درس دویست و شصت و ششم

احکام مساجد

مسألة 6: « إذا كان موضع من المسجد نجساّ لا يجوز تنجيسه ثانياّ ‌بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الاُولى وإلّا ففي تحريمه تأمل ، بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر ، لكنه أحوط‌ ».[1]

عدم جواز تنجيس موضع متنجس مسجد ثانيا

سيد در عروه مى‏فرمايد اگر مسجد موضعى از او نجس بشود. تنجيس آن موضعى كه نجس است بما يوجب تلويثه[2] حرام است؛ مثل اين كه فرض بفرماييد يك موضعى از مسجد آب متنجس ريخته شده بود و فرض اين است كه تطهير آن موضع فعلا ممكن نيست يا تطهير بعد از زمان معينى لا محاله واقع مى‏شود تا برود كسى آب بياورد يا شلنگ را وصل كند به لوله تا اين را تطهير كنند. تا مادامى كه اين تطهير نشده است كسى اگر بخواهد آن موضع را تلويث (آلوده به نجاست كند) به نجاست مثل اين كه دمى يا عذره‏اى و امثال ذلک به همان موضع متنجس بمالد، اين ماليدن اين دم يا عذره موجب تنجس آن موضع نمى‏شود. چون كه موضع قبلا نجس بود. ايشان مى‏فرمايد تنجيس موضعى از مسجدى كه قبلا متنجس بود تنجيسش بما يوجب تلويثه حرام است و جايز نيست. و بعد مى‏فرمايد همين جور هم هست. در صورتى كه آن موضع متنجس ثانيا متنجس بشود بما هو اشد واغلظ. مثل اين كه فرض كنيد آن موضعى كه با آب متنجس نجس شده بود و يک بار غسل با آب قليل برايش کافی بود، بول را ريخت که بايد دو بار با آب قليل شسته شود نجاست اشد و اقوی می شود اين هم جايز نيست. و اما اگر تنجيس بکند به تنجيسی که نه در او تلويث است و نه اشديت و اقوائیت؛ مثل اين كه آب متنجس ريخت به اينجا آن ته آن استكان كه يك خرده آب متنجس مانده بود رفيقش مى‏گويد اين را هم بريز ، اين آب متنجس ريخته شد اينجا، همه‏اش را بريز. اينجا شسته مى‏شود. كه همان موضعى كه متنجس به آب متنجس اولا، آب قليل متنجس به همان موضع ريخته مى‏شود. كه همان موضعى كه متنجس بود به آنجا ريخته مى‏شود كه به موضع طاهر اصابت نمى‏كند فرض در اين است. مى‏فرمايد اگر اين تنجيس ثانى تلويث نشد و اشديت در نجاست نياورد در حرمت و عدم جواز تنجيس دوم اشکال است؛ و لکن می فر مايد: احتياط در ترک آن است. اين كلامى است كه در عروه مى‏فرمايد.

نظر مرحوم سيد خويي

اما اگر تنجيس دوم مکان متنجس در مسجد موجب تلويث شود تنجيس دوم جايز نيست؛ چون كه هتك مسجد است. اين ماليدن عذره به اين موضعى كه متنجس است هتك المساجد است و هتك المساجد جايز نيست چه هتك موجب تنجيس بشود يا نشود. اين را در تنقيح فرموده است.[3] و مى‏دانيد كه اين تعليل درست نيست همه جا. اينجور نيست كه اينجور تلويث موجب هتك بوده باشد. همان مثالى كه سابقا اگر يادتان باشد و هميشه يادتان باشد او اقوا شاهد است. مثلا ما نحن فيه مثل تنجيس بدن الشهيد مى‏ماند. شهيدى است كه بدن خودش متنجس است ولكن دمى كه از آن عروق مقطوعه از آن عروق نازنين خارج مى‏شود شخصى آن دم را مى‏مالد به جسدش و به جبينش. همان دم را زمين نريزد همان در بدنش باقى بماند. آن تلويث البدن بدمه اگر هتك بوده باشد كه صد در صد هتك نيست. يعنى احتمال هتك نيست براى شهيد اين در مساجد هم اينجور ممكن است. فرض بفرماييد مسجد متنجس بود. اين شخص مى‏گويد كه ما قدرت بر تطهير اين فعلا نداريم. بگذار اين دم شهيدى كه هست، اين دم شهيد را بمالم اينجا كه دم او در فلان مسجد رسيده‏ است. تلويث كرد دم را در آنجا. آيا اين هتک مسجد کرده است؟ من که هر چه فکر کردم يک درصد هم احتمال هتک نمی رود. پس نمى‏شود اين حرمت التلويث را كه صاحب العروه مى‏فرمايد اين را على الاطلاق تعليل به هتك كرد.

