درس دویست و پانزدهم

نجاسات

مسألة 2 :« كلّ مشكوكٍ طاهر، ‌سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجُّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف . نعم، يستثنى ممّا ذكرنا الرّطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنـّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة »[1].

طاهر بودن اشياء مشکوک الطهارة و النجاسة

صاحب عروه مى‏فرمايد اگر شك كرديم در طهارت شيء و نجاست شيئى به اينكه شك كرديم آيا اين از اعيان نجسه است؟ اين قطره‏اى كه به ثوب اصابت كرده است بول است يا اينكه اين شى‏ء ماء است و طاهر است. يا شك كرديم شى‏ء طاهرى به واسطه وقوع آن نجاست نجس شده است؛ يا اينكه نه نجسى به او نيفتاده است؛ نمى‏دانيم اين قطره بولى كه پريد به ثوب افتاد يا به زمين افتاد يا اصلاً نپريد و نيفتاد ثوب نجس نشد و زمين نجس نشد اگر شك كرديم در طهارت شيئى و نجاست شيئى شك تارةً در شبهه موضوعيه مى‏شود. كه خطاب شرعى معلوم است كه بول از اعيان نجسه است و شى‏ء طاهر را نجس مى‏كند. حكم كلّى را مى‏دانيم؛ ولكن شك در خارج است. خارج از خطاب شارع است. نمى‏دانيم بر اينكه بول افتاده است بر ثوب يا نه، اين قطره بول است يا آب است يا شبهه، شبهه حكميه بوده باشد مثل اينكه مجتهد دليل پيدا نمى‏كرد بر اينكه عصير عنبی بعد از غليان نجس مى‏شود. بر نجاستش كه از اعيان نجسه است. نتوانست دليل اقامه كند. احتمال نجاست واقعى داده مى‏شود. رجوع مى‏شد در اين موارد كما ذكرنا به اصالة الطّهارة. يا استصحاب عدم جعل النجاسة. بدان جهت مى‏فرمايد در عروه كلّ مشكوك الطّهارة و النجاسة سواءٌ كان شك در اين باشد كه اين عين نجسه است يا نيست. شى‏ء طاهر متنجّس شده است يا نشده است. شبهه، شبهه موضوعى بوده باشد كما فى الامثلة المتقدّمه، يا شبهه، شبهه حكمى باشد مثل مثال اخير. در تمام اينها مشكوك محكوم است به طهارت. يعنى طهارت ظاهريه دارد. مكلّف با او معامله طاهر واقعى مى‏كند در حال جهل تا مادامى كه جاهل است.

دو مورد استثنا شده از قاعده طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست

 بعد ايشان مى‏فرمايد اشاره است به خلاف بعضى‏ها كه آن بعضى‏ها از قاعده طهارت و استصحاب عدم جعل نجاست، دو مورد را استثنا كرده‏اند.

 يك مورد مسأله اين است كه شك مى‏كنيم آيا اين دم، دم طاهر است يا دم نجس است. در ثوب دمى ديده شده است كه يقيناً دم است. ولكن نمى‏دانيم اين دم، دم نجس است. دم حيوانى است كه نفس سائله دارد يا دم خود انسان است. يا دم حيوانى است كه ليس له نفسٌ. بدان جهت دم، دم طاهر است. دم پشه است مثلاً. دم محرز است كه دم است. رنگ نيست. دم است. ولكن نمى‏دانيم قسم طاهر است يا قسم النّجس. بعضى‏ها اين جا فرموده‏اند بر اينكه اين دم محكوم به نجاست ظاهريه است. و بعضى‏ها يك كمى موضوع را ضيق كرده‏اند. گفته‏اند اين جور نيست كه هر دمى انسان شك كند كه از قسم طاهر است يا از قسم النّجس اين جور نيست كه دم محكوم به نجاست بشود؛ بلكه دم در مورد خاص است. اگر دم در منقار طائرى ديده بشود كه آن طائر از سباع الطّير است كه شكار مى‏كند و شكار مى‏خورد. در منقارش دمى ديديم كه نفهميديم اين دم از دم قسم نجس است كه حيوانى را فرض كنيد كشته است، حيوانى كه نفس سائله دارد، او را كشته است و خورده است. اين دم همان دم است. از آن دم است. يا نه ذبيحه‏اى را چوپان ذبح كرده است در بيابان. چون كه خونش ريخته بود به زمين اين خون ذبيحه را خورده است و آن وقتى كه چوپان سلّاخى مى‏كرد، دم متخلّف آمد بيرون از ذبيحه. اين دم متخلّف را خورده است. يا بعضى حيواناتى كه دم دارند ولكن دمشان‏ دم سائل نيست مثل السّمك، دمشان، دم رشحی است. سيلان ندارد. از آن حيواناتى كه شكار است و اين دم، دم آن حيوانات است. بعضى‏ها فرموده‏اند دمى كه در منقار طائر سباع ديده مى‏شود، و شك بشود كه اين قسم طاهر است يا قسم النّجس اين محكوم به نجاست است. منتهى منقار خصوصيت دارد. يا اين طائر سباع در پايشان خون ديده شد، كه اين قهراً روى حيوانى رفته است. خون، خون آن حيوان است. آن هم مثل اين است يا نه، الله يعلم كه اين قائل چه مى‏فرمايد آن جا.

