درس دویست و شصت و سوم

احکام مساجد

مسألة 4: « إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها ‌مقدماً على الصلاة ، مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة ».^[1]

ادامه بحث تزاحم بين دو تکليف

عرض كرديم، تزاحم ما بين تكليفين محقق نمى‏شود در جايى كه احد التكليفين مضيّق بوده باشد و تكليف آخر موسّع بوده باشد. براى اين كه در واجب موسع آنى كه بر مكلف لازم است، اتيان به صرف وجود طبيعى الفعل است. ما بين الحدين. و اين را مى‏دانيد كه صرف الوجود با تمكن به يك فرد براى مكلّف، متمكن و مقدور مى‏شود. روى اين اساس اول ظهر كسى كه مى‏تواند بين زوال الشمس از ناحيه نصف النهار الى غروب الشمس که فقط تمكن دارد يك فرد از صلاة اختيارى را، مى‏تواند اتيان بكند ولو فى آخر الوقت. شارع مى‏تواند به اين شخص در اول ظهر متوجه كند تكليف را و بگويد بر اين كه بين الحدين اين طبيعى صرف الوجودش را از تو مى‏خواهم. و اين تكليف، تكليف به غير مقدور نيست. آنى كه مكلف به او قدرت ندارد، او صرف الوجود فى اول الوقت است و مفروض اين است که شارع اول وقت را در متعلق تكليف وجوبى اخذ نكرده است. على هذا الاساس وقتى كه شخصى داخل مسجد شد و ديد مسجد نجس است در اول وقت داخل شده بود تكليف به ازاله نجاست از مسجد چون كه اين شخص متمكن است متوجه بر او است. و بما انه به صرف الوجود به صلاة الظهر و العصر به صرف الوجود هم متمكن است، تكليف به صلاة ظهر و العصر هم متوجه بر او است و مكلف متمكن است از جمع بين التكليفين فى الامتثال. آن متعلق تكليف وجوبى را مى‏تواند با متعلق وجوب فورىِ ازاله، جمع كند. مقوم تزاحم اين است كه نتواند بين التكليفين جمع فى الامتثال بكند. در باب التزاحم مى‏تواند مكلّف هر دو تكليف را مخالفت كند. هم آن اهم را ترك كند هم مهم را. ولكن جمع بينهما را قادر نيست. وقتى كه واجب موسع شد، و مطلوب صرف الوجوب شد آن وقت است كه آن مكلفى كه مکلف به وجوب ازاله است جمع ميان هردو درامتثال ‏كند.

