درس دویست و بیست و پنجم

راههای ثبوت نجاست

مسألة 2: « العلم الإجمالي كالتفصيلي ‌فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلّا إذا لم يكن أحدهما محلاًً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً ».^[1]

ادامه بحث اعتبار علم اجمالی

كلام در اين فرمايش صاحب عروه بود كه فرموده بود علم اجمالى به نجاست، مثل علم تفصيلى به نجاست است كه نجاست محرز مى‏شود به علم اجمالى. كما اينكه به علم تفصيلى ثبوت و احراز پيدا مى‏كرد. ولكن فرمود بر اينكه به شرط اينكه بعض اطراف علم اجمالى، خارج از محلّ ابتلا نبوده باشد. عرض كرديم اين حرف معنايش برمى‏گردد بر اينكه در شبهات تحريميه يعنى در تكاليف تحريميه و آنهايى كه موضوع حكم تحريمى هستند، علم اجمالى آن وقتى علم اجمالى به موضوع منجّز مى‏شود تكليف تحريمى را، تمام اطراف علم داخل فى ابتلا مكلّف بوده باشد. و اين حرف مأخوذ است از شيخ انصارى قدس الله نفسه الشّريف قبل از ايشان هم اگر كسى فرموده است، شهرت اين اشتراط از شيخ و من بعد شيخ است. آنهايى كه بعد از شيخ آمده‏اند همين طريقه‏اى كه ايشان بيان فرموده است ذكر كردند. منتهى اين ابتلا شرط تنجزير علم اجمالى است در تكاليف تحريميه، تقريب‏ها مختلف است.

تقريب مرحوم آقا ضياء نسبت به شرط تنجيز علم اجمالی

تقريبى كه مى‏شود گفت بهترين تقريب‏ها است، آنى است كه مرحوم آقا ضياء در ما نحن فيه ذكر فرموده است. ايشان فرموده است جعل الحكم و ثبوت الحكم كه آن حكم هم در ما نحن فيه حرمت است، ثبوت الحكم بر موضوعى، و تعلّق آن بر فعلى كه آن فعل متعلّق الحرمة گفته مى‏شود. و آن را كه متعلّق الفعل است به او موضوع گفته مى‏شود. مثل حرمت شرب الخمر كه شرب را متعلّق التحريم مى‏گويند، خمر را موضوع التّحريم. حكمى را كه شارع حرمت است مى‏خواهد متعلّق كند بر آن شرب، شربى كه شرب الخمر است و بر خمر جعل كند، اين فقط احتياج دارد به تماميت الملاك. ملاك حكم بايد تمام بشود. در حرمت متعلّقش كه عبارت از آن فعل خاصّه است شرب الخمر است، بايد يك مفسده‏اى داشته باشد. آن مفسده موجب مى‏شود كه شارع جعل مى‏كند آن حرمت را در صورتى كه آن مفسده مبتلا به مانع نبوده باشد. مثل جاهايى كه براى فعل عنوان راجحى عارض شده است. آن مفسده‏اى كه در فعل هست، با او مزاحمت مى‏كند با آن مصلحتى كه طارى مى‏شود.

 پس ملاك وقتى كه مانعى براى او نشد، او كافى است در ثبوت الحكم و در جعل الحكم. اين حكم را كه جعل كرد، توجيه اين حكم به مكلّف بالخطاب كه به خطاب مى‏گويد انّما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشّيطان فاجتنبواه، اين خطاب الحكم را كه توجيه مى‏كند به مكلّف غرض از خطاب اين است. آن مكلّفى كه كه قادر است بر امتثال و موافقت اين حكم براى آن مكلف داعى بشود. غرض از خطاب اين است كه اين خطاب الحكم داعى بشود براى مكلف كه فعل را ترك كند. آن فعلى را كه رويش حرمت جعل كرده است. خوب اين معلوم است. چون كه غرض از خطاب اين است كه اين خطاب الحكم داعى بر ترك بشود، اين خطاب ولو مدلولش تحريم است. تحريم مال شرب الخمر است. ولكن نسبت به آن مكلفى كه عاجز است. اصلاً فعل را نمى‏تواند عقلاً مرتكب بشود. در اين خطاب نسبت به آن مكلف غرضى نيست. چون كه غرض از خطاب الحكم اين است كه داعى بشود براى مكلف اين حكم كه جعل كرده است، اين داعى بشود براى ترك آن فعل. آن كسى كه عاجز از فعل است اصلاً فعل را نمى‏تواند مرتكب بشود. پس غرض از خطاب او را نمى‏گيرد. چه جورى كه غرض از خطاب عاجز را نمى‏گيرد كه آن متعلّق غير مقدور است او را نمى‏گيرد، كذلک آن مكلفى كه لا يبتلى به متعلّق. به متعلق ابتلا ندارد. اصلاً داعى پيدا نمى‏شود اين متعلق تحريم را اتيان كند. مثل خمرى كه يا نجسى كه در بلاد السين است، در بلاد هند است، كسى داعى پيدا نمى‏كند برود در بلاد السين يا در بلاد هند آن خمر را بخورد، يا نجس را بياشامد. پس اين خطاب حكم كما اين كه غرض از آن مكلّفى كه عاجز است او نيست، كذلک آن كسى كه مبتلا به آن موضوع نيست، كه فعل را اصلاً داعى پيدا نمى‏كند، نسبت به او هم غرض از خطاب نيست.