نظر مرحوم سيد حکيم

سيدنا الحكيم در مستمسك خدا رحمتش كند[4] ايشان يك علت ديگرى فرموده است. فرموده است اگر بنا شد ادخال نجاست غير متعديه بر مسجد حرام بوده باشد، مراد از نجاست غير متعديه يعنى عين النجس. عين نجسى كه تعدى نمى‏كند به خود مسجد. يعنى مسجد را نجس نمى‏كند. انسان ادخال اين عين النجاسة بر مسجد حرام بوده باشد. عين النجاسة‏ها، نه متنجس. متنجسى هم كه حامل عين النجاسة بوده باشد آن هم ادخال عين النجاست است. ادخال عين النجاسة بنا بر اين كه بر مسجد حرام بوده باشد كه فرموده است بعيد نيست از آيه «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»[5] استفاده بشود كه ادخال عين النجس برمسجد حرام است. و اينى كه ايشان فرموده است نقض ميكنند بعضى‏ها كه از حمام درآمده است، اين عين عبارت اينجور نيست اين اشاره فقط است در كلامش. اين كه بعضى‏ها نقض مى‏كنند كسى صبح، صباحا از حمام در آمده است آن تنباني كه در آنجا منى هست مى‏برد به مسجد و نماز صبحش را بخواند در بيت الله. كجا بگذارد؟ جايى ندارد، مى‏برد در مسجد مى‏گذارد. ايشان فرموده است اين جاها را ما هم ملتزم هستيم كه جايز است. آن ادخال نجاست‏هايى كه سيره متشرعه بر او جارى است. سيره متشرعه از اول به همين معنا جارى است كه برود حمام نماز بخواند. غسل كرده است، منتهى حمام غسل نكرده است، شط غسل كرده است، فرق نمى‏كند. اين ثوبش را با خودش حمل مى‏كرد، مى‏برد به مسجد ولو حامل عين النجاسة باشد. آن جاها سيره متشرعه و نحو سيره متشرعه قائم است كه آن ادخال‏ها عيبى ندارد. آنها را ملتزم مى‏شويم. و اما در مواردى كه سيره متشرعه و نحو سيره متشرعه يعنى جواز بر ادخال نداريم تمسك مى‏كنيم به آن آيه شريفه كه ادخال عين النجاسة جايز نيست. ايشان مى‏فرمايد در ما نحن فيه اين تلويث ادخال نجاست عين النجس است به مسجد كه متعدى نيست. و سيره هم بر او قائم نشده است كه كسى خون شهيد را بمالد به مسجد. تا كسى ملتزم بشود كه اين تلويث مثلا سيره بر او جارى است. پس بما انّه اين نجاست ادخال غير متعديه است، كه سيره در جواز او قائم نيست ملتزم به حرمت مى‏شويم.

 خدا رحمتش كند در عبارتش هم اشاره دارد كه و اما الهتك ادخال نجس به مسجد اگر مستلزم هتك نباشد، اطلاقش ممنوع است[6]. يعنى هميشه هتك نيست. اما اين فرمايشى كه ايشان فرموده است اين هم درست نيست. چون كه در ما نحن فيه تلويث كه هست، تلويث غير از ادخال عين النجاست است. آن ادخال عين النجاسة قبل التلويث مى‏شود نوعا. خون را عين خون را داخل به مسجد مى‏كند. اگر كسى گفت بر اين كه اين خون شهيد را به مسجد داخل كردن ادخال عين النجاسة حرام است، اين هم حرام است او حرام مى‏شود. همين ماليدن ادخال عين النجاسة نيست. ما حرمت تلوي را مى‏گوييم. اگر كسى گفت ادخال النجاسة بر مسجد حرام است، آن خون را داخل كردن حرام است. يا از خارج در خارج مسجد بايستد، خون را همين جور بياندازد به آن جاى متنجس اين بما هو ادخالٌ حرام است. نه اين كه ماليده است به آن متنجس او نيست. كلام ما در حرمت تلويث مى‏فرمايد در عروه تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بما موجب التلويث لا يجوز. او را فتوا مى‏دهد كه اين تلويث جايز نيست. بدان جهت اين تلويث جايز نيست اين دليلش نه او مسئله هتك مى‏شود على الاطلاق، خوب در مواردى مثل عذره بله حتك است. جايز نيست. و اما در مثل خون شهيد و امثال ذلک تلويس بما يوجب التوليث، تنجيس مى‏كند موضع متنجس را اين حرام است. اگر گفتيم ادخال نجاست هم بر مسجد حرام است اين حرمت تلويث دليل نمى‏شود. اين حرمت ادخال قبل التلويث محقق شده است. ما كلاممان در تلويث است. سؤال؟ از باب مثال است، مثال بر چيست؟ عرض مى‏كنم ادخال فعل مكلف است حرام است. او من باب مثال نيست ادخال خودش حرام است ديگر. چون كه شارع نهى كرده است انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. داخل‏ نشوند. از فتوايش استفاده مى‏شود كه مردم بايد ممانعت كنند و خودشان هم ادخال نكنند نجاست را. اين مستدل اينجور استدلال كرده است كه اين ادخال نجاست غير متعديه چون كه مشرك وقتى كه داخل شد مسجد نجس نمى‏شود. به مجرد دخولش. ولكن شارع نهى كرده است. اين اگر باشد عرض مى‏كنيم اين بما يوجب التلويث دليل نمى‏شود. ايشان خيلى جليل القدر ما هم همين جور معترف هستيم به جلالت ايشان ولكن اين فتواى عروه با آن استدلال جور نمى‏شود.

