درس دویست و ششم

نجاسات

مسألة 2: « إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال ‌».^[1]

حکم عصير که بعد از غليان و پيش از ذهاب دوثلش تبديل به شيره شود

صاحب عروه مى‏فرمايد اگر عصير مغلى قبل ذهاب ثلثين دبس شد، مبدل شد به شيره قبل از اين كه ذهاب ثلثينش محقق بشود. مى‏فرمايد در حليت اين دبس كه ذهاب ثلثين عصير نشده است وجهى هست. ولكن احوط اجتناب از اين عصيرى است كه دبس شده است قبل ذهاب ثلثين. اين وجهى كه مى‏فرمايد در حليتش وجهى هست، شايد نظر مباركش اين بوده باشد، كما اين كه بعضى‏ها گفته‏اند مثل شهيد ثانى، عنوان محرم در ادله، عنوان العصير است. عصير است كه اگر غليان پيدا بكند، مادامى كه ذهاب ثلثينش نشده است آن عصير حرام است. و بعد از ذهاب ثلثين آن عصير حلال مى‏شود. اين عصير، عصيرى است كه مردم او را مى‏خورند. شرب مى‏شود. آن عصير مشروب، بعد از غليان و بعد از ذهاب ثلثين حرام است. و آن عصير مشروب بعد از اين كه ثلثينش رفت شربش حلال مى‏شود. گفته شده است وقتى كه عصير قبل از ذهاب ثلثين دبس شد عنوان العصير كه عنوان موضوع است منتفى مى‏شود. و به عبارت ديگر دبس از مأكولات است، نه از مشروبات. لسان ادله مشروب را حرام مى‏كرد. و بما اين كه عنوان العصير بعد از دبس شدن منتفى مى‏شود و آن دبس مأكول است لاللمشروب پس حكم كه حرمت است منتفى مى‏شود به انتفاء موضوعش. گفته شده است نظير اين است كه عصير عنبى بعد از غليان مبدل به خَل بشود. جوشيد گذاشتند زمين. خيلى ماند آنجا. نمى‏دانند اتفاقا مبدل به خَل شد. چه جورى كه اين عصير عنبى بعد الغليان اگر مبدل به خَل بشود، حلال مى‏شود، مبدل شدن به دبس هم مثل مبدل شدن به خَل تغير عنوان است. عنوان موضوع منتفى مى‏شود. ديگر مشروبى نداريم. آنى كه باقى مى‏ماند در خارج مأكول است.

 ممكن است نظر مباركشان اين وجه بوده باشد. و ممكن است از وجهی كه له وجه، مطلب ديگرى بوده باشد و آن مطلب اين است كه شارع كانّ حرام كرده است عصير عنبى مغلى را كه بعد الغليان عصير حرام مى‏شود الى ان يذهب ثلثاه، ملاكش اين است چون كه قبل از ذهاب ثلثين عصير بماند ربما اگر غالبا نگفتيم كه غالبا شايد نباشد، ربما مبدل به خمر مى‏شود، مشكل مى‏شود بقائش. چون كه عصير عنبى فاسد مى‏شود ، فاسدش هم ربما به خمر مى‏شود، شارع روى اين اساس فرموده است تا مادامى كه تنصيف نشده است حرام است. خوب معلوم است وقتى كه عصير دبس شد، دبس ديگر فاسد نمى‏شود. ولو قبل از ذهابه ثلثين. چون كه همين جور است، عصير وقتى كه خيلى حلاوت داشت، خيلى شيرين شد، مى‏گويند قبل از ذهاب ثلثين كه پخته شود دبس مى‏شود. وقتى كه خيلى حلاوت داشت، ماده حلويه در او خيلى بود، آن وقت شيره مى‏شود. شيره هم كه فاسد نمى‏شود. آنهايى كه شيره نگه داشته‏اند خوب مى‏دانند كه شيره اگر چيز فاسدى واردش نشود خودش فاسد نمى‏شود به مرور زمان و مسكر نمى‏شود اصلا. شايد مرادش يكى از اين دو وجه بوده باشد. اما اگر مرادشان وجه اول بوده باشد جواب دارد. جواب اين است كه در روايات، و موضوع حرمت عصير است ولكن در حال حدوث الغليان بايد عصير عنبى بوده باشد. عنوان عصير عنبى به او صدق كند و اما بقائاً هم عصير مشروب بوده باشد، بعد از ذهاب ثلثين هم عصير مشروب بشود، اين عنوان بايد باقى بماند اين در ادله اينجور چيزى نيست.

