درس دویست و چهارم

نجاسات

مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]

ادامه بحث عدم مصداق استصحاب تعليقی در ما نحن فيه بر فرض جريان

عرض كرديم اگر استصحاب تعليقى اعتبارى داشته باشد و جارى بشود در مسألتنا هذه استصحاب تعليقى مجرا ندارد. و الوجه فى ذلك اين است، در شبهات حكميه كه ما استصحاب جارى مى‏كنيم در احكام تنجيزيه، على المشهور يعنى مشهور بين الامتأخرين، و در احكام تعليقيه على الخلاف بينهم، اين در جايى است كه شيئى بوده باشد به حسب الخارج، كه آن شى‏ء دو تا حالت داشته باشد. جعل حكم بر آن شى‏ء در حالى از آن دو تا حالت يقينى است. ولكن ثبوت اين حكم در حالت اخرى يعنى بقا اين حكم در حالت اخرى مشكوك است. آنجا مى‏گوييم كه لا تنقض اليقين بالشك قضيه متيقنه با قضيه مشكوكه وحدت در موضوع دارند. اين شى‏ء را در آن حال يقين داشتيم كذا است. شك مى‏كنيم همين شى‏ء در آن حال ديگر، آن حكم را دارد يا نه؟ لا تنقض اليقين مى‏گويد دارد. و اما در مواردى كه دو تا حالت نيست، بلكه دو تا شى‏ء است. بر احد الشى‏ء حكم ثابت شده است، و بر شى‏ء آخر نمى‏دانيم حكم ثابت است يا نه؟ يعنى دو تا عينيت و وجود است در خارج. يك وجود سابقا بود، او متيقنا موضوع حكم است. اين وجودى كه وجود آخر است و هستى آخر است شك داريم كه مثل آن حكم را دارد يا ندارد؟ اين جاى استصحاب نيست، جاى قياس است كه قياس هم منهى عنه است.

