مسألة 6: « إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما: إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر :إنـّه لاقى الدّم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدّمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينفِ كلٌّ منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قـال أحـدهما :إنـّه لاقـى البول ، وقـال الآخر :لا بل لاقى الدّم ففي الحكم بالنجاسة إشكال ».[1]
عرض كرديم كه مرحوم حكيم در مستمسك در جايى كه شاهدين شهادت بدهند به نجاست شيئى كه ماء قليل را مثال مىزديم ولكن در مستندشان اختلاف داشته باشند. يكى بگويد كه اين ماء قليل را اصابه البول و ديگرى بفرمايد اين ماء القليل اصابه الدّم. فرمود، اگر واقعه تعدد دارد، هيچ كدام از اين خبرين بيّنه بر نجاست نمىشود. اعم از اينكه احدهما قول ديگرى را نفى كند يا قول ديگرى را نفى نكند. به اين كه بگويد بر اينكه هذا الماء اصابه البول ام الدّم فلا ادرى. چون كه تعدد واقعه است بناءً على اعتبار البيّنة در ثبوت النجاسة، نجاست ثابت نمىشود.
و امّا اگر واقعاً واقعه واحده بوده باشد، حكم مىشود به نجاست و فرقى هم نيست نفى كند احدهما قول ديگرى را يا نفى نكند. چون كه اگر واقعه واحد بوده باشد، قهراً احدهما قول ديگرى را نفى مىكند. مثل اينكه قطرهاى اصابت كرد به اين ماء القليل. احدهما يقول انّها كانت بولً و ديگرى مىگويد، انّها كانت دماً. چه بگويد بر اينكه لم يكن بولً بل كان دماً، چه نگويد نجاست ثابت مىشود. حيث كه چون كه قضييه واقعه واحده است، بالدّلالة الالتزاميه كه كلام اينها دلالت مىكند كه هر دو مىگويند كه منجّسى به اين ثوب اصابت كرده است. آن منجّسى را كه او مىگويد، اين يكى هم مىگويد آن منجّس اصابت كرده است. آن قطره. از يك واقعه حكايت مىكنند. ولكن اختلاف دارند در نوع او كه او بول بود يا دم بود. فرمود، اختلاف در نوع مثل اختلاف در ساير العوارض است. مثل اينكه يكى بگويد كان ليلا آن وقتى كه قطره اصابت كرد. آن ديگرى بگويد، با هم نشسته بوديم. روز بود. كى شب بود آن وقت. چه جور اين اختلاف لا يضره، و اعتبار البيّنة، اين هم همين جور است. اين كلام ايشان بود.
و كلام تنقيح اين بود كه فرمود اگر اختلاف در عوارض بشود با وحدت قضيه واقعيهاى كه از او حكايت بشود بر صنف بشود، بله حكم به نجاست مىشود.
و امّا اختلاف در نوع بشود كه در متن فرض كرده است. قال، احدهما بولاً و قال الآخر انّه كان دماً در اين صورت ولو واقعه متحّد است، در اين صورت نجاست ثابت نمىشود. براى اينكه وقتى كه مدلول مطابقى از اعتبار افتاد، چون كه در او تعارض است، مدلول التزامى هم از اعتبار ساقط مىشود. مدلول التزامى تابع مدلول مطابقى است در حدوث و در حجّيت. اين حاصل فرمايش ايشان است.
عرض مىكنم بر اينكه آنى كه در تنقيح فرموده است، يعنى نتيجهاى كه در تنقيح گرفته است كه اگر بگويد احدهما انّه اصابه البول، ديگرى بگويد اصابه الدّم با وحدة القضيهاى كه مخبر بها است، از او خبر مىدهند، نجاست ثابت نمىشود. اين كه در تنقيح فرموده است، اين نتيجه صحيح است. حكم همين است. حكم به نجاست نمىشود.
