درس دویست و سی و دوم

راههای ثبوت نجاست

مسألة 10: « إذا أخبرت الزوجة أو ‌الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ،وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ،بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته ».^[1]

برخی از مصاديق اخبار ذو اليد از نجاست

صاحب عروه در مسأله عاشره مى‏فرمايد: اگر زوجه خبر بدهد از نجاست ثياب الزوج و اوانى يا خادمه خبر بدهد يا مملوكه خبر بدهد از نجاست ثياب، ثياب مولی و آنهايى كه عيال مولی هستند در بيت مثل زوجه‏اش و اولادش يا آن مملوكه از نجاست اوانى كه در بيت استعمال مى‏شود خبر بدهد، قولش معتبر است و مسموع مى‏شود. دليل بر اعتبار خبر ذواليد در اخبار بالنجاسة كما ذكرنا سيرة المتشرعه است و شما اگر شما اين سيره متشرعه را تتبع بكنيد مى‏بينيد در آن ذو اليد اعتبار نيست كه معتبر بشود آن ما فى اليدش را. يعنى مالك يعنى ملكيت داشته باشد. ملك به همان معناى اصطلاحى. كه مال او بشود. بلكه آنى كه معتبر است در اخبار ذو اليد اين است كه ذو اليد به آن چيزى كه مستولى است و استيلا دارد از نجاست او خبر بدهد. چه استيلايش به نحو ملكيت بوده باشد يا به غير الملكية بوده باشد. حتى گفتيم استيلا اگر عدوانى بشود آن هم همين جور است. على هذا الاصل در سيره اگر زوجه مستولى است به ثياب الزوج كما اين كه او در خارج همين جور است. ثياب زوج و ثياب اولاد تحت تصرف او است. و هكذا اوانی و اثاث البيت، آن اثاثى كه در بيت هست در اختيار و استيلاى زوجه است نه اين كه در استيلاى ديگران نيست، در استيلاى زوجه است، اثباتش نظر است. بدان جهت اگر زوجه خبر بدهد از نجاست، مسموع مى‏شود در سيره. خادمه‏اى در بيت بوده باشد كه اين ثياب و اين ظروف را مستولى است آن هم همين جور است خبر بدهد از نجاست مسموع مى‏شود. مملوكه‏اى اگر باشد آن هم مثل خادمه است، فرقى نمى‏كند. هيچ شما سراغ نداريد كه زوج تمام اساس البيت را و ثيابش را و اوانی البيت و تمام اوانی البيت را تمليك به زوجه بكند تا اين كه اخبار در طهارت و نجاست زوجه مسموع بشود. اين نيست، اين يك حرفى است وحشى. اجتناب مى‏كنند متشرعه از اين. آنى كه زوجه است در بيت بما هى زوجة كه مستولى است در اين ثياب و اوانی و ساير اثاث البيت اخبارش در طهارت و نجاست مسموع مى‏شود. خادمه هم همين جور است. هيچ كسى پيدا نمى‏شود الاّ نادرا كه آن روز اشاره كردم كه تمام ما فى البيت را تمليك خادمه بكند تا قولش مسموع بشود. بدان جهت فرقى نيست.

