«العاشر: الفقاع وهو شراب متَّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متَّخذاً من غير الشعير فلا حرمـة ولا نجاسـة إلّا إذا كان مسكراً».[1]
صاحب العروه کسایر الاصحاب فقاع را یکی از نجاسات می شمارد. کلام در فقاع در دو جهت واقع می شود. جهت اولی این است که آیا این فقاع لاحق است بالخمر از حیث نجاست و سایر احکام که مترتب است بر خمر آن احکام هم بر فقاع مترتب می شود. حکمی که مترتب است بر خمر یا حکمی که مترتب است بر شرب الخمر اون حکم بر فقاع و شرب فقاع مترتب می شود. جهت ثانیه این است که ما المراد من الفقاع .
ما کلام را در جهت اولی در حکم فقاع این که فقاع شبيه بالخمر است قرار می دهیم. و بعد در جهت ثانیه مراد از فقاع را بیان می کنیم و وجه دیگرش این است که لعل اخباری که وارد است در لحوق الخمر از اون اخبار کسی بتواند مراد از فقاع را استظهار کنند اون فقاعی که لاحق بالخمر است از اخبار استفاده می شود که او چیست؟
بدین جهت کلام در جهت اولی را شروع می کنیم به این که خلافی مابین اون اشخاصی که ملتزم بودند به نجاست خمر خلافی مابین اونها نیست. که اونها ملتزم هستند به نجاست فقاع ایضاً. نه از کسی حکایت خلاف شده است و نه معروف است و کسی احتمال داده است اون کسانی که ملتزم اند به نجاست الخمر احتمال دادند که فرق بوده باشد مابین فقاع والخمر در این احکام و به این معنا باید حمل بشود اون دعوای اجماعی که بر نجاست فقاع شده است در کلمات اصحاب قدیماً حدیثاً، هم متقدمین مثل سیدین و شیخ الطایفه و هم متاخرین که علامه باشد، فاضل مقداد بوده باشد. غیر اینها بوده باشد. که دعوای اجماع کرده اند بر نجاست فقاع باید حمل بشود که اونهایی که در خمر قائل به نجاست هستند اونها اجماع دارند که در نجاست در فقاعهم هست. و کیف ما کان. ما باید ملاحظه اخبار را بکنیم که ببینیم اخبار وافی و شافیست بر اینکه فقاع لاحق بالخمر است حکما یا اخبار در اونها ضعف و عدم تمامیت هست.
عرض می کنم اخبار ما که بعضی هاش من الحیث السند تام هستند و من حیث الدلالة واضح هستند، این اخبار در بین داریم که در این اخبار ائمه سلام الله علیه فرموده اند که فقاع خمر است. حتی اون احکامی دیگری که مترتب بر شرب الخمر است بر شرب فقاع مترتب است چه جوری که شرب الخمر شارب الخمر حد بر او میاد حد شرب الخمر هکذا در شرب فقاع همان حد است . حکم خمر را دارد.
یک قسمت از این اخبار درباب ، در ذکر شده است. از اون اخبار مقداریش را یا معتنابه اش را ذکر می کنیم.
از این اخبار یکی موثقه ی ابن فضال است. موثقه ابن فضال در باب 27 از ابواب اشربه محرمه[2] روایت دومیست:
«محمد بن یعقوب عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ» که از حسن بن فضال روایاتی دارد. یکی هم از اینها این روایت است.
قَالَ: ابن فضال می گوید: «کتبت كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام»، نوشته اند به امام ابی الحسن علیه السلام: «أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ» سوال می کردم او را از فقاع خصوصاتی در این روایات هست، متوجه اونها باشید. اسئله علی الفقاع، از فقاع سوال می کردند. «فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ» ،فقاع خمر است. «وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ» در شرب فقاع حد شارب بالخمر است، یعنی کسی این را بخورد اون حد شارب الخمر به او جاری می شود.
این روایت را هم کلینی ذکر کرده است، و هم شیخ قدس الله نفسه الشریف در تحسیب نقل فرموده است.
روایت دیگری که اون روایت دیگر هم باز موثقه است، موثقه ی عمار روایت چهارمیست [3]در این باب:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن محمد بن احمد بن یحیی که همان اشعریست. محمد بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه نقل می کند: عن احمد بن الحسن این احمد همون پسر حسن احمد بن فضال است.