وامّا اين وجهى كه ايشان در تنقيح فرموده است در عدم ثبوت در نجاست، آن وجه، وجه درستى نيست. اين كه حكم به نجاست نمىشود در ما نحن فيه، لا لما ذكره كه مدلول التزامى وقتى كه مطابقى از حجّيت افتاد، التزامى هم از حجّيت مىافتد. نه به اين وجه است. و ما مىخواهيم اين نكته را واضح بكنيم كه چرا همين جور است؟ در آن صورت حكم به نجاست نمىشود. و چرا آن وجهى كه در تنقيح فرموده است، آن وجه، وجه صحيحى نيست؟ براى اينكه
مطلب واضح بشود خدمت شما، عرض مىكنم بر اينكه ما اوّل خود بيّنه را حساب بكنيم. كه بيّنه چيست؟ بنابر اين كه در ثبوت نجاسات و تنجّسات بيّنه معتبر بوده باشد، بيّنه معنايش تعدد الحكايت و الخبر است. اين را مىدانيم. تعدد خبر و حكايت تارةً به واسطه تعدد آن قضيهاى مىشود، كه آن قضيه مخبرٌ عنها است. مخبرٌ بها است. به آن قضيه خبر مىدهد. اين بيّنه نمىشود. بيّنه در صورتى بيّنه مىشود كه تعددش از ناحيه تعدد نفس الحکاية بشود. نه از ناحيه تعدد محكىٌ عنها. آن قضيه محكىٌ عنها متعدد شد، قهراً حكايت هم دو تا مىشود. و لكن اين را بيّنه نمىگويند. بيّنه اين است كه آن قضيه محكىٌ عنها و بها آن قضيه واحد باشد. حكايتش متعدد بشود. عدلين او را حكايت بكنند. اين دو، دو تا چهار تا است ديگر. احتياج به استدلال ندارد. چون كه بيّنه خبر العدلين عن الشىء است. يعنى از شىء الواحد. و الاّ اگر بنا بوده باشد دو شىء بوده باشد. يكى را يك عدل بگويد و ديگرى را عدل آخر بگويد آن دو تا خبر واحد مىشود. اين ديگر بيّنه نمىشود. دو تا خبر عدل مىشود. دو تا خبر عدل از دو شىء. آن وقت از موضوع بحث خارج مىشود. روى اين حساب اگر در ما نحن فيه تعدد واقعه بوده باشد مثل اينكه يكى از عادلين بگويد من خون دماغ شدم و يك قطره از دماغم خون افتاد به اين آب قليل كه اين آب قليل نجس شد. عادل ديگر مىگويد، عجب اتّفاقى است. من هم خون دماغ شدهام. قطرهاى هم از بينى من خون چكيد به اين. در اين صورت بناءً على اعتبار البينة، در نجاست اين بيّنه نيست. چون كه آن از واقعهاى خبر مىدهد كه اصابه قطرهاى از بيني خودش به اين ماء، آن را عادل ديگر حكايت نمىكند. بدان جهت مىگويد بر اينكه من نمىدانم. شايد اشتباه كردهاى. خون دماغ نشدهاى. عطسه كردى و مخاطت افتاده است در آن جا. من نمىدانم. ربّما هم مىگويد اصلاً تو اشتباه مىكنى. تو خون دماغ نشدهاى. اشتباه مىكنى. نفى مىكند آن ديگرى را. ولكن مىگويد من خون دماغ شدم و از دماغ من يك خونى افتاد به اين اناء. به اين ماء قليل. آن يكى مىگويد، آنى كه تو خون دماغ شدى، من نمىدانم آن را. از دماغ تو خون افتاده است، آن را نمىدانم. از دماغ من يك وقتى يك خونى افتاد توى اين آب. مىبينيد دو تا وقوع است. دو تا وقوع قطره دم است. احدهما را يكى حكايت مىكند و ديگرى را آن يكى حكايت مىكند. از دو تا وقوع خبر مىدهند. ولو دماغ اين شخص مدخليت در تنجّس ماء ندارد كه خون از دماغ زيد بشود. يا خون از دماغ بكر بشود. دماغها دخلى در تنجّس ندارند. آنى كه دخل در تنجّس دارد، اصابه دم است به اين آب. اگر به اين آب دم اصابت كرده است، نجس مىشود. ولكن اين را مىدانيم. شارع كه مىگويد اصابه دم منجّس است، آنى كه به حمل شايع اصابه دم است. آنى كه به حمل شايع اصابه دم است، او منجّس ماء است. دو تا اصابه به حمل الشائع خبر داده شده است. يكى را آن عادل مىگويد، يكى را اين عادل مىگويد. آن اصابه به حمل الشائع دو تايش را خبر داده است. دو تا از اصابهاى كه به حمل الشائع اصابه دم است. اين دو تا اصابه، دو تا خبر شده است به واسطه اين است كه دو تا اصابه است مخبرٌ عنها. اين بيّنه نمىشود. بيّنه آن وقتى مىشود كه از اصابه واحده كه يك اصابه به حمل الشائع كه اصابه حقيقى است و به حمل الشائع است، دو عادل او را بگويند. در ما نحن فيه يك اصابه را دو تا عادل نگفتهاند.