 بدان جهت دليلى بر اين كه تلويث حرام بوده باشد در غير صورت الهتك در غير مواردى كه هتك بوده باشد دليل بايد پيدا كنيم. دليلش اشتداد النجاست است. چون كه اگر ماء متنجس بود به القاء الماء اين نجاست مرتفع مى‏شد. يعنى يك حرفى مى‏گويم زود تصديق نكنيد، زود تصديقش هم نكنيد. تأمل كنيد ببينيد چه جور حرفى است؟ مشترى هستيد يا نه؟ مى‏گويم اگر در فرض ثانى اثبات كرديم حرمت را، يعنى تنجيس الموضع المتنجس به آن نجاستى كه اشد والاقوي است حرام است. او را اثبات كرديم اهل العرف ما بين او و ما بين تلويث فرق نمى‏گذارد. آن تلويث را تشديد النجاسة مى‏بيند. تلويث چون كه ازالة العين است بايد عين النجاسة زايل بشود اين مثل به مجرد آب ريختن نمى‏شود. اين تلويث بما انّه تشديد النجاست است ولو به نظر عرفى، بواسطه اين كه ديگر تطهيرش مشكل مى‏شود. اگر اينجور بوده باشد حرمت او دليل بر حرمت اين هم هست. و او را ملتزم مى‏شوند حرام است. چرا؟ چون كه مفروض اين است بول ريختن اين در محلى كه متنجس است متنجس به نجاست ماء المتنجس است. نجاستى كه حاصل مى‏شود بر شى‏ء ماء المتنجس اين غير از آن نجاستى است كه حاصل مى‏شود بالبول. چون كه نجاست بولى مسئله‏اش سابقا گذشت. آن نجاست سابقى مبدل مى‏شود به نجاست بولى كه موضوع اصابه البول عن الثوب اصابه البول عن المكان اصابه البول اطلاق دارد قبلا متنجس بود يا پاك بود. امام كه مى‏فرمايد «صبّ عليه الماء مرتين»[7] اين معنايش اين است كه اين نجاست، نجاست جديد است منتهى اولى مبدل به دومى شده است تعبير به اشد والاقوي مى‏كنيم. اين خودش يعنى آن ادله‏اى كه دلالت مى‏كرد تنجيس مسجد حرام نيست كه آن دليل، فتواى وجوب الازاله بود يعنى وقتى كه ازاله نجاست واجب شد از آن فهميده مى‏شود كه تنجيس مسجد كه حرام است تشديد تنجيسش هم حرام است.آن روايتى كه مى‏گفت بر اين كه ازاله نجاست از مسجد بكنيد. [8] از مساجد تطهير كنيد او فحوايش مى‏گفت تشديدش هم حرام است، تلويثش هم حرام است، او مى‏گفت. بدان جهت روى اين اساس در جايى كه آن نجس كه اصابت مى‏كند به موضع متنجس موجب تلويث بشود يا فقط تشديد و اقواييت داشته باشد كه تشديد و اقواييت يعنى مطهرش فرق مى‏كند. اينجور بوده باشد اين حرام است و اما اگر اول بماء متنجس نجس شده بود، ته آن استكان كه آب متنجس بود بچه خورده بود، گفت ديگر آن را هم بريز اينجا، آب كشيدن همه جايش آب بكشد، ديگر آب نماند. ته استكان. اين حرام بوده باشد نه دليلى نداريم. نه از فحواى او استفاده مى‏شود نه از فحواى وجوب ازاله نجاست از مسجد از او استفاده مى‏شود نه هم دليل خارجى داريم. احتياط هم احتياط مستحبى است. از آن احتياطهاى مستحبى است كه خيلى ملاكش ضعيف است. چون كه احتمال اين كه آب نجس را ريختن بر موضع متنجس اين حرام بوده باشد به حسب الادله كه دليل ندارد، احتمالش هم چه فرق مى‏كند، اينجا بايد شسته بشود كه اين آب باشد يا نباشد! ريخته بشود يا نشود! على هذا الاساسى كه هست اين مسئله، مسئله بايد به اين نحو به نظر قاصر ما و فاطر ما اين است كه بايد اين نحو تعليل بشود اين مسئله.

