مسألة 7: « الشهادة بالإجمال كافية أيضاً كما إذا قالا أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما ، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما أحد هذين نجس وقال الآخر هذا معيناً نجس ففي المسألة وجوه :وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب أصلاً ».[1]
صاحب عروه مسأله سابعه را عنوان مىكند. در مسأله سادسه دو فرض را ذكر مىفرمايد. مىفرمايد بر اين كه شهادت اجماليه كافى است در حكم به نجاست. اگر عادلين يكى شهادت داد بر اين كه احد هذين نجسٌ و شاهد آخر هم همين شهادت را تكرار كرد گفت احد هذين نجسٌ. در اين صورت يجب الاجتناب عنهما. بعد مىفرمايد و اما اگر يكى شهادتش اين نحو بود كه احد هذين نجسٌ ولكن ديگرى شهادت داد به نجاست من هنا. و آن ديگرى گفت هذا الشىء نجسٌ. آن شىء معين خارجى كه يكى از اين دو تا است. به يكى معين شهادت داد كه نجس است. آنجا مىفرمايد ففى المسئلة وجوه. اين است كه آن اجتناب از هر دو لازم بوده باشد. يكى اين كه اجتناب از آن معينى كه يكى شهادت داد از او فقط اجتناب لازم است. وجه سوم اين است كه از هيچ كدام اجتناب لازم نيست. اين دو فرضى كه در ما نحن فيه در اين مسأله ذكر فرموده است. و فرض الاول قد ذكرنا، آن وقتى بينه، بينه مىشود و شهادت عدلين بينة على الشىء مىشود كه آن واقعى كه مخفى عنها است يكى بوده باشد. و تعدد در ناحيه نفس حكايت است. حكايت از آن واقعه متعدد است. و اما تعدد حكايت به تعدد روايت بناءً على، اعتبار البينة لا يفيد شيئا. اگر خبر عدل حجت نشد خبر ثقه. بينه را در ثبوت اشياء و موضوعات معتبر دانستيم در صورتى كه حكايت متعدد شد به تعدد واقعه اين اثرى ندارد. اين بينه نمىشود.
على هذا الاساس آن وقتى كه مىگويد يكى از اينها، كه گفت احدها هذين نجس، و آن ديگرى هم گفت احدها هذين نجسٌ اينها از يك واقعه واحده حكايت كنند و بگويند بر اين كه مثلا هر دو حاضر بودند در يك زمانى، ديدند قطرهاى از بول افتاد در يكى از اناها. قطرهاى از دم افتاد در يكى از اناها. اينها در مقام شهادت، نفهميدند كه در كدام يكى افتاد! در مقام حكايت مىگويند كه احد هذين نجسٌ. و آن ديگرى هم مىگويد همين قول را تكرار مىكند. احد هذين نجس يعنى برگشتش اين است كه هر دومى گويند وقع قطرة من البول. در يكى از اناها و نمىدانيم آن وقع كدام يكى است؟ اين اگر بوده باشد واقعه واحد بوده باشد، واحده بوده باشد بلا اشكال در آنها بينه مىشود. چرا؟ براى اين كه چه جور ما اگر علم اجمالى داشتيم قطرهاى از دم افتاد در يكى از اين اناها و نمىدانستيم كدام يكى است اين علم اجمالى، موجب مىشد احتياط در اطرعاف را و سقوط اصول نافيه را در اطرعاف، علم تنزيلى و تعبدى هم همين جور است. ما علم داريم در حكم شارع كه يكى از آنها قطره دم افتاده است يا قطره بول افتاده است. نمىدانيم كدام يكى است؟ واقعه مشهود بها واحد است و حكايت متعدد و شارع اين دو تا حكايت را [که موجب]علم اجمالى می شود و علم اجمالى اثر داشت همان اثر در ما نحن فيه مترتب مىشود اين جاى شك و شبهه نيست. و اما اگر واقعه متعدد بوده باشد. اينهايى كه مىگويد احد هذين نجسٌ و آن يكى هم مىگويد احد هذين نجسٌ، واقعه متعدد است. مثل اين كه فرض بفرماييد يكى از اين دو نفر اينجا بود. گوسفندى را ذبح مىكردند ديد كه قطرهاى از عروق گوسفند پريد در كدام يكى از اينها افتاد؟ اين را نمىداند. بعد آن ديگرى كه هست شخص آن ديگرى خون دماغ شده بود. از دماغش خون مىآمد آن هم ديد كه يك قطرهاى افتاد از اين خونها. نفهميد كه در كدام يكى افتاد. اينها در مقام شهادت مىگويند احد هذين نجسٌ. او حكايت مىكند از نجاستى كه ناشى از وقوع دم شاة است. و آن ديگرى حكايت مىكند از نجاستى كه آن نجاست از وقوع مثلا دم الرعاف است. در اين صورت اين شهادتها و اين خبرها لا يفيد شيئا. چيزى را افاده نمىكند. چون كه دو تا خبر عدل است يكى بر وقوع دم، دم شاة. يكى هم بر وقوع دم، يعنى دم رعاف. دو تا وقوع دم است. نمىخواهيم بگوييم كه شاة بودن مدخليت دارد، نه. يا رعاف بودن مدخليت دارد، نه. دو تا وقوع است. هر كدام از وقوعين را يكى خبر مىدهد. و از وقوع ديگرى بپرسى مىگويد بلا خبر هستم. اينقدر مىدانم دم شاة افتاد، دم رعافى افتاده است يا نه؟ او را خدا مىداند. اين يكى هم مىگويد دم رعاف افتاده است. آن وقوع ديگر هست يا نه؟ او را خدا مىداند. در اين صورت واقعه متعدد شد اگر خبر العدل حجت بود و خبر ثقه هم حجت بود كه اين جور به ذهنم خطور مىكند، كه صاحب عروه اينها را جدا نمىكند از همديگر به جهت اين كه اين ارتكازا اين خبر ثقه حجت است. ارتكازا خبر ثقه حجت است، تأييّد معتبر نيست روى اين اصل بايد تفصيل نداد و اما بناءً على اعتبار بينه بايد تفصيل داد كه نداده است ايشان.
بله، اگر وقوعها متعدد شد در اين صورت حكم طهارت مىشود او هم مىگويد نجس است، بايد حكم به طهارت بكنيم. و كذلک .
سؤال... ؟ مىدانم ولكن ما فرض مىكنيم كه واقعه متعدد است. ولو در لفظ مىگويند احد هذين نجسٌ آن يكى هم مىگويد ولكن از دو وقوع خبر مىدهند. اين از يك وقوع خبر مىدهد، اين هم از يك وقوع. ظاهر كلام را به كدام يكى حمل مىكنيم، او مسأله ديگرى است. فرض اين است كه مىدانيم از دو وقوع، خودش مىگويد كه من تنها بودم گوسفندى ذبح مىكردند، قبلا گفته بود اين را. بعد شما سر اين دو تا اناء رفتيد كه آب بخوريد گفت كه احد هذين نجسٌ وقع فيه الدم. آن هم همين جور است. بعد گفت احد هذين نجسٌ وقع فيه الدم، منتهى دم رعاف در نظرش بود چون وقوف آخر است. كلام در اين صورت است كه در اين صورت حكم به نجاست نمىشود بناءً على اعتبار البينه.