اين جا است كه در كلام صاحب العروة الوثقى قدس الله سرّه اشتباه القلم است كه ظاهر كلامش اين است كه اگر عادلين قول يكى قول ديگرى را نفى كند، فى ثبوتٌ النجاسة اشكالٌ. و امّا نفى نكند، نجاست اثبات مىشود. مىگوييم كدام يكى از اين اصابتها، دو تا اصابه به حمل الشائع است. هر كدام از اينها منجّس است اگر در واقع باشد. اينها هر كدام اين از يك اصابه به حمل الشائع خبر مىدهد، آن هم از اصابت الاخرى به حمل الشائع كه اصابه اخرى است خبر مىدهد. كدام يك از اينها را دو عادل گفته است؟ شما بيّنه معتبر مىدانيد. بدان جهت بايد تفصيل بدهيم كه اگر خبر العدل معتبر شد، در صورتى كه اين مىگويد، از دماغ من خون افتاد آن ديگرى مىگويد، نه يك وقتى من خون دماغ شده بودم. از دماغ من هم افتاد. در اين صورت اگر يكى ديگرى را نفى بكند، مىشود خبرين متعارضين. هيچ نجاستى ثابت نمىشود. ولو بگوييم كه خبر عدل كافى است.
چون كه اصابهاى كه اين خبر مىدهد، آن عادل مىگويد، اصل ندارد حرف تو. و آن اصابهاى كه او مىگويد، اين مىگويد اصل ندارد حرف تو. هر كدام قول ديگرى را نفى مىكند. مىشود خبرين متعارضين. به خبر واحد عدل كه نجاست ثابت مىشود بايد متعارض نباشد. اين متعارض است. اگر نفى نكند، مىگويد من نمىدانم ديگر. خودت مىگويى كه يك وقتى من خون دماغ شدم كه الله يعلم كه اشتباه است كه انشاء الله اشتباه نمىكنى. ولكن من شهادتى نمىدهم به او. من اين قدر مىگويم كه يك وقتى من خون دماغ شدم و از دماغ من خون افتاد. بنابراين كه خبر عدل حجّت بوده باشد، حكم به نجاست مىشود. اين كه در عروه فرض كرده است تارةً يكى ديگرى را نفى مىكند و اخرى نفى نمىكند. مىگويد، شايد آن هم اصل داشته باشد، ظاهر اين است كه قلم فرض تعدد واقعه كرده است. و در فرض تعدد واقعه اين تفصيل درست نيست بناءً على اعتبار بيّنه. بايد حكم بشود بناءً على اعتبار البينة به طهارت فى کلتا الصورتين چه نفى بكند يكى ديگرى را چه نفى نكند. و بناءً على اعتبار خبر العدل، بايد اين تفصيلى كه در عروه داده شده است، اين تفصيل داده بشود. كه لب مطلب ما اين است كانّ آن اشتباه قلم اين جا شده است كه اين كه مىگويد، من خون دماغ شدم يك وقتى، آن هم مىگويد، يك وقتى من هم خون دماغ شدهام، كانّ اينها اتّفاق دارند كه هذا الماء اصابه الدّم. كانّ اين دو تا عادل حكايت مىكنند از اصابه دم. اين اشتباه قلم اين جا است. مىگوييم اين دو تا حكايت به واسطه تعدد الاصابه است يا وحدت الاصابه است؟ و خبر حكايت دو تا است. اعتبار بيّنه اين است. آنى كه به حمل الشائع اصابه است، از همان هم اصابه به حمل الشائع دو حكايت باشد. كه اصابه يكى است. ولكن حكايتش دو تا است. و مفروض اين است در ما نحن فيه اصابه واحده يكى است.
