درس دویست و شصت ام‏

مسألة 3: « وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي‌ ، ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً فيجب على كل أحد‌».^[1]

ادامه بحث وجوب کفائی بودن ازاله نجاست از مسجد

 كلام در اين مسئله بود كه فرمود صاحب العروه قدس الله سره  ازاله نجاست از مساجد واجب كفائى است. و اين تكليف مختص نيست به من نَجِّسِ المسجد. اگر مكلفى تنجيس كرده است مسجد را او و سايرين على حد سواء هستند كه تكليف وجوب الازاله به همه مكلفين يعنى آنهايى كه متوجه هستند به نجاست مسجد جاهل و غير ملتفت كه تكليف ندارد، آنهايى كه ملتفت هستند به تنجس المسجد وجوب الازاله متوجه هست به تمام آنها به نحوى كه اگر اتيان بشود به فعل واحد سقط التكليف من الجميع. و الاّ اگر فعل ترك شود، همه مستحق عقوبت هستند لمخالفت تكليفى كه به كل واحدٌ منهم متوجه است.

بررسی سخن مرحوم بروجردی نسبت به وجوب ازاله نجاست مسجد

 اينجا عرض كرديم مرحوم بروجردى در تعليقه اينجور فرموده است. ^[2] فرموده است: وجوب ازاله ولو وجوب كفائى است، الاّ انّه براى اين وجوب الازاله جهت اختصاصى هست به من نَجّسَ المسجد. يعنى نسبت به او وجوب عينى است. به معنايى كه خواهيم گفت. ايشان فرموده است او جهت اختصاصى دارد جهت ازاله بر او. اثر اين جهت اختصاص را اينجور فرموده است كه ديگران مى‏توانند او را الزام بكنند به ازاله نجاست از مسجد كه نجس كرده‏اى پاك بكن. يا اگر كسى و كسانى اين مسجد را تطهير كرده‏اند الاّ به قصد تبرع در آن جاهايى كه تطهير احتياج دارد به فعلى كه آن فعل، فعلى است كه ماليت دارد. بايد فرض كنيد نصف روز يا كمتر يا بيشتر اينجا كارگرى كنند تا اين طاهر بشود. مى‏تواند آن كسى كه تطهير كرده است لا بقصد التبرع او را ملزم بكند به دفع الاجرة كه اجرت را، اجرت تطهيرى كه من كرده‏ام بده.

 ايشان اين ثمره را ذكر فرموده است. چرا اين جهت اختصاص دارد اين وجوب ازاله، به من نجس المسجد؟ ايشان اينجور تعليل فرموده است، فرموده است: تنجيس مسجد كه على كل مكلف حرام است عينا، حرمت تعييني دارد لكل مكلف، آن حرمت تنجيس عام است. هم حدوث را مى‏گيرد، هم بقاء را مى‏گيرد. تنجيس المسجد حدوثا و بقاء هر دو حرام است. پس اين مكلفى كه مسجد را نجس كرده است، اگر ازاله نكند خودش، ازاله نكند حرام را دارد مرتكب مى‏شود. تنجيس مسجد بقائاً مى‏شود. بدان جهت بايد براى عدم مخالفت اين تحريم بايد ازاله كند ولكن به خلاف سايرين. سايرين اگر ازاله نكرده‏اند حرمت تنجيس را ديگر مخالفت نكرده‏اند. آنها تنجيس نكرده‏اند. آنها تنجيس بقائى ندارند در مسجد. فقط آنها وجوب الازاله را مخالفت كرده‏اند. پس اين يك جهت اختصاصى است براى آن شخصى كه آن مسجد را تنجيس كرده است. اين حاصل فرمايش ايشان است كه برگشت فرمايش ايشان به دو شى‏ء است: يك شى‏ء راجع است بر اين كه اين وجوب الازاله جهت اختصاص دارد به اين شخصى كه نَجَّسَ المسجد. چون كه تنجيس مسجد بقائا بر او حرام است. يك مطلبى هم ايشان راجع به اثر اين جهت الاختصاص دارند. كه اثر جهت الاختصاص اين است كه او را مجبور مى‏كنند به تطهير او لدفع الاجرت لتطهير. دفع اجرت بكند براى تطهير. اين دو مطلب هر دو جاى بحث است به اين جهت كه اين دو مطلبى كه اينجا هست برگشتش به دو تا قاعده مهم مى‏شود كه آن دو تا قاعده هر كدام از آنها ساريه و جاريه است. مورد يكى از مواردى است كه توهم شده است كه آن دو قاعده در ما نحن فيه جارى است. و روى اين اساس كه اين اهميت دارد، دو تا قاعده مى‏شود، دو تا قاعده فقهى با هم بحث مى‏كنيم در اين دو تا، تا ببينيم ما نحن فيه صغريات آن دو تا قاعده هست يا از صغريات آن دو تا قاعده نيست.

