درس دویست و شصت و چهارم

احکام مساجد

مسألة 4: « إذا رأى نجاسة في المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها ‌مقدماً على الصلاة ، مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة ، لكن في بطلان صلاته إشكال ، والأقوى الصحة ، هذا إذا أمكنه الإزالة ، وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الاُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ، وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة ».^[1]

بحث فوری بودن وجوب ازاله نجاست مسجد و ياد آوری مطالب گذشته

كلام در اين فرمايش صاحب العروه بود بعد از اينكه ملتزم شد ازاله نجاست از مسجد واجب كفايى است و تكليف متوجه تمام مكلفينى است كه متوجه و ملتفت اند به نجاست مسجد و متمكن از ازاله نجاست می باشند، فرمود:

 اگر بعض المكلفين اقدام و مبادرت كردند به ازاله لا مانع كه ديگران در اين صورت مشغول به نماز بشوند.

عرض كرديم ظاهر اين كلام اين است، حتى اگر ما ملتزم شديم امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاص مى‏كند. امر به ازاله نهى از صلاة در آن وقت است. كه ازاله مأمور به است مع ذلک اينها مشغول به نماز بشوند مانعى از نمازشان نيست. كلام در وجه اين بود، با وجود اين كه تكليف به ازاله بر جميع متوجه است، و تكليف هم ساقط نشده است. چون كه به مجرد شروع امر به شى‏ء در واجب كفائى تكليف از ديگران ساقط نمى‏شود. و انما يسقط التكليف از ديگران آن وقتى كه بعض فعل را تمام كنند. و در خارج موجود كنند. چون آن غرضى كه موجب امر کردن شارع و وجوب جميع فعل از جانب شارع شده بود مترتب بود بر حصول فعلى كه در خارج نبود. چون كه فعل در خارج نبود و غرض هم مترتب است بر حصول الفعل و مباشرت مكلف خاصى دخل ندارد در حصول غرض و غرض مترتب است بر طبيعى الفعل به فعل هر كدام از اينها موجود بشود، روى اين حساب تا مادامى كه اين غرض حاصل نشده بود و فعل در خارج موجود نشده بود بايد تكليف براى همه باقى باشد. چون كه آنى كه موجب شده است بر تكليف همه، عدم حصول طبيعى الفعل است و عدم حصول الغرض است و به مجرد شروع بعضى‏ها غرض حاصل نمى‏شود. بايد آن شروع را به آخر برسانند و فعل را موجود كنند تا غرض حاصل بشود.

 الحاصل، اين که در واجب كفائى جاى تأمل نيست. تكليفى كه متوجه به ديگران است، مادام يحصل الفعل لم يسقط. براى اين كه علت حدوث تكليف، يعنى آنى كه داعى بود مولا را، كه تكليف كند به كل واحدٍ، آن داعى خارجا موجود نشده است. آن غرض در خارج موجود نشده است. و مادام لم يحصل الغرض تكليف معنا ندارد ثابت بشود. روى اين اساس بود كه مرحوم حكيم در مستمسك ^[2]تعليل فرموده است، اين تكه عبارت صاحب العروه را كه اگر بعض مبادرت به فعل كرد لا مانع كه ديگران مشغول به نماز بشوند آنجا تعليل فرموده است لسقوط الواجب الكفائى به حصول الامتثال عن البعض. گفتيم اين تعليل ايشان با متن نمى‏خواند. چون كه مراد متن اين است كه اگر بعضى شروع كردند تطهير را. هنوز تطهير نشده است. آنى كه رفت به طرف تطهير اين ديگرى مى‏تواند نمازش را بخواند. متن اين را مى‏گويد و مانعى نيست حتى بناء على انّ امر بالشى‏ء نهىٌ عن ضدّ الخاص. بناءً بر اين هم لا مانع ديگران نماز بخوانند. اين را تعليل كردن به سقوط واجب كفائى به حصول الامتثال من البعث اين تعليل درست نيست چون كه امتثال كى حاصل شده است؟ فرض اين است هنوز اينها شروع كرده‏اند. بعض شروع كرده است در تطهير. امتثال كى حاصل شده است؟ عرض كرديم اين تعليل درست نيست. تعليل ديگرى كه در تنقيح [3]است، ايشان مى‏فرمايد ادله وجوب الازاله منصرف از اين صورت است. يعنى معنايش اين است ادله‏اى كه ازاله را بر همه واجب مى‏كنند از اين‏ صورت منصرف است كه بعضى‏ها كه اقدام كرده‏اند اينجا در همه ديگر واجب نيست. بايد اين بوده باشد. انصراف معنايش اين است، اين كه مى‏گوييم امام عليه السلام مى‏فرمايد لا تصلى فى اجزاء ما لا يأكل لحمه، اين ما لا يأكل لحم منصرف از انسان است.

