مسألة 2: « إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً ، خصوصاً في الصورة الاُولى ».[1]
كلام در اين مسأله بود كه اجنب من حلال، ثم اجنب من حرام. عرقى كه خارج مىشود بعد از فعل حرام آن عرق هم محكوم به نجاست است. عرض كرديم جنابت ولو قابل تكرر نيست. صرف الوجود كه اولا حاصل شده است به حلال همان جنابت است. تا مادامى كه غسل نكرده است همان جنابت باقى است و آن موجب ثانى ديگر جنابت جديدهاى نمىآورد. حيث اين كه شخص جنب است و الجنب لا يجنب. الاّ انّه مع ذلک حكم كردهاند به نجاست العرق به جهت اين است كه اين جنابتى كه ما مىگوييم يك اعتبار شرعى است از كسى كه موجبش، موجود شده است - مثلا انزال منى كرده است يا غيبوبة الحشفة حاصل شده است- در اين شخص كه شارع جنابت را اعتبار كرده است، عرف عام از جنابت اين معنا را نمىفهمد. عرف العام از جنابت خود انزال منى را مىفهمد و خود آن كار را كه وطى است و جماع است او را مىفهمد. بدان جهت ان كانت الجنابة من حرام معنايش اين است كه اگر آن انزال منى به وجه حرام شده است. اين انزال منى به وجه حرام شده است اين قابل تكرر است. ابتداءً انزال منى كرده بود بالاحتلام ثم انزال منى كرد بالاستمناء. اين جنابت آن جنابتى كه ما مىگفتيم قابل تكرر نيست او نفس المسبب است. كه آن عرض كرديم ظاهر روايات سبب است. چون كه از جنابت آن موجب را مىفهمند. ان كانت الجنابة من حرامٍ يعنى معنايش اين است كه اگر اين استمنا كرده است يا نظير استمنا آن موجب حرام موجود شده است، عرقى كه بعد از او از بدنش خارج مىشود او نجس است. عنوان الجنابة عنوان مشير الى السبب است. به حسب متفاهم عرفى. ولو ما جنابت را در مقابل حدث اصغر يك اعتبار شرعى مىدانيم. ولكن چون كه متفاهم عرفى اين است حكم مىشود، كه شخص اجنب من حلال، ثم اجنب من حرام اجنب من حرام هم باز همين است كه در عبارت ذكر شده عبارت عرفى است. اجنب من حرام، يعنى سبب حرامش را موجود كرد. آن وقت عرقى كه بعد از حصول السبب الحرام موجود مىشود محكوم به نجاست است بناءً على النجاسة يا محكوم به مانعيت است. اين جور عرض كرديم. عرض كرديم كسى توهم نكند كه صدر الروايات با ذيل الروايات اينجا تعارض مىكند. چون كه اين كانت الجنابة من حلال، يعنى اگر سبب حلال موجود شد. عرق پاك است. تا مادامى كه غسل كرده يا بعد از غسل نكرده است يا كرده است عرقش پاك است. آن هم كه مىگويد ان كان حرام فهو نجسٌ يا لا يجوز الصلاة فيه، آن هم مىگويد اگر سبب حرام شد عرق نجس است تا مادامى كه غسل نكرده است.
حين اين كه سبب محرم موجود شد ثانيا تا مادامى كه غسل نكرده است صدر مىگويد عرق پاك است، ذيل روايات مىگويد كه نه نجس است. چون كه ان كان من حلالٍ يعنى طاهرٌ يعنى اين عرق تا مادامى كه غسل نكرده است پاك است. عرض كرديم اين توهم نشود چون كه طاهر يعنى موجب نجاست نيست. اگر جنابت عن حلال بوده باشد سبب حلال بوده باشد موجب نجاست نيست. آن سبب حرام كه موجود شد او موجب نجاست است. هيچ وقت مقتضى با لا مقتضى با همديگر جنگ نمىكنند. آن لا اقتضا است نسبت به نجاست. اين مقتضى نجاست است موجود مىشود. تعارضى ما بين الصدر و الذيل هم نيست. چون كه مقتضى با لا مقتضى جمع مىشوند و مقتضى آن مقتضايش ثابت مىشود. گذشتيم اين مسأله را.