 پس على هذا الاساس وقتى كه بعض اطراف علم اجمالى خارج از محل ابتلا شدند، آن وقت آن كه داخل در محل ابتلا است، كه نمى‏دانيم اين اناء خمر است يا آن انائى كه در پايتخت پيش فلان شخص است كه اصلاً راه پيدا نمى‏كند اين شخص. يا اين اناء نجس است يا آن انائى كه در هند بود پس او نجس است. نسبت به اين انائى كه داخل در ابتلائش است، اين مثل شبهه بدويه مى‏ماند. نمى‏داند مولا نسبت به اين اناء نسبت به خودش تكليفى دارد. چون كه تا مادامى كه حرمت خطابش متوجّه انسان نشود، و داخل غرض از خطاب نشود، او حقيقتاً بر عهده‏اش نمى‏آيد آن حكم. تكليف نمى‏شود. براى اين اشتغال ذمّه درست نمى‏كند. بدان جهت در ما نحن فيه شك دارد تكليفى كه اشتغال ذمّه درست كن است درباره‏اش هست يا نيست، اين مثل مشكوك بدوى مى‏شود. در چه جهت مشكوك بدوى مى‏شود؟ در اين كه خطابى نسبت به اين هست يا نيست. آن جا جاى اصالة البرائة است. اصول نافى است. اين جور فرموده است. شما اگر فرض بفرماييد و دقّت در كلام ايشان كه مرحوم حكيم هم در مستمسك اختيار كرده است كلام شيخش را و قبول كرده است تأمّل كنيد، برمى‏گردد مدّعاى ايشان كه قدرت بر متعلّق ابتلا به متعلق شرط تنجز التّكليف است. مادامى كه حكم را انسان قادر نيست بر آن متعلقش، يا حكم را متعلق و موضوعش محل ابتلايش نيست، آن تكليف به انسان منجز نمى‏شود. اين شرط تنجز است. وقتى كه از ابتلا و قدرت خارج شد، ديگر آن حكم درباره انسان اشتغال الذمة نمى‏آورد. منجز نمى‏شود. سرّ اين كه منجز نمى‏شود، چون كه داخل غرض از خطاب نيست. آن وقتى كه داخل در غرض از خطاب الحكم شد، آن وقت اين نحو مى‏شود. اين برگشت فرمايش ايشان به اين است و اين هم حاصل آنى كه ما از كلام ايشان فهميديم. از كلام مستمسك فهميديم. غايت فهمنا اين است.