 پس على هذا دم در مورد خاصّى مى‏گويند كه حكم به نجاست مى‏شود. در عروه مى‏فرمايد احتمال و قول در اين كه در دم مشكوك حكم به طهارت نمى‏شود، ضعيفٌ يعنى اين هر دو تا را مى‏زند. هم آن مطلق الدّم، مطلق الموارد يا آن مورد خاص كه منقار طائر سبع بوده باشد. هر دو ضعيف است. اين يك موردى كه استثنا شده است ضعيف است مسأله دم.

 امّا يك مورد ديگر را خودش استثنا مى‏كند و مى‏فرمايد در مشكوك الطّهارة كه حكم كرديم ولو به شبهه موضوعيه بوده باشد يا حكميه باشد به طهارت يك مورد مستثنى است. آن جا به مشكوك حكم مى‏شود به نجاست. آن كدام مسأله است؟ كدام مورد است؟ آن موردى است كه از شخصى كه بول كرده است و استبراء نكرده است بللى خارج بشود كه امر آن بللى مردد است ما بين بول و غير البول كه احتمال مى‏دهد آن آبى بوده باشد كه ودى مى‏گويند. وذى مى‏گويند. احتمال مى‏دهد از او بوده باشد و احتمال مى‏دهد كه بول باشد. علم ندارد وجداناً و اطمينان هم ندارد وجداناً كه اين بللى كه خارج شده است بول است. شك دارد. ولكن چون كه استبراء به خرطات نكرده است، يحكم كه اين بلل نجس است. يعنى حكم مى‏شود كه اين بلل بول است. پس شيئى كه مشكوك است بول است يا غير بول در اين مورد حكم مى‏شود به انّه بولٌ. و مثل اين است كه كسى از او انزال منى بشود و بعد از انزال المنى غسل كند يا نكند. فرقى نمى‏كند. بللى ثمره نزاع در او غسل بكند، دو ثمره ظاهر مى‏شود. بعد از او بللى خارج بشود كه بعد المنى استبراء به بول نكرده است. البتّه هر دو مسأله مال مرد است. چون كه در مرد مخرج البول با مخرج المنى يكى هستند. از يك مجرا مى‏آيد. بدان جهت وقتى كه انزال كرده است منى خارج شده است، بول بكند، بول لا يدع الشى‏ءٌ من المنى فى المجرا. بعد هر چه خارج بشود معلوم مى‏شود كه منى نيست.

 وامّا اگر استبراء به بول نكند. و قبل الاستبراء به بول غسل كند يا نكند، فرقى نمى‏كند در اين لحاظ بعد بللى از او خارج شود كه احتمال مى‏دهد منى بوده باشد و احتمال هم مى‏دهد كه نه شى پاكى بوده باشد. احتمال منى را هم مى‏دهد. در اين صورت حكم مى‏شود كه اين بلل منى است. حكم به نجاستش مى‏شود. ولو علم ندارد. اطمينان ندارد اين شخص كه اين بلل منى است. مشكوك است. ولكن حكم مى‏شود به نجاست. به جهت اينكه حكم مى‏شود بانّه منىٌّ. اين حكم، حكم ظاهرى است. يك نكته‏اى بگويم توضيح مسأله كه هنوز وارد شرح حال نشده‏ايم. اين غير آن فرضى است كه بللى از انسان خارج بشود كه مردد است ما بين بول و المنى، آنجا قطعاً آن بلل نجس است. آن جاى حكم ظاهرى نيست. آن مسأله جاى اين است كه بايد وضو بگيرد و غسل كند يا يكى از آنها كافى است. آن مسأله‏اى كه بللى خارج بشود و مردد ما بين المنى و بول بشود، او غير اين مسأله است. در اين مسأله بللى خارج شده است. احتمال مى‏دهد كه اصلاً مايع طاهر بوده باشد. وذى بوده باشد كه محكوم به طهارت است. لا يوجب وضوءً يا لا يوجب غسلاً. در اين مسأله كه احتمال مى‏دهد اين منى بوده باشد چون كه استبراء به بول نكرده است. يا بول بوده باشد چون كه استبراء به خرطان نكرده است، و احتمال هم مى‏دهد كه مايع طاهرى بوده باشد، از حبائل بوده باشد كما فى الرّوايات، در اين صورت حكم به نجاست مى‏شود. اين يك مورد را خودش استثنا مى‏كند. پس دو مورد استثنا يكى‏اش مقبول است عند السّيد. يعنى سيّد يزدى قدس الله سرّه.

