درس دویست و پنجم

نجاسات

مسألة1: « ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي ‌إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء ، بل ‌الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ، وأما التمر و الزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاً بل من حيث النجاسة أيضاً ».[1]

ادامه بحث گذشته

كلام در اين جهت بود كه ماء الزبيب اگر غليان پيدا بكند قبل ذهاب ثلثين پاك است و حلال، يا اين كه نجس است و حرام، يا پاك است و ولكن شربش حرام است، حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث؟

 عرض كرديم دليل در ما نحن فيه تارةً استصحاب تعليقى بود و اخرى روايت زيد نرسى. استصحاب كه تمام نبود، و روايت زيد نرسى هم من حيث سند تمام نيست، و ثابت نيست که اين روايت كه روايت زيد نرسى بوده باشد بدان جهت ولو دلالت اين روايت بر اين كه ماء الزبيب اگر بجوشد حرام مى‏شود، دلالتش بر حرمت ولو دلالتش تمام است. حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث. ولكن چون كه اصل اين روايت ثابت نشده است بدان جهت اغماض بايد از اين كرد. مى‏ماند روايات ديگر. آيا از روايات ديگر استفاده حرمت [فقط] يا حرمت با نجاست بعد غليان ماء الزبيب مى‏شود يا نه؟ گفته شده است که از اين رواياتى كه عمده آنها صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه امام عليه السلام در آن صحيحه فرمود كل عصير اصابه النار، فهو حرام الى ان يذهب يا حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث به اين عمومات ممكن است كسى تمسك بكند، و بگويد مقتضاى اين‏ها اين است که حكم مختص به عصير عنبى نيست و در ماء الزبيب و عصيير التمر حكم در آنها هم جارى است. ولكن اين استدلال تمسك به عموم درست نيست. چرا؟ ما نمى‏گوييم آن حرفى را كه صاحب الحدائق قدس الله سره[2] فرموده است كه لفظ عصير اسم است بر عصير العنبى. كما اين كه لفظ الخمر اسم بود لكل مسكر، عصير هم اسم است براى عصير عنبى. بدان جهت غير عصير عنبى را اصلا شامل نمى‏شود. چون كه اگر شخصى اين ادعا را بكند، كه ايشان فرموده است، از او مطالبه بالدليل مى‏شود كه شما از كجا مى‏گوييد معناى لفظ العصير نقل شده است از معناى لغوى. و آن دليلى كه اثبات نقل بكند ظاهرا در بين نيست. بدان جهت ما از اين جهت نمى‏گوييم كه صاحب الحدائق فرموده است. مى‏گوييم بر اين كه كل عصير، عصير هر مائى را مى‏گويند كه از ميوه خارج بشود، مائى كه متكون بود در جوف ميوه و به فشار خارج بشود. اين را مى‏گويند عصير. عصير الرمان، عصير پرتغال، عصير العنب، عصير هويج . اينها معنايش آبى است كه متكون در داخل ميوه است و خارج مى‏شود. ماء الزبيب را اصلا عصيرى نمى‏گويند. چون كه در ماء الزبيب كما اين كه ديروز عرض كرديم آب مى‏ريزند. آن آب بواسطه پختن حلاوت برمى‏دارد. آن آبى كه خارج از زبيب است، خارج از جوف زبيب است. به جوفش هم داخل نشده است. ولكن حلاوت كسب مى‏كند آن عصير نيست. حتى آن آبى كه نفوذ مى‏كند به آن داخل زبيب اخراج كردن آن را هم خيلى روشن نيست که عصير الزبيب بگويند. فرض مى‏كنيم گفته مى‏شود به آن آب و آب خارجى. به همه اينها عصير الزبيب گفته مى‏شود، خوب گفته بشود.