 آن ساير حيوانات را می گيرد كه مأكول اللحم نيستند. انسان در اجزاء آنها و در توابع آنها نماز بخواند، نمازش باطل است. اما نه يك زنى كه سرش مو ندارد، كچل است. از زن ديگرى مو گرفته است گذاشته به سرش كه پيدا نباشد كچلى‏اش. نماز مى‏خواند. مى‏گوييم عيبى ندارد. ولو در حقيقت اين زن نماز مى‏خواند در شعر مرئه‏اى كه غير مأكول اللحم است. لحم انسان را خوردن حرام است ولكن منصرف است اين دليل. اين كه مى‏گويد لا تصلى فى ما لا يأكل لحمه، منصرف به حيوانات است. انسان را نمى‏گيرد. انصراف معنايش اين است. معناى اين كلام هم در تنقيح اين مى‏شود كه ادله وجوب الكفايى براى ديگران منصرف از اين صورت است. يعنى در اين صورت ديگران تكليفى ندارند اين را بايد ايشان اراده كند. خوب ايشان، ديگران تكليفى ندارند مگر قبلا ديگران تكليف داشتند؟ اگر ديگران قبلا تكليف داشتند كه هنوز كسى مبادرت نكرده بود ديگران اگر تكليف داشتند، آن تكليف كه غرضش حاصل نشده است. ساقط بشود. و اگر از اول ديگران تكليف نداشتند يعنى آنى كه فى علم الله مبادرت مى‏كند فقط به او واجب است. به ديگران اصلا از اول تكليفى نيست. اين يك چيزى است كه نمى‏شود اين را ملتزم شد در باب واجب كفائى در يكى معين واجب است، آنى كه فعل را اتيان مى‏كند و ديگران ديگر وجوبى ندارد اين را نمى‏شود ملتزم شد، اين واجب كفائى نيست، خود ايشان هم ملتزم نشده‏اند به اين. پس على هذا ما گفتيم بايد يك دليلى پيدا كنيم براى مقام كه فقيه پسند بوده باشد. روى حساب بوده باشد كه ايشان با آن فقاهتش كه پير فقه بود (خدا رحمتش كند مرحوم يزدى را) سيد محمد كاظم يزدى صاحب العروه با آن درياى فكر مى‏گويد كه اگر بعضى مبادرت كردند لا مانع ديگران نماز بخوانند.

جزم به فتوای صاحب عروه موقوف به تنقيح دو مقدمه

عرض كرديم اين فتوا صحيح است ولكن جزم بر اين كه اين فتوا، فتوايى است كه هيچ غبارى در او نيست موقوف است به تنقيح دو تا مقدمه.

مقدمه نخست

مقدمه اولى اين بود كه عرض كرديم دو تا حكم چه هر دو حكم الزامى باشند، مثل وجوب حرمت يا يكى حكم الزامى باشد مثل وجوب اباحه يا حرمت اباحه، در اين وجوب حرمت يا وجوب اباحه يا حرمت اباحه در فعل واحد جمع نمى‏شود سرّش اين است كه اعتبار وجوب با اعتبار حرمت در فعل واحد فى نفسه اشكال ندارد. چون كه اعتباريات فرض است. مثل تخيلات است. مثل امور حقيقيه نيستند اينها كه در آنها بگوييم اجتماع مثلين و ضدين و اينها شد... اين اعتباريات هيچ يكى مجراى اين حرفها نيستند. اينها احكام وجودات هستند. وجود حقيقى. حكم وجودش، وجود اعتبارى است. بعث اعتبارى است، ترخيص اعتبارى است. تنافى ما بين الحكمين انّما منشائش احد الامرين است. اين ما تنافى در مبداء الحكم است. فعل واحد كه نمى‏تواند هم واجب بشود هم مباح چون كه وجوب مصلحت ملزمه مى‏خواهد وجوب نفسى.

 اباحه خلو از مصلحت و مفسده مى‏خواهد يا بود مصلحت و مفسده على حدٍ سواء. پس نمى‏تواند فعلى هم مصلحت ملزمه خالصه غالبه داشته باشد هم هم مصلحت و مفسده خالى بشود. در ناحيه غرض در وجوب و اباحه تنافى نيست. چونكه مكلف فعل را اتيان مى‏كند. وجوب مى‏گفت اتيان كرد، اباحه مى‏گفت مى‏خواهى اتيان كن، مى‏خواهى اتيان نكن، خوب اتيان كرد ديگر. جمع ميشود در غرض كرد. ولكن در مبداء قابل جمع نيستند. اباحه اقتضاء مى‏كند خلو از فساد و صلاح را. يا اجتماع صلاح و فساد را متساوياً كه اباحه اقتضائى تعبير مى‏كنند، اولى را اباحه لا اقتضائى. وجوب فعل اقتضاء مى‏كند مصلحت خالصه يا غالبه داشته باشد. وجوب با اباحه جمع نمى‏شود. حرمت با اباحه جمع نميشود. حرمت اقتضاء مى‏كند مفسده غالبه يا خالصه، اباحه اقتضاء مى‏كند خلو از فساد و صلاح را. خلاصه تساوى را. اينها جمع نمى‏شود.