تعجب از مرحوم حكيم[2] است قدس الله نفسه الشريف ايشان هم اين را فرموده است كه حكم به نجاست نمىشود. ولكن روى مسلكش بايد حكم به نجاست بشود. ولكن مرحوم مستمسك. چرا؟ براى اين كه ايشان اعتبار بينه را از حكم معتبر مىداند كما اين كه در كلماتش گذشته است و خواهد آمد. عرض كرديم كه بينه در حكم به نجاست در اخبار به نجاست اين ماء اعتبار ندارد. اين شىء نجس است يا نيست؟ اين را بايد از مجتهد ياد گرفت. موضوع نجاست را بايد از بينه ياد گرفت. كه آيا اين موضوع نجاست هست يا نيست؟ بينه معتبر است در نجاست، يعنى در ثبوت نجاست. والاّ در حكم نجاست، گفتيم مجتهد حكم را از معصوم مىگيرد، عامى هم از فتواى مفتى مىگيرد. اينجور گفتيم، بينه هيچ كاره است. ولكن مرحوم حكيم اخبار از حكم جزئى بينه را معتبر مىداند. بناء بر اين مبنا كه ظاهرا مبناى سيد هم همين است، سابقا گفتيم ولاحقا هم خواهد آمد، بناء بر اين حكم به نجاست مىشود. چون كه هر دو خبر مىدهند از نجاست فعليه اين اناء. كه حكم است. و مىگويد، هر دو خبر مىدهند كه اين اناء نجس فعلى است در حكم شارع. هر دو مىگويند حكم به نجاست است. هر دو اين را مىگويند. پس نجاست هم حكم قابل تكرار نيست. چون كه اگر شارع بر انائى حكم به نجاست كرد به وقوع النجس بعد نجس ديگرى افتاد باز همان حكم است. ديگر تكرار نمىشود. بدان جهت در ما نحن فيه هل يتنجس لا يتنجس. اين هر دو مىگويند كه اين حكم واحد متعلق به اين اناء است و ذلك الحكم هى النجاسة، هر دو مىگويند.
وقتى كه هر دو همين را حكايت مىكنند همين حكم جزئى را، شما مرحوم حكيم چه جور فرمودهايد كه حكم به نجاست نمىشود؟ ما عيب ندارد، عرض كرديم كه بينه در حكم اعتبارى ندارد. اعتبار به اخبار از موضوع است، او خبر مىدهد از يك موضوعى كه وقوع قطره دم است، از دم گوسفند او خبر مىدهد از وقوع قطره اخرى. از دم رعاف كه دم آخر است. پس موضوع واحد دو دفعه حكايت نشد. دو موضوع دو حكايت داشت. هر كدام يك حكايت. هر وقوع يك موضوع تنجس است. هر وقوع را يك حكايت داشتيم. بايد يك وقوع دو تا حكايت داشته باشد و بينه هم در اين موضوع معتبر است. بينه اخبار از حكم بدهد بايد به اخبار عن الموضوع منتهى بشود غير آن لا اعتبار بها. بناءً در اين مسلك كه ما عرض كرديم حكم به نجاست نمىشود بناء بر مسلك مرحوم حكيم و سيد بايد حكم به نجاست بشود. روى اين اصل مرحوم سيد هم در اين اصل تفصيل نداده است. كه «لو قال احد هذين نجسٌ و قال الاخر هذه النجس عند الشهادة الاجماعية كافية كه على الاطلاق اين تفصيل را نداد. وحدت الوقوع و تعدد الوقوع به جهت اين كه در نظر مرحوم سيد فرقى ندارد كه اخبار از حكم مىشود. اشكال بر مرحوم مستمسك است. باز اعتبار پيدا نمىكند اين قول احدهما كه احد هذين نجسٌ و آن ديگرى هم بگويد احد هذين نجسٌ در جايى كه يكى از اين دو نفر مىدانست كه اناء زيد نجس است. اناء زيد نجس است اين را تفصيلا مىدانست كه اناء زيد نجس است چون كه دم افتاده است در آن. آن ديگرى هم مىدانست كه اناء عمرو نجس است. چون كه ماء قليل است و دم افتاده است در آن. و اما اناء زيد را او نمىداند. آن كسى هم كه اناء زيد را مىدانست، اناء عمرو را نمىدانست كه نجس است كه دم افتاده است. بعد اين اناء عمرو و زيد مشتبه شد پيش اين دو نفر. كه يكى اناء زيد را نجس مىدانست، و آن ديگرى هم اناء عمرو را نجس مىدانست دون اناء زيد را. او نمىدانست. بعد اين انائين مشتبهين شدند. قاطى هم شد نفهميدند كه اناء زيد كدام بود، اناء