 خوب برگرديم به اصل مسأله. اين صورت مسأله. برگرديم به اصل المسأله. ايشان كه فرمود مشكوك الطّهارت و النجاسة محكوم هستند به طهارت. سابقاً عرض كرديم كه ما در ما نحن فيه احتياج به اصالة الطّهارة نداريم. بلكه اگر اصالة الطّهارة هم تشريع نشده بود، بناءً بر اينكه استصحاب حجّت است، حكم مى‏كرديم در شبهات موضوعيه به طهارت شى‏ء بالاستصحاب. چون كه مايعى در خارج است، نمى‏دانيم اين قطره مايع بول است يا غير البول است. خوب استصحاب را كه در عدم ازلى حجّت دانستيم. يك وقتى بود اين قطره مايع بول نبود قطعاً. بلااشكال هم همين جور است. ولو آن وقتى كه خودش نبود، بول هم نبود. چون كه گفتيم شى‏ء به حمل شائع داخل عنوان طبيعت مى‏شود بعد وجوده. قبل وجوده طبيعت مسلوب است به واسطه اين است كه آن شى‏ء در خارج وجود ندارد. اين شى‏ء آن وقتى كه نبود بول هم نبود. الان كه موجود شده است نمى‏دانيم بول است يا بول نيست، استصحاب مى‏كنيم كه الان هم بول نيست. سابقاً نه اين شى‏ء بود، نه اتّصافش به كونه بولا اين بود. هيچ كدامش نبود. گفتيم عدم الوصف احتياج به وجود موضوع ندارد. وجود معروض. وجود الوصف احتياج به وجود موضوع دارد. يا اهل الذّكر.

 بدان جهت وقتى كه نبود وصفش هم نبود. الان كه موجود شده است احتمال مى‏دهم كه نه آن عدم الوصف در آن عدمش باقى است. نقض نشده است. استصحاب مى‏كنيم. مى‏گوييم اين شى‏ء بول نيست. موضوع نجاست بول است. بول از اعيان نجسه است. منتفى شد. لازم نيست اثبات بكنيم كه اين وذى است. آنها موضوع حكم نيستند. كلّ اشيائى را شارع حكم به طهارت كرده است الاّ اشيائى كه سابقاً گذشت. مرحوم سيّد فرمود که دوازده تا است. ما گفتيم شايد به نه تا نرسد. آنها محكوم به نجاست هستند. آنها را شارع حكم كرده است. بدان جهت عنوان وذى و اينها موضوع طهارت نيست. هر شيئى، هر عنوان داشته باشد طاهر است، الاّ العناوين نه گانه يا دهگانه و يا هم دوازده گانه على ما تقدّم. بدان جهت در ما نحن فيه اين استصحاب كافى بود. و در استصحاب در شبهات حكميه آنجا هم كه فرض بفرماييد خيلى پر واضح است. شك كرديم شارع بر عصير عنبی بعد الغليان جعل نجاست كرده است يا نه، استصحاب مى‏گويد جعل نكرده است. نجاست موضوع حرمت است. حرمت الاكل است. نجس را نمى‏شود خورد. طهارت موضوع جواز الاكل نيست. لازم نيست ما اثبات بكنيم كه طهارت جعل كرده است. طهارت موضوع حكم نيست. ملتفت باشيد كه چه حرفهايى را مى‏گويم و چه جور تقريب مى‏كنم. موضوع حرمت الاكل در ما نحن فيه در عصير عنبی عنوان نجس است. نجس را نمى‏شود خورد. علاوه بر اينكه بعد الغليان، قبل ذهاب ثلثه حرمت دارد، اگر نجس باشد دو حرام را مرتكب شده است. نجس را هم خورده است. نمى‏دانيم بر اينكه نجس باشد اگر به شيئى اصابت كند او را نجس مى‏كند. اينها تنجيس طاهر، بالملاقات از احكام نجس است. احتياج نداريم كه اثبات كنيم كه شارع به اين عصير طهارت جعل كرده است بعد الغليان. استصحاب جارى است و مى‏گويد بر اينكه شارع نجاستى جعل نكرده است. شايد طهارت هم جعل نكند. همين عدم جعل نجاست كافى است. على هذا الاساس در ما نحن فيه استصحاب عدم جعل نجاست مى‏شود. بدان جهت در مثل اين موارد در شبهات حكميه كه استصحاب معارض نيست جريان دارد. على هذا الاساس، اگر ما استصحاب را در شبهات موضوعيه كه استصحاب عدم ازلى است جارى بدانيم خوب، حكم به طهارت مى‏شود. در شبهات حكميه استصحاب عدم ازلى نيست. بلكه عدم سابق است. عدم محمولى است. چون كه شريعت مقدّسه حادث است. عصير عنبی از قديم الزّمان بود. شارع بر او كه زمانى بود كه جعل نجاست نفرموده بود. بعد نمى‏دانيم جعل نجاست كرده است يا نه، استصحاب مى‏گويد نكرده است. بدان جهت كسى كه استصحاب را حجّت بداند در عدم ازليه و در شبهات حكميه به اين تقريبى كه عرض كردم، خيلى موارد نادر احتياج به قاعده طهارت پيدا مى‏كند كه در شبهه موضوعيه مثلاً استصحاب‏ها معارض باشند. تبدّل حالتين بوده باشد. روى اين اساس احتياج به قاعده طهارت پيدا مى‏كند.