 عمده دليل اطلاق سيره است. سيره عام است. بعد مى‏فرمايد مربى هم همين جور است. اگر طفلى را تحت تصرف زنى گذاشتند كه او را تربيت بدهد، ولو امه هم نبوده باشد ثيابى كه راجع به طفل است، اگر خبر داد، به كسى ديگر مى‏دهد اين طفل را مى‏گويد مواظب باش اين تَرى كه در ثوبش هست، بول است، نجاست است، قولش مسموع مى‏شود. كسى كه مربى، زنى كه مربى يك طفل است يا كسى مربى مجنون است. مجنون را در اختيار او گذاشته‏اند كه او را نگهدارى بكند خبر بدهد از نجاست ثياب يا بدن طفل يا آن مجنون قولش مسموع ميشود. بعد پشت سر اينها مى‏فرمايد بلكه اگر مولی خبر بدهد از نجاست بدن العبد. مثل اين كه مى‏گويد دست اين عبد در نجس است. يا عبد با انا فرق نمى‏كند يا جاريه. خبر بدهد كه اين جاريه بدنش، يدش يا ثوبش نجس است. اين مولی هم همين جور است، قولش مسموع مى‏شود در صورتى كه عبد و جاريه فى بيت المولی بوده باشد. يا تحت اختيار مولی بوده باشد. تحت يده‏ بوده باشد، يعنى تحت اختيارش بوده باشد. اين بلش جاى مناقصه است. چرا؟ براى اين كه آنى كه دليل اعتبار اخبار ذو اليد است سيره است. سيره در آن جاهايى كه ذو اليد خبر بدهد از نجاست شيئى كه آن شى‏ء تحت اختيار ذو اليد است به حيث اين كه ذو اليد در او تصرف مى‏كند. تصرفاتى كه آنها ربما موجب تنجس مى‏شود و ربما موجب طهارت مى‏شود بعد از تنجس. آن چيزهايى كه ذو اليد در آنها استيلا دارد و تصرف مى‏كند، تصرفاتى كه در معرض تنجيس يا در در معرض تطهير بعد التنجيس است به اين اعتبار قول ذو اليد مسموع است. عبد بما عبدٌ، امَ بما هو امةٌ اينها خودشان تصرف مى‏كنند. در بدنشان تصرف كردن، دستش را به چه زد، به چه زد. بول اصابت كرد عند الاستبراء، اصابت كرد يا نكرد اينها راجع به خود عبد و امه است. اينها صاحب اراده مستقله هستند. چون كه صاحب اراده مستقله هستند اينها را مولی به امر و نهى استعمال مى‏كند. نه به جهت اين است كه استعمال خارجى داشته باشد در چيزهايى كه در معرض طهارت و نجاست است آن استعمال خارجى به اراده خود اينها مى‏شود. بدان جهت محض اين كه اين مولی است و در بيت او است عبد با پسر چه فرقى دارد؟ پدر مى‏گويد كه اين دست پسرم نجس است. خوب چه فرقى دارد؟ آن خبر پدر مسموع نيست صاحب عروه اينجور مى‏گويد ديگر. مولی و عبد را مى‏گويد. حتى پدر، زوج بگويد بر اين كه دست زنم نجس است مسموع نيست. راجع به آن ثياب الزوج كه در اختيار زوجه بود، قول زوجه گفت در آنها مسموع است. از صاحب عروه شايد پرسيده بشود شما كه اين را نوشته بوديد، چه فرقى مى‏ديديد ما بين عبد و ما بين ولد؟ والد اگر خبر بدهد دست بچه‏ام نجس است، بچه بزرگ. بچه مربى نباشد والد، بچه صغير، چون داخل مربيه مى‏شود. نه پسر، پسر بزرگى است. يا مثلا پسر بزرگى نيست ولكن مربى نيست پدر، مادرش مربى او است. پدر خبر مى‏دهد كه دست بچه نجس است، مسموع نيست خبر ذو اليد. اين را درست توجه كنيد، آن وقتى كه ثقه نباشد. و اما وقتى كه پدر ثقه باشد يا مولی ثقه باشد خبر ثقه حجت است گفتيم. چه ذو اليد باشد چه نباشد. كلام ما در آن ذو اليدى است كه من باب ذو اليد خبرش حجت است ولو آدم ثقه نيست. خيلى هم دروغ مى‏گويد، خلاف واقع هم مى‏گويد. ولكن الان مى‏گويد بر اين كه اين مايعى كه پيش شما است نجس است يا مهمان. بله اينجا مهمان نمى‏تواند اين را بخورد قول ذو اليد مسموع است اين را مى‏گوييم. در اين مسأله چه فرق است ما بين مولیى عبد و پدر پسر؟ كه قول پدر مسموع نيست ولكن قول مولی مسموع است. هيچ در ارتکاز قول متشرعه فرقى ما بين اينها نيست. آنجا كه نمى‏شود گفت اخبار ذو اليد، اخبار پدر حجت است، اينجا هم اخبار مولی حجت نيست. مجرد ملكيت اعتباريه كه اين فرض بفرماييد عبد ملك مولی است اين موجب نمى‏شود. بدان جهت گفت كه عبد در ملك مولی باشد. يا در اختيار مولی باشد. خوب در اختيار مولی باشد در امر و نهى، پسر هم در اختيار مولی است در امر و نهى. آن هم در بيت پدرش هست. چه جور او مسموع نيست اين هم مسموع نيست.

