درس دویست و شصت و پنجم

احکام مساجد

مسألة 5: « إذا صلى ثمَّ تبيّن له كون المسجد نجسا‌ّ كانت صلاته صحيحة ، وكذا إذا كان عالماّ بالنجاسة ثمَّ غفل وصلى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان ، أو وجوه ، والأقوى وجوب الإتمام ».^[1]

ياد آوری بحث مباحث گذشته

محصل كلام اين شد كه اگر مسجد نجس بوده باشد فى اول الوقت ولكن مكلف اصلاً التفاتى ندارد به تنجس مسجد و غافل از نجاست آن است. نماز را اتيان بكند و بعد از اتيان ملتفت بشود كه كان المسجد نجسا، صلاة ش محكوم به صحّت است بلا شبهة. صلاة ش محكوم به صحت است بلا شبهة حتى على القول بانّ الامر يقتضی النهى عن ضده. حيث اين كه غافل امر به ازاله نداشت. غافل از نجاست مسجد تكليف به ازاله نداشت. تكليف مال آن شخصى است كه ملتفت بوده باشد به نجاست مسجد. ساير محرمات هم همين جور است. كسى كه غافل است كه اين مايع خمر است هيچ احتمال خمريت نمى‏دهد، خورد. بعد از خوردن ملتفت شد كه خمر بود. ديد دارد مست مى‏شود. اين شخص لم يفعل فعلا حراما. حرام واقعى را هم مرتكب نشده است. حيث اين كه تكليف مال غير الغافل بالموضوع است. و هكذا در جايى كه در مسجد احتمال نجاست را مى‏داد. ولكن به كل شى‏ء طاهر و امثال ذلک شروع كرد ازاله را ترك كرد؛ چون كه احراز نكرده بود نجس است. نماز را خواند و بعد از نماز ملتفت شد كه صلاتش واقع شده است در حالى كه مسجد نجس بود و آن نجاست را احتمال مى‏داد. اينجا بناء بر وجوب الازاله، وجوب ازاله واقعا بود. بدان جهت احتياطا مى‏توانست اين را بشويد كه اگر نجس است پاك بشود و آن امر را هم که امتثال مى‏كرد حكم واقعى بود. ولكن داعويت نداشت. چون كه دائميت نداشت صلاتى را كه اتيان كرده است صحيح است حتى على القول بانّ الامر بالشى‏ء يقتضی النهى عن ضدّ الخاص. اين صلاتى كه اتيان كرده است ولو ضدّ خاص ازاله بود ولكن نهيش، داعويت نداشت. چون كه جاهل بود به نجاست. و چون كه نهى غيرى است و ملاك مبغوضيت ندارد عمل تقع عبادتا.

 ترخيص در تطبيق دارد. ترخيص در تطبيق با نهيى كه داعويت ندارد، منافات ندارد. چون كه عرض كرديم احكام امور اعتباريه هستند، تنافى يا در منشاء مى‏شود كه در منشاء تنافى نيست، نهى، نهى غيرى است. يا در مئآل و منتهي و در غرض تنافى مى‏شود و مفروض اين است در حال جهل از نجاست نهى داعويت ندارد. غرض از نهى دعوت مكلف است به ترك الصلاة . اين داعويت ندارد، ترخيص در تطبيق عيبى ندارد. اين حاصل حرف ما بود. الان صاحب العرون در ذيل آن فرمايشش اينجور فرموده است، او را متعرض مى‏شويم الان فرموده است