عرض مى‏كنم اين حرف را ما قبول داريم كه شارع وقتى كه فعلى را حرام كرد، آن ظاهر اولي آن تحريم فعل، اگر قرينه بر خلاف نباشد، معنايش اين است كه آن فعل حدوثا و بقائا هر دو حرام است. چون كه در محرمات ملاك مبغوضیت كه هست، ملاك مبغوضیت اختصاص به حدوث تنها ندارد. چون كه بقاء الفعل هم مثل الحدوث همان ملاك مبغوضیت را دارد بدان جهت آن‏ حدوثا و بقائا هر دو حرام مى‏شود. مثل اين كه فرض كنيد اگر كسى مثلا زنا بكند، زنا محقق مى‏شود به غيبوبت الحشفه. فرقى نمى‏كند اين غيبوبت حشفه كه شد، اين حشفه را در بياورد يا بگذارد آنجا باشد مدتى. فرقى نمى‏كند در تحقق زنا. ولكن ابقاء آن هم حرام است. آن ابقاء خودش هم حرام است. براى اين كه ملاك مبغوضيت زنا كما اين كه در حدوث است در بقا هم هست. فرقى نمى‏كند لا سمح الله كسى قرآن را روى قاذورات بگذارد. اين هتك در قرآن است كما اين كه ملاك هتك در حدوث است در بقاء هم هست. وقس على هذا ساير افعال را كه در محرمات بما اين كه غالبا ملاک مبغوضيت در حدوث و بقا هست الاّ در موارد شاذى كه ملاك فقط در خود حدوث است، ملاك مبغوضيت در بقاء مبغوضيت نيست شايد موارد شاذی پيدا بشود. روى اين اساس وقتى كه فعلى حرام شد، معنايش اين است كه آن فعل حدوثا و بقاء تحريم شده است. اين ظهور را ما قبول داريم.