 اينجا يك نكته‏اى بگويم يادتان باشد، قاعده اوليه اين است كه شارع اگر براى صلاة اختيارى يك بدلى جعل كند قاعده اوليه اين است، آن بدلى كه شارع جعل كرده است بر صلاة، آن در صورتى است كه متمكن به آن صرف الوجود صلاة اختيارى در هيچ يك از اجزاء الوقت نبوده باشد. اين كه شارع مى‏گويد «فلم تجدوا ماءً فتيمموا»^[2] اگر نتوانستيد بر صلاة وضو بگيريد تيمم بكنيد ظاهر اين خطاب اين است از اول وقت صلاة الى آخر وقت صلاة اگر فاقد الماء شديد تيمم بكنيد. چرا ظهورش اين است؟ ظهور اوليه خطاب بدل اين است. چرا؟ براى اين كه مأمور به اختيارى ما صرف الوجود است. صرف وجود صلاة ظهر است با وضو و با غسل. انسان اگر، ولو در آخر وقت متمكن مى‏شود از طهارت مائيه به آن مأمور به اختيارى متمكن است و ظاهر بدل اضطرارى اين است كه اگر بر آن مأمور به اختيارى، قدرت نداشتيد اين را اتيان بكنيد. كسى كه به آن طبيعى كه صرف الوجودش مطلوب است ولو فى آخر وقت قادر است اين به مبدل قادر است. بدل اضطرارى اين را نمى‏گيرد و من هنا ذَكَروا و ذَكَرنا قاعده اوليه در جعل بدل در واجب موسع اين است كه در هيچ يكى از اجزاء الوقت متمكن بر آن، صلاة اختيارى نبوده باشد. يا به آن واجب اختيارى نبوده باشد. اين اختصاص به باب صلاة ندارد. اين كه من لم يتمكن من الطواف، يطاف بالبيت مادام تمکنّ، ظاهرش اين است كه در اين وقتى كه طواف الحج مشروع است و بايد اتيان بشود به او شخص قدرت نداشته باشد. نه روز دهم نمى‏تواند طواف كند اما دو روز ديگر سر حال است، مى‏تواند برود طواف كند. اين،اين را نمى‏گيرد. چون كه ظاهر بدل اضطرارى اين است، چون كه مأمور به اختيارى است صرف الوجود طواف به بيت است در عرض اين سه روز. كسى كه متمكن به‏ اين صرف الوجود در عرض اين سه روز نيست يطاف به، اين متمكن است اين را نمى‏گيرد. ظاهر بدل اضطرارى اين است كه آن مأمور به اختيارى كه صرف الوجود است كه آنى كه متمكن نشد آن وقت اين امر به اين بدل هست. يك جا دليل خاص قائم شد كه اضطرار فى بعض الوقت كافى است. اين دليل خاص است مى‏گيرد اين مقتضى را. والاّ اگر دليل خاصى قائم نشود، قاعده اوليه اعتبار اضطرار فى تمام الوقت است. كه بايد در تمام الوقت مضطر بشود و نتواند آن مأمور به را اختيار كند. اينها همه‏اش سرّش اين است كه امر به صرف وجود طبيعى ولو انسان به يك فردش متمكن بوده باشد تكليف به او صحيح است كه اين صرف الوجود را اتيان كن، تكليف به ازاله هم كه صحيح است به او هم قدرت دارم، به جمع بينهما هم قدرت دارم. منتهى يك فردى را كه از اين طبيعت متصور مى‏شود كه آن فرد مصداق طبيعى است. و صرف الوجود به او محقق مى‏شود. آن فرد مزاحم با آن واجب مضيق است. من اگر بخواهم طبيعى صلاة ظهر را و طبيعى صلاة عصر را در اول وقت اتيان بكنم اين صلاة مقيدا به وقوعها فى اول الوقت با ازاله كه فورى است جمع نمى‏شود. فرد مزاحمت دارد با واجب مضيق نه خود واجب موسع. واجب موسع مزاحمتى ندارد.

 بدان جهت اگر كسى گفت امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص است اين فرد در اول الوقت بما اين كه منهىٌ عنه است ديگر نمى‏تواند داخل اطلاق متعلق الامر بماند. قهرا متعلق الامر مقيد مى‏شود که صرف الوجودى را به جا بياور با غير اين فرد. چون كه اين فرد نهى دارد. نهى با، اطلاق متعلق كما اين كه الان خواهيم گفت جمع نمى‏شود. و اما اگر نهى نداشته باشد و ملتزم بشويم كه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست صرف الوجود را با اين فرد موجود كردن مثل صرف الوجود را با فرد آخر وقت موجود كردن است. يعنى چه جورى كه طبيعى او را شامل مى‏شود، طبيعى صلاة ظهر و العصر اگر آن فرد آخر وقت را اتيان كنم و بعد الازاله اتيان كنم آن طبيعى اين فرد را هم شامل مى‏شود. چون كه فرد امر ندارد كه امر به اين با امر به ازاله جمع نشود. فرد امر ندارد. طبيعى امر دارد. فرد فقط ترخيص در تطبيق دارد. وقتى كه شارع به طبيعى امر كرد به صرف الوجود كه او قابل تطبيق است بر افراد متعدده لازمه اطلاق متعلق التكليف، لازمه‏اش ترخيص مولا در تطبيق است. وقتى كه شارع گفت اعتق رقبةً، عتق رقبه را مطلق گذاشت، لازمه‏اش اين است كه ترخيص بدهد كه عتق رقبه را به عتق رقبه كافره منطبق بكنم يا عتق رقبه مؤمنه منطبق بكنم؟ بدان جهت اگر از مولا پرسيديم مى‏توانيم ما اين عتق رقبه را به عتق رقبه مؤمنه تطبيق كنيم؟ بايد بگويد مى‏توانيد. ترخيص لازمه اطلاق است. والاّ اگر اين ترخيص را ندهد لازمه‏اش اين است كه او را تقييد كند. وقتى كه او را تقييد نكرد، لازمه اطلاق ترخيص است. ترخيص در تطبيق است كه مى‏توانى، مرخص هستى، تطبيق به اين بكنى. وقتى كه اينجور شد اين فرد اگر نهى داشت، امر به شى‏ء ضدّ خاص داشت، چون كه نهى دارد ترخيص در تطبيق ممكن نبود. بدان جهت خود اين نهى قرينه مى‏شد كه متعلق تكليف مقيّد به غير اين است. خود نهى، مثل لا تعتق رقبةً كافره. قرينه مى‏شود كه متعلق الامر در اعتق رقبةً در مقام ثبوت رقبه مؤمنه است. در مقام ثبوت. اينجا هم اگر نهى غيرى داشت اين فرد كشف مى‏كند در متعلق التكليف كه طبيعى صلاة الظهر است در مقام ثبوت مقيد به قيد اين فرد است. بدان جهت آن فرد اتيان مى‏كرديد، نه امر دارد نه ملاكش را مى‏دانيم. حكم به بطلان مى‏شد كه ديروز عرض كردم.