 وجوب و حرمت هم همين جور است، از دو جهت تنافى دارند. وجوب اقتضاء مى‏كند صلاح غالب يا خالص، حرمت اقتضاء مى‏كند فساد غالب يا خالص، وجوب اقتضاء مى‏كند اختيار وجوب فعل را، حرمت اقتضاء مى‏كند اختيار الترك را. هم در غرض تنافى است هم در منشاء و مبداء تنافى است.

 و الا، مقدمه اين است نتيجه‏اش، اگر در يك جائى ما بين الحكمين ولو در فعل واحد تنافى پيدا نشد، نه در مبداء نه در منتهى، آن حكمين ولو فعل واحد باشد، جمع مى‏شود. چونكه هر دو نه تنافى در مبداء دارند نه تنافى در غرض دارند، حتى در فعل واحد، به عنوان واحد، دو تا حكم جمع ميشود. چونكه اين دو تا حكم نه تنافى در ملاك دارند نه تنافى در غرض. بلكه ملائم هستند، توجه كرديد، اينها ملائم هستند با همديگر. روى اينكه اعتبار لغويت بايد نداشته باشد، شارع روى غرض هر دو را اعتبار مى‏كند. چونكه غرضى دارد. نه در غرض تنافى است نه در مبداء تنافى است. اين مقدمه اول ما بود.

مقدمه دوم

مقدمه ثانيه ما اين بود: امر واحدى كه هست، ولو امر واحد متعلق بشود به مركبى، امر واحد اگر متعلق بشود به مركبى به نحوى كه آن مركب يك مصلحت دارد، به آن مصلحت مترتب بر مجموع مركب است و بر مجموع الفعل است. در اين‏صورت كه غرض مترتب بر مجموع الفعل است يك وجوب هم بيشتر نمى‏شود چونكه مصلحت يكى است. در اين موارد ولو امر امر واحد است و وجوب در حق مكلف وجوب واحده است، و وجوب واحد ثبوتش و سقوطش يك دفعه مى‏شود. اگر مركب موجود شد، سقوط پيدا مى‏كند. اگر مركب موجود نشد ولو نصفش موجود شده، نه، سقوط پيدا نمى‏كند. چونكه مركب موجود نشده است در خارج. امر واحد و وجوب واحد روى مركب ولو سقوط و ثبوتش در صورتى است كه فعل موجود تمام اگر نشده، فعل موجود نشده به تمام ساقط نمى‏شود، وقتى كه به تمامه موجود شد ساقط مى‏شود. الاّ انه سقوط امر واحد از داعويتش، نه، اين تدريجى است. يك كلمه يادتان باشد، سقوط امر واحد روى مركب سقوطش ولو سقوطش يك دفعه ميشود، و لكن سقوط داعويتش تدريجى است. وقتى كه صلاة ظهر اربع ركعات است و ظهر شد، اذان الله اكبر گفتند، امر به صلاة ظهر هست. وقتى كه من وضو گرفتم رو به قبله ايستادم تكبيرة الاحرام گفتم، آن امر صلاتي به من مى‏گفت اول هر تكبير و آخر هر تسليم را بياور، توجه كرديد، خوب وقتى كه من اول هر تكبير و آخر التسليم را اصلا اتيان نكرده بودم عقل مى‏گفت كه امر مولى مى‏گويد تكبيرة الاحرام را بياور. ولكن وقتى تكبيرة الاحرام را گفتم، عقل مى‏گويد فاتحه را بياور. ديگر با تكبير كار ندارد، تكبير موجود شده است. اين دائميت امر است كه عقل مى‏گويد تبعيت كن، توجه كرديد، يك ركعت را آوردم، ديگه عقل نمى‏گويد آن يك ركعت را دوباره بياور. عقل مى‏گويد ركعت دوم را بياور. اين سقوط از دائميتى كه هست، سقوط از داعويت تدريجى است. وقتى كه بعض العمل اتيان شد، آن امر نسبت به آن بعض المأتي به ديگر داعويت ندارد و آن بعض آخرى كه هنوز اتيان نشده است داعويتش نسبت به آنها باقيست. اين را كه خدمتتان عرض كردم اين را همه قبول دارند كه سقوط امر در دائميت در مركب تدريجى است، ولو سقوط امر و ثبوتش يك دفعه ميشود. الا انه داعويتش اينجور است.