ما نحن فيه از اين قبيل است. براى اين كه در ادله ما اين بود كه «العصيير عنبى اذا غلی يحرم»، عصير عنبى آن مائى است كه از جوف عنب خارج شده است. آن آبى كه در جوف عنب متكون مى‏شود به حسب خلقت، آن ماء را انسان خارج بكند، آن ماء بود كه اذا غلی يحرم. و بعد از اينكه فرض بفرماييد آن عنب مائش خارج نشد بلكه مائش جفاف پيدا كرد و جفاف از بين رفت. كشمش شد. بعد كه كشمش را خيس مى‏كنند، اين آبى كه از اين كشمش گرفته مى‏شود اگر عصير هم اطلاق بشود كه اطلاق هم مى‏كنند بعضاً، اين ماء خارجى است كه حلاوت را كسب كرده است و ماء خارجى است كه شيره شده است. آنى را كه شارع گفته بود اذا غلی يحرم، او معدوم است. او خشكيد و رفت. اين وجودى كه الان هست، اين وجود آخر است. ماء آخر است به حسب الوجود. نمى‏دانيم اين را هم گفته است، اذا غلی يحرم اولى، بله در ما نحن فيه اگر بخواهيم، اين را هم گفته است، اين قياس مى‏شود. اين ليس من الاستصحاب بشى‏ء. حتى اگر ما ملتزم شديم، يعنى اگر ملتزم شديم كه عنب خودش بجوشد، حرام نمى‏شود. آن مائى عنب است كه كما اين كه سابقا گفتيم، مائش را كه گرفته‏اند يا خود عنب مائش را به بيرون انداخت بواسطه اين كه پختيم، آبش را بيرون ريخت. مثل آن گوجه فرنگى. آبش آمد بيرون جوشيد. اگر گفتيم فقط موضوع حرمت ماء العنب است كه خارج مى‏شود از عنب، او اذا غلی يحرم، خوب پر واضح است كه در ما نحن فيه جاى استصحاب نيست. لما ذكرنا كه دو تا وجود هستند نه اين كه يك وجود دو تا حالت دارد. حتى اگر گفتيم مذهب صاحب العروه را كه اگر آب انگور در خود جوف پوسته انگور بجوشد كه بيرون نيايد، در خود جوف پوسته جوشيده است ايشان فرمود حرام است، خلافاً للمقدس الاردبيلى و ديگران. ايشان فرمود حرام است. اين را هم بگوييم باز استصحاب [حلّيت] جارى نيست در ما نحن فيه. چرا؟ چون كه آنى كه صاحب العروه فرمود، فرمود آبى كه متكون در عنب است به حسب الخلقه او در جوف پوسته بجوشد او حرام مى‏شود. الان‏ آب متكون در جوف او معدوم شده است. آن وجود نيست. اين كه خيسانده‏اند آن آب ديگرى است. اگر از منافذ پوسته داخل جوف هم بشود كه مى‏شود اين آب آخر است. اين را شارع ما دليل نداريم كه فرموده است، شك داريم كه فرموده است اذا غلی يحرم. بدان جهت در ما نحن فيه هيچ جاى استصحاب تعليقى نيست ولو در ساير جاها استصحاب تعليقى را ما معتبر بدانيم. اينجا صغرى ندارد. يك مطلبى بود مى‏خواستم بگذرم، ولكن اين را بگويم، در استصحاب تعليقى كما ذكرنا كه كبرى بود، گفتيم استصحاب در ناحيه حرمت جارى نمى‏شود. به آن بيانى كه ، بيان صحيحى بود و آن بيان صحيح اين بود كه حرمت حالت سابقه ندارد در موارد استصحاب تعليقى تا استصحاب بكنيم و آن كه حالت سابقه دارد، ملازمه است، مبدئيت است، سببيت است، كه كلها احكام عقليه هستند، احكام عقليه تبعيه نه موضوع شرعى هستند نه حكم شرعى. اين بيان ما بود. بدان جهت استصحاب حرمت نمى‏تواند جارى بشود. ولكن يمکن ان يقال، ما در موارد استصحابات تعليقيه احتياجى به آن استصحاب معلق نداريم. تا شما اشكال بكنيد كه اين حكم معلق حالت سابقه ندارد. چون كه آنى كه علق عليه در خارج فعليت پيدا نكرده بود و اين حالتى كه فعلا هست، اين حالت با آن حالت ممكن الاجتماع در طول الزمان نيستند كما ذكرنا و بدان جهت استصحاب در ناحيه حكم معلق عليه جارى نمى‏شود كه اينها را قبول كرديم. ولكن ما در استصحابات تعليقيه، در موارد استصحابات تعليقيه احتياجى به حكم استصحاب معلق نداريم. مثلا افرض، اگر در دليل ما اينجور وارد شده بود كه العنب اذا غلی يحرم. در روايت اينجور بود كه لا يحرم العصير حتى يغلى، اگر عصير نبود كه مراد اين ماء العنب است. نه در روايت داشتيم كه اذا غلی العنب يحرم. اگر عنب بجوشد حرام مى‏شود. اگر اينجور داشتيم. يا اينجور بود كه لا يحرم العنب حتى يغلى، عين همان روايت. در اينجور موارد عرض كرديم كه حليت قهرا مقيد مى‏شود.