 ولكن اگر گفتيم: امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نيست متعلق تكليف در اطلاق مى‏ماند. از خود شارع بپرسند من اگر عصيان كردم امر ازالهء تو را و امر طبيعى الصلاة را به اين منطبق كردم به صلاة فى اول وقت چه مى‏فرمايى؟ مى‏گويد فرقى نمى‏كند. اما برای ترك ازاله، عقابت مى‏كنم. ترخيص در تطبيق ترتبى است. اگر از مولا بپرسم كه عصيان كردم اگر امر ازاله را فرضاً، طبيعى صلاة را به اين صلاة فى اول وقت تطبيق كردم چه مى‏فرماييد؟ مى‏گويد من كارى ندارم. مى‏توانيد. اما به خلاف اين كه اگر امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص بكند، از مولا بپرسم كه اگر من ازاله را ترك بكنم و اين را اتيان بكنم، طبيعى صلاة را منطبق بر اين بكنم، چه مى‏گويى؟ مولا مى‏گويد اين را نمى‏توانى اتيان بكنى. نهى هست، چون كه امر به ازاله كه ساقط نشده است. نهى طبيعى هم هست، مى‏گويد نمى‏توانى اين را اتيان بكنى. اين ترخيص در تطبيق با نهى غيرى قابل جمع نيست. ولكن چون كه شى‏ء واحد نمى‏تواند متعلق ترخيص و متعلق نهى بشود. و اما به خلاف اين كه اگر امر به شى‏ء مقتضى از ضدّ خاص نشد مى‏تواند شارع‏ ترخيص بدهد كه من كارى ندارم تطبيق كرده است عيبى ندارد، من به او كارى ندارم.

سخن مرحوم صاحب کفايه در خصوص امر

 سؤال؟ آقا، مرحوم آخوند در كفايه گفته است، آن پيرمرد محقق، گفته است هميشه امر بر متعلقش دعوت مى‏كند. به چيزى كه خارج از متعلقش است هيچ وقت به او دعوت نمى‏كند. بقيه به حكم العقل است. متعلق امر فرض كرديم صرف وجود است امر هميشه بر متعلقش دعوت مى‏كند. چه جورى كه الان شخصى كه ماه رجب است مستطيع شد، تكليف وجوب الحج مى‏آيد چون كه استطاعت حاصل شد. «لله علي الناس حج البيت»[3] ولكن نه اين كه حج را الان بياور. اين امر دعوت بر متعلقش مى‏كند. يعنى حج در آن موسمى كه هست از تو مى‏خواهم. خوب آن را اتيان كردن موقوف است برويم اسم نويسى، گذرنامه بگيريم، ماشين بگيريم، عقل مى‏گويد برو بگير اينها را، بايد بكنيم. وقتى كه اول شب شد در ماه رمضان، هلال رمضان را ديديم وجود صوم از آن وقت مى‏آيد. بنابر اين كه من شهد الشهر، معنايش اين است كه من رأي هلاله. بنابر اين مسلك تكليف از اول شب مى‏آيد. اما نه اين كه الان روزه بگير. اين معنايش اين است كه متعلق را در ظرفش اتيان كن، او اگر موقوف به چيز است عيبى ندارد. در مواردى كه صرف الوجود مطلوب است براى طبيعى امر فقط دعوت به آن صرف الوجود مى‏كند. مى‏گويد آن صرف الوجود را بين الحدين بياور. چون كه اول وقت در او مأخور نيست. در متعلق تكليف. وسط وقت مأخوذ نيست. امر دعوت مى‏كند به اتيان آن صرف الوجود بين الحدين. خوب آن وقت بنا بر اين كه امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نبوده باشد عقل مى‏گويد اين صلاة هم بين الحدين است. و مولايى كه صرف الوجود بين الحدين را بدون قيد به تو واجب كرده است كه فرض اين است كه امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. والاّ اگر نهى باشد، نهى تقييد مى‏آورد. بين الحدين را بدون قيد موجود كرده است او منطبق به اين هم مى‏شود. بدان جهت لازمه اين مطلب اين است كه امر دعوت به متعلقش مى‏كند. منتهى متعلقش با اين هم موجود مى‏شود اين به حكم العقل است چون كه قيد ندارد. و من هنا اگر از خود مولا بپرسيد يا مولا من مى‏خواهم اين طبيعى را منطبق به او بكنم. على فرض اين كه خودم را مستحق عقوبت كرده‏ام، به نحو شرط متأخر، به نحو ترتب. مى‏گويد من كارى ندارم، مى‏توانى. اما اگر نهى غيرى داشته باشد مى‏گويد غلط مى‏كنى بايد ازاله را بياورى. اين را ترك كنى، اين معنايش تقييد متعلق تكليف است. روى اين اساس است كه مى‏گوييم اگر امر به شى‏ء مقتضى نهى از ضدّ خاص نبوده باشد واجب موسع با واجب مضيّق هيچ تزاحم ندارد، شما چه جورى كه صلاة در آخر وقت را و بعد از ازاله را به داعويّت امر به صرف وجود طبيعى اتيان مى‏كنيد، اگر قصد كنيد كه آن شارع اين صلاة در آخر وقت را از من خواسته است. اين تشريع است. اگر تعمدا اين را بكنى اين عمل محكوم به بطلان است. بنابر حرمت التشريعى كه گذشت مسئله‏اش. اول وقت هم همين جور است. اول وقت شارع امر ندارد. به صلاة فى اول الوقت. در اول الوقت امر به صرف الوجود دارد. به صرف الوجود طبيعى.

