درس دویست و پنجاه و هشتم

احکام مساجد

مسألة 2: « يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري ، فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي ، ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجّسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً على الأحوط ، وأما إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك‌ ».^[1]

ياد آوری مباحث گذشته

 كلام در اين مسأله بود كه ازاله نجاسات عن المسجد وجوب نفسى دارد. ولو مسجد متنجّس بشود به نجاستى كه لا يتعدّى الى ثوب المصلّى فيه و الى بدن المصلّى فيه، اين ازاله نجاست و تطهير آن مسجد از واجبات نفسيه است در شرع. كلام در دليل اين حكم بود.

سخن مرحوم آقا رضا همدانی

يك وقت انسان مى‏گويد آن مطلبى را كه مرحوم حاج آقا رضاى همدانى ^[2] در اين باب فرموده‏اند. ايشان فرموده‏اند اين وسوسه‏اى كه در اين روايات مى‏شود، به اين وسوسه‏ ها اعتنا نمى‏شود. همين احتمالاتى كه ما در روايات متقدّمه ذكر كرديم، جلّ آن احتمالات را ايشان ذكر كرده است در آن اخبار. و در ذيل بيان فرموده است ولكن به اين وسوسه‏ها و احتمالات رفع يد نمى‏شود از حكم. چرا؟ براى اينكه اين حكم، عند الفقها از مسلّمات است كه تنجيس مسجد كه حاصل شد ازاله او از واجبات نفسيه است. منتهى خدا رحمتش كند، مى‏گويد آنى كه مسلّم است، آن جايى است كه نجاست در ارض المسجد و در داخل مسجد بوده باشد. مثل جدران. آن جدران گفتيم كه شايد همان جدرانى كه نزديك به كف زمين است. اين جدران و كف مسجد اينها مسلّمات است. امّا بيشتر از اين كه طرف خارج بوده باشد يا سقف بوده باشد و امثال ذلک كه موجب هتك نشود در مسجد كما ذكرنا. آنها ديگر آن قدر متّفقٌ عليه و محرز نيست بوده باشد در كلمات اصحاب.

روايات کنيف شاهد بر عدم وجوب ازاله

 و شاهد بر اينكه اينها قدر متيقّن در كلمات اصحاب نيستند بلكه معلوم نيست ظاهر كلمات اصحاب آنها را هم بگيرد، رواياتى است كه وارد شده است در اتّخاذ الكنيفى مسجدا. كنيف يعنى آن جايى كه سابقاً آن جا قضا حاجت مى‏شد و تطهير مى‏شد آن جا. استنجاء مى‏شد. مكانى بود كه مصرفى نداشت. آنهايى كه مى‏آمدند قضا حاجت مى‏كردند آن جا، جايى بود مناسب به آن. چون كه زمان سابق اين جور نبود در زمان صدور روايات كه اين توالت‏هايى كه فعلاً مرسوم است كه اينها بوده باشد و متعارف بوده باشد. همين در آن مكانهايى كه خلوت است آن جاها قضا حاجت مى‏كردند و استنجاء مى‏كردند. سؤال شده است در روايات اين جور كنيفى كه خشك بود براى آن استنجاء و امثال ذلک، اين را مى‏خواهند مسجد قرار بدهند. آن جا امام (ع) فرموده‏اند، وقتى كه تنظيف كردند و خاك ريختند عيبى ندارد. آن روايات اگر شما تأمّل بفرماييد، ناظر به مصلّى نيستند. كه سابقاً هم يك اشاره‏اى كرديم. فقط راجع به مصلّى بشوند. كه مرسوم بود در بيوت يك بيتى را نمازخانه درست مى‏كردند. آن جا وقت نماز مى‏رفتند نماز مى‏خواندند كه اسمش را مصلّى مى‏گفتند كه مصلّى البيت. در اين رواياتى كه اتّخذ الكنيف مسجداً، اين جور نيست كه آن كنيف را مصلّى البيت قرار مى‏دهند. فقط آن نيست. بلكه اين روايات ظاهرش اين است آن كنيف را مسجد قرار مى‏دهند كه ساير المساجد كه معدّ للصلاة بوده باشد. لصلاة النّاس. روى اين حساب امام (ع) فرموده است، اگر تنظيف بشود و خاك ريخته بشود اشكالى ندارد. وقتى كه اين خاك ريخته مى‏شود فرض كنيد آن عذره‏ها را جمع كرديم. خشك شده بود. جمع كردند و بردند بيرون. خاك هم ريخته‏اند. در ما نحن فيه باطن المسجد نجس است.