 وقتى كه حرمت شى‏ء معلق شد، حليت هم مقيد مى‏شود لا محاله. اگر شارع فرمود العصير يحرم اذا غلی، معنايش اين است كه حليت عصير مادامى است كه غليان پيدا نكرده است. حليت قهرا، حليت مطلقه نمى‏شود. چون كه شارع اگر بخواهد بر عصير حرمت معلق جعل كند يا حليت مطلقه اين ممكن نيست، معنايش اين است كه بعد از غليان هم حلال است، هم حرام. چون كه حليت مطلقه باشد اين حالت را هم مى‏گيرد. پس وقتى كه فرمود العصير اذا غلی يحرم، معنايش اين است كه العصير حلال مالم يغل، مادامى كه غليان نكرده است حلال است. عصير حلال است، ما لم يغله، منتهى [تقييد در ناحيه حليت و حرمت] مختلف است. در ناحيه حرمت تقييد در حدوث است. العصير اذا غلی يحرم، يعنى حدوث غليان معلق است به حرمت. ولكن در ناحيه مفهوم كه حليت است در حليت بقا حكم معلق است، حدوثش معلق نيست. عصير عنبى حليتش حدوثا معلق به چيزى نيست. اين حليت بقاء ما لم يغلى است. ما دامى كه غليان پيدا نكرده است. همان نحوى كه علما مشهور در واجب كفائى گفته‏اند. مشهور در واجب كفائى مى‏گويد وجوب در حدوث هيچ قيدى ندارد. همين كه در خارج ميت مسلم مى‏شد بر هر كسى كه قادر در تطهير اوست، تجهيز او واجب مى‏شود. وجوب هيچ قيدى ندارد. اين وجوب در بقاء قيد دارد. اين وجوب، وجوب مطلقه نيست. بلكه وجوب مادام است. اين وجوب در هر مكلفى است مالا يجهز الميت، وقتى كه طبيعى تجهيز ولو به فعل يكى از مكلفين حاصل شد غايت الوجوب حاصل شده است. بدان جهت است كه مى‏گويند فعل را اگر يكى اتيان كرد، تكليف از ديگران ساقط است. نه اين كه اگر يك مكلفى تجهيز كرد شك مى‏شود كه از اول بر ديگران واجب نبود. شرط قيد حدوث نيست. اين ما لم يجهز اين قيد بقاء الحكم است. چون كه بقا الحكم است، چرا قيد بقاء الحكم است، اين بحثش در واجب كفايى است. كه در موارد وجوب كفائى، وجوب در ناحيه حدوث قيدى ندارد. در ناحيه بقا است. عرض مى‏كنيم در موارد استصحاب تعليقى هم اگر شارع حرمت را و حكمى را معلق به قيدى كرد، حدوثا گفت اذا غلی يحرم معنايش اين است كه حدوث الحرمة معلق است به غليان. آن وقت نتيجه‏اش اين مى‏شود كه در ناحيه مفهوم كه حليت است، اين قيد، قيد حدوث نمى‏شود. قيد چه مى‏شود؟ امَد الحكم مى‏شود. يعنى غايت الحكم مى‏شود، حليت مى‏شود كه دو تا حكم با همديگر تنافى نداشته باشند. چون كه غليان بكند حرمت حادث مى‏شود. پس معلوم مى‏شود آن حكم حليت بايد مادامى كه غليان حادث نشده است، اين حليت باشد. مادام لم يغلى قيد حليت مى‏شود. پس در موارد استصحاب حكم تعليقى، آن حكم مخالف كه ثابت است، مادامى است كه اين معلق عليه حكم تعليقى حاصل نشده است. مادامى كه حرمت حاصل نشده است.

 وقتى كه اينجور شد، آن حكم استصحابش تنجيزى است، تعليقى ديگر نمى‏شود. چون كه تعليق ندارد. بدان جهت اگر وقتى كه شارع فرمود العنب اذا غلی يحرم، كه ما فرض كرديم ماء العنب نيست، خود عنب است. و بعد از اين كه عنب كشمش شد، كشمش عرفا همان انگور است ديگر، دو تا حالت دارد. در اين صورت احتمال مى‏دهيم بر اين كه اين كشمش هم مثل آن حالت قبلى باشد. در حالت كشمشى مثل حالت عنبى باشد. اذا غلی يحرم، حرمت استصحاب نمى‏شود. چون كه استصحاب، استصحاب تعليقى است، اما حليت چرا استصحاب نشود؟ استصحاب آن حليت مادامى كه در حال عنبيت آن شى‏ء داشت همان حليت را دارد در حال زبيبى هم همان حالت عنبيت را دارد. حليت مادام را كه اگر شارع تعبد كرد معنايش اين است كه زبيب بجوشد حرام است. چون كه حليت تمام مى‏شود. معنايش اين است كه اين زبيب فعلا حليتى دارد، كه اين حليتى كه هست اين حليت، حليت مادام است، يعنى موقتى است، غايت دارد. غايتش چيست؟ غايتش اين است كه اذا غلی فلا حلية. حليت نيست. اين همان نتيجه حرمت گرفته مى‏شود. اذا غلی فلا حلية. چرا؟ چون كه در اين موارد كه بنا به استصحاب تعليقى است مراد از حليت اباحه به معنا الخاص نيست. مراد از حليت، حليت در مقابل حرمت است. چون كه العصير اذا غلی يحرم، معنايش اين است كه ما لم يغل فلا حرمة له، حرمت ندارد. معنايش عدم حرمت است. اگر شارع فرمود، حليت يعنى حليت به معنا العام كه مقابل حرمت است، اين مادامى است كه زبيب غليان پيدا نكند. خوب وقتى كه غليان پيدا كرد، حليت مرتفع مى‏شود. خود شارع تعبد كرده است كه حليت ندارد. چون كه خود شارع تعبد كرده است همان نتيجه استصحاب حرمت را مى‏گيرد.