 كه آن صرف الوجود با اين هم موجود مى‏شود. من مى‏گويم چون كه صرف الوجود با اين هم موجود مى‏شود و شارع از ما بالاخره صرف الوجود را مى‏خواهد به جهت اين فرد را مى‏آورم اقلا راحت بشوم، بخوابيم اول وقت. چون كه اگر اول وقت نخوانديم و خوابيديم ديگر معلوم نيست قبل از غروب آفتاب بلند بشويم. يا يك كار ديگرى دارد مكلف. پس على هذا الاساس امر به صلاة ظهر و العصر موسعا با ازاله با همديگر تزاحمى ندارند، تزاحم در فرد واجب است. فرد واجب با ازاله جمع نمى‏شود و آن فرد امر ندارد ولكن ترخيص ترتبى عيبى ندارد بر او. شارع مى‏تواند ترخيص بدهد و به اطلاق المتعلق نگهدارى كند. اين حاصل حرف ما است كه در واجب موسع و مضيّق ما نمى‏گوييم عبادت در اول وقت صحيح است، لوجود الملاك، مرحوم ^[4]صاحب كفايه [5]مى‏گويد نمى‏دانم اين ملاك كه از چه كشف شد تا اشكال بشود. شيخ بهائى [6]فرموده است به صلاة در اول وقت نمى‏شود امر كرد. ما هم مى‏گوييم نمى‏شود امر كرد، چون كه صلاة اول وقت كه امر ندارد. امر مال صرف الوجود است. اين صلاة فى اول الوقت فقط ترخيص در تطبيق دارد. على نحو الترتب به اين عيبى ندارد. و من هنا ملتزم مى‏شويم به صحت صلاة فى اول الوقت على فرض اين كه ازاله را ترك كرد.

ديدگاه مرحوم صاحب حدائق نسبت به مسأله

يك كلمه‏اى هم اينجا از صاحب حدائق نقل كنم، صاحب حدائق بعد از اين كه اين مسئله را متعرض مى‏شود كه علما بحث كرده‏اند كه اگر امر به شى‏ء مقتضى از ضدّ خاص بوده باشد صلاة در وقتى كه ازاله نجاست از مسجد واجب است در جايى كه وقت صلاة موسع است صلاة محكوم به بطلان مى‏شود. چون كه نهى غيرى دارد. و آنهايى كه گفته‏اند صلاة صحيح‏ است گفته‏اند، چون كه نهى غيرى ندارد صحيح است. ايشان مى‏گويد اينها از اوهام است. آن اخباريتش اين را اينجا اعمال كرده است، خدا رحمتش كند. مى‏گويد اينها اوهام است اگر بنا بشود صلاة در اول وقت با وجود وجوب الازاله باطل بشود نمازهاى غالب مردم باطل مى‏شود. غالب مردم هميشه نمازش باطل است. الاّ لشاذ و النادر. چرا؟ چون كه غالب مردم مبتلا هستند به يك واجباتى كه صلاة ضدّ آنها است. مثلا مديون است به مردم، آن طلبكار هم دينش را مى‏خواهد اين مى‏گويد خوب، مى‏بريم مى‏دهيم ديگر. تسامح مى‏كند. يا فرض بفرماييد غالب مردمى كه هست، مكلف هستند تحصيل نفقه بكنند براى عيالشان. مى‏گويد خوب حالا نمازمان را بخوانيم بعد دكان را باز مى‏كنيم و فرض بفرماييد اين دكان هم باز كردن، با صلاة جمع نمى‏شود. مى‏گويد غالب مردم اينجور تكاليفى دارند. بنا بشود امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص بكند نماز تمام مردم الاّ الشاز و النادر باطل است.