 در اين صحيحه ما علم وجدانى داريم كه عموم مراد نيست به حسب الانواع. انواع الثمار. چرا؟ براى اين كه اگر اين عموم مراد بوده باشد، لازمه‏اش اين است كه هر آب ميوه‏اى كه مى‏جوشد حرام مى‏شود. ولو پرتغال باشد، ولو فرض بفرماييد آب خربزه بوده باشد. يا فرض كنيد آب اين هويج بوده باشد كه معمول است اين آبهايى كه گرفته مى‏شود. كل عصير اذا غلی يحرم حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث همه اينها را ملتزم بشويم كه حرام است. احدى هم الى يومنا هذا احتمال حرمتش را هم نداده است. اين عموم قطعا مراد نيست. خوب قطعا كه عموم مراد نيست يعنى اگر بخواهيم به عموم اخذ كنيم تخصيص مستهجن لازم مى‏آيد. بايد اينها را خارج بكنيم تا تحتش سه چيز بماند، يا يك چيز. پس وقتى كه تخصيص مستهجن قبيح است، كشف مى‏شود بر اين معنا كه اين عموم به حسب الانواع، مراد نيست. اما خصوص عصير العنب و عصير الزبيب، اگر عصير گفته بشود به او و عصير التمر اين سه تا مراد است، معيِّن ندارد. قرينه ندارد. بدان جهت بر اين كه قدر متيقن از عصير، عصير العنب است. چون كه او قدر متيقن است. ديگر احتمال اين كه مراد از عصير غير او بوده باشد، نه اين احتمال نيست. حتى صاحب حدائق گفت حقيقت در آن است فقط. پس عصير عنبى متيقن است. كل عصير يعنى هر آب انگورى، هر انگورى بوده باشد اين عموم به حسب افراد انگور است. يعنى اصناف انگور است، و افراد انگور است كه هر عصيرى، يعنى هر عصير عنبى، بايد مراد اين بوده باشد. والاّ عموم مراد نيست اين سه تا مراد بوده باشد، عصير العنب و الزبيب و التمر اين هم كه قرينه ندارد و به عبارت ديگر و به تعبير آخر كه تعبير علمى بفرماييد عام ما مجمل است. چرا؟ چون كه علم داريم كه على عمومه مراد نيست. و چيزى هم كه عنوانى كه مخصص بوده باشد او بر ما معلوم نيست. بدان جهت در اين مورد عام مجمل مى‏شود به حسب اصطلاح علمى و به قدر متيقن از او كه عصير عنبى است اكتفا مى‏شود. توهم نكنيد، ولو اين گفتن است كه شما بگوييد كه نه ما قرينه داريم. كه آن قرينه، قرينه است كه مراد خصوص عصير عنبى نيست عصير الزبيب و التمر را هم مى‏گيرد، قرينه بر او داريم. قرينه چيست؟ قرينه اين صحيحه زراره را ذكر بفرماييد كه در وسايل هست. در وسايل اينجور است، در باب دوم از ابواب اشربه محرمه روايت چهارمى است كه آنروز هم خوانديم سند است[3] صحيحه:

صحيحه زراره

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً لَمَّا هَبَطَ مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً»، نوح وقتى كه از سفينه هبوط كرد، قرص، « فَكَانَ فِيمَا غَرَسَ الْحَبَلَةُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ فَقَلَعَهَا إِلَى أَنْ قَالَ:» دارد، نخلَ يعنى درخت خرما. بعد مى‏فرمايد فجاء ابليس كه حرفشان شد، دعوايشان شد جبرئيل مصالحه داد. دو ثلثش مال او، يك ثلثش مال حضرت فرض كنيد نوح. آنجا در ذيلش دارد كه ابو جعفر عليه السلام بعد از نقل اين قضيه مى‏فرمايد: « فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً »، تفريع به اين قضيه نوح است. «فاذا اخذت عصيرا، فَطَبَخْتَهُ- حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَكُلْ وَ اشْرَبْ»، معنايش اين است كه اگر دو ثلث نرفت ديگر خورده نمى‏شود. آن سهم ابليس بايد داده بشود. اين خرما است و معلوم مى‏شود بر اين كه عصير التمر را هم مى‏گيرد در روايات. اين اشتباه است. چرا؟ براى اين كه نسخه صاحب وسائل كه اينجا در اين نسخه دارد و كان فيما غرس النخلة اين غلط است اين نسخه. اين است كه و كان فيما غرس الحبلة، نسخه صحيح حبلَة است، حبلَ درخت انگور، آن شاخه انگور را حبل مى‏گويند. چرا مى‏گوييم اشتباه است؟ چون كه اين روايت را صاحب وسائل قدس الله نفسه الشريف از كلينى نقل مى‏كند. خود كلينى در كافى حبل دارد، مراجعه بفرماييد. و ديگران و هر كسى كه متعرض به اين روايت شده‏اند و نقل كرده‏اند از علما، از صاحب الحدائق غير صاحب حدائق حبلَ نقل كرده‏اند. پس معلوم مى‏شود اين غلط نسخه است و شايد در نسخ ديگر وسائل اين غلط نباشد. آنها هم حبلة باشند. حبلَ هم درخت انگور است پس تفريع هم درست كه فاذا اخذت عصيرا يعنى عصير عنبي كه تفريع به اين قضيه بشود. اين خود تفريع شاهد بر اين است كه مراد از عصير، عصير عنبى است. كه تفريع به قرص الشجرة العنب است و بدان جهت در ما نحن فيه [به] اين عمومات نمى‏شود به آنها تمسك كرد. آن وقت مى‏ماند در بين از رواياتى كه ممكن است كسى استدلال بكند به آن روايت، مثلا فرض بفرماييد در حرمت ماء الزبيب اذا غلى، اين روايت على ابن جعفر است. روايت على ابن جعفر در باب هشتم از ابواب اشربه محرمه روايت دومى^[4]  است:

روايت علی بن جعفر(ع)

«وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا»، كلينى نقل مى‏كند از مشايخش كه عده است همه ايشان يا اكثرشان ثقات اجلا هستند، آنها نقل مى‏كنند «عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» در سند سهل ابن زياد است. سهل ابن زياد هم نقل مى‏كند «عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ» از موسى ابن قاسم البجلى، موسى ابن قاسم البجلى از اجلاء است «عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ» حتى، اين روايت خصوصيتى دارد.

 سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ. زبيب، آيا جايز است يصلح يعنى صلاح شرعى است، ظاهرش سؤال از حكم شرعى است. آيا جايز است كه زبيب پخته بشود، حتى طعمش به آب بيايد. ثم يؤخذ الماء. آن ماء طعم دار كه شيرين شده است بواسطه زبيب اخذ بشود«حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ». دو ثلثش برود و يك ثلثش باقى بماند. بعد برداشته بشود و خورده بشود تا يك سال. مثل سركه كه درست مى‏كنند، اين را همين جور درست كنند. «فقال لا بأس به». عيبى ندارد. كانّ در ما نحن فيه اينجور ذكر مى‏شود، براى اين كه در ما نحن فيه، چون كه در صلاح و جواز الشرب ذكر شده است كه ثلثينش برود كه زبيب است جوشيده است، يك ثلثش باقى بماند، نفى البأس در اين صورت كانّ مقتضاى آن اين است كه در غير اين صورت جواز نفى البأسى ندارد. اينجور كانّ توهم شده است. اين روايت مع الغمض فى سندها درست دليل نمى‏شود. آن نكته‏اى كه مى‏گويم اين است، فرق است ما بين اخذ القيد در كلام سائل و ما بين اخذ قيود در جواب امام عليه السلام. بعد از اين كه سؤال سائل مطلق بود. اگر در سؤال سائل اينجور بود كه سألته عن الزبيب يطبخ، هل يصلح شربه ام لا؟ اين كه ذهاب ثلثين شده است بالطبخ يا نشده است مطلق است. امام عليه السلام اگر در جواب مى‏فرمود لا بأس اذا ذهب ثلثا و يبقى ثلثه، بله آن دليل مى‏شد. قضيه شرطيه بود، دليل مى‏شد، مفهوم داشت. وصف هم بود. مقتضاى تقييد در وصف اين است كه اين قيد اعتبار دارد. چون كه در مقابل مطلقى نيست. يصلح را فرموده است قيد هم فرض بفرماييد قيد غالبى هم نيست. اين قيد، غير غالبى است در كلام ذكر كرده است در جواب از سؤال مطلق، ظاهرش اين است كه اين قيد دخيل است بايد ذهاب الثلثين بشود. بناءً اينجور شد، هر گاه سؤال سائل مطلق شد و امام عليه السلام در مقام جواب دادن از آن مطلق قيدى ذكر كرد براى جواز حكم، جواز، فرقى نمى‏كند، در نجاست در طهارت هر حكمى. بر حكمى كه در جواب ذكر مى‏فرمايد قيدى ذكر كرد، مقتضاى قيد اگر شرطيه باشد، بلكه اگر وصفيه هم باشد در مواردى كه آن قيود غالبه نيست، مقتضاى آن اين است كه اين حكم مختص به اين صورت است كه اين قيد را دارد. و اما در جايى كه نه، قيود در كلام سائل اخذ شد. فرمود مثلا، عرض كرد به امام عليه السلام يابن رسول الله آب زبيب را من بپزم دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند خوردنش جايز است؟ امام فرمود بله جايز است. اين دلالتى ندارد. سؤال از يك موضوع خاص كرد و اين امام عليه السلام هم فرمود اين جايز است. اين دليل نمى‏شود. افرض در ذهن او اين بود، عصير العنبى دو ثلثش نرود اگر اشكال دارد. خوب در ذهنش او بود، چه اشكال دارد؟ امام عليه السلام آنى كه سؤال كرد حلال است؟ امام هم فرمود حلال است.

