در موارد استصحابات تعليقيه حكمى سابقا منجز نيست. يعنى منجز بودن يعنى حكم معلق نباشد. يعنى حكمى كه مثل آن مثالى كه فرض كرديم در ماء متغير، در موارد استصحابات تعليقيه حكم غير تعليقى سابقا نيست. تا اين كه او را مجتهد در حالت بعدى استصحاب كند. حكم تعليقى يعنى حكم مطلق كه تعليق نداشته باشد. چون كه آن حرمتى را كه مىخواهد استصحاب بكند آن حرمت فرض زبيبى كه در آن عنب شده است با فعليت آن حرمت قابل اجتماع نيست. اگر بخواهيم اين عنب زبيب بشود بايد غليان نداشته باشد ماء عنب اين عنب سابقاً غليان نداشته باشد. پس در حال زبيى حرمتى اگر در سابق شما ذكر كنيد نمىتوانيد يك حرمت مطلقهاى ذكر كنيد كه بگوييد اين متيقن بود ما استصحاب مىكنيم. در سابق كه نجوشيده بود كه حرام بشود.
الان كه زبيب شده است، نمىتوانيد حرمت مطلقه را استصحاب بكنيد. بدان جهت حضرات آمدهاند گفتهاند در موارد استصحابات تعليقيه ما حرمت مطلقه را استصحاب نمىكنيم والاّ استصحاب، استصحاب تعليقى نمىشد. حرمت را دو تكه كردهاند و دو قسم كردهاند. آنهايى كه استصحاب تعليقى را معتبر مىدانند. حرمت را دو تكه كردهاند. گفتهاند حرمت دو سنخ است. يك حرمت منجزه است، يعنى غير معلقه. مثل آن نجاست، منجزه يعنى غير معلقه كه استصحاب مىكرديم. يك حرمتى هم هست و يك نجاستى هم هست، يك وجوبى هم هست كه اينها معلقه هستند، دو سنخ از حرمت است. گفتهاند وقتى كه عنب زبيب شد ما استصحاب حرمت مطلقه نمىكنيم. چون كه حرمت معلقه نبود سابقا. سابقا عنب كه غليان پيدا نكرده بود اين عنبى كه زبيب شده است. بلكه اين زبيب در آن وقتى كه عنب بود يك حرمت تقديرى داشت لغليانه يحرم. ما آن حرمت تقديرى را استصحاب مىكنيم. مىگوييم الان كه زبيب شده است، الان هم آن سنخ از حرمت هست كه لغليانه يحرم. كه در حقيقت چه جور وجوب را مرحوم آخوند و ديگران تقسيم كردهاند گفتهاند دو سنخ دارد. يك سنخش وجوب تخييرى است يك سنخش وجوب تعيينى. اينجور گفتهاند ديگر. اينجا هم كانّ حرمت و وجوب دو سنخ دارند. يك حرمت معلقه كه يك حرمت خاصى است. يك حرمت ديگرى هست از او تعبير به حرمت منجزه مىشود. گفتهاند در موارد استصحاب تعليقى حرمت منجزه يا وجوب منجز يعنى غير معلق استصحاب نمىشود. چون كه نيست. آنى كه استصحاب مىشود سنخى از حرمت است كه حرمت معلقه يا وجوب معلق. اينها اين را ادعا كردهاند. و بعضىها حرف ديگرى ادعا كردهاند. ديدهاند كه نمىشود گفت براى حرمت دو سنخ دارد يكى معلقه، يكى منجزه. حرمت دو سنخ ندارد. آمدهاند گفتهاند كه نه، آن ملازمه را استصحاب مىكنيم. شارع وقتى كه گفته بود العنب لغليانه حرام ملازمه جعل كرده بود ما بين غليان العنب و حرمت العنب. ما بين غليان العنب و حرمت آن عنب ملازمه جعل كرده بود. ملازمه، ملازمه شرعيه. مثل آن جايى كه مىگويد «ان قصر افطر و ان افطر قصر» ملازمه جعل مىكند ما بين دو تا حكم كه وجوب است و جوب القصر وجوب الافطار. اينجا هم ملازمه جعل مىكند ما بين امر تكوينى كه غليان العنب است و حرمت خودش. و ما بين اينها ملازمه جعل مىكند. ما بعد از اين كه عنب در خارج موجود شد، يعنى فرض كرديم كه عنب موجود است شارع براى او يك ملازمه جعل كرده است كه اگر بجوشد حرام مىشود. اين ملازمه را جعل كرده است. و اما در خيار جعل نكرده است كه ملازمه را كه لو غلی الخيار حرم، اين ملازمه را جعل نكرده است.
