مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]
كلام در اين بود كه اين استصحاب تعليقى كه در عصير زبيبى گفته شده است آيا آن استصحاب تعليقى تمام است يا تمام نيست؟ عرض كرديم بعد البنا بر اين كه استصحاب در شبهات حكميه اعتبار دارد كلام واقع مىشود اين كه در شبهات حكميه تعبير مىشود از بعضى استصحابها به استصحاب تعليقى، آيا اين هم اعتبار دارد؟ بعد از بنا بر اين كه استصحاب حكم در شبهات حكميه اگر تنجيزى باشد معتبر است. عرض كرديم ملاك استصحاب تعليقى اين است در شبهات حكميه آن تقديرى كه ثبوت حكم در آن تقدير متيقن است آن تقدير با آن تقديرى كه فرض مىشود در آن حكم اين دو تقدير با همديگر در طول زمان ممكن الجمع نيستند. آن عنبى كه، آن عنب غليان پيدا بكند به غليان حرام مىشود. در آن فرض و تقديرى كه در خارج واقع بشود حكم متيقن است آن تقدير غليان عنب است. ولكن آن تقديرى كه در او شك داريم آن تقدير غليان الزبيب است. اين زبيبى كه در خارج بالفعل موجود است، شك مىكنيم آيا غليان پيدا كند حرام است يا نه؟ اين غليان اين زبيب، بلكه خود زبيب با آن غليان العنب در طول زمان قابل جمع نيست. اگر اين زبيب در حال عنبيت غليان پيدا كرده بود زبيب نمىشد. اين در حال زبيب كه غليانش مشروط است اين شك در حرمت زبيب در حال الغليان، غليان الزبيب فرض الشك است. غليان اين زبيب در حال عنبيت در فرض قطع به حكم است. اين دو تا فرض در طول زمان قابل فرض نيستند. كلام در اينها است، آيا در اين موارد ما مىتوانيم حكم تعليقى را استصحاب بكنيم. چون كه حكم تنجيزى كما ذكرنا ممكن نيست در ما نحن فيه. چون كه دو تقدير در طول زمان جمع نمىشود. اگر جمع مىشد، استصحاب، استصحاب تنجيزى بود. فرقى هم نمىكند. آن جايى كه حكم، حكم تنجيزى است، از اول شارع حكم را منجز جعل كند يا حكم را از اول معلق جعل كرده است. فرموده است الماء الكر اذا تغيّر تنجس. اين ماء كر متغير شده بود متنجس هم شده بود. الان از آن زوال تغير شده است. شك مىكنيم نجاستش باقى است، كه اتصال به كر و جارى مىخواهد؛ يا زوال تغير موجب طهارت الكر مىشود.
استصحاب نجاست مىكنيم بعد از زوال تغير. اين استصحاب، استصحاب تنجيزى است. در استصحاب تنجيزى فرقى نمىكند، حكم در خطاب منجزاً جعل بشود يا حكم در خطاب معلقاً جعل بشود. اما آن فرضى كه در آن فرض حكم يقينى است، با آن فرضى كه در او شك است ممكن الجمع هستند در طول زمان. استصحاب تنجيزى مىشود. اگر استصحاب در شبهات حكميه، حجت شد آنجا هم حجت مىشود. انما الكلام در موارد استصحاب تعليقى اين است كه دو تا فرض كه يكى حكم متيقن است در يكى حكم مشكوك است اين دو تا فرض در طول زمان قابل جمع نبوده باشند در وجود. اينجا است كه استصحاب تعليقى حجت است يا نه؟ عرض كرديم خدمت شما، كه در ما نحن فيه استصحاب تعليقى اعتبارى ندارد. يعنى اركان استصحاب تمام نيست. در موارد استصحاب تعليقى نه اين كه در ادله استصحاب قيد خورده است كه موارد استصحاب تعليقى نباشد. قيد خورده است. خود اركان استصحاب تمام نيست. چرا تمام نيست؟ عرض كرديم بر اين كه در اين جهت فرقى نمىكند شارع موضوع را مقيد به قيدى بكند، بگويد بر اين كه، الماء المتغير نجسٌ يا اين كه الكر المتغير بالنجاسة نجسٌ يا اين كه حكم را مقيد كند. بگويد الكر نجسٌ اذا تغير. الكر يتنجس اذا تغير، كه اذا تغير قيد تنجس بوده باشد در مقام اثبات. عرض كرديم اين دو تا تعبير در مقام ثبوت با هم فرقى ندارند. در چه چيز فرق ندارند؟ در اين جهت فرق ندارند كه تا مادامى كه تغير در خارج بر كر حاصل نشود در هر دو صورت فرض الوجود شده است. اگر تغير در خارج حاصل نبوده باشد آن نجاست در آن ماء نيست. بايد ماء تغيرش حاصل بشود تا نجاست داشته باشد. در اين جهت فرقى نيست كه بگويد الكر متغير نجس، يا بگويد الكر يتنجس اذا تغير. چرا؟ اين دو تا در مقام ثبوت، ملتفت شدهايد كه آقايان چه جور تعبير كردهاند، چه چيز فرق ندارد؟ در اين كه تا مادامى كه اين تغير در خارج تحقق و عينيت نداشته باشد در ماء كر، در آن ماء نجاستى نيست. چرا برگشتش به اين است؟ عرض كرديم شما مواردى را كه مولی حكم به انشاء مىكند آن موارد را ملاحظه بفرماييد. كه آنى كه واضحتر است همه مبتلا هستند باب الوصيت است. در باب وصيت اين كه مىگويد هذا الدار ملك لزيد بعد وفاتی، كه فرقى نمىكند بگويد هذا الدار من بعدى ملك لزيد، يا بگويد بر اين كه هذه الدار بزيد، دلالت هر دو در اين است كه ملكيت مطلقه جعل نشده است. ملكيت مطلقه اين دار جعل نشده است براى زيد على الاطلاق. بلكه ملكيت مبداءش موت است. اين متّ فهذه الدار ملك زيدٍ. جعل الان هست، جعل يعنى انشاء. انشاء اين است كه انسان يك امرى را كه قابل اعتبار است. امر اعتبارى است كه از او تعبير مىكنند اعتبارى، آن عنوان را لحاظ بكند كه قابل انشاء است. لفظى را بگويد و كلامى را بگويد كه آن عنوان اعتبارى غرضش اين است كه ابراز بشود و موجود بشود در خارج. اين لحاظ مىكند ملكيت اين دار را بعد از موتش بر زيد. اين ملكيت را لحاظ مىكند كه ملكيت مبداءش بعد از موتش است.
اين ملكيت امر اعتبارى است. چون كه امر اعتبارى مبداء و معادى باشد داشته باشند. منتهايى بايد داشته باشد. يا منتهاى آن موقت مىشود يا الى الابد مىشود فرقى نمىكند. چه جورى كه اين امر اعتبارى منتهايى دارد مبداء هم بايد داشته باشد. طهارتا مبداء ملكيت را از حالا مىگيرد. مىگويد يا زيد ملكتك هذا الدار، اين ملكيت مبداءش از حالا است. مبداءش ملك زيد ميشود. وقتى كه گفت قبلت هبه است. و اما در جايى كه گفت، نه ملكت هذه الدار لزيد بعد وفاتی. معنايش عبارت از اين است آن ملكيت بعد الموت را الان انشاء مىكند. از زيد بپرسى، يا زيد اين دار از كى ملك شما مىشود؟ ملكيتش را از كى به شما داد؟ مىگويد بعد از مردنش، معلوم نيست، من بلكه قبل از او مردم. از موصى بپرسيد، ملكيت اين دار را از كى دادى به اين زيد؟ مىگويد بعد از موتم. اين تعليق كه در كلام مىآورد تعليق در كلام ملكيت را دو سنخ نمىكند. كه ملكيت مطلقه است، سنخى از ملكيت است كه مبداءش از حالا است. ملكيت معلقه يعنى مستقبله، آن ملكيت سنخ آخرى است. ملكيت سنخ نياورد. ملكيت اعتباريه يك سنخ است. ولكن مبداءش فرق دارد. كه تارةً براى او مبداءش را امر استقبالى قرار مىدهد و اخرى نه مبداءش استقبالى نيست. مىگويد از حالا ملك تو كردم. مطلق هم بگذارد ظهورش اين است كه از حالا ملك تو كردم. بدان جهت مىگويند اطلاق العقد يقتضى حاليت را.
