درس دویست و چهل و یکم

تنجِيس متنجسات

مسألة 10 : « إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرّة‌، وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء و شك في أنّه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقق الولوغ . نعم ، لو علم تنجسه إمّا بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بـغيره يـجب إجـراء حكـم الأشـد من التعـدد في البـول والتعـفير في الولوغ»[1].

علم به تنجسی متطهر به اقل، با شک در تنجس متطهر به اکثر عمل طهارت

صاحب عروه در مسئله دهم می فرماید: اگر ثوبی یا بدنی، متنجس بشود به نجاستی که در تطهیر او غَسل مرةً کافی است، و بعد مکلف شک کند آیا اینکه در تطهیر غسل مرة کافی است بر این متنجس بر این نجاست. نجسی که حکم خاصی دارد، آيا آن نجس هم اصابت کرده است یا نه؟

ثوب متنجس یا بدن متنجس بود به ماء‌ المتنجس، يعني به ثوب يا بدن ماء المتنجس اصابت کرده بود،‌ بعد احتمال می دهد به این ثوب یا بدن به آن موضعی که آب متنجس رسيده بود،‌ بول هم اصابت کرده بود به نحوی که باید آن موضع از آن ثوب را یا آن موضع از بدن را به ماء‌القلیل یا به ماء‌ الکر دو دفعه بشويد تا پاک شود. یا اینکه می دانست این اناء[2] متنجس است به نجاستی که در تطهیر او غَسل مرة (يک بار شستن) کافی است. ولکن احتمال می دهد، علاوه بر آن ماء متنجسی که به اینها خورده بود، کلب هم ولوغ [3]کرده در این ظرف که در تطهیر او علاوه بر غَسل باید اول مرتبه به خاک تعفير [4]بشود. در این فرض می فرماید: اکتفا می شود بالغسل مرةً در جایی که احتمال می دهد بول هم اصابت کرده است به این احتمال اعتنا نمی شود، ‌و در تطهیر اناء يك مرتبه کافی است به اين احتمال اعتنا نمی شود.

این یک فرض است که يک نجاست معینی اصابت کرده بود و بعد احتمال می داد نجاست دیگر هم اصابت کند، ‌که تطهير آن نجاست دارای حکم خاصی است. فرض ثانی این است که از اول مردد باشد آن نجسی که به این شیء خورده است نجسی بوده که در تطهیر او غَسل مرةً کافی است یا مجرد الغَسل کافی است مِن غير حاجة الی التعفیر. مثل اینکه نمی داند به ثوبش آب متنجس خورد یا اینکه بول خورد که اگر بول اصابت بکند،‌ باید دو دفعه بشويد. از اول مردد است نجاست واحده ای که اصابت به این ثوب کرده است بول بوده است که غسل مرتین می خواهد یا ماء متنجس بوده است که غسل مرةً کافی است. یا نمی داند نجاستی که به این شيء رسید نجاست خنزير يا کلب بود که از این حُب آب خورد یا نه بین آن قطره ی بولی افتاد و آب را نجس کرد و ظرف را هم نجس کرد، می فرماید اگر این جور بوده باشد، باید آن حکم خاص[5] را رعایت کند، احتمال اصابت البول است دو دفعه باید بشورد، احتمال ولوغ الکلب است باید این را تعفیر کند، این دو فرض را ایشان در این مسئله ذکر می فرماید، و کأن نظر مبارکشان، این است، اگر از اول معلوم باشد به ثوب ماء متنجس خورده است، و بعد احتمال بدهد که غیر از آن ماء متنجس بول هم اصابت کرده است، در این صورت استصحاب عدم اصابت البول جاری است. بنابر اين به اين موضع اين ثوب ماء المتنجس يقيناً اصابت کرده است ولی نسبت به بول شک داريم که آیا اصابت کرده است يا نه چون حالت سابقه عدم اصابت بول است عدم اصابت بول استصحاب می شود. و شارع هم حکم کرده است: هر ثوب یا بدنی که متنجس بشود به نجاستی که بالماء المتنجس است، و بولی به آن ثوب يا بدن نرسیده باشد، شارع حکم کرده است به شستن پاک می شود، منتهی شستن که در ماء المتنجس است، این جوراست که به يك بار شستن که غسل محقق می شود. غسل المرةً، شيء پاک می شود. پس احتياجی به تعدد نيست چون استصحاب عدم اصابت بول می شود. هکذا در صورتی که این بدن يا اين لباس متنجس است به ماء متنجس یا به بول یقیناً اما نمی دانيم که متنجس به ولوغ نيز است یا نه؟ اين جا تعفیر نمی خواهد واستصحاب عدم الولوغ می شود. شارع حکم کرده است: هر گاه که بول بوده باشد، آن شیء يا آن بدن به شستن پاک می شود. در آب قليل به سه مرتبه شستن و در آب کر و جاری به مجرد شستن پاک می شود. در کلب اول بايد تعفير هم بشود سپس با آب شسته شود. حال ولوغ به صورت يقينی ثابت نشده است و فقط صرف احتمال است اين جا استصحاب عدم ولوغ می شود و برای تطهيرش صرف شستن بدون تعفير کفايت می کند.