مسألة 3: « المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمّـمه بالوجدان ».[2]
رسيديم به مسألهاى كه مسأله سومى است در عبارت عروه. درست توجه كنيد خيلى مسأله مهمهاى است اين مسأله. ولكن به مقدارى كه به بعضى اشخاص كافى بوده باشد بحث مىكنيم به آن مقدار. عرض مىكنم بر اين كه ايشان مىفرمايد اگر مجنب از حرام فاقد الماء بود. متمكن از غسل نبود. تيمم كرد بدل از غسل. ايشان مىفرمايد بر اين كه اقوی اين است آن عرقى كه بعد از تيمم كه فاقد الماء المجنب عن حرام است آن عرقى كه بعد از تيمم از بدن او خارج مىشود آن عرق اقوی اين است كه محكوم به طهارت است. ولو احتياط اين است مادامى كه غسل نكرده است، ولو تيمم هم كرده باشد از آن عرقش اجتناب بكند. اين احتياط، احتياط استحبابى مىشود. بعد مىفرمايد و اذا وجد الماء اين متيمم وقتى كه واجد الماء شد در آن صورت عرقى كه از آن آب خارج مىشود از بدنش نجس است. آن آنى كه واجد الماء شد و تيمم سابقى تمام شد امدش و منحل شد غايتش حاصل شد و باطل شد تيممم سابق چون كه فاقد الماء است تيمم وظيفه فاقد الماء است. به مجرد وجدان الماء و تمكن على الاغتسال آن تيمم باطل مىشود. وقتى كه باطل شد، آن عرقى كه بعد از باطل شدن تيمم از بدنش خارج مىشود آن عرق باز نجس است. تا مادامى كه غسل نكرده است. و غسل تمام نشده است على ما تقدم.
اين فرمايشى كه مىفرمايد در حال تيمم فاقد الماء عرقى كه از بدنش خارج مىشود، اقوی اين است كه پاك است اين مبتنى است بر يك مسأله مهمهاى كه مسأله معروفه است. و آن مسأله معروفه اين است آيا تيمم از محدث در جاهايى كه تيمم مشروع است و وظيفه محدث تيمم است آيا تيمم براى اين محدث رافع هست؟ آن حدثى كه المسمى بالجنابة است يا حيض است، و امثال ذلک است آن تيمم همان كارى را كه غسل مىكرد در حال تمكن همان كار را اين تيمم در حال عدم تمكن مىكند. آن جنابت را برمىدارد ديگر جنب نيست. منتهى فرق طهارت ترابيه با طهارت مائيه اين است طهارت مائيه رفع مطلق مىكند، بعد از اين كه جنب غسل كرد ليس بجنب على الاطلاق. ما دامى كه موجب ديگرى از جنابت حاصل نشده است جماع ديگرى، انزال ديگرى نشده است، اين شخص متطهر من الجنابة است. اين است. اين در طهارت المائية و اما الطهارة الترابية رفع اين موقت است. اين هم جنابت را برمىدارد، ولكن رفع اين جنابت را، رفعش موقت است. مادام غير متمكن و غير واجد للماء است. وقتى كه واجد الماء شد به همان سبب سابق جنب است. نه به جهت اين كه وجدان الماء اين را جنب مىكند تا كسى بگويد كه وجدان الماء اسباب جنابت نيست. نه، وجدان الماء جنب نمىكند. آن انزال سابقى يا غيبوبت حشفه سابقى كه آن جنابت را آورده بود در يك زمان آن جنابتش را موقتا آن تيمم رفع كرده بود. و اما نسبت به بعد آن زمان تيمم آن همان جنابت اوليه است.