 ما اينجا مى‏گوئيم در واجب كفائى هم همين جور است. ما آن وقتى كه واجب كفائى، اين نتيجه مقدمه دوم است، يعنى خود حقيقت مقدمه دوم است. وقتى كه شارع فعل واحد را كه غرض قائم به طبيعى الفعل است، نه فعل هر كس، در باب صلاة ظهر غرض به فعل هر كس قائم است. بدان جهت شما نماز خواندى، خوشا به حالت. منهم بايد بخوانم. چونكه غرضى كه شما استيفا كردى آن غير از غرضى است كه در فعل من است. فعل منهم غرض دارد، غرض انحلالى است. در واجب عينى اينجور است، در واجب كفايى اينجور نيست. مولى يك غرض دارد قائم به طبيعى الفعل به فعل اى مكلفاً كان. آن غرضش حاصل ميشود و تمام ميشود. اينجا اينجور مى‏گوئيم وقتى كه هنوز واجب كفائى كه انجام نشده پا نشده است سقوط واجب كفائى آن وقتى است كه فعل در خارج موجود بشود من البعض. ثبوتش هم در صورتى است كه موضوعش در خارج موجود بشود. هيچ اشكالى ندارد. ولكن حرف ما اين است، وقتى كه بعض المكلفين پا شدند كه من پاشدم آستينها را بالا زد، اين وجوب كفائى نسبت به سايرين از داعويت مى‏افتد نسبت به مبادرت. نسبت به مبادرت از دائميت مى‏افتد. چونكه غرض قائم به طبيعى الفعل است من اى مكلفا. او پا شد ديگر، وجوب كفائى كه به ديگران هم هل مى‏داد به حكم العقل كه تو هم پا شو، آنهم مى‏گفت، به آن يكى هم مى‏گفت پاشو، وقتى كه يك نفر پا شد ديگر مى‏ايستد، ديگر اين داعويت را ندارد. وقتى كه داعويت را نداشت، خوب، داعويت را نداشت من مى‏توانم صلاة ظهرم را اتيان بكنم، وقتى كه امر به ازاله داعويت ندارد، چونكه يكى پا شد ازاله بكند، شارع بر من الان ترخيص بدهد و بگويد بر اينكه نمازت را مى‏توانى تطبيق به صلاة در اين وقت بكنى هيچ محظورى ندارد. چونكه امر در داعويت، بواسطه داعويت، تنافى پيدا مى‏كرد. چونكه مى‏گفت پاشو ازاله را بكن اين پاشو ازاله را بكن، در اينصورت اين موجب ميشد بر اينكه شارع ترخيص در تطبيق نمى‏توانست بدهد. وقتى كه امر به ازاله ديگر نمى‏گويد پاشو، خوب مى‏تواند شارع ترخيص در تطبيق بدهد. بگويد مى‏توانيد به اين اتيان بكنيد. حتى، حتى اگر ملتزم شديد، خوب دقت كن، حتى اگر ملتزم شديم امر به شى‏ء نهى از ضد خاص مى‏كند. اين صلاتي كه هست متعلق نهى غيرى است. اين صلاتي كه در اول اوقت اتيان مى‏كند متعلق نهى غيرى است، عيبى ندارد، صحيح است، شارع مى‏تواند ترخيص بدهد، چرا؟ چونكه نهى غيرى با اين ترخيص در تطبيق كه مى‏توانى صلاة را به اين تطبيق بكنى، در منشاء تنافى ندارد. ترخيص در تطبيق به جهت اين است كه اين صلاة مصلحت ملزمه دارد. نهى غيرى مفسده ندارد، مثل نهى نفسى كه نيست. در ملاك با اين ترخيص در تطبيق جمع مى‏شود. در منتهى هم تنافى ندارد. چرا؟ چونكه نهى غيرى به جهت اين بود كه اين را ترك بكنى اقدام به ازاله بكنى. اين است ديگر. مفروض اين است اين غرض الان اين داعويت در ما نحن فيه نيست. نسبت به اين شروع صلاة، كه صلاة را شروع بكنم نهى غيرى غرضش با ترخيص در تطبيق در غرض با هم تنافى ندارند. چونكه آن نهى غيرى اين بود كه اقدام به ازاله بكند. الان ديگر اقدام به ازاله چونكه ديگرى اقدام كرده است نهى از داعويت افتاده است. همينجور كه او ازاله را جلو مى‏برد، آن امر به ازاله وقتى كه هر مقدارى كه نزديك مى‏شود به تمام، اين ترخيص در تطبيق كه مى‏توانى صلاة را تطبيق بكنى به اين تكبيرة الاحرام، به اين قرائت الحمد، به اين ركوع، به اين سجود، اين ترخيص در تطبيق مى‏رود جلو. هيچ با همديگر تنافى ندارند. نه در مبداء تنافى دارند، چونكه نهى هم اگر باشد نهى غيرى است. نه در منتهى با هم تنافى دارند. به جهت اينكه آن نهى واجب كفائى غرضش اين بود كه يك كسى پا شود و فعل را اتيان بكند، شروع بكند. آن غرضى كه هست آن داعويتش به داعويت اين تنافى پيدا مى‏كرد. اين داعويت حاصل شده است و چونكه به داعويت حاصل شده است نهى من ديگر داعويت ندارد، نه اينكه نهى ندارد نهى غيرى، نهى غيرى دارد ولكن زبانش را حيوان بسته است، ديگر حرف نمى‏زند كه صلاة را ترك كن. چونكه حرف نمى‏زند و دائميت ندارد بدان جهت منافات ندارد. صلاة ولو قائل بشويم كه منهى عنه است به نهى غيرى تا مادامى كه امر به ازاله هست آن نهى غيرى مى‏ماند ولكن اگر كسى مشغول به صلاة شد نهى غيرى ساكت مى‏ماند. اگر او در وسط پشيمان شد، گفت بابا من خسته شدم، من كه تنها نيستم مسلمان، مسلمان خيلى است. برگشت. اين نهى دهن باز مى‏كند، اين نهى غيرى باز داعويت پيدا مى‏كند. بدان جهت اين نهى غيرى اگر داعويت پيدا كرد اگر من در اثناء صلاة هستم اين ترخيص در تطبيق ندارد، منهى عنه است. چرا؟ چونكه نهى دائميت پيدا كرد. با ترخيص در تطبيق تنافى پيدا مى‏كند در مآل، يعنى در غرض. و اما تا مادامى كه او جلو مى‏رود و تمام مى‏كند و اينها، نهى غيرى ساكت است.