 ايشان هم اينجور را فرموده است، منتهى ايشان فرموده است ديگر چه جور فرموده است الله يعلم، خودش مى‏داند. خوب آن كسانى كه مديون هستند خيلى هستند اصلا مطالبه نمى‏كند. يا صاحب الدين راضى است كه نماز بخوان بعد دين ما را بياور. بعد از اين كه خودش، مطالبه بعد از صلاة مى‏كند، چرا صلاتش حرام بشود؟ ولو امر به شى‏ء مقتضى نهى از خاص باشد. و هكذا انفاق واجب است، نفقه واجب است، نه اين كه در وقت نماز هم دكان را باز كند و... نفقه به مقدار مؤونه است نماز خواندن اگر منافات با او نداشته باشد، با همديگر تزاحم پيدا نمى‏كنند. نماز مى‏خواند دكانش را باز مى‏كند و امثال ذلک اين حرفها قابل گفتن نيست، منتهى گفتيم كه كسى يك وقتى نگاه كرد به حدائق نگويد كه اين حرف، خوب حرفى است. بله گذشتيم اين را. پس صلاة در اول وقت محكوم به صحت است اشكالى ندارد.

 سؤال؟ امر؟ بله امر الان به حج دارد. با هم تزاحم ندارد. هر دو را قادر است، حج را در وقتش اتيان كند، الان هم مسجد را ازاله كند. قدرت شرعى معنايش چيست؟ قدرت شرعى معنايش اين شد كه شارع، سوال؟ آقا صرف الوجود كه در آخر وقت هم موجود مى‏شود. متمكن هستند. اين كه مى‏گويند در متعلق تكليف قدرت معتبر است حاكم به اين عقل من و شما است. عقل من و شما فقط به آنى كه مكلف تكليف است قدرت او را معتبر مى‏كند. متعلق تكليف صرف الوجود بين الحدين است. صرف الوجود بين الحدين را من متمكن هستم. نه قدرت خصوص در اين زمان را قيد مى‏كند. عرض مى‏كنم بر اين كه مثل اين كه هدر رفته است. اين يك طرف قضيه.