بخواهيد علمى بحث كنيد اينجور مىفرماييد كه انزال منى كه شد يا فرض كنيد غيبوبة الحشفة شد شارع مكلف را اعتبار مىكند جنباً حتى يغتسل. تا مادامى كه غسل نكرده است اعتبار مىكند او را جنباً. منتهى در آن زمانى از اين زمان كه تيمم مشروع دارد مكلف در آن زمان اعتبار جنابت حذف شده است. اُعتُبر غير جنبٍ. نسبت به آن زمان. بدان جهت بعد از اين كه آن زمان تمام شد همان جنابتى است كه آن انزال منى يا غيبوبة الحشفة آورده است. آيا بر اين كه اين تيمم رافع است يا اين كه [مبيح] صلات است. صلات من باب المثال است. يعنى تيممم حدث را رفع نمىكند كالماء. فقط آنى كه مشروط به طهارت است او را مباح مىكند. چيزى كه مشروط به طهارت است، مثل اتيان اللصلاة و اتيان الطواف و امثال ذلک كه اينها مشروط به طهارت هستند آنها را مبيح مىكند. مثل صوم رمضان كه نمىشود انسان طلوع الفجر بشود بر او جنباً صوم را باطل مىكند، اين براى صوم بايد تيمم بكند. آن چيزهايى كه مشروط به طهارت هستند تيمم نسبت به آنها مبيح است. يعنى آنها را با تيمم مشروع مىشود اتيان كرد. و اما رفع الحدث فلا؛ رفع حدث نمىكند مثل طهارت مائيه. و به تعبير ديگر هر دو از طريقينى كه هست چه آنهايى كه مسلك مبيحيت دارند در باب تيمم چه مسلك رافعيت را ملتزم هستند لا ينبغی كه اينها ريب بكنند. اگر بعضىها هم كه ريب كردهاند لا ينبغی جاى ريب نيست كه تيمم طهارت است. اين اشكالى در اين نيست كه تيمم طهارت است. خود قرآن مجيد و كتاب عزيز و اخبارى كه وارد شدهاند دلالت مىكنند كه تيمم طهارت است. حيث اين كه خداوند متعال در آن آيه فرموده است ان كنتم جنب فاطهروا غسل كنيد. بعد كه در آخر مىفرمايد فلم تجدوا ماء فتيمموا اگر آب پيدا نكرديد تيمم بكنيد فلم تجدوا يعنى متمكن نشديد، على ما ذكرنا سيأتى تفسيرش فلم تجدوا يعنى تمكن نداشتيد، تيمم بكنيد در ذيلش مىفرمايد كه «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»[3]، شما را تطهير كند. اين را مىدانيد كه اين ذيل فقط راجع به تيمم است. اين كه فرموده است فلم تجدوا ماء فتيمموا اين ذيل راجع به تيمم است. سرّش اين است، الان هم همين جور است. عرب طايفه عرب پيش آنها صورت را به خاك ماليدن. خاك را به بدن ماليدن اين غايت ظل الشخص است كه انسان بخواهد خودش را هيچ بكند در مقابل كسى و محر بكند، ذليل بكند صورتش را به خاك مىگذارد و مىمالد اين غايت او است. بدان جهت به آن عرب متعصب در آن زمان اين معنا امر صعبى بود كه چه جور خودمان را به خاك بماليم، مثل حيوانات. چون كه حيوانات خودشان را به خاك مىمالند. بدان جهت در ذيل خداوند مىفرمايد كه خداوند نمىخواهد بر شما حرج جعل كند ولكن يريد ليطهركم مىخواهد شما را تطهير كند. اين تيمم طهارت است. خود آيه مباركه دلالت مىكند.
غير از اين آيه مباركه روايات هم همين جور است كه التيمم احد الطهورين. در آن روايت داشت فاذا تيمم فقد فعل احد الطهورين.[4] موثقه بود. در آن بحث مياه گفتيم كه طهور به معنا طهارت است اينجا فقد فعل احد الطهورين يعنى احد طهارتين را اتيان كرد. پس تيمم طهارت است در اين اشكال نيست. انما الكلام اين است كه طهارت رافعه است يعنى جنابت را برمىدارد و آن حدث را برمىدارد. حدث اصغر را برمىدارد. ديگر اين شخص مادامى كه متيمم است جنب نيست يا اين كه فقط مبيح است. نسبت به آن چيزهايى كه آنها مشروط به طهارت هستند، فقط آنها را مباح مىكند. اذا قمتم الی الصلاة در آنجا مىفرمايد فلم تجدوا ماء يعنى اذا قمتم الی الصلاة و آن محدث هم بود. فلم تجدوا ماء فتيمموا تيمم بكنيد. بدان جهت از اين آيه مباركهاى كه هست و از روايات استفاده مىشود كه آيا اين تيمم رافع است، يا مبيح است. اختلاف در اين است. كسى