 حکم التفات به نجاست مسجد در اثناء صلات يا علم به آن

بر اين كه اگر شخصى مشغول به صلاة شد و در اثناء الصلاة ملتفت شد به نجاست مسجد. نجاست مسجد را مى‏دانست، يادش رفته بود. نماز شروع كرد در اثناء نماز ملتفت شد و متذكر شد كه مسجد نجس بود، من او را تطهير نكردم شروع به صلاة كردم. يا در اثناء صلاة علم پيدا كرد به نجاست مسجد. اول احتمال مى‏داد كه اين آب است اينجا ريخته شده است در مسجد. شروع به نماز كرد بعد يواش، يواش بويش را فهميد. فهميد كه صحبت آب نيست، صحبت آن يكى است كه شارع حكم كرده است به نجاست او. دراثناء عَلِمَ، در اثناء اِلتَفَت او عَلِمَ يا اين كه نه اين مشغول نماز بود، اصل نجاست در اثناء حاضر بود. چون كه يك بچه‏اى آنجا خوابيده بود اين ركعت دومش بود او هم شروع كرد بله به آن كار را كردن و مسجد را نجس كرد در اثناء. آيا در اين صورت مكلف بايد نمازش را قطع كند؟ به آن ازاله نجاست بكند، و بعد نماز را دوباره بخواند؟ يا اين كه نمازش را تمام كند بعد ازاله بكند؟ ايشان مى‏فرمايد وجهان بل وجوهٌ. معلوم مى‏شود در مسئله وجه‏ ديگرى هم هست. لااقل يك وجه ديگر هست و آن وجه ديگر ممكن است تفصيل بوده باشد كه اگر مسجد از اول نجس بود و اين شخص مى‏دانست يادش رفت شروع به صلاة كرد، كه فرض اول است. يا نمى‏دانست كه نجس است، احتمال مى‏داد نجاست را در اثناء علم پيدا كرد در اين صورت نماز را ول مى‏كند و ازاله نجاست را محقق مى‏كند و تطهير مى‏كند مسجد را. و اما مشغول نماز بود در اثناء اين تنجيس مسجد حاصل شد آنجا نمازش را تمام مى‏كند بعد تطهير مى‏كند كه وجه سوم اين است كه فرق بوده باشد ما بين اين صور كه سه صورت شد، صورت اولى عَلَم و نسى و شرع فى الصلاة ثم التفت اثناء الصلاة . تذكرالصلاة . اين يك صورت.

 احتمل النجاسة قبل الصلاة و دخل فى الصلاة و علمها فی الصلاة كه صورت دومى اينجاها ول مى‏كند نماز را تطهير مى‏كند و اما در صورت ثالثه كه تنجيس در اثناء صلاة حاصل شده است اتمّ الصلاة ثم طهّر المسجد وجه سوم، يك وجه چهارمى هم هست.

وجه چهارم اين است كه مخيّر است بين الامرين فى جميع الصور. مخيّر است بر اين كه نماز را قطع كند و مسجد را تطهير كند و مخيّر است نماز را تمام بكند بعد مسجد را تطهير بكند. و اين هم ملتفت بوده باشيد اگر كسى گفت بر اين كه نماز را بايد قطع كند تطهير كند مسجد را اين حكم تكليفى مى‏گويد. والاّ اگر مخالفت كرد اين حكم را، قطع نكرد و نماز را تمام كرد، نمازش صحيح است. چون كه امر به شى‏ء كه امر به ازاله است نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. صلاتش صحيح است مثل آن كسى كه ازاله را مى‏دانست ترك كرد با دليل الصلاة . حكم كرديم كه نمازش صحيح است چون كه امر به شى‏ء نهى از ضدّ خاصى نمى‏كند. در ما نحن فيه هم همين جور است. نماز صحيح است ولكن تكليفش اين است كه قطع كند او را تطهير كند بعد نماز ديگر بخواند. والاّ اين را تمام كرد مخالفت تكليف را كرده است ولكن نمازش صحيح است. اين نكته در ذهنتان باشد. خود مختار ايشان [2](خدا رحمتش كند اين سيد جليل القدر را) مى‏گويد مختارشان اين است كه دو تا وجه است وجوه است و اقوي الوجوه الاتمام است و اقوي الوجوه است، يعنى وجوب الاتمام. نمازش را تمام بكند بعد شروع كند مسجد را تطهير كند بلا فرق ما اين صور ثلاث. خودش در آن احكام مساجد در عروه اينجور تعليل كرده است خود اين سيد يزدى. فرموده است براى اين كه دليل وجوب الازالة عن النجاسة در او فوريت اينجورى نيست كه اگر در اثناء نماز هم بوده باشى، نماز را قطع كنى، بايد ازاله نجاست بكنى. دليل اينجور فوريت را نمى‏رساند. چون كه دليل اين را نمى‏رساند حرمت قطع الصلاة به حالها است. انسان صلاتى را كه شروع كرد، صلاة فريضه، حرام است پيش مشهور كه آن صلاة را قطع كند. بلكه مجمعٌ عليه است. آن مجمعٌ عليهی كه عرض كرديم، مجمعٌ عليه هم مشهور است، بيشتر از شهرت نيست كه نماز را وقتى كه شروع كرد صلاة فريضه را نمى‏تواند قطع كند. نماز واجبى را اما نماز مستحبى اينجور نيست. او فقط مختص به باب الحج است كه اگر عمره مستحبى يا حج مستحبى را شروع كرد اتمامش واجب مى‏شود. اعتكاف در روزه دو روز را كرد سومى واجب مى‏شود. او فقط مختص به آنجا است. در صلاة كه قطعش حرام است قطع صلاة الفريضه حرام است پيش مشهور. آن صلاتى كه به او صلاة فريضه اطلاق مى‏كنند.