گفتيم دليلى نداريم كه ابقاء نجاست در مسجد حرام است. اگر ما دليل داشتيم، دليل داشتيم كه تنجيس مسجد حدوثش حرام است. چون كه ابقاء فقط فعلى آن كسى است كه منجس است. فعل ديگران نيست من نجس نكرده‏ام كه بقائش به من مربوط نيست. اين ابقاء من نيست. بدان جهت گفتيم وقتى كه‏ شارع ازاله نجاست از مسجد را كه واجب كرد و همه به نحو واجب كفائى، حتى آن كسى كه منجس است بر او هم واجب كفائى كرد ديگر ازاله واجب مى‏شود. بقاء مسجد على نجاسته حرام باشد معنا ندارد. چون كه بقاء فعل نيست. ابقاء على النجاسة حرام بايد اين درست است، فعل منجس است. ولكن مفروض اين است كه ازاله واجب است بر همه، حتى بر او. وجوب ازاله با حرمت الابقاء دو تا تكليف نيستند سابقا گذشت. سؤال؟ عرض كردم به نظر عرف بايد ازاله عين كند. تلويث... كه به نظر العرف اين مثل آن تشديد است و مثل آن اقواييت است و بلكه اولاى از او است ولو به دقت حساب عقليه تشديد نبوده باشد. عين نجس امر آخرى است، تنجسى نياورده است فقط ازاله را مشكل كرده است عرفا تشديد مى‏گويند. عرض مى‏كنم بر اين كه اين مسئله را فارغ شديم. رسيديم به مسئله ديگرى كه اگر توجه بفرماييد مى‏بينيد چه مسئله با بركتى هست. چون كه اختصاص به خود اين مسئله ندارد حكمى كه در اينجا خواهيم گفت. ايشان [9]مى‏فرمايد [10]اگر تطيهر مسجدى از نجاست موقوف به كندن موضعش بوده باشد. آن موضع متنجس را بايد كند. مثلا فرض كنيد بول كرده است، بول هم سرايت كرده است به ته زمين، بايد اين ته زمين را كند، گچ است، آهك است، سيمان است، موزائيك است هر چه هست بايد آن را كند . اين كندن اگر موقوف عليه التطهير. يعنى مقدمه تطهير است. لا تخريب لبعض المسجد. اگر بخواهند مسجد را تطهير كنند بايد ديوار را خراب بكنند تا بتوانند اينجا را تطهير كنند. يا بايد ديوار را خراب كنند تا بتوانند ديوار را تطهير كنند. ايشان مى‏فرمايد جاز بل وجب. سيد اول فتوا مى‏دهد كه جايز است اين حفر و اين تخريب جايز است. بل وَجَب بلكه واجب است. چون كه موقوفٌ عليه ازاله است واجب است. اين يك مطلب. در اين مسئله سه مطلب فرموده است اين يكى است. مطلب دومى كه فرموده است، فرموده است ولكن بعد از كندن پر كردنش لازم نيست. بعد از تخريب ديوار ديگر آن را اصلاحش واجب نيست. كسى او را تخريب كرد يعنى تطهير كرد اينجا را حفر كرد، خاك‏هايش را برد ريخت بيرون در اين صورت لازم نيست بر او كه اين چاله را پر كند يا ديوار را بنايى كند. كسى كه اين كار را كرده است نه بر او واجب است نه بر ديگران واجب است. اين مطلب دوم. مى‏گويد بله اگر آنى كه ريخته شده است به بيرون، (تخريب شده است برده‏اند بيرون) اگر برده باشند به بيرون يك وقت بيرون نبرده‏اند. اينجا را كنده است، خاكهايش اينجا است. چون كه نجاست رفته بود بيرون خاكهايش را كنده است اينجا است و تطهير هم كرد گذاشت، گفت خداحافظ من رفتم. نه بر او واجب است نه بر ديگران. يا آجرهايش اينجا است، موزائيك‏هايش اينجا است تطهير كرد گذاشت اينجا. و اما اگر در بيرون بوده باشد، ايشان مى‏گويد اگر بيرون ببرند و در بيرون تطهير كنند مثل آجرى باشد، موزائيكى باشد كه در بيرون تطهير كرده‏اند در داخل ممكن نبود آن را بايد برگرداند. اگر اجزاء مسجد را بردند بيرون و در بيرون تطهير كردند واجب است او را برگردانند اما بر گرداندن نخاله های خراب واجب نيست ولكن جزئى از مسجد را اگر بيرون آوردند او را بايد برگردانند. اين سه تا حكم را فرموده است. امّا الكلام اولى، يك وقت اين است كه فرض بفرماييد تطهير اين مسجد موقوف به تخريب بعض است يا كندن بعض است، به نحوى كه بقاء اين موضع ونجاسته هتك است. مثل اين كه يك اتفاقى افتاده است اينجا را كسى نفهميده است آورده مستراح درست كرده است در خود مسجد. اين هم اگر بخواهند اين دستگاه مستراح را از اينجا جمع كنند بايد بكنند ديگر. بقاء مستراح در خود مسجد هتك مسجد است در خود مسجد، بناء مسجد. اين هتك مسجد است. خصوصا آنهايى كه از كوچه هم رد مى‏شوند، كار دارند. شوفر است يا غير شوفر مى‏آيد اينجا قضاء حاجت مى‏كند مى‏رود اين هتك است در اين صورت بايد واجب است اشكالى ندارد. آن صورت هتك را بگذاريد كنار. و يك صورتى را هم بگذاريد كنار، آن يك صورت اين است كه كندن، كندنى نيست كه مثلا يك مهمى بوده باشد. يك دانه موزائيك را مى‏كند بيرون آب مى‏كشد فقط موزائيك نجس شده است اينجا نمى‏شود تطهير كرد چون كه زير موزائيك هم نجس رفته است. اين بايد اينجا را بكند جاى يك موزائيك را بردارد، موزائيك را آنجا آب بكشد بياورد بگذارد جايش. خودش هم خيلى از آن بناهايى نيست كه آنجور محكم درست كرده‏اند كه موزائيك در نمى‏آيد. همين جور مى‏تراشد در مى‏آورد بيرون آب مى‏كشد مى‏گذارد مثلا جايش. حفر، حفر يسيرى است، تخريب، تخريب يسيرى است. يعنى مانع از صلاة مصلى نيست. حتى مصلى بخواهد در اين مكان هم كه متنجس است و حفر مى‏شود نماز بخواند، نماز ممكن است اشكالى ندارد. يا آن ديوار را يك خرده سوراخ مى‏كنند در مسجد نماز بخواند، آن يك سوراخ نه بر مصلين ضرر مى‏زند كه باد سرد هجوم بياورد آنجا مختصر است نه هم مانع از صلاة است.