نقل می کند احمد بن الحسن عن امر بن سعید [مدائنی] که اینها [فطحی] هستند عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسی که این سند سند مکرری است در کافی و در تهذيبين.
«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ» امام (ع)فرمود که خمر است. مقضای اطلاق تنزیل بلکه در اون روایت موثقه اولی روايت صریح بالاطلاق بود که که تمام احکامی که بر خمر بار است، تمام اون احکام بر فقاع بار است.
در روایات دیگری هم ذکر شده است: یک خصوصیتی و اون خصوصیت در روایات دیگر که ذکر شده است، اون روایات من حیث السند ضعف دارد. اون خصوصیت را اشاره می کنم.
یکی از اون روایاتی که در آنها خصوصیت ذکر شده است، روایت هشام بن الحکم است. روایت هشام بن الحکم روایت هشتمی[4] است در این باب.
«وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا» کلینی نقل می کند: عن محمد بن یحیی «عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ». او را نخور. «فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ» خصوصیت این است که در این روایت فرموده است: خمرِ مجهول است. این ظاهر خصوصیت است، باطنش را متعرض می شویم.
«وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ» ،اگر فقاع به ثوبت اصابت بکند بشور اون را. این دلالت بر نجاست می کند. که فقاع کالخمر است؛ من حیث النجاسة. اگر اصابت به ثوب کرد باید شسته بشود.
باز در روایتی دارد که اون روایت راویش حسن بن جهم و ابن فضال است اونجاهم فرموده است:والخمر مجهول است. اين روایت روايت یازدهمی[5] است در اين باب:
کلینی « عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ» در سند این روایت ضعفش به واسطه سهل است. «عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ».
این روایت خصوصیتش این است که کأن امام(ع) می فرماید: ظاهر این دوتا روایت. یک روایت- دیگر هم شاید باشد که ذکر می کنیم- ظاهر این دوتا روایت این است:
فقاع حقیقتاً از افراد خمر است. منتهی مردم جاهلند. اون خمری که خداوند متعال او را حرام کرده است و اورا رجس فرموده است و از امر شیطان ذکر فرموده است، این فقاع همان خمر است. بله از افراد همان خمر است منتهی جهالت در او هست، یعنی مجهول عن الناس است. و لعل وجه مجهول عن الناس این است که سکری را در فقاع هست خیلی مرتبه ی ضعیف است. چون که سکرش ضعیف است بدان جهت مردم این را خمر نمی بینند، ولکن بما اینکه مرتبه ی ضعیف سکر در این هست فرموده است که این خمر است ، حمل خمر بر فقاع تنزیل نیست، این حقیقت است. بنابراین حرف که از افراد خمر است حقیقتاً تعبد نیست، منتهی فردیست که مردم او را نمی دانند، شارع اورا کشف کرده است که این هم از افراد خمر است. ظاهر این دو روایت این است؛ ولکن ظاهر کلمات فقها خلاف این است که فقاع [در حکم]خمر است و از افراد خمر است تعبداً. نه حقیقتاً. تنزیل است ، ظاهر کلمات اصحاب این است که فقاع خمرٌ، یعنی تنزیلاً. [يعنی] شارع نزله منزلة الخمر. بدانجهت [استدلال موقوف است به] اطلاق تنزیل، اونجا. بنابراين ظاهر کلمات اصحاب را، ما باید اثبات کنیم که این تنزیل مطلق است تا تمام آثار خمر مترتب بر فقاع بشود. اما بنابراین خصوصیتی که از این دو خبر ظاهر می شود؛ این فقاع حقیقتاً خمر است. از افراد خمر است. دیگر تمام احکام خمر براین بار می شود.
و لعل عرض کردیم که این خمر است توجه کردید، ولکن خفا در او هست، سرش لعل این جهت است که موجب شده است که امام(ع) در روایت دیگری این فقاع را خمر کوچک شمرده است. فقاع خمیره است خمر کوچک است. آن روایت روایت روایت نهمی[6] در همین باب است.
سند ضعیف است. «وَ عَنْهُ» کلینی قدس الله نفسه الشریف عن محمد بن یحیی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زَادَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ».، اگر ولایت در دست من بود از دست ما نگرفته بودند و اصحاب المسلمین ولایتش در ید ما بود، «لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمِيرَةَ يَعْنِي الْفُقَّاعَ» این خمر کوچک را از اونها جمع می کردند، فقاع را جمع می کردند.