 اگر بنا شد استصحاب در شبهات حكميه حجت بشود و معارضه با استصحاب عدم جعل نكند. استصحاب در شبهات حكميه حجت بشود بايد استصحاب تعليقيه هم استصحاب در ناحيه حكم منجز جارى مى‏شود، چون كه آن حكم مخالف منجز است. عدول در حدوث قيدى ندارد. در بقاء قيدى دارد. و وقتى كه شارع فرمود زبيب هم حليتش ما لم يغل است، گفته بود العنب حلال ما لم يغلى چون تعليق او بود. اينجا به زبيب هم فرموده است، چون كه زبيب همان عين عنب است. فرموده است كه زبيب هم جعل كرده است بر او حليت و عدم حرمت مادام لم يغلى را. معنايش اين است كه اگر غليان پيدا كرد اين اباحه به معنا العام نيست. ما همين را مى‏خواهيم اثبات كنيم، بيشتر از اين كه نمى‏خواهيم اثبات كنيم. خصوص حرمت را نمى‏خواهيم اثبات كنيم. اثبات نمى‏كنيم كه تجويز نيست در ارتكاز. شارع تجويز در ارتكاز نكرده است. اين مقدار كه شارع تجويز در ارتكاز نكرده است اين كافى است، بيشتر از اين نمى‏خواهيم. ديگر استصحاب اباحه هم نمى‏خواهد. چون كه اين اباحه وقتى كه، بگوييم زبيب قبل از غليان يقينا مباح بود، بعد از غليان نمى‏دانيم مباح است يا نيست؟ اين برگشتش به اين است كه، شارع جعل حرمت نكرده بود قبل از غليان، بعد از غليان نمى‏دانيم جعل حرمت كرده است يا نكرده است. استصحاب وقتى كه گفت اين عدم الحرمة مغيی بود، خود اين حكم سابقى عدم حليت بعد غليان را اثبات مى‏كند. چون كه مى‏گويد حليت مادام است. حليت مادام اين است كه اگر اين مادام حاصل شد فلا حلية. قيد دارد، خود معنايش اين است. معناى غايت قرار دادن اين است كه اذا حصل الغاية فلا مغيی، ديگر مغيی نيست. بدان جهت شك در ارتفاع حليت نداريم، بدان جهت استصحاب جارى نمى‏شود. مگر كسى در شبهات حكميه استصحاب را جارى نكند، ما نحن فيه هم مثل او مى‏شود. ولكن كسى شبهات حليت را در ما نحن فيه جايز دانست، اين استصحاب در موارد حكم تعليقى هست بدان جهت در ما نحن فيه، ولو استصحاب در ناحيه حرمت جارى نشود. دو روز معطل كرديم، جارى نيست، خوب جارى نيست. آن حرمت را به صفايش بخشيديم، استصحاب جارى نشود. استصحاب در اناء حليت چرا جارى نشود؟ به اين بيانى كه عرض كردم.

 هذا كله در جريان استصحاب، در استصحابات تعليقيه كه استصحاب در حكم تعليقى جارى نيست، ولكن چون كه در حكم تنجيزى جارى است، نتيجه استصحاب در حكم تعليقى را مى‏دهد. اين حرف ما. و در ما نحن فيه عرض كردم كه جاى استصحاب نيست. چون كه موضوع حرمت عنب نيست، ماء العنب است. ولو در جوفش بوده باشد. ماء العنب منتفى شده است، زبيب آن ماء را ندارد، اينجا استصحاب جارى نمى‏شود. بدان جهت در ما نحن فيه از ناحيه اصل خارج شديم. بواسطه اصل عملى نمى‏شود اثبات كرد كه زبيب هم غليان اگر پيدا كرد حرام مى‏شود يا نجس هم مى‏شود مثل آن عصير عنبى. انّما الكلام واقع مى‏شود در روايات، در ما نحن فيه رواياتى هست در ماء الزبيب بعد الغليان كه به آن روايات استدلال شده است بر اين كه ماء الزبيب حكم عصير عنبى را دارد. او نجس است، اين هم نجس است. او حرام است، اين هم حرام است. نجس است و حرام اين هم نجس است و حرام. يكى از اين روايات، روايتى است كه روايت زيد نرسى مى‏گويند. زيد نرسى عرض مى‏كنم خوب يك بحث رجالى در ما نحن فيه جا دارد.