 در آن صحيحه عبد الله ابن سنان[2] اينجور بود، «كل عصير اصابته النار فهو حرام حتی يذهب ثلثاه»، يعنى آن عصيرى كه اصابته النار آن حرام است تا دو ثلثش برود. ولو آن عصير تا دو ثلثش برود ديگر عنوان عصيرى هم از او مى‏رود، عصير به او اطلاق نمى‏كنند. به او مثلا شيره اطلاق مى‏كنند، مى‏گويند شيره شده است. آنى كه در ادله بود اين بود بر اين كه حين غليان بايد عصير عنبى باشد. و اين عنوان عصير به او صدق كند. به آن جهت گفتيم كه ماء الذبیب صدق نمى‏كرد به اين معنا. و اما بقاءً هم عنوان عصير مشروب، عصيرى كه شرب مى‏شود باشد نه اين اعتبار ندارد. بلكه اين اطلاق صحيحه اين است. اين تا مادامى كه دو ثلثش نرفته است حرام است. حرام است، اعم از اين كه خَل و دبس بوده باشد يا دبس نشده باشد. اطلاق دارد. سواء صار دبس قبل ذهاب ثلثين است. بلكه بالاتر از اطلاق، در بعضى روايات، عصير اگر قبل از ذهاب ثلثين مأكول هم بشود نه حليتى ندارد. بايد ذهاب ثلثين بشود تا اكلش جايز بوده باشد. يا شربش جايز بوده باشد. فرقى نمى‏كند. دبس بشود، مى‏شود مأكول. نشود مى‏شود مشروب، فرقى نمى‏كند. در صحيحه زراره اينجور امام عليه السلام فرمود آن قضيه‏اى كه عرض كرديم، نسخه وسايل که «نخلة» اشتباه است، بايد او حبله بوده باشد. ذيل آن روايت اين است كه فقال ابو جعفر عليه السلام فاذا اخذت عصيرا فطبخه حتى يذهب ثلثه، كه ثلث آن نصيب شيطان است، فكل و اشرب. آن وقت بخور. اگر مأكول شده است آن وقت جايز است. وقتى كه ذهاب ثلثين شد، مأكول است. آن وقت اكلش جايز است. مشروب است آن وقت شربش جايز است. پس مقتضاى اين صحيحه اين است ولو بقاءً هم اين عصيرى كه جوشيده است، مأكول بشود، قبل از ذهاب ثلثين اين اكلش جايز نيست. مأكول بشود يعنى دبس بشود. اكلش آن وقت ذهاب ثلثين نشده است، اكلش جايز نيست. اگر بشود، جايز مى‏شود. و اما اين فرمايشى كه فرموده‏اند، فرموده‏اند بر اين كه چه جورى كه اگر اين عصير عنبى بعد الغليان اتفاقا منقلب به خَل بشود، آن وقت جايز مى‏شود اكلش كانّ مسئله اتفاقى بوده باشد كما اين که عده‏اى گفته اند، اين دبس شدن هم مثل خَل شدن است. اما اين را كه فرموده بودند، يعنى اين وجه، تتمه وجه اول بود، اين قياس مع الفارق است.