كه قائل است اين رفع را، رفع موقتى است. مثل طهارت مائيه است تمسك به اطلاقات بدليت كرده است. مرحوم حكيم[5] هم در مستمسك دارد كه للاطلاقات. يعنى الماء احد الطهورين يكفيک عشر سنين معنايش اين است كه اين طهارت است. طهارت مطلقه است منتهى طهارت است ولكن موقته است، مطلقه نيست مثل آن طهارت مائيه. ما لم تجد اين طهارت است و رفع حدث مىكند. و ظاهرا صاحب عروه هم همين مسلك را دارد. چون كه اين را طهارت رافعه مىداند فتوا داد در عروه. فرمود مادامى كه عرق خارج شد بعد از تيمم آن عرق محكوم به طهارت است مادامى كه واجد الماء نشده است. يعنى آن تيممش منتقض نشده است. تا مادامى كه تيمم باقى است آنى كه خارج مىشود از بدنش محكوم به طهارت است منتهى احتياط استحبابى كرده است. ولكن بعضىها فرمودهاند كه از روايات و از آيات غير از مبيحيت استفاده نمىشود. غير از مبيحيت امر آخر استفاده نمىشود كه جنب اذا لم يجد ما يتمم معنايش اين است كه آن كارى را كه اين جنب، آن كارى را كه جنب به واسطه طهارت مائيه مىكرد، همان كار را به طهارت ترابيه مىكند. از اين جا معلوم شد كه آن روايات كه التيمم اتراب احد الطهورين يكفى كشف سنين معنايش اين است. شما وقتى كه فرض كنيد به طهارت مائيه چه كار مىكرديد؟ مشروط به طهارت را اتيان مىكرديد. اين تراب تا ده سال كه فاقد الماء باشيد، اين خود اين روايت شاهد بر اين است كه ده سال كه گفته است مراد از فاقد الماء بودن نه اين كه آب نباشد، متمكن از استعمال آب نباشد تا ده سال. فرض كنيد مرضى دارد در بدنش جراحتى دارد كه تا ده سال نمىتواند غسل كند. اين تا اين كفايت مىكند. يعنى آن كارهايى را كه با طهارت مائيه شما مىكرديد تا ده سال اين طهارت ترابيه كافى است. اما عنوان جنب مرتفع مىشود. جنابت ندارد. اين از روايات استفاده نمىشود. روايات دلالتى، آيه شريفه هم دلالت ندارد به اين معنا. آيه شريفه هم مىفرمايد اذا قُمت من اللصلاة. اگر مىخواهيد صلات را اتيان بكنيد غسل كنيد. متمكن نيستيد تيمم بكنيد. يعنى تيمم مبيح و طهارت للصلاة است. يعنى مبيح للصلاة است.
و اما تيمم مثل وضو و مثل غسل فى انفسهما طهارت بوده باشند، وضو و غسل همين جور است ديگر. وضو و غسل فى انفسهما طهارت مستحب است. استحباب نفسى دارد. جنب ولو نصف شب بوده باشد غسل كند، غسل جنابت بعد از اين جنابت خود اين غسل استحباب شرعى نفسى دارد، مطلوب است. آن مستحب نفسى فى نفسه كه طهارت است، و رافع جنابت است و رافع حدث اصغر است در همان طهارت وجوب غيرى هم دارد. شرط صلات است. شرط ثوب است، شرط احرام است الى غير ذلک. كلام اين است كه در تيمم استحباب نفسيش محل كلام است كه فى نفسه طهارت بوده باشد. نه اين فقط مبيح للصلاة است. بلكه اگر كسى گفت بر اين كه اين تيمم را قبل الوقت هم مىشود كرد، نصف شب هم مىشود كرد، اين استحباب را هم اگر كسى ملتزم بشود باز رافع جنابت بودنش را نمىتواند اثبات كند. ولو رفع موقتى. چون كه ادلهاى كه ما داريم غير از مبيحيت و اتيان اين اعمال كفايت مىكند در اتيان اين اعمال بيشتر از اين معنا را دلالت نمىكند. كما ذكرنا. بدان جهت از اينجا معلوم مىشود آنى كه صاحب عروه قدس الله نفس الشريف اقوی گفته است او به نظر ما غير الاقوی است. اقوی خلافش است. اقوی هم نباشد احتياط لزومى اجتناب از اين عرق است با تيمم. ثمر ما بين المسلكين يكى در اين مقام ظاهر مىشود ولكن نجاست اين مقام مهم نيست. چون كه نجاست حق را ملتزم نشدهايم. در موارد ديگرى كه موارد مهمه است اثر ظاهر مىشود. كجا؟ مثل اين كه فرض كنيد جنبى فاقد الماء بود تيمم كرد، بدل الغسل. الان متمكن از غسل نيست ولكن بول كرده است موجب حدث اصغر صادر شده است از او. خوب بعد از اين بول كردن، فرض بفرماييد كه متمكن از وضو هست يا متمكن از وضو هم نيست. براى وضو هم بايد تيمم بكند. اين وظيفه اين شخص چيست؟ بعد از اين كه جنب بود ولكن لعدم تمكنى على الاغتسال تيمم كرد. بعد از آن تيمم متمكن از اغتسال نشده است. ولكن حدث اصغر از او صادر شده است وظيفهاش چيست؟