 ايشان اينجور فرموده است، دليل ازاله فوريت اينجورى ندارد پس دليل حرمت قطع الصلاتى كه هست به حالها هست.

نظر مرحوم حکيم نسبت به مسأله

 مرحوم حكيم در اين مستمسك[3] (خدا رحمتش كند) فرموده است چه جور شما مى‏گوييد دليل بر فوريت نداريم در ازاله؟! ايشان فرموده است وجوب الازاله همان حرمت ابقاء المسجد على نجاسته است. مسجد را كه نجس شده است تنجيس مسجد حرام است و ابقائش هم و بقاء المسجد على نجاسته او هم حرام است. مثل ساير المحرمات. چه جور زنا حدوثش حرام است، بقائش هم حرام است. شرب الخمر حدوثش حرام است، بقائش هم حرام است و هكذا و هكذا هر چه مى‏گوييد در محرمات. در ما نحن فيه تنجيس مسجد كه مبغوض است بقائه على نجاسته او هم مبغوض است. حرمت، حرمت ساريه در ازمان است. بدان جهت چون كه ما متمكن هستيم اين حرام را در اين زمان ترك كنيم، متمكن هستيم كه اين حرام را كه من در اثناء صلاة هستم متمكن هستم در اين حال. من آن بقاء مسجد على حرمته كه حرام است ترك كنم. نماز را قطع كنم در صورتى كه تطهير موقوف به قطع صلاة باشد و الاّ جمع مى‏كنم بين الصلاة و الازاله. كلام در صورتى است كه جمع ممكن نيست. صلاة را مى‏توانم قطع كنم و آن مسجد را على نجاسته باقى نماند. و اگر بخواهم مى‏توانم حرمت قطع الصلاة هم يك تكليف است و مى‏توانم، قدرت دارم، تكليف حرمت قطع الصلاة را، او را امتثال كنم. جمع بين تكليفين را قادر نيستم. هم آن حرمت بقاء المسجد على نجاسته را، موافقت كنم و هم حرمت قطع الصلاة فريضه را موافقت كنم به دو تا قادر نيستم. اين مى‏شود مسئله متزاحمين. پس فرموده است ابتداء كلامش فرموده است حرمت قطع الصلاة با وجوب الازاله در اين فرض هم كه در اثناء صلاة ملتفت شده است به نجاست مسجد يا علم پيدا كرده است يا نجاست در اثناء حاصل شده است در اين صورت هم حرمت قطع الصلاة با آن وجوب الازاله متزاحمين هستند و احكام متزاحمين بايد جارى بشود.