 و اما در صورتى كه اينجا را اگر بخواهد تطهير بكند يك كندن مفصلى مى‏خواهد. كندن مفصل كه شد ديگر اينجا كه نمى‏شود نماز خواند. يا بعد از تخريب اين ديوار مصلى اضرار به آنها مى‏شود. عددشان كم مى‏شود، سرد است، ديوار ندارد كه. ديوارش را شكانده‏اند، خراب كرده‏اند. اينجور است. اين به چه دليل جاز بل وجب؟ اصل جوازش محل اشكال است. اينجور تخريبى كه عرض كردم بر اين كه تخريبى كه بقائه على نجاسه هتك نيست. فرض اينجور كرديم. ولكن تخريبش جورى است كه مانع از صلاة مصلين ولو در اين مكان مى‏شود و خودش هم اضرار به مصلين وارد مى‏آورد مثلا در ديوار است. اگراينجور بشود چه دليل داريم بر وجوب تطهير در اينصورت؟! براى اين كه عمده ادله ما براى تطهير يكى صحيحه على ابن جعفر بود كه اگر يادتان باشد معنايش اين است كه مسجد نجس است با نجس بودن نمى‏شود نماز خواند. اينجا تطهير هم بشود نمى‏شود نماز خواند. چرا؟ چون كه كنده است ديگر. انسان مى‏افتد چاله پايش مى‏شكند. اينجا كه نمى‏شود نماز خواند. تطهير بكند يا نكند. اينجور تطهيرى واجب است از مسجد دليلى ندارد. بلكه در اين صورت بعضى‏ها گفته‏اند كه تخريب مسجد مقتضاى اطلاقش تخريب مساجد حرام است مقتضاى اطلاق آن دليل اين است كه كندن جايز نيست. اين تخريب جايز نيست. آن دليل چيست؟ آن دليل عبارت از اين است كه «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ » [11]از اين كه در او صلاة خوانده بشود. اين بواسطه كندن منع كرده است اينجا نمى‏شود نماز خواند. كانّ آن دليل تخريب المسجد دلالت مى‏كند اين اگر اين كندنش را نگيرد آن سوراخ كردن و تخريب ديوار را مى‏گيرد. چون كه مردم ديگر نمى‏آيند به مسجد نماز بخوانند. هواى سرد آنجا طوفان است، ديوار ندارد. پس وقتى كه اينجور شد مقتضاى دليل تطهير المسجدى كه هست اين است كه اين معنا جايز نيست.