پس در جايى كه واقعه متعدد بشود، حكم همين جور است بناءً على اعتبار البينة. در اين جهت تنقيح با مستمسك اختلافى نداشت. هر دو متّفق بودند كه بيّنه از شرايط شهادت هستند كه در باب شهادات ذكر شده است. مثلاً يك كمى واضحتر كنم. يك عادل مىگويد كه، زيد خانهاش را به بكر فروخت. من شهادت مىدهم كه زيد خانهاش را به بكر فروخت. عادل ديگر پيش قاضى مىگويد، من شهادت مىدهم زيد خانهاش را به خالد فروخت. در ما نحن فيه هم فرض بفرماييد زيد و بكر يكى يا هر دو پيش قاضى رفته بودند و ادّعا كرده بودند كه زيد خانهاش را به ما فروخته است نمىدانيم. آن مدّعى كه پيش قاضى رفته بود كه شاهد دارى يا نه؟ اين دو نفر را آورد. اين دو نفر يكى شهادت داد كه يا قاضى خدا سايه شما را از سر ما كوتاه نكند كه خوب قاضى هستى. من شهادت مىدهم كه زيد خانهاش را به خالد فروخت. به آن ديگرى گفت تو شهادت بده. مىگويد، من شهادت مىدهم كه زيد خانهاش را به بكر فروخت. در اين صورت قاضى مىگويد، انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الايمان. يا مدّعى كه آمدهاى پيش من، اين بيّنه نشد. اين خبر واحد شد. تويى كه خالد بودى و آمدى پيش من، يكى از اينها گفت كه زيد خانهاش را به تو فروخته است. در اين صورت شاهد ديگر قسم مىخورى؟ گفت: قسم نمىخورم. چون كه اگر قسم بخورد، ثابت مىشود دعوايش با يك شاهد. قسم نخورد. در اين صورت زيد قسم خورد بر اينكه من قسم به خداوند به اين خالد من خانهام را نفروختهام. حكم مىكند قاضى بر اينكه خانه مال آن زيد است. الان هم مال زيد است. چون كه هيچ كدام از بيعين ثابت نمىشود. حكم مىكند بر اينكه خانه مال خود زيد است. به كسى نفروخته است. چرا؟ چون كه آن كه ناقل مال است، بيع به حمل الشائع است. آن بيع به حلّ الله البيع، آن بيع به حمل الشائع را شارع امضا كرده است. آن بيعى كه به حمل الشائع بيع است، دو تا از بيع به حمل الشائع خبر مىدهند. خالد مىگويد، به من فروخت. بكر مىگويد، به من فروخت. دو تا بيع است. اين دو تا بيع به حمل الشائع است. بايد يك بيع به حمل الشائع دو تا حكايت داشته باشد. تعدد حكايت بنفسها معتبر است در بيّنه. و الاّ تعدد خبر به واسطه تعدد مخبر به، آن بيّنه نمىشود. آن جامع ما بينهما كه بيع است، بيع به احدهما بيّنه به او قائم نشده است كه دو تا عادل بگويد. يا قاضى زيدٌ باع داره اما لخالدٍ او لبكرٍ فلا ندرى. امّا شهادت مىدهند كه بر آن جامع شهادت مىدهند. يعنى حكايت بر آن جامعى كه محتمل است انطباقش به بيع به خالد و محتمل است انطباقش به بيع به بكر، آن جامع كه باء داره ان مال لخالدٍ او لبكرٍ فلا ندرى شهادت بر اين جامع ندادهاند. جامعى كه لا بشرط است. يعنى محتمل است منطبق بر بيع خالد بشود. اگر به اين جامع لا بشرط شهادت مىدادنند، خانه را از زيد مىگرفت. مىگفت، خانه مال يكى از اين دو تا است. چون كه هر كدام يا بيّنه ندارند، مفروض اين است كه اين جا بيّنه ندارند هر كدام. حكم به تنصيف مىكرد مال بود مشترك ما بين الشّخصين. چون كه هيچ كدام بيّنه ندارند، تصالح مىشود و تقسيم مىشوند. اين مثالى كه زدم مال جايى بود كه مخبرٌ بها قضيه واحده بوده باشد. در حقيقت در ما نحن فيه اين قضيه متعدد نبود. قضيه، قضيه واحده است. چرا؟
چون كه انسان خانهاش را نمىتواند به دو كس بفروشد. همهاش را. يك بيع مىتواند واقع بكند. خانه را كه فروختى ديگر صاحب خانه كه نيستى. فروختى ديگر. نمىتوانى به كس ديگر خبر بدهى. به خلاف افتادن خون در آب قليل. ممكن است از دماغ شما هم خون بيفتد به آن آب. ممكن است از دماغ ديگرى هم خون بيفتد. آن جا قضيه متعدد است. واقعه متعدد است. كانّ يكى از شاهدين پيش قاضى اين جور مىگفتند، يا قاضى آن وقتى كه زيد خانهاش را مىفروخت، به اين خالد فروخت. آن ديگرى مىگويد، آن وقتى كه مىفروخت، به اين بكر فروخت. همهاش را. اينها از يك واقعه خبر مىدهند. از يك بيع خارجى خبر مىدهند. منتهى در ما نحن فيه در آن بيع خارجى حكايتش مختلف است. يكى آن بيع را براى خالد حكايت مىكند، يكى آن بيع را براى بكر حكايت مىكند. اين جا است كه گفتيم اگر اينها شهادت مىدادند دو تا عادل يا قاضى يادمان رفته است اين زيد خانهاش را فروخت اين مال زيد او مال خالدٍ او لبكرٍ قاضى خانه را از دست زيد مىگيرد. تقسيم مىكند ما بين اينها بعد التصالح.