عمرو كدام بود. در اين صورت شهادت مىدهند كه احد هذين نجسٌ. يكى از اين دو تا نجس است. آن ديگرى هم مىگويد احد هذين نجس، آن هم همين جور مىگويد. در اين صورت چه بگوييم بينه در حكم حجت است در اخبار از حكم جزئى كه مرحوم حكيم و صاحب عروه ظاهرش اين است. چه بگوييم حجيت بينه فقط در اخبار از موضوع است كه اخبار از موضوع بايد بدهد، اخبار از حكم معتبر نيست، حكم مىشود در اين صورت طهارت الانائين. فرقى ما بين مسلكين نيست. براى اين كه آن كسى كه مىگويد احدها هذين نجسٌ نظرش اين است كه آن اناء زيد حكم نجاست را دارد. و آن اناء زيد كدام است نمىداند كدام است؟ آن ديگرى هم مىگويد احد هذين نجس حكم نجاست اناء عمرو را خبر مىدهد. با اناء زيد كارى ندارد. مىگويد من نمىدانم. پس در حكم هم واقعه متعدد است، اخبار متعدد است به تعدد الحكم. چون كه حكم متعدد است. به نظر يكى در يك جا است و آن ديگرى در حكم ديگر در جاى ديگر. و در اين فرض فرقى بين المسلكين نيست. بينه در خصوص اخبار از موضوع معتبر باشد يا در اخبار از حكم جزئى هم اعتبار داشته باشد على كِل التقدير حكم به نجاست نمىشود. نگاه اگر به مستمسك بفرماييد مىبينيد اين دو تا را يكى شمرده است. مسأله اشتباه اناء زيد با عمرو را با مسأله اولى كه وقوع دو تا است به نظر اينها. به نظر احدهما دم شاة واقع شده است در يكى از اينها به نظر ديگرى دم رعاف واقع شده است در يكى از اينها. آن فرض را با فرض اشتباه اناء زيد و عمر يكى گرفته است. نه يكى نمىشود بنا بر مسلك شما. بنا بر مسلك شما در اولى حجت مىشود و نجاست ثابت مىشود و اين اشتباه زيد و عمر ثابت نمىشود.
سؤال...؟ من تعجب مىكنم! من هم مىدانم، ولكن مىگفت اگر لازم داشته باشند كه آن لازم لاحقه واحده است. اخبار از آن لازم بدهند آن حجت مىشود. در ما نحن فيه كه مىگويد احد هذين نجس اخبار از حكم جزئى مىدهند. خودش هم مدلول به مطابقى است. آن يكى هم از همين حكم جزئى خبر مىدهد. چون كه حكم جزئى قابل تكرار نيست. شيئى المتنجس لا يتنجس. الان گفتم. پس هر دو از حكم جزئى كه متعلق به يكى از اين دو اناء است خبر مىدهند، يك حكم جزئى است. هر دو مىگويند بر اين كه يك حكم جزئى متعلق است، به يكى از اينها آن وقت حجت مىشود. خصوصا بر اين كه آن حكم جزئى كه هست، آن حكم جزئى حكم ظاهرى هر دو تا باشد. اين كه مىگويد او واجب الاجتناب است آن يكى هم مىگويد اين واجب الاجتناب است. اين حكم ظاهرى را هم مىرسد. اين حكم ظاهرى در ما نحن فيه توضيح خواهم داد. اين فرمايش ايشان. مىرسيم به اين حكم ظاهرى.
و اما فرض دومى در عبارت ايشان اين است كه اگر يكى از اينها بگويد احدهما نجس و ديگرى بگويد يكى معين نجس است. يكى معين را ذكر بفرمايد. آن وقت فرمود ففى مسئلة وجوهٌ. در مسأله وجوه است. عرض مىكنم مسأله در ما نحن فيه وجوهى هست. يكى وجوب الاجتناب از هر دو تا. اين وجهش چيست؟ وجهش اين است كه اين واقعه مخبرٌ بها دو تا است. يك واقعه مخبرٌ بها دو تا حكايت دارد. و چون كه دو تا حكايت دارد آن واقعه ثابت مىشود و واقعه اخرى مخبرٌ بها است او يك حكايت دارد و چون كه دو تا حكايت ندارد اين ثابت نمىشود. كانّ آن كسى كه مىگويد هذا المعين نجسٌ، او هم مىگويد يكى از اين دو اناها نجس است. منتهى دو شهادت ديگر دارد. و آن شهادت ديگر اين است كه يكى از آن دو اناء كه نجس است اين است، اين شهادت دومى است. ولكن شخص اول اين شهادت دومى را ندارد. او فقط گفته است احد هذين نجسٌ. يكى از اين دو تا نجس است.