اگر گفتيم كه تيمم رافع جنابت است و رفع موقتى مىكند مادامى كه متمكن از غسل نشده است رفع شده است جنابت او، فرق اين رفع با رفع اغتسال در اطلاق و تقييد است غسل رفع مطلق مىكند حتى يحدث سببا آخر للجنابة. ولكن اين رفع اين موقت است مادامه لم يتمكن من الماء است. رفع مىكند موقتا. اين جنبى كه تيمم كرده بود براى غسل الان بول كرده است اين پاك است، جنب نيست. چون جنب نيست چون كه رفع شده است جنابتش موقتا. در همان وقت است. متمكن از غسل نيست. منتهى يك حدث اصغر از او صادر شده است. متمكن از وضو است، وضو بگيرد، متمكن نيست تيمم بدل از وضو بگيرد. اين نتيجه اين مسلك است. و اما آنهايى كه ملتزم شدهاند كه نه اين فقط مبيح للصلاة است كما ذكرنا كه از ادله بيشتر از اين معنا استفاده نمىشود. اين شخص بعد از اين كه تيمم كرده بود للغسل الان هم بول كرد باز بايد تيمم للغسل بكند. آب هم داشته باشد بالوضو فايده ندارد. او را بريزد بيرون. يا نريزد بگذارد باشد وضو به درد نمىخورد. اين بايد تيمم بكند بدلا عن الغسل. چه واجد بشود نسبت به وضو واجد الماء بشود، چه نسبت به وضو واجد الماء نشود. چرا؟ چون كه در آيه شريفه اينجور فرموده است كه و ان كنتم جنباً فاطهروا اگر جنب بوديد غسل كنيد. بعد هم فرموده است فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمم از آن غسل بكنيد. ظاهرش همين است. اگر جنب هستيد غسل واجب است تيمم از آن غسل بكنيد. خوب الان اين شخصى كه بول كرد بلا اشكال. نماز هم جايز نيست چون كه حدث صادر شده است. بول كرده است. خوب جنب است. وظيفهاش چيست؟ غسل كند. وظيفه اول اين كه غسل كند. غسل متمكن نيست. چه كار كند؟ بايد تيمم بكند. تيمم بدل از غسل. وضو مسألهاش
نيست. وضو مال غير الجنب است. اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهكم كه در ذيلش مىفرمايد و ان كنتم جنبا ذيل قرينه است كه آن صدر مال غير الجنب است. وظيفه غير الجنب است كه آن محدثى كه جنب نيست او بايد وضو بگيرد، متمكن نشد بدل از وضو، تيمم كند. اما اين شخص جنب است. فرض كلام اين است كه تيمم رفع جنابت نمىكند. جنب است وظيفه اوليهاش غسل كردن است. اگر غسل متمكن نشد بايد تيمم بكند بدل از غسل. اين فرق ما بين المسلكين و ثمره ما بين المسلكين است كه آيا تيمم مبيح غسل اللصلاة و غير اللصلاة لعلّ مشهور عند القدما همان مبيحيت بود. مبيحيت به اين معنا كه عرض مىكنم. آنهايى كه مشروط به طهارت است آنها را مىشود با تيمم اتيان كرد. روايات هم به اين معنا دلالت مىكند، آيه شريفه هم به اين معنا دلالت مىكند. آن روايت هم كه مىگويد التراب احد الطهورين يا التيمم احد الطهورين يعنى احد الطهارتين است ما اين را ملتزم هستيم ولكن كلام اين است كه طهارت رافعه است يا فقط طهارت مبيحه است. به اين معنا دلالتى نداريم. يا حكيم، يا قدس الله سره اين خصوصيت اين كه طهارت رافع است يا مبيحه است به اين خصوصيت دلالتى ندارد.
يا آيه شريفه آن هم به مبيحه بودن دلالت دارد. بدان جهت نتيجه اين مىشود، شما هم بايد اينجور بعد از اين فتوا بدهيد انشاء الله كه اگر جنب تيمم كرد و فاقد الماء بود ثم بول كرد و موجب حدث اصغر صادر شد نماز كه مىخواند ولو متمكن از وضو باشد بايد به غسل تيمم بكند. ضم الوضو اگر متمكن از آب است بايد احتياط مستحب است بيشتر از اين نمىشود ملتزم شد. هذه كله هم نسبت به اين مسأله است.
