درس دویست و هشتم

نجاسات

«العاشر: الفقاع ‌وهو شراب متَّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متَّخذاً من غير الشعير فلا حرمـة ولا نجاسـة إلّا إذا كان مسكراً».‌^[1]

ادامه بحث در مصداق فقاع نجس و حرام

كلام در جهت ثانيه است در فقه. اين فقاعى كه در ادله شرعيه محكوم شد به حرمت و به نجاست مثل الخمر آيا مراد از اين فقاع چه بوده باشد؟ در اين فقاع دو جهت محل خلاف است. جهت اولى اين است كه آيا فقاع آن مايعى است كه متخذ از شعير است. ماء الشعير است؟ كه اخذ مى‏شود اين ماء از شعير على وجه مخصوص به حيث اين كه اگر از غير شعير مايعى اخذ شد لا يطلق عليه الفقّاع. و اين فقّاعى در مقام شامل او نمى‏شود. يا اين كه نه شعير خصوصيتى ندارد. آن عملى كه در شعير مى‏شود و به واسطه او به او فقاع اطلاق مى‏شود از غير الشعير هم كه مثل حنطه است بل مثل عسل است، مثل زبيب است، مثل الرمان است، و غير ذلك اين عمل مخصوص اگر در آنها هم بشود، آنها هم فقاع شاملشان مى‏شود. آنها هم محكوم مى‏شوند به حرمت و نجاست. مختص است، اسم فقاع به ما يتخذ من الشعير يا اين اختصاص را ندارد. اين يك محل كلام است.

 جهت ثانيه كه باز محل كلام است اين است آن ما يتخذ من الشعير در فقاع بودن او كه حرام است و محكوم به نجاست است، اسكار هم مدخليت دارد، كه بايد آن مايع مسكر بشود، يا اسكار در او مدخليتى ندارد. به اين دو جهت صاحب العروه در عروه متعرض شده است. نسبت به جهت اولى مى‏گويد كه ماء الشعير، فقاع ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص. يعنى طريقه خاصى دارد. آن ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص او فقاع است. و اما جهت ثانيه که به او اشاره مى‏فرمايد به قولش و قيل فيه كه او اسكار دارد، اين فقاعى كه يتخذ من الشعير مسكر است. اين درست است كه اسكار دارد يا ندارد، ديگر به اين متعرض نمى‏شود. فقط اكتفا به قيل مى‏كند كه در او اسكارى هست بعد مى‏فرمايد و ما يتخذ من غير الشعير او محكوم به حليت و طهارت است. يعنى فقاع فقط به آن ما يتخذ من الشعير على وجه مخصوص اطلاق می شود و همان محكوم به حرمت و نجاست است. و اما آنى كه از غير الشعير يتخذ او محكوم است به طهارت و حليت است الاّ مع اسكاره. مگر اين كه آن غير ما يتخذ مسكر بشود. اين مقدار ار در عروه، در ما نحن فيه مى‏فرمايد. عرض مى‏كنيم اما جهت اولى كه آيا متخذ است اين فقاع متخذ من الشعير را فقط مى‏گيرد او يعم غيره ايضاً يك مطلب پيش فقهاى ما متسالمٌ عليه است. و آن اين است كه فقاع به حسب الاصل ما يتخذ من الشعير را مى‏گويند. ما يتخذ اتخاذ به نحوه خاص را كه اشاره خواهيم كرد. همه اين را گفته‏اند اين معنا را، كه فقاع در اصل ما يتخذ من الشعير را مى‏گفته‏اند.

ديدگاه سائر اماميه در ارتباط با فقاع

سيد مرتضى قدس الله نفسه الشريف در انتصار[2] فرموده است حرمت فقاع و اين كه فقاع هم مثل الخمر است در حرمت، بلكه در نجاست، از منفردات اماميه است، آنجا فرموده است كه فقاع متخذ از شعير را مى‏گويند.