 از اين روايات استفاده مى‏شود كه نجاست تنجّس باطن المسجد و امثال ذلک اين عيبى ندارد. وجوب الازاله نسبت به آنها نيست. بلكه بايد آن سطح و ظاهر كه روى آن نماز خوانده مى‏شود يا آنى كه ديوارهائي هست كه نزديك به آن مكان‏ها است اينها بايد پاك بشوند. خود ايشان هم خدا رحمتش بفرمايد فرموده است دعواى اينكه تطهير مساجد از نجاسات و ازاله نجاسات حكم عام است. بلا فرقٍ من جدرانُها و سقفها و ظاهرها و باطنها. امّا مسجدى كه اوّلش كنيف بوده باشد، آن جا فقط ازاله نجاست از سطح ظاهر مى‏شود. و از آن مواردى مى‏شود كه ثوب مصلّى، بدن مصلّى عادتاً به آنها مماسه مى‏كند. فقط طهارت آنها معتبر است. اين قول به تفصيل وجهى ندارد. چون كه اگر مسجد اين جور است كه بايد پاك بشود يعنى اين قول به اين معنا مساعدت با آن ارتكازى كه گفته شد نمى‏كند. اگر قداست محل اقتضا مى‏كند كه اصلا حتّى جدرانش، حتّى سقفش و حتّى طرف خارج جدرانش آنها پاك بوده باشد، ديگر فرقى نمى‏كند ما بين مسجدى و مسجدى. روى اين اساس اين روايات يك قسمتش را بخوانيم ببينيد از اين روايات چه استفاده مى‏شود. اين روایات در باب جَوَازِ اتِّخَاذِ الْكَنِيفِ مَسْجِداً بَعْدَ تَنْظِيفِهِ وَ لَوْ بِطَرْحِ تُرَابٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ‌. ، باب 11 در ابواب احكام المساجد آمده است.

1. صحيحه عبيدالله حلبی

روايت اوّلى، صحيحه عبيد الله ابن على الحلبى است. ^[3] « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ». و سند صدوق هم به عبيد الله ابن على الحلبى كما اينكه در مشيخه فقيه ذكر كرده است، سندش صحيح است. آن جا دارد بر اينكه« فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَيَصْلُحُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ حَشّاً  زَمَانا» يك زمانى بود كه مكان مجمع غايط بود و مجمع عذره بود « أَنْ يُنَظَّفَ» تنظيف بشود « وَ يُتَّخَذَ مَسْجِداً ». او را مسجد قرار بدهند. ولو مسجد عام. « فَقَالَ نَعَمْ- إِذَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُنَظِّفُهُ وَ يُطَهِّرُهُ» آب نمى‏خواهد. همين كه كف آن مكان اگر خاكى ريختند البتّه بعد از جمع كردن آن عذرات ديگر يا بلكه قبل از جمعش هم خاكى ريختند كه آنها زير ماند ديگر نه رايحه‏اى از آنها مى‏رسد، نه اثرى از آنها ظاهر مى‏شود، خاك تميزى ريختند اين تطهير مى‏كند. اين تطهيرى كه هست، تطهير به معناى لغوى است. اين تطهير مى‏كند او را مثل اينكه مى‏گويند موقعى كه جيش وارد شد به يك قطعه‏اى از زمينى كه گرفت پاكسازى كردند آن جا را نه اينكه آب كشيدند آن جا را. اين جور نيست. آن تطهير به چه معنا است. اين هم همين جور است. يعنى اين است كه آنهايى كه منافى با مسجد بودن است، آنها ديگر از بين مى‏رود. «اذا القى عليه من التّراب ما يواريه فانّ ذلک ينظّفه و يطهّره». مى‏بينيد كه اين دلالت مى‏كند بر اينكه باطن مسجد اگر نجس بوده باشد بلكه عين النّجس در باطن مسجد بوده باشد اين عيبى ندارد. اشكالى ندارد