این فقاع در این روایت هست، توجه کردید، از افراد خمر شمرده شده است که خمر کوچک است و کوچک بودنش [به جهت ضعف سکرش می باشد] بدان جهت می گویم که انسان باید خیلی بخورد تا سرخوش بشود. فقاع را به خلاف الخمر علی کل تقدیرین ما به این روایات اعتماد نمی کنیم، این روایاتی که اخیرا ذکر کردم در جریان حکم الخمر علی فقاع غیر از دوتا که موثقه اند، به اینها اعتماد نمی کنیم، تا کسی اشکال کندکه این اخبار من حیث السند ضعیف است صلاحیت ندارد فقیه به اونها اعتماد کند.
و احتیاج نداریم در اثبات نجاست للفقاع که به این روایت هشام بن الحکم که در روایت هشام بن حکم بود ما به این روایت احتیاج نداریم چون که این روایت من حیث السند تمام نیست، بلکه من حیث الدلالة تمام نيست. چرا؟ چون که در این جا هست و اذا اصاب ثوبک فاغسله اذا اصاب ثوبک یعنی اصاب فقاع ثوبش فاغسله، این فاغسله اگر ضمیرش به ثوب برگشت اگر فقاع به ثوبش اصابت کرد فاغسله بشور ثوب را، دلالت بر نجاست می کند. که فقاع نجس است چرا؟ چون که می گوید فقاع وقتی که اصابت کرد به ثوب ثوبت را بشور ولو اون فقاعی که اصابت کرده است زایل بشود به واسطه ی فرض بکنید ، خورشید یا انسان درک کرده است ثوبش را خشکاً،اون دیگر افتاده است توجه کردید؟ نجس نیست. دلالت می کند که این ثوب را نجس کرده باید ثوب را بشوری این دلالت بر نجاست می کند. و اما ضمیر اگر به خود فقاع برگشت و اذا اصاب ثوبک فاغسله ، یعنی فقاع را بشور در اون عرق جنب از حرام تفضیلش را خواهیم گفت انشاءالله که اگر این فقاع اصابت به ثوب کرد فقاع را بشور این دلالت بر نجاست نمی کند. این فقط استفاده مالیت می شود. چون که یعنی فاغسله یعنی آن فقاع را ازاله کن. ممکن است پاک بوده باشد فقاع ولکن [ مانع] از صلاة بوده باشد مثل العرق الجنب است حرام که پاک است ولکن مانع از صلاة است . باید اون عرق را شست و ازاله کرد.
اگر ضمیر به عرق برگردد فاغسله یعنی ازاله معنایش اون می شود. [بنابراين از اين روايت هشام] استفاده نجاست نمی شود این روایت علاوه براینکه من حیث السند [ضعيف است اعم است] اعم هیچوقت یعنی عام هیچوقت دلالت بر خصوصیت خاص نمی کند بیشتر از ازاله کردن از این استفاده نمی شود که این مانع از صلاة است. نمی شود با این نماز خواند. اما نجس است و ثوب را نجس می کند دیگر دلالت [ندارد].
اگر فاغسله این مطالب تو ذهنتان داشته باشید اینها خصوصیاتیست که در روایت باید ملاحظه بفرماید. اگر ضمیر برگردد به ثوب یعنی ثوب را بشور ولو اون زایل بشود، خود فقاع خشک شده خود ثوب را هم تر کردید. خشکاً اون مثلا رفت باز می گويد فاغسله ثوب را بشور، این استفاده نجاست می شود از اطلاق فاغسله و اما اگر ضمیر برگشت به خود فقاع که فاغسله یعنی فقاع را بشور به ثوب کار ندارد این غیر از استفاده مانعیت از او نمی شود.
پس ما احتیاج به این روایت هشام بن الحکم نداریم. تا کسی بگوید [اين] دلالت [بر نجاست ندارد چون] سندش ناقص است، بلکه گفتیم دلالتش هم ناقص است، دلالتی هم ندارد که محتمل است ضمیر برگردد به خود فقاع، ضمیر فاغسله برگردد به فقاع و استفاده مانعیت بشود. بیشتر از او استفاده نشود.