بعد از اين كه آن عنب زبيب شد احتمال مىدهيم همان ملازمهاى كه اين عنب براى او جعل شده بود، اين زبيبى كه قبلا عنب بود بعد از اين كه زبيب شد باز آن ملازمه بماند كه لو غلی يحرم. اگر زبيب غليان بكند حرام مىشود اين ملازمه باقى بماند. پس از ما ذكرنا معلوم شد قائل به اعتبار استصحاب تعليقى يكى از اين دو امر را بايد ادعا بكند. يا بايد بگويد كه حرمت دو سنخ است. و وجوب دو سنخ است. نجاست دو سنخ است. يعنى تمام احكام دو سنخ هستند. يك سنخ تعليقى دارند، يك سنخى دارند كه تعليقى نيست. مطلقه است. يعنى تنجيزى، تنجيز نه اين كه قطع منجز است. آن تنجيز نيست. يعنى تعليق نيست. بايد ملتزم بشوند كه احكام دو سنخ است. يك سنخشان تعليقى است، يك سنخشان تنجيزى است، يعنى تنجيزى نيستند يا بايد اين را ادعا كند تا استصحاب اركانش درست بشود. آن زبيب آن وقتى كه عنب بود يك حرمت تعليقيه داشت. الان كه زبيب شده است نمىدانيم حرمت تعليقيه باقى است يا باقى نيست. يا بايد اين را ادعا كند يا بايد ادعا كند كه در موارد استصحابات تعليقيه يك ملازمه شرعيه است كه شارع جعل كرده است ما بين غليان العنب و حرمت العنب. آن ملازمه را شارع چه جورى كه ما بين حكمين جعل مىكند. ان قصرت افطرت. اين ملازمه را ما بين امر تكوينى و حكمش هم جعل مىكند. ان غلی العنب فيحرم، حرام مىشود. كسى كه استصحاب تعليقى را حجت بداند امكاناتش همين مقدار است. يا بايد احكام را دو سنخ كند، يا بگويد كه در موارد استصحابات تعليقيه ملازمه شرعيه است، مجعوله است او را استصحاب مىكنيم. همان ملازمه شرعيه كه سابقا هست او را استصحاب مىكنيم.
پس استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى فرقش معلوم شد. در استصحابات تنجيزيه آن حالتى كه طارى شده است و بقاء حكم در آن حال مشكوك است آن حالت با آن حالتى كه در سابق حكم با آن حالت متيقن بود با همديگر جمع مىشود. ماء تغير پيدا كرده بود ماء الكر بعد زوال تغير شده است. در يك حال حكم، نجاست، يعنى نجاست بلا قيد، قطعى بود در اين صورت كه وقتى زوال تغير شده است احتمال بقاء همان نجاست را مىدهيم. يا مثلا عصير عنبى غليان پيدا كرده بود، حرام بود. بعد ذهاب ثلثينش بالهوا شد. مجتهد شك كرد كه ذهاب ثلثين بالهوا فايده دارد، حلال مىكند يا نمىكند؟ نه آنجا استصحاب تنجيزى است. مىگويد در فرض غليان كه حرام بود شربش و من شك مىكنم آن حالتى كه بعد از غليان طريان كرد كه ذهاب ثلثينش بالهوا شد، اين حرمت در آن حال باقى است يا نه؟ استصحاب مىكند بقاء حرمت را. اين استصحاب، استصحاب تنجيزى است. چرا؟ چون كه آن فرضى كه در آن فرض حكم مشكوك است آن فرض با فرضى كه حكم در آن فرض مقطوع است جمع مىشوند در طول زمان. اين مىشود استصحاب تنجيزى. و اما در استصحابات تعليقيه آن فرضى كه در آن فرض حكم مشكوك است با آن فرضى كه حكم در آن فرض مقطوع است جمع نمىشوند در طول زمان. چون كه در طول زمان جمع نمىشوند ديگر نمىتواند استصحاب حكم مطلق را بكند. بدان جهت بخواهد كسى اينجا استصحاب را ادعا بكند بايد غير از حكم مطلق، يك حكم معلقى درست كند. بگويد حرمت دو سنخ است. مطلقه و معلقه. يا بگويد حرمت دو قسم نيست. همان مطلقه است. ولكن ملازمه درست كند، بگويد اين ملازمه، ملازمه شرعيه مجعولهاى است كه سابقا فعلى بود و بعد از اين كه زبيب شد نمىدانيم اين ملازمه باقى است يا نه؟
پس كسى كه قائل به اعتبار استصحاب تعليقى است يكى از اين دو كار را، امكاناتش بيشتر از اين نيست. يا بايد حرمت را احكام را دو سنخ كند يا بگويد در اين موارد غير از حرمت و غير از احكام تكليفيه (وجوب و حرمت) يا وضعيه يك ملازمهاى هست. شارع او را جعل مىكند. آن كسى كه استصحاب تعليقى را مثل حقير و ديگران منكر شدهاند استصحاب تعليقى را اين دو حرف را منكرند. مىگويند نه حرمت دو قسم است نه ملازمهاى هست كه مجعول شارع بوده باشد. هيچ كدام از اينها نيست. چون كه نيست پس كدام حكم را استصحاب مىكنيم؟ چون كه آن تقديرى كه در آن تقديرى كه حكم در آن مشكوك است با آن تقديرى كه در آن تقدير حكم مقطوع است جمع نمىشوند در طول زمان. پس شما كدام حكم را استصحاب مىكنيد؟ حكم تعليقى. حكم تعليقى نداريم ما. ملازمه شرعيه كه شارع جعل كرده است، ملازمه شرعيهاى نداريم كه شارع آن ملازمه را جعل كرده باشد. تمام حرفها كه در استصحابات تعليقى رساله نوشته بشود سر اين دو مطلب برمىگردد كه آيا ما احكام تعليقيهاى داريم در مقابل احكام تنجيزيه؟ يعنى مطلقه و سر اين برمىگردد كه آيا ملازمه شرعيهاى در اين موارد هست كه شارع جعل كرده است يا نيست؟ كسى كه مىگويد استصحاب تعليقی حجت نيست مىگويد نه ملازمهاى هست، نه حكم دو سنخ است. آنى كه مىگويد استصحاب جارى است، او مىگويد نه حكم دو سنخ است يا اين كه حكم دو سنخ نباشد ملازمه شرعيهاى است كه مجعوله است. تمام سر آن دهنه تنور كه نشستهاند همه حرفشان اين است.
سؤال...؟ ملازمه عقليه به درد نمىخورد. حرمت موضوعش آن ملازمه شرعيه نيست. آن ملازمه عقليه مترتب بر حرمت است.
سؤال...؟ عزيز من يا بايد مستصحب حكم شرعى باشد يا موضوع حكم شرعى. كه در مقام امتثال نباشد. اصل در مقام امتثال فقط امكان تعبد مىخواهد. اصل در مقام احراز الحكم كه حكم را احراز بكند جايى جارى مىشود كه مستصحب يا بايد حكم شرعى باشد يا موضوع حكم شرعى. اين ملازمه شرعيه نيست، ملازمه اگر باشد عقلى است آن هم موضوع حكم شرعى نيست. بلكه تبع حكم شرعى است كه بيان خواهيم كرد. پس اصل در مقام امتثال را عرض نكردم. اصل در مقام امتثال حكم شرعى نمىخواهد فقط قابليت تعبد است. و اما اصل در مقام احراز حكم شرعى بايد موضوع حكم را احراز كند تا حكمش مترتب بشود يا ابتداءً مفاد اصل احراز خود حكم باشد.
