مسألة 4: « إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدماً على الصلاة ، مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة ».[1]
مسئله اينجا بود كه اگر وارد شد به مسجد و وقت نماز ضيق است به حيث اين كه فرض بفرماييد بيشتر از هشت ركعت به غروب الشمس باقى نمانده است و ديد مسجد نجس است. عرض كرديم در اين صورت ازاله نجاست از مسجد را بناءً على كونه واجبا، فوريا تأخير مىاندازد. حيث اين كه در ما نحن فيه وجوب صلاة ظهرين، (وجوب صلاة ظهر و وجوب صلاة عصر) فى وقتهما اين متزاحم است با تكليف وجوب ازاله از ازاله نجاست از مسجد. معناي متزاحمين اين است که دو تکليف جعل شان قطعى و يقينى و مفروغ عنه است يعنی شارع... بر مكلفى كه متمكن بوده باشد بر ازاله نجاست از مسجد ازاله را به او واجب كرده است فورا. و آن كسى كه، آن مكلف عاقل و بالغى كه زال عليه الشمس از نصف النهار حتى تغرب الشمس صرف وجود صلاة ظهر و صرف وجود صلاة العصر را بين الحدين به او واجب كرده است. اين دو تكليفى كه جعلشان مفروغ عنه است هر كدام، هر كدام هم فعلى هستند چونكه موضوع شان موجود است. مسجد نجس است و بالغ عاقل متمكن از ازاله او، بلوغ شمس شده است از دايره نصف النهار و قبل الغروب است و شخص متمكن است صرف وجود طبيعى الصلاة الظهر را و صرف وجود طبيعى صلاة العصر را فى وقتهما اتيان كند. هر دو تکليف جعل و فعليت شان مفروغ عنه است. چونكه مكلف به هر كدام قدرت دارد. فقط نمىتواند مكلف اين دو تكليفى كه هر دو مجعولند و هردو به حسب جعل اولى موضوعشان فعلى است، نمىتواند مكلف بينهما در امتثال جمع كند. قدرت به جمع ندارد. اينجا باب تزاحم مي شود. آنى كه از تكليفين اهمّ است، او مقدم مىشود بر آن تكليفى كه غير اهمّ است و بايد اهمّ را اتيان بكند. و در صورتى كه اهمّ را اتيان نكرد، مخالفت كرد؛ در باب التزاحم آن مهمّ هم متعلق تكليف است. تكليف به اهم و مهم هر دو هست در زمان ولكن تكليف به مهمّ على نحو الترتب است. به نحوى كه اگر اهمّ را اتيان كرد تكليف به مهم مرتفع ميشود چونكه قدرت ندارد با اتيان اهمّ به او. و اما اگر اهمّ را اتيان نكرد چونكه قدرت به مهم دارد در آن زمينهاى كه اهم را ترك مىكند با اين شرط امر به مهم هم ميشود كه مسئله ترتب است. كه ملتزم شدهاند حضرات، يعنى مشهور ما بين الفحول جواز امرين است على نحو الترتب. اين باب تزاحم است. و در ما نحن فيه چونكه صلاة ظهر و عصر صلاة فريضه است و فى وقتهما اهم است از وجوب الازاله، حيث كه صلاة بنى على الخمس است، بنى الاسلام على الخمس است،[2] اول ما يحاسب به العبد [3]است، بدان جهت صلاة را بايد مقدم كند. مقتضاى اطلاق كلمات اين است فرقى نمىكند كه ازاله را به تأخير مىاندازد و ظهر و عصر را اتيان مىكند در مورد تزاحم لكون الصلاتين ذواتا اهمية فرقى نمىكند كه اگر ازاله را بكند صلاة ظهر و عصر را در وقت اضطرارى مىتواند اتيان بكند. چون كه صلاة ظهر چهار ركعتش در وقت واقع مىشود، يك ركعت هم از صلاة العصر در آن وقت اتيان مىشود. وقتى كه يك ركعت از صلاة العصر در وقتش اتيان شد «من ادرك الصلاة ركعتاً من الصلاة فى وقتها كمن ادركها تامة»[4]، يعنى آن صلاتي كه يك ركعتش در وقت واقع شده است او بدل اضطرارى است از صلاتى كه تمام ركعاتش در وقت است. شخص اگر نتوانست صلاة را در وقتش به تمام ركعتها اتيان كند يا مىتوانست نكرد، عمدا تأخير انداخت تا يك ركعت از صلاة باقى مانده است وقتش بايد اتيان بكند به قصد الادا، ادا مىشود. كه منصوص است در صلاة الغداة:«مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً» [5]هم خصوصيتى ندارد. صلوات همين جور است. بواسطه قراينى كه هست و در بحثش مذكور است من ادرك ركعة من الصلاة فى وقتها كمن ادركها. مقتضاى اطلاق فتوا اين است كه بايد ازاله را به تأخير بياندازد. و صلاة ظهر و عصر را همان هشت ركعتش را بايد در وقت اتيان كند.