على هذا الاساس مىگوييم بر اين كه در موارد قضاياى تعليقيه كه شارع مىگويد الكر تنجس اذا تغير، در كر نجاست را جعل مىكند. اما نجاستى كه مبداءش تغير آن كر است. از حينى كه تغير پيدا كرد، از آن حين تغير جعل مىكند. اگر گفت الماء المتغير نجسٌ آن بر آب متغير نجاست را جعل كرده است. بايد آبى در خارج متغير بشود تا مصداق موضوع بشود. بدان جهت تا مادامى كه كر متغير، تغير در او نيست، مصداق الماء متغير نيست. مىگوييم اگر تعليق هم بكند بگويد الماء الكر يتنجس اذا تغير، آن هم همين جور است. مبداء نجاست را بر آب از حين تغير جعل كرده است. قهرا آن آبهايى كه تغير ندارند به آنها اين نجاست شامل نمىشود، نجاست مجعوله. نجاست دو سنخ نيست. اگر فرمود العنب اذا غلی يَحرُم، معنايش اين است كه در عنب از آن حينى كه فعليت پيدا مىكند غليان حرمتى جعل مىكند كه مبداءش آن غليان حرمت است. از آن زمان غليان شروع مىشود. از خودش هم بپرسيد قبل از غليان شما بر عنب يك حكمى جعل كردهايد؟ قبل از غليان؟ مىگويد بعله آن حليت است، حرمت جعل نكردهاند، قبل از غليان حلال است، حرمت جعل شده است. پس معلوم مىشود، عرض مىكنم بناءً على هذا عنب مادامى كه زبيب نشده بود، غليان كه نكرده بود، بعد كه زبيب شد، غليان پيدا كرده است. مىگوييم اين زبيب در آن حرمتى كه در حال عنب داشت همان حرمتش باقى است. استصحاب حرمت را مىكنيم. حرمت نداشت، اين غليان نكرده بود. مفروض اين است كه مبداء حرمت غليان بود و اين غليان پيدا نكرده بود. روى اين اساس مىگوييم حكم حرمت را نمىشود استصحاب كرد.
حرمت معلقه سنخى باشد و حرمت منجزه سنخ آخرى باشد از حرمت، حرمت دو سنخى نيست. مثل ملكيت است، هيچ فرقى نمىكند. تفاوتش بالمبداء است. پس استصحاب حرمت را نمىتوانيد بكنيد. يك چيزى براى شما علاوه كنم اينها تكرار سابق بود. يك مطلبى بر شما علاوه كنم، استصحاب كه جارى مىشود تارةً استصحاب در خود انشاء جارى مىشود. مولی آن انشائى را كه كرده بود، انشاء الحكم كه از آن انشاء تعبير به جعل مىكنيم. اين كه مىگويند جعل الحكم، يعنى انشاء الحكم. تارةً استصحاب در خود انشاء الحكم جارى مىشود. چون كه انشاء الحكم مثل انشاء معامله است. چه جورى كه بعد از معامله كه انشاء شد آن طرفين مادامى كه در مجلس هستند يا كسى كه حيوان خريده است يا كسى كه شرط خيار كرده است مىتواند آن جعل را الغا كند. مىگويد فسخ كردم معامله را، يعنى آن انشائى كه كرده بودم، چون كه انشاء بقائش امر اعتبارى است، حدوثش هم امر اعتبارى است كه انشاء وى شد انشاء مثلا ملكيت شد، چه جورى كه اين انشاء حدوثش و بقائش امر اعتبارى است، بدان جهت قابل الغاء هم هست. مىتواند انشاء را از اول الغاء كند و مىتواند انشاء را بقاءً الغاء كند. مثلا در باب البيع مىگويند كه فسخ در بيع و امثال ذلك الغاء بقائى است. ملكيت از مشترى، مشترى كه فرش را خريده بود، دو ماه نشست روى آن. بعد از دو ماه غبن براى او ظاهر شد، آمد فسخ كرد. فرش را تحويل داد به بايع، پولش را گرفت. بايع مىگويد دو ماه نشستهاى، اجرتش را بده. اين فرش اجرتش هر ماه پانصد تومان، هزار تومان، دو ماه نشستهاى مفت. مىگويد نه نمىدهم. چرا؟ چون كه مجتهدى كه از آن و من تقليد از او كردهام، تو هم بايد تقليد كنى، اين مجتهدين ما مىگويند كه از حين فسخ ملكيت جدا مىشود. ملكيت مثمن از مشترى و ملكيت ثمن از بايع. حل من حين الفسخ است. ما تا حال كه دو ماه نشسته بودم در ملك خودم نشسته بودم، انسان به ملك خودش كه اجرت نمىدهد، اينجور مىگوييد ديگر. در بعض موارد نه، مىگويند كه بيع به خيار كه فسخ مىشود من حين الفسخ الغاء مىشود نه من رأسه الغاء مىشود. در فسخ در خيار الغاء از اول بود او حق داشت، بگويد دو ماه نشستهاى اجرتش را بده. اجرت المثلش را بده. مىگوييم حق ندارد. چرا؟ اين در باب بيع مسلم است. در باب الاجاره محل كلام است كه آيا اجاره فسخ من الحين الفسخ است. من الحين الغاء فسخ است، الغاء از آن حين است يا الغاء من رأسه است، على كلام.