سؤال...؟ آخر ما اينها را بحث مىكنيم كه ببنيم كه ما هم اينجور بگوييم يا اينجور بگوييم.
سؤال...؟ آنها مسلك رافعى هستند كه گفتيم خلاف ظهور ادله است. ادله ظهورى در رافعيت ندارد. آخر پس چه مىگفتيم؟ حرف ما اين بود كه ادله تعمم آيه بوده باشد يا روايات بوده باشد يكى احد الطهورين از طهارين است، آن جامع طهارت را مىگويد اما خصوصيت رافعه بودن و مبيحه بودن را دلالت ندارد. يكى روايات يكفى است آن هم يكفى يعنى در اتيان مشروطا، آن كارى كه مىخواهى تا ده سال به دردت مىخورد. اين كافى است به تو. معنايش او است. آيه مباركه هم، بله و آن آيه مباركه هم كه اذا قمت من اللصلاة فغسلوا كه عرض كرديم و ان كنت جنب فاطهروا آن هم اتيان صلات را ميگويد. هذا كله فى المسئلة الثالثه. و اما مسأله رابعهاى كه با اين مسأله رابعه مرحوم سيد، مسائل عرق جنب از حرام را مسائل او را تمام مىكند.
مسألة 4: « الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل إذ يصحّ منه قبل البلوغ على الأقوى ».[6]
مسأله رابعه اين است كه اگر صبى غير بالغ اجنب عن حرام. فرض كنيد با يك زنى يا با يك دخترى جماع كرد به نحوى كه غيبوبة الحشفة حاصل شد. موجب جنابت كه غيبوبة الحشفة است انزل او لم ينزل. چون كه انزال معتبر نيست با غيبوبة الحشفة. اگر صبى غير بالغ مجنب شدند حرام. فرض بفرماييد با يك زنى زنا كرد. در اين صورت آن صبى بعد از اين عرق مىكند. عرق از بدنش خارج مىشود. آن عرقش نجس است يا نيست؟ بناءً بر اين كه عرق جنب از حرام نجس است كه صاحب عروه ملتزم است. يكى اين عرق خارج شد، صاحب عروه مىفرمايد كه فى نجاسته اشكالٌ اين صاحب عروه اين درياى فقه با وجود اين كه در مسأله سابقه كه گفت اذا اجنب من حلال ثم مع حلال گفت عرق نجس است. در اين مسأله كه مىرسد مىگويد وقتى كه صبى غير بالغ اگر مجنب از حرام شد فى نجاست عرقه اشكالٌ. احتياط مىفرمايد. مىفرمايد و الاحوط امره بالغسل. احوط اين است كه اولياء امر كنند او را به غسل كردن كه غسل جنابت را اتيان بكند. اين غسل جنابت را كه كرد، بعد از تمام الغسل عرقى را كه از او خارج مىشود، ديگر پاك است. غسل بكند قبل البلوغ. والاّ بعد البلوغ كه بماند واجب است بر خودش غسل كردن. براى اين كه جنب بايد غسل بكند. اعم از اين كه در صغر جنب بشود يا بعد البلوغ جنب بشود. فرقى نمىكند. قبل البلوغ غسل كند كه بعد از غسل كردن ديگر عرقش پاك مىشود. چرا؟ اذ يصّح من غسل. براى اين كه عبادات صبى صحيح است يكى هم از عبادات غسل جنابت است او صحيح مىشود. يعنى تمام مىشود و به تمام غسل جنابتش تمام مىشود.