در فرض اول استصحاب تعیین می کند، در اینکه این شیء متنجس پاک می شود به يك غسل یا بالغَسل و التعفیر این استصحاب هم سر راست است. این استصحاب وقتی که جاری شد دیگر آن استصحاب نجاست نمی رود که بگوییدآن وقتی که آن ثوب را شسته بوديد قطعا این ثوب نجس بود، الان یه دفعه شستیم احتمال میدهیم نجاستش باقی باشد، چون که بول اصابت به یک دفعه شستن پاک نمی شود، این استصحاب نجاست نمی رود آن استصحاب عدم اصابت البول که توضیحش را خواهیم گفت، حاکم است. با جریان او، به استصحاب حکمی نوبت نمی رسد.

و اما در فرض ثانی، در فرض ثانی که نمی دانم آن نجسی که اصابت کرد بول بود یا فرض کنید ماء متنجس بود این جا استصحاب عدم البول فایده ندارد، چرا؟ چون که استصحاب عدم اصابة البول می گوید: دو دفعه شستن لازم نیست، و اما اثبات نمی کند که نجاست حاصل بالماء المتنجس است، چون ماء المتنجس آنی که اصابه الماء المتنجس، آن به یک دفعه شستن پاک می شود، این اثبات نمی کند استصحاب عدم اصابة البول را که این اصابه الماء و يطهر بالمرةٍ الواحده.

ملتفت می شويد تفاوت این فرض با فرض سابق چیست؟ در فرض سابق تنجس به اصابت به ماء ‌المتنجس محرز بود می دانستیم این را احتمال می دادیم بول هم اصابت بکند.

و شارع هم گفته بود هر متنجسی به ماء المتنجس که بول به او اصابت نکند به یک بار شستن پاک می شود، بدان جهت می گفتیم متنجس، بالماء المتنجس است و استصحاب هم می گوید: لم یتنجس بالبول پس به یک دفعه شستن پاک می شود حکم شرعیش اوست.

والا در قسم ثانی یک قطره به این خورده است، به این ثوب نمی دانم آن قطره بول بود یا ماء متنجس بود؟ استصحاب عدم اصابت البول می گوید: دو دفعه شستن لازم نیست؛ و اما به این ثوب ماء متنجس خورده است که با یک دفعه شستن پاک بشود. این اصابه الماء المتنجس را اثبات نمی کند. چون استصحاب نفی احد الشيئين ثبوت آخر را اثبات نمی کند، اصل مثبت است چون که به این ثوب یک قطره بیشتر نخورده است این یک قطره یا بول است یا ماء متنجس. اگر ماء متنجس باشد بول نیست اگر بول باشد ماء متنجس نیست.

چون يقين دارم که بيش از يک قطره نخورده است و احتمال می دهم که این يک قطره يا بول بوده است يا آب متنجس. اين جا نجس شدن اين شیء به واسطه ی اصابت يک قطره يقينی است اصابت البول با اصابت ماء المتنجس اینجا نجس می شوند در این مسئله، به واسطه احتمالی که یکی خورده است. استصحاب عدم اصابت البول، اثبات نمی کند که اصابه الماء المتنجس. نظر صاحب عروه اين است.

مدرک فتوایی ایشان در عروه اين است. این است این حسابی است که ایشان فرموده است.