 عرض مى‏كنم بر اين كه نجاشى قدس الله سره در همان كتاب رجالش و هكذا شيخ الطائفه در فهرستش و بعضى ديگر گفته‏اند اصحاب ائمه كه كتبى داشته‏اند، اين كتب را اصول اربعه مِأة مى‏گفتند، مى‏گفتند قريب چهارصد كتاب است كه بعد اين كتب اربعه‏اى كه فعلا در دست ما است اين مجمع آن روايات است كه اين روايات از اصول اربعه مأة، نه از تمام ايشان، روايات تمامى آنها نقل به اينها شده است. اينها روايات آنها نقل شده است، به اين كتب اربعه‏اى كه فعلا در دست ما است. ما تقريبا فحص كرديم شيخ الطائفه در تهذيبش قريب صد و شصت و چند كتاب از آن كتب اربعه پيش او بوده است. چون كه از آنها نقل حديث مى‏كند، در تهذيب از آن اصول، از آن كتب نقل مى‏كند روايات را. از آن كتب و اصولى كه اصحاب ائمه داشتند نجاشى و شيخ الطائفه و بعضى ديگر فرموده‏اند، يكى هم زيد نرسى بود، نرسى يك اسم يك جايى است نزديكى كوفه، زيد اهل آنجا بود، زيد نرسى مى‏گفتند. از اصحاب امام صادق سلام الله عليه و موسى ابن جعفر سلام الله عليه بود. كتابى داشته است، نجاشى مى‏گويد له كتابٌ شيخ هم مى‏فرمايد له كتابٌ، حتى نجاشى هم سندش را به آن كتاب زيد نرسى نقل مى‏كند. به نجاشى نگاه بكنيد، سندش را نقل مى‏كند. شيخ هم همين جور ذكر كرده است كه راوى كتابش كيست. مى‏گفتند كتاب زيد نَرسى و اصل زيد نَرسى. يك روايتى را از اين اصل زيد نرسى و كتاب زيد نرسى نقل كرده‏اند كه اين روايت درباره زبيب است كه اگر غليان پيدا كند حرام مى‏شود. ماء الزبيب كه مويز به آن گفته مى‏شود. مگر دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. يك روايتى را از اين اصلى كه مال زيد نرسى است نقل كرده‏اند. آن روايت اين است، آن روايت را صاحب وسائل نقل نكرده است در وسائل. نقل نكرده است سرش فى ما بعد انشاء الله معلوم مى‏شود. ولكن حاجى نورى كه در كتابى نوشته است به نام مستدرك الوسائل، چيزهايى كه صاحب وسائل جا گذاشته است، و نقل نكرده است، آن حادثه را ذكر كرده است كه مستدرك الوسائل شده است.