2. صحيحه عبدالله بن سنان

روايت چهارمى، روايت صحيحه عبد الله ابن سنان ^[4]است در آن باب. «و باسناد الشّيخ عن سعد ابن عبد الله عن ابى جعفر». ابى جعفر احمد ابن محمد ابن عيسى است. «عن ابيه» كه محمد ابن عيسى است «عن عبد الله ابن مغيرة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَكَانِ يَكُونُ- حَشّاً زَمَاناً فَيُنَظَّفُ وَ يُتَّخَذُ مَسْجِداً- فَقَالَ أَلْقِ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يَتَوَارَى». آن سطحى كه مجمع قاذورات بود، او پوشيده بشود. «فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ». اين پاك مى‏كند. پس على هذا الاساس آن مقدارى كه در مسجد بودن معتبر است، اين است كه آن سطح ظاهرش پاك بوده باشد و اين مقدار هم گفتيم از حيطان (ديوار آن مقدارى كه معرض تماس با ثياب مصلّى و بدن المصّلى است، آنها بايد پاك بشود. اين معنا مرتكز) است. در اين شك و شبهه‏اى نيست. اين ارتكاز متشرّعه است چون كه اين مكان معدّ براى صلاة است، بايد اينها پاك بوده باشد تا به ثياب المصلّى و به بدن المصلّى سرايت نكند. اين معنا از روايات اين مقدار استفاده مى‏شود. عمده‏اش همين رواياتى است كه در اين اتّخاذ الكنيف مسجداً هست. اين را ما ملتزم مى‏شويم. و امّا آن تنجّسى كه موجب سرايت نيست. معرض سرايت به بدن مصلّى و ثياب مصلّى نيست. مثل اينكه سقفش متنجّس است يا در روى ديوار خونى است كه علامت گذاشته‏اند هتك هم نباشد. مفروض اين است كه اتّخاذ الكنيف مسجداً هتك بر مسجد نيست. اين جور حساب كنيد. هتك بر مسلمين هم حساب نشود. بر مساجد المسلمين نشود. مفروض در صورت هتك بودن، آن حكم مستثى است كه هتكش جايز نيست. نه هتك هم نيست بلكه اين تعظيم خون شهدا است فرض بفرماييد. اينها استقامت در راه دين كرده‏اند. اين علامت او است. با منافقين و با ملاعين اينها مقابله كرده‏اند و استقامت كرده‏اند و جان داده‏اند و طاغوت را سرنگون كرده‏اند، اين هم علامتش است. هيچ هتكى هم نيست. اين يك تكليفى بوده باشد كه واجب نفسى اين ديوار، اين سقف را بايد تطهير كرد، ما سابقاً كه طهارت را نوشته‏ايم، آنجا نوشته‏ايم كه اين حكم مبنى بر احتياط است. و الاّ به حسب الادلّه نمى‏شود اين را تمام كرد. روايات هم اينهايى بود كه گفتيم. عمده روايات هم همين‏ها بود كه خدمت شما عرض شد. مرحوم همدانى، وسوسه بگويد يا هر چه بگويد ما از اين روايات بيشتر از اين معنا از من حيث المجموع نمى‏توانيم استفاده كنيم. بدان جهت اين وجوب تطهير مسجد يعنى از نجاستى كه در معرض تعدّى به ثوب مصلّى و بدن مصلّى در آن جا نيست، تطهير مساجد از اين جور نجاسات فى ما اذا لم يكن آن تنجّس هتكاً، له اين مبنى بر احتياط است. و الاّ به حسب الادلّه تمام نيست.

 سؤال؟ عرض مى‏كنم بر اينكه وجوب تطهير نفسى است. ولكن وجوب نفسى در اين مقدار است. در اين مقدارى كه در معرض تعدّى بوده باشد به ثياب و بدن مصلّى كه اين روايات هم مى‏گويد كه خاك بريز كه رويش پاك بشود اين مقدار استفاده مى‏شود كه آن سطح از مسجد كه در معرض اين است كه به بدن مصلّى و به ثوب مصلّى اصابت كند ان ما رطوبتٍ عارضةٍ فى تلك النّجاستى كه در مسجد هست آب ريخته‏اند، او به جهت اين كه بدن المصلّى و ثوب المصلّى رطوبت مسريه دارد بعضاً پاهايش تَر است و وارد مسجد مى‏شود اين مقدار استفاده مى‏شود كه بايد مسجد پاك بشود. و امّا بيشتر از اين مقدار را ما نه ارتكاز مى‏توانيم استفاده بكنيم، و نه مى‏توانيم از روايات استفاده كنيم.