 بعد در آخر كلامش (خدا رحمتش كند) فرمود است: [4] «و المتعين وجوب الإزالة و ترك الإتمام». يعنى نماز را بايد قطع كند. عكس آنى كه سيد اليزدى قدس الله سره، ايشان فرمود اقوا اتمام است، ثم ازاله. ايشان فرموده است اقوا اين است كه قطع كند و مسجد را ازاله كند. چرا سيدنا قطع كند؟ فرموده حرمت قطع صلاة مدركش اجماع است. اجماع و تسالم الاصحاب او است. او دليل لُبى است. در اين فرض كه اجماع نيست. در فرضى كه در اثناء صلاة مسجد نجس شده است اجماع كه نيست. خود سيد يزدى هم مى‏گويد^[5] وجهين او وجوه. معنايش اين است كه مورد، مورد اجماع نيست. وقتى كه مورد اجماع نشد پس متعين مى‏شود موافقت كردن حرمت بقاء المسجد على نجاسته. اين هم وجه آن قول كه بايد نماز را قطع كند، ازاله كند، من حيث تكليف. والاّ اگر نماز را تمام كرد صحيح است. چون كه حمل به شى‏ء نهى از ضدّ خاص نمى‏كند. ولكن آن حرام را مخالفت كرده است. وجه سوم دليلش چه بوده باشد كه آن دليلش استصحاب است. گفته‏اند در صورتى كه فرض بفرماييد مسجد از اول نجس بوده باشد و انسان يادش برود، و در اثناء يادش بيافتد آن وقتى كه يادش افتاد آن وقت وجوب الازاله حادث مى‏شود. چون كه قابل تكليف ندارد در حال نسيان. و آن وقتى كه مسجد فرض كنيد در اثناء نجس شد كه نماز مى‏خواند، در اثناء نجس شد وجوب الازاله در اثناء حادث ميشود اگر قطع صلاة جايز بوده باشد وجوب الازاله الان مى‏آيد. و اما در آن صورتى كه از اول نجاست را احتمال مى‏داد در اثناء فهميد كه مسجد نجس است، آن وجوب الازاله از اول بود. چون كه در آن صورت وجوب الازاله از اول بود در آن صورت استصحاب مى‏كنيم بقاء وجوب الازاله كه ازاله واجب است. الان هم كه در اثناء صلاة هستم باز واجب است. آن وقتى كه در صلاة نبودم حرمت قطع صلاة نبود الان هم حرمت قطع صلاة نيست. بايد برگردم نماز را قطع كنم، ازاله كنم نجاست را از مسجد. و اما در جايى كه در اثناء نجاست موجود شده است. نمى‏دانم در اثناء متذكر شده‏ام، استصحاب حرمت القطع را مى‏كنم. قبل از اين كه مسجد نجس بشود، قبل از اين كه بچه اين كار را بكند كه من قرائت مى‏خواندم در نماز بودم قطعش حرام بود. يا آن وقتى كه ناسى بودم و قرائت مى‏خواندم ناسى نجاست مسجد قطعش حرام بود. الان نمى‏دانم قطعش حرام است يا نه؟ اينجا استصحاب حرمت القطع جارى است. بدان جهت در اين دو صورت بايد نماز را تمام بكنم، بعد ازاله نجاست را بكنم. اين هم قول بالتفصيل است.

 در ما نحن فيه تأخير وجهش چيست؟ آن را هم بگوييم بعد ببينيم چه جور بايد حكومت كرد ما بين اين وجوه و اقوال. تأخير وجهش اين است كه ما نحن فيه از باب تزاحم است. دليل وجوب الازاله اقتضا مى‏كند كه مسجد را كسى متمكن بشود بر تطهيرش بايد تطهير كند. و اين كسى كه در اثناء صلاة هم مسجد نجس بوده باشد تمكن دارد، تمكن عقلى. آنى كه در تزاحم است در تكليف معتبر است، در تكليف به ازاله متمكن عقلى است. من متمكن هستم الان ازاله‏ نجاست از مسجد بكن. آن يك تكليف. در حرمت قطع الصلاة هم آن كسى كه متمكن است صلاة را تمام بكند قطع صلاة بر او حرام است، اين هم يك تكليف. هر دو تكليف موضوعش فعلى است، هر دو تكليف هست، جعلش هست، موضوعش فعلى است، جاى اصل عملى هم نيست اينجا. بدان جهت در ما نحن فيه جمع بينهما نمى‏توانم بكنم و احتمال اهميت در هر دو مى‏دهم. احتمال مى‏دهم حرمت قطع الصلاة اهم بوده باشد از وجوب ازاله. اين جور وجوب ازاله‏اى كه تأخير مى‏افتد. ناسى بودن و اينها بودن. احتمال مى‏دهم كه نه، وجوب الازاله هم باشد. وقتى كه در متزاحمين احتمال اهميت فى كل من الطرفين شد حكم به تأخير است. چرا حكم به تأخير است؟ سرّش اين است: مكلف مى‏داند كه اگر هر دو تا را ترك بكند مستحق عقوبت است. و اما، چون كه مى‏تواند يكى را اتيان بكند و اما هر كدام را ترك بكند ديگرى را اتيان بكند ديگر جاى استحقاق عقوبت نيست چون كه قدرت بيشتر از اين ندارد. قدرت بر احدهما است، احتمال اهميت هم در هر دو تا است. عقل انسان، عقل سالم مى‏گويد مخيّر هستى يكى بر ديگرى، مزيتى ندارد. به حسب مقام الاثبات. چون كه احتمال اهميت در هر دو تا هست. روى اين اساس حكم به تأخير مى‏شود. يك بيان ديگرى هم طلب شما انشاء الله به بحث تزاحم رسيديم در اصول يك بيان ديگر و يك دليل ديگرى هم بر تأخير خواهيم گفت آن بيان، بيان علمى است. اين بيان، بيان عوام پسند است. عوام پسند نه اين معنايش عوام بقال باشد. يعنى ساده است. تلقى‏اش خوب مى‏شود. ولكن آن نكاتى دارد دقتى دارد، جمع بين الدليلين است، انشاء الله در بحث تعارض در فرق ما بين التزاحم ما بين التعارض كه متعرض خواهيم شد انشاء الله اگر زنده مانديم به باب تزاحم آنجا يك وجه ديگرى هم در تأخير طلب شما خواهيم گفت.