روايت زيد نرسی

 نورى در مستدرك الوسائل در باب اطعمه و اشربه در جلد سوم مستدرك الوسائل است[2]، آن‏جا نقل كرده است. آنجا فرموده است كه زيد نرسى فى اصله، يعنى زيد نرسى در آن كتابش اينجور دارد. «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ» كشمش خشكيده مى‏شود. «وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ» ، در ديك ريخته مى‏شود. «ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ» ، آب مى‏ريزند. « وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُث» بعد از آن زيرش آتش مى‏كنند كه بجوشد نخور اين آبى را كه، يعنى آب كشمش را جوشانده‏اند تحت القدر، نخور اين آب را. حتى اين كه دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. «فَإِنَّ النَّارَ قَدْ أَصَابَتْهُ»، آنى كه در صحيحه عبد الله ابن سنان هم بود كه نار اصابت كرده است. يعنى جوشيده است، كنايه از جوشيدن است. «قُلْتُ فَالزَّبِيبُ كَمَا هُوَ [يُلْقَى] فِي الْقِدْرِ» ، زبيب را نمى‏كوبند همين جور كه هست به ديك مى‏ريزند، آب مى‏ريزند. «وَ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ثُمَّ يُطْبَخُ وَ يُصَفَّى عَنْهُ الْمَاءُ» كشمش را همين جور مى‏گذارند، آب مى‏ريزند و بعد مى‏پزند بعد از اين که پخته‏ند آبش را درمى‏آورند و صاف مى‏كنند. «فَقَالَ كَذَلِكَ هُوَ سَوَاءً » اين هم مثل همان كوبيدن است فرقى ندارد. « إِذَا أُدَّتِ الْحَلَاوَةُ إِلَى الْمَاءِ فَصَارَ حُلْواً بِمَنْزِلَةِ الْعَصِيرِ» به منزله عصير است يعنى به منزله عصير عنبى است. آنجا دارد كه «ثُمَّ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُصِيبَهُ النَّارُ فَقَدْ حَرُمَ» ، يك خرده سقط دارد. يعنى اگر ماء الزبيب نشى كند بدون اين كه اصابه نار كند ، او حرام مى‏شود. «وَ كَذَلِكَ إِذَا أَصَابَتْهُ النَّارُ فَأَغْلَاهُ فَقَدْ فَسَدَ‌« آب كشمش اگر نار اصابت كند و او را جوش بياورد او فاسد مى‏شود. مرحوم شيخ الشريعه اصفهانى در اين روايت تفصيل داده است، آنجا حرام تعبير فرموده است. اينجا فرموده است كه اذا اقل الماء فقد فسد، فاسد شده است. اين كه تعبيرها را فرق گذاشته است اين است كه در فرض اول اگر نش پيدا كند او به ذهاب الثلثين حلال نمى‏شود. فقط ذهاب الثلثين در صورتى است كه به نار بجوشد. كه بدان جهت تعبير به فسد شده است كه اين فاسد شده است بايد اصلاحش كرد ولكن اولى حرمت مطلقه را دارد. اين روايت را در مستدرك الوسايل اينجور نقل مى‏كند. حاجى نورى ظاهر كلامش اين است كه اين روايت را در مستدرك از كجا بدست آورده است؟ اصل زيد نرسى پيش او بوده است، يا از كجا بدست آورده است؟ ظاهر كلامش اين است كه از مجلسى نقل مى‏كند. از مجلسى قدس الله نفسه الشريف در بحار ايشان اين روايت را نقل كرده است، حاجى هم اين روايت را كه اكثر روايات در مستدرك از بحار اخذ كرده است. بدان جهت ظاهر كلامش هم در مقام همين است. يعنى در مقام، يعنى در كتاب زيد نرسى. حاجى بعد از اين اين كه ابواب احاديث فقه را تمام كرده است در كتبى بحث كرده است، چون كتب معتبر است در ميانه، يكى از آنها اصل زيد نرسى است. آن زيد نرسى كه اصلش بوده است او را ظاهر كلامش اين است كه از مجلسى گرفته است آن اصل را. بله بدست آورده است. ايشان آنجا، مجلسى مرحوم اينجور دارد. مى‏گويد بر اين كه من اصل زيد نرسى را پيدا كرده‏ام. پيدا كردن است، نسخه عتيقه‏اى را پيدا كردم به خط شيخ منصور ابن الحسن آبى كه او نوشته بود اين نسخه را. در اول آن نسخه هم كه اصل زيد نرسى است، سندى را كه اين اصل را كه بدست آمده است، اين سندى را كه به زيد نرسى مى‏رسد آن سند در كتابى كه هست نوشته شده است در اول كتاب.

 نسخه‏اى را بدست آورد كه به خط منصور آبى بود كان او هم اينجور نوشته بود كه اين نسخه را نقل مى‏كند از ابومحمد هارون ابن موسى الاكبرى، عن ابا العباس، احمد ابن سعيد الهمدانى كه اكبرى از مشايخ مفيد قدس الله نفسه الشريف است. او هم نقل مى‏كند از احمد ابن محمد ابن سعيد همدانى، عن جعفر ابن عبد الله العلوى، ابو عبد الله المحمدى عن محمد ابن عمير، عن زيد نرسى. از زيد نرسى. مثل اين صحيفه سجاديه‏اى كه الان مطبوع است، در اولش سندش را نوشته است، صاحب بحار هم همين جور پيدا كرد. نسخه‏اى كه به خط شيخ منصور ابن حسن الآبى بود و در آن اول آن اصل اين سند را نوشته بود كه اين سند اينجور مى‏رسد. بعد كلام در اين كه اين زيد نرسى كتابى داشته است، يك زيد ديگر هم داريم كه زيد زرداد مى‏گويند. آن هم صاحب كتاب بوده است. مرحوم شيخ انصارى در كتاب طهارت و صاحب الجواهر[3] در جواهر اين روايت را به طور ديگر نقل كرده‏اند كه اين روايتى كه الان نقل كردم خدمت شما، اين روايت را به طور ديگر نقل كرده‏اند. آن طور ديگر اين است كه فى الزبيب يدق و يلقى فى القدر و يصب عليه الماء فقال حرامٌ حتى يذهب الثلثان. اين حرامٌ حتى يذهب الثلثان عبارت شيخ انصارى است. نقل شيخ انصارى است. در جواهر دارد حرامٌ الاّ يذهب الثلثان. عبارت صاحب جواهر اين است نقلش. قلت فى الزبيب، الزبيب كما هو يلقى فى القدر قال هو كذالك، سواء على عدة حلا فقد فسد، روايت را اينجور نقل كرده‏اند، كلما غلی بنفسه او بالماء او بالنار فقد حرمَ، حتى يذهب ثلثا، در جواهر دارد الاّ ان يذهب ثلثا، اين ديگر خودش نش پيدا كند، غليان پيدا كند، نه فرقى ندارد. نقل آنها اين است كه كما غلب بنفسه بالنار. آن وقت حرام است حتى ان يذهب ثلثا، عبارت شيخ ان يذهب ثلثا عبارت صاحب جواهر.