اين را مىدانيد كه در اين مسأله ما بايد در دو مقام بحث كنيم. يكى اين كه اصلا عرق صبيى كه جنب از حرام است نجس هست يا نيست؟ اين يك مقام. بناءً بر اين كه عرق جنب از حرام نجس است. نجاست را هم نگوييم. مانعيت از صلات را بگوييد. فرقى نمىكند. عرق جنب از حرامى كه صبى غير بالغ دارد مانع از صلات هست، مثل آن عرق بالغ يا مانع از صلات نيست؟ اين يك مقام است. مقام ديگر اين است كه آيا اين صبى بدبخت قبل البلوغ غسل كند آيا اين غسلش و اغتسالش قبل البلوغ اين جنابت را رفع مىكند يا رافع اين جنابت اغتسال بعد البلوغ است؟ در اين دو مقام بحث مىشود. مىبيند صاحب عروه به مقام ثانى فتوا داد كه رفع مىكند جنابتش را ولكن در مقام اول احتياط كرد كه موجب نجاست بودن در او ملتزم شد كه بله، اشكال دارد احوط اين است كه از او اجتناب بشود. اين وجه اشكال چيست؟ وجه اشكال عبارت از اين است، كه صبى تكليف ندارد. در آن روايات فرمود ان كانت الجنابة من حرام. اگر جنابت از حرام بوده باشد. جنابت او از حرام نيست ولو زنا هم بكند كه او حرمت دربارهاش نيست. صبى تكليفى ندارد. يكى هم از اين تكاليف حرمت است. جنابت او يعنى اين دخول حشفه او حرام نيست. چون كه حرام نيست بدان جهت خوب داخل مدلول روايات نمىشود.
درست توجه كنيد مشتبه نشود امر به شما كما اين كه به بعضىها مشتبه شده است، ما ديروز از ظهور جنابت رفع يد كرديم در روايات كه امروز هم تكرار كرديم. گفتيم متفاهم عرفى، عرف عام آنى كه از جنابت مىفهمد همان انزال المنى و دخول الحشفه را مىفهمد. عنوان جنابت، عنوان مشير است. ولو جنابت به حسب مستفاد از ادله شرعيه يك امر اعتبارى است در مقابل حدث اصغر. كه آنها دخول حشفه يا انزال منى موضوعش هستند، موجبش هستند. الاّ انّه به حسب متفاهم عرفى، متفاهم جنابت از حرام يعنى همان دخول حشفه حرام بوده باشد. انزال منى حرام بوده باشد. گفتيم عنوان جنابت، عنوان مشير است به اسباب يعنى به دخول الحشفة و انزال المنى. و اما ان كانت الجنابة من الحرام. اين عنوان حرام را ما عنوان مشير نگرفتهايم. ظاهر حرام اين است كه آن سببى كه آن انزالى كه شده است انزال حرام بوده باشد. حرام بوده باشد يعنى حرمت داشته باشد او ديگر. خوب صبى ولو دخول حشفه شده است در او، اين سبب موجود شده است ولكن حرام نيست. حرمت ندارد. ظهور وصف هم در فعليت است. درست توجه كنيد ظاهر اين روايات اين نيست كه دخول اين حشفه يا فرض كنيد انزال بر بالغين حرام بشود. كه بگوييد بله، صبى هم انزال كه نمىشود، والاّ بالغ مىشود. صبى هم دخول حشفهاى كرده است كه بر بالغين حرام است. اين ظاهر روايات اين نيست. ظاهر روايات اين است كه بر آن مجنبى كه عرق كرده است، سبب بر او حرام بوده باشد. دخول از او حرام بوده باشد. انزال از او حرام بوده باشد. ظاهرش اين است كه سؤال كرد از امام عليه السلام على ما فى الرواية فرمود ان كانت الجنابة، يعنى جنابتى كه سؤال مىكنى شخصش عرق كرده است من حرامٍ. حرام بوده بايد يعنى دخول حشفه حرام بوده باشد بر او، زنش نباشد شخص ديگر باشد. اجنبيه باشد يا انزال كذا بوده باشد به نحو استمنا بوده باشد معنايش اين است. بدان جهت صبى آن كارى را كه كرده است آن كار برايش حرام نيست. چون كه نيست پس روايات صبى را نمىگيرد. وقتى كه صبى را نگرفت، احتمال فرق هم مىدهيم. چون كه صبى تكليف ندارد ديگر شارع اين حكم عقوبتى را كه عرقش نجس است جعل نكرده است در حق او. بدان جهت رجوع به اصالة الطهارة مىشود. روايات نمىگيرد اين را. بدان جهت كسى اگر بخواهد بگويد اين روايات عرق فرض بفرماييد صبى را كه مجنب عن الحرام است مىگيرد بايد يكى از دو امر را ادعا كند. يا بگويد كه تكاليفى كه در شرع شارع جعل كرده است، صغار و كبار در آنها على حد سواء هستند، حتى در حد صبى مميز هم جعل كرده است. فرق نمىكند. حتى وجوب حرمت را. وجوب حرمت براى همه آن كسانى كه ايمان آوردهاند مؤمن و مسلمان باشد ولو صبى باشد كه سابقا گفتيم صبى مميز حقيقتا مسلمان است يا ايها الذين آمنوا اذا قُمتم الی الصلاة»[7]، «يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم»[8] همه اين خطابات، همه اين مؤمنين را، همه مسلمين را مىگيرد. بلا فرق ما بين صغيرهم و كبيرهم. و شائبهم و شابهم همه را مىگيرد. غايت الامر آنى كه در صبى مرفوع است قلم المؤاخذه است. آنى كه صبى در صبى رفع شده است قلم الموأخذه است. او را مؤخذه نمىكنند كه چرا نماز ظهرت را نخواندى؟ مادامى كه محتلم نشده است، مادامى كه سن پانزده را پسر تمام نكرده است. مادامى كه نبات الشرع در آن محل مخصوص نشده است، مادامى كه اينها موجبات بلوغ موجود نشود رفع القلم است، يعنى قلم مؤاخذه مرفوع است. وقتى كه يكى از اينها موجود شد بالغ شد آن وقت يوضع عليه قلم المؤاخذة. هر عملى كه اتيان كرده است يا عملى را كه ترك كرده است بر ديگران واجب است بدان جهت در روايات دارد كه ان الصبيكم يؤخذ باللصلاة در چه مقدار از سن كه، اخذ به صلات مىشود؟ يعنى مواخذه به صلات مىشود. آنى كه مرفوع است در صبى قلم المؤاخذه است.