 ولكن يك نقطه‏اى هست كه آن نقطه منشاء احدي القاعدتين است كه خدمت شما عرض شد. و آن اين است كه اگر شما در خطاب شرعى، دو تا خطاب را از خطابات شرعيه پيدا كرديد كه در يكى از اين خطابات نهى از فعلى شده است. و در خطاب ديگر امر به ترك آن فعل شده است. در يك خطابى امر شده است به ترك فعلى و در خطاب ديگر نهى شده است از آن فعل. «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»^[3]، در اين آيه مباركه و در اين خطاب ربا تحريم شده است. و در آن آيه ديگر «وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» ^[4]، امر شده است به ترك الربا. آيا شما با اين دو خطاب چه معامله را مى‏كنيد؟ مى‏گوييد اين فعل حرام است و تركش واجب، دو تا تكليف دارد. يك تكليف اين است كه فعلش حرام است و تكليف ديگر اين است كه تركش واجب است. در آيه مباركه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» ^[5]امر شده است به اجتناب و ترك. و در خطابات ديگر^[6] نهى شده است از قمار و شرب الخمر و ساير مسكرات. كسى كه اين خمر را خورد، هم نهى را مخالفت كرده است و هم آن واجب كه ترك است او را مخالفت كرده است. دو تا تكليف مى‏گوييد يا مى‏گوييد يك تكليف است. خوب آنجا شما بايد همين را بگوييد. بگوييد بر اين كه اين نه يك تكليف است. ولو در يك خطاب امر دو فعل شده است، و در خطاب ديگر امر به ترك شده است در يك خطاب و در خطاب ديگر نهى از فعل شده است چون كه ظاهر خطاب اين است، آنى كه ملاك الامر است، امر به ترك است او بعينه ملاك النهى از فعل است. چون كه حكم دائر و مدار آن ملاك است كه جوهره حكم است و هسته حكم است. بما اين كه خطاب آن ظاهره‏اشان اين است ملاك امر به ترك همان ملاك از نهى از فعل است قهرا يك تكليف بيشتر نمى‏شود. اين يك قاعده كليه است. ما خيلى داريم در خطابات شرعيه، در موارد مختلفه كه خطابات مختلف است در بعضى‏ها امر به ترك است در بعضى‏ها نهى از فعل. آنجا ممكن است دو تكليف باشد، عقلا ممكن نيست ترك يك مصلحت ملزمه‏اى داشته باشد. فعل يك مفسده ملزمه‏اى داشته باشد. هم فعل، حرام بشود هم ترك واجب بشود، دو تكليف واجب است عقلا. چون كه دو تا ملاك باشد، يك ملاك مصلحت ملزمه در ترك است، يك مفسده ملزمه هم در فعل است. اين ممكن است ولكن احتياج به قرينه خاصه دارد. وقتى كه ما بوده باشيم و دو تا خطاب اين جورى ظاهرش اين است همان ملاكى كه مى‏گويد فذرو ما بقى من الربا به همان ملاكى كه فرموده است اَحَلَّ الله البيع و حَرَّمَ الربا، به همان ملاك اين امر را مى‏كند قهرا بدان جهت يك تكليف مى‏شود.