عرض مىكنم تمامى اين مطلبها اين است. ما دو تا مقدمه عرض مىكنيم. اين دو تا مقدمه نتيجهاش فقط ابطال وجه اول است. آن وجه اول اين است كه حرمت دو سنخ نيست. حرمت اين دو مقدمهاى كه ديروز اشاره كردم خدمت شما، اين دو تا مقدمه اگر به همديگر منظم شد اثبات مىكند كه حرمت دو سنخ نيست. شما توجه بفرماييد ديروز عرض كردم اگر شارع بگويد بر اين كه الماء اذا تغير تنجس الماء الكر اذا تنجس، كه اذا شرط قيد بر حكم است. الماء الكر يتنجس اذا تغير. كه واضحتر بشود. يا قد الماء الكر متغير متنجسٌ. ماء كرى كه متغير است نجس است. گفتيم اين دو تا فقط در مقام تعبير و در مقام اثبات فرق دارند. يعنى در مدلول اينها با همديگر متفاوند در مدلول دو تعبير مختلف مىشود. فقط در اين كه اگر بگويد الماء الكر اذا تغير تنجس مفهوم دارد. مفهومش اين است اذا لم يتغير، لا يتنجس. ديگر لازم نيست مجتهد دليل پيدا كند كه آب كُر متغير نشد، پاك است. و منفعل نمىشود. خود اين قول كه الماء الكُر يتنجس اذا تغير كه قضيه شرطيه است خود دليل بر اين است كه شرط نشد دليل نيست، تنجس هم نيست. اما به خلاف اين در خطاب وارد بشود الماء الكر المتغير نجسٌ. اين بناءً على عدم المفهوم للوصف كما هو الصحيح دلالت نمىكند كه ماء كرى كه غير متغير است او لا ينفعل. دلالت به اين معنا نمىكند. اين قدر فقط به اثبات عند الاثبات دلالت مىكند. كه ماء كر اگر متغير شد نجس مىشود. خوب اين ممكن است آب غير متغير هم آن هم نجس بشود. منتهى اين را گفته است او را هم به خطاب ديگر مىگويد. اين دلالتى ندارد بناءً على مفهوم الوصف. اما مدلول اينها مىبينيد در مقام اثبات با هم فرق داشت. قضيه شرطيه كالقضيتين شد.
اهداهما ايجابيةٌ ثبوت عند الثبوت و الاخری كه آن قضيهاى كه هست غير ايجابى است، نفى است. و مدلولش عدم ثبوت الحكم عند عدم ثبول الشرط است. ولكن به خلاف قضيه وصفيه كه الماء المتغير نجسٌ اين ماء المتغير فقط يك قضيه است كه ماء متغير نجس است. ماء كر متغير. اما ماء كر متغير نشد. حكمش چيست؟ اين ساكت از او است. نفيا و اثباتا كارى ندارد. اينها اختلافشان فقط در اين است، و اما نسبت به مقام ثبوت در آن جهت ايجابى كه هر دو شريك هستند در آن مدلولشان اختلافى ندارد. مدلولشان در آن اختلافى ندارد يعنى چه؟ يعنى معنايش اين است كه مدلول هر دو تا اين است. در فرضى كه تغير بر ماء كر فعلى شد، اين فرض حاصل شد نجاست در آن حال جعل شده است. هر دو به اين معنا دلالت مىكنند. در آن حال نجاست جعل شده است. اگر اين حال فعليت، چون كه فرق نمىكند. قيد الحكم هم فرض الوجود در او مىشود قيد موضوع هم مولی فرض وجود در او را مىكند. مثلا شما بفرماييد فرق ما بين قيد متعلق و قيد موضوع اين است. در قيد متعلق وقتى كه فعل شد، فعل اختيارى شد او ديگر فقط قيد متعلق است. در او فرض وجوب نمىشود. مىگويد بر اين كه «صلّ مع الوضوء». وضو قيد متعلق است ديگر. يعنى قيد صلات است. آن چه جورى كه صلات را شما بايد ايجاد بكنيد، وضو را هم بايد ايجاد بكنيد. منتهى اين وضو را بايد ايجاد بكنيد شارع امر دارد؟ يا شارع فقط قيد اخذ كرده است، عقل مىگويد بياور؟ كه اين بحثى است در مقدمه واجب. و اما چيزهايى كه قيد متعلق نيستند، قيد الحكم و قيد موضوع هستند قيد الحكم و قيد الموضوع هستند در آن قيود فرض وجود مىكند مولی. مىگويد كه المستطيع يجب عليه الحج، البالغ العاقل مستطيع يجب عليه الحج اين استطاعت قيد مكلّف بوده باشد كه موضوع است فرض وجود مىكند بدان جهت مىگوييم تحصيلش لازم نيست چون كه خود مولی در جعل الحكم فرض وجود كرده است.