 صاحب المسالك، شهيد ثانى ^[3]بعد از اين كه اين كلام را از سيد مرتضى نقل فرموده است، كه ايشان هم در انتصار فرموده‏اند در اصل متخذ من الشعير را مى‏گويند فرموده است ولكن حرمت در لسان ادله متعلق است به اسم فقاع و فعلا فقاع اطلاق مى‏شود به آنى كه متخذ از غير الشعير هم هست. به او هم اطلاق مى‏شود. آنى كه در اسواق اهل الخلاف، يعنى سنى‏ها پيدا مى‏شود، كه او را فقاع مى‏گويند او را هم مى‏گوييم بر اين كه نجس است و حرام است. ولو متخذ از شعير نبوده باشد. متخذ از غير الشعير بوده باشد. نظير اين حرف را صاحب المدارك^[4] هم فرموده است.

 صاحب مدارك هم همين حرف را فرموده ولو به حسب الاصل همين جور است، ولكن حرمت به او عنوان فقاع است، عنوان فقاع به هر چيزى صدق بكند در هر مكانى و در هر زمانى حكم روى او هم مى‏رود. و بعد از اين، كاشف الغطا[5] يك كلامى دارد. ايشان دارد كه غالبا اين فقاع اخذ از شعير مى‏شود. و اگر شعير را بگذريم غالبا، يعنى نسبت به ما بقى، مؤخذ مى‏شود از [حنطه يا] قمح، اخذ مى‏شود. و اين را هم بگذريم از زبيب اخذ مى‏شود. و كمتر از اينها دون تمامى اينها از زبيب اخذ مى‏شود. ايشان هم كانّ نظرشان اين است كه اين فقاع عام است. عرض مى‏كنم اين معنا كه ما بين اصحاب متفقٌ عليه است آنى كه متخذ از شعير على وجه مخصوص او فقاعاست، بدان جهت متخذ از شعير على وجه مخصوص اين قدر متيقن در معناى فقاع است. بدان جهت آن مايعى كه على وجه مخصوصى كه عرض خواهيم كرد و آن وجه اخذ شده است شعير مى‏گوييم او، فرض مطابق با واقع اين است كه نجس است و حرام است. و اما اگر از غير الشعير اخذ بشود ما راهى نداريم حكم بكنيم به حرمت او، فضلا از اين كه نجس هم هست. چرا؟ اصل به حرمت نمى‏توانيم فتوا بدهيم. فضلا از اين كه فتوا به نجاست هم بدهيم. چرا؟ براى اين كه فقّاعى كه در زمان ائمه در بلاد ائمه و آنهايى كه سؤال از ائمه مى‏كردند در بلاد اينها فقاع در آن زمان اطلاق مى‏شد به غير مائعى كه متخذ از شعير است به غير متخذ از شعير اين بر ما ظاهر نيست. اگر عكسش ظاهر نشود. اين معنا ظاهر نيست. قدر متيقن آنى كه مأخوذ من الشعير است از او سؤال مى‏شد و به او جواب داده مى‏شد. اما غير اين مأخوذ من الشعير هم مورد سؤال و جواب واقع مى‏شد از ائمه؟ ما اين را نمى‏دانيم. بدان جهت ولو فعلا در بلاد شام اينجور مى‏گويند در بلاد شام مرسوم است كه فقاع اطلاق مى‏شود، حتى آنى كه مأخوذ من الزبيب است، مأخوذ من الدبس است. همين كه آن مايع ماند، كف كرد و جوشيد به نحوى كه خواهيم گفت يك خاصيتى پيدا كرد، كه آن خاصيت، خاصيت تخديرى است، كه مخدره مى‏شود و شربش فطور مى‏آورد، به او فقاع مى‏گويند. افرض در بلاد شام اينجور بوده باشد، حالا يا در قبل هم اينجور بوده باشد. ولكن آنى كه در بلاد ائمه و سايرين از او سؤال كرده‏اند و ائمه عليهم السلام جواب داده‏اند متيقنش اين است كه اين را جواب داده‏اند. سؤال شده است و جواب گفته‏اند. اما غير اين دليلى نداريم كه شامل عناوين بوده باشد عنوان اخبار بوده باشد. و به تعبير آخر و به تعبير علمى فقاع از الفاظى است كه مفهومش براى ما اجمال دارد. مفهوم آن زمانى. اين زمان هم همين جور است.