صحت صلات با عدم تمکن از ازاله يا مبادرت شخص ديگر به آن

بعد صاحب العروه قدس الله نفسه الشريف، (درست توجه كنيد يك مسئله مهمه‏اى را مى‏خواهم امروز خدمت شما عرض كنم كه مسئله مهمه فروعات كثيره مترتبه است). آن قاعده مهمه ايشان مى‏فرمايد بر اين كه كسى كه آن گفتيم در صلاتش اشكال است كه ازاله را ترك كند در اول وقت و مشغول صلاة بشود در صلاتش اشكال است و اقوي صحت است اين در صورتى است كه مكلف، مكلف به ازاله نجاست بوده باشد از مسجد. و اما مسجد را اگر ديد نجس است ولكن متمكن به ازاله نيست يك آدم مريضى است كه از جايش تكان نمى‏تواند بخورد، زوركى آورده‏اند به مسجد كه نمازش را بخواند. اين متمكن از ازاله نيست. يا متمكن از ازاله در همان وقت نيست. آنجا بلا اشكال نمازش صحيح است. اين اشكالى ندارد. اين پر واضح است ديگر، يك تكليف بيشتر نيست. پشت سر اين فرمايش مى‏فرمايد كلام اين است، از اينجا شروع مى‏شود، مى‏فرمايد بر اين كه اگر متمكن از ازاله هست و تكليف ازاله به او متوجه است ولكن ديگرى بلند شد شروع كرد به ازاله كردن، آخر واجب كفائى است ديگر. در خصوص اين وجوب تعيينى كه ندارد. دو نفر بودند، سه نفر بودند كه وارد مسجد شدند كه مى‏خواهند نماز بخوانند، يكى گفت كه بابا من ديده‏ام اين كثافت كارى را، من رفتم آن‏ها را پاك كنم. التماس دعا شما نمازتان را بخوانيد. مى‏فرمايد اگر يكي از مكلفين مبادرت كردند بر ازاله نجاست از مسجد آن ديگرى‏ها در همان اول وقت مشغول به صلاة شدند صلاة آنها صحيح است. ظاهر كلام ايشان اين است كه ديگر اشكالى نيست. يعنى كانّ اگر امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص هم بكند ديگر اشكالى ندارد نماز اين صحيح است. خوب چرا صحيح است؟ چون كه به مجرد آن كس آستين هايش را بالا زد يا الله من مى‏روم اين كثافت كارى را جمع كنم از شما التماس دعا به مجرد اين اقدام آن بر اين كه شروع بكند ازاله نجاست بكند، تكليف كه از ديگران ساقط نمى‏شود. وصيت پدران ما اين است، يعنى پدران فقها، آن پدرانى كه آنها فقها بودند آنها مى‏گفتند كه‏ واجب كفائى آن وقتى ساقط مى‏شود از مكلفين كه آن متعلق و تكليف در خارج به فعل البعض موجود بشود. بعد از اين كه متعلق التكليف ميت را غسل دادند تجهيز كردند، تمام شد تكليف از ديگران ساقط است. والاّ يك كسى شروع كرده است به تجهيز، تكليف از ديگران ساقط نمى‏شود.

 خوب به مجرد اين كه آستين‏هايش را بالا زد من بروم ازاله بكنم تكليف ازاله از ديگران ساقط نشده است. اگر تكليف ازاله ساقط نشده است اين صلاتش منهى عنه است به نهى غيرى. چه جور اين صلاة صحيح مى‏شود؟ اين جا نگاه بفرماييد هر كسى يك جور فرار كرده است.

تعليل حکيم نسبت به صحت صلات ديگران در فرض مبادرت يک فرد

مرحوم آقاى حكيم ^[7]اين مسئله را تعليل كرده است كه نماز ديگران صحيح است چون كه واجب كفائى وقتى كه موجود شد به فعل بعض، از ديگران ساقط مى‏شود. روى اين اساس گفته است وقتى كه آن ديگران شروع كنند به نماز، نمازشان صحيح مى‏شود. خوب مى‏بينيد يا حكيم! يا شخص عظيم خدا به تو رحمت كند اين تعليل با اين فتوا نمى‏سازد. اين تعليل اين است كه واجب كفائى به فعل البعض كه محقق شد از ديگران ساقط مى‏شود به امتثال بعض از ديگران ساقط مى‏شود. اينجا كه امتثال نشده است. او هنوز دارد شروع مى‏كند فرش را كنار بزند، هنوز ازاله نكرده است، شروع به ازاله است. تكليف چه جور از ديگران ساقط شد كه صلاة ديگران صحيح بشود؟! ايشان اينجور فرار كرده‏اند كه آن تعليلشان مال سقوط واجب كفائى است و مفروض اين است در ما نحن فيه اين به شروع ساقط نشده است تكليف. مسلك همه همين جور است در واجب كفائى كه همان وصيت پدران است كسى تخطى از آن وصيت نكرده است حتى خود حكيم رحمت الله عليه.

سخن مرحوم خويي نسبت به مسأله مورد بحث

 در تنقيح ^[8]هم فرموده كه ادله وجوب الازاله از اين صورت منصرف است. آن ادله وجوب الازاله كه مى‏گفت، ازاله نجاست را بكن، از اين صورتى كه يكى آستينش را بالا زد از اين صورت منصرف است. ما نفهميديم يعنى اينها ديگر وجوب ازاله ندارند. منصرف معنايش اين است كه ديگر اينها وجوب ازاله ندارند. اين معنايش اين است كه واجب كفائى ساقط مى‏شود به شروع بعض. وقتى كه بعضى شروع كرد ديگر منصرف است باقيه مكلفين را نمى‏گيرد. اين خلاف مسلك است. خوب اين چه جور بشود؟ چه جور حل بشود؟