و اگر قيد حكم بشود باز فرض وجود شده است. المكلف يجب عليه الحج ان استطاع، يعنى مكلف در آن ظرفى كه استطاعتش موجود است در آن ظرف حج واجب است براى او. در هر دو تا فرض وجود مىشود. چون كه وقتى كه گفت المكلف در آن فرضى كه استطاعت موجود شد در آن ظرف ملكيت است، در آن ظرف وجوب هست، قهرا وجوب در ما نحن فيه كه مجعول مىشود مثل اين كه مىگويد البالغ المستطيع يجب عليه الحج همان وجوب جعل مىشود. چه البالغ المستطيع يجب عليه الحج بگويد، چه بگويد المكلف اذا الاستطاع يجب عليه الحج. وجوب را بر آن مكلفى كه قيد استطاعت بر او فعل شده است جعل كرده است. قهرا آنهايى كه مثل اكثر مردم استطاعت ندارند مثل آنها وجوبى جعل نكرده است. شما اگر مىخواهيد اين معنا برايتان واضح بشود باب وصيت را ببينيد. شخص[در وصيتش] موصى مىگويد: «ان توفيت فهذا الدار لزيد»، اگر مُردم، وفات كردم اين دار مال زيد است. اين شخص قضيه شرطيه هم آورده است. اين شخص چه مىگويد؟ ملكيت طويله[را] از حالا جعل مىكند ملكيتى جعل مىكند كه مبدائش از حالا است يا متفاهم عرفى اين است ملكيت اين دار را بر زيد جعل مىكند، ملكيتى كه مبدائش وفاتش است. آن وقتى كه مُرد، جان داد الان جعل مىكند. چه چيز را جعل مىكند؟ يك ملكيت را. كه آن ملكيت مبدائش موتش است. قيد دارد. آن قيد اين است كه بميرد. براى زيد بلا قيد ملكيت جعل نمىكند. زيد در آن وقتى كه موصى مُرد اين قيد حاصل شد اين ملكيت اين دار را براى او جعل مىكند. جعل الان هست، وصيت در حال حيات مىشود. و بما اين كه احكام امور اعتباريه هستند، تكوينيه كه نمىشوند من الان فرض بفرماييد يك موجود تكوينى فردا را موجود كنم. اين نمىشود. نمىشود در تكوينيات شخصى چيزى را حقيقتا عينيت بدهد كه نه، ايجادش بالفعل است آن وجودش فى ما بعد است. اين نمىشود. ولكن در اعتباريت عيبى ندارد. چون احكام وضعيه و تكليفيه اينها اعتبارى هستند مىشود الان جعل بكند، اعتبار بكند، انشاء بكند، امر مستقبلى را. بدان جهت مىگويند كه اين از باب ايجاد و وجود نيست، از باب ايجاب و وجوب است. از باب انشاء و مُنشاء است يعنى در چيزى كه هست، در باب ايجاب و وجوب انشائش بالفعل مىتواند بشود ولكن منشاء كه وجوب است مستقبل است. تمليك الان مىشود، ولكن آن ملكيتى كه او را انشاء مىكند مبدائش مستقبل است. ولكن در امور تكوينيه اين معنا نمىشود. ما مىگوييم شارع آن وقتى كه احكام را جعل مىكند و قيدى را بر حكم يا قيدى را بر موضوع قرار مىدهد در هر دو فرض وجود كرده است، با هم فرقى ندارد. در هر دو فرض كرده است كه مبداء اين حكم من شرط، شرط اگر شرط مقارن باشد. فرض ما در آنجا است. شرط مقارن بوده باشد، در هر دو فرض كرده است كه حكم من مبدائش غليان العنب است. آن وقتى كه عنب غليان پيدا كرد، آن وقت حرمت را از آن وقت جعل كردهاند. جعل هم الان است، اما حرمت از آن وقت را جعل مىكنند.