اگر نه، يكى گفت يا قاضى اين را به خالد فروخت. من شهادت مىدهم كه به خالد فروخت. آن ديگرى مىگويد كه، نه. به بكر فروخت. به خالد نفروخت. بگويد يا نگويد. چون كه به خالد فروخت معنايش اين است كه به بكر نفروخته است. بگويد يا نگويد، به خالد فروخت اين جا مىگويد زيد خانه مال خودت است. برو. اينها حقى ندارند. منتهى بعد التّعاله. بعد از اين كه زيد قسم مىخورد. قسم مىخورد كه فروختهام به خالد يا به بكر. و ما هم عرض كرديم كه كلام ما در بيّنةٍ در صورتى است كه ما آن جامع ما بين الخبرين را، او را علم وجدانى نداريم ممكن است زيد نفروخته باشد. نه به او و نه به اين.
بدان جهت چون كه اين معنا محتمل است. معلوم نيست كه زيد خودش مُقر نيست فروختهام. محتمل است مال خودش باشد، قاضى مىگويد، بردار و ببر. مىخواهم چه خدمت شما عرض كنم؟ خدمت شما عرض كنم كه اگر واقعه مخبرٌ بها واحد شد، آن جا ما بايد نگاه بكنيم به آن شهادتى كه شاهدين مىدهند. آن خبرى را كه شاهدين مىدهند. شاهدين كه سابقاً عرض كرديم قولشان در ثبوت الموضوع الحكم معتبر است نه در نفس الحكم. موضوع حكمى را اگر به شهادتشان خبر دادند موضوع حكمى را، يك موضوع حكم آنى كه به حمل الشائع وجود آن عنوان است، آن عنوانى كه شارع برايش حكم جعل كرده است. اگر از آن وجودى كه به حمل الشائع وجود آن عنوان است حكايت متعدد شد، قول معتبر مىشود ولو در ساير خصوصيات اختلاف داشته باشند.
و اگر در آن موضوع خبر واحد شد، نه، آن وقت قول عادلين حجّت نيست. چون كه از آن يك موضوع دو عادل خبر نداده است. اين كبراى مطلب است. در جايى كه واقعه مخبرٌ عنها، واحد شد و خبر متعدد شد، اين دو تا خبر خبرى كه مىدهند در ثبوت موضوع الحكم هر دو اتّفاق داشته باشند يعنى هر دو آن موضوع را كه به حمل الشائع موضوع الحكم است، از موضوع الحكم هر دو حكايت دادند كه حكايت متعدد شد، مىشود معتبر. و الاّ اگر هر دو خبر ندادند، آن وقت اعتبارى ندارد. فرقى هم نمىكند ما نحن فيه خبر اينها به دلالت مطابقيه باشد يا تضمنيه و التزاميه. در ما نحن فيه فرق نمىكند. اگر اينها هر دو حكايت كردند از يك موضوع حكمى كه آن موضوع حكم است و به حمل الشائع وجود العنوان است، هر دو از آنها حكايت كردند، به نحوى كه حكايت او متعدد شد، او متعدد نيست. حكايتش متعدد شد. چه حكايتشان به دلالت التزامى باشد و چه به مطابقى و چه به تضمنی. آن قولشان مسموع مىشود.