 بعد ايشان مى‏فرمايد بر اين كه در ثياب عبد هم همين جور است. مولی اگر خبر بدهد كه ثوب عبد نجس است، آنجا هم مسموع است. اين هم جاى اشكال است. خوب اين ثياب عبد با ثياب پسر چه فرقى دارد؟ پدرى كه به پسرش لباس خريده است بگويد بر اين كه آنها نجس است، او مسموع است؟ اگر او مسموع است كه نيست، اين هم مسموع نيست. بدان جهت در ثياب بايد تفصيل داد. يك ثيابى است كه تحت سيطره عبد است. عبد آنها را مى‏پوشد. اگر اينها باشد ذو اليد آنها خود عبد است. عبد اگر گفت اين ثوبم نجس است، مسموع است. و اما اگر ثيابى است كه تحت اختيار عبد و تحت اختيار مولی است. پتويى است كه هم عبد مى‏نشيند روى آن و هم مولی مى‏نشيند روى آن. او باشد عيبى ندارد. آن ثياب مشترك مى‏شود در استعمال و اما ثيابى كه آنها مختص است و عبد به لبس عبد، عبد آنها را مى‏پوشد بالفعل آنجا قول مولی مسموع بوده باشد اين هم دليل ندارد. يعنى ما احراز سيره نكرده‏ايم. بلكه در سيره ما بين ثياب الولد كه پدرش به او مى‏خرد در اختيار پسرش مى‏گذارد و ما بين ثيابى كه به عبدش مى‏خرد و در اختيار عبد مى‏گذارد فرقى نيست. بله آن وقتى كه در اختيار عبد مى‏گذارد بگويد نجس است. وقتى كه مى‏آمدم مثلا در كوچه بول بود اين خورد به بول. آن وقتى كه خريده است مى‏آورد به عبد بدهد. آن مسموع است آن بر پسر هم مسموع است. چون كه آن وقتى كه خبر مى‏دهد خودش ذو اليد است نسبت به آن ثياب بدان جهت قولش مسموع است و اما وقتى كه تحويل پسر داد، يا ثوب را تحويل عبد داد كه عبد مى‏پوشد مى‏رود و مى‏آيد و مى‏كند و مى‏پوشد ولو در بيت مولی هم بوده باشد اخبار مولی، مسموع نيست مگر اين كه ثقه بوده باشد كما ذكرنا.

 سؤال...؟ آن كه اختيار ندارد، اختيار تشريعى ندارد، اختيار تكوينى كه صاحب اراده است، اختيار تشريعى ندارد كه نمى‏تواند به زنش طلاق بگويد، نمى‏تواند زن بگيرد، نمى‏تواند مالى را بفروشد و امثال ذلك. اين را در آن بحث اشتراط حريت در آن بيع ذكر كرده‏ايم، مفصلش را. اختيار تشريعى ندارد در معاملات، و اما عبد بر اين كه بر كسى سلام بگويد جواب سلام كسى را بگويد يا فرض بفرماييد بنشيند، غذا بخورد اينها تحت اختيار خودش است. حرف بزند، احوالپرسى كند. اينها تحت اخيتار او است. عبد اينجور نيست كه برود پيش موليش، آقاى مولی امروز تومّان سياهم را بپوشم يا تومّان سفيدم را بپوشم؟ اين كه نيست. بله مولی نهى كند كه فلان لباس را نپوش بايد اطاعت كند. ولكن صاحب اختيار و اراده تكوينى است بدان جهت آنى كه در اختيارش است از ثياب و غير ذلک اگر خبر داد از نجاست آنها قولش مسموع مى‏شود در سيره. در سيره اين اختيار تكوينى دفع دارد. بدان جهت اگر غاصب هم بود، كه اختيار تشريعى ندارد غاصب تصرف كند در اين مال الغير. چون كه اختيار تكوينى هست و صاحب اراده است قولش مسموع مى‏شود و كم فرقٌ بين الامرين.

مسموع بودن قول ذو اليد در اخبار به نجاست با فرض تعدد ذو اليد

مسألة 11: « إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته. ‌نعم ، لو قال أحدهما إنه طاهر وقال الآخر إنه نجس تساقطا ، كما أنّ البيـّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه ».