 اين روايت از قسم ثانى است. نه از قسم اول. «سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه» حتى اين كه آن آبش طعم پيدا كند، شيرين بشود. «ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه، ثم يرفع فيشرب منه السنة». يك سال انسان او را بخورد. امام عليه السلام فرمود فقال لا بأس به، عيبى ندارد. خوب اين هيچ دلالتى ندارد. و ثانيا اين حكم به اين قيد در جواب امام عليه السلام هم بود فايده نداشت. اگر او در سؤال مطلق را سؤال كرده بود. اگر او سؤال كرده بود بر اين كه «أن الزبيب يطبخ، ثم يرفع فيشرب منه سنتة»، امام عليه السلام در جواب مى‏فرمود بر اين كه «اذا ذهب ثلثاه و بقى ثلثه فلا بأس به»، باز دليل بر مطلب نبود. چرا؟ چون كه سؤال على ابن جعفر از جواز شرب تنها نيست كه انسان مى‏تواند اين را بخورد يا نمى‏تواند؟ اگر سؤال از جواز شرب بود، و در سؤال مطلق بود، هل يجوز شربه ام لا؟ امام فرموده بود كه «اذا ذهب ثلثاه و بقي ثلثه فلا بأس به» آن وقت مى‏گفتيم اين مقتضايش اين است كه ذهاب ثلثين بايد بشود. اما سؤال از جواز شرب الى سنة است. خوب اين را مى‏دانيد وقتى كه ذهاب الثلثينش نشود عصير يك سال بماند، غالبا او فى بعض الاحيان اين فاسد مى‏شود. اينجور است، آنهايى كه شيره پز هستند از آنها بپرسيد، عصير اگر ثلثينش نرود شيره هم نشود. چون كه اگر شيره هم نشود فاسد نمى‏شود. شيره نشود، و عصير را بجوشانند دو ثلثش نرود، يك سال نگه بدارند اين ربما فاسد مى‏شود. و قد يتفق که مسكر مى‏شود. امام عليه السلام اگر در جواب مثلا مى‏فرمود اگر دو ثلثش رفت، يك ثلثش باقى ماند تا يك سال جايز است كه بخورى، مى‏گفتيم اين قيود به جهت شرب سنة است نه اصل جواز شرب است كه هنوز ديگ را تازه گذاشته‏اند زمين بسم الله كسى مى‏خواهد بخورد. امام براى اين شرب قيد ذكر مى‏كند. بدان جهت اين روايت سه تا خدشه دارد. خدشه اولى من حيث السند. خدشه ثانيه كه اين قيود در سؤال سائل اخذ شده است، نه در جواب امام عليه السلام. خدشه ثالثه اين است در سؤال، سؤال از جواز شرب على الاطلاق نيست. جواز شرب الى سنة است. اگر سؤال مطلق بود، امام عليه السلام ذهاب ثلثين را در جواب تقييد مى‏فرمود براى جواز شرب الى سنة باز اين دليل بر مطلب نمى‏شد.

 از اين خدشه اخيرى كه خدشه سومى را ذكر كرديم، معلوم شد جواب در ساير روايات. كه به آن ساير روايات كه عمده‏اش هم موثقتين للعمار است كه آنها را ذكر مى‏كنند، كه آنها دليل هستند كه عصير الزبيب هم يعنى ماء الزبيب هم اگر غليان پيدا كرد، بايد ذهاب ثلثين بشود تا حلال بشود، جواب آنها واضح شد. آن روايات عمده‏اش موثقه عمار است، كه خدمت شما مى‏خوانم. سابقا هم خوانديم. در باب پنجم از ابواب اشربه محرمه روايت دومى[5] است:

روايت عمار

 «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ» على ابن حسن فضال است. يا محمد ابن يحيى از على ابن الحسن نقل مى‏كند بلا واسطه يا بواسطه رجلى از على ابن فضال نقل مى‏كند كه گفتيم مرسله مى‏شود. اين استدلالى كه شده است ضرر ندارد. چون كه اين روايت دوباره به سند آخرى ذكر شده است. در آن سند ديگر هيچ ارسال نيست كه روايت سومى در اين باب است. منتهى آن خصوصيت نش را كه در اين روايت است او ندارد. ما هم نش فعلا محل كلام ما نيست. محل كلام ما اين است كه ماء الزبيب بجوشد بايد دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. استدلال به اين است. آنجا دارد كه «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ- كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا» آنجا فرمود بر اين كه فَقَالَ لِي ع تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ» ؟پاكش مى‏كنى، «ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ- ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً». يك شب مى‏گذارى خيس مى‏خورد «فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ- جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ سُخِّنَ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ» كه سابقا معنا كرديم. «ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ إِذَا أَصْبَحْتَ- »، آبش را مى‏گيرى. كه يك شب ماند خيس خورد، آبش را ميگيرى. باز دوباره آب مى‏ريزى. «ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ». دوباره آن كشمش را آب مى‏ريزى، چون كه تمام حلاوت را به آن آب اول نداده است. «ثُمَّ تَقْلِبُهُ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ» به جوش هر چه شيرينى مانده است برود در آب. «ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ- (فَتَصُبُّهُ عَلَى) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ» اين ماء اول را با ماء دوم قاطى مى‏كنى، كيل مى‏كنى. «فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ- فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُغْلِيَهُ وَ تُقَدِّرَهُ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً » ماء زبيب اندازه‏اش چه شد؟ بعد از آن مى‏جوشانى وقتى كه ثلثش رفت، دو ثلثش رفت، آن ثلثش باقى ماند حلال مى‏شود. آنجا بعد مى‏فرمايد بر اين كه، عسل مى‏ريزى، چه مى‏ريزى، چه مى‏ريزى، آن وقت در ذيلش هم دارد كه «فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ» اگر خواستى كه اين سالها پيش تو بماند، آن سير هفت ساله مى‏گويند، اين هم همين جور بشود صافش كن اين را. اينى كه جوشيده است يك ثلثش باقى مانده است اين را هم صافش بكن، او ديگر هيچ اشكالى ندارد و او مى‏ماند. خوب اين موثقه^[6] است.

موثقه عمار

 موثقه دومى هم به همين مضمون است منتهى مسئله نش را ندارد كه بايد بجوشانى، دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. خدشه اخيرى كه گفتيم جواب از اينها واضح شد. در اين روايات امام عليه السلام در مقام اين كه بله، بيان بكند كه چه جور پخته مى‏شود كه اين حلال بشود تا الى الاخر. يعنى تا مادامى كه موجود است هيچ فاسد بشود و حلال بشود، اين را مى‏گويد كه استصحاب ثلثين بكن. اين به جهت اين است. علاوه بر اين كه سابقا گفتيم اين روايت قيودى را ذكر كرده است كه يك شب بگذار، دوازده رطل بريز. يا بعد گفته است عسل بريز يا گفته است چه بكن، اينها قيودى هستند كه در حكم شرعى مدخليتى ندارند. علاوه بر اين كه معلوم نيست اين روايت در مقام بيان حكم شرعى باشد، فقط در مقام بيان پختنى است كه آن پختن ديگر فاسد نكند. فى ما بعد اين را حرام نكند. بواسطه تغير و باقى ماندن و طول زمان متغير بشود اين تغير پيدا نمى‏كند. فقط تا آخر حلال است. اين روايت مفادش اين است.

 يك روايت سومى هم اين است اگر مى‏خواهيد يقين كنيد كه مسئله همين جور است‏در روايت چهارمی كه در اين باب است در آن روايت چهارمی ولو يك ارسالى هست در سندش^[7] و سندش اشكال دارد:

روايت اسماعيل بن فضل هاشمی

 «وَ عَنْهُ» كلينى قدس الله نفسه الشريف «عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ» ‌كه خبر اسماعيل فضل هاشمى مى‏شود. آنجا امام عليه السلام دارد كه مى‏گويد: «قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي- وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِيَ الطَّعَامَ» ، قُرقُر مى‏كند شكمم، صدا مى‏كند هميشه ميلم به طعام هم خيلى كم است. امام عليه السلام فرمود كه اين نبيذ را بخور. كه چه جور بپز، چه جور بخور در ذيلش دارد، همان خصوصيات را فرموده در ذيلش دارد كه «وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ- لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». اين تغير پيدا نمى‏كند. يعنى منقلب به مسكر يا فساد پيدا نمى‏كند. بعد از اين كه ذهاب الثلثين رفت و اين خصوصياتى كه امام فرمود ملاحظه شد اين تغير پيدا نمى‏كند. اين روايات بيشتر از اين معنا از اينها استفاده نمى‏شود و بدان جهت اظهر اين است كه عصير الزبيبى پاك است. چون كه دليل بر نجاستش نيست. و حلال است سواء غلى او لم يغلى و سواء او ذهب ثلثاه او لم يذهب. هذا كله نسبت به ماء الزبيب

طهارت و حليت عصير تمر

 و اما ماء التمر عصير التمر. عصير التمر حالش اضعف است. آنجا ديگر مسئله روشن است كه عصير او هم پاك است و هم حلال. بجوشد يا نجوشد. چرا؟ براى اين كه در زبيب يك استصحاب تعليقى بود كه بعضى‏ها به آن استدلال كرده بود كه اين استصحاب مقتضايش تحريم ماء الزبيب است. ولكن در ماء التمر ديگر اين استصحاب كه نيست. اگر استصحاب را حجت بدانند، استصحاب حليت است منجزا. كه قبل از مثلا اين عصير قبل از اين كه بجوشد اين حلال بود، بعد از جوشيدن هم حلال است، هيچ اشكالى ندارد.

 روايت هم نداريم در باب عصير التمر روايتى نداريم كه دلالت بكند. چون كه آن روايت گفتيم كه نخله نيست، حبله است. درخت انگور است. فقط يك دو تا يا بيشتر از دو تا روايت داريم كه امام عليه السلام كانّ در آن روايات فرموده است بر اين كه اگر به نبيذ تمر، نبيذ تمر مثل آن نبيذ زبيب است. نبيذ التمر اگر به او قهوه ريخته بشود، امام عليه السلام فرموده است كه اين حرام مى‏شود.

در يكى از آن روايات هم اينجور است كه اگر به آن، عصير زبيبى كه هست اگر به آن عصير زبيبى ريخته بشود قهوه يا فرض بفرماييد يكى ديگر هم هست، او ريخته بشود اين در اين صورت حرام مى‏شود. عرض كنم آن را. يك روايت اينجور دارد، صحيحه صفوان جمال است. صحيحه صفوان جمال روايت سومى است در باب هفدهم^[8] از باب اشربه محرمه:

صحيحه صفوان بن جمال

«وَ [محمد بن يعقوب] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ» روايت سند همه اجلا هستند. «قَالَ: كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ» مؤجب به، صفوان جمال مى‏گويد كه من مبتلا بودم به شرب النبيذ، خيلى هم خوشم مى‏آمد. صفوان جمال با آن جلالتش حكم را نمى‏دانست. «فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ»من مويزى را كه مى‏خورم براى تو تعريف كنم يا نه؟ «فَقَالَ بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ- وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» من براى تو تعريف مى‏كنم امام فرمود: چيزى كه كثيرش سکر بياورد قليلش هم حرام است. اين از اين صحيحه مباركه استفاده مى‏شود. كه اين نبيذی كه صفوان مى‏خورد آن نبيذ اينجور نبود كه سكر بياورد. بايد كسى مى‏خورد آن سكر آن حالت به او دست مى‏داد. اين كه مى‏گويد در مقابل صفوان قال رسول الله صل الله عليه و آله كل مسكر حرام و ما اسكر كثيره و قليل حرام معلوم مى‏شود كه آن نبيذ جورى بود كه انسان اگر مثلا يك ليوان مى‏خورد خيلى هم خوش طعم بود. چيزى نمى‏شد، سكر نمى‏آورد. كثيرش سكر مى‏آورد. از يك روايت ديگر هم اين معنا ظاهر مى‏شود. امام عليه السلام فرمود ماء زمزم بود. تلخ بود در آن خرما مى‏ريختند. كه يك خرده شيرين بشود. بعد اين نبيذ را تغيير دادند. مى‏گويد كه بعد اين نبيذ را يك تغييرى دادند به کرم، «فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً- وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ- وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ- وَ يَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَلَى النَّاسِ- وَ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا- فَلَا تَقْرَبْهُ وَ لَا تَشْرَبْهُ.».