سرّ اين، اين است كه گفته مى‏شود بر اينكه لو بادر احد المكلفين، اين اختصاص به اين مورد ندارد. در هر واجب كفائى‏ اين حرف ما سيال است. ولو آن دليل واجب كفائى آيه‏اى بوده باشد كه دلالتش هم پرواضح است. يا روايت صحيحه‏اى بوده باشد كه جهزوا موتاكم. توجه كرديد. كه تكليف به همه است، امر به تجهيز است، به نحو واجب كفائى. ميت آنجا افتاده است اول وقت نماز است، آن ميت هم آنجا در مسجد موجود شد. كسى نماز مى‏خواست بيايد بخواند سكته تامّه كرد و تمام شد. او شد ميّت، ما هم كه مصلى، وقت نماز است. اگر بعض اقدام به تجهيز او كردند امر به شى‏ء ولو نهى از ضد خاص هم باشد نماز ما صحيح است. چرا؟ چونكه از داعويت افتاد نهى غيرى. ترخيص در تطبيق عيب ندارد كه شارع بگويد صلاة را مى‏توانى به اين صلاة تطبيق بدهى به اين صلاتي كه شروع مى‏كنى به شرطى كه آن تجهيز را زنده ميشود، نمى‏شود اين نماز را خواند. نهى غيرى دارد. نهى زبانش را باز كرد. (سؤال) نسبت به آن اجزائى كه مأتي به است نسبت به آن اجزا، چونكه آن اجزاء به فعل يك نفر هم حاصل مى‏شود. اينجور نيست قياس نمى‏شود به واجب عينى. اين به فعل يك نفر هم حاصل ميشود. وقتى، اتيان اجزاء هم اينجور است ديگر تدريجى بايد بشود. يك كسى كه شروع كرد به جزء اول ديگر نسبت به جزء اول از داعويت مى‏افتد. نسبت به ديگران. جزء ثانى كه شروع كرد از داعويت مى‏افتد و هكذا و هكذا. على هذا الاساس لو بادر بعض المكلفين و ديگران نماز بخوانند صلاتشان صحيح است.

 من چرا مقدمه اولى را گفتم؟ مقدمه اولى را گفتم دو تا مطلب واضح بشود. كه تنافى حكمين در مبداء و در منتهى ميشود. يكى اينكه اگر قائل بشويم امر به شى‏ء نهى از ضد خاص مى‏كند باز اين صلاة صحيح بشود. چونكه آن نهيى كه متعلق به اين صلاة است با ترخيص در تطبيقى كه متعلق به آن صلاة است، هيچ تنافى ندارد. چونكه آن نهى دائميت ندارد منشائا كه با هم تنافى ندارند. در دائميت هم وقتى كه كسى شروع كرد آن نهى از داعويت مى‏افتد. داعويت كه از داعويت افتاد نسبت به من، ديگر با ترخيص در تطبيق تنافى پيدا نمى‏كند. يكى اين مطلب بود.