ولكن در باب البيع مسلم است، چون كه اعتبارى است، مىتواند از اعتبار بشود كان لم يصدر، الغاء معنايش اين است. ممكن است بقاء فرض بشود الغاء بشود. حكم هم همين جور است. حاكمى كه حكم را انشاء مىكند ربما مثل معامله مىشود. پشيمان مىشود كه بابا اين حكم را كه جعل كرده بوديم اشتباه كرده بوديم. اين حكم را نبايد ما جعل مىكرديم. بدان جهت حكم را از اول الغاء مىكند يا بقاء الغاء مىكند، دو جور مىتواند الغاء كند. على هذا الاساس استصحاب تارةً در ناحيه بقاء انشاء الحكم و عدم الغائه بقاء او من حين الحدوث در او جارى مىشود. كه اسم اين را استصحاب عدم النسخ مىگويند. كه آنى كه انشاء كرده بود او باقى است. يك وقت استصحاب را در مُنشاء جارى مىكنند. آن منشائى كه او را انشاء كرده بود در آن منشاء جارى مىكنند.
استصحاب اگر در منشاء جارى بشود، در شبهات حكميه، نتيجهاش اين است كه منشاء را وسيع مىكند استصحاب. آن منشائى كه از دليل اجتهادى استفاده شده بود، دليل اجتهادى ديگر به سعى او دلالتى ندارد، بود كه به او تمسك مىكرديم. استصحاب در آن مجعول، در آن منشاء سعه داده مىشود. مثل اين كه فرض كنيد دليل فقط دلالت كرد، كه اذا تغير تنجس. اين كر متغير بود، تنجس داشت. الان زوال تغير شده است. شما مىخواهيد استصحاب بكنيد، استصحاب انشاء را نمىكنيد. استصحاب منشاء را مىكنيد، مىگوييد اين آن وقتى كه متغير بود نجاست داشت، الان هم آن نجاستش باقى است. استصحاب تمام اركانش ديگر. چون كه متغير بود زوال تغير شده است. نتيجه استصحاب اين است كه آن نجاستى كه انشاء شده بود او را توسعه داد. دليل اجتهادى به توسعه دلالت نمىكرد. ولكن اين استصحاب به بركتش اين شد كه مجعول را توسعه داد. آقايان ما در ما نحن فيه كه مسئله عنب است در بقاء انشاء شك نداريم. نسخ نشده است. آن دليل اجتهادى كه گفت العنب اذا غلی يحرم، مدلولش اين بود كه عنب وقتى كه غليان پيدا كرد، از حين الغليان حرمت براى او اعتبار مىشود. اين حكم ابدى است، نسخ نشده است. الان هم به سى جزء قرآن قسم مىخوريم كه باقى است. استصحاب در اين بقاء جعل جارى نيست. يعنى در بقاء اين انشاء. ايشان كه مرحوم حكيم دارد كه جعل با مجعول فرق ندارد، زمين تا آسمان فرق دارد. جعل يعنى انشاء. آن انشاء را يقين داريم كه آن انشاء باقى است نسخ نشده است. ما شكمان در سعه مجعول است. اين حرمتى را كه براى عنب جعل كرد كه مبداءش غليانش است وقتى كه فرض بفرماييد اين حرمت مجعوله زبيب شد ديگر تمام شده است. امَدش تمام شده است. چون كه مختص به حال عنب بود. يا در مقام ثبوت توسعه داشت. حال زبيبى را هم مىگيرد. استصحاب اگر در ما نحن فيه جارى بود مجعول را توسعه مىداد. در خود جعل و انشاء جارى نبود. چون كه شك در نسخ نداريم. كلام ما اين است كه خود اين حرمت را بخواهيم كه مجعول را استصحاب بكنيم حالت سابقه ندارد. در زبيب فعلى كه شك داريم كه غليان بكند حرام مىشود يا نه؟ در اين زبيب اين حرمت سابقه ندارد. متيقن نيست. چرا؟ چون كه اين زبيب كه نجوشيده بود كه حرمت داشته باشد.