 اين را هم يقين داريم، خواهيم گفت كه مطلق ماء الشعير، فقّاع نيست. فقاع معنايش در آن زمان، بلكه فى زماننا هذا براى ما اجمال دارد. در آن زمانى كه اخبار صادر شده‏اند و سائلين سؤال كرده‏اند و ائمه جواب داده‏اند يك مقدارش متيقن است. كه آن متخذ از شعير است على وجه مخصوص. او را مى‏دانيم كه اين خطابات مى‏گيرد. و اما غير او شمول خطابات بر آنها بر ما مشكوك است. محرز نيست بدان جهت رجوع مى‏شود، اگر مايعى را فرض بفرماييد اخذ كردند از غير الشعير در وجه مخصوص كه شربش هم يك خرده فطور مى‏آورد براى انسان، نه اسكار. فطور، مخدر است. به آن فقها هم فرض كنيد در يك بلدى اطلاق شد، ما حكم مى‏كنيم كه او حلال است و طاهر هم هست. چرا؟ چون كه دليلى نداريم بر اين كه اين هم حرام است و نجس. بله، موارد، موارد اجمال المفهوم است اكتفا به قدر متيقن مى‏شود اين جور عرض مى‏كنم، اشتباه نفرماييد. در بلادى كه ائمه زيست مي كردند مثل مدينه منوره و امثال ذلك الان هم محرز نيست كه فقاع پيش آنها غير متخذ من الشعيره بوده باشد. نه اين كه الان فرض بفرماييد، الان متخذ من غير الشعير را آنجا فقاع مى‏گويند. نه، الان هم محرز نيست. بلد آخرى مثل شامات را مى‏گويند. مى‏گويند حتى در آن مجلس كه يزيد ملعون، روايت هم دارد كه رأس الحسين سلام الله عليه را گذاشته بود، و آنى كه حاضر كرده بودند از شراب فقاع بود. فقاع را ميخورد. در بلاد شام اينجور بوده باشد ما با او كارى نداريم. مى‏گوييم آنى كه ائمه عليهم السلام به او حكم كرده‏اند به حرمت و نجاست او و سوال از ائمه شده است قدر متيقنش اين است اين مأخوذ من الشعير است. غير او را نمى‏گيرد. بدان جهت غير او، اگر مسكر بود كه اسكار الخمر يكى از مسكرات بود، مأخوذ من غير الشعير اين كه ادله كل مسكرٍ حرام كه سابقاً خوانديم روايات معتبره صحيحه مى‏گيرد. خوب آن مسكر است حرام است بلكه نجس هم هست. چرا؟ چون كه گفتيم كل مسكر حرام او را مى‏گيرد. و در روايت معتبره امام عليه السلام فرمود، نبيذ مسكر اگر اصابت به ثوب بكند ثوب را نجس مى‏كند. و عرض كرديم فرق ما بين نبيذ مسكر و ما بين ساير مايعات مسكره كه معدل شرب هستند كالنبيذ احتمال فرق نيست، سابقا اينجور گفتيم. اگر اينجور مأخوذ بشود از غير الشعير ولكن مسكر بوده باشد كالاسكار الخمر و النبيذ مسكر بوده باشد و معد شرب بوده باشد، محكوم به نجاست هم مى‏شود. اينى كه در عروه فرموده است و اما المأخوذ من غير الشعير فهو حلال، و طاهرٌ الاّ مع اسكاره. فرمايش، فرمايش متينى است. كه اگر مسكر بوده باشد حكم به اسكارش مى‏شود.

 پس در جهت اولى ما متعين است اكتفا بكنيم، به قدر متيقن كه آن مأخوذ من الشعير است و اما در ديگرى رجوع مى‏كنيم به اصالت الحلية و الطهارة. اگر كسى مسلك صاحب حدائق را داشته باشد كه در شبهات تحريمى اخبارى ايشان در شبهات تحريميه قائل به احتياط هستند. خوب آن كه احتياط را بگيرد او حرفش جاى ديگر است.

