درس دویست و بیست و ششم

راههای ثبوت نجاست

مسألة3: « لا يعتبر في البيـّنة حصول الظنّ بصدقها. ‌نعم ، يعتبر عدم معارضتها بمثلها »[1].

عدم اعتبار حصول ظن به صدق بينه در اخبار از نجاست

صاحب عروه مى‏فرمايد اين كه گفته شد به بيّنه ثابت مى‏شود نجاسة الشّى‏ء و اين كه شى‏ء از اعيان نجسه است يا تنجّس پيدا كرده است اين شى‏ء طاهر در اعتبار اين بيّنه و ثبوت النّجاسة ظنّ به صدق بيّنه معتبر نيست. آن كسى كه بيّنه پيش او قائم شده است كه ظن پيدا بكند بر اينكه اين بيّنه مطابق با واقع است. چه اين ظن را پيدا نكند، نجاست الشّى‏ء ثابت مى‏شود. بله معتبر است در اعتبار بيّنه و ثبوت النجاسة بها كه اين بيّنه معارض به مثلش نبوده باشد. يعنى بيّنه آخرى بر خلاف آنى كه شهد به البيّنة الاولى شهادت ندهد. و امّا اين كه فرموده‏اند در اعتبار بيّنه صدق معتبر نيست، اين مقتضاى اعتبار البيّنة است. حيثٌ كه بيّنه بنفسها احتجاج به او مى‏شود. و به نفسها حجّت است. عرض كرديم اين بيّنه كه استفاده شده است اعتبار او از رواياتى كه يعنى عمده آنى كه در اعتبار بيّنه است، رواياتى است كه در باب القضاء وارد است كه انّما اقضى بينكم بالبيّنات يعنى آنى كه قطع نظر از قضاء بيّنة الامور است و امور را اثبات مى‏كند، او مدرك قضاى من است. عرض كرديم استفاده مى‏شود از اين روايات مباركات كه اين قول شاهد اين عدلين قطع نظر از قضاء قاضى مثبت امر است. مثبت امور است. منتهى براى اينكه در واقعه نزاع فيصله پيدا كند، شارع او را مدرك قضا قرار داده است. كه اگر مدّعى آن بيّنه را كه مثبت امور است داشته باشد فيصله مى‏شود به قضاء قاضى به حيث كه يك طرف تبع عليه آثار فصل الخصومة كه تجديد نمى‏شود آن خصومت عند قاضٍ آخر. و اگر بيّنه نبوده باشد نوبت به يمين منكر مى‏رسد كما ذكرنا. عمده دليل اين است كه آن روايات دلالت مى‏كردند بيّنه قطع نظر از قضاء القاضى بيّنة الامور است. رواياتى هم در ابواب متفرّقه داشتيم كه از آنها استفاده مى‏شد كه بيّنه كه قول شاهدين عدلين است مثبت آن امر است. مثل آنى كه وارد شده بود در ثبوت الحلال بالبيّنة كه شاهدين عدلين به قول آنها حلال ثبوت پيدا مى‏كند و غير ذلک من الموارد. يكى هم كه در روايات مسعدة ابن صدقه بود كه الاشياء كلّها على ذلک الاّ ان تقوم به البيّنة على خلاف اين ذلک كه حلّيت است. غرض اينها دلالت مى‏كردند كه بيّنه اعتبار دارد و مثبت هست. وقتى كه بيّنه شاهدين عدلين خبر دارد، حكم مى‏شود بر مقتضاى آن بيّنه. به آن مدلول بيّنه ثابت مى‏شود. منتهى آن كه خارج شده است از دليل الاعتبار و از اين اطلاق، آن صورتى است كه تعبّد به آن بيّنه ممكن نبوده باشد. اين تخصيص عقلى است. مثل آن كسى كه عالم است به واقعه يا بر وفاق بيّنه يا بر خلاف بيّنه علم دارد، آنجا تعبد ممكن نيست. يا معارض با مثل است كه بيّنه متعارضين است. بيّنه‏اى كه قائم شده است اين شى‏ء ملاقات با بول كرده است و نجس است، بيّنه ديگر او را نفى كند. بگويد بر