ولكن اينجا عرض مىكرديم اين حضراتى كه در باب تزاحم گفتهاند يكى از مرجحات باب تزاحم اهميت است و ديگرى ثبوت البدل است لاحد المتزاحمين. كه اگر احد المتزاحمين بدل داشته باشد ما ليس له البدل مقدم مىشود. چون كه مكلف آن ما ليس له البدل را با بدل اتيان مىكند و اشكالى ندارد. جمع بين التكليفين كرده است. مثلا فرض بفرماييد اول ازاله را مىكند بعد صلاة ظهر را اتيان مىكند همهاش در وقت يعني قبل الغروب. بعد صلاة عصر را هم اتيان مىكند كه يك ركعتش قبل الغروب است. آن صلاتي كه يك ركعتش در وقت است اين بدل اضطرارى است و گفتهاند ثبوت البدل، يعنى بدل اضطرارى، بدل اختيارى هم همين جور است. آن منتهى يك نقشه ديگر دارد. تزاحم را از بين مىبرد. گفتهاند بر اين كه ثبوت بدن اضطرارى لاحد المتزاحمين مرجح اين است، آنى كه ليس له البدل او را مقدم بشود. اين را عرض مىكرديم كه اين حرف اگر درست بوده باشد در ما نحن فيه اگر پنج ركعت از وقت صلاتين مىماند اگر ازاله بكند بايد اول ازاله كند بعد صلاتين را اتيان بكند. و حال اين كه مقتضى اطلاق كلمات اين است كه نه بايد صلاة را در وقتش اتيان بكند. عرض كرديم اين حرف دومى كه صلاة را در وقتش اتيان بكند به تمام ركعتها اين مسلك صحيح است. چرا؟ چون كه ما ليس له البدل بودن در باب تزاحم از مرجحات نيست، منكر شدهايم. از مرجحات بودن را. چرا منكر شدهايم؟ مىگوييم بر اين كه ما علم غيب به ملاكات نداريم. اين قدر مىدانيم كه در هر واجبى ملاكى هست. و ربما هم يك واجب نسبت به ديگرى اهمّ است او را هم مىفهميم از خطاب شرعى كه بنى الاسلام على الخمس يكى صلاة فريضه است. مثلا فرض بفرماييد اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه صلاة اهمّ است. صلاة تركش در حد شرك است، شرك بالله است. على ما فى الروايات. [6] خوب على هذا ما احتمال مىدهيم اگر اين ازاله نجاست را از مسجد بكند اول بعد صلاة ظهر و عصر را اتيان كند كه بدل اضطرارى عصر را اتيان مىكند آن ملاكى كه به دستش مىآيد از مجموع العملين كه اتيان كردن به ازاله است اولا، ثم اتيان به صلاتين است كه بدل اضطرارى مىشود. در اين صورت اين ملاكى كه به دست اين مكلف مىآيد اين كمتر بوده باشد از اتيان صلاة الظهر و العصر به تمام ركعتها فى وقتهما. آن ملاك او قوى باشد. بدان جهت صرف ثبوت البدل بودن كه يك واجبى بدل دارد، بدل اضطرارى اين مرجح نمىشود آنى را كه ليس له البدل است. من المحتمل كه ملاك اين بدل اضطرارى با آن واجب آخر اقل بوده باشد از ملاك مبدلى كه برايش بدل ثابت شده است. اين من حيث السوره كه احتمال است اينجور باشد. اما من حيث الادله استظهار چيست؟ گفتيم موضوع بدل اضطرارى عدم تمكن على المبدل است. كسى كه قدرت بر مبدل ندارد او مكلف است بدل را اتيان كند. من در ما نحن فيه قدرت به مبدل دارم. مىتوانم صلاة ظهر و العصر را تمام ركعاتش را در وقتش اتيان كنم، به اين قدرت دارم و در بدل اضطرارى گفته است اگر قدرت نداشته باشى. من قدرت دارم. چون كه قدرت دارم در ما نحن فيه تكليف به مبدل هست. از آن طرف هم تكليف به ازاله هست به جمع بينهما را قادر نيستند. تزاحم است در ما نحن فيه. قدرت دارم به مبدل. چون كه قدرت دارم پس مكلف به مبدل هستم. اگر فرض كرديم بر اين كه مبدل اهم است كما هو الفرض او مقدم مىشود ولو بدل اضطرارى داشته باشد. يا محتمل الاهميه بشود. لازم نيست كه اهميتش محرز بشود. پس بله، گفتيم اگر در موضوع بدل قدرت شرعيه اخذ بشود. قدرت شرعيه معانى دارد. معنايش اين باشد آن وقتى تو مكلف هستى صلاة را در وقتش اتيان بكنى كه يك ركعتش در وقت بيافتد آن وقت مكلف هستى كه اشتغال ذمّه، چيزى كه هست به مبدل نداشته باشى ولو از جهت اين كه تكليف آخرى دارى. يعنى اگر قدرت پيدا نكردى، صلاة را همهاش را در وقت اتيان بكنى ولو اين عدم قدرت ناشى از بود تكليف آخر باشد. بود وجوب الازاله، اينجور باشد. كه اگر ذمهات به تكليف ديگرى مشهور نيست به ازاله آن وقت شارع مىگويد صلاة را، تمامش را در وقتش اتيان بكن.
و اما اگر ذمّهات مشغول است ولو به واجب آخر يك ركعت در وقت اتيان بكنى كافى است. اگر اينجور قدرت شرعيه مأخوذ بشود گفتيم اينجا درست است. اينجا بايد آن تكليف آخر كه ازاله است مقدم بشود و آن بدل اتيان بشود. ولكن اين از باب تزاحم در مىرود. باب تزاحم اين است كه هر دو تكليف فعلى است. من قدرت به جمع بينهما را ندارم. اگر شارع بگويد تو قدرت ندارى به اتيان صلاة الظهر و العصر فى وقتها ولو عدم قدرتش به جهت اين است كه تكليف آخر دارد. تكليف به ازاله، اين وقت يك ركعت در صلاة را در وقت اتيان بكن اينجا وجوب الازاله با وجوب الصلاة فى الوقت به تمام ركعات متزاحمين نيستند. وجوب الازاله كه شد اصلا موضوع وجوب الصلاة به تمام ركعاتها فى الوقت موضوع اين تكليف منتفى مىشود و تكليفى كه يك ركعتش را در وقت اتيان بكن موضوع او موجود مىشود. پس آنى كه موضوع است براى تكليف بدل عدم قدرت بر خود مبدل است. و مفروض اين است من در ما نحن فيه قدرت به مبدل دارم و اگر موضوع تكليف به بدل اين باشد كه قدرت به مبدل ندارى ولو به جهت اين كه تكليف ديگرى هست. به جهت آن تكليف ديگر كه اگر او را امتثال بكنى نمىتوانى صلاة را در وقت اتيان بكنى يك ركعتش را در وقت اتيان بكن. اينجور باشد كه اين قدرت شرعيه كه برگشتش به عدم اشتغال ذمّه به تكليف آخر است، اين اگر باشد درست است ولكن باب تزاحم نمىشود از باب متزاحمين خارج مىشوند آن تكليف آخر موجب مىشود تكليف به مبدل متنفى بشود و تكليف به بدل ثابت بشود. اين در جايى است، پس متحصل اين است، در جايى كه وقت ضيق بوده باشد ازاله را بايد تأخير بياندازد و صلاة را به تمام ركعتهما در وقت اتيان بكند بلا فرق، ما بين اين كه اگر ازاله را مىكرد صلاة يك ركعتش را در وقت درك مىكرد يا نمىكرد؟ اين فرق نمىكند. اين اساس اين است كه در باب تزاحم مرجح بودن ثبوت البدل را منكر شدهايم. چون كه موضوع بدل عدم قدرت بر مبدل است. نه عدم اشتغال زمه به تكليف آخر و اما اگر آمديم وقت موسع شد. اول وقت بود وارد مسجد شد ديد مسجد نجس است، صلاة ظهر و العصر را هم نخوانده است. اينجا صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف مىفرمايد كه قَدَّمَ الازاله. ازاله را بايد مقدم بكند.[7]
وقتى كه مقدم كرد ازاله را صلاة را بعد از ازاله اتيان مىكند. ايشان دارد بر اين كه اگر در اين صورتى كه مكلف است به ازاله صلاة را مشغول بشود و ازاله را ترك كند فى صحت صلاةه اشكال ولكن الاقوي الصحه. ازاله را اگر ترك كرد در اول وقت و مشغول صلاة شد في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة بعضى از حضرات اين جور فرمودهاند گفتهاند وقتى كه ازاله واجب شد و وقتش هم مضيّق است (يعنى فورى است) و صلاة هم وقتش موسع است اگر ما ملتزم شدهايم امر به شىء كه امر به ازاله است فورى است، نهى از ضدّ خاص مىكند، آن صلاتي را كه در آن اول وقت شخص اتيان مىكند اين ضدّ با ازاله است. با ازاله نمىشود جمع بشود اين فرد از صلاة. اگر گفتيم امر به شىء امر به ازاله نهى از ضدّ خاص مىكند. آن وقت اين صلاتي كه اتيان مىكند اين صلاة در اول وقت منهىٌ عنه مىشود. و نهى هم در عبادات موجب فساد است و حكم مىشود به فساد عبادت. اين ثمره اين نزاع كه آيا امر به شىء، نهى از ضدّ خاص مىكند يا نه؟ حضرات مىگويند ثمره نزاع ظاهر مىشود در جايى كه عبادتى ضدّ خاص واجب بشود مثل اين مثالى كه عرض كردم. بنا بر اين كه امر به شىء نهى از ضدّ خاص مىكند اين صلاة منهىٌ عنه مىشود و نهى در عبادت هم موجب فساد است.
اين مرحوم سيد يزدى يك اصولى دارد. در آن اصول اين حرف را منكر شده است. گفته اگر ما گفتيم امر به شىء نهى از ضدّ خاص مىكند اين صلاة در اول وقت با اين ازاله صحيح است. چرا؟ آنجا اينجور فرموده است نهيى كه موجب فساد عبادت است نهى نفسى است. نهى نفسى است كه كشف مىكند آن عبادت كه لو اُمر به لكانت عبادتا آن نهى نفسى كشف مىكند بر اين كه اين مفسده دارد. مثل صوم فى العيدين. عيد الفطر و عيد الاضحي بنا بر اين كه نهيش نفسى باشد آن نهى نفسى موجب مىشود كه عمل باطل بشود. عبادت نشود. چرا؟ چون كه به جهت اين كه مبغوض كه عبادت نمىشود. ايشان فرموده است اگر ما گفتيم ضدّ خاص واجب منهىٌ عنه است نهيش نهى غيرى است. چون كه اين ترك اين صلاة مقدمه فعل الازاله است از باب مقدمه ترك واجب مىشود وقتى كه ترك واجب شد، فعلش نهى غيرى پيدا مىكند. چون كه امر به شىء كه امر به ترك الصلاة است اين صلاة نهى از ضدّ عامش است. ضدّ عام به ترك وجود است. وقتى كه ترك واجب شد فعل آن منهىٌ عنه مىشود به نهى غيرى. نهى غيرى كه كشف از مفسده نمىكند. نهى از غيرى كه موجب فساد نمىشود در عبادت. مفسده ندارد. اين فقط به جهت فعل الازاله است. مفسده ندارد. همان مصلحت صلاتي را دارد و بدان جهت نهى غيرى موجب فساد نمىشود. اصل آن ثمره را ايشان منكر شده است در بحث آن ضدّ. در آن اصولش؛ كه يك وقتى در دست ما بود، سالها پيش مطالعه كرديم ديديم ايشان اين حرف را در آنجا دارد. همان كسى كه آنجا