 خوب، كلام ايشان كه قابل تصديق نيست. چرا؟ ما مى‏پرسيم آقا وقتى كه شارع بر خمر قبل از خطاب، اعتبار حرمت كرد و شرب الخمر را اعتبار متعلق حرمت قرار داد، كه اين اعتبار را كرد كه به خطاب مى‏خواهد او را ابراز بكند، اين ملاكى كه شما مى‏گوييد، ملاك در آن صرف وجود شرب الخمر است؟ يا در شرب الخمر به نحو الانحلال است؟ كدام يكى است؟ يك وقت اين است كه ملاك الحكم فقط در صرف الوجود طبيعى مى‏شود. مثل مصلحت ملزمه‏اى كه در صلاة الفجر است و در صلاة الصّبح است، در صرف الوجود آن ركعتين است. بدان جهت وقتى كه صرف الوجود در خارج موجود شد، تكليف ساقط مى‏شود. چون كه غرض حاصل شد. اين جا هم آن مفسده‏اى كه اوجب الشّارع را و داعى شده است بر شارع اعتبار حرمت بر شرب الخمر بكند، مفسده در صرف الوجود است يا على نحو الانحلال است؟ خوب لابد بايد بگوييد كه على نحو الانحلال است. خوب انحلال كه شد، آن شرب الخمرى را كه زيد مى‏كند، او مفسده دارد. شرب الخمرى را كه عمرو مى‏كند مفسده دارد. خطاب چه جورى كه نسبت به خمر انحلالى است، نسبت به مكلّفين هم انحلالى است. زيد فرض بفرماييد ده كاسه خمر دارد. هر فعلى كه به او صدق كند شرب الخمر، بر زيد حرام مستقل است. يك شربى كرد، شرب دوّم باز حرام است. چون كه بر دوّمى هم شرب الخمر صدق مى‏كند. چه جورى كه اين شرب الخمر نسبت به آن افراد شرب انحلالى است، نسبت به مكلفينى هم كه هر كدام يك شربى دارند يا چند شربى دارند، نسبت به مكلّفين هم انحلالى است. چون كه همان ملاك در همه است. وقتى كه اين جور شد مى‏گوييم. امّا مسأله آن جايى كه ملكلّف قادر نبوده باشد، عاجز بوده باشد بر متعلق آيا در اعتبار حرمت براى مكلفى كه حرمت نسبت به مكلف منحل است خوب قهراً بعضى آنهايى كه بالغ و عاقل هستند عاجز هستند. نمى‏توانند شرب الخمر بكنند مثلاً نمى‏توانند. نسبت به آنها كه شارع شرب الخمر را اعتبار مى‏كند حرمتش را، اين حرمت را اعتبار مى‏كند اين اثرش چيست؟ فايده‏اش چيست؟ نسبت به آن مكلفى كه عاجز است و نمى‏تواند شرب خمر بكند. نسبت به آن كه شرب الخمر مى‏كند چون كه انحلالى است. همه را بايد اعتبار بكن مولا. ولو به يك عنوان عامّى كه مشير است، تمامى اين حرمت‏ها را بايد اعتبار بكند. مثل اينكه درعنوان خاص گفته‏اند. اين حرمت را كه براى عاجز اعتبار مى‏كند، اين فايده‏اش چيست؟ آن كسى كه عاجز است اصلاً نمى‏تواند شرب خمر بكند. حرف حسابى نيست. مگر اينكه كسى ادّعا كند مصحح اعتبار ابلاغ به ملاك است. فقط راه چاره منحصر به او است. كه ما هم كه در عمرمان تا حال رسيده است شنيده‏ايم غير از اين حرف نشنيده‏ايم. اينهايى كه اين مسلك را دارند كه مى‏گويند مصحح اعتبار حرمت حتّى نسبت به آن كسى كه عاجز است، ابلاغ به ملاك است كه همان مفسده‏اى كه آن شخص مختار دارد، آن متمكّن دارد، همان مفسده‏اى كه شرب الخمر او دارد، باباى عاجز تو هم همان مفسده در اين شرب الخمرى كه تو عاجز هستى از او در او هم براى تو مفسده دارد. ولو عاجز هستى. غير از ابلاغ ملاك چيزى نيست. مى‏گوييم ابلاغ ملاك كه مصحّح حكم نيست. و الاّ صحيح مى‏شود. درست دقّت كنيد اين نقض پاكيزه را. و الاّ صحيح مى‏شود اگر در سعود الى السّماء سابع يك مفسده ملزمه‏اى هست. بايد شارع او را بر ما تحريم كند. يعنى ابلاغ ملاك كند ديگر. چون كه غرض ما نمى‏توانيم سعود الى السّماء السابع بكنيم. عاجز هستيم. ولكن افرض بر او مفسده ملزمه‏اى هست. بايد بر ما تحريم كند سعود الی السماء السابع راتحريم ملاكش چيست؟ ابلاغ به ملاك. بدان جهت ابلاغ به ملاك مصحح به حكم نيست. حكم به جهت اين است كه به وصوله الى المكلف دعوت كند مكلف را به فعل او ترك. و من هنا انكرنا و ذكرنا از شرايط الحكم يعنى انحلال حكم كه حكم منحل مى‏شود، نسبت به قادرين بر متعلق منحل نمى‏شود. چون كه شارع مى‏تواند در حقّ قادرين اعتبار بكند حرمت را. و امّا نسبت به آنهايى كه عجز هستند و غير متمكّنين هستند، عقلاً اعتبار حرمت لغو مى‏شود. چه جورى كه عاجز را نمى‏شود وجوب درباره‏اش اعتبار كرد و گفت بر اينكه واجب است سعود بر سماء اوّل چرا؟ چون كه مصلحت ملزمه است. از آن جا خبر بياوريد. چه جورى كه بر او نمى‏شود واجب كرد حرام هم نمى‏شود كرد. فرقى نمى‏كند.