 چرا؟ براى اين كه اگر ما ملتزم شديم بر اين كه عصير عنبى هم اگر بعد از غليان بماند، مبدل به خَل بشود، آن خَل حلال است خوردنش اين به جهت اين نيست كه عنوان عصير از او منتفى شده است، موضوع حكم عنوان عصير بود. نه به اين جهت نيست. بلكه در ما نحن فيه اين حكم، مستفاد است. آنهايى كه مى‏گويند اجماع، اجماع. آنهايى كه اجماعات اينجورى را اعتنا نمى‏كنند از فتواى آن رواياتى كه، رواياتى وارد شده است، روايات متعدده كه اگر خمر مبدل به خَل شد هم طاهر مى‏شود، هم خوردنش حلال مى‏شود. حتى در روايات عرض كرديم كه استحباب دارد خوردن آن نوع از خل، خلى كه خَل الخمر مى‏گويند. حالت سابقه‏اش خمريت بود، خوردن او استحباب دارد. در صورتى كه خمرى كه هم نجس است و هم شربش حرام است او بواسطه خَل شارع حكم كرد كه خَل شد حلال مى‏شود، استحباب پيدا مى‏كند، آن ديگر عصير عنبى كه بالاتر از خمر كه نمى‏شود. گفتيم نجاست هم ندارد. خوب آن كسى كه مى‏گويد كه نجاست دارد، عصير عنبى كه غليان پيدا كرد، تا مادامى كه ذهاب ثلثينش نشده است، بماند مثل فرض بفرماييد خمر مى‏شود، مسكر مى‏شود. اگر اين حرفها را كسى بگويد كه اساس ندارد، اين عصير عنبى بعد از جوشيدن هم مثل خمر مى‏شود ديگر. اگر مسكر باشد مثل خمر مى‏شود در حكم. خمرى كه بواسطه اين پاك شد و حلال اين هم پاك مى‏شود و حلال مى‏شود. اگر كسى اين را نگفت، نجاست را نگفت، مثل صاحب العروه كه فقط ملتزم شد كه بعد از جوشيدن فقط شربش حرام است عصير عنبى. نه نجاست دارد، نه مسكر است، مع ذلك شارع حرام كرده است. حتى يذهب الثلثاه. خوب مى‏گوييم وقتى كه در خمر كه حرمتش توأم با نجاست است او بواسطه خَل شدن حلال بشود و پاك بوده باشد خوب احتمال فرق نمى‏دهيم كه نه عصير عنبى اگر خَل شد اين حلال نباشد. احتمال فرق ما بين اين خَل و آن خَل را نمى‏دهيم. ممكن است وجهش اين بوده باشد. اين در دبس شدن كه نمى‏آيد. يك كلمه‏اى‏ بگويم توضيحش انشاء الله زنده مانديم در مطهر بودن انقلاب است.

 حضرات فقها انقلاب را يكى از مطهرات مى‏دانند. در مقابل استحاله كه مى‏گويند استحاله از مطهرات است. پشت سر او مى‏گويند انقلاب. استحاله اين است كه حقيقت الشى‏ء عوض بشود. كه به نظر العرف اين حقيقت غير از آن حقيقت سابقى است. اين شى‏ء ديگر شده است. ولو حقيقت سابقى فقد مثل منى كه مبدل مى‏شود به لحم، لحم حقيقتى است، منى يا لحم حقيقت ديگرى است. عرفا همين جور است ديگر. اين را مى‏گويند استحاله. اگر حيض را شما سوزانديد، خاكستر شد، خاكستر حقيقتى است غير از حقيقت حيضٌ. حتى به نظر عرف. منتهى اول حيضٌ بود، آن صورت حيض رفته است، مبدل شده است به حقيقت ديگر. تارةً استحاله تبدل حقيقت است به نظر عرف. به نظر عرف حقيقت تبدل پيدا كرده است. اين استحاله در اعيان نجسه مطهر است تسامح است. استحاله در اعيان نجسه وقتى كه حاصل شد آن شى‏ء پاك مى‏شود، حقيقتى كه شارع روى آن حقيقت عنوان نجاست جعل كرده بود كه عبارت از دم بود، يا عذره بود يا كلب بود، آن حقيقت از بين رفته است. اين ملح است. موضوع منتفى شده است، استحاله مطهر نيست كه نجاست را بردارد. در موارد استحاله موضوع نجاست منتفى مى‏شود. نه در اين كه بر شى‏ء مطهر وارد مى‏شود. استحاله مطهر است منتهى خودش هم على القاعده است، چون كه خودش هم منتفى مى‏شود. منتهى در غير المائعات. اگر سابقا يادتان باشد گفتيم استحاله مطهر است يعنى نجاست مرتفع مى‏شود در غير المائعات. اما در مائعات گفتيم كه اينجور نيست. اگر مايعى كه نجس است، مبدل شد به يك حقيقت ديگرى، باز آن حقيقت ديگر محكوم به نجاست است. چرا؟ براى اين كه آن ظرفى كه بول در او بود حال بولى نجس بود. وقتى كه مبدل شد آن بول به حقيقت ديگرى آن ظرف او را نجس مى‏كند آن حقيقت ديگر را. نجس مى‏شود ديگر، غايت الامر اين است اول نجس العين بود، وقتى كه حقيقت ديگر پيدا كرد متنجس مى‏شود. فرقى هم ما بين متنجس و نجس در اين ما نحن بصدده كه نجاست است فرقى در اين معنا نيست. بدان جهت استحاله در مايعات به درد نمى‏خورد.