 على هذا الاساس اگر در خطاب شارع نهى شده بود از تنجيس المسجد بقائا. يعنى فرموده بود حرام است مسجد را نجس بگذاريد. مسجد را على نجاسته بگذاريد. اگر اين تحريم در خود خطاب وارد شده بود، از آن طرف هم خطاب است كه واجب است نجاست را از مسجد ازاله بكنيد، چند تكليف مى‏شد اين، اين مى‏شد روى قاعده‏اى كه گفتيم يك تكليف. چرا؟ چون كه ظهور امر بالازاله اين است كه آنى كه مسجد على نجاسته باقى بماند آن ملاك داعي شده است كه امر كرده است به ازاله. پس در ما نحن فيه يك تكليف است. وقتى كه يك تكليف شد اينجا مى‏رسيم به اين كه ما حرمت تنجيس مسجد را از كجا استفاده كرده بوديم. ادله‏اى كه دلالت مى‏كرد ازاله نجاست از مساجد واجب است ما مى‏گفتيم ملازمه عرفيه است ما بين وجوب الازاله و ما بين چه چيز؟ و ما بين حرمت التنجيس. آن حرمت تنجيسى كه بالملازمه استفاده مى‏شود آن تنجيس حدوثى است. فقط تنجيس حدوثى است. [از ادله وجوب الازاله استفاده می شود که] فقط تنجيس حدوثى حرام است اين را استفاده كرديم. و اما تنجيس بقائى هم تكليف آخرى دارد غير از وجوب الازاله هيچ راهى نداريم به اين؛ بلكه اگر خطاب هم بود ظهورش به اين بود كه يك تكليف است. پس در ما نحن فيه يا مرحوم بروجردى خدا به تو رحمت كند اين جاى اين نيست كه خطابى كه فعلى را تحريم مى‏كند ظاهرش اين است كه حدوثا و بقائا تحريم مى‏كند. اين جايش اينجا نيست. اينجا جايى است كه در فعل بقائا تكليف دارد و آن تكليفش همان وجوب ازاله است. و اين تكليفش چون كه معلوم است، ديگر از اين غير از حرمت تنجيس حدوثى استفاده نمى‏شود. حتى اگر يك خطابى هم بود كه بقاء المسجد و على نجاسته حرام است مى‏گفتيم همان وجوب الازاله با وجوب ازاله يك تكليف است. پس على هذا آن كه صاحب العروه مى‏فرمايد در ما نحن فيه و لا يختص بمن نجس المسجد اين فتوا متعين است. چون كه در ما نحن فيه وجوب ازاله‏اى كه استفاده شد از روايات و از آن ادله‏اى كه گذشت آن وجوب الازاله تكليف عام بود، يعنى تكليفى بود لكل مكلفٍ. حتى شامل مى‏شد به آن كسى كه نَجَّسَ. و بما انّه، غرض طهارت مسجد است كه به فعل واحد حاصل مى‏شود قهرا تكليف، تكليف به نحو واجب الكفائى مى‏شود. از اين تكليف حرمت حدوثى فقط استفاده مى‏شود كه حرمت تنجيس مسجد حدوثا حرام است. اين معنا استفاده مى‏شود. و آن قاعده‏اى كه ذكر كرديم، آن قاعده اين بود كه اگر فعلى متعلق نهى بشود ترك آن فعل متعلق وجود بشود در خطاب شرعى ظاهر اينها وحدت التكليف است كه تكليف يكى است. ظاهر يعنى ملاك يكى است و به آن ملاك واحد اين امر و نهى را كرده است اين قاعده منطبق مى‏شود در مانحن فيه؛ نه آن قاعده‏اى كه ظاهر خطابات نهى تحريم الشى‏ء است حدوثا و بقائا. ما نحن فيه صغراى آن قاعده نيست كه ايشان تطبيق فرموده است. ما نحن فيه صغراى اين قاعده است كه فعل واحد در خطابى متعلق تحريم بشود و ترك او در خطاب آخر متعلق وجوب بشود ظاهرش وحدت التكليفين است. روى اين ظهور ديگر ما از ادله وجوب الازاله غير از حرمت تنجيس حدوثى استفاده نمى‏توانيم بكنيم. اين قاعده بايد تطبيق بشود.

 سؤال؟ چرا؟ نه هر دو، هر چهار نفر يك جا بودند كه [که زيد مرد] اگر فرض كنيد من زودتر مطلع شدم كه زيد مرحوم شد امروز، بعد به ديگران خبر دادم پس، عرض مى‏كنم در واجب كفائى من اسبق اطلاعا شدم. زودتر كه زيد شرش كنده شده است و مرحوم شده است. به ديگران اطلاع دادم. مگر بر من وجوب تعيينى پيدا مى‏كند؟ اسبق الاطلاعين يعنى چه؟ آقا موضوع تكليف اين است كه مسجدى نجس بشود و بالغ و عاقلى هم قدرت داشته باشد به تطهير او اين موضوع وجوب الازاله است. اين هم على حد سواء است. يكى اول مطلع شده است. يكى بعد مطلع شده است آنها اثرى ندارد. عرض مى‏كنم در ما نحن فيهى كه هست، در ما نحن فيه اين يكى از قاعدتين بود اگر دقت كنيد مهم است اين قاعده كه دو تا خطاب در يكى وجوب متعلق به ترك در ديگرى حرمت متعلق به فعل، اينها ظاهرشان وحدت التكليف است. يعنى ظاهرشان وحدت التكليف است. يعنى ظاهر خطابين اين است كه ملاك اين دو حكم يكى است. منتهى اين دو حكم كدام اصل است؟ حرمت اصل است يا وجوب اصل است؟ او را ديگر ما اثر عملى ندارد. ولكن او را هم مى‏توانيد خودتان درك كنيد. كه اگر آن ملاك واحد از قبيل مفسده شد اين در حقيقت برمى‏گردد به يك حرمت. مسجد را نجس گذاشتن بر همه حرام است. بدان جهت اگر پاك كرد يك كسى ديگر موضوع تحريم از بين مى‏رود. و اگر آن ملاك فقط در ترك شد كه مصلحت است آن قهرا وجود اصل مى‏شود. او فعلا محل نظر ما نيست. محل نظر ما اين است كه دو تا تكليف نيست. يك وجوب بيشتر نيست، يك تكليف بيشتر نيست.