اينكه لم يلاق هذا بولً. ولم يكن بنجسٍ. الان هم طاهر است. اين جا چون كه اعتبار اين دو تا بيّنه طريقً الى الواقع ممكن نيست. چون كه لازمه‏اش اين است كه شارع ما را هم تعبّد بكند به علم به نجاست، هم علم به طهارت و به عدم النّجاسة اين ممكن نيست اين تعبّد. كه شارع بگويد اين ثوب هم مى‏دانيد كه نجس است الان و مى‏دانيد كه نجس نيست يعنى پاك است. اين نمى‏شود. بدان جهت اگر بيّنه معارض به مثل شد، دليل اعتبار هيچ كدام از آنها را نمى‏گيرد. چرا؟ دليل اعتبار بخواهد هر دو تا را بگيرد، كه امكان ندارد تعبّد به متناقضين. و اگر بخواهد يكى را بگيرد دون ديگرى، ترجيحى ندارد. اين هم خبر العدلين است، آن هم خبر العدلين‏ است. بخواهد بر اينكه جامع ما بينهما، جامع انتزاعى، چون كه جامع حقيقى كه نمى‏شود ما بين بيّنه اثبات و بيّنه عنب. جامع را اعتبار بكند، جامع از موضوع دليل الاعتبار خارج است. اين كلمه را از من داشته باشيد. آنى كه موضوع الاعتبار است، آنى است كه به حمل الشائع بيّنه است. آنى كه موضوع الاعتبار است، آنى است كه به حمل الشائع خبر ثقه است. آنى كه موضوع الاعتبار است آنى است كه به حمل الشائع خبر ثقه است. آنى كه موضوع الاعتبار است آنى است كه به حمل الشائع ظاهر الكتاب است. تمام طرق كه آنها اعتبار دارند، آن معتبر، آنى كه اعتبار رويش رفته است، ما يكون بالحمل الشائع خبر ثقةٍ او مثلاً ظاهر الكتاب يا فرض كنيد بيّنه. جامع انتزاعى ما بينهما كه احدهما است عنوان احدهما كه در واجب تخبيرى مى‏گوييم تكليف به عنوان احدهما رفته است، يا انسان دو شيئى را مى‏فروشد کلی فی المردد يكى از اين دو كتاب را به تو فروختم كه هر دو كتاب مكاسب است، هر دو يك چاپ است، هر دو يك شكل است مى‏گويد يكى‏اش را به تو فروختم كه عنوان احدهما مبيع واقع مى‏شود. به نحوى كه تعيين اين عنوان به يد مشترى يا به يد البائع است. على كلامٌ قد تقدّم فى محلّه اين جا دليل الاعتبار آن بيّنه به حمل الشّائع را اعتبار كرده است. بيّنه به حمل الشّائع دو تا است. دو تا را معًا اعتبار بكند، ممكن نيست. يكى را اعتبار بكند دون ديگرى ترجيح بلا مرجّح است يعنى چه؟ نسبت به دليل الاعتبار ممكن نيست. يك دليل خارجى بيايد بگويد بيّنتين اگر متعارضتين شدند، آنى كه مثلاً اعدل است، آن بيّنه مقدّم است، آن عيب ندارد. اين دليل، دليل علاج التّعارض بيّنتين است. در باب قضا در بعضى موارد دليل وارد شده بود كه اگر بيّنتين متعارضتين شدند، اكثرهما عدداً مقدّم است. يا آنى كه اكثرها عدلاً هست او مقدّم است. اين عيب ندارد. دليل الاعتبار موضوعش قول العادل است. اين موضوع است. اين وقتى كه موجود شد، نسبت به اين دو بيّنه على حدٍّ سوا است. آن هم قول عدلين است، اين بيّنه هم قول عدلين است. التزام بر اينكه اين داخل است اين ديگرى نه، آن ديگرى مى‏گويد كه آن داخل است نه اين ديگرى. شما از كجا مى‏گوييد؟ چون كه عنوان به هر دو تا متساوى است در...پس دليل الاعتبار دو تا را نمى‏گيرد.