بررسی ديدگاه ها و ارائه نظر

 خوب ما چه بگوييم؟ اينها وجوه. اينها كدام يكى صحيح است. اين كه مى‏گويند صلاة فريضه را انسان شروع كرد قطعش حرام است، اين دليلش چيست؟ دليلش چه چيز است؟ دليلش، دليل شهرت است. دعواى اجماع است. دليل ديگرى هم اقامه كرده‏اند يا نه؟ كه اجماع مدركى بشود شهرت، شهرت مدركى بشود و ديگر اين شهرت اجماع هم از قيمت بيافتد؟ بله يك مدرك ديگر هم گفته‏اند. آن مدرك ديگر عمده‏اش اين روايات است كه درباره صلاة وارد است كه تحريمها التكبير و تحليلها التسليم. [6]تحريمش تكبير است، و تحليلش تسليم است. معنايش عبارت از اين است كه تحريم التكبير يعنى وقتى كه الله اكبر راهش تمام شد، تكبيرة الاحرام محقق شد منافيات صلاة حرام مى‏شود. آن چيزهايى كه منافى با صلاة است يعنى صلاة را باطل مى‏كند به عبارت ساده آنها حرام مى‏شود. وقتى كه منافيات با صلاة حرام شد معنايش اين است كه قطع صلاة حرام است ديگر. و تحليل آن وقتى كه ساير منافيات لصلاة حرام ميشود كه انسان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته را بگويد. صيغه عباد الله الصالحين را بگوبيد على ما فى الروايات. آن وقتى كه تسليم واجب محقق شد ديگر نه آنهايى كه حرام بود حلال مى‏شود. از اين استفاده شده است كه قطع صلاة حرام است. يك اشكال اول كه همه مى‏پسندند، شايد شما بهتر از همه بپسنديد آن اين است كه اگر اين باشد بايد ملتزم شد كه در صلاة نافله هم قطع حرام است. چون كه همان اوله التكبير و آخره التسليم فرقى ما بين صلاة فريضه و نافله نيست. آنجا هم همين جور است. اگر معناى اين عبارت اين باشد كه ساير منافيات حرام است بايد آنجا هم ملتزم بشوند. و حال اين كه خصوص صلاة فريضه را مشهور ملتزم شده‏اند. پس معلوم ميشود كه اين روايات دلالتش اگر تمام بشود همه صلوات را مى‏گيرد. اختصاص به صلوات واجبى ندارد و اين را مشهور ملتزم نشده‏اند.

در صلوات يك موانعى ذكر شده است. و يك قواطعى ذكر شده است براى صلوات، موانع و قواطع شرعيه. مثل اين كه انسان نماز را شروع كرد ديگر قهقهه نمى‏تواند بخندد. يا نميتواند اصلا بخندد با صدا، ولو قهقهه نباشد. و نمى‏تواند براى امور دنيا گريه كند. و نمى‏تواند در اثناء احداث حدث كند و هكذا... از بعضى امور تعبير مى‏كنند به قواطع الصلاة و از بعضى امور تعبير مى‏كنند به موانع الصلاة . اين روايت در مقام اين است. اين قواطع و موانعى كه معتبر است در صلاة نباشد اين از تكبيرة الاحرام الى التسليمَ زمانش است. در اين زمان بايد موانع و قواطع نباشد.