بررسی و حل مسأله

يك مطلبى خدمت شما عرض ميكنم، اين مطلب را تدبر كنيد ببينيد آيا اين مطلب مطلب صحيح است يا مطلب غير صحيح؟ اين مطلب ما مركب از دو مقدمه است. اين دو مقدمه اگر حل شد براى شما، آنها را حل كرديد، اينها، بله مطلب تمام مى‏شود. يكى از آن دو مقدمه مطلبى است كه در اصول ذكر كرديم خصوصا در اين تازگى فارغ شده‏ايم. كه اصل ما بين دو تكليف كه شارع از فعلى نهى كند و به همان فعل امر كند يا به فعلى امر كند و به فعل آخرى نهى كند ما بين آن نهى و امر به اين فعل يا فعل واحد را امر مى‏كند يا نهى مى‏كند، در خود امر و نهى تنافى نيست چون كه امر اعتبارى است. امرش امر اعتبارى است، نهيش هم نهى اعتبارى است. والاّ در خارج، منع خارجى نيست. منع، منع اعتبارى است، امر هم امر اعتبارى است. يعنى وجوب اعتبارى است، حرمت اعتبارى است، ترخيص اعتبارى است. اينها همه‏اش اعتباريات است. اعتباريات از دائره تضاد و تنافى خارج هستند. بلكه در اعتباريات كه تنافى و تضاد پيدا مى‏شود از يكى از دو راه است. يا تضاد از ناحيه مبداء و منشاء اين اعتبار مى‏شود چون كه فعل مصلحت ملزمه دارد، شارع اعتبار وجود مى‏كند. مصلحت ملزمه دارد يعنى مصلحت خالصه يا مصلحت غالبه دارد اعتبار وجوب مى‏كند. اين فعل ديگر نمى‏شود به او اعتبار حرمت كرد. حرمت نفسيه، چرا؟ چون كه حرمت نفسيه مفسده غالبه يا مفسده خالصه مى‏خواهد. اينجور است ديگر. مفسده غالبه يا خالصه با مصلحت غالبه و خالصه جمع نمى‏شود در فعل. چون كه نمى‏شود، فعل واحد نمى‏تواند هم واجب باشد، هم حرام. فعل واحد نمى‏تواند هم مباح باشد هم واجب. چون كه وجوب مصلحت ملزمه مى‏خواهد، غالبه مى‏خواهد، اباحه ترخيص مى‏خواهد. يا تساوى المصلحت مع المفسده مى‏خواهد كه اباحه اقتضايى است. اينها با همديگر جمع نمى‏شود. بدان جهت در فعل واحد احكام متعدده كه جمع نمى‏شود چون كه در منشاء تنافى پيدا مى‏كند.

 و اما ربما تنافى حكمين در منشاء نيست. منشائشان با همديگر تنافى ندارند. ولكن اينها در منتهى كه مآل حكم و غرض است با همديگر تنافى دارند. مثلا شارعى كه هست، شارع به فعلى را واجب نفسى كند. بگويد بر اين كه مثلا صلاة فى اول الوقت واجب است. (وجوب نفسى) وجوب نفسى را مى‏گويم چون كه بهتر واضح است. استحباب نفسى هم همين جور است. اين مستحب كند