و اگر مىجوشيد زبيب نمىشد ديگر، تمام بود. او ديگر زبيب نمىشد. اين حرف ما است كه در موارد استصحاب تعليقى مثل آفتاب روشن مىشود كه در خود حرمت بعد از اين كه معلوم شد حرمت دو سنخ ندارد، در خود حرمت نمىشود استصحاب جارى بشود. معلوم هم شد كه ما نمىگوييم كه معناى الماء المتغير نجسٌ، الماء الكر يتنجس اذا تغير مدلول در مقام اثبات مضمون اين دو كلام يكى است. نمىخواهيم ما اين را بگوييم. مضمونها مختلف است. در يكى قيد الحكم است، مفهوم دارد. در يكى قيد الموضوع است مفهوم ندارد. كلام ما اين است كه، اينها در مقام ثبوت در يك جهت شريك هستند. آن يك جهت اين است كه آنى كه به او يطلق عليه الشك كه تغير است، يطلق عليه الوصل كه متغير است عنوان متغير است، مادامى كه فعليت نداشته باشند حكم نيست. چون كه مبداء حكم فعليت آنها است. حكمى جعل نشده است و گفتيم عيبى هم ندارد. چون كه امر، امر اعتبارى است الان مىتواند انسان و بايد هم همين جور بكند، در حال حيات بايد انشاء وصيت كند. مرد كه انشاء وصيت نمىتواند بكند. انشاء فعلى است. منشاء استقبالى. اين قياس به ايجاد وجود نمىشود. كه ايجاد وجود گفتيم همان وجود است. فرقشان اعتبارى است. اين باب، باب ايجاب وجوب است، ايجاد وجود نيست در انشاء و منشاء امر استقبالى را انشاء مىكند. پس استصحاب را در حرمت نتوانستيم اثبات بكنيم.
سؤال...؟ آقا حرمت تعليقى برگشت. حرمتى كه مبداء آن غليان است. كى اين زبيب يك حرمتى داشت كه مبداء آن غليان بود؟ آقا نه، الان فرض بكنيد زبيب است، نجوشيده است. مىخواهم اثبات كنم بر اين كه اگر غليان كرد مبداء حرمتش است. اين را مىخواهم اثبات كنم ديگر. مىگوييم اين كه غليان كرد مبداء حرمتش است، اين خود حرمت را استصحاب مىكنيم. اين برگشت به مبدائيت للحرمه. شما اگر مىگوييد اين در وقتى كه عنب بود غليانش مبدئيت داشت للحرمه. الان هم مبدائيت للحرمه دارد. اگر اين را مىخواهيد استصحاب بكنيد، اين امر فعلى است. اين را ما داريم حرف نمىزنيم، اين بحثش جداگانه است. ما فعلا خود حرمت را مىگوييم. اگر مستحق را خود حرمت قرار داديد، مىگوييم حرمت كه دو سنخ ندارد. اثبات كرديم كه حرمت دو سنخ ندارد. اگر دو سنخ داشت يكى تعليقى، يكى تنجيزى، مطلب خيلى پاكيزه بود. ما مثل آفتاب روشن كرديم كه حرمت مثل ملكيت امر اعتبارى است. ملكيت مستقبله، معلقه يعنى مبدائش امر استقبالى است. مبدائش آن شىء است. حرمت معلقه هم يعنى حرمت مبدائش او است. در اين زبيب اگر بخواهيد استصحاب حرمت را بكنيد، حرمت حالت سابقه ندارد. اگر بخواهيد مبدائيت را استصحاب بكنيد كه مبدائيت را يا ملازمه را، منتهى ما سابقا تعبير به ملازمه مىكرديم، تعبير به مبدائيت هم بكنيد برگشتش به همان ملازمه است. يا بخواهيد عليت و معلوليت را، علت نيست، علت و معلول در اعتباريات معنا ندارد. مثلا سببيت و مسببيت، عليت و معلوليت را استصحاب بكنيد، بله اينها حالت سابقه دارند. اينها فعلى هستند. اين ملازمه فعلى است. اين مبدائيت فعلى است. اين سببيتى كه مىگوييد ولو سببيت