 يكى هم ترجيح بلا مرجّح است كه قهراً هيچ كدام را نمى‏گيرد. چون كه هيچ كدام را نمى‏شود گفت داخل

دليل اعتبار است. دليل خارجى آمد بر ترجيح دلالت كرد، نأخذ به. ولكن دليلى در مقام در غير مقام القضا وارد نيست. و من هنا اصل در تعارض الطّريقين دو تا طريق در موضوعات باشد مثل بيّنتين يا خبر ثقه بنابر اين كه در موضوعات حجّت است. يا خبر عدل در احكام، و خبر ثقة در احكام متعارض شدند، قاعده اوّلى تساقط است. قاعده اوّلى اين است كه دليل اعتبار دو تا را نمى‏گيرد. يكى را بگيرد ترجيح بلا مرجّح است، پس لازمه‏اش اين است كه هيچ كدام را نمى‏گيرد. بدان جهت بيّنه اگر متعارض شد، از حجّيت ساقط مى‏شود. پس عمده دليل در اين كه بيّنه على الاطلاق حجّت است، ظن به وفاق لازم نيست، مقتضاى اطلاق دليل بيّنه است. كه بيّنه با آن امور ثبوت پيدا مى‏كند. در روايت نداشت كه حلال بالبيّنة ثابت مى‏شود اذا ظنّ بصدقها. تقييد نداشت. انّما اقضى بينكم بالبيّنات اذا ظننت بصدقها نداشت. مقتضاى اطلاقات اين است كه بيّنه على الاطلاق حجّت است. ظنّ بالوفاق او لم يظن. در صورتى كه علم وجدانى به خلاف داشته باشيم يا متعارضين بشود، از حجّيت خارج مى‏شود. يك نكته‏اى هم بگويم كه طلب شما كه الان متعرّض نمى‏شويم. و آن اين است كه اگر ، انسان اطمينان به خلاف بيّنه داشته باشد نه ظن آنى است كه عقلا او را علم مى‏دانند. آن جا هم خواهيم گفت كه آن بيّنه اعتبارى ندارد. ولكن طلب شما باشد تفصيلش. اجمالش اين است. چون كه شارع كه بيّنه را اعتبار كرده است، آن بيّنه را تعيين كرده است و بيان كرده است كه خبر العدلين است، يعنى آن خبر عدلى كه او مورد اعتنا است فى نفسه عند العقلا، شارع آن دو تا خبر را بيّنه قرار داده است كه مخبرش هم عادل است. بدان جهت گفتيم اگر عادلى باشد كه كثير الاشتباه است و هى اشتباه مى‏كند، بدان جهت گفتيم اگر او خبر هم بدهد، بيّنه نمى‏شود. اعتبار ندارد. براى اينكه آن خبرى كه عند العقلا اعتبار دارد، متعدد او را مدرك قضا داده است و آن خبرى كه انسان اطمينان دارد بر خلاف، اطمينان شخصى دارد كه اشتباه كرده است و اين جور نيست كه اين خبر مى‏دهد اين عند العقلا اعتبار ندارد. در صورت اطمينان بالخلاف. بدان جهت اين يك مطلبى است. اين داستان را شروع خواهيم كرد. ولكن فعلاً مى‏گذريم از اين. اجمالش اين است. ما آن حرفى را كه عرض كرديم، الان هم پايش ايستاده‏ايم و تا آخر هم مى‏ايستيم انشاء الله. ولكن يك حرفى ديگرى هم داشتيم. گفتيم در موضع اتّهام اگر يادتان باشد شما كه بوديد در بحث قضا. قاضى اگر موضع اتّهام تهمت ببيند در بيّنه مى‏تواند تحقيق بكند. تهمت همان اطمينان به خلاف داشته باشد كه اين ببيند كه درست در نمى‏آيد شهادت اينها. روى اين اساس بود. هم از روايات استفاده مى‏شد كه در مورد تهمت مى‏تواند با قاضى قضا را نگه دارد و تحقيق كند، موضع اتّهام مدّعى اتّهام در آن شهود علاوه بر اينكه در قضا منصوص بود عند العقلا هم اين جور است. وقتى كه بيّنه‏اى كه اقامه قائل مى‏شود بر امرى، شخص اطمينان شخصى داشته باشد و بدانند كه اين شخص اطمينان شخصى بر خلاف دارد عمل نكند، به آن خبر ثقه يا آن ثقه‏اى كه هست قبول مى‏كنند عذرش را اگر بدانند اطمينان دارد. دروغ نمى‏گويد كه اطمينان داشتم. بر خلاف عمل نكردم. بدانند كه اطمينان داشته باشد. چون كه اطمينان عند العقلا علم است. و علم بر خلاف اين خبر را معتبر نمى‏داند. اين طلب شما و انشاء الله تفصيلش مى‏آيد. مى‏گذريم از اين مسأله.