 سؤال...؟ مرحوم آقا ضياء در كلامش اين است. ايشان مى‏گويد خطاب تحريم الخمر چه جورى كه مدلولش حرمت خمر است بر كسى كه متمكن است، كذلک مدلولش حرمت است نسبت به آن كسى كه عاجز است. نسبت به آن كسى كه مبتلا است چه جور مدلولش حرمت است، آن هم حرمت است. منتهى اين حرمت، تكليف نمى‏شود. يعنى غرض از خطاب تكليف اين نيست. شخص عاجز نيست. غرض از خطاب تكليف آن كسى كه قادر است يا آن كسى كه مبتلا به متعلق است. غرض را مى‏گويد كوتاه است و لكن مدلولش حرمت است. ما آن حرمت را مى‏گوييم كه اعتبار كرده است شارع نسبت به آن عاجز، مى‏گويد واقعاً به او هم اعتبار شده است حرمت به او. ولكن خطاب تكليف غرض او نيست.

عرض مى‏كنم اين حرف اگر درست بشود كه مدلول خطاب عام است. و لكن غرض از خطاب تمام مدلول نيست. غرض از خطابى كه هست داعى درست كردن است بر قادرين و آنهايى كه مبتلين هستند. ما تا اين جايش را فرض كرديم درست. ولكن حرف ما اين است كه اعتبار حرمت كه شده است نسبت به عاجز كه مدلول خطاب هم هست منتهى غرض از خطاب نيست آن شخص عاجز كه داعى درست كند به اين خطاب، اين اعتبار حرمت اثرش چيست؟ عرض مى‏كنم در اين حرف حسابى شنيده نشده است. ما نشنيده‏ايم. شايد بعد ديگران بشنوند كه نمى‏شنوند. غرض عبارت از اعتبار حرمت ابلاغ به ملاك است. مى‏گوييم ابلاغ به ملاك مصحّح حكم نيست چرا؟ و الاّ اگر اين جور بوده باشد بر امرى كه غير مقدور است مثل سعود الى السّماء. شايد مفسده ملزمه‏اى داشته باشد. شارع او را بايد اعتبار حرمت كند. اين جور نيست. اين معنا عقلائيت ندارد. تكليف امر عقلايى است، حكم امر عقلائى است، عقلا در مواردى كه عبد نسبت به متعلق عاجز است، اعتبار نمى‏كنند. از اين بيان معلوم شد كه ابتلا اين جور نيست. مثل قدرت نيست.

 سؤال...؟ سعود الى السّماء را حرام بكند. بگويد يا ايّها الّذين آمنوا لا تسعدوا الى السّماء السّابع. يا ايّها الّذين آمنوا نسبت به ملائكه‏ها يا مثلاً نسبت به آنهايى كه مى‏توانند سعود كنند از اجنّه فرض بفرماييد نسبت به آنها تكليف تحريمى است اشتغال ذمّه. نسبت به مومنين و به بشر آن حكم تكليف اشتغال ذمّه نمى‏آورد. فقط اعتبار حرمت است. عرض مى‏كنم اين معنا معقوليتى ندارد. و من هنا ملتزم شده‏ايم كه در آن اعتبار الحكم قدرت به متعلق الحكم معتبر است. از اين جا معلوم شد فرق ما بين ابتلا و قدرت.