و اما قاعده ثانيه كه درست توجه كنيد خيلى به دردتان مى‏خورد كه مسئله ضمان است. فرض بفرماييد، در ما نحن فيه ايشان اينجور فرموده‏اند كه اگر فرض مطابق با واقع است، اين جهت اختصاص دارد با او كه او را الزام مى‏كنند كه تو تطهير بكن. از اينجا معلوم شد كه از مقدمه اولى كه گفتيم نه مى‏گويد كه من با شما على حد سواء هستم. كار بد كردم، كردم. من هم مثل شما، شما هم مثل من هستيد. چرا من را ملزم بكنيد، نه من ملزم نمى‏شوم. نسبت به الزام منتفى شد. چون كه وجوب كفائى به همه متوجه است. حرمت بقاء المسجد على نجاسته، اين اگر حرمت باشد به همه متوجه است. و اما نسبت به اين كه اگر كسى تطهير كرد مى‏گويد دربياور پولش را. اجرتش را بده. نمى‏دانم ايشان چه جورى اين حرفها را فرموده‏اند؟! عرض مى‏كنم بر اين كه موجب الضمان سه چيز است. يكى مسئله تلف فى اليد است، يكى مسئله اتلاف است، يكى مسئله امر است. مثلا فرض بفرماييد شما مثلا از سفر رسيده‏ايد يك بارى داريد كه بايد اين را به منزل ببريد. به يك حمالى يا به يك مؤمنى گفتيد كه يا مؤمن اين بار را بردار به منزل من برسان. اين امر را كرديد. امر خصوصيتى ندارد، آن حمال گفت: ببرم اين را؟ شما گفتيد كه ببر. ولو اذن بوده باشد. اذن در فعلى كه آن فعل اجرت دارد در پيش عقلا و عرف. فعل، فعلى است كه ماليت دارد. ماليت دارد يعنى اجرت اخذ مى‏كند فاعل آن فعل در مقابل آن فعل. شما اگر در اينجور موارد امر كرديد به اين فعل يا اذن داديد و قرينه‏اى نصب نكرديد، شما مجانا مطالبه مى‏كنيد اين فعل را. من پول ندارم مفتكى ببر خانه ما، احسانا. آن يك مطلب ديگرى است. و الاّ امر اگر به نحو مطلق شد يا اذن به نحو مطلق شد كه قرينه‏اى بر طلب اتيان فعل بود آن شخص آن فعل را اتيان كرد ضامن است. اگر اجرت المسمى قرار شده است كه خوب خودش استيجار است از اول. اگر اجرت المسمى قرار داده نشده است اجرت المثل را مستحق است.