حکم به صحت نماز در فرض تبيّن نجاست بعد از نماز يا غفلت از آن

مسألة 5: « إذا صلى ثمَّ تبيّن له كون المسجد نجساً ‌كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثمَّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء  الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام ».[4]

 يكى هم اين مطلب مهم ديگرى. مرحوم سيد در مسئله بعدى اينجور مى‏فرمايد. من ديگر دو تا مسئله را يكى مى‏كنم. در مسئله ديگر مى‏فرمايد كه اگر مسجد نجس بود ولكن مكلف نمى‏دانست نجاست مسجد را. وارد شد اول وقت به مسجد ديد كه بابا اين مسجدى كه هست يك متر مربع بلكه بيشتر خيس است. بوى شامه خوبى نداشت، بو كرد نفهميد كه آيا بول است يا آب است، آب طاهر است. نفهميد اين را. گفت على الله، شروع به نماز بكنيم. نمازش را خواند، بعد از اينكه نماز را تمام كرد فهميد كه اين بول است. چونكه ديگران آمده‏اند بول كردند گفتند عجب بولى بوده است، عجب بوى بدى، گندى اينجا. يقين پيدا كرد كه اين بول است، بول نجس است، اين نمازش را خوانده در صورتى كه احتمال مى‏داده مسجد نجس بشود. مرحوم سيد يزدى مى‏فرمايد نمازش نماز صحيحى است. آن نمازى كه خوانده نمازش صحيح است. ظاهر كلام ايشان عبارت از اين است كه ولو ما قائل بشويم امر به شى‏ء نهى از ضد خاص هم مى‏كند، باز نمازى كه اتيان كرده در حال الجهل، نمازش نماز صحيحى است.

قياس مسأله به صلات در دار مغصوب

 حضرات در ما نحن فيه قياس كرده‏اند ما نحن فيه را به صلاة در دار مغصوبة جهلا. انسان مى‏رود به جايى احتمال مى‏دهد اين غصبى باشد اين مكان. اين كسى كه در اين مكان است اين مكان و اين شخص هم فرض بفرمائيد مهمان اوست، احتمال مى‏دهد آن كسى كه اين مكان در يدش است غاصب اين مكان بوده باشد. احتمالش را مى‏دهد. ولكن وارد شد گفت نمازمان را بخوانيم. اول نماز بخوانيم بعد نهار را بخوريم بكنيم، نمازش را خواند، همينكه السلام عليكم و رحمة الله را گفت، معلوم شد كه بله، اينجا جاى غصبى است. او دهان باز كرد گفت زور كردم فلان كس را، يك تبر هم زدم به كله‏اش، او را بيرون كردم از دستش گرفتم اينجا را، ملك او بود. چونكه من نداشتم گرفتم از او. او بيخود اينجا را نگه داشت. اين فهميد كه غصبى است. وقتى كه فهميد غصبى، مشهور مى‏گويند اگر انسان در دار غصبى نماز بخواند، جهلا بغصبيته، نه غفلتا، اين هى تقييد مى‏كنم جهلا كه احتمال غصبيت مى‏داد بعد از صلاة معلوم شد كه اين دار، دار غصبى بود. و نمازش را در دار غصبى خوانده است، در مكان غصبى. مشهور فتوى مى‏دهند، نسبت داده شده است به مشهور، العهدة على الرواة، كه مشهور اينجور مى‏گويند كه صلاة صحيح است. چرا صلاة در دار غصبى جهلا صحيح است؟ چونكه گفته‏اند بر اينكه در اين صلاة در دار غصبى همان صلاة در دار مباح را هم دارد. صلاة در دار غصبى ولو حرمت واقعيه دارد، غصب حرام است، اجتماع هم نهى است ديگر، هم ملاك نهى است، هم ملاك حرمت الغصب است، هم ملاك صلاة است در اين صلاة. وقتى كه ملاك صلاة هم هست اينكه جاهل بود به غصب، نمى‏دانست غصب را، و كل شى‏ء لك حلال، مى‏گفت بر تو حلال است تصرف در اين مكان، صلاة را كه در اين مكان اتيان كرده، صلاة حسن فعلى داشته است. چونكه مصلحت داشت. و چونكه اين شخص جاهل بود و كل شى‏ء حلال مى‏گفت حلال است، حسن فاعلى هم پيدا كرد. در عبادت دو شى‏ء لازم است در صحتش. حسن فعلى و حسن فاعلى. حسن فعلى معنايش اين است كه فعل ملاك داشته باشد، ملاك مقرب، حسن فاعلى يعنى آن فعل را كه انسان اتيان مى‏كند طورى اتيان بكند كه قرب حاصل بشود به مولى. اين را مى‏گويند حسن فاعلى.