 آن خرما را انداختند. اين مويزى كه هست، اين نبيذ حرمتش بواسطه مسكر بودنش است. از اين روايت استفاده مى‏شود. پس آنى كه عصير التمر مى‏ريزند اگر موجب بشود كه مسكر بشود ولو كثيرش او حرام مى‏شود. والاّ نه حرمتى ندارد، هيچ اشكالى ندارد. در اين روايت هفتمى^[9] اينجور دارد :

صحيحه عبدالرحمن بن حجاج

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ- إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ- فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ» خودش به جوش مى‏آيد تا اين كه مسكر بشود. «فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ (مَا أَسْكَرَ) حَرَامٌ» هر چيزى كه مسكر شد حرام است. اين ظاهرش عبارت از اين است كه اين فرض بفرماييد اين نبيذ كه به عصير التمر، به ماء التمر هم نبيذ مى‏گويند. آن نبيذ تا مادامى كه مسكر نشده است حلال است. اوضح از اينها كه ديگر دلالتش واضح است و هيچ اشكالى ديگر نيست اين، روايت است كه آن روز خوانديم كه امروز هم مى‏خوانيم. در باب 24روايت اولى^[10] است:

روايت ابی البلاد

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ يَا جَارِيَةُ اسْقِينِي مَاءً- فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي- (فَجَاءَتْ بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ) فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ- قُلْتُ لَكِنْ أَهْلُ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا- قَالَ فَمَا نَبِيذُهُمْ- قُلْتُ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْقَعْوَةَ- قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ قُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ يَضْرَى بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّى يَهْدِرَ النَّبِيذُ- فَيَغْلِيَ ثُمَّ يَسْكُنُ فَيُشْرَبُ (قَالَ ذَاكَ حَرَامٌ)».

روايت ابراهيم بن ابی البلاد

 در روايت سومى^[11] در اين باب دارد كه، «فَقَالَ وَ مَا نَبِيذُهُمْ- قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى- وَ تُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ- قَالَ‌ ‌وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ (الدَّادِيُّ- قَالَ وَ مَا الدَّادِيُّ) - قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ ». اين قابل جمع هم هست. ممكن است سفل التمر همين حد بوده باشد كه از بصره مى‏آوردند. «يُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ- حَتَّى يَغْلِيَ وَ يَسْكُنَ ثُمَّ يُشْرَبُ- قَالَ ذَاكَ حَرَامٌ» اين حرام است. اين روايت و روايات ديگرى كه هست از تمامى اينها ظاهر مى‏شود بر اين كه يكى ديگر را بخوانم كه صحيحه عبد الرحمان ابن حجاج، روايت پنجمى^[12] است.

صحيحه ابراهيم ابن حجاج

«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ- فَقَالَ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ- الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ- فَيَغْلِي ثُمَّ يَسْكُنُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». پس معلوم مى‏شود اين قهوه يا اُكر اينها بواسطه اين كه به نبيذ انداخته مى‏شدند تحريم مى‏شد، بواسطه مسكريت بود. بدان جهت عصير التمر و ماء الزبيب اگر بواسطه اين علاج يا غير اين علاج مسكر بشود بله حكم مسكر را دارد، حرام است. و اگر گفتيم كل مسكر مايع نجس است، كما اين كه گفتيم مايع كه معد للشرب است، چون كه اين نبيذ معد برای شرب است نجس هم مى‏شود كما اين كه گفتيم. و الاّ دليلى نداريم بر اين كه اينها حرام بوده باشد. وقتى كه ماء الزبيب و عصير التمر حرام نشد بواسطه جوشيدن خود زبيب و خود تمر به طريق اولى نمى‏شود. چون كه هيچ دليلى نداريم. اين كه مى‏گذارند خرما مى‏جوشد، خود خرما مى‏جوشد، عصير ندارد. آب ندارد. روى پلو مى‏گذارند، كشمش را مى‏گذارند باد مى‏كنند كه مى‏گويند مى‏جوشد، رطوبتش، آن اشكالى ندارد. نه نجس است و نمى‏دانم حرام است چون كه دليلى نداريم، بله، اگر روايات هم در اثبات حليت قصورى داشته باشند آن قاعده كل شى‏ء حلال و كل شى‏ء طاهر سر جايش هست بدان جهت هذا كله فى عصير الزبيب و التمر و العنب و اما خصوصيات مسئله.