 و اما بعد از اين كه در اصول ثابت شد كه مشكوك الطهارة محكوم به طهارت است ولو به شبهة الحكمية مشكوك الحلية و الحرمة محكوم به حليت است ولو فى شبهات الحكمية، رجوع مى‏شود به اصالت الطهارة و اصالت الحلية. اين جهت اولى. و اما جهت ثانيه، كه آيا معتبر است در كون مايع فقاع محرماً و نجساً در اين معتبر است، در او اسكار بوده باشد. مسكر بوده باشد. يا اين اعتبارى ندارد؟ بعيد نيست كسى اين را ادعا بكند بر اين كه مستفاد از اخبار اين است كه در اين فقاع يك مسكريتى هست. نه به مرتبه ظاهريه جليّه. يك مسكريت به مرتبه ضعيفه هست. به حيث اين كه اگر اخبار خاصه نبود، اين اخبار نبود ما از آن كل مسكر نمى‏توانستيم بگوييم كه فقاع هم حرام است. چون كه مسكريت در اين مسكريت خفيه است از انظار العرف. يك مرتبه ضعيفه است. بدان جهت اخبار نبود ما نمى‏گفتيم اين را. منتهى اخبار دلالت كرده است بر اين كه اين فقاع حرام است و اخبار دلالت كرده است اين هم اسكارى دارد به اسكار ضعيفى. خميره است، خمر كوچك است. اخبار دلالت كرده است. بعيد نيست كسى ملتزم بشود كه اسكار در فقاع به اين معنا كه در اين مسكريت خفيه‏اى هست، و اخبار هم دلالت مى‏كند ولكن چنان مخفى است كه عرف اينها را مسكر نمى‏داند، فقاع را. بدان جهت اگر اخبار خاصه نبود مى‏گفتيم كل مسكرٍ حرام، فقاع را نمى‏گيرد. و اما اخبار دلالت كرده است كه نه اين هم حكم خمر را دارد. شارع آن مرتبه خفيّه از اين اسكار را كه در اين شعير هست، او را مثلا فرض كنيد مثل مرتبه قويّه ديده است و فرموده است كه فقاع حرام است. خميرة لو كان سلطانا على السواق المسلمين و رفعت عن هذه الخميرة، اين خميره را برمى‏داشتند. اين اخبار سابقا خوانديم، يكى از اين اخبارى كه ما سابقا نخوانديم بعيد نيست من حيث السند هم معتبر بوده باشد كه دلالت مى‏كند در او جهت اسكار است، مسكريت است. و آن خبر، خبر وشّاء است. در باب سى و هشت از ابواب اشربه محرمه آنجا دارد كه روايت اولى ^[6]است:

روايت وشاء

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ» ، فعلا در ذهنم نيست، بايد مراجعه بشود كه اين محمد ابن احمد علوى است يا محمد ابن احمد ابن يحيى است؟ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى «عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ- فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي-» اگر دار، دار من بود. يعنى حكومت دست من بود، كنايه از اين بود كه سلطنت داشتم. «لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ» ، بايع فقاع را مى‏كشتم. «وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ» ، شاربش را هم حد مى‏زدم. در ذيلش كلينى دارد «قَالَ- وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ قَالَ ع هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ» ظاهرش اين است كه قال يعنى قال همان وشّاء قال الوشّا به همان سند، «و قال أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ قَالَ ع هِيَ خَمْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ» ، خمر كوچكى‏ است كه مردم او را كوچك شمرده‏اند. يعنى مردم او را مسكر نمى‏دانند. ديگر حكم خمر را در او جارى نمى‏كنند. بعيد نيست كه اين خُمرة يا خَمرة استصغره الناس اين دلالت بكند كه جهت اسكار در او هست.

 و اين كه فقها فقاع را در مقابل خمر و ساير مسكرات ذكر كرده‏اند بلكه جماعتى تصريح كرده‏اند كه فقاع ليس بمسكرٍ، مسكر نيست. مع ذلك حكم خمر را دارد. مرادش لعلّ همين بوده باشد كه مسكر مثل ساير مسكراتى باشد كه اگر اين روايات نبود، گفتيم آنها هم حرام است بلكه نجس است، آن جور نيست فقّاع. اسكار هم داشته باشد، اسكارش خفى است. عرض كردم كه لولا اين اخبار الباب به آن روايات ما نمى‏توانستيم بگوييم كه فقاع هم حرام است. اين روايات موجب مى‏شود كه تعدى مى‏كنيم كانّ فقاع هم يك فطورى براى انسان، يك فطورى براى جسد بعد از شرب مى‏آورد. آنجورى كه مى‏گويند و نقل مى‏كنند از اهل خبره، فطورى، يك تخديرى براى انسان مى‏آورد كه اين مرتبه‏اى است از اسكار. خوب برای ما هر دو جهت معلوم شد. وقتی هر دوجهت را به هم منضم كرديد، مطلب حل مى‏شود.