مجازيه فعلى است. الاّ انّها اينها احكام عقل است ربطى به حكم شرعى ندارند. چون كه عقل وقتى كه ديد شارع حكم را معلق كرد، بر فعليت امرى كه آن امر بالفعل موجود نيست، حكم را، فرقى نمىكند، عقل ديد اگر موضوع را مقيد كرد شارع به قيدى، يا حكم را مقيد كرد به قيدى و قيدى را مبداء حكم قرار داد اين عقد است كه مىگويد وقتى كه موضوع موجود شده است ولكن آن شيئى كه حكم به او معلق است، يعنى مبداء حكم است او موجود نيست. خوب عقل مىگويد اين كه موجود شد، اين اگر موجود بشود اين موجود است.
اين ربطى به جعل دومى ندارد كه شارع اين را جعل بكند. اين نه حكم شرعى است نه موضوع حكم شرعى است، اين فقط لازمه حكم عقلى است. وقتى كه شارع حكم را مبداء را امر استقبالى قرار داد، موضوع حكم را عقل قرار داد يك جزء موضوع موجود شد، عقل مىگويد آن ديگرى موجود بشود، اين حكم موجود است، اين اختصاص به حكم ندارد. اين در تكوينيات هم همين جور است. مىگويد خوب الحمد الله شما انسان هستيد، عاقل هستيد، درس هم بخوانيد مىشود عالم. چون كه عالم عنوانش ذاتى است ولی علم، مبداء داشته باشد. ذاتش هم هست، انشاء الله هر وقت مبداء شد خوب موجود مىشود ديگر. اين همان حكم است.
سؤال..؟ نشد، سبب چيست؟ يعنى غليان است. غليان حكم تكوينى است. آن غليان امر تكوينى است. نمىشود، شارع يك حرمت جعل مىكند. اينها را عقل مىگويد.
شارع هيچ چيز جعل نكرده است. شما وقتى كه وصيت كرديد، موتتان را سبب قرار داديد؟ ملكيت جعل كرديد، مبداء آن ملكيت هم موت شما است. اين را شما كرديد. عقل مىگويد بله، موصى هست. بميرد انشاء الله خانه مال زيد است. اين جعلى نيست. اين حكم عقل است. خوب عقل درك مىكند ديگر. وقتى كه شارع حكم كرد و براى او مبدائى قرار داد كه اين امر استقبالى است اينجور مىشود ديگر. اين نه موضوع حكم شرعى است نه خود حكم شرعى است. هيچ كدام نيست، حكم عقل است. پس شما چه چيزى را استصحاب مىكنيد؟ بدان جهت روى اين اساس است، چون در ملازمه مىشود، چيزى گفت. الماء اذا تغير تنجس، مىشود گفت كه مفاد اين قضيه ملازمه است. ولكن ما گفتيم مدلول در مقام اثبات استصحاب نمىشود. مستصحب ما حكم در مقام ثبوت است. اگر به ملازمه هم تعبير بكند، بگويد جعلت، غليان العنبى سبباً لحرمتها اين در مقام ثبوت ممكن نيست. مگر اين كه حرمتى جعل كنند براى عنب و مبداء آن حرمت را غليان قرار بدهد. والاّ در مقام ثبوت بخواهد شارع خود سببيت را جعل كند، غير معقول است. مىگوييم غير معقول يعنى غير واقع است. چون كه اين امر اعتبارى است. چون كه در امر اعتبارى، آنى كه قابل اعتبار است، حرمت است. حرمت را مىشود مبدائش را مستقبل قرار داد و مىشود فعلى قرار داد. در تعبير هر چه بگويد مدلول اين كلام استصحاب نمىشود يكى از مقدمات ما بود. آنى كه مستسحب ما، حكم در مقام ثبوت است. آنى كه شارع در مقام ثبوت اعتبار كرده است او استصحاب مىشود و بيّناه بما لا مزيد عليه، كه معتبر در مقام ثبوت حرمت است و سنخ نيست تا استصحاب بشود. فقط اختلاف در ناحيه مبداء است.