 بعد ايشان مى‏رسد به مسأله يازده در مسأله يازده در عروه مى‏فرمايد اگر شيئى يعنى عينى در يد شريكين است، دوتا مالك دارد فرض بفرماييد. نصف اين شى‏ء مالك اين است، نصف ديگر مشاع مالك شخص آخر است. شريكين من باب المثال است، شركا بوده باشند. مثل اين كه شركا در استعمال بشوند كافى است، شركا در ملكيت هم لازم نيست. شركاء در استعمال. بدان جهت شما هر خانه‏اى برويد آن كسانى كه در اين خانه هستند از بالغين و عاقلين. مثل مثلا عيال است يا اولاد شخص است يا خود شخص است. هر كدام خبر بدهد كه آقا اين استكان تَر است روى اين فرش نگذار اينجا نجس است قولش مسموع است. لازم نيست شركا در ملكيت بوده باشد. مراد شركاء در تصرف است. بدان جهت يكى باشد، دو تا باشد، بيشتر بشود، اگر يكى از شركاء خبر داد كه اين شى‏ء نجس است قولش مسموع مى‏شود. چرا؟ لسيرة المتشرعة عليها، چون كه در سيره متشرعه اينجور است، كسانى كه به خانه مردم مى‏روند، آنجا فرض كنيد پسر هست چاى آورده است نعلبكى آن تَر است. مى‏گويد كه آقا اينجا نگذاريد در همان سينى بگذاريد چون كه اينجا احتياط دارد. نجاست دارد فرض كنيد. قولش مسموع است در ارتکاز فرقى نمى‏گذارد كه مال بيت كه پدر است، ملكيت شرعيه دارد او بگويد يا آن يكى بگويد. چون كه اين بيت در اختيار و استعمال، و اثاث البيت همه اينها هستند. بله، اگر پسر بگويد آقا اينجا نجس است، پدر بگويد خلاف واقع مى‏گويد بگذار استكان را پاك، پاك است آنجا. معارضه كرد قول احد الشريكين با قول آخر. يكى گفت نجس است، آن ديگرى پاك. هر دو از اعتبار مى‏افتد. چون كه در امارات اينجور است. در امارات اگر قول دو تا اماره معارضه كرد به نحوى كه ثبوت مدلولهما عقلا ممكن نشد كه گفتيم تعارض بالذات است اسم اين. مثل المقام اين هم پاك بوده باشد اينجاى فرش هم نجس باشد اين نمى‏شود. هم شارع اعتبار نجاست بكند به اينجا هم نكند. يا تعارضشان بالعرض بوده باشد كه علم اجمالى است. احد الخبرين مطابق با واقع نيست. تساقط مى‏كنند، چرا؟ چون كه دليل اعتبار، اگر دليل لفظى بود دو تا را نمى‏توانست بگيرد. يكى را هم كه بگيرد ترجيح با مرجح است. يكى با معين، چون كه هر دو خبر ذو اليد است در موضع فرقى نمى‏كند. جامع ما بين هما هم كه گفتيم داخل در دليل اعتبار نيست. دليل الاعتبار بينه خارجيه را معتبر مى‏كند نه جامع‏ ما بين دو تا بينه را (حفظ كنيد). جامع ما بين البينتين را حجت نمى‏كند دليل اعتبار. بينه‏اى كه به حمل الشائع بينه است او را معتبر مى‏كند. در خارج دو تا بينه هست كه به حمل الشائع بينه هستند، دو تا را اين بينه نمى‏گيرد چون كه مى‏دانيم يكى از اينها كاذب است. مطابق با واقع نيست. يا عقلا ممكن نيست تعبد به دو تا. چون كه مدلولشان تعارض بالذات دارد. يكى را هم كه بگوييم اين را بگيرد، خوب مى‏گوييم چرا اين را بگيرد، آن يكى را نگرفت! آن هم خبر عدل است، آن هم بينه است. بدان جهت لازمه‏اش سقوط است. مثل آنى است كه كسى يك دختر و مادرى را، در احكام واقعيه هم نظيرش هست، يك مادر و دخترى را به عقد واحد تزويج بكند. هم دختره خوشش آمده است هم مادرش خوشش آمده است، بر اين كه، گفت بر اين كه تزوجت من كما بكذا لكل من كما. آنها هم گفتند قبلنا. هر دو يك دفعه گفتند. اين كه نمى‏شود، دختر و مادر را تزويج كرد. جمع در نكاحش نمى‏شود. خوب كدام يكى صحيح بشود؟ هر كدام را بگيريد كه داخل ادله امضاء النكاح است، كه النكاح سنتى ترجيح بلا مرجح است. چون كه آن يكى هم نكاح است. دو تا نمى‏تواند دليل تشريع نكاح بگيرد. چون كه نمى‏تواند قهرا حكم مى‏شود به فساد هر دو تا. هر دو تا فاسد هستند. چون كه دو تا نمى‏شود امضاء بشود، بگوييم يكى امضاء شده است دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است. بگوييم جامع امضاء شده است، جامع تحت ادله امضاء نكاح نيست.