بلکه اون فقاعی که در مقام کالخمر است للحکم دو موثقة اولتین است که اونجا امام(ع)فرمود: هو خمرٌ و فی حد شارب الخمر. معنایش این است که جمیع ما یترتب علی الفقاع که از اون احکام هم یکی نجاست خمر است و هکذا در موثقه ثانی توجه کردید فرمود که این خمر است.
روایات دیگری هم داریم که [يکی از آنها] روایت حسن بن علی الوشاء است از امام رضا (ع) که روایت اولی[7] است:
«أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ- قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ». در سند این فقط محمد بن عیسی است که اون محمد بن عیسی لا یبعد که ثقه بوده باشد اعتبار داشته باشد.
باز روایت محمد بن سنان است روایت هفتمی می باشد:
«وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ- فَقَالَ هِيَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا»[8].
باز روایت دیگری که هست در ما نحن فیه روایت زکریا بن یحیی[9] است «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ- فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ» . یعنی فقاع یک خصوصیتی دارد. فقال لا تشربه فقاع را تعریف کردم که چه جور درست می کنند فقاع را فقال لا تشربه فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ أَصِفُهُ لَهُ كَيْفَ يُصْنَعُ- قَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ. بعد ازا ین هم این مسئله را از من نپرس این خصوصیات را متوجه باشید که این که فقاع کالخمر است [اين نظر مشهور اماميه است] اینکه سید مرتضی هم در این باره یا محقق قدس الله نفسه الشریف ظاهراً محقق است که فرمود: عندالامامیه فقاع کالخمر است و احکام خمر بر فقاع مترتب است اون قضیه ثوب للو کان لی سلطاناً علی اصحاب المسلمین لرفعته الخ و امثال ذلک. این خصوصیت در ذهن شما باشد که عندالعامه اینجور نبود که این از افراد خمر است یا حکم خمر را دارد. این امری بود که ائمه علیهم السلام اصرار داشتند این روایاتی که فیها ضعف السند است او ضعف الدلاله است کما ذکرنا اینها را کنار می گذاریم اون موثقتین کافیست برای ما که اگر معارض نداشته باشند، موثقتين کافی است که این اگر از افراد خمر هم نباشد شارع این را حکم کرده است که خمرٌ. تنزیل فرموده است. بدانجهت آثار خمر براو مترتب می شود. بدانجهت ما باید تکلم کنیم که آيا در مقابل این موثقتین و سایر اخباری که عرض کردم فیها ضعف اسناده است . آیا در مقابل اینها معارضی هست که دلالت بکند فقاع نجاستی ندارد؟ یا مثلاً حرمتی ندارد یا ظاهر بالخمر نیست. آیا معارضی هست یا نیست؟
ممکن است معارض شمرده بشود بعض اخباری که اونها را متعرض می شویم که آیا اینها می توانند معارض بشوند یا نمی توانند معارض بشوند؟ یکی از اونها صحیحه ی ابن بزیع صحیحه ی محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت دوازدهمی است در همان باب 27 از ابواب اشربه محرمه.
کلینی قدس الله نفسه الشریف «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ » سند اجلا هستند. «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً»[10]او را کراهت شدیده شمرد. مکروه دانست ممکن است کسی بگوید که کره این در مقابل حرمت است وقتی که محکوم شد شرب فقاع پس حلال می شود اگر پاک می شود این شیء نجس را خوردن که حلال نمی شود. این جوابش را بکرات گفتیم. این کراهت در مقابل حرمت که شمرده می شود این نیز اصطلاح فقهاست فقها که تکالیف و احکام را پنج قسم کرده اند؛ در مقابل حرمت کراهت شمرده اند لفظ الکراهت این اصطلاح فقهاست. این معنای لغوی کراهت این نیست.
معنای لغوی کراهت جامع مابین حرمت و کراهت اصطلاحیه است. ولو اون جامع دلالت بر خصوصیت حرمت یا کراهت اصطلاحیه دلالت نمی کند. ولکن قدر [متيقن] مرجوح بودنش است. اما این فقط به مرجوح بودن دلالت می کند. اما مرجوحیت به حد لزوم است که تحریم بشود یا به حد عدم لزوم است که کراهت اصطلاحی بشود این دلالت نمی کند. امام (ع) این را مکروه شمرد. مکروه شمرد، منافات ندارد روایت دیگر این مکروه بودن به حد لزوم است. این مکروه بودن مکروه لغوی است. بدان جهت فکره کراهتین شدیده این منافاتی با حرمت ندارد. بله یک روایت دیگری هست که گفته می شود که در اون روایت قرینه است که مراد از کراهت کراهت اصطلاحی است . یعنی به حد لزوم نيست. اون روایت خبر زکریا بن آدم است. این خبر زکریا بن آدم در باب سی و هشتم از ابواب النجاسات روایت هشتمی[11] است.