 و امّا اگر كسى استصحاب‏ها را معتبر نكرد و گفت اينها اعتباراتى ندارد. خيالات است اينها و استصحاب نيست ادلّه لا تنقض اين استصحاب‏ها را نمى‏گيرد، كه موكول به محلّش است گفتگو كه مى‏گيرد اين جور نيست كه نگيرد، آن وقت به قاعده طهارت خيلى احتياج مى‏افتد. مستمسك در ما نحن فيه قاعده طهارت مى‏شود. در مشكوك الطّهارة و النجاسة حكم مى‏شود به طهارت لقاعدتها. قاعده طهارت. اين قاعده طهارت ريشه و اساسش چيست؟ ريشه و اساس اين قاعده طهارت روايات است. كه از روايات مباركات استفاده شده است كه شارع شيئى را كه مشكوك الطّهارت و النجاسة است، حكم به طهارت كرده است. عمده در اين روايات كه عام است. كه همه جا است. اختصاص به موردى دون موردى ندارد، موثّقه عمّار ابن موسى الساباطی است. كه در باب 37 از ابواب النّجاسات. روايت 4 می باشد:

موثقه عمار

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ فضّال» است. حسن ابن على فضّال پسرش احمد است. «عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ» عمر ابن سعيد مدائنى. فتحى هستند ولكن ثقات هستند. «عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ» كه سند فتحى هستند. ولكن ثقات هستند.«قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» هر شيئى محكوم به نجاست است. «فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ» حتّى اينكه بدانى كه قذر است. قذر به معنى نجاست است. فاذا علمت فقد قذر. آن وقتى كه فهميدى، آن وقت حكم به نجاستش مى‏شود. كلّ شى‏ءٍ. شبهه، شبهه حكمى باشد. موضوعى باشد. آن شيئى كه هست از قسم دم بوده باشد يا از غير قسم دم بوده باشد، همه اينها را مى‏گيرد. سابقاً اگر يادتان بوده باشد، بعضى‏ها ادّعا فرموده بودند كه قذر به نجاست ذاتيه مى‏گويند. در آن موارد اطلاق مى‏شود، نقض كرديم كه اين جور نيست. قذر معنايش عام است. هم در مواردى كه نجاست، نجاست عرضى باشد يا ذاتى بوده باشد به متنجّس هم به نجاست عرضى كه نجس شده است، قذر اطلاق مى‏شود. داستانش گذشت. آن ادّعا شاهدى ندارد. اين روايت است.