پس احدهما نجس را دو حكايت دارد. هذا المعين نجسٌ يك حكايت دارد. آنى كه يك حكايت دارد، ثابت نمىشود. اما ثابت مىشود كه يكى از اينها نجس است. و اين احدهما نجس، شهادت اجماليه مىشود مثل فرض متقدم. و در شهادت اجماليه يجب الاجتناب، مثل اين كه هر دو تا گفتهاند يكى از اين دو اناء نجس است. چه جور گفتيم كه اين مثل علم اجمالى وجدانى است. شهادت اجمالى، يعنى شهادت به نجاست اجمالى مثل علم اجمالى به نجاست است اين هم مثل او مىشود. يجب الاجتناب عنهما. مىبينيد بطلان اين حرف، بطلان اين وجه رويش هست. مىگوييم آنى كه مىگويد هذا المعين نجسٌ او مىگويد احدهما نجس. اما احدهما بلا شرط را مي گويد يا احدهماى بى شرط را مىگويد؟ آن احدهماى به شرط را مىگويد، آن يكى را نگاه كنى به آن اناء ديگر مىگويد من شهادت به نجاست آن اناء ديگر ندارم. بلكه شهادت مىدهم پاك است. پس آن احدهما نجس در قول صاحب القول كه هذا المعين من الانائين نجس، احدهما به شرط است. و اما در قول آن ديگرى كه احدهما نجس، احدهماى لا بشرط است. يعنى مىگويد لا بشرط و خصوصيت. مىگويد اين قدر مىدانم كه يكى، يا اين اناء يا آن اناء نجس است. او اگر نجس است اين پاك است. اين اگر نجس است، آن يكى پاك است. خوب اين واقعه لاحِق مىشود؟ آن از وقوع معين حكايت مىكند او از وقوعى كه آن وقوع محتمل است در اين معين باشد و محتمل است در معين ديگر باشد. بدان جهت اگر وقوع در آن ديگرى باشد او موضوع حكم ديگر است. اين حكم ثابت نمىشود، آن حكم ديگرش ثابت مىشود. و بناءً يعنى ثبوت واقعى، نه ثبوت احرازى. احراز بينه مىخواهد، بدان جهت قول بر اين كه هر دو تا يجب الاجتناب هستند آن قول، قول عليل است مبتنى است بر اين كه قول صاحب القول كه هذه المعين نجس اين منحل بشود به دو تا شهادت كه يكى از شهادتين در نجاست احدهما است كه فى الاول ديگر هم نه اين احدهما معين در اين است كه شهادت دومى باشد. گفتيم منحل به دو تا شهادت نمىشود. چون كه احدهما در قول اين قائل احدهما به شرط است. و احدهما به شرط مىشود هذا المعين. ديگر شهادت ديگر ندارد. به خلاف آن ديگرى است. آن ديگرى احدهما در قولش، احدهماى لا بشرط است بدان جهت در ما نحن فيه اتحاد در حكايت نمىشود. اتحاد در واقعه نمىشود يك حكايت متعدد بوده باشد.