که سابقاً این روایت را خواندیم وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ حسن بن مبارک توثیق ندارد، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ- قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهِ لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ- قَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّةِ أَوِ الْكَلْبَ- وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ كُلْهُ
لحم شسته می شود و خورده می شود. «قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِيهِ الدَّمُ»، اون هم جوابش را فرمود « قَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ- فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ- قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ» بعد از اینها «قُلْتُ- وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ » است که اگر بیافتد نجس می کند یا نه؟ در اون صورت می گوید: «قَالَ فَقَالَ» زکریا بن آدم می گه که امام فرمود: «أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طَعَامِي» ، من مکروه دانم این که وقتی که قطره ای از فقاعدر طعام من افتاد من مکروه دانم که او را بخورم.
گفته اند در این روایت قرینه است که کراهت ، کراهت اصطلاحی است یعنی کراهت به نحو لزوم نیست. قرینه چیست؟ قرینه این است که اون اولی ها فرمود که لحم را بشور در اون دیگری فرمود: [عجين] فاسد شد اینکه سوال کرد: «و الفقاع [هو بتلک] المنزلة» اگر این هم نجس بود و منجس بود می فرمود: هو به تلک المنزلة،تمام بود مطلب دیگر. اینکه اینجور نفرمود ، فرمود: «وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِک»، از عدول به این تعبیر معلوم می شود که این به مثل خمر نیست. ممکن است این گفته بشود. ولکن این هم حرف بی وجهی است.
برای اینکه امام (ع) اونجور هم می فرمود اینجور هم می فرمود. غایت الامر این است که چون که مورد ،مورد تقیه بود امام (ع) نمی خواست، این حکم را به وضوح بیان بکند.
بدان جهت بدین نحو تعبیر فرمود. خصوصاً مورد تقیه است علی ما فی الروایات. و من هنا اگر ما روایتی داشتیم من حیث السند صحیحه بود مثل این روایت سندش ضعف نداشت صحیحه بود، و دلالتش بر طهارت صریح بود. توجه کردید، بازهم حمل بر تقیه می شود. منتهی در مقام معارضه چون اون موثقه صریح که می گوید یعنی اطلاق بود یعنی ظهور بود. اگر ظهوری و اطلاقی داشتیم در این که این فقاع پاک است و مانعی ندارد- درست توجه کنید به نکته ی عرضم-. در مقام معارضه با موثقتین حمل می کردیم براین بر تقیه چون مقام مقام معارضه است. و مقام معارضه متعارضتین می شدند، در این صورت اگر فرض بفرمایید. نوبت می رسید به مرجح مخالفة العامة و این که نجاست و حرمت فقاع از منفردات امامیه است، بدان جهت می گفتیم ملتزم به نجاست می شدیم. بدان جهت تا حال معارضی نداریم. ولکن در بینی که است. در بین یه صحیحه ی دیگری است، و اون صحیحه ی دیگر ربما ممکن است کسی توهم بکند که اون صحیحه دیگر معارضه دارد با این اخبار. اون صحیحه صحیحه ی ملازم است که در باب سی و نه از ابواب اشربه ی محرمه، روایت اولی است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي» در منزل امام (ع) چه جور سرکه درست می کنند؟ ترشی درست می کنند؟ همین جور هم بله، در منازل فقاع درست میکردند، «كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ» ، در منزلش فقاع درست میکردند. این روایت را نمی شود حمل بر تقیه کرد، که امام علیه السلام در بیتش فقاع درست می کرد تقیه [می کرد] این اگر یک دفعه بود دو دفعه بود اینها عیب ندارد می شد بگیم که امام (ع) به جهت خوف از فتنه این کار را می کرد. کان یعمل این استمرار می رساند که معلوم می شود[ اين کار] حلال است.