تفاوت بين ابتلا و قدرت

اگر عدم خروج از ابتلا اين جور است كه قدرت ندارد. مثل ما كه الان نشستيم اين جا قدرت نداريم اكثرمان به رفتن هند را قدرت نداريم. چون كه مصرف دارد. و متمكّن هم نيستيم عقلاً تحصيل بكنيم او را. اگر اين جور شد، پس حرمت او براى ما نيست. چرا؟ چون كه اعتبار نشده است حرمت. آنهايى كه قادر هستند به آنها اعتبار شده است. من علم اجمالى داشته باشم يا اين اناء خمر است يا اين انائى كه فعلاً در هند است، چون كه عقلاً قدرت ندارم، اثر ندارد بر من. در اين جارى مى‏كنم. امّا در موارد عدم ابتلا در كلام ايشان هم بود. اين ابتلا در مقابل قدرت است كه آن روز هم فرقش را گفتيم. نه، در موارد عدم ابتلا مفروض اين است عقلاً قادر است مرتكب بشود. و من هنا تكليف ايجابى مى‏شود بر اينكه برو به مكّه. فرق ما بين مكّه و اهل هند امر مى‏كند كه برويد به حج آنهايى كه مستطيع هستند. و الاّ اگر اين تكليف نبود، اصلاً آن فعل را مرتكب نمى‏شدند. در تكاليف تحريميه يك خصوصيتى است كه اهل چينى كه مريد سفر به مكّه نيستند و به مكّه نمى‏روند، آنها را نمى‏شود گفت كه اناء نجسى كه در مكّه است از او اجتناب بكنيد. آب نجسى كه در آن عمارت نجس است و ديگران ديده‏اند، شما هم شنيده‏ايد مصرف آن آب بر شما حرام است. شرب او هم حرام است و وضو و غسل با او جايز نيست. اين ابتلايى كه هست، اين ابتلا مفروض اين است كه قدرت عقلى به ارتكاب هست. وقتى كه قدرت عقلى به ارتكاب شد، خوب شارع اعتبار تكليف مى‏كند. آن وقت شما مى‏گوييد كه شارع كه اعتبار حرمت كرد، اثرش چيست؟ مى‏گوييم جواب صحيحى دارد. اثرش اين است كه چون كه شارع هميشه كه حرمت را بر فعل اعتبار مى‏كند، غرضش اين نيست كه اين حرمت داعى بر ترك بشود. خيلى چيزها هستند كه خيلى‏ها آنها را مرتكب نمى‏شوند. سرقت، مال مردم دزديدن حرام است يا نه؟ مگر همه مال مردم مى‏دزدند؟ كه اگر شارع حرام نكرده بود همه مى‏دزديدند. اين جور كه نيست. غرض از تكليف اين نيست. كه اين حرمت او را دعوت بر ترك بكند. اين غرض نيست. كه به نحوى كه اگر اين حرمت را جعل نمى‏كرد، او مرتكب مى‏شد. داعى ارتكاب در نفسش بود. هيچ وقت اين جور غرضى نيست. فقط در واجبات تعبّديه غرض از اين است كه تكليف او را دعوت بر فعل بكند تا قصد غربت حاصل بشود. و الاّ در تكاليف توصليه واجباً كان او حراماً كان كه حرام‏ها همه‏اش توصلی هستند و در واجبات توصليه هيچ وقت غرض اين نيست كه اين تكليف دعوت بكند به فعل در واجبات. در محرّمات دعوت بر ترك بكند. نه اين جور نيست. پس چيست؟ غرض اين است. دو تا غرض است آنها. يكى اين است كه لا فرض اگر مكلّف روزى داعى نفسانى پيدا كرد به ارتكاب، اين تكليف من لعلّ او را نگذارد. يك وقتى طمع انداختند و گفتند اين مال خيلى مخفى است. خيلى هم مال مهمى است. بيا اين را بدزديم و بخوريم. يك وقتى اگر داعى بر ارتكاب من قبل نفسه پيدا كرد، اين تكليف من كه روز قيامتى است، حساب و كتابى است، شارع اين را حرام كرده است، اين حرمت نگذارد او را. يكى اين است كه در توصليات عرض كردم كه محرّمات كلّاً توصليات هستند و در واجبات توصليه كه اگر داعى من قبل نفسه نداشته باشد لعلّ اين تكليف من داعى بر اتيان بشود. اگر داعى بر اداى دين من قبل نفسه ندارد مثل حفظ آبرو و امثال ذلک، نه اين صحبت‏ها نيست. چون كه طرف نمى‏داند. ملتفت نيست اصلاً اين مدلول او است. اين ايجاب من، اين داعى بشود كه مال مردم و طلب مردم را بدهد. مى‏بينيد وجداناً همين جور است. يك غرض اين است.