يعنى دم اصابت نكرده است. تكذيب او را مىكند. او مىگويد، دم اصابت كرده است لا غير، تكذيب قول اين را مىكند. اين مدلولهاى مطابقى كه تعارض هستند. خوب اين جا يك مدلول التزامى است. آن مدلول التزامى كه هست، معنايش اين است كه در اين آبى كه هست، اين كه مىگويد بول اصابت كرده است يعنى يكى از نجاسات عينيهاى كه هست، مىگويد كه در اين آب افتاده است. مدلول التزامىاش اين است ديگر. بالمدلول التزامى مىگويد، يكى از نجاسات توى اين آب افتاده است. و اين آب نجس است. اينها مدلول التزامىاش است. اين كه مىگويد اصابه البول، يعنى يكى از اعيان نجسه افتاده است و اين آب هم نجس است. اين مدلول التزامى. آن هم كه مىگويد اصابه الدّم، آن هم مىگويد يكى از اعيان نجسه افتاده است و اين ماء نجس است. مىگويند در اين مدلولهاى التزامى تعارض نيست. نه. تعارض به اين مدلول التزامى هم مىكشد. چرا؟ براى اينكه از آن كسى كه مىگويد اصابه البول مىگوييم، يكى از منجّساتى را كه مىگويى افتاده است، آن احدهاى لا بشرط مىگويى كه به دم هم صدق مىكند يعنى احدهاى لا بشرط را مىگويى يا آن يكى را مىگويى؟ مىگويد، نه. من احدهاى به شرط شىء را مىگويم. به شرط بوليه. و الاّ اگر بول نيفتاده باشد، هيچ احدها نيفتاده است. اين جور مىگويد ديگر. نفى مىكند. احدهاى لا بشرط. مىگويد، اگر اين بول نيفتاده باشد كه احدهاى به شرط شىء است، هيچ احدى نيفتاده است به اين. نه احد افتاده است نه محد. آن يكى هم همين جور است. مىگويد، بر اينكه اگر دم افتاده باشد، بله. اين نجس است. و آن يكى از اعيان نجسه افتاده است در آن. اگر دم نيفتاده باشد نه نجاستى است و نه احدها است. نه احدها و نه محدها. مىگويد مدلول التزامى كه آن كه مىگويد دم اصابت كرده است، مىگويد آن احدهاى به شرط دم است. كه دم اگر نبوده باشد احدها نيفتاده است. احدهاى ديگر نيفتاده است. آن ديگرى كه مىگويد اصابه البول، احدهاى ديگرى را مىگويد. مىگويد چون كه بول افتاده است لا غير. احدهاى غير دم را مىگويد او. آنى كه مىگويد اصابه البول، آن احدهاى غير دم را مىگويد. و آنى كه مىگويد اصابه الدّم، او احدهاى غير بول را مىگويد. احدهايى كه شامل بول بشود نفى مىكند. مىگويد نه احدهايى كه لا به شرط بوده باشد نسبت به بول، نيفتاده است. نه احد افتاده است و نه وحد.
اگر بول افتاده است، نجس است. اگر بول نيفتاد و فرضاً من اشتباه كردهام، اگر بول نيفتاده باشد، اين نجس نيست. شهادت مىدهم كه نجاست ندارد اين آب. خوب مىبينيد آن كه مىگويد اين بول افتاده است به نجاست ناشى از بول شهادت مىدهد. به آن احدهايى كه مشكوك به بوليت است، به او شهادت داده است.