 اگر گفتيم وجوب الازاله، وجوبش اطلاق دارد حتى در اين صورت هم ازاله واجب است ولكن در ما نحن فيه واجب است گفته‏اند وجوب الازاله با حرمت التخريب تكليفين متزاحمين مى‏شوند. مثل چه مى‏شود؟ مثل وجوب حفظ نفس محترمه از هلاكت موقوف بشود بر اين كه انسان دار كسى را هتك بكند. چه جور متزاحمين هستند؟ هتك دار كسى، تصرف دار مال غير است، بدون اذن حرام است. نجات نفس از هلاكت آن هم واجب است متزاحمين است. يكى اهم است نجاست النفس اين عيبى ندارد. در ما نحن فيه هم همين جور است، تطهير مسجد از واجبات است، موقوف است به اين كندن، تخريب و تخريب هم حرام است. خوب ما از كجا مى‏توانيم بگوييم كه وجوب الازاله اهم است از اين تخريب! نه نمى‏شود، اگر گفتيم وجوب الازاله اطلاق هم دارد در ما نحن فيه نمى‏شود ملتزم شد به وجوب الازاله. متزاحمين مى‏شوند. اهميتش هم معلوم نيست. اينجا يك كلمه‏اى عرض كنم خدمتتان باشد، آن كلمه عبارت از اين است كه در اين صورت ازاله واجب نيست. اگر ما دليلى داشته باشيم كه تخريب المساجد بما تخريب، حرام است اگر قبول داشتيم اينجور دليلى داشته باشيم كه داريم اينجور دليلى بر حرمت تخريب. اينجا ازاله واجب نمى‏شود. چرا؟ چون كه وجوب فعل مقدمه محلله مى‏خواهد. اينجا وجوب الازاله مقدمه‏اش حرام است. منتهى در مثل نجات نفس محترمه، چون كه نجاست نفس محترمه اهم است مى‏گوييم عيبى ندارد. شارع در اين صورتى كه هست حرمت را از اين حدم مال الغير برداشته است به نحو ترتب. كه اگر نجاست نفس كردى نه اين حرمتى ندارد. اين حرمت در صورتى‏ است كه اين نجات را ترك بكنى. و اما در ما نحن فيه چون كه در ناحيه وجوب الازاله‏اى همين جور ملاكى محرز نيست. مقتضاى اطلاق دليل تخريب، حرمت التخريب و حرمت المنع از اين كه يذكر فى مساجد اطلاق او مى‏گويد كه ازاله واجب نيست. چرا؟ چون كه مقدمه محلله متنفى مى‏شود به اطلاق در اين تحليل. مقدمه محلله كه منتفى شد عقل مى‏گويد وجوب نمى‏تواند داشته باشد.