 در ما نحن فيه اگر عالم به غصب بود و مى‏دانست خدا غصب را حرام كرده به غاصب لعنت كرده، نماز مى‏آورد اينجا، اين حسن فاعلى نداشت. حسن فعلى داشت، ملاك صلاة را دارد، باب اجتماع هم نهى است بناء بر مسلك مشهور، ولكن حسن فاعلى ندارد. چونكه مبغوض را مرتكب ميشود، مستحق لعن مى‏شود. چونكه حسن فاعلى ندارد فعل باطل است عبادتا.

 و اما وقتى كه جاهل شد چونكه در ما نحن فيه حسن فعلى هست و حسن فاعلى هم هست عبادتش صحيح مى‏شود. اين فتوى المشهور است كه در كفايه هم همين را اختيار كرده مرحوم صاحب الكفايه. چونكه ملاك موجود است و در صورت جهلى كه هست در صورت جهل چونكه عمل برايش مبغوض واقع نمى‏شود بدان جهت مى‏تواند عمل را عبادتا اتيان بكند در حال جهل. يعنى حسن فاعلى مى‏تواند تحصيل كند كما اينكه فرض كرديم. اين فتوى المشهور است.

اشکال وارد بر سخن مشهور

در مقابل اين فتوى يك اشكال واردى است بر مشهور و من کسی را نديدم که به آن ملتزم شود. آن اشكال اين است كه شما از كجا مى‏گوئيد اين حسن فعلى دارد؟ ملاك دارد اين صلاة؟ بعد از اينكه ما فرض كرديم كاشف از ملاك امر شارع است. يا امر شارع به فعلى است يا شارع ترخيص بدهد، تطبيق بكنيم، مأمور به عبادتى را يا مأمور به را به يك موردى كه مى‏توانى اين فردش را اتيان بكنى. كاشف از ملاك امر است يا اطلاق متعلق امر كه از او تعبير به ترخيص در تطبيق مى‏شود. خوب وقتى كه اين صلاة در ما نحن فيه كه سجده را مى‏گذارد بر روى اين زمين، اين غصب است، تصرف در ملك غير است بدون رضاى صاحبش. وقتى كه اين غصب در واقع حرام است، ولو من معذور هستم نمى‏دانم، ولكن جهل كه حرمت واقعى را از بين نمى‏برد. در واقع اين حرام است. وقتى كه اين حرام شد شارع نمى‏تواند امر كند به اين صلاة و نه هم نمى‏تواند ترخيص در تطبيق بدهد. چرا؟ چونكه اين منهى عنه است، مى‏گويد ترك كن. منهى عنه واقعى است. نمى‏تواند ترخيص در تطبيق بدهد. خوب از كجا ملاك را كشف كردى كه حسن فعلى دارد، چونكه جاهل است حسن فاعلى هم داشت، عبادت صحيح شد. اين اشكال حلى ندارد. اين اشكالى كه شده است بر اين مسلك مشهور كه اين فعل ملاك دارد و كاشف از ملاك امر است و ترخيص، امر كه نيست، ترخيص در تطبيق هم كه نيست، كجا كشف ملاك كرديد؟ در باب اجتماع عن نهى هم ترتب هم ممكن نيست. چونكه متعلق نهى است اين. ترتب در جايى مى‏شود كه متعلق‏ها دو تا باشند. اينجا صلاة عين الغصب است. يادتان اين كلمه باشد، ترتب در جايى است كه متعلق‏ها دو تا فعل باشد. اينجا متعلق دو تا تكليف، يك فعل واحد است.

 بدان جهت ملتزم شده‏اند اين حضراتى كه اين اشكال را كرده‏اند، اين اشكال وارد را، گفته‏اند صلاة در دار غصبى ولو جهلا، محكوم به بطلان است. چرا؟ براى اينكه اين مأمور به مقيد است به غير اين فرد، چونكه اين فرد مبغوض است، ترخيص در تطبيق هم ندارد، اين نهى قرينه است كه صلاة مقيد به غير اين فرد است. هذا كله در صورتى كه چه باشد؟ در صورتى كه مكلف احتمال غصبيت بدهدها، از اول. و اما اصلا غافل بود، هيچ احتمالش را نمى‏داد، اين آدمى است مى‏شناسد، زاهد، عابد، همه جهاتش تمام. هيچ توى ذهنش خطور نمى‏كرد اين مكان غصبى بوده باشد، و لكن نماز را خواند بعد ملتفت شد كه اينجا غصبى است. ولو مؤمن هم اشتباه كرده است، غصبى است، همه مى‏گويند نمازش صحيح است. چرا؟ چونكه نهى نداشت، اين فقط ترخيص در تطبيق دارد. چونكه به غافل از حرمت غافل از غصب نمى‏شود نهى كرد. غافل قابل تكليف نيست. فرق است مابين جهل و غفلت. در صورت غفلت، تكليف ممكن نيست غافل را، بدان جهت اين صلاة ترخيص در تطبيق دارد. شارع مى‏گويد مى‏توانى بر اينكه صلاة مأمور به را به اين صلاة تطبيق كنى، هيچ محظوري، چون نهى ندارد، غافل است.