وامّا احدهايى كه لا بشرط است كه به دم هم صدق بكند، هيچ وقت به او شهادت نمىدهد. او را هم بلكه نفى مىكند. مىگويد كه نه. نيفتاده است. پس بدان جهت در موارد تعارض، كه مدلول مطابقى از كار افتاد، مدلول التزامى هم كه از كار مىافتد، چون كه تعارض به مدلول التزامى مىكشد. اين در بحث تعارض ادلّه تفصيلش را آن جا ذكر كردهايم كه مدلول مطابقى تعارض برداشت مدلول التزامى لا محاله تنافى برمىدارد. تعارض سرايت به او مىكند. و امّا در جاهايى كه ثبوت مدلول مطابقى به تعارض نشد، بلكه به جهت اين است كه مدلول مطابقى اصلاً موضوع حكم نيست. دو تا عادل يك عباى پشمى داشتيم ما از آن عباهاى رشت و بافته شده از پشم. انداخته بوديم يك گوشه اطاقى و دو تا عادل هم در آن اطاق خوابيده بودند. شب آن جا بودند. صبح كه ما مىخواستيم با آن عبا نماز بخوانيم به ما گفتند كه شب يك گربه پيرى خوابيده بود روى اين عباى شما. اين را هم مىدانيم كه گربه بخوابد روى عبا عادتاً، بعضى موهايش مىچسبد به آن عباديگر. مدلول مطابقى قول العدلين هر دو عادل بودند. روى اين عبا گربه خوابيده بود. موضوع حكم نيست. خوابيدن گربه موضوع حكم نيست. آن لازمهاش كه پشمش چسبيده است به آنجا، آن موضوع حكم است كه نمىشود با او نماز خواند. من نمىتوانم با آن نماز بخوانم. مدلول مطابقى حجّيت ندارد. چون كه موضوع حكم نيست. ولكن مدلول التزامى موضوع حكم است و حجّيت دارد. يا فرض بفرماييد در مسأله متقدّمه گفتيم دو تا عادل مىگويند بر اينكه اصاب هذا الماء نجسٌ. گفتيم قولشان حجّت است. نه به جهت اين كه قولشان در نجاست معتبر است. نجاست حكم است. حكم را بايد از امام معصوم گرفت. يا از مفتى گرفت. و لكن قول اينها كه مىگويند هذا نجسٌ يعنى اصابه شىءٌ من الاعيان النّجسة. اين هم مىگويد اصابه شىءٌ من الاعيان النّجسة. آن يكى هم همان قول را تكرار مىكند. يا به اين عبارت يا به مرادفش كه در بيّنه معتبر است. مىگويد اصابه شىءٌ من الاعيان النّجسة. ثابت مىشود نجاست. موضوع نجاست ثابت مىشود. يكى از اعيان نجسه اصابت كند با اين شىء مىشود نجس.
پس ما اين جور سابقاً گفتيم. اين جور نيست كه مدلول مطابقى اعتبار نداشت، مدلول التزامى هم اعتبار پيدا نكند. اين در مختصّ به باب التّعارض است. كه مدلول مطابقى به تعارض ساقط شد، مدلول التزامى هم به تعارض ساقط مىشود. و لكن در جايى كه مدلول مطابقى اعتبار ندارد لا لتّعارض. كسى كه مىگويد هذا بولٌ اصابه البول هذا الماء و آن ديگرى مىگويد اصابه الدّم، عدم اعتبار قول اينها لتّعارض نيست. چرا؟ چون كه اگر هر دو تعارض نداشتند يكى مىگفت هذا اصابه البول. يكى مىگفت قدر عينا القطرة الّتى اصاب هذا الماء و كانت تلك القطرة بولً. آن ديگرى مىگويد رأيت تلك القطرة بعينيه ولكن لا ادرى انّها كانت بولا او غير بولٍ. اين تعارض كه ندارد. امّا غير بولٍ يعنى غير بولٍ شامل آب رمّان هم مىشود. غير بولٍ. تعارض كه ندارند. اين مىگويد، لا ادرى انّها كانت بولا او غير بولٍ. ماء رمّانٍ او غير رمّانٍ. نمىدانيم. نجاست ثابت نمىشود بناءً الاعتبار بيّنه. مدلول مطابقى اين جا اعتبار ندارد به جهت اينكه داخل موضوع عنوان بيّنه نيست مدلول مطابقى. بيّنه توافق مىخواهد. اختلاف مضر نيست. آنى كه معتبر است در اعتبار بيّنه، وحدت الاتّحاد الحكايتين است. حكايتٌ فى انفسهما بايد يكى بوده باشد. و هر جا كه حكايتين يكى نشدند مىشود بيّنه. بيّنه نمىشود. وقتى كه اين جور شد، اگر گفت بر اينكه قد رأيت الدّم الّذى اصاب هذا الماء و لكن الدّم كان اصفر. يكى مىگويد. آن ديگرى مىگويد رأيت الدّم الّذى اصاب هذا الماء. ولكن الدّم كان اسود. اين مىگويد اسود بود، آن مىگويد اصفر بود مىگوييم حكم به نجاست مىكنيم. چرا؟ چون كه در ما نحن فيه آنى كه موضوع حكم است اصابه دم است. در آن موضوع حكم هر دو حكايتها متعدد است. آن اصابه دم يكى است. وحدت قضيه است. حكايتش هم دو تا است. و امّا آن احمر بود يا اصفر بود كه تعارض در او دارند اصل او دخلى در موضوع ندارد. آنى كه موضوع الحكم است و بيّنه نسبت به او معتبر است، بله آن جا يكى است. آن مىگويد رأيت قطرة من البول الّذى اصاب هذا الماء و كان ليلاً. آن ديگرى مىگويد مشتبه مىشوى تو. رأيت انأ ايضاً تلك القطرة ولكن كان نهاراً. خوب اختلافشان ضرر نمىرساند. موضوع حكم كه اصابه قطره بول است، هر دو بيّنه به او قائم است. هر دو او را حكايت مىكند. مدلول التزامى نيست. مدلول در اينها اصابه دم، اصابه بول، مدلول تضمّنى است. يعنى از دو چيز بالمطابقه خبر مىدهند. يكى اصابه دم و يكى اينكه آن دم اصفر بود. اصابه بول و اينكه آن شب بود. در بعضى مدلول التزامى اعتبار ندارد. در بعضى ديگر دارد. وامّا در جايى كه اختلاف در نوع باشد. اختلاف در نوع اين است كه قد رأيت تلك القطرة الّتى رأيت انه حيضاً اصاب هذا الماء و انّها كانت بولاً. آن ديگرى مىگويد رأيت تلك القطرة و لكنها كانت دما. اين جا اعتبار ندارد. ولو مدلول التزامى نيست. مدلول تضمّنى است اين كه قطره اصابت كرده است، مدلول تضمّنى است. مربوط به مدلول التزامى نيست. ولكن اعتبار ندارد. چرا؟ براى اينكه موضوع حكم دو تا حكايت ندارند. موضوع حكم چيست؟ موضوع الحكم اصابه خصوص دم است او خصوص البول است. نه اصابه خصوص البول دو تا حكايت داشت، نه اصابه خصوص الدّم دو تا حكايت داشت. وامّا آنى كه حكايت از او داشتند. تلك القطرة، كه هر دو قطره را حكايت كردند، مفروض اين است ما احتمال مىدهيم كه فرض كلام ما اين است كه قطره آب انار بود. فرض ما اين است. چون كه علم نداريم كه يا بول بول يا دم. آن قطره، قطره موضوع الحكم نيست. حتّى قطره را تقييد بكند كه از ساير نجاسات نبود. از ساير اشياء طاهره نبود آن قطره. تقييد هم بكنند فايده ندارد. بايد شهادت بدهند كه رأيت قطرة الّتى ان ما كانت بولً او دماً. كه اين اما كانت بولا او دماً اين را بايد دو تا حكايت داشته باشد. مفروض اين است كه اما دماً او بولاً اين احدهماى لا بشرط، دو تا حكايت ندارد. احدهماى به شرط شيئى شىء بوليت او يك حكايت دارد. احدهماى به شرط دميت حكايت ديگر دارد. احدهماى لا بشرط از بوليت و دميت و ساير اعيان نجسه كه نسبت به ساير اشياء طاهره به شرط لا هستند. اينها منجّس هستند. و لكن نسبت به احدهماى لا بشرط بالنّسبة الدم و البول هيچ كدام شهادتى ندارند.
در ما نحن فيه نه به جهت اين است كه مدلول مطابقى از حجّيت افتاد مدلول مطابقى هم از حجّيت مىافتد. نه ما نحن فيه صغراى آن كبراى نيست. مدلول تضمّنى هم بشود در ما نحن فيه يكى كه مىگويد اصاب هذا الماء بولاً آن ديگرى مىگويد لا بل كان دماً باز حجّيت ندارند. در قدر عين القطرة الّتى اصابت هذا الماء و انّها كانت بولاً. آن ديگرى مىگويد نه ولكنها كانت دماً. اين تعارض در بعضى مدلول است. بعضى ديگر كه مدلول تضمّنى است هر دو اتّفاق دارند ولكن آن بعض موضوع حكم نيست. موضوع حكم اصابه بول به خصوصيه است. اصابه دم به خصوصيه است. يا بايد به اصابه به خصوصه دو تا حكايت داشته باشند يا به احدهماى لابشرط دو تا حكايت داشته باشند. نه به احدهماى لابشرط دو تا حكايت هست. نه به احدهماى به شرط شىءٍ نسبت به آن شىء دو تا حكايت هست. بلكه در ما نحن فيه دو تا حكايت هست. يكى به احدهماى به شرط شىءٍ. ديگرى هم به احدهماى به شرط شىءٍ آخر. دو تا محكى است. دو تا خبر است. نه اينكه در محكى آنى كه حكايت مىكنند، حكايت متعدد است. و الحمد الله ربّ العالمين.