روى اين اساس است كه ما استصحاب تعليقى را منكر شدهايم و گفتهايم استصحاب تعليقى وهم است، خيال است و اعتبار استصحاب كه لا تنقض اليقين بالشك، اگر گفتيم شبهات حكميه را مىگيرد استصحاب تعليقی را شامل نمی شود چون که اركان تمام نيست. نه به جهت بعضىها كه گفتهاند استصحاب تعليقى اعتبارى ندارد، چون كه معارضه مىكند استصحاب تعليقى با استصحاب حكم تنجيزى كه اين عنب وقتى كه زبيب شد، مىگوييم اين يك وقتى اگر غليان مىكرد حرام مىشد، آن وقتى كه عنب بود. الان هم مىگوييم كه اگر غليان بكند اين زبيب حرام مىشود. اين مىگويد كه اگر زبيب غليان پيدا كرد اول حرمتش است. از آن طرف هم يك استصحاب تنجيزى هست. اين زبيب قبل از اين كه بجوشد كه حرام نبود، قطعا حلال بود قبل از اين كه بجوشد. بعد از جوشيدن نمىدانيم بر اين كه حليتش باقى است يا نه؟ احتمال مىدهيم كه حكم مختص به عنب باشد، استصحاب حليتش را مىكنيم. اين حليت از اينجا مىزند استصحاب حرمت را او اين را مىزند، تساقط مىكند.
جماعتى در استصحابات تعليقيه گفتهاند استصحاب تعليقی اعتبارى ندارد به [دليل] معارضه [با استصحاب تنجيزی]. چه جورى كه اصل جريان استصحاب در تعليقيات وهم بود، معارضهاش هم وهم است. فرضا اگر استصحاب جارى بود، در استصحاب تعليقى و از آن اشكالات سابق اغماض عين می شد، می گفت كه نه حرمت تعليقيه يك سنخ حرمتى است که قابل استصحاب است. يا ملازمه جعلش شرعيه است، او قابل استصحاب است، هيچ وقت استصحاب حرمت با استصحاب حليت معارضه نمىكند. چرا؟ چون وقتى كه شارع فرمود اذا غلی يحرم، چه جورى كه شارع حرمت را مغيی به غليان كرد لا محاله بايد حليتش را هم مغيی به عدم الغليان بكند. چون كه جعل دو تا حكم در موضوع، در شيئى در تقدير واحد غير معقول است، ممكن نيست. وقتى كه حرمت را براى عنب جعل كرد، على تقدير الغليان فرض كرديم حرمت على تقدير غليان يك سنخ از حرمت است. بايد براى عدم غليانش هم يك سنخ اباحه جعل كند. براى آن عنبى كه غليان نكرده است، عنبى كه غليان نكرده است به او هم چه چيز جعل كند؟ بايد جعل كند اينجور است يا نه؟ آن به عدم الغليان است. يعنى مغياى به غليان است. مادام لم يغل، كه در متن روايت هم بود كه عصير ما لم يغل حلال است، حليت مادام مىشود. خوب وقتى كه زبيب شد، مىگوييم آن حليتى كه قبل از غليان داشت، حليت مادام بود. همان حليت، حليت حال العنب است ديگر، او را استصحاب مىكنيم. استصحاب تمام است. چون جورى كه استصحاب در ناحيه حرمت تمام است، در ناحيه حليتش هم تمام است. مىگوييم اين زبيب آن وقتى كه عنب داشت، حليت مادام داشت، ما لم يغل، الان هم همان حليتش باقى است. حليت ما لم يغل باقى است. يعنى چه؟ يعنى اگر غليان كرد لا حليت. پس شك در حرمت نداريم چون كه حليت، آن استصحاب در حال العنب حكومت پيدا كرد در شك ما، در حليت زبيب بعد الغليان. موضوع حليت را از ميان برداشت. او حرمت را اثبات كرد. اين استصحاب بقاء حليت را گفت بر اين كه حليت مادام است، در حال زبيب هم. چون كه در حال عنبيت مادام بود ديگر. الان هم همان حليت مادام باقى است. حليتى كه مغيی است شرعا به غليان. ما لم يغلى است، ما لم يغلى معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اذا غلی فلا حليت له.