 و رواياتى هم در موارد خاصّه‏اى وارد شده است. يك روايتى مثلاً در باب مياه وارد شده است. آن موثّقه عمّار است. باز مال همين عمّار است. اين عمّار ولو فتحى است. ولكن خيلى رواياتى دارد در مسائلى كه به درد ما مى‏خورد. لولا روايت اين شخص در آن مسائل ما مبتلا به محظور بوديم. اين رواياتى دارد كه حّل عقده مى‏كند. خودش هم شخص ثقه است. در آن روايت [2]داشت در حبّ مائى كه شخص ثياب با آب او شسته بود و وضو گرفته بود مدّتى، بعد فاره‏اى ديد در آن اناء، فاره ميته ديد، امام (ع) فرمود، اگر اين فاره را ببينى. بعد از او مصرف بكنى و استعمال بكنى يعنى فاره بوده است و مصرف كرده‏اى اغسل كلّ ماء اصابه ذلک الماء. آن ماء نجس است و منجّس و هر چيز كه اصابت كرده است او را بشور. و امّا اگر آن وقتى كه تو اين را مصرف كرده‏اى نمى‏دانستى كه اين فاره بوده است و افتاده است. آن وقتى آنها محكوم به طهارت هستند. اين حكم مى‏شود شيئى كه نمى‏دانيم مثل ثياب و البدن نجس شده است يا نشده است، حكم به طهارت مى‏شود. اين همان قاعده طهارت است. منتهى ما مى‏گوييم از آن جا استصحاب است كه اين آب به اين ثوب نرسيده است. اين آب در حالى كه نجس بود يعنى موش داخل آن افتاده بود و مرده بود، نرسيده است به آن ثوب، نجس اصابت نكرده است به ثوب. على هذا الاساسى كه هست در ما نحن فيه آن روايت.

معتبره حفص ابن غياث

 يكى هم اين روايت حفص است كه بعيد نيست اعتبار به او داشته باشد اين روايت. روايت پنجم[3] است.

 و به اسناد الشّيخ عن محمد ابن احمد ابن يحيى عن ابى جعفر، ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عيسى است عن ابيه محمد ابن عيسى است. عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حفص ابن غياث اعتبار دارد. چون كه شيخ دارد كه له كتابٌ معتمد. براى شيخ الطّائفه دارد كه له كتابٌ معتمد. براى او كه عامّى است ظاهراً كتابٌ معتمد است. اعتماد بر كتاب بر اين مى‏شود كه صاحب كتاب ثقه است ديگر. بايد اين جور باشد. والاّ معناى ديگرى ندارد. آن جا دارد «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ» من مبالات نمى‏كنم كه آيا بول اصابت كرده است. انسان كه تطهير مى‏نشيند، بدان جهت لوله هم چكّه مى‏كند يا آفتابه چكّه مى‏كند و آب مى‏ريزد زمين. ترشّح مى‏كند نمى‏داند به آن اصابت كرد يا آن آب اصابت كرد. مى‏گويد ما ابالى ابولٌ اصابنی ‏او ماءٌ اذا لم اعلم. وقتى كه ندانم چيزى براى من نيست. يعنى محكوم است به طهارت كه رجز كه ترشّح به او شده است، محكوم به طهارت است و غير ذلک. اين كه در شبهات موضوعيه و حكميه شك در تنجّس بشود يا شك بشود شيئى از اعيان نجسه است يا طاهر است قسم طاهر است حكم به طهارت مى‏شود، روايات وافى است. اگر استصحاب هم معتبر نبود، اين روايت موثّقه با اين رواياتى كه در مواردى هست، ولكن موارد عامّه نيستند، كافى است در مقام. بيشتر از اين نمى‏خواهيم.