 آنى كه به حمل الشائع نكاح است او مورد امضاء است به عنوان النكاح. در ما نحن فيه هم در ادله امارات هم همين جور است دو تا كه نمى‏تواند بگيرد. يكى را بگيرد، دون ديگرى ترجيح بلا مرجح است آن وقت قهرا تساقط مى‏كند. بدان جهت مى‏فرمايد در عروه بله، قول احد الشركين در اخبار النجاسة مسموع است، قبول مى‏شود چون كه گفتيم ذو اليد استيلا داشتن است بر شى‏ء ممكن است اشخاص متعدده‏اى استيلا داشته باشند و ملكيت آن معنا معتبر نيست در غاصب هم قولش مسموع است، هر دو استيلا دارند. ولكن به شرط اين كه مى‏فرمايد معارضه با قول ديگرى نكند. بعد مى‏فرمايد اگر معارضه كرد تساقط مى‏كنند ديگر. و كذا الحال فى البينه. ايشان مى‏فرمايد در بينه هم همين جور است. خوب مى‏فرمايد. بينه هم آن وقتى معتبر است معاضه به مثل نبوده باشد. و اما اگر معارضه به مثل بوده باشد باز تساقط مى‏كند. امر در بينه خطاب لفظى دارد. انما اقضى بينكم بالبينات بيانش او است. و اما در خبر ذو اليد اين ديگر مسلم است، چون كه دليل لفظى نداريم كه بگوييم اين دليل لفظى او را مى‏گيرد. يكى را بگيرد. آن در بينه اين جاى توهم بود كه يكى را چرا جامع بينهما را نگيرد؟ كه جوابش را داديم جامع تحت دليل اعتبار نيست. احدهماى به عينه را بگيرد ترجيح بلا مرجح است، هيچ كدام را نمى‏گيرد. اما در خبر ذو اليد دليل اعتبار سيره متشرعه است. وقتى كه پدر گفت نجس است، پسر گفت كه پاك است هيچ سيره‏اى اينجور نيست كه آثار نجاست را بار كند. ايشان مى‏فرمايد و اذا تعارضت البينه با خبر ذو اليد تقدم عليه. بينه با بينه تعارض بكند تساقط. خبر ذو اليد با ذو اليد تعارض بكند تساقط. و اما اگر خبر ذو اليد با بينه تعارض بكند، ذو اليد مى‏گويد كه نجس است. بينه مى‏گويد كه نه اينجور نيست اين پاك است. يعنى ملاقات با نجس نكرده است. او كه مى‏گويد نجس است، يعنى ملاقات با نجس كرده است. بينه با ذو اليد متعارضين هستند مى‏گويد تقدم عليه. يعنى بينه مقدم بر قول ذو اليد ميشود. خوب اين هم درست است، سابقا ما در آن بحث ثبوت نجاست الماء بيان كرديم. آنى كه اقوی از خبر ذو اليد است كه قول ذو اليد است، بينه به او مقدم مى‏شود. خوب موارد قضا كه منصوص بود، خوانديد. ذو اليد مى‏گويد كه اين مال ملك من است ولكن شخص آخرى كه ذو اليد نيست مى‏گويد ملك تو نيست ملك من است. قاضى مى‏گويد به آن كسى كه مدعى است و ذو اليد نيست، ذو اليد منكر است، چون كه يد مطابق با او است. آن ديگرى كه مخالف قاعده يد است مدعى مى‏شود. قاضى به او مى‏گويد يا مدعى جئنى بالبينه. او رفت بينه را آورد. خوب بينه با قول ذو اليد هم قسم مى‏خورد، منكر است. مى‏گويد من حاضرم به سى جزء قرآن، هر چه بگويى قسم بخورم كه مال، مال من است در يدم. مى‏گيرند، بينه وقتى كه شهادت داد كه اين‏ ملك مدعى است از يدش مى‏گيرند. پس معلوم ميشود آن اخبار به ملكيت مثل اخبار به نجاست است.

 كه بينه بر خلاف قول ذو اليد است و شارع امر كرده است به اخذ به بينه و طرح قول ذو اليد كه من مالك هستم.

عرض مى‏كنم در اخبار بالنجاسة و اخبار بالملكية فرقى نيست. آن رواياتى هم كه در باب اخبار بايع بود كه اين ثوب نجس است يا در باب اين بود بر اين كه كسى عاريه داد بود ثوبش را و گفته بود نجس است، مى‏گفتند قولش مسموع است آن روايات هم مؤيد اين معنا هستند كه اين سيره ممضی است ولكن اگر معارضه با بينه كرد، بينه مقدم مى‏شود اين هم نسبت به اين مسأله.

عدم اعتبار عدالت و اسلام در قول به نجاست ذواليد

مسألة 12: « لا فرق في اعتبار قـول ذي اليـد بالنجاسة بين أن يكـون فاسقاً أو عادلاً ، ‌بل مسلماً أو كافراً »^[2].