اين استصحاب حليت مغيی شك ما را بعد از غليان از بين مىبرد چون كه اثبات كرد كه غليان بكند حرام است. منتهى شك را وجدانا از بين نمىبرد. مثل تعبد است، تعبد است، ديگر از اين تعبير به حكومت مىشود. بدان جهت مىگويند استصحاب حكمى كه اين زبيب در حال عنب داشت، من الحلية و الحرمة، هم حرمتش استصحاب مىشود و هم حليتش استصحاب مىشود و اين استصحاب حليت مادام با حرمت على التدبير الغليان با هم هيچ چيز نيستند، جنگى ندارند. هر دو برادر و خواهر هستند. هيچ معارضهاى ندارند. اين دو تا استصحاب جارى مىشود و اثبات مىكند اين حليت مادام العغلی ديگر فلا حليت. حليت نيست، ديگر جايى براى آن استصحاب مسببى باقى نمىماند، بلكه حقيقتا متيقا ندارد او. اين استصحاب گفت كه حليت قبل الغليان حليت مادامه بود. مادام لم يغل بود، يعنى اذا غلی فلا حليت، جارى نمىشود. بله اين عرض ما در استصحاب تعليقى.
ثم بنينا كه استصحاب تعليقى هم مثل استصحاب تنجيزى حجيت دارد، هيچ اشكالى ندارد فرضا. ديگر، آمديم پايين يك پله، نمىآييم پايين حقيقتا. تنزل فرضى است. اگر آمديم و گفتيم استصحاب تعليقى اعتبار دارد، هيچ اشكالى ندارد، هيچ مانعى ندارد. در ما نحن فيه اين استصحاب تعليقى مصداق ندارد كه مسئله عنب و زبيب است. اگر دليل ما اين بود كه العنب اذا غلى يحرم، استصحابها تمام بود. استصحاب تعليقى. زبيب كه شد نمىدانيم آن حرمت است يا نيست؟ در ادله ما كما اين كه شما ديديد عصير العنب بود. گفتيم يعنى آب انگور، يعنى آبى كه از داخل انگور گرفته مىشود او را گفته بود اذا غلی يحرم. در عصير زبيبى آن ماء باقى نيست. در عصير زبيبى ماء، ماء خارجى است. رفته است از زبيب كسب حلاوت كرده است، ماء خارجى است. شارع آن ماء داخلى را گفته بود كه عنب دارد. اينى كه محل شك ما است در شك ما در ماء خارجى است كه داخل جوف الزبيب شده است و از او كسب حلاوت كرده است. اين را هم نمىدانيم گفته است يا نه؟ اين قياس مىشود. دو تا موضوع است. يكى متيقن، ديگرى مشكوك. در موارد استصحاب شىء واحد دو تا حال داشته باشد. كه يك حالش متيقن، يك حالش مشكوك. عنب و زبيب بود. عنب و زبيب در خارج يك چيز هستند. دو تا حال دارد، يك مىخشكد، يكى تَر است. اما عصير زبيبى با عصير عنبى دو تا موجود خارجى است. اصل به همديگر حمل نمىشود. متباينين هستند. مثل انسان و حجر مىماند. آن ماء داخلى عنب است، اين ماء خارجى است كه از زبيب كسب حلاوت كرده است. اين متيقن است، اين مشكوك.