 اين را اگر يادتان باشد ما در بحث مكاسب ذكر كرديم. اين يادتان بوده باشد در متزاحمين اگر فعل يكى مقدمه بوده باشد بر فعل ديگر، يا ترك يكى مقدمه بوده باشد بر ترك ديگرى. اگر فرض شد يك جايى كه مقدميت فرض شد مثل اين مثال، آنجاها گفتيم مادامى كه اهميت در ناحيه آن. مقدمه ثابت نشود بايد در ما نحن فيه ملتزم شد به آن اطلاق دليل حرمت المقدمه و به او اخذ كرد و نتيجه‏اش اين است كه تحريم مقدم مى‏شود بر آن وجود. چون كه در ما نحن فيه وجوب نيست اصلا. اين از باب تزاحم درمى‏رود. چون كه در ما نحن فيه اطلاق دليل تحريم مقدمه نفى ميكند تكليف از آن مقدمه را. مى‏گويد تكليف به ذى المقدمه نيست چون كه غير مقدور است. شارع نمى‏تواند به ذى المقدمه امر كند لا مطلقا و لا مترتبتا. چون كه نهى مى‏گويد چه مرا موجود بكنى يا نكنى، نهى هست. نهى به مخالفت بعدى كه ساقط نمى‏شود. نهى موجود است، نهى تعجيز از ذى المقدمه است و مقدمه كه حرام شد، ذى المقدمه به واسطه عجز تكليفش ساقط مى‏شود. يك دفعه هم بگويم هدر نرود، اين كه در متزاحمين گفته‏اند: ترتب، تخريب و امثال ذلک اين در جايى است كه احدهما مقدميت بر ديگرى نداشته باشد. و الاّ اگر احدهما اگر مقدميت بر ديگرى داشته باشد و آن مقدمه به مقتض الادله حرام بشود كه ذى المقدمه واجب موقوف به او است فعلا اگر اهميت ذى المقدمه محرز نشود اطلاق دليل تحريم مى‏گويد كه ذى المقدمه تكليف ندارد. روى اين اساس در ما نحن فيه ايشان كه فرموده است كه جاز بل وجب بايد تعليقه اينجور باشد كه فى اطلاقه تأمل و اشكال و آن تأمل و اشكال در جايى است كه اينجور تأمل و تخريب موجب بشود منع از صلاة در او را. و اما اگر منع از صلاة را مانع نشود. اين اينجا مى‏كند و خراب مى‏كند. يك حاجى ديگر هم ايستاده، زود بنا آورده كه درستش كند. اين زود كه مى‏گويم يك مقدار شوخى است. يعنى به نحو متعارف. اين كه خراب مى‏كند بانى موجود است. كه بنا مى‏كند. اگر اينجور بوده باشد اين تخريب صدق نمى‏كند. اينجور عرض كردم، اگر بانى بوده باشد و حاضر به نحوى كه اين تخريب كند آن ديگرى اصلاح مى‏كند اين منع مساجد الله ن ان يذكر اسمه... اين معنا صدق نمى‏كند. چون كه صدق نمى‏كند عيبى ندارد. در ما نحن فيه جايز مى‏شود بلكه در ما نحن فيه واجب مى‏شود. چون كه آن حرمت ديگر در ما نحن فيه نيست، مقدمه مباحه است ذى المقدمه كه ازاله است واجب مى‏شود.

 اين كه مرحوم حكيم[12] در ذيل كلامش دارد نعم در جايى كه تخريب و هدم و مانند آن كثير بوده باشد كه گفتيم در جوازش اشكال است لو وجد باذل لجاز، يعنى جايز مى‏شود تخريب يا مثلا واجب مى‏شود ايشان تعليلى كه ما خدمت شما عرض كرديم كه ادله تخريب اين صورت را نمى‏گيرد اين ادله حرمت اينجا را نمى‏گيرد ايشان اين تعليل را نفرموده است. چيزى فرموده است كه آن چيز قابل، نمى‏شود تصديق كرد او را. كه ايشان فرموده است كانّ در اين صورت واجب مى‏شود چون كه در اين صورت كانّ احسان است. نمى‏دانم مصلحت مصلى اين است. در اين صورت اين تخريب، آخر از تخريب حرمت مسجد يك چيز استثناء شده است. آن يك صورت بحثش را جاى ديگر بايد كرد. آن صورتى است كه انسان در مسجد، مسجد را تخريب مى‏كند لمصلحت المصلى. كوچك است مى‏خواهد بزرگ كند. يك عده مردم در كوچه مى‏ماند. يك ديوار را زده است انداخته است كه وسيع كند. يا سقفش جورى است كه هوا نمى‏آيد، يا ديوارش جورى است كه هوا نمى‏آيد، پنجره مى‏خواهد بگذارد. ديوارها همه‏اش را خراب كرده است. مى‏گويند عيبى ندارد. ولو اين طول هم بكشد به طولى كه متعارف است اين عيبى ندارد. چرا كه ادله‏اى داريم كه از آن ادله عمده‏اش‏ همان سيره مستمره است ولو روايات هم هست. عمده‏اش سيره مستمره است از زمان رسول الله (ص) در مساجد اينجور تصرف را مى‏كردند. ايشان فرموده است: وقتى كه حانى اينجورى پيدا شد كه اين وقتى مى‏كند او زود عمله مى‏گذارد پر مى‏كند يا ديورا را اين مى‏شود تصرف در مسجد به مصلحت مصلى. اين فرمايش نسبت به آن كف زمين نجس بشود درست است. اين مصلحت مصلى اين است. چون كه پايش هم تَر باشد ديگر نجس نمى‏شود. اينجور تطهير مصلحت مصلى اين است. اما اگر در سقف باشد چه جور؟ در سقف نجس باشد يا پاك باشد چه مصلحتى دارد مصلى؟ بدان جهت اين دليل، در اين صورت تمام نيست اقوي دليل اين است كه بگوييم ادله حرمت التخريب اينجا را نمى‏گيرد. چون كه اين تخريب منع المسجد ان يُصلّي فيه نيست. و الحمد الله رب العالمين.