بررسی تمسک به آيات قرآن نسبته به وجوب ازاله نجاست مسجد

اين كه به آيه مباركه تمسّك مى‏شود بعضاً آن آيه مباركه‏اى كه حكايت مى‏كند: «وَ عَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعَاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» ^[5]و يك آيه ديگرمی فرمايد: «وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لاَ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ» ^[6] بر اين تطهير كه در دو آيه مباركه است اشكال شده است كه اين به معناى لغوى است نه به معناى ازاله قذارت شرعى است. در زمان حضرت ابراهيم كه اين كه طهر بيتى مثل آن پاكسازى كه گفتم به همان معنا است. و الاّ آن زمان اين قذارات شرعيه اعتبار نشده بود. اين تطهير مراد همان معناى لغوى است. غايت الامر از قذارات عرفيه. آنهايى كه عرفاً قذر است. مزاحم است با عبادت مردم آن جا. با طواف كردنشان، با نماز خواندنشان آن قذارات را از آن جا رفع كنيد. اين را به ابراهيم (ع) تكليف كرديم. كلام ما در او نيست. كلاما در اين قذارات شرعيه است كه مسجد متنجّس شد بايد تطهير كرد. اين دليلش چيست؟ ربّما اوقات ممكن است به ذهن بعضى از شما هم پريده باشد كه خوب عيبى ندارد. در زمان نزول آيات آن طهّر بيتي للعاكفين، آن مراد تطهير از قذارات عرفيه بود. وقتى كه شارع اين قذارت را بر دم يا بر رطوبت الكلب يا بر بول يا بر غايط و بر منى اعتبار كرد، خوب آن آيه مباركه اينها را هم مى‏گيرد. چون كه شارع اينها را يعتبر قذراً. آن حكم چه جورى كه شارع خمر عرفى را حرام مى‏كند بعد از اينكه مى‏فرمايد الفقّاع خمرٌ آن حكمى كه روى خمر عرفى است، روى فقّاع هم مى‏آيد. اين جا هم وجوب الازاله ولو از آن قضارات عرفيه بود الاّ انّه بعد از اينكه شارع اين قضارات را اعتبار كرد، تطهير از اينها هم حكمش مى‏آيد. منتهى تطهير از اين قضارات به واسطه غسل مى‏شود. آن قضارات عرفيه اين است كه انسان زباله‏اى را كه ريخته‏اند آن جا، آنها را جمع كند و بيندازد بيرون. ديگر شستن نمى‏خواهد. ولكن ازاله و تطهير در اين قضارات شرعيه به اين نحو مى‏شود كه اين منافاتى ندارد كه طهّر به معناى لغوى باشد و قضار از قضارات عرفيه مراد بوده باشد مع ذلک حكمش شامل اين جا هم بشود. مثل مسأله الفقّاع خمرٌ. اين ممكن است به ذهن بعضى‏ها آمده باشد كه اگر آمده باشد بايد رد كند. اين حرف، حرف صحيحى نيست. چون كه آن وجوب نفسيه براى تطهير در قضارات عرفيه ما ملتزم نيستيم. اگر واجب بود براى ابراهيم واجب بود. به مسجد زباله ريخته‏اند و زباله‏ها جمع شده است و حصيرهايش خاك گرفته است. فعلاً هم كسى آن جا نماز نمى‏خواند. چون كه متروكه است. مردم كوچ كرده‏اند ولكن مسجد است. بر ما واجب بوده باشد كه برويم آن خاشاك را از آن جا جمع كنيم، كنز كنيم، جمع كنيم و بيرون بريزيم كسى نگفته‏ است اين واجب است. مستحب است. ولكن يكى از واجبات نيست. وقتى كه يكى از واجبات نشد، پس حكم در اصلى كه قضارت عرفيه است، حكم، حكم لزومى نيست. اگر لزومى هم باشد براى ابراهيم و اسماعيل حكم لزومى بود. و ما نه ابراهيم هستيم، نه اسماعيل. بدان جهت آن حكمى كه هست، آن حكم نيست. چون كه آن حكم در قضارات عرفيه حكم لزومى نيست بدان جهت نمى‏توانيم بگوييم كه آن حكم تعدّى مى‏كند به قضارات شرعيه هم بعد اعتبارها. چون كه شارع اينها را هم قضر اعتبار مى‏كند. بر طبق عرف. اين فرق است ما بين ما نحن فيه و ما بين مسأله تحريم الخمر ثمّ اعتبار فقّاع خمرا اگر كسى گفت، آن جا تعدّى مى‏شود الفقّاع خمرٌ، حكم روى خمر عرفى رفته است ابتداعاً، بعد تعدّى مى‏شود اين جا هم مثل آن جا است اين جواب صحيح دندان شكنى است براى كسى كه اين جور حرف را جرأت كند و بگويد كه حكم در اصل ثابت نيست آن حكم لزومى تا در ما نحن فيه تعدّى به اين جا بكنيم. آن حكم اگر لزومى است، راجع به ابراهيم و اسماعيل است. اگر استحبابى است، كلام ما در استحباب نيست. كلام در وجوب است. سؤال؟ ما تا حال اينها را كه گفتيم در اينها اگر مطلبى داريد بفرماييد. سؤال؟ اينهايى كه ما گفتيم به مقتضاى اينها كه اشكال ندارد. آن قدرى كه ما جلو مى‏رويم شما مطالبى در آنها داريد بفرماييد. كه نداريد. و امّا آنى كه هنوز نرسيده‏ايم، او طلب شما است. آن جا هم حرفى هست. هذا كلّه و لذا ما كتبنا در سابق كه اين حكم وجوب الازالة عن النّجاسات فى ما لم يُعدّ تنجّس المسجد هتكاً وجوب الازاله مبنى بر احتياط است. در غير كف و آن جدرانى كه آنها در معرض مماسه با ثياب المصلّى و هكذا با بدن مصلّى هستند. اين يك وجوب نفسى است. نمى‏گوييم وجوب غيرى است. وجوب نفسى است اين. ولكن در اين مورد اين مقدار را مى‏توانيم بگوييم.