قاطع صلاة است اول قاطعيتش آن وقتى است كه تكبيرة الاحرام موجود بشود. تا مادامى كه تكبيرة الاحرام موجود نمى‏شود كه هنوز اقامه مى‏گويد قهقهه عيبى ندارد. ضررى به صلاة نمى‏رساند. يا قد قامة الصلاة مى‏گفت ورشكست شده بود، يادش افتاد هاى،هاى گريه كرد، به سرش زد. يا يك ابتلاء ديگرى داشت. نه نمازش عيبى ندارد. در اثناء صلاة بوده باشد او قاطع است. و به عبارت ديگر به عبارت علمايى و فقهايى اين تحريم و تحليل تحريم وضعى و تحليل وضعى است. يعنى اگر بخواهيد صلاة تان، صلاة صحيح بشود، تام بشود آن موانع و قواطع بايد، آن وقتى كه تكبيرة الاحرام موجود مى‏شود تا آن وقتى كه تسليم محقق مى‏شود اين موانع و قواطع در اين مدت بايد ترك بشود. اين ارشاد، حكم وضعى است، تحريم وضعى است. يعنى اگر بخواهيد صلاة صحيح بشود اين موانع و قواطعى كه در صلاة ذكر شده است من اولها التكبير الى آخرها التسليم بايد ترك بشود. اما بعد از تسليم كه هنوز وقت الله اكبر است يا تعقيب است، انسان يادش افتاد که بچه اش مریض است مثلا و های های برايش گريه کرد يا بچه‏اى كه از دست رفته است يا مالى كه از دستش رفته است هاى،هاى بر او گريه كرد عيبى ندارد. اين تحليل و تسليم، تحريم و تسليم وضعى است. نه تكليفى است كه انسان هاى، هاى كه گريه كرد بعد از تكبيرة الاحرام خلاف شرع كرده است. حرام مرتكب شده است. صلاة را قطع كرده است. نه اين نيست. اين تحريم و تحليل، تحريم و تحليل تكليفى نيست. تحليل و تحريم وضعى است شاهد بر اين كه همين عبارت در مستحبات هم منطبق است. اولها تكبير و آخرها التسليم در مستحبات هم هست. بدان جهت كسانى كه تمسك كرده‏اند به حرمت قطع الصلاة الواجبه به اين روايات كه اوله التحريم التكبير و تحليلها التسليم اين استدلال، استدلال درستى نيست. يكى هم گفته‏اند به آيه شريفه لا تبطلوا اعمالكم [7]كه تمسك كرده‏اند به آن نهى، خودش گفته شده است که منظور از بطلان در آيه مبارکه بطلان اجر است كه انسان بعد از عمل منت بگذارد، مالى، زكاتى داده است، يا احسانى كرده است، بعد هر وقت او را ديد يك حرفى بگويد يادش بيندازد كه من اين كار را براى تو كردم، اين خوبى را، كما اينكه دعوى بعضي ها اينجور است، ضعيف النفس‏ها، اينكار اين جور اند يك كارى كرده است فرض كنيد، همه جا نقل مى‏كند كه الحمد الله مسجد را كه درست مى‏كرديم تمام شد، خوب شد. هر جا كه مى‏رسد اول اين را ذكر مى‏كند. اسم مي‌برد براى شهرت، اينهاست كه اجر را از بين مى‏برد.

 بدين جهت چونكه محتمل است مشهور در اينكه قطع صلاة حرام است مستندشان اين بوده باشد، اينها بوده باشد، احتمال است ولو بعضى‏ها مستندشان اين بوده باشد روى اين حساب بدان جهت به اين اجماع و شهرت هم عمل كردن بايد احتياطى بشود. الاحوط حرمة قطع الصلاة الواجبه عند الاختيار. آن وقتى كه انسان اختيار دارد. و اما در جايى كه غرض، موضوعى پيدا بشود در اثناء الصلاة مثل وجوب ازاله و امثال ذلك، يا كسى آمد دينش را مى‏خواهد، طلبكار است عند اثناء الصلاة است، كه اگر قطع نكند او برمى گردد مى‏رود، دست خالى مى‏رود، خيال مى‏كند كسى توى خانه نيست برمى‏گردد و امثال ذلك، يا فرض كنيد يك حيوان موذى مى‏آيد، احتمال دارد به خودش يا به كس ديگر اذيت بكند، عقرب نيشش را بزند، و امثال ذلك كه بعضى مواردش هم كالمنصوص است بدين جهت در اين موارد قطع صلاة فريضه حرام نيست، نه اين را نمى‏گوئيم. در غير اين موارد آنجاهايى كه غرض عقلائى يا فرض كنيد شرعى نيست، احوط ترك قطع صلاة فريضه است. روى آن مسلكى كه مشى كرده‏ايم. اين نسبت به حرمت قطع صلاة .