سؤال...؟ غافل قابل تكليف نيست، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، نائم [5]چه جور غافل است؟ نائم خصوصيتى ندارد، غافل است ديگر.

 ادامه سؤال...؟ رفع عن امتى الخطاء و النسيان...[6] آن الخطاء كه گفته شده است آن رفع، رفع واقعى است. اينها بحثهايى است كه آنجاها شده. اين جايش اينجا مسلم قبول بكنيد جايش يك وقتى مى‏رسيم رفع الحكم در موارد الغفلت، رفع رفع واقعيست. تكليف نيست در واقع. حديث رفع رفع كرده است به حديث رفع عن القلم عن ثلاثة. غافل قابل تكليف، عقل را قبول نكرديد اقلا شرع رفع كرده است. توجه كرديد. اين همين جور است. غافل باشد صلاتش صحيح است ولكن جاهل بوده باشد صلاتش صحيح نيست. اينجور نتيجه اينجا همين فتوى را داده‏اند كه در تنقيح است. كه اگر كسى نجاست مسجد را احتمال مى‏داد كه اين آب بول باشد، بو كرد نفهميد. نماز را خواند، بعد از اينكه نماز را خواند فهميد اين بول است. احتمال مى‏داد كه نجس بوده باشدها، غافل نبود. غافل باشد صلاتش صحيح است. چونكه نجس بود وجوب نهى غيرى داشت اين نماز خواندنش. چونكه وجوب داشت، وجوب الازاله، منتهى نمى‏دانست. پس نهى غيرى داشت. مثل آن حرمت ميشود، حرمت الغصب ميشود. نهى داشت، نهى غيرى واقعى. و نهى غيرى واقعى با ترخيص در تطبيق جمع نمى‏شوند، بدان جهت نمازش باطل است.

 ما از مقدمه اولى اينجا را نتيجه گرفتيم كه اينجا به باب غصب قياس نمى‏شود. اينجا صلاتش صحيح است. چونكه در باب غصب حرمت واقعى حرمت نفسى بود. حرمت نفسى مفسده داشت. آن فساد خالص يا غالب با صلاح و مصلحت غالبه و نمى‏دانم، جمع نميشد. چونكه فعل مفسده غالبه داشت و نهى نهى نفسى بود آن نهى با ترخيص در تطبيق در ملاك قابل جمع نبودند. بدان جهت آنجا تنافى در ملاك بود و مى‏گفتيم آن فرد از تحت امر خارج شده است، صلاة در دار غصبى، چه بدانى چه ندانى.

 و اما در ما نحن فيه، نهى نهى غيرى است. نهى غيرى با ترخيص در تطبيق در ملاك تنافى ندارد. چونكه نهى غيرى ملاكش چه چيز است؟ نهى غيرى ملاكش اين است كه ازاله اتيان بشود. اين است ديگر. و چونكه نهى غيرى ملاكش غيريت است با آن وجوب نفسى و ترخيص در تطبيق در ملاك جمع مى‏شود. تنافى وجوب غيرى با آن ترخيص در تطبيق تنافى در منتهى بود در غرض بود، نهى غيرى را كرده بود كه صلاة را ترك كند ازاله را اتيان كند. مفروض اين است در صورت جهل به نهى غيرى، چونكه نجاست را جاهل است، نهى غيرى داعويت ندارد. نهى غيرى چه جور تكاليف واقعيه عند الجهل بها داعويت ندارد، شارع احكام ظاهريه جعل مى‏كند، اينجا هم نهى غيرى عند الجاهليه دائميت نداشت بدان جهت ترخيص در تطبيق در ما نحن فيه هست، با آن نهى غيرى نه در منتهى نه در مبداء با همديگر تنافى ندارند. لا يقاس ما نحن فيه بصلاة در دار غصبى جهلا، بلكه صلاة مع الجهالة نجاست المسجد صحيح‏ است ولو صلاة در دار غصبى جهلا باطل بوده باشد.