 سؤال؟ مى‏گويند آن شخص معذور است. ما از كجا بگوييم؟ وحى كه بر ما نمى‏شود. ادلّه‏اى كه در يد ما است، همين‏ها است. عرض مى‏كنم بر اينكه اين معنا در ما نحن فيه كه هست، به اين مقدار گفته مى‏شود. بعد صاحب العروه يك چيزى مى‏فرمايد كه آن را هم عرض كنم. ايشان مى‏فرمايد بر اينكه وجوب الازاله، وجوبش فورى است. فوريّت دارد عرفاً. در آن اوّل ازمنه امكانى كه هست، اوّل ازمنه امكانى بايد ازاله بشود. دليل اين معنا ظاهر است اگر وجوب الازاله هست كه هست فى الجمله‏اش وجوبش، وجوب فورى است. چون كه اين وجوبى كه هست، بر مكلّف خاصّ متوجّه نيست. خواهيم گفت كه اين وجوب، وجوب كفايى است. منتهى با يك توضيح ديگر. چون كه شارع خواسته است از جميع المكلّفين خطاب به كسى متوجّه نيست. كه اين تنجّس را از اين مسجد رفع كند. هر كسى كه قادر است و متمكّن است، اين تكليف بر او متوجّه است. قهراً چون كه غرض طهارت اين مسجد است، وجوب، وجوب كفايى مى‏شود و به فعل كلّ واحدٍ حاصل مى‏شود. هر كسى كه اقدام كرد، وجوب، وجوب كفايى مى‏شود. وجوب عينى نيست كه فعل هر مكلّف يك ملاك خاصّى دارد و فعل مكلّف آخر ملاك ديگر دارد. آن جور نيست كه نتيجه وجوب عينى بشود. غرض طهارت اين مسجد است و اين به فعل حاصل مى‏شود. اين را مى‏دانيم كه موجب اين حكم اين است كه چون كه اين مكان، مكانى است معدّ للصلاة و قداست دارد و از بيوت الله است، روى اين اساس شارع واجب كرده است كه از تنجّس و از او ازاله پيدا بشود. روى اين معنا است. اين معنا در هر زمان موجود است. در زمان اوّل موجود است. روى اين حساب بايد ازاله بشود، در اوّل ازمنه امكان عرفى كه عرفاً اوّل ازمنه امكان است و به تعبير آخر به قول مرحوم حاج آقا رضاى همدانى اين جور نيست كه شارع از ما بخواهد، از مكلّف ولو در آخر عمرت كه پيرمرد شدى ديگر بعد از شصت سال بيا اين نجس را ازاله كن كه صرف الوجود در طول عمر شخص از هر مكلّف مطلوب بشود. يا به هر مكلّفى خطاب بشود كه ولو در طول عمرت اين نجاست را از اين مسجد ازاله بكن. ما دامى كه كس ديگر ازاله نكرده است. چون كه وجوب، وجوب كفايى است. به آن مكلّف ديگر هم بگويد كه ولو تا آخر عمرت چون كه اگر فوريّت نباشد بايد يا اين جور بشود، تراخى بشود ولو در آخر عمرت اين كار را بكنى. مثل وجوب الوصيّتى كه گفته‏اند بعضى‏ از فقها كه ولو در آخر عمرش بايد اين وصيّت را بكند. يا اين جور است، خوب اينكه قطعاً نيست و مناسبت ندارد با قداست محل و حكمت الحكم. وقتى كه اين جور شد اگر بگوييم كه تأخيرش جايز است الى زمانٍ، يك سال، دو سال، يك ماه، يك روز، دو روز اين حد مى‏خواهد. تحديد مى‏خواهد كه شارع بايد تحديد كند ديگر. خوب اين تحديد هم كه نيست فرض اين است. خوب، قهراً چه مى‏شود؟ متعيّن مى‏شود فورى. وقتى كه تراخى و تحديد نشد، اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد. فقيه خواهيد شد. در هر واجبى كه ملاحظه كرديد و ديديد تراخى آن جا معنا ندارد. اگر ملتزم بشويد كه فورى است در ما نحن فيه هم همين است. بدان جهت ازاله نجاست از مساجد مى‏شود فورى. اين جاى اشكال نيست. انّما الكلام در فرمايشاتى است كه بعد از اين مرحوم صاحب العروه ذكر مى‏فرمايد.