بعد ايشان مى‏فرمايد فرقى نيست در اعتبار قول ذو اليد، ما بين اين كه ذو اليد شخص عادلى بوده باشد يا فاسقى بوده باشد. بدان جهت گفتيم ديگر، اگر عادل باشد كه ذو اليد بودن نمى‏خواهيم. ثقه مى‏شود، عادل ثقه، آن ذو اليد بودن نمى‏خواهيم سيره هم جارى است كه خبر ثقه حجت است. اعتبار به او مى‏شود. بعد مى‏فرمايد بل مسلما و كافرا. فرقى نيست كه ذو اليد كافر باشد يا مسلمان باشد. مراد از كافر، كافرى است كه عارف است به نجاسات در دين اسلام. آنها عارف هستند مى‏دانند. ثقه بودن معتبر نيست ولكن عرفان دارد به نجاسات، مى‏شناسد. مثلا فرض كنيد رفته است پيش كسى معامله‏اى دارد، آن كافر يك آبى خواست آوردند گفت شما نمى‏توانيد اين آب را بخوريد. چرا؟ براى اين كه من دستم خورد در اين آب. آب قليل است. كافر هم نجس است. او بايد قبول بكند و نخورد. سيره هم همين جور است، فرقى نمى‏كند. كافرى بوده باشد. آن كفارى كه در بلاد مسلمان هستند، آنهايى كه در شهرشان كفار هستند آنها مى‏دانند، در بازارشان چون كه هميشه معاشر با مسلمين هستند، تردد دارند در تجارت و اينها. مسلمان مى‏رود در آن تجارت خانه آن كافر، ربما مسلمان مى‏رود آنجا آبى مى‏خواهد. مى‏گويد كه تشنه‏ام تابستان است، او مى‏گويد كه موقع آمدن اين آب اينجور است. دستم خورد در آن. چون كه به معاشرت فهميده است نجاست و طهارت مسلمين را. قولش مسموع است و قبول مى‏كنند. هيچ اشكالى هم در اين معنا نيست.

اعتبار و عدم اعتبار بلوغ در اخبار به نجاست ذو اليد

مسألة 13: « في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال‌ ، ‌ وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً ».[3]‌

 بعد يك مسأله ديگر مى‏فرمايد اگر ذو اليد صبى شد بالغ نيست. اين بچه مدرسه‏اى‏ها كه هنوز به بلوغ نرسيده‏اند، مستولى بر بدن و ثيابشان هستند، مثلا ثوبش افتاد در يك كاسه آبى، يا آشى آن صبى گفت كه اين ثوب من نجس بود. بول مى‏كردم ترشح كرد به اينجاى ثوبم و اين جاى ثوبم افتاد در آشى كه شما مى‏خواهيد ميل بفرماييد. نخوريد او را. ايشان مى‏فرمايد در اعتبار قول ذو اليد اگر صبى باشد اشكال است. ولكن لا يبعد قولش مسموع بوده باشد اذا كان مراهقا. وقتى كه مراهق بوده باشد. مراهق يعنى اوان بلوغش، نزديك به اوان بلوغ است. يك چند روز ديگر اوه اوه او پيدا مى‏شود. اين مراهق است، او مسموع مى‏شود. ظاهرا اينجور نيست مراهق بشود يا نشود اگر بچه‏اى بوده باشد كه عارف به نجاسات بشود، مثل پسر بچه‏هايى كه الان هستند، عارف هستند، خوانده‏اند نجاسات را، متوجه هستند، اگر خبر داد كه اين ثوبم نجس است، مسموع است در سيره عقلا بچه‏اى كه عارف است به احكام و نجاسات فرقى نمى‏گذارند ما بين آن بچه‏اى كه ذو اليد است يا مثلا بالغى كه ذو اليد است. قيد مراهق بودن هم معتبر نيست و من هنا كتبنا در تعليقه لا يبعد كه غير مراهقى كه عارف است مثل المراهق عارف بوده باشد. يعنى آن مراهق هم بايد عارف بوده باشد. اين، اين معنا. بعد باقى ماند در مقام يك مسأله‏اى كه با اين مسأله اين فصل را تمام مى‏كنيم انشاء الله.

عدم اعتبار اخبار قبل الاستعمال در قول ذو اليد

مسألة 14: « لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ‌كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلاً وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب ».^[4]‌

و آن مسأله، مسأله‏اى است كه بعضى‏ها تفصيل داده‏اند در اعتبار خبر ذو اليد براى غير معتبر است ديگر خبر ذو اليد. آن وقتى خبر ذو اليد خبر معتبر است كه استعمالش قبل از استعمال باشد. مثل اين كه انسان مى‏خواهد وضو بگيرد كسى خانه كسى. آبى خواست، گفت آب بياور تا وضو بگيرم. آن هم آب آورد، آن يكى صاحب خانه‏اى كه هست گفت اين آب را كه خدمت شما آورده‏اند نجس است. نمى‏شود با اين وضو بگيريد. برو بچه آب ديگرى بياور. اين قولش مسموع است. قبل از اين كه استعمال كند آب را خبر داد به نجاست. يا يك لباس بياور من بپوشم، هوا سرد است نماز بخوانم.