 در جايى كه استحاله در وعاء اتفاق بيافتد. و اما اگر استحاله در ظرف نباشد، مثل بولى كه استحاله مى‏شود به بخار، عيبى ندارد، آن بخار پاك است ديگر. آن استحاله پيدا كرده است. ظرفى هم نيست كه به واسطه آن ظرف متنجس بشود. چيزى نيست كه نجس شده باشد. سابقا اينجور عرض كرديم استحاله در مائعات، ولو تبدل حقيقت بشود در مايعى كه عين نجس است به حقيقت ديگرى مبدل بشود به نظر العرف، ولكن اگر در ظرف وعاء، مثل ظرف ولو در زمين است در ظرفى و در وعائى اين استحاله حاصل بشود او مطهر نيست. چرا؟ چون كه نجاست ارضيه پيدا مى‏كند. نجس است و آن حقيقت دومى را نجس مى‏كند.

 سؤال...؟ اشكالش اين است كه دليل مى‏خواهد. دليلش چيست؟

سؤال...؟ خيلى بعيد است كه كسى در خارج حاضر بشود اين حرف‏ها را بگويد. رساله عمليه كه نمى‏خوانيم. تبعيت در باب خمر است كه دليل داريم خمر كه مبدل به خَل شد، پاك مى‏شود، خوردنش حلال است و پاك پس كشف مى‏كنيم كه شارع ظرفش را هم حكم به طهارت كرده است. اين را مى‏گويند تبعيت.

سؤال...؟ در خمر گفته‏اند. عرض مى‏كنم بر اين كه، ما مگر مقلد هستيم، دليل داشته باشد ملتزم مى‏شويم، نداشته باشد نه. شهيد فرموده باشد يا نفرموده باشد. در رساله كسى باشد يا نباشد. اينها كه ملاك فقه نيست. اين هم شد اشكال در درس خارج كه شهيد فرموده است؟. خوب بفرماييد. اگر اصل داشته باشد، شهيد در چاه فرموده است، چاه را كه مى‏گويند و هكذا در آن ثياب يا غاسل الميت فرموده است. در آنها نه مطلقا. روى اين اساسى كه هست عرض كردم، روى اين اساس استحاله در مائعات اگر اتفاق بيافتد مايع ظرفى نداشته باشد عند الاستحاله آن عيبى ندارد چون كه موضوع منتفى شده است. مثل بولى كه استحاله پيدا مى‏كند به بخار. اما اگر اين مايع ولو استحاله‏ پيدا بكند، فرض بفرماييد، ولو استحاله هم بوده باشد، حقيقتا به نظر العرف، حتى عقلا و عرفا مبدل له حقيقت ديگر شده است، اين فايده‏اى ندارد. چون كه تنجس به آن وعائى كه در آن وعاء است تنجس پيدا مى‏كند به نجاست او.