 مثلا آن حمال مى‏گويد كه، مى‏گويد چند بدهم، مى‏گويد نه مختصر چيزى نيست هر چه داديد، داديد. وقتى كه بار را برد به منزل رساند آنجا شروع مى‏كند به نق نق كردن. شما پول هم داديد. مى‏گويد اين چه شد، من راضى نيستم. برمى‏گردد عصبانى. يك وقت آن يكى هم خيال مى‏كند كه اين را بايد راضى بكند كه عصبانى برنگردد. مى‏گويد خوب بيا هر چه، خوب او هم كه طمعكار است راضى به مقدارى نمى‏شود. هى بده، زياد. نه، فقط آن اجرت المثل را مستحق است. بيشتر از او نيست. اين مال را از اينجا به آنجا به چقدر مى‏برند؟ به صد تومان مى‏برند. آن صد تومان را مستحق است. شما صد تومان را داديد او قبول نكرد، قبول نكرد به جهنم قبول نكرد. بيشتر از او مطالبه، حق مطالبه را ندارد. عصبانى شد، شد. راضى نشد، نشد. اينها فرق نمى‏كند. فقط اجرت المثل را مستحق است. اين امر به فعلى كه امر به فعلى كه آن فعل اجرت دارد عرفا اين موجب مى‏شود امرش و اذن در آن فعل قرينه‏اى بر تبرع نبوده باشد او موجب ضمان است، ضمان اجرت المسمى را اين هم از روايات استفاده شده است. رواياتى كه در باب استيجار است. هم به صيغة العقلا و ارتكاز العقلا هم اينجور است. اين يكى از موجبات ضمان است. موجب ضمان ديگر اتلاف است كه انسان اگر مال كسى را تلف بكند. اعم از اين كه اين مال در يدش بوده باشد يا اين كه در يدش نباشد. سنگ عمدى زد و تلف كند، يا سهوى تلف كند. اين اشكالى ندارد. سنگ مى‏انداخت به گربه خورد شيشه همسايه را شكست. ضامن است بايد مثل آن شيشه را بدهد. قيمت سوقيه‏اش را بدهد، عمدى باشد يا خطائى باشد. نه عين را تلف نكرد. وصف العين را تلف كرد. اتلافى كه كرده است، عين را تلف نكرده است وصفش را تلف كرده است. نفهميد مثلا يك كتابى، مركب را ريخت مثلا روى صفحه‏اش فرض كنيد.

 كتاب را ضامن نيست. فقط آن تفاوت ما بين كونه صحيحا كه اين عيب را نداشت و تفاوت كونه معيبا او را ضامن است. سنگ را زد مثلا چشم يك حيوان همسايه را كور كرد. فقط آن عين را ضامن است. بايد آن ارش و وصف است بدهد. يكى هم اتلاف است. يكى هم تلف فى اليد است. در صورتى كه يد، يد استيمانى نبوده باشد. نه استيمان مالكى، نه استيمان شرعى هيچ كدام نيست. مال غير در يدش بود به وجه استيمان مالكى يا استيمان شرعى نبود، آن مال تلف شد عينش را بايد بدهد، وصفش تلف شد بايد ارشش را بدهد. چون كه هم وصف و هم عين هم در باب اتلاف، هم در باب التلف مورد ضمان مى‏شوند. ما آنى كه از ادله فهميديم اين است. آن قاعده دومى را ذكر مى‏كنم جايش اين است. اگر فرض كنيد انسان وصفى را از عين الغير تلف كرد. مثلا فرض كنيد مركب را ريخت روى صفحات اين كتابى كه هست اين مركب‏ها اگر خشك بشود، ببرند در بازار اگر اين كتاب، اين مركب ريخته نشده بود قيمتش پانصد تومان بود. الان كه اينها ريخته شده است بيشتر از چهارصد تومان نمى‏خرند. آن تفاوت ما بين صحيحى و معيبى همان صد تومان است. ولكن يك مؤسسه‏اى هست كه مركب را پاك مى‏كند. مركب را پاك مى‏كند اگر ببريد به آن مؤسسه بدهيد يك دوايى مى‏زند، يك كارى مى‏كند كه اصلا كانّ مركب نريخته است، هيچ كس هم درك نمى‏كند. واقعا هم همين جور است اين كار را مى‏كند. ولكن او دويست تومان اجرت مى‏گيرد. آن صاحب الكتاب به شما مى‏گويد كه آقا اين كتاب من مركب ريخته‏اى ببر پاكش كن بياور بده. آن دويست تومان مى‏شود. ارشش هم صد تومان مى‏شود. اينجا قاعده اين است كه غير از ارش حق مطالبه چيزى ندارد از شما. خوب شما مى‏گوييد كه وصفش شده است، من وصف را تلف كرده‏ام ضامنم. اما درست كردن و اصلاح كردن به من مربوط نيست. ببر اصلاح كن يا نكن، خودت مى‏دانى.