 پس بدان جهت در اثناء ديد مسجد نجس است يا يادش افتاد يا فهميد كه نجس است، اينجا مسئله حرمت قطع صلاة نمى‏آيد. يا سيدنا اليزدى رحمة الله عليك كه الاقوى الثانى باشد.

 و اما فرمايشى كه سيدنا الجليل حكيم فرموده‏اند. ^[8] كه فرموده‏اند در ما نحن فيه آن وجوب الازاله مرجعش به حرمت ابقاء، بقاء مسجد على نجاسته است. اين حرف درست نيست. چرا؟ اين را مى‏دانيد كه حرمت بايد به فعل مكلف متعلق بشود. بقاء المسجد على نجاسته، فعل مكلف نيست. بقاء المسجد على نجاسته، بقاء امريست اعتبارى، قائم با مسجد است. مسجد وقتى كه نجس شد، مثل بقاء الثوب على نجاسته. اين فعل مكلف نيست، حرمت بايد متعلق بشود به فعل المكلف. آن ابقاء المسجد على نجاسته. او فعل مكلف است. و آنهم فعل كسى است كه نجس المسجد. اگر كسى مسجد را نجس كرده تطهير نكند، ابقاء المسجد على نجاسته.

 و اما ديگران آنها قدرت و فعلشان ازاله اين نجاست است. آن كسى كه نجس نكرده است فعل آنها ازاله نجاست از مسجد است. در ما نحن فيه تكليف بايد به ازاله متعلق بشود كه متعلق شده است. در ما نحن فيه وجوب الازاله، وجوب است. اينكه سابقا مى‏گفتند اين وجوب برمى گردد، وجوب الازاله، به حرمت يا برنمى‏گردد، گفتم فعلا ثمره نزاع نيست، اينجا ثمره نزاع دارد. اينجا بيان مى‏كنيم كه وجوب الازاله بما هو وجوب الازاله تكليف است و خودش هم واجب كفايى است. اگر وجوب الازاله تعيينى بود، بله، مى‏گفتيم كه اين همان حرمت ابقاء است. تنجيس مسجد حدوثا و ابقائا حرام است. اين مال فعل آن كسى است كه نجس. در ما نحن فيه نگفتيم. گفتيم كه وجوب الازاله واجب كفايى است، او با ديگران على حدّ سواء است. هم به او واجب است هم بر ديگران. به نحو واجب كفائى مقتضى الدليل اين بود. بدان جهت در ما نحن فيه، دو تكليف بيشتر نداريم. يكى حرمت التنجيس حدوثا، فقطها!، ديگرى هم وجوب ازالة النجاسة المسجد كفائيا. اين دو تا تكليف است. پس وقتى كه دو تا تكليف شد، اين وجوب الازاله فورى است عرفى، يا تراخى است يا فورى عقلى است. سابقا گفتيم تراخى نيست. چونكه احتمال ندارد كه شارع بگويد بعد از پنجاه سال بيا اين نجاست را، پنجاه سال اين نجس بماند، بعد در آخر عمرت بيا اين را تطهير كن. اين محتمل نيست. چونكه معنى محتمل نيست بدان جهت گفتيم كه... يك ماه و دو ماه هم تقييد ندارد، پس ميشود فورى. اما فوريت فوريت عرفيه كه عرفا بگويند كه بله، تأخير نكرد، تهاون نكرد، سستى نكرد، خدا پدرش را بيامرزد، مسجد را تطهير كرد. مسجد را على نجاسته نگذاشت. اين مقدار واجب است. اگر وجوب الازاله ثابت شد و ملتزم شديم كما اينكه ملتزم شديم احتياطا، آنى كه ملتزم شديم اين فوريت عرفيه است. وقتى كه فوريت عرفيه شد، انسان نمازش را تمام بكند بعد اين را ازاله نجاست بكند هيچ با فوريت عرفيه تنافى ندارد. مثل اينكه نهار مى‏خورد دو لقمه مانده است كه اين را هم بخورد بشقاب تمام بشود، مسجد نجس شد، اين دو لقمه را بخورم مسجد را تطهير بكنم، با فوريت عرفيه تنافى ندارد. بدان جهت روى اين اساس مى‏گوئيم در فرضنا نه حرمت قطع الصلاة ى كه هست حرمت قطع الصلاة در ما نحن فيه دليلش اطلاق دارد ما نحن فيه را بگيرد و نه هم دليل الازاله منافات دارد با اتمام الصلاة ، نتيجه اين است كما كتبنا فى التعليقا بل الاظهر ان المكلف مخير بين الامرين. مخير است كه مسجد را ازاله كند نمازش را قطع كند، و مخير است نماز را تمام كند بعد مسجد را ازاله كند. معلوم شد كه اينجا هم جاى اصل عملى نيست. چرا؟ چونكه در ما نحن فيه در اين فرضى كه مسجد در اثناء نجس مى‏شود از اول نمى‏دانيم اين صلاة حرمت قطع دارد يا ندارد. از اول شك داريم كه اين صلاة حرمت قطع دارد يا نه. چه جور استصحاب قطع را مى‏كنيد؟ اصلا دليل حرمت القطع شهرت بود، اجماع بود. در جائى كه انسان در اثناء صلاة فريضه مسجد نجس مى‏شود حرمت قطع دارد يا ندارد، اول كلام است كه حرمت قطع داشته باشد يا نه. دليل نداريم. چرا چنين چيز را استصحاب مى‏كنيد.