 سؤال...؟ استحاله در اعيان نجسه‏اى كه جامدات هستند على القاعده است. و اما استحاله در مايعات كه مايعاتى كه آنها وعا دارند، نه مطهريت ندارد. چون كه همان تنجس، مقابل اين استحاله يك انقلاب مى‏گويند و آنى كه بر او مثال مى‏گويند بر انقلاب كه كانّ منحصر به آن مورد هم هست، مثال نيست فقط موردش اين است كانقلاب الخمر خلّ. انقلاب لازم نيست حقيقت عوض بشود، ولو انقلاب وصف عوض بشود، انقلاب به تغير وصف هم مى‏شود. تغير وصف. مثلا فرض كنيد كسى بگويد خمر همان عصير عنبى است كه ترشيده است. سكر پيدا كرده است، مسكريت پيدا كرده است. همان عصير عنبى است، همان آب انگور است. ولكن وصفش عوض شده است كه ترشيده است. ولو ترشيدن سكر مى‏آورد. ولو تبدل حقيقت هم نشود، انقلاب صدق مى‏كند به تغير الوصف. ولكن استحاله مطهريتش على القاعده نبود. انقلاب چه جور، انقلاب در مايعات مى‏گويند. انقلاب چه جور مى‏تواند على القاعده مطهر بشود. وقتى كه استحاله در مايعات مطهريت نبود، مطهريت نداشت در صورتى كه آن در وعا بوده باشد، در مايعات انقلاب على القاعده مطهر نمى‏شود، حتى در جايى كه در وعا، هم نبوده باشد. چون كه انقلاب تغير الوصف است.اگر به نحو تغير الوصف بوده باشد اين همان شى‏ء است. انتفاء موضوع نشده است، همان شى‏ء باقى است. پس على هذا الاساس ما اگر يك جايى ملتزم شديم كه اين مايعى كه استحاله پيدا مى‏كند در ظرف پاك مى‏شود، عين نجس است، مايع است، استحاله پيدا كرد در ظرفى پاك مى‏شود يا وصفش عوض شد ولكن مايعش همان، انائش همان اناء اولى است، ظرفش همان ظرف اولى است، يا ظرف هم ندارد چون كه گفتيم تغير وصف است. اين مطهر است، اين دليل خاص نمى‏خواهد. اين قاعدتا نيست، على القاعده نيست. هر مقدار دليل دلالت كرد، به آن مقدار ملتزم مى‏شويم.

 در باب انقلاب الخمر الى الخل، رواياتى وارد شده است كه مى‏گويند خَل الخمر پاك است و شربش حلال بلكه استحباب دارد، كما اين كه اشاره كرديم. نوعى از خَل است كه استحباب دارد شرب او. خوب روايت گفت وقتى كه خمر مبدل شد به خل، خمر هم كه در اناء مى‏شود ديگر نوعا همين جور است. يا دائما همين جور است، در انائى در وعائى مبدل به خمر شد پاك مى‏شود، از آن دليل كشف مى‏كنيم بر اين كه ظرفش هم پاك شده است، آن تبعيت استفاده مى‏شود. اگر شارع بگويد بخور آن خَل را، آن خَل پاك است ولكن اين پاك نشده است، اين تناقض مى‏شود. اگر اناء نجس باشد اين را نجس مى‏كند. پس على هذا الاساس به تبعيت هم كشف مى‏شود آن مقدارى كه تا آن مقدار خَل شده است، يعنى آن مقدار مايعى كه هست اول كه خمر بود، مثلا يك انگشت بالاتر بود از آن اندازه‏اى كه فعلا دارد. ولكن آن وقتى كه خمر شد يك انگشت مثلا بخار شده است. اين مقدار انگشت در نجاستش باقى است. آن مقدارى كه سركه شده است و آن سركه پاك است، آن مقدار از ظرف هم پاك مى‏شود به تبعيت. اين را ما از ادله ما استفاده مى‏كنيم. اين لازمه حكم شارع به حليت و طهارت است.

خوب على هذا الاساس مى‏گوييم خوب در آن خمر چون كه وارد شده است كه خل، حلال است خلى كه خمر به او مبدل شد، احتمال نمى‏دهيم، خلى كه عصير عنبى مبدل به آن خَل شده است، با آن خلى كه خمر به او مبدل شده است اينها فرق داشته باشند. آن خمر اگر بود خَل شده است حلال، آن يكى حرام. اين را احتمالش نيست. چون كه احتمالش نيست ملتزم مى‏شويم كه اگر عصير عنبى قبل ذهاب ثلثينش خَل شد عيبى ندارد. حلال است. و اما در دبس كه اينجور دليلى نداريم ما. ما دليلى نداريم بر اين كه اگر فرض كنيد عصير عنبى دبس شد [حلال است]. بلكه دليل بر عكسش است. گفتيم مطلقا، اطلاق صحيحه عبد الله ابن سنان خود مدلول اين صحيحه زراره كه اخيرا خوانديم كه اكل و شرب در جوازش در صورتى است كه ذهاب ثلثينش برود آن وقت بله فرض بفرماييد مقتضايش اين است كه ولو دبس هم حلال نيست.