بررسی استثناء اول

بدان جهت كلام واقع مى‏شود بر استثناى اوّل كه آن دمى كه نمى‏دانم اين دم قسم طاهر است يا غير قسم طاهر، حكم به نجاست مى‏شود. يك وقتى اين است كه مثلاً يك چيز قرمز رنگى در ثوب ديديم نمى‏دانيم رنگ است يا اينكه دم است، اين محكوم به طهارت است. براى اينكه اصل اين است كه اين دم نيست. يك وقتى دم در اين ثوب اصابت نكرده بود دم. الان هم كما كان يك وقتى اين شى‏ء دم نبود به استصحاب عدم ازلى، استصحاب را نگوييد كلّ شى‏ءٍ طاهر مى‏گويد پاك است. يك وقتى اين است كه مى‏دانيم دم است و لكن نمى‏دانيم از قسم طاهر است يا از غير قسم طاهر. در ما نحن فيه اگر شك ما در اين بود كه اين از حيوان ذى النّفس است اين دم يا از حيوانى است كه غير ذى النّفس است اطلاق داشته باشيم كه كلّ دمٍ النّجس الاّ دم حيوانى كه ليس له نفسٌ. من مى‏توانم بگويم يك وقتى اين دم از حيوانى كه نفس ندارد، نبود. آن وقتى كه دم خودش نبود. الان نمى‏دانم اين از حيوانى است كه نفس ندارد يا نه، سابقاً گفتيم كه اين استصحاب جارى است كه نه از حيوانى كه نفس ندارد نيست. اثبات نمى‏كند كه از حيوانى است كه نفس دارد. نه. چون كه شارع فرموده است كلّ دمٍ النّجس. عامّى داريم. كلّ دمٍ النّجس الاّ دم حيوانى كه ليس له نفسٌ، بدان جهت در ما نحن فيه شك داريم كه اين داخل عنوان مخصّص است يا نه، استصحاب مى‏گويد داخل عنوان مخصّص نيست. دم است بالوجدان. داخل عنوان مخصّص نيست بالتّعبّد، حكم به نجاست مى‏شود. سابقاً ما گفتيم كه اين شبهه است. بنابراين كه ما در ادلّه نجاست دم اطلاقى داشته باشيم كه كلّ دمٍ النّجس، در جاهايى كه دم محرز بشود. ولكن شك كنيم كه از قسم طاهر است يا از قسم نجس، بايد حكم به نجاست بشود. چرا؟ چون كه استصحاب در ناحيه نفى عنوان مخصّص جارى مى‏شود و عام شاملش مى‏شود ديگر. مثل اينكه بگويد كلّ عالمٍ يجب اكرامه يا مستحب اكرامه الاّ الفسّاق منه. اين شخص يك وقتى فاسق نبود. الان هم نيست. پس اكرامش مستحب است. تمام مى‏شود ديگر. به استصحاب فرد مشكوك وقتى كه عنوان مخصّص نفى شد به استصحاب، داخل عنوان عام مى‏شود. كانّ و الله العالم آنهايى كه گفته‏اند دم مشكوك دم بودنش محرز بوده باشد شك كنيم كه از قسم طاهر است يا از قسم نجس حكم به نجاستش مى‏شود، آنها اين حرف را مى‏گويند. مى‏گويند در ادلّه نجاست الدّم اطلاق عمومى هست كه آن قسم طاهر استثنا شده است و خارج شده است از اين عموم و از اين اطلاق و شك داشته باشيم در عنوان مخصّص و قيد، قيدى كه خارج شده است، شك داشته باشيم در او به استصحاب نفى آن عنوان مخصّص و نفى عنوان قيد مخرج جارى مى‏شود و مشكوك داخل عام مى‏شود. و منهنا سيّد حكيم قدس الله نفسه الشّريف در مسأله دم المشكوك كه دم بودنش محرز است و لكن مشكوك است كه از قسم طاهر است يا از قسم نجس، آن جا فرموده است و نعم ما قال. كه اين حكم به طهارتى كه سيّد فرموده است در دم مشكوك، اين مبتنى است بر اينكه عموم اطلاقى در ناحيه نجاست دم نداشته باشيم. و اگر داشته باشيم آن جا به آن عموم بايد تمسّك بشود. جاى اصالة الطهارة نيست. چون كه عموم دليل اجتهادى است. و به استصحاب عنوان مخصّص تعبّداً نفى مى‏شود و آن عموم داخل عام مى‏شود على ما هو المقرّر فى محلّه كه نوبت به قاعده طهارت نمى‏رسد آن جا.

 وامّا اگر عمومى نباشد كما اينكه بعضى‏ها فرموده‏اند كه در نجاست الدّم عموم و اطلاقى نداريم. آن جا هم اين جور است. آن را كه سيّد مى‏فرمايد صحيح است حكم مى‏شود در مشكوك الدّم هم به طهارت و آن قول ضعيف مى‏شود. اين نسبت به كلّيه دم مشكوك. نمى‏دانيم نمى‏دانيم قسم طاهر است يا قسم نجس.

وامّا آن كه در مورد خاص فرموده‏اند كه در اين تنقيح[4] هم هست. دمى كه در منقار طائر السّباع ديده بشود و شك بشود كه اين قسم، قسم طاهر است يا قسم نجس حكم مى‏شود به النجاسة. چرا؟ چون كه دليل داريم. شارع حكم كرده است. قاعده طهارت در ما نحن فيه تخصيص مى‏خورد. قاعده طهارت مثل ساير العمومات است. قابل تخصيص است و در ما نحن فيه تخصيص خورده است. مخصّصش چيست؟ باز اين موثّقه عمّار ابن موسى است كه ببينيد چه جور كثير الرّواية است اين عمّار. در ، باب 4، از ابواب الاسئار، روايت[5] دوم است.