ايشان مى‏فرمايد، چه جورى كه ازاله نجاست از مساجد واجب است و گفتيم وجوبش هم فورى است تنجيس مساجد هم حرام است. كسى بخواهد مساجد را تنجيس بكند، اين تنجيسش حرام است. پشت سر اين مى‏گويد وقتى كه تنجيس حرام شد و كذلک حرام است ادخال عين النّجاست فيها، عين نجاستى كه هست، عين نجاست موجب تنجيس مسجد نمى‏شود. و الاّ تنجيس المساجد مى‏شود. تنجيس مسجد نمى‏شود. ادخال عين النّجاست فى المسجد مى‏شود. مى‏گويد اين هم حرام است مع عدم تنجيس المساجد در صورتى كه اين ادخال هتك بشود. بعد مى‏فرمايد، مطلقا. ولو هتك هم نباشد. ادخال عين النّجاست بر مسجد حرام است ولو موجب هتك هم نباشد. بعد مى‏فرمايد و كذا لا يجوز ادخال المتنجّس. متنجّس دو جور است. يك متنجّسى است كه خودش متنجّس است و لكن حامل عين النّجاست است مثل دستمال خونى كه متنجّس است ولكن عين نجس را هم حامل است. اين داخل فرض اوّل است. و كذا لا يجوز ادخال عين النجاسة چون كه عين النجاسة داخل مى‏شود. خون عين النّجاست است. اين در صورتى كه ملتزم هتك بشود حرام است. بل مطلقا حرام است. قسم ثانى از متنجّس اين است كه حامل عين النّجس نيست. آن دستمالى كه آب نجس خورده بود و خشك شده است يا خشك نشده است. يك كمى هم گذشته است و در دستش هست. مى‏آيد مسجد موجب تنجس مسجد هم نمى‏شود. فرض در اين است. فقط متنجّس را داخل مى‏كند. كه عين النّجس نيست. مى‏گويد ولكن ادخال المتنجّس عيبى ندارد. ما لم يكن هتكاً. مادامى كه هتك نبوده باشد. يعنى اگر هتك بوده باشد، ادخال متنجّس هم كه حامل عين النّجس نيست او هم حرام مى‏شود. پس تنجيس حرام، ادخال عين النجاسة حرام كه موجب تنجيس مسجد نمى‏شود. سواءٌ كان ادخاله هتكاً او لم يكن. و امّا متنجّسى كه حامل عين النّجس نيست ادخال او جايز است الاّ اذا كان ادخالش هتك بشود. اين سه حكم مى‏شود ديگر. تنجيس مسجد، ادخال النّجس، ادخال المتنجّس. سه مسأله مى‏شود. سه فرض مى‏شود. امّا فرض اوّل كه تنجيس مسجد حرام است، مى‏خواهم يك قاعده‏اى بگويم كه يادتان باشد اين قاعده. بسا اوقات ما بين وجوب فعلى و ترخيص در فعل آخر به نظر عرف تنافى پيدا مى‏شود. كه يعنى دو تا فعلى هست كه عرفاً ما بين ايجاب يكى و ترخيص ديگرى، اين تنافى است. ممكن نيست كه شارع يكى را واجب بكند، اين فعل را واجب بكند و آن يكى را در او ترخيص بدهد. ترخيص اعم است. استحباب اباحه ايجاب. كه حكمى كه در او ترخيص در اتيان است كه مى‏توانى آن فعل آخر را هم اتيان بكنى، چه به نحو الوجوب، چه به نحو استحباب، چه به نحو كراهت يا اباحه به معنا الخاص، ما بين اصل ثبوت اذن در فعل آخر و ما بين ايجاب اين فعل تنافى است. در اين جا اگر دليلى دلالت كرد كه اين فعل واجب است، اين به ملازمة عرفيه دليل مى‏شود كه آن فعل ديگر حرام است. مثل چه؟ مثل اينكه شارع فرموده است بر اينكه مرده‌ها را دفن كنيد. ميّت مسلم را واجب است دفن كردن. ما دفن كرديم و خاك كرديم خوب تمام شد ديگر. ولكن كسى مى‏آيد نبش مى‏كند. قبر را باز مى‏كند كه ببيند اين ميّت چه جور شد. عاقبت امر زير خاك ديشب چه گذشت بر اين. اين چه جور است؟ مى‏گويند، حرام است. چرا؟ براى اينكه عرفاً ما بين ايجاب الدّفن و ترخيص فى النّبش ما بين اينها منافات است. ترخيص، ولو ترخيص ايجابى باشد. بگويد واجب است دفن كنيد بعد واجب است نبش كنيد. اين نمى‏شود. يا فرض بفرماييد بر اينكه بگويد واجب است دفن كنى بعد مى‏خواهى نبش كنى. اين نمى‏شود. ما بين اين دو تا فعل، ما بين ايجاب اين فعل و عدم منع از فعل آخر تفكيك ممكن نيست به نظر عرف. اين جا دليل بر ايجاب آن فعل، دليل بر تحريم ديگرى است. مثلاً شارع مى‏گويد يك مؤمنى را مى‏بينى كه در معرض تلف است، واجب است او را نجات بدهى. از اين فهميده مى‏شود كه وقتى كه نجات نفس محترم از هلاكت واجب شد، معلوم مى‏شود كه ايقاع نفس محترم در هلاكت هم جايز نيست. چون كه ما بين اين دو تا ملازمه عرفيه است. نمى‏شود ما بين ايجاب اين فعل و المنع الفعل الآخر به نظر العرف تفكيك كرد. يعنى در آن صورتى كه دفن واجب است، گفت دفن واجب است. ولكن مى‏خواهى نبش بكن. واجب است نجات بدهى از هلاكت. بعد يك لگذ بزن بيفتد بميرد. اين عيبى ندارد. اينها نمى‏شود. اين جا هم همين جور است. شارع وقتى كه گفت مسجد را بايد تطهير كرد از اين فهميده مى‏شود كه تنجيس نمى‏شود كرد. اين از آن موارد است كه آن قاعده منطبق مى‏شود. ملازمه عرفيه است وقتى كه شارع گفت مسجد را بايد تطهير كرد، به ملازمه عرفيه فهميده مى‏شود كه شارع در تنجيش ترخيص نمى‏تواند بدهد. بدان جهت تنجيسش هم حرام مى‏شود. روى اين حساب اين ملازمه عرفيه دليل است. دليل بر احد المتلازمين، دليل بر ديگرى است. ايجاب اين ازاله ملازمه دارد با حرمت التّنجيس. وقتى كه ازاله واجب شد، دليل به او اقامه كرديم، اين دليل بر حرمت التّنجيس هم مى‏شود. اين مسأله اولى. هيچ جاى شكّ و شبهه نيست.