وجه دوم اين است كه از اين معين بايد اجتناب كرد. در جايى كه بگويد احدهما احد هذين نجسٌ و ديگرى بگويد هذ المعين نجس بايد فقط از آن معين اجتناب كرد. چرا؟ براى اين كه اين معين اينجا ست كه مرحوم حكيم دارد. براى اين كه براى اين معين هر دو خبر مىدهند كه اجتناب واجب است. به نجاست خبر نمىدهند. آن يكى مىگويد يكى نجس است، ممكن است نجس آن ديگرى باشد. اما اين معين واجب الاجتناب است. چرا؟ چون كه از اطراف علم است. مىدانم يكى از اينها نجس است پس اين يكى واجب الاجتناب است. آن ديگرى كه مىگويد هذا المعين نجس آن هم مىگويد هذا واجب الاجتناب است. بدان جهت در وجوب الاجتناب چون كه دو تا حكايت هست پس معلوم مىشود در اعتبار بينه فرقى نمىكند، محكى عنها حكم جزئى باشد يا خود موضوع باشد كلام اينها اينجور است. ولكن مع ذلك اشكال مىفرمايد اينجا مرحوم حكيم،[3] اشكالش هم درست است. مىگويد نمىشود وجوب الاجتناب بر قول كسى كه مىگويد هذا نجسٌ وجوب الاجتناب واقعى است.
يعنى به حكم العقل است. چون كه علم اجمالى دارد به وقوع نجس دراحدهما. مقتضاى علم اجمالى وجوب الاجتناب از اطرعاف است. پس اين مختَرُ به وجود علم اجمالى است. فلا يتحد الحكايتان. در آن محكى العنه. محكى العنه در يكى حكم واقعى است، و در ديگرى حكم ظاهرى است. بدان جهت اين وجه هم درست نيست كه بگوييم اين وجوب الاجتناب را دو نفر مىگويد. اما آن اناء ديگر واجب الاجتناب نيست. چون كه وجوب الاجتناب او را دونفر نمىگويند. فقط يكى از اينها مىگويد. اين تفصيل هم معلوم شد كه باطل است. چرا؟ وجوب الاجتناب ولو هر دو مىگويند كه دارد اولا بينه در وجوب الاجتناب معتبر نيست، ثانيا وجوب اجتنابى كه هست بنا به اخبار احدهما ظاهرى است حكمى است، و بنا بر اخبار ديگرى حكم آخر از حكم واقعى است. فلا يتحدان در اخبار حكم است. از اين وجه ثانى هم درست نيست. مىماند وجه ثالث، مىدانيد كه دو وجه باطل شد مىشود وجه صحيح، وجه سومى. اين است كه از هيچ كدام از اينها اجتناب لازم نيست. چرا؟ براى اين كه بينه در هيچ كدام يكى از اين انائين تمام نشد. اگر گفتيم بينهاى كه هست اخبار عن الموضوع بايد بشود، اين مىگويد وقع فى هذا الاناء آن ديگرى از وقوعى خبر مىدهد كه اولى به شرط است. و اما آن اناء ديگر كه اصل اين وقوع اصل نداشته باشد. وقوع در اين اناء. پس از يك وقوع خبر نمىدهد. در حكم بوده باشد، در بينه حكم معتبر بوده باشد باز از يك حكم هم خبر نمىدهند، كما تقدم. بدان جهت در هر كدام از انائين رجوع به اصالت طهارت مىشود. اين كه ارتکازا فقيه نمىتواند بگويد وقتى كه يكى بگويد، عادل ريش سفيد، پيشانى اش مثلا موضع سجاده و عمرى پيش ما زندگى كرده است از او خلاف واقع نديدهايد، خلاف شرع نديدهايد، او مىگويد احد هذين وقع فيه النجس، آن ديگرى هم كه مثل او است مىگويد وقع فى هذا الدم يا نجس. اين ارتکاز اينجور است كه اين را هم به كنار بزنيم. اين را به كنار بزنيم و بگوييم هر دو كل شىء طاهر دارد. اين فقه نمىشود. بله اين فقه نمىشود. سرّش اين است كه خبر ثقه [است و به آن عقلا بها می دهند و شار نيز ردع نکرده است و حجت است].