ولکن ابن ابی [عمير] که راوی از مُرَازِمٍ است او چیز دیگر می گوید: «قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي» فقاعی که درست می شد فقاعی یقينی نبود که [جوشش] و غلیان داشته باشد، این یک خصوصیتی است که استفاده می شود که اون فقاع محرم اونی است که باید غلیان داشته باشد. ابن ابی عمیر خب خبر می دهد ازابی الحسن (ع) خب خودش بلاواسطه می تواند خبر بدهد می گوید او در مرازم اینجور نقل کرده است:ولکن اون فقاعی که درست میکردند تکمیل می کند فقاعی یغلی نبودبدون جهت این روایات متقدمه اگر فقاع به اونی که نش يا غليان پیدا نکرده فقاع صدق کند کما اینکه از این روایت ظاهر می شد «كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ» فقاع هم اطلاق می شود در این صحیحه به قرینه ی روایت اخبار ابن ابی عمیر از اون فقاعی که درست می شد در منزل که اون فقاع فقاعی غیر مغلی بود اون مطلقات را تقيید می کند. غایت الامر اینه که ما می گفتیم و [آن روايات] مطلق هستند . فقاعی که [غير مغلی را] را هم شامل می شود.
این صحیحه با این اخبار ابن ابی عمیر که فرمود این جور بود فقاع غیر مغلی بود ،این تقيید می کند اون روایات متقدمه را نتیجه می شود که اون فقاعی که نش و غلیان دارد ، او حرام است و نجس، کما اینکه جماعتی از اصحاب [نقل] کرده اند. از جماعتی از اصحاب حکایت شده است که معتبر است در حرمت فقاع و در نجاستش [نش] یعنی غلیان من نفسه ، من نفسه غلیان داشته باشد و حتی گفته اند به فقاع که فقاع می گویند مناسبتش همان غليان من نفسه هست. چون فقع یعنی کف کرد، اون موقع میماند و جوش می کند ، کف می کند، این فقع، به فقاعهم فقاع می گویند ولو این مناسبت است، دلیل هم لازم نیست در وجه مناسبت ها در وجه تسمیه ولکن مؤيد این است که فقاع اونی است که فی نفسه جوشش داشته باشد، اگر اطلاق بشود فقاع به کل ، کمااینکه از این صحیحه ظاهر می شود این صحیحه به قرینه تفسیر بن ابی عمیر و اخبار ابن ابی عمیر، از فقاع اخبار می دهد این تقيید می کند اون مطلقات را به فقاعی که در اون فقاع جوشش و نشیش باشد، غلیان بوده باشد، اون فقاعی که جوشش و نشیش نیست، فقاعی مثلاً جو را خیس کرده اند آبش را سوپ می کنند و می خورند، یا جوش داده اند ولکن به نار نشیش ندارد، او را هم خواهیم گفت، عیبی ندارد.
این خصوصیتی است که استفاده می شود،که اون فقایی که حرام است، اونی که غلیان داشته باشد، جماعتی از اصحاب فقاع را به این معنا کرده اند که نشیش داشته باشد، آن وقت حرام و نجس می شود. و اما غلیان و نشيش نداشته باشد، حرمت و نجاستی نیست. خب این صحیحه مقید می شود و معارض نیست. وجه جمع است چون عام و خاص است، مطلق و مقید است، اینها مقام معارضه نیستند. بدان جهت اگر این بوده باشد، این صحیحه که من حیث السند تمام است و من حیث الدلالة تمام مقتضای آن اين است که رفع يد کنیم و بگوییم اون فقاعی که ملحق بالخمر است اون مایعی است - جو بودنش هم تکلم خواهیم کرد انشاءالله فردا- که باید آب جو باشد یا اعم از فقاع و آن؟
علی کل تبدیل اون شرابی به او فقاع گفته می شود در لحوقش بالخمر و ترتبتها به آثار خمر به او در او نش و غلیان معتبر است، به دلالت این صحیحه، و جمعاً بینها و بين غيرها من المطلقات والحمدلله....
کلام در مطلق ثانی واقع می شود.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص71.
[2] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص360.
[3] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص360.
[4] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص361.
[5] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص362.
[6] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص361.
[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ- قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص360.
[8] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص361.
[9] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص361.
[10] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج25، ص362.
[11] شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة، (قم، مؤسسة آل بيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص470.