 يك غرض هم اين است كه اين داعى نفسانى اگر بر ترك دارد تأكّد پيدا كند. داعى‏ها قوى هستند، ضعيف هستند. انسان كه داعى دارد بر فعلى يا داعى بر ترك فعلى دارد يا بر ارتكاب فعلى دارد اين داعى‏ها مختلف است. يك وقت اين است كه انسان را هر قدر به فشار بگذارند دست بر نمى‏دارد. مى‏گويد اين فعل را مى‏كنم كه مى‏كنم. يا فلان كار را نمى‏كنم كه نمى‏كنم. امّا نسبت به فعلى كه كسى خواهش بكند يا نه، شما اين را مرتكب بشويد. مى‏بينيد كه گوش داد. اين چائى را بخوريد كه خورد. و لكن آن شخص بگويد فلان عمل را بكنيد. شب و روز بگويد نمى‏كنم كه نمى‏كنم. پس داعى‏ها مختلف است. دواعى نفسانيه مختلف است. شارع حرمت را جعل بكند كه آن داعى‏اش مؤكّد بشود. اين هم نسبت به آن مواردى كه عدم الابتلا هست. شارع تكليف را جعل مى‏كند. حرمت را جعل مى‏كند، بالفعل حرمت را. غرضش اين است كه يك روزى اگر داعى نفسانى پيدا كرد، چون كه مقدور است و خواست مرتكب بشود، آن را كه خارج از محلّ ابتلا است، اين حرمت او را نمى‏گذارد. يا نه داعى‏اش قوى بشود. خوب شارع هم بگويد ديگر ما هيچ نمى‏كنيم چراکه اين غرض عقلايى است. عقلا هم تكليف دارند. آقاى آقا ضياء خدا به تو رحمت كند. عقلا تكليف دارند. اين جور غرض‏ها موالى دارند. شارع هم يكى از اينها است. در جايى كه ولو آن متعلق تكليف خارج از محل ابتلا مى‏شود. مى‏بينيد كجا مى‏رسيم. مى‏رسيم به آن سر چاهى كه آن جا بايد اشتراط ابتلا به اطراف علم اجمالى را در آن چاه انداخت و رويش خاك ريخت و دفن كرد كه مزى على هذا القول. ابتلا شرط تنجيز تكليف نيست. تنجيز علم اجمالى تنجيز را در محرّمات يا در جاهايى كه علم اجمالى به موضوع حرمت متعلّق شده است، نه ابتلا شرط تنجيز نيست. اگر علم داشته باشد يا اين خمر است يا آن اناء به نحوى كه عقلاً ممكن است. قادر است عقلاً آن فعل را مرتكب بشود علم اجمالى منجزّ تكليف است. ساقاً يك زمانى بود كه ما اين جور فكر مى‏كرديم. مى‏گفتيم كه نه، مى‏شود گفت كه داخل در محل ابتلا كه بعض اطراف است مى‏شود بر او اصالة البرائة جارى كرد. و حرفما هم اين بود. اين جور مى‏گفتيم. مى‏گفتيم كه ولو استصحاب عدم ملاقات نجسى با آن اناء با استصحاب عدم ملاقات نجس با آن انائى كه خارج است محل ابتلا است كه هر دو موضوع حرمت شرب هستند اگر نجس بوده باشد ولو معارض مى‏كند، تساقط مى‏كند، اصول نافى. ولكن بالاخره در شبهات تحريميه يعنى در موارد تحريم نوبت مى‏رسد به رفع عن امتی ما لا يعلمون. وقتى كه رسيد نوبت به رفع عن امتی ما لا يعلمون اين معارضه ديگر نيست. چون كه انشاءالله خواهد رسيد. وجه اين كه علم اجمالى در جميع الاطراف منجّز است. وجه‏اش تساقط اصول است. چون كه به علم اجمالى به تكليف اصول نافيه را در همه جارى كنيم، لازمه‏اش ترخيص در مخالفت قطعيه تكليف واقعى است كه بالوجدان مى‏دانيم او را. اگر بخواهيم در بعضى جارى كنيم در دون بعضى آن ترجيح بلا مرجّح مى‏شود. چرا ما در او جارى كنيم در اين جارى نكنيم؟ آن اناء هم مى‏دانيم نجس است يا آن اناء نجس است. كلّ شى‏ءٍ طاهر او را بگيرد. اين را نگيرد. ترجيح لا مرجّح است. استصحاب عدم ملاقات نجس او را بگيرد اين را نگيرد، ترجيح بلا مرجّح است. هر دو تا را كه نمى‏تواند. لازمه‏اش ترخيص در مخالفت قطعيه است. خوب تساقط مى‏كند. اين جور سابقاً مى‏گفتيم كه اين اصول‏ها تساقط مى‏كنند. اصالة الطهارة و استصحاب و اينها. بالاخره نمى‏دانم شرب اين انائى كه داخل در محل ابتلا من است، شربش حلال است بر من يا حرام. ولو آن يكى را هم شك دارم بر من حلال است يا نه. ولكن رفع عن امتی ما لا يعلمون اين را مى‏گيرد. آن يكى كه خارج از محل ابتلا است نمى‏گيرد. چرا؟ براى اينكه مى‏گفتيم حديث رفع للامتنانٍ على الامّة است. رفع عن امتی تسع[2] كه در امم سابق بودند اينها. و اين را مى‏دانيد كه اين رفع بايد جورى باشد كه بر مكلّف امتنان بوده باشد. اگر اناء نجس آنى باشد كه در هند و سين است، و شارع اين را رفع نكند بر من، رفع نكند بر اينكه احتياط را واجب بكند. چون كه گفتيم رفع مقابل الوضع است. چون كه رفع در ما لا يعلمون رفع ظاهرى است، رفع واقعى نيست. چون كه اگر واقع است شربش حرام است. خمر است در واقع شربش حرام است. احكام واقعيه مال نفس الخمر ثابت است. لا للمعلوم الخمريه. اگر اين حرام بوده باشد در واقع شارع مى‏خواست آنى را كه من نمى‏دانم، او را بر من وضع كند حمل بر احتياط مى‏كرد. رفع يعنى امر به احتياط نكرده است شارع در ما لا يعلمون به خلاف امم سابقه. كه آن جا امر به احتياط داشتند آن‏ها. رفع عن امّة تسع. كه يكى رفع عن امّتی ما لا يعلمون است. مى‏گفتيم خوب اگر شارع آن نجسى كه در هند است يا در سين است او را رفع نكند امر به احتياط بكند هيچ كلفتى بر ما نمى‏شد آن كسى كه خارج از محل ابتلائش است. خوب اگر شارع احتياط را جعل نمى‏كرد هم من مرتكب نمى‏شدم او را. اين جور است ديگر. خارج از محل ابتلا هم است. الان هم كه شارع گفته است احتياط بكن. هيچ نخور. خوب اگر شارع احتياط را جعل نمى‏كرد هم من مرتكب نمى‏شدم او را. اين جور است ديگر. خارج از محل ابتلا هم هست. الان هم كه شارع گفته است احتياط بكن. هيچ نخور. اين امتنانى نيست بر من. به خلاف رفع در ما نحن فيه در آن بعض طرفى كه داخل در محلّ ابتلا است، اين را بگويد بخور، چه خوب مى‏شود. چون كه احتمال اينكه سركه خيلى نجس بوده باشد بايد بريزم دور. اين جا بگويد كه نه. رفعً عن امتی ما لا يعلمون ترشح خيار بگذار و بخور عيبى ندارد اين سركه را حلال است بر تو. اين چه مى‏شود؟ احتياط را برداشت. اين منّت امتنان رفع عن امتی ما لايعلمون شد. سابقاً اين جور مى‏گفتيم. مى‏گفتيم يعنى ملتزم نبوديم. اين را به جهت تقريب بر اينكه ابتلا به اطراف شرط تنجيز علم باشد، روى اين اساس مى‏گفتيم. ولكن اين هم درست نيست. چرا؟ خوب لازم نيست در آن طرف رفعٍ عن امتی ما لا يعلمون جارى بشود. كلّ شى‏ءٍ طاهر، كلّ شى‏ءٍ حلال در آن طرف كلّ شى‏ءٍ حلال كه امتنانى نيست. آن حديث رفع است كه امتنانى است. كلّ شى‏ءٍ حلال حتّى تعرف انّه حرام خوب آن طرف را مى‏گيرد. در ما نحن فيه كه هست، آن هم كلّ شى‏ءٍ حلال هم نباشد. خود استصحاب عدم كونها ذات المايع خمراً يا عدم استصحاب وقوع النّجس در آن انائى كه در هند پيش فاطمه سلطان است، خود اين استصحاب معارضه مى‏كند هم با استصحاب و هم با حديث رفع. چون كه اصول اينها ولو طولى هستند. اصالة البرائة در طول استصحاب است. ولكن در طول استصحاب آن طرف نيست. در طول استصحاب اين طرف است. مى‏دانيد ما چه داستانى مى‏گوييم؟ در بحث علم اجمالى زنده مانديم خواهيم رسيد كه اگر اطراف علم اجمالى اصول طوليه‏اى داشته باشد، آن اصول طوليه‏اى كه هست ولو با جريان يكى نوبت به آن ديگرى‏ها نمى‏رسيد. چون كه اصول طوليه هستند. يعنى استصحاب مقدّم است بر اصالة الحلية، بر اصالة الطهارة و بر اصالة البرائة. اگر استصحاب عدم ملاقات جارى مى‏شد. و لكن اين اصول طوليه در يك طرف با آن اصل نافى كه در طرف ديگر است يك اصل نافى با تمام اينها مى‏جنگد. معارضه مى‏كند. ولو آن طرف جاى رفعً امّة ما لا يعلمون نيست، ولكن مدلول اصالة الحلية در آن طرف با مدلول رفعً عن امتی ما لا يعلمون هم مى‏جنگد. چون كه اصالة الحلية مى‏گويد شارع به آن حرمت جعل كرده است. يعنى شارع ترخيص مى‏دهد. مى‏توانى آن را مرتكب بشوى. شارع هم او را ترخيص بدهد و هم اناء در اين هم ترخيص بدهد، ترخيص قطعى داده است در مخالفت تكليفى كه واصل است. و اين نمى‏شود. بقيه بحث و داستان انشاء الله در آن بحث بايد منقّح بشود. اساس حرف ما اينجا از باب اصول مسلّمه كه قبول بفرماييد آن جا توجيه خواهد شد انشاء الله اين است كه در تنجيز علم اجمالى كه منجّز است، ولو اصالة البرائة يعنى حديث الرّفع از اصالة البرائةى كه مستفاد از حديث الرّفع است در آن طرفى كه خارج از محلّ ابتلا است جارى نمى‏شود، ولكن اين اصالة البرائه به مدلول اصالة الحلية در آن طرف ديگر جارى مى‏شود. حديث رفع جارى نمى‏شود. ولكن كلّ شى‏ءٍ حلال شاملش مى‏شود و آن كلّ شى‏ءٍ حلال كه در آن طرف جارى مى‏شود، با اين اصالة البرائة در اين طرفى كه هست، اصالة البرائة به رفع ما لا يعلمون يعنى حرمتش را نمى‏دانم مرفوع است. با همديگر معارضه مى‏كنند و تساقط مى‏كنند. ولو اين طرف هم اصالة الحلية دارد و هم رفعٍ عن امتی ما لا يعلمون دارد. آن اصالة الحلية در آن طرف با دو تاى اينها مى‏جنگد. تساقط مى‏كند و ملخّص اين است كه عدم الابتلا از شرايط تنجيز علم اجمالى نيست بدان جهت انسان اگر قدرت داشته باشد به تمام اطراف علم اجمالى منجّز است. چه ابتلائش باشد همه اطرف، چه نباشد. و امّا در جايى كه قدرت نيست به بعض الاطراف يا عقلاً نيست يا شرعاً نيست. فرقى نمى‏كند. بدان جهت كسى اموالى دارد. مى‏دانم كه در آن حرام قاطى است. ده هزار تومان از آن اموال به ما داد. نمى‏دانم آيا اين از اموال حرامش است يا از اموال حلالش است. نمى‏دانم. علم اجمالى دارم اموالش حرام دارد. اين ده هزار تومان را خوردم بر من گوارا است ولو علم اجمالى دارم كه اموالش حرام است. چرا؟ براى اينكه به ساير اموالش من قدرت شرعيه ندارم. چون كه ساير اموالش در آنها تصرّف كردن حرام است. چون كه ساير اموالش اگر ملك خودش باشد كه راضى نيست. به من اجازه نداده است. ده هزار تومان به ما زوركى داد. اگر مال ديگران باشد كه مال دزدى و اينها زوركى گرفته است باز بر من حرام است تصرّفش. قدرت شرعيه ندارم من به ارتكاب آنها. امّا اين را كه خودش با زور تمليك كرد ولكن با آن مقدّماتى كه در بين شده است به ما تمليك كرد شك دارم در اين حلال است تصرّف يا نه. اين جا علم اجمالى مؤثّر نيست. چون كه منحل شده است. بعض اطراف خارج از قدرت شرعيه است. نسبت به آنى كه داخل در قدرت شرعيه است شك دارم. اصالة الحلية جارى مى‏شود. و الحمد الله ربّ العالمين.