موثقه عمار

 كلينى نقل مى‏كند عن احمد ابن ادريس كه ابو على الاشعرى است. و نقل مى‏كند از محمد ابن يحيى. از دو شيخش نقل مى‏كند. جميعاً عن محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعرى، آن هم نقل مى‏كند عن احمد ابن الحسن. باز احمد ابن الحسن ابن العلى ابن الفضّال است. آن هم نقل مى‏كند عن عمر ابن السعيد المدائنى عن مصدّق ابن الصدقه. اين سند در تهذيب و هكذا در كافى خيلى مكرّر شده است. تمام اين سند را فتحيين تشكيل مى‏دهند كه محمد ابن يحیى الاشعرى از كسى كه نقل مى‏كند، احمد ابن الحسن الفضّال است، آن هم از پدرش تا از عمر ابن سعيد تا برسد به مصدّق ابن صدقه به عمّار. ولكن ثقات هستند كما ذكرنا. سند معتبر است. قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ آبى كه از او كبوتر خورده است. «فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ» هر حيوانى كه مأكول الحم بوده باشد وضو بگير از آبى كه از سؤر او است. يعنى با او مباشرت كرده است حيوان با او نجس نمى‏شود. با او وضو بگير و نوش جان هم بكن. «وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ اين طائر سبع است. سؤال از اينها شد كه اينها سباع الطّير هستند. «فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ» هر شيئى از طير وضو گرفته مى‏شود از آن آبى كه مى‏خورند اين طيور «إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً» مگر اينكه در منقار اين طائر سباع دم ببينى. «فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً- فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ» اگر در منقارش دمى ديدى لا تتوضّأ و لا تشرب خوب مى‏دانيد كه به مجرّد اينكه در منقار دم ديديم، علم پيدا نمى‏كنيم كه اين دم، دم نجس است. شايد آن چوپان سلّاخى كرده است در بيابان و از او خورده است. دم متخلّف است. شايد در بيابان حيوانات غير نفسٌ سائله مى‏شود كه دم رشتى دارد كه آنها را صيد كرده است و خورده است. دم، دم طاهر است. بدان جهت امام (ع) ديگر تفصيل نفرمود. فرمود اگر در منقارش دم ديدى، دم نجس است و منجّس. آب را هم نجس مى‏كند. اين حكم ظاهرى است. چون كه احتمال است كه اين دم، دم طاهر بوده باشد و آب هم آب پاكى بوده باشد. دم طاهر كه آب را نجس نمى‏كند. مع ذلک كه امام (ع) فرموده است ديگر نخور و وضو نگير، معلوم مى‏شود كه حكم به نجاست شده است در اين مورد اين فرمايشى است كه در ما نحن فرموده‏اند كه مشكوك الطّهارة از دم در اين مورد خاص محكوم به نجاست است. مثل اينكه صاحب عروه اين را هم قبول ندارد. كه بايد هم قبول نشود. چرا؟ براى اينكه عرض مى‏كنيم بر اينكه اين روايت در مقام چه وارد شده است؟ او از چه سؤال كرد و امام (ع) از چه جواب مى‏دهد. آن ظاهر سؤال اين است كه احتمال مى‏دهد بر اينكه طيورى كه سبع هستند، اينها اصلاً از نجاسات عينيه بوده باشند. مثل كلب و خنزير بوده باشند. آبى را كه از او خورده است ديگر آن آب نجس است. نمى‏شود از آن وضو گرفت. و نمى‏شود آن را خورد حتّى اين در مطلق الطّيور احتمال دارد كه همين جور بشود. الان واضح شده است كه اينها طاهر العين هستند. غير از كلب و خنزير برّيين، تمام حيونات پاك هستند. اينها بعد از بيان ائمّه واضح شده است. سائلين سؤال كرده‏اند. ائمّه بيان كرده‏اند. خصوصاً كسى كه ملاحظه فتاواى عامّه را مى‏كند كه آنها نجس را متعدد مى‏دانند. از حيوانات نجس را متعدد مى‏دانند حيوانات متعدده را. اين سؤال مى‏كند اين آبى كه باز او صقر يا عقاب از او خورده است با آن آب مى‏شود وضو گرفت. او را مى‏شود خورد يا نه، اين معنايش اين است كه اين عقاب يا باز يا صقر طائر العين هستند. و مباشرت كه كردند ماء را، ماء طهارتش از بين نمى‏رود. مى‏شود خورد و وضوء گرفت. يا اينكه اينها نجس العين هستند. اين سؤال از سؤر به اين لحاظ است. بدان جهت در صحيحه بقباقى كه ديروز خدمت شما عرض كرديم و ديگران هم فرموده‏اند آن فضل ابن عبد الملك بقباق مى‏گويد همه حيوانات را پرسيده‏اند. كه سؤرشان پاك است يا نه. حلال است سؤرشان يعنى از طهارت و نجاست ذاتيه حيوانات سؤال كردند. تا اينكه حتّى انتهيت الى الكلب فقال، رجسٌ النّجس فلا تتوضأ بفضله و اصبب ذلک الماء و اغسله بتراب اوّل مرّة ثمّ بالماء اين رواياتى كه در سؤر وارد شده است، نظر بر اين است كه آيا اين حيوان خودش نجس العين است. آب را نجس مى‏كند. يا خودش هم طاهر العين هم بوده باشد چون كه به آب منقار زد، آب نجس شد. اين چون كه منافاتى ندارد شى‏ء طاهر. الان مى‏گوييم اين نمى‏شود به حسب ادلّه ولكن احتمال عقلى دارد كه شارع اين جور حكم جعل كند كه حيوان طاهر دهان به آبى زد آن نجس مى‏شود. اين عيبى ندارد.