 سرما نخورم. رفت يك عبايى آورد يا يك قبائى آورد آن پسر. صاحب خانه گفت بر اين كه اين ثوب نجس است، اين عبا نجس است. قبل از اين كه من نماز بخوانم گفت نجس است، قولش مسموع مى‏شود. و اما اگر ذو اليد بعد الاستعمال خبر داد لا يسمع خبره. خبرش مسموع نمى‏شود. شخص رفت آب آورد، با آن آب وضو گرفت بعد آن آمد خودش يا آن يكى ديگر از اهل خانه گفت كه بابا با آن آب كه شما وضو گرفتيد نجس بود. قولش مسموع نمى‏شود. اين تفصيل را بعضى‏ها داده‏اند. اين مى‏دانيد منشاء اين تفسير چيست؟ با وجود اين كه در سيره متشرعه فرقى نيست تفسيرش اين روايت عيس است. عيص ابن القاسم كه سابقا خوانديم. كسى عاريه داد ثوبى را بر كسى و آن كس در آن ثوب مدتى نماز خواند بعد آن معير، عاريه دهنده كه صاحب ثوب بود خبر داد به نجاست ثوب. امام عليه السلام در آن روايت فرمود لا يريد شى‏ء من صلاته. آن صلاتى كه خوانده است آنها را اعاده نكند. پس معلوم مى‏شود خبر ذو اليد بعد از استعمال اعتبارى ندارد و آنى كه آن روز خدمت شما عرض كرديم معلوم مى‏شود كه اين توهم است. اين اشتباه بزرگى است. چرا؟ چون كه آنجا كه امام فرمود اعاده نكند نه به جهت اين است كه خبر ذو اليد از نجاست معتبر نيست. علم تفصيلى هم پيدا كرده بود كه بعد از نماز خواندن آن ثوبى كه در او صلوات خوانده‏ام نجس بود اعاده لازم نيست صلوات را. چرا؟ چون كه گفتيم نجاست واقعيه ثوب مانع از صلات نيست. اين را هم از استفاده كرديم از صحيحه زراره كه... حتى آنجا ظن دارد، ظننته اصابه و صليت ثم رأيته. امام فرمود اعاده صلات لازم نيست. تغسله ثوب را مى‏شوييد چون كه نجس است، ولكن لا تعيد اللصلاة. آن روايات و حديث لا تعاد الصلاة الا من خمسين بنا بر اين كه طهور در آن مستثنى طهور از خبث بوده باشد، كه طهور از خبث نباشد كه همين جور هم، بعيد نيست اينجور بوده باشد. قطعى نمى‏گوييم به مقتضاى او اعاده لازم نيست.