العنب اذا غلى يحرم، معنايش اين است كه حرمت را بر شرب العنب و اكل العنب جعل مىكنم، حرمتى كه مبدائش غليان آن عنب است. اگر بگويد العنب مغلى حرامٌ، آن هم همين جور است. ما كه مىگوييم قضيه شرطيه در مقام ثبوت برمىگردد به قضيه وصفيه معنايش عبارت از اين است، مبداء حكم حصول آن قيد است. وقتى كه آن قيد حاصل شد، حكم را جعل كرده است. ما اين را مىگوييم. مىگوييم اين هم وجدان اين هم متفاهم من الناس، اين هم رجوع بكنيد، آيا فرقى پيدا مىشود؟ وقتى كه بگويد كه هذه الدار بعد وفاتى كه بعد وفاتى وصف دار است. هذه الدار بعد وفاتى ملك لزيدٍ. يا اين كه بگويد هذه الدار ملك زيدٍ بعد وفات. يعنى اين متّ هذه الدار ملك لزيد. هيچ فرقى ندارد. فقط چون كه حكم امر انشائى و امر جعلى است، مبدائش را حصول قيد قرار مىدهد. منتهى قيد را در ناحيه موضوع مىگيرد يا در ناحيه حكم اين به جهت اين كه در دلالت خطاب فرق پيدا ميكند. اگر ناحيه حكم بگيرد به منزله قضيتن مىشود، مفهوم پيدا مىكند. در ناحيه موضوع بگيرد نه اين دلالت را ندارد. به جهت اين كه دو تا قضيه را بفهماند، دو تا حكم را بفهماند قضيه شرطيه مىگويد. ما مدعای ما اين است. روى اين اساس خوب در باب زبيب ما حكمى نداريم او را استصحاب بكنيم. چون كه شارع حرمت را جعل كرده بود بر عنب با فرض غليان آن عنب. از آن مبدائش غليان العنب بود. آن زبيب آن وقتى كه عنب بود كه غليان نكرده بود. اين كه نداشته حكم را. به اين كه جعل نكرده بود. به اين حكم جعل نكرده بود. آن عنبهايى كه جوشيدند حرمت را از حين جوشيدن به آنها جعل كرده بود. اين عنب كه حرمت نداشت. اين زبيبى كه سابقا عنب بود. حرمت نداشت. الان هم كه زبيب شده است، شك مىكنيم بجوشد حرام است يا نه؟ اين حرمتى كه شك مىكنيم حالت سابقه ندارد. استصحاب حرمت بكنيم.
پس الان زبيب شد و جوشيد هم، الان جوشيد احتمال مىدهيم اين زبيب كه الان جوشيد حرام شد. اين حرمت حالت سابقه ندارد. من الان كه مىگويم «ان متّ فهذا الالدار لزيد» الان ملكيت دار من مال زيد است؟ هيچ شبههاى نيست که الان مال زيد نيست.
سؤال...؟ الان ملكيت براى زيد است؟! آقا ملكيت تعليقيه را معنا كرديم، معنا كرديم كه معنايش اين است كه در آن ظرف ملكيت را جعل مىكند. الان از من، از موصى بپرسيد اين خانه را به اين دادهاى، از حالا دادهاى؟ يعنى مبداء ملكيت، ملكيت امر اعتبارى است، بايد مبداء داشته باشد. چون كه امر اعتبارى كه اعتبار مىكنند اين خانه را ملكيت منفعتش را به تو دادم از كى؟ از ماه ديگر، يا از امروز؟ امور اعتباريه بايد مبداء داشته باشد. اين كه مىگويد از آن موصى، از من نپرسيد كه بگوييد نه شما، از هر موصى. برويد تحقيق كنيد، تو كه گفتى بعد از مردن من اين بستان من مال فرض كنيد فقرا باشد، ملكيت اين بستان را به فقر از حالا دادى؟ مىگويد غلط كردم با جد و آبادم از حالا بدهم. بعد از مردم كه خودم نيستم. پس معلوم مىشود كه آن ملكيتى كه جعل كرده است، ملكيتش مبدائش بعد از موتش است. چون كه حكم امر اعتبارى است، امر تكوينى نيست عيبى ندارد انشائش، جعلش. الان جعل مىكند موصى. ولكن آنى را كه به طرف مىدهد ملكيت مستقبله است، او را مىدهد. شما اگر خودتان تا شش ماه در خانه خودتان نشستهايد لازم است. ولكن بعد از شش ماه يكسال سفر داريد. مىگوييد خانه مان را چرا خالى بگذاريم؟ بگذار اجاره بدهيم ديگر. الان يك مستاجر خوبى پيدا شده است كه احتمال مىدهيد اين قيد را ول كنيد گيرتان نيايد. به او مىگوييد كه من اين خانهام را به تو اجاره دادم از شش ماه ديگر، اينجور مىگوييد، ماهى به ده هزار تومان. او هم مىگويد خدا شما را جزاى خير بدهد. من قبول كردم. اينجور مىگوييد يا نمىگوييد؟ اين كه مىگوييد اجاره تمليك منفعت است. شما تمليك منفعت را الان انشاء كردهايد، ملكيت منفعت را. اما اين ملكيت الان كه منشاء است ملكيت مبدائش از كى است؟ از شش ماه بعد است يا از حالا است؟ از خودتان بپرسيد مىگوييد از شش ماه بعد است.