اما حسابی که ما باید کنيم که ببینیم با ایشان موافقت می شود یا نمی شود؟ عرض می کنم و اما در فرض اول که یقیناً ثوب متنجس به ماء متنجس بود نمی دانم بول نيز اصابت كرده يا نه؟ این فرمایش ایشان هیچ اشکالی ندارد، استصحاب می شود عدم اصابت البول و شارع هم حکم کرده است، هر ثوبی که متنجس به ماء متنجس بشود و بولی به او نخورد به طبیعی شستن پاک می شود. کجا این را فرموده شارع ؟ در موثقه عماری[6] که وارد هست در آن ماء قلیلی که مات فیه الفأره و بواسطه ی آن. ماء القلیل نجس شده است آن جا امام (ع) فرمود: «اغسل کل ما اصابه ذلک الماء». هر چیزی که به او این ماء متنجس خورده است او را بشور. امر اغسل مولوي نيست. امر امر ارشادیست. یعنی به طبیعی غسل مطهرش کنید. از اين ماء متنجس يعنی هر جا که اين ماء متنجس اصابت کرد به طبيعی شستن پاک می شود. بعد دلیل دیگر آمده است گفته است: عن ثوب اصاب البول. امام فرمود: «اغسله بالماء مرتین».[7] منتهی در ماء قلیل است. و ماء کر است به آن بیانی که خواهیم گفت.

در ثوب مرةً واحده. توجه کردید، و بدن هم همین جور هست. اغسله مرتین. پس جمع ما بین آن موثقه که هرچیزی که به ماء متنجس نجس بشود، به طبیعی شستن پاک می شود و ثوب و بدن به بول نجس شد باید دو دفعه شست، جمعش این می شود که آن ماء متنجس که نجس می کند ثوب و بدن را به طبیعی غسل پاک می شود، پس خطاب این جور می شود که کل ماء، کل ثوب و بدن او غیرهما اصابه ماء المتنجس و لم يصبِ البول یطهر بطبیعة الغسل.

این موضوع را من بالوجدان [خودم] احراز کردم، هذا الثوب اصابه الماء المتنجس، ولم اُحرز البول، او را به استصحاب احراز کردم. یطهر بطبیعة الغَسل، حکم شرعیش به غسل مرةً چون که طبیعی غسل محقق می شود، ثوب محکوم به طهارت می شود. اینجا بعضی ها این جور توهم کرده اند.

گفته اند بعد از اینکه ما یک دفعه این را شسته ایم احتمال می دهیم ثوب در نجاستش باقی بماند، این استصحاب کدام قسم است، درست توجه کنید ، این استصحاب نجاست، استصحاب قسم اول من الکلی است یعنی استصحاب شخص است، به چه بیان؟ به این بیان که یک دفعه که این ثوب را شستیم اگر گفتیم نجاست قابل شدت است، یعنی وقتی که ثوب با ماء متنجس نجس شد وقتی به آن موضع بول هم خورد، آن نجاست شدت پیدا می کند، وقتی که یك دفعه شستیم یقینا شدت نجاست از بین رفته است چون که اگر بول اصابت کرده باشد دیگر با یه دفعه شستن پاک می شود، ولو بول هم اصابت کرده باشد چون که یک دفعه شستیم ، پس آن شدت نجاست قطعا مرتفع شده است اگر گفتیم نجاست، توجه کردید، شدت نمی آورد فقط حکمش می آید که باید دو دفعه شست، قطع داریم که بعداز اینکه یک دفعه شستند، دیگر حکم نجاست بول نیست، دو دفعه شستن نیست.