 پس آنجا كه در صحيحه عيص امام فرمود كه اعاده صلوات نشود نه اين كه اخبار ذو اليد بعد الاستعمال حجت نيست. نه نسبت به صلوات بعدى نمى‏تواند در اين ثوب نماز بخواند. چون كه ثوب اگر نجس بود يا غير مأكول اللحم بود، صلات محكوم به صحّت بود. براى اين كه حديث لا تعاد يا آن صحيحه زراره و امثاله دلالت مى‏كردند كه نجاست واقعيه مانعيت ندارد روى آن اساس است. بدان جهت نسبت به صلوات بعدى در اين ثوب نمى‏تواند نماز بخواند. بايد اين را بشويد. بعضى‏ها يك تفصيل ديگرى داده‏اند. عمده اين تفصيل ديگر است والاّ آن تفصيل، تفصيل موهنى است. عمده اين تفصيل است، بعضى‏ها گفته‏اند اخبار ذو اليد به نجاست آن وقتى مسموع است كه در وقت اخبار ذو اليد باشد. عند الاخبار بالنجاسة ذو اليد بوده باشد. و اما وقتى كه ذو اليد بودنش منقضى شد. كان ذو اليد، سابقا صاحب يد بود. الان خبر مى‏دهد در حالى كه ذو اليد نيست ولكن از نجاستى خبر مى‏دهد كه در حين ذو اليد بودنش آن نجاست بود. مثلا فرض بفرماييد كسى خانه‏اى را به كسى فروخته است. آن خانه منتقل شده است به شخص يك سال است خريده است مشترى رفته است نشسته است. بعد از يك سال بايع را مى‏بيند در كوچه، احوالپرسى مى‏كند از سرد و گرم دنيا از همديگر مى‏پرسند. در ضمن صاحب خانه سابقى كه فروشنده بود مى‏گويد فلانى يك چيزى يادم افتاد. آن سرداب خانه‏اى كه به شما فروخته‏ام، آن سرداب كفش همه‏اش نجس است. چون كه بچه چند دفعه آنجا بول كرده بود و اهل خانه هم نفهميده بودند همين جور، جارو تَر بوده اين ور و آن ور را جارو كرده‏اند كف آن سرداب همه‏اش نجس است. خوب قولش مسموع است يا نه؟ اين ذو اليد بودن عند الاخبار نيست. ولكن از نجاستى خبر مى‏دهد كه آن نجاست عند ذو اليد بودن بود. بعضى‏ها گفته‏اند، بعضی هم سيد يزدى در عروه از آن بعض است گفته‏اند مسموع است. مى‏فرمايد فرقى نيست در اخبار ذو اليد قبل الاستعمال بشود يا بعدش بشود. يا اخبارش بعد الانقضاء ذو اليد بودنش بشود. در صورتى كه خبر مى‏دهد آن نجاست در حال ذو اليد بودن بود. خوب دليلش چيست؟ همان نكته‏اى كه سابقا عرض كردم همان نكته هم اينجا نمى‏دانم شده يا نشده است اين غفلت، اگر آن كسى كه بعد اين را ديد، آدم‏ ثقه بود، بايع ثقه بود. بله سيره است كه اعتنا مى‏كند. آدمى است كه اعتنا مى‏كند. خوب شخص ثقه قولش معتبر است، ذو اليد بودن معتبر نيست. كما تقدم. و اما يك آدمى است نه ثقه نيست، دروغ مى‏گويد، راست مى‏گويد اين هم احتمال مى‏دهد كه اين را كه مى‏گويد كف سرداب است ما را به زحمت بياندازد. خانه را از دستش داده است دلش مى‏سوزد مى‏خواهد ما را به زحمت بياندازد. كى سيره اعتنا مى‏كند؟ يا سيد يزدى كى سيره اعتنا مى‏كند؟ روى اين حساب نه اين اطلاق ما نمى‏توانيم اين اطلاق ايشان را اعتنا كنيم. تصريح به اطلاق را قبول كنيم. اطلاق هم نيست تصريح به اطلاق است در كلامش. بلكه معتبر است اخبار ذو اليد عند كونه، ذو اليد بودن خبر بدهد. و الاّ اگر بعد خبر داد بايد تفصيل داد ما بين كونه ثقةً او غير ثقة فى خبره. اگر ثقه در خبرش بود مسموع مى‏شود والاّ مسموع نمى‏شود. اين حرف ما مبتنى نيست بر آن مطلبى كه حاج آقا رضاى همدانى[5] فرموده است در طهارتش. فرموده اخبار بالنجاسة ذو اليد يكى از صغريات قاعده من ملك شيئا ملک الاقرار به اس يك قاعده‏اى است كه مى‏گويند من ملك شيئا كسى سلطان شيئى بوده باشد از آن شى‏ء خبر بدهد وجودا و نفيا قولش مسموع مى‏شود. گفته است ايشان ما نحن فيه هم يكى از صغريات آن قاعده است. مثلا انسان سلطان است بر اين كه بر زنش طلاق بدهد. بدان جهت چند روز گذشت با همديگر اوقات تلخى كردند آمد به زن گفت كه يا زن من طلاق تو را گفته‏ام تمام شد. ديگر زن حق ندارد كه بگويد بينه بياور. قولش مسموع است. من ملك شيئا چون كه طلاق را مالك است، ملك الاقرار به. خبر او را مالك مى‏شود. ما نحن فيه را هم گفته است كه از سوريات آن قاعده است. ما اين را نمى‏گوييم. انسان در ما نحن فيه آن سلطان ملك شيئا ملك اقرار به، آن جاهايى است كه انسان سلطنت داشته باشد بر تصرفى كه آن تصرف موضوع حكم و اثر شرعى است، سلطنت با او باشد. موضوع تنجيس در سلطنت شخصى نيست. هوا باد مى‏آمد يك كسى هم بالاى آن بلندى شاش مى‏كرد. هوا يك قطره را آورد به عباى من انداخت اين نجس مى‏شود. در تنجيس و نجاست در موضوعش سلطنت بر فعل نيست. فعل سلطانى موضوع نجاست نيست. به خلاف البيع و امثال ذلک. اين داخل آن قاعده نيست ايشان ولو فرموده است ولكن اينجور نيست. قاعده من ملك شيئا سلطان فعل باشد. در موضوع نجاست سلطنت نيست بدان جهت در ما نحن فيه اين سيره كه در اخبار ذو اليد دليل بود نيست سيره.