عدم اعتبار ذکر مستند شهادت در بينه

مسألة 4: « لا يعتبر في البيـّنة ذكر مستند الشهادة.‌نعم ، لو ذكرا مستندها و علم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة ».^[2]

 بعد صاحب عروه قدس الله نفسه الشّريف مى‏فرمايد بر اينكه معتبر نيست، معتبر نيست در سماع بيّنه، كه بيّنه مستند شهادت به نجاستش را ذكر كند. آنى كه از كلمات ظاهر مى‏شود مراد ايشان از مستند شّهادت آن موجب نجاستى است كه به آن نجاست شهادت مى‏دهد. يعنى موضوع نجاست را ذكر كند. اين كه بيّنه شهادت مى‏دهد كه اين مايع نجس است. اين آب قليل نجس است، در سماعه معتبر نيست كه ذكر كند كه لا قی البول وقع فيه قطرة من البول او الخمر يا لا قی با آن بچّه‏اى كه بول داشت، و نجس شد، اين ذكر كردن اين مستند يعنى موجب نجاست معتبر نيست. اگر شهادت بدهد كه اين آب نجس است ، كفی اين معنا. ذكر موجب يعنى موضوع اين تنجّس و نجاست، اين معتبر نيست. مرادش از مستند اين است. نه مستندش اين است كه من ديده‏ام مستند علم بوده باشد. مستند النّجاسة نه مستند علمش به نجاست. كم فرقٌ بين الامرين. در سماع شهادت به نجاست لازم نيست شاهد مستند نجاست را ذكر كند. نه مستند علمش را. او كه معتبر نيست. مستند نجاست يعنى موضوع النجاسة و موجب النّجاسة را ذكر كند. مى‏بينيد كه اين داستان تفصيل دارد اين جور كه ذكر كردم. چرا؟ عرض كنم خدمت شما كه اين اساسى كه الان مى‏چينيم اين جا، اين اساس به اين باب طهارت و نجاست مربوط نيست. در تمام احكامى كه موضوعات دارند و موضوعاتشان به بيّنه ثابت مى‏شود، اين كه خدمت شما عرض مى‏كنم تمام آن موارد اين حرف‏ها جارى و سارى است. اگر اين جا صافش كرديد ديگر تا آخر فكر صاف بوده است. اگر ترددّ داشتيد، بايد در يك برهه از زمان اين ترددّ را برداريد. ما حرفى داريم و آن حرف اين است كه ، بيّنه قائم مى‏شود به موضوعات الاحكام. قول بيّنه در نفس الاحكام اعتبارى ندارد. مثلاً بيّنه كه مى‏گويد هذا المايع خمرٌ، قولش در اين كه اين مايع منطبقٌ عليه عنوان خمر است، در اين موجود كه خمر موضوع نجاست و حرمت شرب است، در اين موضوع قول بيّنه معتبر است. بيّنه كه مى‏گويد اين مايع نجس است، وجه نجاست اين است كه قطره‏اى از بول افتاده است. قول بيّنه در اين كه قطره‏اى از بول به اين ملاقات كرده است كه موضوع تنجّس است الماء القليل اذا وقع فيه القطرة قذر بول باشد يا غير بول، يتنجّس. در اين كه وقع فيه قطرة من البول در اين حجّت است. وامّا اين قطره بول كه افتاد حكمش چيست، نظر بيّنه هيچ اعتبارى ندارد. اين را بايد آن كسى كه قام عنده البيّنة اين كبرى را بايد اگر فقيه است از معصوم سلام الله عليه استفاده كند. از ادلّه احكام. يا از ظاهر كتاب مجيد استفاده كند. عامى است بايد از مجتهد اخذ كند اين كبرى را كه البول اذا وقع فی الماء القليل او غير بول من النّجاسات اذا وقعت فى الماء القليل الماء القليل يتنجّس بها. اين كبرى را كه عامى است بايد از مفتى بگيرد. فرض كنيد خودش مجتهد است، بايد از ادلّه احكام كه روايت است و مدارك الاحكام كه روايات است و ظاهر الكتاب است و اجماع است يا حكم عقل قطعى است، از آنها استفاده كند. بيّنه كه مى‏گويد هذا الماء نجسٌ آن بيّنه، بيّنه در حكم است. خبر از حكم مى‏دهد. اين در مدلول مطابقى اعتبارى ندارد. چون كه نجاست چرا نجس است؟ رأى بيّنه كه در او اعتبارى ندارد. خود مرحوم سيّد هم اقرار خواهد كرد. اعتقاد بيّنه و العدلين اعتبارى ندارد. اين كه مى‏گويد هذا نجسٌ اين به دلالة التزاميه بايد دلالت كند كه وقع فيه بولٌ. يا وقع فيه قطرة دمٍ. بايد اين جور مدلولى داشته باشد كه آن مدلول التزامى‏اش اعتبار دارد كه ثبوت موضوع است. و الاّ بيّنه بر نجاست كه حكم شرعى است، اين نجاست اعتبارى ندارد. بدان جهت اگر بيّنه گفت هذا المائع نجسٌ. چرا؟ لانّه وقع فيه قطرةٌ من عرق الجنب من الحرام. شهادت به نجاستش هم داد. عرق جنب از حرام را ما گفتيم پاك است. دليلى بر نجاست نداريم. نجاست نمى‏شود. حكم به نجاست نمى‏شود. چون كه بيّنه قول العدلين كه اينها مفتى نيستند. ما هم عامى نيستيم. يا اگر عامى بوده باشيم كه اينها مجتهد نيست. فقيه بوده باشيم اينها كه امام نيست. به بيّنه موضوع الحكم خارجاً ثابت مى‏شود. آن كبراى كلّى كه حكم شرعى است، مجعول به نحو القضية الحقيقية، عامى براى او قول مفتى‏اش حجّت است. مفتى و مجتهد قول المعصوم بر خبر الثقة عن المعصوم، ظاهر الكتاب و الاجماع و نحو ذلک حجّت است. بدان جهت اگر بيّنه كه شهادت به نجاست مى‏دهد مدلول التزامى داشته باشد كه وقع فيه بولٌ او دمٌ، او حجّت است. آن مدلول التزامى‏اش حجّت است. چون كه در حجّيت خبر فرقى نمى‏كند. عادل خبر بدهد از شيئى به مدلول مطابقى، يا خبر بدهد از شيئى به مدلول التزامى، كه پيش مخبر و من عنده قام الخبر مدلول التزامى داشته باشد. آن مدلول التزامى‏اش حجّت است.