احتمال می دهیم همان اصل نجاستی که حادث شده بود به اصابت الماء المتنجس احتمال می دهیم عین همان نجاست باقی بماند؛ چون که اگر بول اصابت کرده، شدتش رفته است شدت نجاست رفته اصل همان نجاست باقیست، اگر شدت نجاست نیست حکمش رفته است که دو دفعه شستن است، اصل آن نجاست سابق باقیست. این استصحاب استصحاب شخص است، این استصحاب استصحاب کلی نیست نه کلی قسم ثانی نه کلی قسم ثالث این استصحاب شخص است. مثل آن جایی که سياهي اگر موجود بود، شدّتش می دانیم رفته احتمال می دهیم اصلش باقی بماند این استصحاب شخص است، در ما نحن فیه استصحاب شخص نجاست می شود، و این استصحاب شخص نجاست جاریست الی ان یغسل مرتین. اگر یک دفعه هم شستیم دیگر قطع داریم که پاک شده این توهم بی جاست چرا؟ براي آن اصلی که ما درست کردیم آن اصل حاکم است. آن اصل چون که شارع گفته است، هر شیئی که متنجس به ماء المتنجس شد و بول به او اصابت نکرد به يك شستن پاک می شود. هر شیئی که توجه کردید متنجس به ماء المتنجس شد ولو ثوب و بدن، و بولی به او اصابت نکرد به طبیعی شستن پاک می شود این اصابه ماء المتنجس و لم يكن البول، با يك شستن پاک می شود، پس استصحاب موضوع طهارت را که این ثوب پاک شده موضوعش را تمام می کند پس ما در حکم شک نداریم موضوع محرز شد این استصحاب نجاست در فرض شک در طهارت و نجاست است، در فرض شک در حکم است یک وقتی که استصحاب موضوع را احراز کرديم تعبد به موضوع تعبد به حکم است که این پاک است ما شکی نداریم حقیقتا داریم ولکن تعبداً نداریم شارع می داند می گوید براین که می دانی که این پاک آنی که پاک می کند این ثوب را او حاصل شده است، پس من شکی ندارم در طهارت و نجاست. بدان جهت در ما نحن فیه استصحاب نجاست ولو استصحاب شخص است ولکن استصحاب حکمی است نوبت به او نمی رسد این یک جواب که جواب جواب متینی است همین قدر تأمل بکنید که استصحاب در موضوع جاری شد، نوبت به حکم نمی رسد نفیاً‌و اثباتاً استصحاب در ناحیه اصل موضوعی است با وجود او نوبت به این نمی رسد امر واضح تر می شود.

عدم جريان استصحاب در ناحيه حکم در شبهات حکميه

اگر فرض کنید در مانحن فیه ، توجه کردید، این استصحاب موضوعی نبود. این استصحاب موضوعی نبود که استصحاب موضوعی را زنده کردیم عرض کردیم استصحاب موضوعی هست باز این استصحاب جاری نمی شد. ولکن بر مسلک ما که در شبهات حکميه استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود در شبهات موضوعیه چه جور؟

در شبهات حکمیه استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود؛ چون که مبتلا به معارض است استصحاب در ناحیه حکم در شبهات موضوعی هم جاری نمی شود؛ چون که او هم مبتلا به معارض است. [تنها] استصحاب در موضوع الحکم جاری می شود. اینجا همین جور است پس ما اگر اصل موضوعی را کنار گذاشتیم احتمال می دهیم نجاست سابق باقی مانده باشد. این استصحاب می گوید: بعد از شستن یک دفعه باقی است. یک استصحاب دیگر داریم. استصحاب دیگری این است که یک وقتی بود، شارع بر این ثوب اعتبار نجاست نکرده بود اصلاً. نه قبل از غسلش نه بعد غسل المرتین آن وقتی که جعل حکم نشده بود، تشریع حکم نشده بود اصلا به این حکم، اعتبار غسل نکرده بود. اعتبار نجاست نکرده بود. نه قبل الغسل مرةً نه بعد غسل مرةً.

اعتبار نجاستش را قبل غسل مرتین یقینا میدانم چون ماء متنجس نجس می کند بول نجس می کند. اما بعد الغسل مرةً باز اعتبار نجاست کرد بر این ثوب نمی دانم چرا؟ چرا که احتمال می دهم بول اصابت نکرده باشد. استصحاب می کنم عدم اعتبار نجاست را بر این بعد غسل مرةً این استصحاب عدم اعتبار نجاست و استصحاب اعتبار آن متعارضین می شود.. چون که قبلا گفتیم تعبد به نفی و اثبات ممکن نیست. تعبد به متناقضین ممكن نيست که تعارض می‌کنند دوتا مورد بود یکی اینجا بود که تعبد در متناقضین لازم میاد. هم بگوید این غسل مرةً نجس است هم بگوید نجاست اعتبار نشده است به این در این حال که بعد غسل مرةً است این تعبد به متعارضین است حكم می کنم [به تساقط رجوع می شود] به چه چیز؟ رجوع می شود به قاعده طهارت که «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر»[8]

بعد الغسل مرةً نمی دانم این نظیف است یا غیر نظیف. قاعده طهارت میگوید نظیف است بدان جهت .در آن فرض اولی که ایشان فرمود که در ثوب یقین داریم ماء متنجس اصابت کرده احتمال مي‌رود که بول اصابت کرده آن جا حکم به طهارت می شود اين جا یه چیزی بگویم این جا یادتان بماند.