 قاعده عقلائيه هم همين جور است. نه يك جا دل انسان بسوزد بگويد عيبى ندارد مى‏برم، در مواردى كه مخاصمه باشد. مى‏گويد آقا اين كتابت است ديگر. قيمتش چقدر بود اين كتاب؟ پانصد تومان. الان چهارصد تومان مى‏خرند اين را، بيا صد تومانش را من بدهم. اين عند العقلا هم همين جور است، مستفاد از روايات هم همين است. روى اين حساب عرض مى‏كنيم يا مرحوم بروجردى چه جور اين فتوا را دادى كه او را الزام مى‏كنند به دفع الاجرت. اين چه جور، در ما نحن فيه اين كه گفتيم تلف وصف يا تلف العين را ضامن مى‏شود انسان يا اتلاف الوصف يا اتلاف العين را ضامن مى‏شود اين در اموال مردم است. يا اموالى است كه آن اموال ولو مال شخص نباشد ولكن مال، مال عنوان است. مثل مال حكومت است، مال طبيعى الفقير ارباب الزكات است. و اما چيزى كه ماليت اصلا مال كسى نيست، مال كسى نيست كه از او تعبير مى‏شود به عدم ملكيت كه مضاف به كسى نيست. اصل مال، چيزى كه مال كسى نيست و ملك احدى نيست، كسى وصف او را تلف كند، يا عينش را تلف كند به هيچ كس ضامن نيست. كسى سمح الله از خدايش نترسيد آمد مسجدى را خراب كرد. ولى به هيچ كس ضامن نيست. چون كه مسجد ملك كسى نيست. ملك مساجد در باب وقف در كتاب الوقف خود مرحوم هم از آن اشخاص است. كه ملتزم هستند كه وقف در مساجد تحرير است. تحرير الارض است. ديگر اين ملك كسى نمى‏شود. اين معبد است و شعائر الله است. اين لا يدخل فى ملك احد حتى موقوف عليهم. وقف كه يك قسمش تمليك موقوف عليهم است، اين از آن قسم نيست. اين وقف تحريرى است. بدان جهت اين دليلى كه ما مى‏گفتيم اگر وصف تلف شد ضامن است چون كه يد مال مردم در يدش بود، على اليد ما اخَذَتْ، ضامن بود آن وصف را. اينجا ملك نيست كه به يد بيايد. يا اتلاف مال غير بود، اينجا كسى اتلاف نكرده مال غير را. اين معبد است و ملك كسى نيست، بدان جهت آن ضمان، نه ضمان العين است نه ضمان الوصف. ايشان هم ضمان عين و ضمان وصف را نفرموده است. ضمان اجرت را فرموده‏اند. خوب كلام در اين است ضمان اجرت موجبش چيست؟ موجبش امر است. كه شخصى امر كند ديگرى را به فعلى كه اجرت دارد يا اذن بدهد در فعلى كه آن فعل اجرت دارد. خوب اين كه نگفته است اين را پاك... اگر به كسى، به كارگرى سلامى كرد مى‏گفت فلانى، يا مش فلان اينجا تشريف بياور، اينجا را پاك كن اگر اينجور بود و پاك كردن هم فعلى است كه اجرت دارد. كارگرى مى‏خواهد. اين بود، بله اين موجب ضمان است. وقتى كه اينجور شد، وقتى كه اين نحو شد اين مطالبه نكرده است از كسى. كسى آمده خودش تطهير كرده است، به جهنم نمى‏كرد اين را. اين مثل اين مى‏ماند كه، عرض مى‏كنم بر اين كه مثل آن حمالى كه شما بر او چيزى نگفتيد. نگفتيد اين بار را بردار، نه او گفت بردارم. شما گفتيد خيلى خوب بردار. شما هيچ چيز نگفتيد. بار را گذاشته بوديد آنجا كه بله، برويد بعد حمالى پيدا كنيد كه او را ببرد. يا خودتان ببريد. بعد آمديد منزل ديديد كه فلان مشتى آن بار را برداشته است و آورده است اينجا. خوب گذاشت، خيلى خوب. شما به او تبرعا، احسانا يك چيزى بدهيد كه خوب فقير است، عيبى ندارد، ما آنها را مانع از احسان نيستيم. ولكن او گفت كه من اجرت مى‏خواهم، شما مى‏گوييد اجرت شما نمى‏خواهيد. حق اجرت نداريد. براى اين كه من كه نگفته بودم بياور. به من هم نگفتى كه مى‏آورم من گفتم عيب ندارد. خوب بياور. من كه نگفته بودم. از پيشت آمدى اينجا اين كار را كرده‏اى از من چه مطالبه مى‏كنى؟