 بدان جهت ما بايد در مسأله تفصيل بدهيم. در بيّنه ذكر مستند النّجاسة معتبر نيست، نه على الاطلاق نمى‏شود اين را گفت. اگر آن شاهدين العدلين كه شهادت مى‏دهند با مشهودٌ عندهم كه شهادت پيش آنها مى‏دهند، اينها در آن كبراى كلّى يكسان هستند. در آن اعتقاد به كبراى كلّى. هر دو از يك مجتهد تقليد مى‏كنند. هم من قامت عنده البيّنة و هم خود بيّنه از يك مجتهد تقليد مى‏كنند. يا فرض كنيد بر اينكه هر دو مجتهد هستند ولكن رأيشان يكى است. اختلاف ندارند در نجاسات. فعلاً كلام ما در نجاست است. اگر دو عادلى كه آنها تقليدش با من يكى است، بگويند كه اين مائع نجسٌ اين مدلول التزامى دارد. مدلول التزامى‏اش اين است كه وقع فيه ما نرى نحن و انت انّه نجسٌ. معنايش اين است ديگر. خوب موضوع تنجّس ثابت مى‏شود. چون آنى كه واقع مى‏شود اين اناء را نجس مى‏كند، اين ماء را، پيش من و پيش آنها يكسان است. فرقى نمى‏كند. منتهى تعيينش نكرده‏اند براى من كه بول بود، دم بود، يا مثلاً فرض كنيد منى بود. هر چه بود در اعتقاد يكسان است. وامّا اگر در اعتقاد بر خلاف بوده باشيم مثل اينكه آنها ادّعا مى‏كنند مجتهداً نجاسات را عرق جنب از حرام را مى‏گويند نجسترين نجس‏ها است. يا فرض كنيد عرق ابل جلّاله را مى‏گويند نجسترين نجس‏ها است. عصير عنبى را بعد الغليانى كه هست مى‏گويند نجس است. من كه نمى‏گويم اينها نجس هستند. مى‏گويم عصير عنبی بعد الغليان حرام است و لكن پاك است. عرق ابل جلّاله هم پاك است. خوب، اين كه بيّنه مى‏گويد بر اينكه هر دو عادل يا يكى يا هر دو تا مى‏گويند كه انّا نشهد بانّ هذا الماء نجسٌ، خوب شايد به اين ماء عصير عنبی بعد الغليان افتاده است. اينها اين را مى‏گويند. اين فايده‏اى ندارد. بدان جهت بايد در مسأله تفصيل بدهيم. آن تفصيلى را كه حكايت از علّامه شده است. ايشان فرموده است كه اگر در مستند نجاست بيّنه با آن كسى كه يقوم عنده در مستند النّجاسة اختلاف داشته باشند، بايد مستند ذكر بشود. اگر اختلافى نداشته باشند، آن جا صحيح است. مثل اينكه شما مى‏رويد خانه كسى كه مى‏گويد بابا اين فرش نجس است. قولش [حجت] است. چون كه به فرش كه چيزى مى‏ريزد، عصير عنبی يا عرق جنب از حرام يا عرق ابل جلّاله كه آن جا اصابت نمى‏كند. ساير نجاست اصابت مى‏كند بر اينكه، آن ساير نجاسات باقى است [در ساير نجاسات اختلافی در نجاستش وجود ندارد] بله اگر صاحب خانه‏اى بود كه متنجّس را ولو هزار واسطه بوده باشد، او را نجس مى‏داند. بگويد نجس است اگر تفصيل داد كه اين چرا نجس است؟ چون كه بچّه ادرار كرده است. يا بچّه دستش بول بود اينجا هم خيس بود روى آن كشيد. كه آنهايى كه ما مى‏دانيم. و الاّ اگر احتمال بدهيم يا بگويد بر اينكه متنجّس با آن هزار واسطه اصابت كرده است. اينجا اين فايده‏اى ندارد. اختصاص به بيّنه ندارد. قول ذو اليد هم در موضوعات حجّت است. ذواليد كه مجتهد ما نيست که از او تقليد كنيم.