 على كلّ تقديرٍ در اين روايتى كه هست عمّار سؤال مى‏كند بر اينكه اين سؤر نجس است يا سؤر حيوان نجس نيست. بدان جهت اين حيوان نجس مى‏كند يا نه. امام (ع) مى‏فرمايد نه. اينها پاك هستند. آب هم پاك مى‏شود. نجس نمى‏شود. مى‏شود وضو گرفت و مى‏شود خورد. آن سؤالش از نجاست و طهارت ذاتيه اين حيوانات است. امام (ع) هم فرمود اينها طهارت ذاتيه دارند. اين حيوانات نجاستى اگر داشته باشند، نجاست عرضى است. يعنى آن عين نجسى كه اين حيوانات حامل او هستند، او نجس است. امام (ع) مى‏خواهد اين نكته را بفرمايد كه الاّ ان تَرى فى منقاره دمًا، يعنى باز و صقر فى انفسها طاهر به ذات هستند. مثل كلب و خنزير نيستند. اينها اگر نجس بوده باشند، عين نجسى خارجى است كه اينها بدنشان حامل اينها هستند. و چون كه غالباً آن عين النّجس مثل باز و صقر دم مى‏شود. اين دم را من باب مثال فرمود. منقار را من باب مثال فرمود. رجلش هم اين جور است. منقار مدخليّتى ندارد. الاّ ان تَرى فى بدنه دمًا، چون كه اينها لاشخور هستند. اين جور است. در ظاهر بدن اينها حامل نجاست بوده باشد، حامل دم مى‏شود. امام (ع) در مقام بيان اين است كه اينها طاهر العين هستند و آن آب را نجس نمى‏كنند. اين در مقام اين است.

 سابقاً مى‏گفتيم كه امام (ع) علاوه بر اين در مقام بيان نجاست دم هم هست. كه كلّ دمٍ نجس. حكم واقعى مى‏گفتيم نه حكم ظاهرى. چرا؟ سابقاً مى‏گفتيم كه كلمه علم، رؤيت، يقين و امثال اينها در خطابى اخذ بشود، ظاهر اوّلى اين است كه اينها طريقين اخذ شده‏اند. يعنى مدخليّت در موضوع حكم ندارند. الاّ ان تَرى فى منقاره دماً يعنى الاّ ان يكون فى منقاره دما. آن دم محكوم به نجاست است. اين رؤيت ديدن و نديدن اينها من باب اينكه طريق احراز اينكه دم است، رؤيت است، ذكر فرموده است. مثل اينكه همه فرموده‏اند. كه آن رؤيت فعلى آنها مأخوذ نيست. خود آن هلال اگر در افقى بوده باشد كه اگر انسان نگاه كند مى‏بيند او موجب وجوب الصوم است. موضوع وجوب الصوم است. كسى نگاه بكند يا نكند. بدان جهت اگر كسى هم نگاه نكرد. بعد معلوم شد كه بود. چون كه فردا قرينه جليه‏اى بود كه گذشته بود مثل اينكه قبل از ظهر ماه ديده شد. غرض اين است كه سابقاً مى‏گفتيم الاّ ان تَرى فى منقاره دماً يعنى الاّ ان يكون فى منقاره دماً. و مى‏گفتيم اصل اين است كه امام (ع) كه مى‏گويد الدّم نجسٌ در مقام بيان است. اين را مطلق مى‏گرفتيم. مى‏گفتيم اين يكى از مطلقات است كه الدّم نجسٌ. اين حرف سابقى ما را يك تأمّل جديدى در او كرديم يك وسوسه جديدى در او اتّفاق افتاده است كه انشاء الله فردا عرض مى‏كنم خدمت شما.