يك مطلب راجع به جهت اولى است. و آن اين كه از ظاهر بعضى كلمات به وهم مى‏دهد. هر مايعى كه بماند و نشيش و غليان پيدا بكند، ظاهر كلام صاحب حدائق^[7] هم لعلّ اين بوده باشد، هر مايعى كه بماند و نشيش و غليان پيدا كند، غليان بنفسه پيدا كند او را ما قطع داريم كه فقاع نيست. هر مايعى را فقاع نمى‏گويند كه خودش بماند. ولو آب هندوانه را گذاشتيم كنار. ده روز مانده است هوا هم گرم است، خوب او خودش جوشيده است، كف كرده است. اين را فقاع نمى‏گويند و اين را نمى‏شود گفت كه شربش حرام است و خودش هم نجس است، اين را نمى‏شود گفت. فى ما نعلم احدى هم ادعا نكرده است اين را، كه معناى فقاع معناى وصفى بوده باشد. هر مايعى كه نشيش پيدا كند. معناى وصفى بوده باشد كه هر مايعى ولو ماء الزبيب بوده باشد. غير ماء الرمان بوده باشد، نشيش پيدا كند اين مى‏شود فقّاع. آب انار را گرفته‏ايد گذاشتيد يك چند روز ماند ولو در يخچال بماند يك كف مى‏كند. آن را بگوييد كه اين شده است فقاع حرام است و نجس، اين را نه كسى ادعا كرده است فى ما نعلم و نمى‏شود اين را هم گفت.

 بدان جهت ما بايد بگوييم كه مايع، مايع خاص است. آن مايع خاص قدر متيقن شعير است. آن آبى است كه از شعير گرفته مى‏شود. شعير را خيس مى‏كنند بعد آن آبش را مى‏گذارند مى‏ماند به نحوى كه نشيش پيدا مى‏كند. اين قدر متيقن از فقاع است. يعنى از حيث شعيرى قدر متيقن است. يك جهت اين است. يك جهت ديگر هم بر ما معلوم است و آن اين است. انسان آب جو را بجوشاند. يعنى آب را بريزد در جو او بماند. نشيشى هم پيدا نكرده است ولكن در ديگ بپزد وقتی که در ديگ ريخت پخت اين را، بعد آبش را خورد كه همان فقّاعى كه در عروه دارد ماء الشعيرى كه اطباء در معالجاتشان استعمال مى‏كنند او ليس بحرام، همين است. اطباء همين را مى‏گويند، مى‏گويند كه آن جو را بخيسان، بجوشان، آبش را بخور. اين قطعا فقّاع محرم نيست اين را هم قطع داريم. نه اين كه اطمينان است. قطع است، صد در صد. چرا؟ چون كه اگر اين حرام باشد، آش جو هم حرام است. چون كه فرقى ما بين اين و آش جو نيست. منتهى در آش جو يك خرده هم سبزى ريخته‏اند. آن هم همين جور است، سبزى ريختن كه موجب [حليت] نمى‏شود. بدان جهت اين هم بر ما معلوم و محرز است، مجرد اين كه ماء الشعير با نار بجوشانيم و آبش را بخوريم فقّاع قطعا فقاع محرم نمی شود. چون كه فرقى ما بين اين و آش جو نيست. پس فقاع آن ماء الشعيرى است كه خودش نشيش داشته باشد. خودش بواسطه ماندن، جوشش پيدا بكند. كه بعد هم يا به مجرد جوشش پيدا كردن در ظروف مخصوصه يا يك چيزهايى هم که اهلش مى‏دانند به آن علاوه مى‏كنند كه عنوان فقّاعى پيدا مى‏كند. آن قدر متيقن از حرمت و نجاست است.