ارتکازا اينجور است كه فرقى نيست كه اين ريش سفيد از حكم شرعى از امام عليه السلام خبر بدهد يا از موضوع خارجى خبر بدهد. در ارتکاز فرقى نيست. در حجيت خبر فرقى نيست. اينها مبتنى براين است كه بينه اعتبار داشته باشد. بخصوصها به حيث اين كه خبر ثقه اعتبار نداشته باشد، خبر عدل اعتبار نداشته باشد بدان جهت بناءً على اعتبار خبر العدل كما ذكرنا حكم مىشود به وجوب الاسناد به نجاست كل منهما. اما نجاست اين را كه ثابت مىشود چون كه ذواليد خبر مىدهد. و اما آن ديگرى، خبر مىدهد به نجاست احدهما. اگر واقعه مختر بها متعدد شد. خوب يك وقتى اين است كه يكى مىگويد اين معين نجس است چون كه دم رعاف من افتاد. و خبرعدل هم حجت است و بينه نمىخواهيم. نجاست اين ثابت مىشود. آن ديگرى مىگويد گوسفندى ذبح مىكردند نمىدانم دم شاة در اين معينى كه اين مىگويد افتاد يا دم گوسفندى كه هست در آن يكى افتاد؟! كه واقعه دو تا است. در اين صورت هم از اين اجتناب لازم است هم از آن يكى اجتناب لازم است. چرا؟ براى اين كه اينها هر كدام از اينها خبر مىدهند از موضوع النجاسة ولكن احتمال مىدهيم كه وقوعين در آن واحد بوده باشد. در آن واحد كه آنى كه دم رعاف اين به اين يكى افتاده است در همان آن يا سابق در او دمى هم افتاده است. يا در اين، يا در آن يكى. اينجا است كه مىگوييم اجتناب از هر دو لازم است. و اما اگر واقعه واحد بوده باشد فقط از اين يكى معين اجتناب لازم است. چرا؟ چون كه آنى كه مىگويد يكى از اينها نجس است او مثل علم اجمالى. چون كه خبر عدل حجت است ديگر. علم اجمالى داريم يكى نجس. سيعطى انشاء الله. اگر در اطرعاف علم اجمالى طريق قائم شد به ثبوت تكليف در بعضها. به نحوى كه احتمال داديم آن تكليفى كه معلوم بالاجمال است همين بوده باشد. غير از اين تكليفى نبوده باشد. آنجا خواهيم گفت كه طريق علم اجمالى را منحل مىكند. قيام الطريق. يكى كه مىگويد احد هذين النجس اين مثل علم اجمال مىشود. آنى كه مىگويد احدها هذا المعين نجس كه واقعه هم واحد است. يعنى مىگويد بر اين كه آن دمى كه ثابت شد پيش شما كه در يكى از اين دو تا افتاده بود او در اين است، تكليف دراين است، عمل اجمالى منحل مىشود. وقتى كه منحل شد اجتناب از آن ديگرى لازم نمىشود. معلوم شد يك دفعه ديگر تكرار مىكنند. نكته ظريفى است كه اگر واحد واقعه مختر بها واحد بوده باشد يعنى هر دو يك قطره دم افتاده است، يكى اين كه نمىدانم به كدام يكى افتاد؟ به يكى از اين دو تا افتاد. آن مىشود علم اجمالى. چون كه خبر عدل حجت است. آن ديگرى مىگويد به اين يكى افتاد اين مىشود علم تفصيلى. منحصر مىكند طريق قائم شده در آنى را كه علم اجمالى داشتيم در بعض الاطراف در بعض الاطراف تكليف است، علم اجمالى كه داشتيم طريق قائم شد كه اين بعض است علم اجمالى منحل مىشود. اين نكته مىگويم باريك است، اگر واقعه متعدد شد بعضا آنجا هم انحلال مىشود. اگر فرض بفرماييد كه اول يكى مىگويد كه در يكى از اينها دم شاة افتاد. نمىدانم كدام يكى از اينها است. بعد ديگرى مىگويد كه خون دماغ بودم خونم در آن يكى افتاده است. در آن يكى افتاد كه آن خونى كه افتاده است در آن يكى بعد از آن معلوم بالاجمال است. اول خون به يكى از آنها افتاده است بعد خون ديگرى به اين افتاده است. اين علم اجمالى را منحل نمىكند. چون كه اگر علم