نظر مشهور نسبت متطهر از حدثين پس از شک ميان دو حدث

مشهور بين فقهاء این است. فقهایی که ما دیدیم بلکه متفقٌ علیه است در کلمات فقها. در این رساله‌های عملیه نوعاً همه نوشته اند اگر شخصی بوده باشد، متطهر از حدث اصغر، متطهر از حدث اکبر. بعد از او یک بللی خارج بشود. آن بللی که خارج می شود مردد است بین منی و بول که می داند بلل طاهر نیست یا منی است یا بول. اینجا گفته اند که یجب الوضوء والغسل که باید این شخص هم وضو بگیرد و هم غسل بکند. چرا؟ استصحاب چون که اگر وضو تنها مي‌گرفت احتمال می دهیم آن حدثش طبیعی الحدث که یقین داشتیم حادث شده است شک داريم که آيا محدث به حدث اکبر شده ایم يا حدث اصغر، وضو می کنيم. استصحاب می کنیم بعد الوضو آن طبیعی الحدث را وقتی طبيعي الحدث استصحاب شد طبيعی الحدث مرتفع نمی شود. نمی شود نماز خواند نمی شود با این حال دست به کتابت قرآن زد الا بعد الغسل، مگر اینکه غسل بکند.

نظر مرحوم استاد

ما در آن جادر تعلیقه نوشتیم ولکن يكفي الوضو. این شخص فقط وضو بگیرد کافیست. سرش چیست؟ سرش همان استصحاب موضوعی است که الان گفتم. چون که در آیه مبارکه فرموده است «اذا قمتم الي الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم».[9] شارع در قرآن مجید حکم کرده است هر مکلفی که حدث دارد پا می شود برای نماز، صبح من النوم است يا هر حدثی.

مکلف وقتی که حدثی داشته باشد، وقتی که پا می شود برای نماز باید وضو بگیرد، از این استثنا شده است الا الجنب ولا يعلم که جنب بوده باشد.

یعنی آن شخص باید وضو بگیرد برای صلاة الاالجنب مگر کسی که جنب بوده باشد آن جنب باید غسل کند.

این شخصی که مي‌داند بللی که از او خارج شده است یا بول است یا منی یقیناً‌ محدث است . حدثش بول باشد حدثش منی باشد حدث است. پس این شخص محدث است یقیناً. به مقتضي الاستصحاب جنب نیز نيست؛ زيرا آن وقتی که بلل از او خارج نشده بود جنب نبود الآن نمی داند جنب شده يانه استصحاب می کند عدم جنابت را و می گويد نه الآن جنب نيست. شارع گفته بود براي هر نماز که پا می شود و جنب نیست باید وضو بگیرد این شخص به نماز پا می شود و جنب نیست به استصحاب باید وضو بگیرد.

این استصحاب عدم جنابت حدث اصغر را اثبات نمیکند، حدث اصغر موضوع حکم نیست در آیه مبارکه و در روایات. آن که موضوع حکم است مطلق المحدث اگر پا شد برای نماز و جنب هم نبود وضو باید بگیرد این محدث است بالوجدان توجه کردید نمی دانم جنب هم نیست، يا هست باید وضو بگیرد. اینجا يكی این قاعده است. در فرض ثانی در فرض ثانی می فرماید صاحب العروه اگر فرض کردید بر اینکه می دانیم به اناء نجاستی رسیده نمی دانیم آن نجاست بول است یا غیر البول والولوغ؟

کيفيت تطهير در فرض شک در وجوب اقل عمل طهارت و اکثر

اینجا فرمود باید اشد را رعایت کرد ولوغ را رعایت کرد اینجا می گویم: نه اشد نمی خواهدچرا؟ چون که امام(ع) در موثقه عمار که ساباطي[10] است آن جا فرمود: اناء و هرچه نجس شده باشد شسته می شود.