على هذا الاساس است كه گفته مى‏شود اگر در بيّنه‏اى كه قائم بر نجاست است، من قام عنده البيّنة با عدلينى كه هست در مستند اختلافى نداشته باشد. چون كه مدلول التزامى دارد. اخبار به نجاست، اخبار از مستندى است كه متّفقٌ عليه است. حكم به نجاست مى‏شود. چون كه مستند ثابت مى‏شود. وامّا در مستند اختلافى داشته باشند، ثابت نمى‏شود. حكم در جايى كه اتّفاق معلوم بشود. يا اختلاف معلوم بشود حكم آن جا واضح است. مى‏گويد اين نجس است چون كه دستمالم نجس بود و من آن را آب مى‏كشيدم يك قطره از آب افتاد روى اين. مستند را ذكر كرد. غساله را نجس مى‏دانست. و ما هم كه غساله را نجس نمى‏دانيم. چون كه اختلاف معلوم است كه مستندش غساله است به او هم پيش ما نجاست منجّس نيست، حكم واضح است. انّما الكلام، كلّ الكلام در اين است، او شهادت مى‏دهد به نجاست. ما نمى‏دانيم اين مخبر ما، مخبرى است كه ما در مستند اتّفاق دارد يا مخبر ما مخبرى است كه مستند شهادت به نجاستش امرى است كه لا نعتقده موجبً لتنجّس و النّجاس. نمى‏دانيم اين را. اين جا چه كنيم.

ديدگاه مرحوم حکيم در مستمسک

مرحوم حكيم در مستمسك[3] اين جور فرموده است كه اين جا سيره عقلايه است. حمل مى‏كنند خبر المخبر را به واقعيه. به واقعش حمل مى‏كنند. يعنى مى‏گويند سيره عقلا اين است كه حمل مى‏كنند بر اينكه آنى كه در واقع منجّس است، از او خبر مى‏دهد. يعنى آن كه ما او را واقع مى‏دانيم اين هم از او خبر مى‏دهد كانّ متّفق هستيم. سيره عقلاييه را براين اتّفاق حمل مى‏كند. اين فرمايش را ايشان فرموده است با آن عبارتى كه هر چه فكر بكنيد در عبارت بيشتر از اين در نمى‏آيد كه ولو عبارتش عبارت بغرنجى است ولكن محصّلش اين است كه او كه حكم را حدس زده است و از نجاست خبر مى‏دهد حكم حسّى نمى‏شود. حكم حدسى مى‏شود. آنى را كه او حدس زده است، آن مطابق با علم به واقع ما است. ما آنى را كه واقع مى‏دانيم كه موجب نجاست است و ما حدس زده‏ايم اين است. اين را ايشان ادّعا كرده است. و ما خوب سيره عقلا را هيچ وقت نمى‏دانيم. اگر بلاشك كنم در موجب امرى و شخصى از آن امر خبر بدهد و موجبش امر اختلافى بوده باشد به نحوى كه اختلاف در اين مخبر هم محتمل بوده باشد خبر او را حمل به واقع مى‏كنند، ما اين را نمى‏دانيم كه اين جور سيره عقلا است. ما اگر احراز كرديم از كجا،