فرموده است، اگر ضدّ خاص عبادت بشود، نهى هم داشته باشد صحيح است اينجا در عروه مىفرمايد: «في بطلان صلاته إشكال و الأقوى الصحة». [8]آن كلام ايشان درست نيست آنجا. چون كه اگر ما ملتزم شديم كه امر به شىء نهى از ضد خاص مىكند صلاة محكوم به فساد مىشود نه از جهت اين كه مفسده دارد، چيزى كه مفسده دارد عبادت نمىشود تا كسى بگويد نهى غيرى كشف از مفسده نمىكند. نه به جهت مفسده داشتن نه. چون كه اين منهىٌ عنه به نهى غيرى ملاك و مصلحت ملزمه را دارد راه كشف نداريم ما. اگر گفتيم امر به شىء نهى از ضدّ خاص مىكند اين صلاة در اول الوقت مصلحت ملزمه صلاتي را دارد، يعنى مثل صلاة ظهر و عصرى است كه بعد الازاله اتيان مىشود مثل او است در ملاك وافى به غرض است ما راهى نداريم. چون كه اين نهى راهمان فقط منحصر است به اطلاق امر صلاتي كه شارع گفته است اذا زالت الشمس وجب الصلاةان ثم انت فى وقت منهما حتى تغرب الشمس. چون كه شارع امر كرده است به اين صرف وجود طبيعى بين الحدين ما مقيد نكرده به اول وقت، ثانى وقت، ثالث وقت. فقط گفته است اين طبيعى اربع ركعات بين الحدين واقع بشود ما از اين اطلاق متعلق طبيعى كشف مىكنيم بر اين كه صلاة در اول وقت با آخر وقت، وسط وقت، اثناء وقت در مصلحت ملزمه فرقى ندارد. يك مصلحت فضليت الوقت، اول وقت دارد مصلحت ديگر او را نمىگوييم. در مصلحت ملزمهاى كه در واجب شارع لحاظ كرده است دخلى ندارد. خوب اين را در صورتى كشف مىكنيم كه متعلق تكليف اطلاق داشته باشد. وقتى كه شارع از يك فردش كه صلاة فى اول الوقت است نهى كرد در يك موردى ولو نهيا غيريا ديگر با اين نهى امر نمىشود كه! ديگر اطلاق امر اين منهىٌ امر را نمىگيرد. چون كه نهى با امر جمع نمىشوند. وقتى كه اين فرد منهىٌ عنه شد از تحت اطلاق متعلق الامر مىرود بيرون وقتى كه رفت بيرون راه كشف ملاك نداريم تا حكم به صحت بكنيم. بدان جهت جواب صحيح بر آن حرفى كه ايشان (يعنى صاحب العروه) در آن اصولشان فرمودهاند جواب صحيح اين است، نهى غيرى موجب بطلان نمىشود چون كه كشف از مفسده نمىكند. ولكن با نهى غيرى حكم به صحت ممكن نمىشود.
متعلق الامر اطلاقش ديگر اين فرد را نمىگيرد. چون كه نهى كرده است. با نهى ديگر امر جمع نمىشود. وقتى كه شارع نهى از اين كرد راه كشف ملاك بسته مىشود و بدان جهت حكم به فساد ميشود. چون كه در صحت شىء عبادتاً ملاك لازم است. بايد ملاك داشته باشد. وقتى كه ملاك ملزم را نتوانستيم كشف كنيم حكم به بطلان مىشود.