تفصيلى داشتيم به اين معنا علم اجمالى منحل نمىشد. اول بدانيم كه يك قطره خونى به يكى از اين دو اناء افتاده است بعد علم پيدا كنيم كه يك قطره خون ديگر به يكى از اينها افتاد. اين مثل اين است كه يكى از اينها را بياندازيم توى دريا. تلف بعض الاطراف يا [اين که] فى ما بعد به اين نحوى كه تكليف ديگرى موضوعش بر او يقينا مىدانيم موجود شده است بدان جهت متيقن معلوم الحكم شد اين علم اجمالى را منحل نمىكند. در جايى كه آن كه مىگويد به يكى از اينها خون افتاد احد هذين نجس در همان زمان است كه اين يكى مىگويد در همان زمان آن يكى نجس شد. در همان زمان، زمان، زمان واحد است. از حدوث التكليف در آن واحد بله اين خبر مىدهد. آن هم از حدوث تكليفى از همان زمان خبر مىدهد. كه آن آنى كه آن خون افتاده است در يكى از آنها در همان آن خون ديگرى افتاده است. اگر اين باشد باز علم اجمالى منحل نمىشود. چرا؟
چون كه علم داريم تعبدى منتهى، در آن زمان يك تكليفى بر اينها حادث شد، آن آنى كه جلوى شمس بود و خون افتاد يك تكليفى بر اين حادث شد يقينا، نسبت به آن ديگرى شك داريم كه تكليفى حادث شده است يا نه؟ چون كه احتمال مىدهيم آن معلوم بالاجمالى كه آن يكى دارد و شهادت مىدهد همان منطبق بر همين معلوم بالتكليف باشد. كه در همان آن تكليفى آمده است. پس ما يقين نداريم بيشتر از يك تكليف حادث شده است. احتمال مىدهيم آن يك تكليف هم همين تكليف باشد. بدان جهت اگر يكى از اينها خبر داد به شهادت احدهما اجمالا، ديگرى خبر داد به شهادت نجاست احدهم المعين و ما خبر عدل را معتبر دانستيم. بينه نخواستيم. بينه باشد هر دو پاك است گفتيم. خبر عدل را معتبر دانستيم بايد تفصيل بدهيم. كه اگر اين معلوم بالاجمال با اين معلوم بالتفصيل تعبدى است اين علم اجمالى را آنجا هم آن اناء ديگرى كه احدهما خبر داده است كه معلوم بالاجمال است محكوم به طهارت مىشود. و اما اگر اين علم تفصيلی بود منحل نمىكرد علم اجمالى را، چون كه علم داريم بعد از اين كه قطرهاى از خون به يكى از اينها افتاده است كه شايد به اين افتاده است بعد علم تفصيلی پيدا كرديم كه خون ديگرى به اين افتاد اين علم تفصيلی و افتادن خون ديگرى اين موجب نمىشود كه علم اجمالى اول منحل بوده باشد. چون كه علم اجمالى سابق منجز است احتمال مىدهيم كه اين تكليف ديگرى باشد. خون اول به آن اناء افتاده است و تكليفش هم منجز است و علم اجمالى سابق. بعد كه خون ديگرى در آن افتاده است اين تكليف دومى مىشود. اينقدر مىدانيم كه اين واجب الاجتناب است. اين تكليف احتمال مىدهيم كه تكليف دومى باشد معلوم بالاجمال را منحل نمىكند. هر وقت يقين داشتيم كه اگر اين نجس باشد اين همان حكم بالاجمال اولى است ديگر حكم ديگرى ندارد ايها آنهايى كه اهل بصيرت دارند در علم اجمالى آن جاها است كه علم اجمالى منحل مىشود. كه به نحوى بوده باشد كه همان معلوم بالاجمال ما ذوب بشود. پس ما يقين كنيم آن وقتى كه خون مىافتاد يكى از آن طرف، از طرف گوسفند يكى از طرف رعاف آن وقت اين مورد تكليف شد. چون كه خون يقينا به اين افتاد. يا به تعبد افتاد. نمىدانيم كه اصلا به آن ديگرى از اول تكليف آمده است يا نيامده است؟ اينجور شد علم اجمالى منحل مىشود و اگر اينجور نشد معلوم بالتفسيراينجور نشد علم اجمالى اول در تنجيز اولى باقى است. و الحمد الله.