 حاجى كه در مستدرك اين روايت را نقل مى‏كند مى‏گويد اين نقل دومى تحريف در حديث است. حديث در بحار، به آن نحوى كه اصل زيد نرسى بدست آمده است همين جورى است اول نقل كرده‏ايم. اين نقل‏ها تحريف است. و اسناد صاحب جواهر، اين صاحب جواهر هم به زيد زرداد نسبت داده است. نه به زيد نرسى، فرموده است اين هم اشتباه است. پس جواهر اين اسنادش به زيد زرداد كان اين اشتباه است. اينجورى كه ايشان فرموده است. پس اين روايت مال زيد نرسى است نه مال زيد زداد. اين زيد زرداد هم صاحب كتاب است، صاحب اصل است. اين را هم شيخ هم گفته است، نجاشى هم فرموده است، كسان ديگر هم فرموده است. ولكن صدوق عليه الرحمه تبعا لاستادش در كتاب اينها خدشه كرده است. در كتابى كه مسند به اينها است. كه مال اصل زيد نرسى است. ايشان اينجور فرموده است كه اين اصل زيد نرسى و اصل زيد زرداد موضوعان هستند. اينها اصل ندارند. اينها را كه جعل كرده است؟ محمد ابن حسن وليد اينجور مى‏گفت بر اين كه اينها محمد ابن موسى الهمدانى كه معروف به سمان است، يكى از ضعفها و جعالين است او جعل كرده است. اين اصل ندارد. خوب اين را مى‏دانيد كه محمد ابن حسن وليد رضوان الله عليه جليل القدر است. به حسب تتبع اين نقاد بوده است در اصحاب الحديث و در نقدش هم در اين نقدش هم عجله داشته است. در تأمل اينها و فحص اينها خيلى نداشته است. تسرع در طعن و در نقل داشت. چون كه نجاشى سند صحيح نقل كرده است به آن كتاب زيد نرسى. غير نجاشى نقل كرده است، شيخ در فهرست نقل كرده است. بدان جهت اين اشكالى كه شده است، محمد ابن على ابن الحسين باب وى، تبعا لشيخ محمد ابن حسن وليد كرده است، نه اين طعن را بايد كنار بگذاريد.