پس چون كه امر، امر اعتبارى است مىشود مبداء اين را مستقبل قرار داد. الان انشاء كرد ولكن امر استقبالى را. ما اينجور عرض مىكنيم خدمت شما، عرض مىكنيم باب ايجاد و وجود كه در تكوينيات است او محال است از هم منفك بشود ايجاد عين وجود است فقط تفاوتشان اعتبارى است. ولكن باب انشاء و منشاء اينجور نيست. وجوب و ايجاب اينجور نيست. ايجاب يعنى انشاء الوجوب. ممكن است وجوب مستقبلى باشد، انشائش فعلا باشد، اين چون كه اعتبارى است عيبى ندارد. مىگوييم ايجاب، اينها امور اعتباريه هستند. مولا در هر دو تا چه قضيه وصفيه بگويد كه العنب مغلى حرامٌ چه بگويد اذا غلی العنب حرُمَ، در هر دو در مقام اثبات فرق دارند، كما ذكرنا. ولكن هر دو شريك هستند كه مبداء حرمتى را كه الان اعتبار مىكند و جعل مىكند مبداء حرمت غليان العنب است. هر دو در اين معنا شريك هستند. يك حرمتى جعل مىكند كه مبدائش او است. وقتى كه اينجور شد استصحاب تعليقى يك لنگهاش محروم مىشود. يعنى طرفش محروم مىشود. حكم تعليقى يعنى حكم در آن ظرف. اين زبيب در آن وقتى كه عنب بود حرمت جعل نشده بود به آن عنب. چون كه ظرف جعل حرمت غليان العنب بود. اين زبيب كه سابقا نجوشيده است. پس اين سابقا حرمتى نبود. ما حرمت را مىگوييم دو سنخ دارد. غير از اختلاف در مبداء از حرمت چيزى نمىفهميم. فقط تارةً حرمت مطلقه مىشود، مبدائش از حين حصول العنب است، يك وقت مبدائش از حين حصول العنب و حصول الغليان است. ما كلاممان اين است. بدان جهت شما به وجدانتان رجوع بفرماييد، و تتبع بفرماييد مواردى را كه در آن موارد مثل اين موارد است كه مىگوييم حكم تعليقى قضيه شرطيه گفته است، از خود آن جاعل در امور اعتباريه در خود امور اعتباريه از خود جاعل بپرسيد، آيا تو كه اين شرط را گفتهاى، در اين وصيت، مبداء ملكيت اين دار را براى زيد از كى قرار دادهاى؟ مىگويد از مردنم ديگر. نمىگويد از حالا. جعل از حالا است. جعل الان هست. ولكن مجعول كه ملكيت است مبدائش او است. شرط كه ذكر مىكند، شرط يعنى فرض وجود او است. او بشود و شرط را هم مقارن فرض كرديم، او مبداء مىشود. وقتى كه اينجور شد پس در زبيب ما يك حرمت سابقى نداريم تا او را استصحاب بكنيم. حرمت مقيد بود در ظرف غليان بود در طرف موضوع بگيرد هم در ظرف وجود الغليان است. در ناحيه حكم بگيرد باز در ظرف غليان است و اين زبيب در سابق غليان نداشت. مىدانيد آنها چه مىگويند؟ آنها كه استصحاب تعليقى را حجت مىدانند؟ (قطع نوار).