 يك چيزى هم ما در آن انقلاب العصير عنبى بعد از غليان الى الخَل يك وجه ديگرى هم داريم او را هم خدمت شما عرض كنم و آن اين است كه خوب ما مى‏گوييم وقتى كه عصير عنبى غليان پيدا كرد گذاشتند زمين اتفاقا سركه شد. مى‏گوييم حلال است. چرا؟ آن فتوا را كسى قبول نداشته باشد. بگويد اين فتوايى كه شما گفتيند مثل قياس مى‏ماند. خوب شارع خمر را گفته است، اين يكى را نگفته است. مى‏گوييم در ما نحن فيه، اطلاقاتى داريم در باب حل الخل، كه خَل حلال است. مقتضاى آن اين است كه هر قسمى از خَل حلال است. آن قسمى كه فرض كنيد از خمر درست مى‏شود، آن قسمى كه از آب انگور درست مى‏شود، آن قسمى كه فرض بفرماييد از ماء زبيب درست مى‏شود و هكذا نبيذ التمر درست مى‏شود. مقتضا الاطلاق اين است كه حلال است. آن رواياتى كه مى‏گويد خَل حلال است، اطلاق دارند. ولو از عصير عنبى درست بشود كه ذهاب ثلثينش نشده باشد. پس غايت الامر رواياتى كه مى‏گفت عصير عنبى وقتى كه غليان پيدا كرد، تا مادامى كه ذهاب ثلثينش نشده است نمى‏شود او را خورد، نمى‏شود شرب كرد، نمى‏شود اكل كرد، اين بالعموم و الخصوص من وجه است. چون كه روايت كل عصير اذا غلی حلال نمى‏شود، آن صورتى كه دبس نشود، خَل نشود، در آن صورتى كه ذهاب ثلثينش نشده است معارض ندارد. روايات خل، آن خلى را كه درست مى‏شود از زبيب از تمر يا فرض بفرماييد، چيزهاى ديگر او را مى‏گيرد، هيچ معارضه‏اى ندارند. معارضه ايشان در آن خلى است كه از عصير عنبى بعد از جوشيدن درست شده است و قبل از ذهاب ثلثين. اين روايات مى‏گويد حرام و آن روايات حل الخَل مى‏گويد حلال است. اطلاق دارند، انواع خَل را مى‏گويند. تعارض مى‏كنند، تساقط مى‏كنند. وقتى كه تساقط كردند رجوع به اصالت الحليه مى‏شود. خوب نتيجه اين مى‏شود كه اگر عصير عنبى بعد از جوشيدن خمر شد، حلال است. شك در طهارت و نجاستش هم داشته باشيد اصالة الطهارة جارى مى‏شود. خوب اشكال ندارد. اين حرف را در دبس نمى‏شود گفت. چون كه در دبس ما اينجور اطلاقاتى نداريم كه اقسام الدبس حلال است. ما گشته‏ايم كه يك روايتى پيدا بكنيم كه اينجور دلالتى بكند، مثل روايتى، اگر روايتى پيدا مى‏شد كه دبس به انواع حلال است همين حرفى را كه در خَل ميگفتيم در آن دبس هم جارى بود. يك وجه ثالثى مى‏شد در مسئله كه اگر عصير عنبى بعد از جوشيدن دبس بشود فيه حليته وجهٌ، وجه ثالثى مى‏شد كه ادله حل الدبس با ادله تحريم العصير تعارضشان من خصوص من وجه است تساقط مى‏كنند در ماده اجتماع رجوع به اصالة الحل مى‏شود. مثل آنى كه در خل گفتيم.