[1] سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص86

[2] تلويث: آلوده کردن به نجاست.

[3] ما إذا لم يكن التنجيس مستلزما لاتساع النجاسة و لا أن الثانية كانت أشد من السابقة الا أنه أوجب تلويث المسجد تلويثا ظاهريا مضافا الى نجاسته الواقعية كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول- مثلا- بتلويثه بالعذرة الرطبة و هذا أيضا كالصورتين المتقدمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد و تعظيم حرمات اللّه فهو هتك محرم؛ سيد ابو القاسم موسوى‌ خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، مقرر ميرزا علی غروی، (قم، ...، چ1، ت1418ق) ج3(طهارة2)،ص 292.

[4] أما بناء على ما هو ظاهرهم من كون التداخل في المزال، فلا يظهر وجه لحرمة التلويث، إلا بناء على حرمة إدخال النجاسة‌ غير المتعدية إلى المسجد إذا كانت ملوثة، كما يقتضيه إطلاق الآية الشريفة مع عدم مخرج عنها من سيرة أو نحوها، و ان لم يحصل الهتك من مجرد التلويث. لكنه على إطلاقه ممنوع.لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد و المراتب بقرينة الارتكاز العرفي؛ ؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص503-504.

[5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا؛ سوره توبه(9)، آيه 28.

[6] لكنه على إطلاقه ممنوع.لأن التنجيس المحرم ملحوظ بنحو الطبيعة السارية في الافراد و المراتب بقرينة الارتكاز العرفي؛ ؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص504.

[7] مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ- قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ؛ شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص343.

[8]  وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ النَّجَاسَةَ.شيخ حر عاملی ،وسائل الشيعة،(قم، موسسة آل البيت(ع)، چ1، ت1409ق)، ج1، ص142.

[9] منظور مرحوم سيد کاظم يزدی است.

[10] لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب‌و كذا لو توقف على تخريب شي‌ء منه و لا يجب طم الحفر و تعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب؛ سيد محمد کاظم يزدی، العروة الوثقى، (بيروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، چ2، ت1409ق)، ج1، ص86.

[11] سوره بقرة(2)، آيه 114.

[12]  نعم تمكن دعوى أهمية الإزالة‌ في الحفر و الهدم إذا كانا يسيرين.هذا مع الغض عن المناقشة في إطلاق دليل وجوب الإزالة الشامل للنجس و المتنجس، و إلا فقد عرفت المناقشة في ذلك، و أن العمدة الإجماع و عليه إذا شك يرجع إلى أصالة البراءة، و يكون دليل حرمة التخريب بلا مزاحم و لا معارض.هذا كله إذا لم يوجد باذل لتعميره. و أما لو وجد الباذل فلا ينبغي التأمل في وجوب الإزالة و التخريب، لأهمية وجوب الإزالة. و احتمال عدم وجوب الإزالة في الفرض، و انتفاء ملاكه، بعيد جدا، لا يعتد به في قبال إطلاق معاقد الإجماع.لأصالة البراءة. و قاعدة الضمان بالإتلاف غير جارية في المقام، لا من جهة أن الوجوب ينافي الضمان، لمنع ذلك، و لذا يجب أكل طعام غيره عند المخمصة مع الضمان، بل لاختصاص الضمان بصورة الإتلاف لا لمصلحة ذي المال، و في المقام إنما يكون الإتلاف لمصلحة المسجد.يعني: الى المسجد.كأنه لما ورد في وجوب رد ما أخذ من الحصى و التراب من البيت؛ سيد محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ( قم دار التفسير، چ1، ت1416ق)، ج1، ص504-505.