در وسائل باب 53 از ابواب نجاسات آن جاست که سئل عن الكوز و الاناء یکون قذراً کیف یغسل و کم مرة يغسل؟ [11]

حضرت فرمود: «ثلاث مرات» منتهی آب قلیل است آب کر یک دفعه. این جور شد که کل انائي که يغسل ثلاث مرات. در ماء قلیل يغسل به طبیعی الغسل در ماء کر و جاری.

از این استثنا شده است ولوغ من الکلب فرمود که اغسله با تعفير واغسله بالماء. خب این اناء قذر است به قذارت بالوجدان این محرز است جای شکی نیست. استصحاب می گوید که کلب ولوغ نکرده. مرحوم صاحب عروه نظرش این بود که استصحاب عدم الولوغ اثبات نمی کند به غیر الولوغ نجس شده است گفتیم او را نمی خواهد به آن موضوع حکم نیست. هر انائی قذری که بخواهی غسل دهی کیف یغسل؟ که فرمود: در ماء قليل ثلاث مرات ولوغ اینها هیچ کدام موضوعیتی ندارد. انائی که قذر است فقط خصوصیت در نجاست است ولوغ من الکلب است که در آن جا اغسل من تراب اول مرَّ. استصحاب می‌گويد: این لم یصب الولوغ . ولوغ کلب به این اصابت نکرده است. هر انائی که نجس باشد و کلب او را ولوغ نکرده باشد، به سه دفعه شستن پاک می شود یا به طبیعی الغسل در جای کر پاک می شود این موضوع تمام می شود مثل مسئله حدث.

عین مسئله آن حدثی که عرض کردم این نسبت به اناء. اما به نسبت به ثوب و بدن، اینها، هر مسئله ای که حسابش مستقل است هر فرضی مسئله اش مستقل باید بشود قاطی به هم نکنید. کما اینکه بعضیها قاطی می کنند. توجه کردید؟ عرض می کنم بر اینکه : ‌ثوب است نمی دانیم این قطره ای که به او خورد ماء متنجس بود یا بول بود؟

بررسی سخن عروة در مسأله مورد بحث

اینجا صاحب عروه فرمود: باید دو دفعه شست. این جور فرمود دیگر چون که استصحاب عدم اصابت البول نمی گويد ماء متنجس اصابت کرده است. این حرف صاحب العروه صحیح است. در جایی که ماء عمومی و مطلقی نداشته باشیم که از آن استثنا شده الا الثوب والبدن المتنجس بالبول. که اگر عمومی داشتیم و اطلاق داشتیم مثل قبلی ها می شد چون که در قبلی ها عموم داشتیم که کل انائی که وقع فيه البول است یطهر بالغَسل الا المتنجس بالولوغ الکلب استصحاب می گفت: نه ولوغ نشده، بدان جهت می گفتیم بشور و برو پی کارت تمسک می کرد، استصحاب عدم عنوان المخصص للفرد المشکوک آن فرد را داخل تحت العام می کند. استصحاب عدم عنوان المقید عنوان وجودی للمقید مشکوک را داخل مطلق می کند، آن قاعده صوری بود استصحاب عدم جنابت، داخل می کرد فرد مشکوک را شخص مکلف بود. و آن داخل آیه وضو می کرد تحت عام می کرد که باید دست و صورتت را بشوری، اگر این جا هم عموم اطلاقی داشته باشیم که کل الاناء است که صحبت اناء و غیر الاناست. در غیر الاناء که کل من الثوب و البدن و غیرهما یطهر بالغسل مرة الا ما اصابه البول فانه لابد له لغسل مرتين این جور عموم اطلاقی داشتیم بله استصحاب می گفت بر این که بول بر این اصابت نکرده پس مقتضای عام هم این بود که کل متقذری که لم یصبه البول... طبیعیه الغسل این عام را ایا من تا امروز پیدا نکردم این عام مطلقی، در غیر عینا . بله ادعا شده است که عمومی است.

این جور عموم ما پیدا نکردیم که به او تمسک بکنیم چون که در روایات ما این است که آن روایاتی که در مقام بیان است، یا روایاتی هست که در مقام بیان مطهر نیست. مثل این است که کسی ثوبی را از کسی گرفته نمی‌داند پاك است یا پاك نیست در او نماز بخواند شکی در طهارت و نجاست است. امام می فرماید: یغسله و یصلی. بشورد و نماز بخواند.