طهارت و حليت ماء الشعير طبی

مسألة 1: «ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقّاع‌ فهو طاهر حلال». ^[8]

و اما آن آب جوئى كه يستعمله الاطبا فى معالجاتهم، مثل آش جو اين قطعا حلال است و هيچ اشكالى هم در اين نيست. بدان جهت آنى كه ما مى‏توانيم به او ملتزم بشويم آن اين است كه ماء الشعير بواسطه نشيش در او سكر خفى‏ پيدا مى‏شود يا يك چيزهايى هم به آن علاوه مى‏كنند كه ظاهرا هم همين جور است يك چيزهايى هم بايد به او علاوه بشود. يك مسكريت خفيه‏اى در او پيدا مى‏شود و شارع اين را حرام كرده است. بدان جهت اين كه مطلق ماء الشعير حكم به حرمتش بشود ما [اين را] نمى‏توانيم [ملتزم شويم]. بدان جهت اگر يك جايى محرز شد كه اين از همان ماء الشعير است، از همان فقّاعى است كه محكوم به حرمت و نجاست است فهو، او نجس است و حرام. و اما اگر مشكوك بوده باشد و شك كنيم كه از او هست يا از غير او آن نحو نيست، مقتضی الاصل، طهارت و حليتش است. هذا تمام الكلام فى فقاع آن مسئله‏اى هم كه بعد در عروه دارد آن هم واضح شد.

 سؤال...؟ نه، نه آقا، عرض مى‏كنم اگر در غير ماء الشعير تصريح كرده‏اند. در متّخذ از غير ماء الشعير اگر مسكريتى باشد كاسكار الخمر و ساير المسكرات عروه هم او را مى‏گويد. او حرام است و نجس. چون كه كل مسكرٍ حرام مى‏گيرد او را. مثل آنى كه مأخوذ من الزبيب است. و اما در او مسكريت نيست به نظر العرف. فطور مى‏آورد، سكر نيست اين. اين بوده باشد اين دليلى به حرمت ندارد. در ماء الشعير دليل داريم به مقتضاى اين ادله حكم مى‏كنيم و اگر مايع ديگرى شد كه مأخوذ از غير الشعير است ولكن خاصيت اين فقاع را دارد. چه جور اين فقاع مثلا فطور مى‏آورد، مأخوذ من الشعير هم مى‏آورد. آن مى‏گوييم حلال است و پاك. چرا؟ براى اين كه ادله او را نمى‏گيرد. ادله ما دو طايفه بيشتر نبود. ادله ما يكى كل مسكرٍ حرام بود. كه مسكر بايد به نظر عرف بوده باشد. اينها به نظر العرف مسكر نيستند. يا شارع تعبد كند، تعبد شارع هم در آن فقاع بود كه مفهومش مجمل بود، ماء الشعيرش متيقن بود در غيرش رجوع به اصل مى‏كرديم و اما اگر مأخوذ من غير الشعير مسكريتى داشته باشد كاسكار الخمر و مسكريت ساير مسكرات او را در عروه فرمود حرف صحيحى هم هست. هم حرام است و هم نجس.

تتمه ای از بحث عصير عنبی

يك تتمه‏اى از سابق مانده است آن را هم عرض مى‏كنم خدمتتان التماس دعا مى‏شود. اگر يادتان بوده باشد در عصير العنبى گفتيم وقتى كه جوشيد شربش حرام مى‏شود. پيش مشهور قدما اصحاب نجس هم مى‏شود. گفتيم نجاست نيست ولكن شربش حرام مى‏شود، عصير عنبى.