 انما الاشكال، كل الاشكال اين است، كه آيا ما بايد بدانيم اولا اين نسخه‏اى را كه مجلسى قدس الله نفسه الشريف پيدا كرد به خط شيخ حسن آبى همان اصل زيد نرسى بود كه نجاشى به او سندش را ذكر كرده است و شيخ، ذكر كرده است آن كتاب را، يا اين نسخه، نسخه جعلى است؟ آن كتاب او نيست، به اسم او گفته‏اند به حساب آورده‏اند. چون كه بود، در جعل حديث كه جعل كتب مى‏شده است. يك نسخه مجعوله‏اى است، كه اين همان كتاب است. كه كل الاشكال يكى اين است. اين را ما راه نداريم. حاجى نورى در مستدرك، ايشان مى‏گويد كه اين همان اصل زيد نرسى بود، هيچ جاى شبهه‏اى نيست، يك چيزهايى نقل مى‏كند، يك كلمه‏اى بگويم از من يادتان باشد. اين حاجى نورى در مستدرك خيلى زحمت كشيده است، خدا اجر جزيلش عطا بفرمايد. ولكن يك نقطه ضعفى در ايشان بود ايشان قبل از ورود به مباحث همّش اين است كه تمام اين كتاب را تصحيح كند. بدان جهت، آخر نمى‏شود تمام كتاب را تصحيح كرد. بدان جهت در بعضى جاها چيزهايى فرموده است كه دليل نمى‏شود. خودش هم ملتفت شده است كه اين دليل نمى‏شود، هى طول داده است كه بلكه به يك جايى برسد. بدان جهت مفصل هم شده است كه انسان نگاه بكند، ربما ديگر حوصله‏اش، سر مى‏رود. اين حاجى مى‏فرمايد كه اين همان اصل است. حرفش فقط عمده حرفى كه دارد، عمده حرفش اين است، حرف آنهايى كه مى‏گويند اين معلوم نيست اين اصل زيد نرسى بوده باشد، عمده اين است كه صاحب بحار سند ندارد به اين اصل زيد نرسى. نسخه‏اى را پيدا كرده است روى آن اينجور نوشته شده بود. به خط شيخ منصور حسن آبى هم بود. آن شيخ منصور ابن آبى خودش غير معروف است، شناخته شده نيست كه كيست. ولكن عارف، مدح كرده‏اند كه عارف بود. خوب بود، سند بايد داشته باشد. اين اصلى كه در بحار نقل مى‏كنم اصل زيد نرسى است. سند من به زيد نرسى كه اين كتاب به او مى‏رسد رواياتش اين اشخاص هستند، اين سند را صاحب بحار نقل نكرده است. آن هم كه روى كتاب نوشته شده است كه آن هم سند نمى‏شود كه. روى اين حساب تمام اشكال اين است كه معلوم نمى‏شود كه اين اصل زيد نرسى همين بوده باشد. نمى‏گوييم زيد نرسى اصل ندارد، نه اصل دارد. نجاشى گفته است، شيخ گفته است، ديگران گفته است ولكن اين نسخه همان زيد نرسى است. عمده حرف اين است ايشان فرموده است كه چه جور نسخه‏اى كه فيما بايدنا است منسوب به كافى است. به صاحب كافى است، به كلينى قدس الله نفسه الشريف است و اين شهرت كافى است در انتساب اين اصل هم به زيد نرسى شهرت كافى است. حاصل حرفش اين است.

 خوب شما وجدانتان ببينيد اين تواترى كه در اين نسخه كافى است در اين بايدنا هست، اين تواتر در اين اصل زيد نرسى، اصلا اصل زيد نرسى به گوش خيلى‏ها نخورده است. على هذا الاساس پس سند معلوم نيست كه اين سند اصل زيد نرسى بوده باشد تا روايت اين حجت بوده باشد. اين يك جهت است. ديگر اين است كه خود زيد نرسى توثيق ندارد. افرض اين كه اين كتاب مال زيد نرسى است. يا مال زيد زرداد. اينها توثيق ندارد. خوب كسى كه روايتى را كرد بايد ثقه بوده باشد كه از امام نقل مى‏كند تا ما به روايتش اعتبار بكنيم. والاّ فايده ندارد. خوب خيلى‏ها هستند كه صاحب كتب هستند، توثيق ندارند بلكه تضعيف دارند. ما به آن رواياتشان عمل نمى‏كنيم ولو صاحب كتاب هستند. كتابشان هم به طريق معتبر ثابت شده است. پس على هذا، حاجى نورى قدس الله نفسه الشريف اين را هم درست كرده است به اين كه ابن ابى عمير راوى كتاب او است. ابن ابى عميرى كه طائفه در حق او فرموده است لا يروى و لا يرسل الا عن ثقة. چون كه راوى او است، راوى كتاب او است. اين محمد ابن ابى عمير از زيد نرسى روايت دارد. چون كه بعضى رواياتى را على ابن ابراهيم صاحب تفسير نقل كرده است از زيد نرسى كه راوى آن ابن ابى عمير است. ابن ابى عمير عن زيد نرسى. و هكذا ديگران در كامل الزياره و غير كامل الزياره، عدة الداعى نقل كرده است از زيد نرسى بواسطه محمد ابن ابى عمير. يك كلمه آخرى بگويم و آن اين است كه اين نسخه پيش صاحب وسائل بوده است مع ذلك يك حديث از اول وسائل تا آخر وسايل از اين نسخه نقل نكرده است. كه يعنى زيد نرسى فى كتابه، اين سه...