 صلاة فى اول وقت را يا واجب كند صلاة فى اول وقت را بعد حرام غيرى كند، نه حرام نفسى، كه در ملاك تضاد داشته باشد. حرمت غيرى كند. چون كه امر به ازاله دارد از او نهى غيرى كند. همان صلاة را واجب كرده است فى اول وقت به وجوب نفسى يا به استحباب نفس هم، هم حرام كرده است به حرمت غيرى. اينها در مبداء تنافى ندارند. چون كه حرمت غيرى مفسده نمى‏خواهد. ممكن است مصلحت خالصه داشته باشد فعل ولكن حرمت غيرى داشته باشد. چون كه، ضد است با واجب آخرى. حرمت غيرى با آن وجوب نفسى، استحباب نفسى يا فرض كنيد تنافى ندارند در مبداء، اما در متنهى تنافى دارند. چرا؟ حرمت غيرى معنايش اين است اين را ترك كن. غرض از تحريم اين ترك اين فعل است. چون كه غرض از نهى ترك اين فعل است ديگر نمى‏تواند به اين امر كند كه اين فعل را اتيان كن. فعلى را كه نهى غيرى دارد نمى‏تواند به او امر بكند، چون كه امر و نهى غيرى، ولو در منشاء تنافى ندارند ولكن در مآل كه غرض از حكم است با همديگر تنافى پيدا مى‏كنند. روى اين اساس است كه ما در باب اجتماع حكم ظاهرى و واقعى گفتيم عيبى ندارد، اشكالى ندارد. در مورد حكم ظاهرى و واقعى فعل واحد در واقع حرام است و چون كه آن حرمت اين را نمى‏دانيم آن فعل را شارع بر ما مباح مى‏كند. فعل واحد متعلق اباحه است مادام الجهل بالحرمت الواقعيه و همان فعل در همان حال متعلق حرمت واقعيه است. گفتيم عيبى ندارد. چون كه حرمت واقعيه‏اى كه هست مفسده مى‏خواهد خوب اين مفسده دارد. اما اباحه ظاهريه كه مصلحت نمى‏خواهد. خلو از مصلحت نمى‏خواهد. آن اباحه واقعيه است كه خلو از مفسده مى‏خواهد. اين اباحه، اباحه ظاهريه است. در مبداء تنافى ندارد. در مآل هم تنافى ندارد. چون كه غرض از اباحه اين است كه مكلف مادام جهل به حرمت است مرخص باشد. غرض از حرمت هم، غرض از تحريم هم اين است كه اگر اين حرمت به او برسد ترك كند. مفروض اين است كه در فرض جهل نرسيده است حرمت به مكلف. در فرضى است كه غرض از تكليف واقعى نيست در آن صورت. آن غرضى كه غرض از تكليف است مترتب بر تكليف نيست در آن صورت اباحه جعل مى‏كند هيچ اشكالى ندارد. اينجور گفتيم ديگر. روى اين اساس است كه فعل واحد متعلق دو تكليف نمى‏تواند بشود، يا دو فعل دو تا تكليف نمى‏تواند پيدا كند اين منشاء بايد داشته باشد يا از ناحيه تنافى منشاء الحكمين يا از ناحيه مآل. اين يك مقدمه است. اين را داشته باشيد.

 اما مقدمه ديگرى كه در ما نحن فيه ذكر مى‏كنيم كه مع الاسف نمى‏توانم وقت اجازه نمى‏دهد، اما مقدمه ثانيه‏اش را بگوييم من يك چيزى مى‏گويم كه اجمالا تأملش كنيد كه در عرض دو دقيقه بيشتر طول نمى‏كشد و آن اين است كسى است كه شروع به نماز كرد. الله اكبر شروع به صلاة ظهر كرد. سوره حمد را هم خواند، «قل هو الله» هم خواند، ركوع هم كرد، سجود را هم كرد پا شد به ركعت دوم. اين امر به صلاة كه هست، امر به صلاة ظهر ساقط است از اين شخص يا ساقط نيست از اين شخص؟ بلا اشكال ساقط نيست. چون كه صلاة ظهر اربع ركعات است. يك وجوب هم بيشتر ندارد ارتباطى است. الان آن وجوب دعوت به چه چيز مى‏كند؟ در ركعت دوم كه پاشدم، دعوت به چه مى‏كند مرا؟ دعوت مى‏كند كه تكبيرة الاحرام بگو؟ سوره حمد بخوان؟ ركوع بكن؟ دعوت به چه مى‏كند؟ دعوت مى‏كند به مابقى عمل. مقدمه دوم اين است كه دعوت الامر تدريجى است. آن وقتى كه نماز نخوانده‏ام امر به صلاة دعوت مى‏كند به شروع كه تكبيرة الاحرام بگو يا مؤمن. هر قدر جلو مى‏روم آن مقدار از داعويت مى‏افتد. آن مقدارى كه ولو امرى ساقط نشده است. ولكن داعويتش ساقط مى‏شود. هر مقدارى كه از متعلق تكليف اتيان شده است اين امر از داعويتش ساقط مى‏شود. سؤال؟ صلاة مركب است. يك امر بيشتر نيست. يا هست يا نيست؟ ديگر نصفش ساقط شده است يك نصفش ساقط نشده است، نيست. يك امر بيشتر نيست. آن امر وجوب بسيط است. ترتب در متعلقش است. والاّ واجب استقلالى مى‏شد. پس در ما نحن فيه يك امر است. امر ساقط نشده است ولكن داعويت ساقط شده است. پس اين مقدمه دوم عبارت از اين است كه در داعويت امر تبعيض مى‏شود. روى اين اساس داعويت چون كه تبعيض مى‏شود اين دو تا مقدمه را گفتيم به همديگر ملزم بكنيد معلوم ميشود بر اين كه تنافى در غرض داير و مدائر داعويت است. اگر امر باشد، ولكن از داعويت افتاده باشد ولو به بعض العمل از داعويت افتاده باشد با امر ديگر تنافى پيدا نمى‏كند.