اشكالى را كه مرحوم شيخ بهائى [9]در مقام كرده است آن اشكال معلوم مىشود كه در آن اشكال چيست؟ آن اشكال اين است كه مرحوم شيخ بهايى فرموده است اگر گفتيم امر به شىء نهى از ضد خاص نمىكند اگر به اين هم ملتزم شديم باز صلاة در اول وقت باطل است. با اين وجوب الازاله. چرا؟ چون كه وقتى كه شارع امر به ازاله كرد، به اين صلاة در اول وقت نمىتواند امر كند. امر به ضدين مىشود. چون كه مكلف قادر نيست هم ازاله كند هم صلاة را اتيان بكند. اين صلاة فى اول الوقت. پس امر به شىء ولو اقتضاء نكند نهى از ضد را ولكن اقتضاء مىكند عدم الامر به ضد را. اقتضاء مىكند كه ضد خاصش امر نداشته باشد. وقتى كه ضد خاصش امر نداشت، ديگر صحيح نمىشود عبادت هم. چون كه عبادت امر مىخواهد. تا انسان آن عمل را به داعويت آن امر اتيان بكند. چون كه اين عمل امر ندارد، صلاة در اول وقت براى اين شخص متعلق امر نيست بدان جهت آن صلاة فى اول وقت صحيح نمىشود. چرا؟ چون كه امر ندارد.
مرحوم آخوند در كفايه[10] از اين حرف شيخ بهائى جواب فرموده است. فرموده است بر اين كه اين صلاة فى اول الوقت ولو امر ندارد ولكن ملاكش را دارد. بناء بر اين كه امر به شىء نهى از ضد خاص نكند ملاك را دارد. يعنى صلاة در اول وقت مثل صلاة بعد الازاله است در ملاك و در صحت شيئى عبادتا امر فعلى معتبر نيست بلكه ملاك كافى است. اگر ملاكى داشته باشد آن ملاك موجب صحت مىشود. اين را هم مرحوم آخوند گفت. به مرحوم آخوند اشكال كردهاند كه اين ملاك در اين صلاة در اول وقت هست راهش كجاست؟ ما از چه كشف كنيم؟ از كجا كشف كنيم كه اين صلاة فى اول وقت ملاك را دارد؟ اگر امر ندارد، كاشف از ملاك امر است. وقتى كه شما قبول كرديد صلاة فى اول وقت امر ندارد، ملاكش را از كجا كشف بكنيم؟ بدان جهت مرحوم آخوند حرفش ديگر اينجا تمام مىشود. راهى ندارد كشف ملاك بكند.
وقتى كه مقرّر شد كه صلاة فى اول الوقت امر صلاة به ظهر و عصر او را نمىگيرد، اين امر نيست نسبت به اين كشف ملاك بسته مىشود راهش.
سؤال؟ محبوبيت ذاتى را از كجا كشف كنيم ما؟ سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه من فقط صدا را مىشنوم. عرض مىكنم مثل صوم در عيد است. صوم كه محبوبيت ذاتيه دارد. محبوبيت شأنيه مرادتان هست، اگر ازاله واجب نبود، محبوب بود؟! اين فايده ندارد. الان ازاله واجب است. احتمال مىدهم در اين حال ملاك نداشته باشد.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه امر ملاك را بايد بفهميم. وقتى كه شارع امر كرد از امر كشف ملاك مىشود. وقتى كه مرحوم آخوند معترف شد كه امر نيست، كاشف از ملاك نمىشود. اين جواب ندارد اين اشكال. سؤال؟ كى جواب داده است؟ عرض مىكنم بر اين كه صلاتي كه هست، صلاة امر كاشف از ملاك مىشود. وقتى كه امر نشد كاشف از ملاك، اينجاست مسئله ترتب. اين كه آمدهاند گفتهاند نه اگر امر به ازاله نهى از صلاة در اول وقت نداشته باشد صلاة فى اول الاوقت مأمور به هست امر دارد، منتهى امرش ترتبى است. لو ترك الازالة فى اول وقتها كه آن وقت لو تركت به شرط متأخر. لو ترك آن وقت صلاة بر تو واجب است. صلاة ظهر. كه مرحوم آخوند در كفايه اين ترتب را قبول نكرده است. مىبينيد كه چه گفته است؟ چه حرفهايى كه نبايد بگويد مثل ايشان، فرموده است اين ترتب را، مسئله ترتب از اينجا آمده است. اين صلاتي كه، ما كه نمىگوييم صلاة در اول وقت صلاة مستحبى است، مثل نماز شب. فريضه است. صلاة واجب است. كلام اين است صلاة واجبى كه هست كه مشروع است الان امر ندارد اين به جهت امر ازاله. اين فرد از او ملاك دارد كلام اين است كه راه اين شمول امر بود به صلاة ظهر و عصر به اين فرد هم مرحوم آخوند خودش قبول كرد كه امر شامل نيست. اين امر ندارد. امر كه ندارد، ملاك افراد را دارد اين راهش بسته شد. وقتى كه بسته شد اينها آمدهاند امر ترتبى درست كردهاند. نه ما فعلا داخل ترتب مىشويم نه داخل مسئلهاى كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد مىكند يا نمىكند؟ مىشويم. ما اينجا يك دعوايى داريم كه اصل اين امر به ترتب، امر به ترتب آنهايى كه ملتزم شدهاند اين در تكليفين متزاحمين است كه دو تكليف با همديگر تزاحم داشته باشند. وقتى كه تزاحم داشتند يكى از تكليفين اهم مىشود، ربما آن وقت به آن مهم امر ترتبى ملتزم مىشود. اگر احتمال اهميت در هر دو تا شد يا هر دو متساويين شد، هر دو امر ترتبى دارند. مسئله ترتب در تكليفين متزاحمين است. يادتان باشد دو تكليف وقتى كه متزاحم شد به آن تزاحمى كه معنا كرديم جاى ترتب آنجا است.