 اين حرمت در عصير عنبى هست الى اين كه، دو ثلثش برود يك ثلثش باقى بماند بعد از جوشيدن. الى ان يذهب الثلثاه كل عصير اصابته النار فهو حرام، الى ان يذهب الثلثاه و يبقى ثلثه اينجور گفتيم. بدان جهت صاحب العروه در آن مسئله قبلى اينجور فرمود، كه اگر عصير را قبل از اين كه دو ثلثش برود مبدل به شيره شد. شيره شد. دبس شد. فرمود بر اين كه احوط اجتناب از او است، ما هم گفتيم الاظهر اجتناب از او است، همان نجس است. نجس است عند القدما، حرام است عند القدما و المتأخرين. حرمتش گفتيم مسلم است و حرمت نمى‏رود تا دو ثلثش برود. در ذيل اين مسئله دارد، يك مسئله‏اى كه خيلى غفلت شد آن وقت متعرض بشويم. در ذيل او دارد كه اگر عصير را بجوشانيم تا دو ثلثش برود مى‏سوزد. مثلا ضايع مى‏شود، مى‏سوزد تا دو ثلثش برود، يك ثلثش باقى بماند. بعضى عصيرها شيره آنها بيشتر است بدان جهت اگر اينها را دو ثلثش برود مى‏سوزد. ضايع مى‏شود. آنجا دارد فالاولى. در عبارت عروه اينجور دارد كه فالاولى ان يصب عليه الماء به او آب قاطى كنند وقتى كه آب قاطى كردند، جوشاندند، دو ثلثش رفت، يك ثلثش باقى ماند حلال مى‏شود. اين تعبير فالاولى كرده است اين به جهت اين است كه كسى مى‏خواهد بگويد كه نه من مى‏خواهم همان سوخته را بخورم. عصير سوخته بخورم، خوب كيفش است ديگر. اولى نه معنايش اين است كه اگر اينجور نكنند باز حلال مى‏شود. نه، يعنى اگر بخواهند نسوزد و مال ضايع نشود به حسب مقدارى از ماليتش ضايع نشود، اين كار را بكنند. چون كه اگر اين كار را كردند، حل بلا اشكالٍ. بلا اشكال حلال مى‏شود. اگر آب اضافه كردند آن وقت جوشيد و دو ثلثش رفت و يك ثلثش باقى ماند اين بلا اشكالٍ حلال مى‏شود اين عبارت عروه است.

روايت عقبه بن خالد

 عرض مى‏كنم روايتى هم در مقام داريم كه عرض مى‏كنم اين روايت را بخوانم تا مطلب را عرض كنم. آن روايت عبارت از اين است، در باب هشت از ابواب اشربه محرمه، روايت اولى^[9] است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» كلينى نقل مى‏كند عن محمد ابن يحيى العطار، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ» محمد ابن الحسين اب الخطاب است. از اجلا است كه رواياتى دارد. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ» اين محمد ابن عبد الله ابن هلال است. فعلا ديگر فرصت نكرده‏ام ظاهرا توثيقى نداشته باشد محمد ابن عبد الله ابن هلال. او هم نقل مى‏كند «عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ» از عقبة ابن خالد. عقبة ابن خالد ثقه است. آنجا دارد «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ» مردى ده ليتر از عصير عنب را اخذ كرد «فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً» عشرين ليتر هم ماء به او ريخت. فصب عليه عشرين رطل ماءٍ. بيست ليتر هم آب اضافه كرد شد سى ليتر. «ثُمَّ طَبَخَهُمَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا- وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ» اين آب و آن عصير را جوشاند تا بيست ليتر رفت و بقىَ عشرة ارطان كه همان مقدار عصير باقى ماند. أَ «يَصْلُحُ شُرْبُ تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَمْ لَا» جايز است آن عشر را انسان بخورد يا نخورد؟ «فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ» آن عصيرى كه طبخ على الثلث او حلال مى‏شود.