این یغسله در مقام بیان مطهر نیست. در مقام بیان این است که این ثوبی که شک می کنی پیش آن کسی که ... نجس بود چون که صاحبش نصرانی است مجوسی است گرفته ای بشور و نماز بخوان . او می داند که ثوبی که اگر نجس شد فرض بکنید او را چه جور می شورد؟

آن در مقام بیان این نیست، روایتی داشته باشی در مقام بیان کیفیت التطهیر بشود. مثل اغسل کل ما اصابه ذلک الماء[12] در مقام بیان این است که این ماء متنجس منجس است خودش نجس و منجس و مطهرش هم غسل است. مثل اینجور روایتی داشته باشیم که در سایرنجاسات این ثبوت العموم کتبنا سابقاً که اين محل تامل است. بدانجهت این عموم چون که ثابت نیست. توجه کردید، اون استصحاب نجاست بنابر این مسلک صاحب العروه عیبی ندارد.

بعد از شستن یك دفعه شکی می کنیم که نجاست هست یا نیست، استصحاب می کنیم که هست. توجه کردید اون نجاست استصحاب کل قسم ثانی هم بشود عیبی ندارد یا نجاستی است که حدث به اصابه البول یا نجاستی است که حدث فرض کنید به اصابه الماء المتنجس . یکی از این دو نجاست موجود شده است فرد غسل و فرد یه دفعه شستن فرد غسیل اگر او قطعاً رفته استصحاب می کنیم .... طبیعی را به اون بیانی که گفتیم چون که احتمال می دهیم از اول اون فرد طویل حادث شده  و باقی است. و اما بنا علي ما ذکرنا که استصحاب در شبهات حکمیه در ناحیه حکم جاری نمی شود. نجاست خودش حکم است. باز بعد از یک دفعه شستن باز بعد از یه دفعه از یه دفعه شستن باز بعد از یه دفعه شستن رجوع می شه به قاعده طهارت چون که استصحاب ها معارض است. استصحاب نجاست با استصحاب عدم نجاست متعارضین است... و رجوع می شود در ما نحن فیه به قاعده طهارت. والحمد لله رب العالمین.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص81

[2] اناء: ظرف.

[3] الولوغ:من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، و ولوغا: شرب.قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما-: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء و غيره من كل مائع فيحركه.زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه؛ عبد الرحمن محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، (......)، ج1، ص501.

[4] التعفير:تفعيل من العفر، و هو: دلك الإناء أو نحوه بالعفر: أى التراب الذي بياضه ليس بخالص و ذلك في نجاسة المغلظ؛ عبد الرحمن محمود، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية، (......)، ج1، ص474.

[5] منظور اين است که آن حکم اشدّ را رعايت کند. به اين معنا که چون حکم تطهير متنجس به بول دو دفعه شستن است و حکم تطهير متنجس به ماء متنجس يک بار شستن است بايد دو بار بشويد و همين طور چون حکم ولوغ کلب شديد تر است بايد آن را در نظر بگيرد و تعفير نيز بر اساس آن انجام دهد (س. م. ی. م. س).

[6] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَجِدُ فِي إِنَائِهِ فَأْرَةً- وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِكَ الْإِنَاءِ مِرَاراً- أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ أَوْ غَسَلَ ثِيَابَهُ- وَ قَدْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ مُتَسَلِّخَةً- فَقَالَ إِنْ كَانَ رَآهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ- أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِي الْإِنَاءِ- فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ثِيَابَهُ- وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاءُ- وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص395.

[8] . اين قاعده از رواياتی همچون موثقه ی عمار« «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ- فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ»» اخذ شده است؛ ر.ک: ؛ محمد بن الحسن طوسی، تهذيب الاحکام، ( تهران، دارالکتب الاسلامية، چ1، 1378ش)، ج1، ص285؛ شيخ حر عاملی، وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج30، ص467

[9] سوره مائده(5)، آيه 6

[10] ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.

[11] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (عَنْ‌أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ- وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ قَالَ يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ- ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ- ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ- فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ- اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج3، ص497.

[12] و یَغسل کلَّ ما اصابه ذلک الماءُ؛ ر.ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.