كلام ما اين است در جايى كه يكى از واجبين مضيق يا كالمضيق است و آن واجب ديگر موسع است اصل اينها متزاحمين نيستند. تا مسئله ترتب جارى بشود. در جايى كه احد الواجبين مضيق يا كالمضيق بشود و ديگرى موسع بشود آنجا باب تزاحم نيست. آنجا هر دو تكليف در عرض هم ثابت هستند. بلا ترتبٍ و بلا تمانع و بلا تعاندٍ دو تكليف هر دو هر دو ثابت هستند. چرا؟ چرايش اين است كه مىگوييم آنى را كه شارع در صلاة ظهر از ما مىخواهد او طبيعى اربع ركعات است كه معون به عنوان صلاة الظهر است و آن طبيعى صرف الوجودش را مىخواهد نه وجود مطلق را. صرف وجودى كه با يك وجود موجود مىشود. صرف الوجود را مىخواهد. بدان جهت شما در اول وقت نماز بخوانيد، قصد كنيد كه اين صلاة در اول وقت واجب است؟ اين تشريع محرم است. كى صلاة فى اول وقت واجب است؟ آنى كه واجب است طبيعى صلاة است بين الحدين كه صرف وجود او را مىخواهد. به صلاة در اول وقت اين طبيعى موجود مىشود. صرف الوجودش موجود مىشود. در آن دوم هم بخوانيد صرف الوجود موجود مىشود. آن سوم، آخر وقت هم بخوانيد همان صرف الوجود موجود مىشود. آنى كه مولا از ما مىخواهد صرف الوجود را مىخواهد و اينهايى كه، افرادى كه فرض مىكنيد هيچ كدام خصوصيت اينها تحت امر نيست. صرف الوجود را مىخواهد؟ عقل چه ميگويد، مىگويد شارع وقتى كه مولاى حكيم به يك فعلى امر كرد بايد مكلف قادر بر او باشد. خوب من هم به صرف الوجود قادر هستم ديگر. به صرف وجود صلاة ظهر و العصر قادر هستم. اول ظهر كه مىشود، اذان الله اكبر وجوب مىآيد اما متعلق وجوب چيست؟ صرف وجود صلاة الظهر و العصر است بين الحدين. من هم به آن صرف الوجود قادر هستم. قدرت دارم. انسان به يك فرد قادر باشد به صرف الوجود قادر مىشود.