 ما احتياج به روايت نداريم كه اين روايت محمد ابن عبد الله هلال تمام بشود يا نشود. حكم على القاعده است. اگر فرض بفرماييد بر عصير آب اضافه شد، بعد ثلثينش رفت ما بقى حلال مى‏شود اين على القاعده است. جاى اين توهم كه اگر آب ريختيم آن وقت دو ثلث كه رفته است، دو ثلث آب انگور و آب رفته است و روايت شريفه گفته بود بر اين كه كل عصير اصابت النار فهو حرام حتى يذهب الثلثاه. كه دو ثلث خود عصير برود. اين جا دو ثلث خود عصير نرفته است اگر آب قاطى كرديم. بدان جهت اين اشكال دارد. جاى اين اشكال نيست. اين حكم على القاعده است. بدان جهت كه در عروه فرمود بلا اشكال حلال است. فقط ملتفت شدن به نكته ای مطلب لازم است و آن اين است كه فرض بفرماييد اين ده ليتر عصير عنبى كه را ريخت در ديگ، بيست ليتر هم آب ريخت و قاطى كرد، شروع كرد اين را به جوشاندن. اينى كه بخار مى‏شود، چه چيز بخار مى‏شود؟ مقدارش از آب است و مقدارى هم از آب انگور است. چون كه بگوييم فقط آب مطلقى كه ريخته بوديم او فقط بخار مى‏شود آن عصير خودش هيچ بخار نمى‏شود. آن عصير هم خودش آب دارد ديگر، اينجور است، عصير هم آب دارد. اين ارباب فلاسفه كه نمى‏پسندند مى‏گويند اين ترجح بلا مرجح است، اصل عرف هم نمى‏پسندد. عرف هم قبول ندارد. اين ديگى كه زيرش روشن است قُرقُر مى‏كند و بخار مى‏شود، اين بخار نسبتش به ماء و نسبتش به آن ماء عصير، مائى كه عصير دارد على حد سواء است. بدان جهت اگر اين سى ليتر را جوشانديم، نصفش رفت. سى ليتر بود ديگر، ده ليتر عصير، بيست ليتر آب جوشانديم، پانزده ليترش رفت. اين پانزده ليترى كه هست اين پانزده ليترى كه رفته است نسبتش على حد سواء است. نصف عصير رفته است، بخار شده است، و نصف آب بخار شده است، اينجور است ديگر. اين جور هست يا نه؟ بعد وقتى كه دوباره جوشانديم، تا اين كه فرض كنيد بيست ليتر رفت. از اين بيست ليتر دو ثلث آب رفته است و دو ثلث چه چيز رفته است؟ عصير رفته است. پس دو ثلث عصير صدق مى‏كند بر اين كه كل عصير اصابته النار فهو حرامٌ حتى يذهب ثلثاه. دو ثلث عصير رفت، منتهى اين آبى كه يك ثلث آب باقى مانده است اين نمى‏گذارد مابقى بسوزد. بدان جهت، اگر اين را حل كرديد كه همين جور هم هست، اگر آب را ريختيد مقدار متساعد نسبتش به عصير و نسبتش به [آب] على حد سواء است، اين را اگر حل كرديد، يقين پيدا مى‏كنيد. فرقى نيست ما بين اين صورت كه آب را از اول بريزند يا آب را در وسط بريزند. مثل اين كه اول فقط در قدر عصير ريخته بودند وقتی که غل غل مى‏كرد. آن صاحب شيره پز يا عصير پز ديد كه نصفش رفته است اين دارد مى‏سوزد. هم مى‏ماند كه بسوزد. مثلا ده ليتر عصير بود، پنج ليترش بخار شده است، پنج ليترش باقى مانده. اين مى‏بيند كه تا دو ثلثش برود اين مى‏سوزد. اين پنج ليتر نيست؟ آمد ده ليتر آب ريخت به اين. وقتى كه ده ليتر آب ريخت اين جوشيد. جوشيد تا جوشيد به ثلث آن ديگ رسيد. اين مى‏گوييم حل بلا اشكال. چرا؟ چون كه از آن وقتى كه آب ريخته آن مقدارى كه بخار مى‏شود نسبتش به عصير و نسبتش به ماء على حدٍ سواء است. چون كه قبل از سوختن آب ريخته است، آب داشته است كه آب ريخته است.آن مقدار متساعد نسبش به عصير و نسبتش به ماء على حدٍ سواء است.

 خوب نصف عصير كه قبلا بخار شده بود. يك ثلثش باقى مانده بود، يك ثلث هم اگر مى‏رفت حلال مى‏شد. الان آن آب را كه ريختيم آن آب با اين عصير كه جوشيد نصفش رفت. نصف ما بقى رفت. نصف ما بقى رفت. آن نصف ما بقى استنادش، مقدار ظاهر و مقدار ما بقى الى الماء و الى العصير على حدٍ سواء است. يك ثلثى از عصير رفته است، يك نصفى هم از آن ماء رفته است كه ريخته‏ايم. بدان جهت ما بقى آب است و اين را نگذاشته است كه بسوزد. اين كه در عروه مى‏گويد و اذا اضيف عليه الماء، فرقى نمى‏كند. اضافه ما از اول بشود يا اضافه در اثنى بشود در هر دو صورت حلّ بلا اشكالٍ من غير حاجت فضلا از اين كه روايت هم داريم. و الحمد الله.