 چه جور در آن حمال در فعلى كه حمل بار است حق مطالبه اجرت ندارد، چه جور مى‏شود در اين كه آمده كسى مسجد را كه خودش هم بر او واجب كفائى بود بر خودش هم واجب بود، تطهير كرده است من عند خودش، اجرتش را شما بده. چرا بدهم؟ على هذا الاساس اين قاعده دومى اين شد، كه در آن جاهايى كه انسان وصفى را تلف كند كه جبران آن وصف موقوف است به دفع الاجره و آن جاها اجرت اكثر بوده باشد از ارش الوصف آنى كه واجب است بر مكلف دفع الارش است. لا دفع الاجره. و اين هم در مواردى است كه آنى كه تلف كرده است من الوصف، آن وصف در مال كسى بوده باشد يا در مال منتصب به عنوانى بوده باشد كه ملك مورد، مورد ملكيت بوده باشد. و اما در مواردى كه ملكيت نيست كما فى المقام، عيبى ندار. يك چيزى بگويم مختصر، مى‏شود گفت بر اين كه كسى آمد اين قالى را از اينجا برداشت، از اين مسجد، برد سوزاند يا تلف كرد يا معيوبش كرد. ارش مطالبه مى‏شود. چون كه قالى اثاث مسجد است ما آنجا نمى‏گوييم تحرير، او ملك است. منتهى ملك است براى خود مسجد. كه مال مسجد است يا ملك مصلين است يا ملك موقوف عليهم است اختلاف است، آن بحثش در جاى خودش. ما نسبت به آن اثاثى كه در مسجد است، سماور را برده‏ است شكانده است، سوزانده است الان مى‏گويد كه تحرير است. من هيچ ضمانى ندارم، يا لامپش را شكانده است يا فرض بفرماييد و امثال ذلک اينها موجب ضمان هستند. داخل آن ضمان‏ها هستند كه عرض كردم. ضمان الاتلاف. يا تلف فى اليد. برده بود مثلا آنجا اتلاف كرده است. يا عدوانا برده بود كه يد، يد امانتى نبود. عدوانا برده بود در يدش تلف شده است، ضامن است بايد بدهد اثاث را. فرش باشد، چراغ باشد، سماور باشد و امثال ذلک باشد. انما الكلام در خود اجزاء المسجد است. كه اجزاء المسجد تحرير است. داخل در ملك كسى نمى‏شود. كلام ما هم در تنجيس خود مسجد بود. يعنى بنا تنجيس شده است و بما اين كه در ما نحن فيه بنا ملك كسى و ملك احدى نيست، ضمانى نيست و الله سبحان هو العالم.