خوب اگر شارع در اول وقت دو تا امر منجز به ما بكند، بگويد اين نجاست را از مسجد ازاله كن و از آن طرف هم بگويد صرف وجود صلاة ظهر و العصر را بين الحدين موجود كن. بين الحدين، اينها با هم تنافى ندارد، من به هر دو قادر هستم. اين تزاحم نيست كه. من قادر هستم هر دو تكليف را امتثال كنم. ازاله را بكنم صرف الوجود را هم به فرد ديگرى اتيان كنم. شارع كه خصوص فرد اول را امر نمىكند، يا مرحوم آخوند. فرد اول متعلق امر نيست. مصداق متعلق التكليف است. و متعلق التكليف به او موجود مىشود. بدان جهت شارع اگر گفتيم امر به ازاله كرده است، و از آن طرف هم امر كرده است به طبيعى ملتزم شديم كه نهى به امر شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصش است، بله آن طبيعى را بايد قيد بزند. بگويد صلاتي را بياور غير از اين صلاة دراول وقت. چون كه اين منهىٌ عنه است. نهى با ترخيص در تطبيق جمع نمىشود كه بگويد بر اين كه صلاة را كه صرف الوجود گفتم ولو اول وقت باشد بياور. مىتوانى بياورى. خوب نهى كرده است، گفته است اين را نياور. نهى با ترخيص جمع نمىشود. و اما اگر گفتيم كه نه، امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمىكند. اين منهىٌ عنه نيست. امر هم مطلق است، امر به ازاله هم هست امر به صلاة هم به آن طبيعى مطلق است، هيچ قيدى ندارد. صرف الوجود است، صرف الوجود انحلال نمىشود. در وجود سارى انحلال مىشود. در جايى كه صرف الوجود مطلوب شد انحلال نيست. صرف الوجود، يك مطلوب دارد شارع. در وجودات ساريه است كه هر وجودى يك مطلوبى هست، آن وجود انحلالى مىشود. در اوامر آنى كه مطلوب شارع است صرف الوجود است و آن صرف الوجود را شارع مىخواهد. به من مىگويد هم ازاله را اتيان بكن هم آن صرف الوجود را بين الحدين بياور. خوب من گردن شكسته عقل مىگويد كه اول ازاله را بياور بعد صرف الوجود را بياور هر دو تكليف را موافقت كرده باشى. خوب من ازاله را ترك كردهام مىگويم صرف الوجود را در اول وقت اتيان مىكنم به داعويت امرى كه شارع بر صرف الوجود كرده است. الان امر كرده است. چون كه متمكن هستم بر صرف الوجود. صرف الوجود تمكنش به تمكن يك فردى كافى است. من الان مىگويم آن صرف الوجود را من تطبيق مىكنم به اين صلاتي كه در اول وقت اتيان مىكنم. و اين اول وقت كه اتيان مىكنم به داعويت امرى است كه به صرف الوجود كرده است. اگر امر به صلاة نكرده بود مىرفتم مىخوابيدم. اين كه اين صرف الوجود را اتيان مىكنم چون كه شارع امر كرده است به صرف الوجود.
سؤال؟ عرض مىكنم بر اين كه قدرت شرعى تحريم مىخواهد. اگر حرام كرده بود بله،... يا الله. قدرت شرعى يعنى چه؟ يعنى نهى شرعى دارد؟ قدرت شرعى نداشتى نهى مىخواهد. شرعا قدرت ندارم نهى مىخواهد. و الاّ اگر شارع نهى نداشته باشد چيزى نگفته است شارع. امر بشود يعنى مقتضى از ضدّ خاص نشد شارع چيزى نگفته است. شارع گفته است ازاله را بياور و آن صرف الوجود را اتيان بكن. صرف الوجود من با افراد كار ندارم. خود شارع بپرسى بگويى اول وقت، دوم وقت، سوم وقت مىگويد من كارى ندارم. در آن مصلحت ملزمه. من صرف الوجود را مىخواهم از تو. صرف ازاله را واجب كرده است، امر به شىء مقتضى از نهى نيست. تأمل كنيد فردا.
[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص84.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الْوَلَايَةِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص13.
[3] قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ- فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ- وَ إِذَا رُدَّتْ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص34.
[4] ألف: مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. ب: قَالَ وَ عَنْهُ ع مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ- قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ج: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص217 و218.
[5] قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، ص217
[6] آن چه در نص روايات است کفر و ارتداد و خروجش از ملة اسلام است ر. ک: شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج4، (بَابُ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ جُحُوداً لَهَا أَوِ اسْتِخْفَافاً بِهَا)،ص 41
[7] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص85.
[8] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص84.
[9] و عن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص134.
[10] و فيه أنه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلية أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة و عدم حدوث ما يوجب مبغوضيته و خروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء؛ محمد کاظم خراسانی، کفاية الاصول،(قم، مؤسسه آل البيت(ع)،چ1، 1409ق)، ص134.