حرمت ادخال عين نجس در مسجد

 امّا مسأله ثانيه مسأله ادخال عين النّجس است. كه جماعتى گفته‏اند اين جايز نيست. مدركشان آن آيه شريفه است كه ايشان تلاوت كرد. «انّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اينها چون كه نجس هستند مشركين به مسجد داخل نشوند. خوب ملاك حكم را خود خداوند سبحانه بيان فرموده است. چون كه مشركين نجس هستند. پس نمى‏تواند وارد مسجد بشود. معنايش اين است كه نگذاريد ديگر. ممانعت كنيد. وقتى كه كسى عين نجس را مى‏آورد به مسجد بر من ممانعت واجب شد، نتيجه چه مى‏شود؟ اين است كه خودم هم نمى‏توانم عين نجس را وارد كنم. ادخال كنم. اين نتيجه‏اش اين است. باز صغري  از آن صغريات آن كبرى است. وقتى كه كسى كه مشرك است وارد مسجد مى‏شود بر من ممانعت واجب شد كه اين عين النّجس داخل مسجد نشود، خوب آن وقت نتيجتاً بر اينكه خودم هم نمى‏توانم عين نجس را داخل كنم. اين جور استدلال كرده‏اند بر اين آيه مباركه. ولكن اين يك محذورى دارد. محذورش را بگويم تأمّل بكنيد. علاجش را فكر كنيد ببينيد اين استدلال كجايش خدشه دارد. و اين كه مى‏گويم چه جور مى‏شود. چه جور نقض مى‏شود. در روايات امر شده است بر اينكه زن مستحاضه وقتى كه ديگر آن غسلش را كرد، جلويش را بست مستحاضه قليله باشد يا كثيره باشد يا متوسّطه بوده باشد مى‏تواند لا بعث كه داخل مسجد بشود. خوب اين زن مستحاضه كه داخل مسجد مى‏شود، با خودش چه مى‏آورد. با خودش عين النجاسة مى‏آورد ديگر. گفتيم اين متنجّسى است كه حامل عين النّجاست است. روايات دلالت كرده است. اينهايى كه دارد بر اينكه ارتكاز مسلمين يعنى سيره مسلمين بود كه به مساجد جمع مى‏شدند، سبيان آنها، يا فرزندان پسرى‏اش، بلكه دخترى‏اش هم مى‏آمدند به مسجد. اينها مى‏آمدند با آبائشان با برادرانشان مى‏آمدند ديگر. روى اين اساس هم در روايات نهى شده است كه صبيان را خيلى جمع به مساجد نكنيد. ولكن بر اينكه اينها مى‏آمدند. حكم، حكم استحبابى است. حكم لزومى نيست كه. صبيان مى‏آمدند مثل الان. اين صبيان كه اينها استجحان نمى‏كند. اين صبيان غير عرب استنكاف نمى‏كند. سبيان بچّه مانده. آن عرب‏ها كه آن زمان. بلكه عرض مى‏كنم. اين را بدانيد آنها نوعاً متنجّس هستند آن صبيان. چون كه خودشان مى‏روند قضا حاجت مى‏كنند. بدان جهت در خانه‏ها و اينها غذاهاى آنها را جدا مى‏گذارند. آنهايى كه متدينين هستند، كه ظرف‏هايشان جدا است كه غذا بخورند بعد آب بكشند. انشاء الله خواهد آمد در مسأله خوراندن طعام متنجّس بر صبيان. آنها همين جور صبيان مى‏آمدند به مساجد هم مى‏آمدند و عين النّجس را هم به مساجد وارد مى‏كنند. اين مساجد مى‏آمدند آن دعواهايى بود در آن دعواها شهدايى بود، جرح‏ها بود، خوب شاهد مى‏آمدند به مسجد نماز مى‏خواندند. آن مجروح بدنش خون دارد. جراحت دارد. صاحب دوامل بود. مى‏آمدند. من ديگر دمل دارم. نمى‏توانم به مسجد بيايم. ادخال عين النّجاست مى‏شود. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذَا» ^[7] اين جور كه نبود. خوب اگر كسى ملتزم بشود بر اينكه عين النّجاست را نمى‏شود داخل مسجد كرد. مطلقا ولو لم يكن هتك هم مثل اين سيّد يزدى خدا رحمتش كند فتوا بدهد، خوب اينها چه جور بيايند به مسجد؟ اينها چه جور وارد مى‏شوند؟ تامّل بفرماييد ببينيم كجا مى‏رسند.