سيد حكيم قدس الله سره در يك جايى از مستمسك در اين بحث نفرموده است، در يك جايى از بحث فرموده است كه مرفوع قلم المؤاخذة است. اينجا فرموده است الزام برداشته شده است. اصل مشروعيت برداشته نشده است. اصل اين كه شارع منع كرده است از زنا، اين منع بر نداشته است از صبى. آن حدش كه منع به حد لزوم است اين الزام را برداشته است. اين اگر بوده باشد كه اين خيلى ضعيف است. چرا؟ اين مثل قول كسانى مىشود كه اذا نسخ الوجوب بقى الجواز. مثل او مىشود. الزام همان منع است. منع است كه ترخيص در فعل وارد نشده است. دو چيز ندارد. تحريم دو چيز نيست. منع و شىء آخر كه حكم آخر را بردارد. تحريم همان منع است. منع است آن منع را برداشته است. اگر برداشته است پس حرام نيست به او.
پس على هذا الاساسى كه هست يا بايد ادعا كند كه مرفوع قلم المواخذة است. اگر اين را ادعا كند مىگوييم كه نه اين حرف را پس بگيرد. اين حرف درست نيست. مرفوع نفس قلم تكليف است. چرا؟ چون كه در روايات حتم كرده است كه «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ»[9] مجنون كه تكليف جعل نشده است به او. لغو است. آن مثل آن صبى غير مميز مىماند. اين رفع يك نحو از رفع است. رفع قلم التكليف است. ظاهرش اين است كه قلم تشريع براى صبى و مجنون و نائم كه غافل محض است جارى نشده است يعنى تكليفى درباره اينها جعل نشده است. پس بدان جهت اين درباره صبى تكليفى نيست. پس اين دعوا درست نيست. اشكال نفرماييد كه آخر در روايات دارد ان كان من حلال، براى صبى حليت هم جعل نشده است. اين حليت هم اباحه هم جعل شرعى تكليف است. سابقا گفتيم حليت دو معنا دارد. يكى اباهه در مقابل ساير تكاليف او جعلى است. يك حليت به معنا عدم التحريم است كه كل شىء حلال حتى تعرف حرام. اين حليت در مقابل عدم حرمت است. اين حليت معنايش عدم حرمت است. اينجا هم ان كان الجنابة من حلال يعنى لم يكن من الحرام. در مقابل حرام است. بدان جهت به صبى هم صدق مىكند بر اين كه اين جنابتش از حرام نيست. چون كه زنا بر اين حرام نبوده است. پس اين دعوا درست نيست ماند يك دعواى ديگر كه وقت اجازه نمىدهد بگوييم.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص72.
[2] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص72.
[3] سوره مائده (5)، آيه6.
[4] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دار الکتب الاسلامية، چ4، ت 1407ق)، ج1 ص197.
[5] سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص437.
[6] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص72.
[7] سوره مائده(5)، آيه 6.
[8] سوره بقره(2)، آيه 183.
[9] نعمان بن محمد مغربی، دعائم الاسلام، (قم، مؤسسه آل البيت (ع)، چ2، ت1385ق)، ج1، ص194.