عرض مى‏كنم بر اينكه بعد از اينكه فرض كرديم دليل وجوب الازاله‏ آنجور است فوريت عرفيه را مى‏گويند، حرمت قطع الصلاة هم كه دليل ديگر از آسمان نمى‏آيد، به ما كه وحى نمى‏آيد، دليل يا اوّلها التكبير آخرها التسليم است يا لا تبطلوا اعمالكم است، يا همان اجماع است كه احتمال دارد مدرك جزء يا كل يا بعضى‏ها اينها بوده باشد. مى‏شود اجماع تعبدى محرز نمى‏شود، احتياط مى‏شود، و در اينصورت هم كه اجماع نيست. در صورتى كه مسجد نجس شده باشد همه مى‏گويند. توجه كرديد. وقتى كه اجمال نشد، آنجا جاى مخير بين الامرين مى‏شود، جاى تمسك به اصول عمليه هم نيست.

 حرمت قطع صلاة كه در اين صورت دليل ندارد، خوب انسان نه ازاله مى‏كند نه اين نماز را تمام مى‏كند. مى‏نشيند آن سفره را بياور ببينم گرسنه ام، بخورم. پس آن بايد جايز بشود. چرا؟ چونكه حرمت قطع صلاة كه دليل ندارد. وجوب ازاله هم كه با فوريت عرفيه مى‏گويند. توجه كرديد. فوريت عرفيه‏اى كه هست فوريت عرفيه منافات ندارد يك چند لقمه بخورم از اين بعد بروم آن را تطهير بكنم يا نكنم. آن فوريت را هم مخالفت مى‏كرديد. ازاله مخالفت مى‏كنيد. ولكن قطع صلاة عيبى ندارد. اينجور شد نتيجه ديگر. حرمت قطع صلاة دليل ندارد. اگر اشكال مى‏كرديد اينجور اشكال مى‏فرموديد كه جواب مى‏شنيديد كه نه، اين جايز نيست. ما مى‏گوئيم آن كسى كه اراده ازاله را دارد صلاة ش را قطع كند ازاله كند، نسبت به اين اجماع و شهرت نيست. و اما نه ازاله بكند نه صلاة را تمام بكند، بياد اينجا كار ديگري بكند شهرت و اجماع نسبت به او تمام است، احتياطا جايز نيست. و الحمد لله رب العالمين.