سؤال...؟ مثلاً فرض كنيد كه يك آدمى است كه عرق جنب از حرام را نجس مى‏داند. يكى هم احتمال مى‏دهيم مثل او بوده باشد. مى‏گويد اين ثوب نجس است. احتمال مى‏دهيم چون كه عرق از جنب اصابت كرده است. قول او و اخبار او به نجاست على الاطلاق بدون ذكر مستند معتبر بوده باشد، ما اين جور سيره‏اى را احراز نكرديم. و من هنا در عبارت صاحب عروه بايد تفصيل داد لا يعتبر فى البيّنة ذكر المستند اذا كان المستند عند البيّنة و من يقوم عنده، متّحداً يكى بوده باشد. و الاّ فلابدّ من ذكر المستند بايد ذكر مستند بشود. سرّش اين است كه اخبار بيّنه از حكم، اخبارش عن حدس است و آن اخبار حدسى‏اش به ما حجّيتى ندارد، قول بيّنه در او حجّيتى ندارد. آنى كه اخبارش از او حسّى است، او معتبر است. كه اين است كه قطره بول افتاد. او معتبر است كه موضوع است. اخبار از او بايد بدهد كه معتبر بشود. اگر فهميديم كه اخبار مى‏دهد از شى‏ء واقعى كه او شى‏ء واقع بول است يا دم است كه متّفقٌ عليه بيننا و بينه او است، در منجّسيت فهو. و الاّ اگر اين معنا محرز نشود و احتمال بدهيم اگر عصير عنبی يا غساله اصابت كرده است، هيچ اعتبارى ندارد. و من هنا است كه خود صاحب عروه در مسأله 5 اين جور مى‏فرمايد (صداى نوار نامفهوم است).

کفايت شهادت به موجب نجاست

مسألة 5: « إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ‌وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة‌ ».[4]

 مى‏گويند كه اخبار از نجاست كه داده است، حمل مى‏كنيم حدسش را به حدس صحيح. خود اخبار عن الحكم حجّت است پيش اينها. حتّى پيش صاحب عروه. و حتّى پيش مرحوم حكيم. منتهى مى‏گويند در جايى كه آن حكمى كه خبر مى‏دهند، آن حكم پيش من يقوم عنده البيّنة ثابت نباشد. مثل اينكه خبر بدهند به نجاست و لكن چون كه عرق از جنب اصابت كرده است. ولكن من يقوم عنده البينة، او عرق جنب را منجّس نمى‏داند. اين جا مى‏گويم معتبر نيست اخبار من حكم. و الاّ در ساير موارد اخبار عن الحكم معتبر است. ما تعجّبم اين است كه اين را به چه وجهى مى‏شود گفت؟ چرا؟ مگر بيّنه مفتى است؟ اخبارش از حكم كلّى بايد از مجتهد گرفته بشود. احكام جزئيه همان تطبيق احكام كلّيه است. آن قضاياى كلّيه كه تطبيق به موارد شد، الخمر نجسٌ. وقتى كه اين محرز شد هذا خمرٌ، الخمر نجسٌ مى‏گويد اين نجس است. بيّنه بايد هذا خمرٌ را به ما اثبات بكند. و امّا بعد كونه خمرٌ نجسٌ اين به فتوى المفتى است. يا به اجتهاد المجتهد است. نه به قول البيّنة. تعجّب از اين است كه ظاهر كلام اينها اين است كه اخبار عن الحكم حجّت است. از حكم جزئى. و حال اينكه اين حكم جزئى تطبيق آن كبراى كلّى است. تطبيق قهرى است اگر موضوع واقعى باشد. خمر باشد نجس مى‏شود. بايد اين موضوع بودنش به بيّنه محرز بشود كه اين خمر است. بيّنه در اين موضوع حجّت است. بدان جهت هر جا برگشت اخبار عن الحكم به اخبار عن الموضوع معتبر مى‏شود.