 ولكن ما يك روايتى كه اينجور دلالتى داشته باشد که انواع دبس را دلالت بكند بر حليتش اينجور روايتى پيدا نكرده‏ايم.

سؤال...؟ شبهه حكميه است ديگر. شبهه كه موضوعى نيست. حكمى است.

 اين نسبت به وجه اول. اما وجه ثانى كه در مقام گفته شده بود. وجه ثانى عبارت از اين بود كه آن ملاك تحريم قبل ذهاب ثلثين اين بود كه اگر اين بماند مبدل به خمر ميشود. مسكر مى‏شود. شارع به جهت جلوگيرى از اين معنا اعتبار كرده است بر اين كه ذهاب ثلثينش بشود عصير عنبى بعد الغليان حرام است حتى بعد ان يذهب الثلثاه. بعد از اين كه دبس شد ديگر آن ملاك نيست ولو قبل از ذهاب ثلثين دبس شد ديگر اين نمى‏شود، بماند. اين حرف، اين وجه ثانى اين هم بى اساس است. ما اين وجهى را كه داشتيم در ماء زبيب داشتيم. در زبيب وجه اين كه تثليث بشود ماء الزبيب، گفتيم چون كه در روايات طول المكث فرض شده است. شرب سنة فرض شده است. در آن روايت امام فرمود فهو شراب طيبٌ لا يفسد اذا بقى، وقتى كه باقى ماند، فرمود بماند ديگر فاسد نمى‏شود. او در زبيب بود، آنجا هم ذهاب الثلثين شرط حليت نبود. و اما اينجا، ذهاب الثلثين شرط حليت است. اين ذهاب الثلثين در عصير عنبى بعد الغليان معتبر شده است، چرائی آن در روايات نيست جز اينكه نصيب شيطان است. صحيحه‏اى كه خوانديم، در اين صحيحه زراره اينجور بود، فان اخذت عصير، در آن صورت او حرام مى‏شود، حتى يذهب الثلثاه، نصيب الشيطان. بايد نصيب شيطان برود. خوب در دبس هم بايد نصيب شيطان برود، ثلثينش است. اين مقتضاى اطلاق، اين ملاك مطلب اين است. علت التحريم كه اگر علت معلوم بشود حكم دائر و مدار مى‏شود. در ما نحن فيه علتى بر اين حكم ذكر بشود در روايات و ما استفاده بكنيم نيست كه عصير نبى بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثين اگر مبدل به دبس بشوند ظاهرش اين است كه آن دبسى كه هست حرام است. اخذا بالاطلاقات. اطلاقات آن صحيحه‏اى كه عمده‏اش آن صحيحه زراره بود كه وقتى كه دو ثلثش رفت فكل و اشرب. بخور و شرب كن. هذا تمام الكلام در اين مسئله.

جواز اکل زبيب و کشمش تمر در غذا هر چند غليان پيداکنند.

مسألة 3: « يجوز أكل الزبيب والكشمش ‌والتمر في الأمراق والطبيخ ، وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى‌».^[3]

 آن مسئله دومى كه ديروز گفتيم كه كشمش و زبيب يا خرما را انسان بپزد و بخورد مثلا در برنج و اينها اشكالى ندارد. چون كه دليل آنها نداشتند اصلا. دليل فقط در عصير عنبى بود، صاحب العروه هم در انگور جوشيده گفت او هم. و اما خرماى جوشيده يا مويز جوشيده يا زبيب، آنها اصلا عصيرشان حرام نبود تا اين كه تعدى به خودشان بشود. در عنب عصير حرام بود، عصيرش تعدى به خود عنب كرد. چون كه عصيرش حلال بود، وجهى به حرمت خودشان نيست.

عدم بين کيل و وزن در ذهاب ثلثين

 اين مسئله را كه گفتيم. مسئله‏اى كه در ما نحن فيه باقى مى‏ماند تا به [بحث فقاع] برسيم انشاء الله مسئله اين است كه اين ذهاب الثلثين، فرقى نمى‏كند كه اين ذهاب الثلثين عصير عنبى كه محل است، بايد بشود، فرقى نمى‏كند، ذهاب الثلثين [کيل] بوده باشد يا بالوزن بوده باشد، فرقى نمى‏كند. مثلا فرض كنيد ما عصير عنبى را جوشانديم من حين كم و الكيل ثلثش رفته است. اما من حيث الوزن ثلثش نرفته است. حيث الكيل دو ثلثش رفته است اما من حيث الوزن دو ثلثش نرفته است. مى‏گوييم حلال است. يا عكسش، من حيث الوزن دو ثلثش رفته است ولكن حيث الكيف دو ثلثش نرفته است، مى‏گوييم حلال است. چرا؟ دليلش چيست؟ ذهاب الثلثين به كل من الكم كه كيل بوده باشد و كمى كه وزن بوده باشد كافى است. چرا؟ يصدق الاطلاق. امام عليه السلام فرمود كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب الثلثاه. وقتى كه به كيل دو ثلث رفت به وزن نرفته است صدق مى‏كند دو ثلثش رفته است. يا آنجايى كه بالوزن دو ثلثش برود، بالكيل نرفته است، صدق مى‏كند كه دو ثلثش رفته است. اول كشيديم فرض كنيد سه من بود الان يك من باقى مانده است. ثلث شده است، يك ثلثش رفته است. ولو من حيث الكيل نرفته باشد. اگر من حيث الفرض بفرماييد كيل نرفته باشد اشكالى ندارد. مضافا بر اين به اين ذهاب كل منهما بالوزن و بالكيل مكفى است و كافى است، روايت دارد، ولو آن روايات من حيث السند قابل خدشه هستند. مثلا آن وقتى كه جوشيد آن چيزى كه مى‏ماند صغير است، تفاله مى‏ماند. من حيث الوزن و كيل همان ظرف است، من حيث الوزن اگر ظرف حساب بكنيد بله دو ثلثش رفته است. ولكن سنگينى آن حساب كنيد نه اين من حيث الوزن دو ثلثش نرفته است. چون كه اين تفاله دارد. آنى كه بخار شده است خفيف است بدان جهت در اين صورت من حيث الوزن نرفته است. در آب كر گفتيم ديگر ربما آب سبك مى‏شود من حيث الكيل به اندازه كر رسيده است ولكن من الحيث الوزن نرسيده است.

پس على هذا الاساس علاوه بر اين كه اطلاق صدق مى‏كند، روايت هم دارد. اما روايت كيلى كه هست، روايت كيل در ما نحن فيه، روايت عقبة ابن خالد است در باب هشتم از باب اشربه محرمه[4] روايت اولى:

روايت عقبه بن خالد

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» نقل مى‏كند و محمد ابن حسين ابن ابی الخطاب هم از اين محمد ابن عبد الله ابن هلال نقل مى‏كند. محمد ابن عبد الله ابن هلال توثيقى ندارد يا اين كه در اسناد كامل الزيارة واقع است. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ- فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً- ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا».بيست رطلش رفت «وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ- أَ يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا- فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ». تطبيق فرمود به ارطال ذهاب الثلث را. فرض بفرماييد من حيث الكم، يعنى مساحت دو ثلثش برود او هم كافى است، من حيث مساحت دو ثلثش برود او را تأمين مى‏كند او را هم آن موثقه عمار و غير موثقه عمار كه وارد شده بود در كيفيت تثليث الزبيب، زبيبى كه جوشانده‏اند، چون جور مى‏پزند، آنجا دارد كه اندازه بگير آن چيز را. آن مقدارى كه در ديگ ريخته‏اى با چوبى، چيزى حدش را تعيين كن. وقتى‏ كه دو ثلثش رفت، بقيه حلال مى‏شود.

 معلوم مى‏شود كه از او در ذهاب ثلثينى كه هست تثليث ديگر احتمال فرق در عصير عنبى و ماء الزبيب در خود كيفيت ماء زبيب احتمال فرق نيست. آنجا شرط حليت است، آنجا نه شرط حليت نيست. پس تثليث هم بالمساحه مى‏شود، بالكيل مى‏شود هم به وزن مى‏شود، هر كدام بود كافى مى‏شود. عمده هم در ما نحن فيه اطلاقات است، كه اطلاقات به هر كدام صدق مى‏كند.